أحدث الأخبار مع #وودماكنزي
البوابة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البوابة
أخبار السعودية اليوم.. السعودية ترفع استهلاك النفط محليًا في صيف 2025 لتلبية الطلب على الكهرباء
يقدم موقع 'البوابة نيوز'، تقريرا عن أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. أخبار السعودية اليوم .. السعودية ترفع استهلاك النفط محليًا في صيف 2025 لتلبية الطلب على الكهرباء وسط ارتفاع تكاليف الوقود تعتزم المملكة العربية السعودية زيادة استهلاكها المحلي من النفط الخام خلال صيف 2025، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع تكلفة زيت الوقود، بحسب تقارير نقلتها وكالة "رويترز" عن مصادر في قطاع الطاقة ومحللين تجاريين. ووفقًا لتقديرات شركة "وود ماكنزي" للاستشارات، من المرجح أن يبلغ متوسط استهلاك المملكة من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا العام ما بين 465 و470 ألف برميل يوميًا، بزيادة تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميًا مقارنة بصيف 2024. تأتي هذه الزيادة في وقت تتجه فيه الرياض، التي تقود تحالف "أوبك+"، نحو تخفيف قيود الإنتاج تدريجياً، ما قد يضيف حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا من الإمدادات إلى السوق العالمي بحلول أكتوبر المقبل. لكن في المقابل، يُخفف ارتفاع الطلب المحلي من الضغوط المرتبطة بفائض المعروض، ما يساهم في الحفاظ على توازن السوق وسط تصاعد وتيرة الإنتاج. ويقول ديفيد ويش، كبير اقتصاديي شركة "فورتيكسا" لتحليلات الطاقة، إن "السعودية لديها حافز لرفع إنتاج النفط هذا الصيف، ليس لأغراض التصدير، بل لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة من الكهرباء". وتعتمد المملكة إلى حد كبير على النفط الخام والغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية، مع مساهمة متواضعة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ارتفاع أسعار زيت الوقود عالي الكبريت، بات من الأجدى اقتصادياً للمملكة الاعتماد على النفط الخام المنتج محليًا، خاصة بعد انخفاض وارداتها من زيت الوقود الروسي منخفض التكلفة خلال السنوات الماضية. وترى بريتي ميهتا، كبيرة المحللين في "وود ماكنزي"، أن الفجوة المتزايدة بين أسعار النفط الخام العالمية وأسعار زيت الوقود قد تدفع دولًا مثل السعودية إلى استبدال زيت الوقود بالنفط الخام في بعض الاستخدامات. وعلى المدى المتوسط، تشير توقعات شركة "ريستاد إنرجي" إلى أن دور النفط في مزيج الطاقة السعودي سيتراجع تدريجياً لصالح الغاز الطبيعي، ضمن خطة المملكة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء بحلول عام 2030. أخبار السعودية اليوم .. المملكة تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد خلال اجتماع شبكة "GlobE" في أذربيجان جددت المملكة العربية السعودية التزامها بمكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة أهمية ملاحقة الفاسدين وتعقب الأموال غير المشروعة واستردادها، من خلال تعزيز قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. جاء ذلك في كلمة ألقاها مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، المنعقد في أذربيجان بين 20 و22 مايو الجاري، حيث تترأس المملكة الدورة الحالية للشبكة. وأكد الكهموس الدور المحوري للسعودية في دعم الجهود العالمية لمحاربة الفساد، مشيرًا إلى تعاون المملكة المثمر مع شبكة GlobE، التي أسهمت في تسريع معالجة العديد من القضايا عبر تبادل المعلومات، بالإضافة إلى استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات التي تقدمها الشبكة. ودعا الكهموس الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون الدولي، مشددًا على أن مواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود تتطلب جهودًا جماعية من أجهزة إنفاذ القانون تحت مظلة الأمم المتحدة. من جانبه، أشار الدكتور ناصر أبا الخيل، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس اللجنة التوجيهية لشبكة GlobE، إلى أن الشبكة باتت منصة عالمية فعالة تربط أكثر من 235 جهازًا ومنظمة في 126 دولة، وتسعى إلى تحسين آليات استرداد الأصول وتعقب الأموال غير المشروعة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب. وتُعد شبكة GlobE من أبرز المبادرات السعودية في مجال مكافحة الفساد، حيث أُطلقت خلال رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين عام 2020، وتم اعتمادها رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ديسمبر 2021. وقد نالت إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أثنى على الدور القيادي للمملكة في تأسيس الشبكة. وفي خطوة تعكس الثقة الدولية، تسلمت السعودية رئاسة الشبكة للفترة 2025 – 2027 بعد انتخاب الدكتور أبا الخيل بالإجماع خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في بكين عام 2024.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربي الجديد
السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف
توقع محللون ومصادر تجارية أن تقوم السعودية بحرق المزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف أوبك+ القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع تكلفة زيت الوقود. ومن خلال حرق المزيد من النفط الخام، يمكن للسعودية أن تقلل من بعض المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي بعد أن اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها مثل روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران. وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفاً إلى 470 ألف برميل يومياً، من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً عن 2024. وقال العديد من المتعاملين إنهم يتوقعون زيادة أيضاً. وعادة ما تحرق دول بالشرق الأوسط النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لزيادة استخدام مكيفات الهواء. وعلى الرغم من أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط هذا العام بعد أن عزز قرار أوبك+ بدء زيادة الإنتاج مخاوف من ارتفاع المعروض، فإن أرباح شركات التكرير من إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت من خام دبي بلغت مستوى غير مسبوق عند سعر 4.45 دولارات للبرميل. وقالت بريتي ميهتا المحللة في "وود ماكنزي" "من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الخام وزيادة استخراج زيت الوقود عالي الكبريت إلى تحويل بعض الطلب على توليد الكهرباء من زيت الوقود إلى حرق النفط الخام". ولم ترد وزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو السعودية على طلبات للتعليق. اقتصاد عربي التحديثات الحية زيادة رسوم الأراضي البيضاء تنعش العقارات في السعودية وأظهرت بيانات أوبك أن حصة إنتاج السعودية من الخام في يونيو/ حزيران تبلغ 9.367 ملايين برميل يومياً، ارتفاعاً من 9.034 ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان. في الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي ارتفاع سعر الخام إلى الحد من استهلاك السعودية لزيت الوقود لتوليد الطاقة هذا العام بينما من غير المرجح أن تتجاوز وارداتها من روسيا الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي، وذلك وفقا لمحليين ومصادر تجارية. وكانت المملكة قد تحولت إلى استيراد المزيد من زيت الوقود الروسي بأسعار مخفضة لحرقه في الصيف منذ عام 2023، مع انخفاض أسعار البراميل الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وتولد السعودية الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، مع مساهمة ضئيلة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، أطلقت الدولة مشروعات للطاقة المتجددة ووقعت صفقات لتوسيع شبكة الغاز والإنتاج في حقل غاز الجافورة. وقالت ميهتا "ستكون الزيادات الجديدة في حرق السوائل خلال 2025 محدودة بسبب دخول حوالي ستة جيغاواط من محطات الطاقة المتجددة حيز التشغيل وبدء العمليات في حقل الجافورة للغاز الصخري في وقت لاحق من العام". وتتوقع "ريستاد إنرجي" أن تعمل السعودية على خفض استخدام النفط الخام واستغلال المزيد من الغاز لتوليد الطاقة بحلول 2030. هذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري. ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة. (رويترز، العربي الجديد)
أهل مصر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
عُمان تدرس بيع حصة من أصول في حقول غاز قيمتها 8 مليارات دولار
تدرس سلطنة عُمان بيع حصة في أصول للغاز الطبيعي تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار، وفق أشخاص مطلعين على الخطة، في إطار سعي السلطنة لجمع السيولة لدعم موارد الدولة المالية وتمويل الاستثمارات. تبحث شركة "تنمية طاقة عُمان" المملوكة للدولة عن شركاء لشراء حصة أقلية في الحقول الموجودة في "المربع رقم 6"، الذي يضم أبرز أصول الشركة من النفط، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية الخطط. وإضافة إلى أن عملية البيع ستُوفر سيولة للسلطنة، فإنها ستساعد أيضاً في تقاسم تكاليف بمليارات الدولارات لتطوير وتشغيل الحقول، التي قدّرت شركة "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie) قيمتها بنحو 8.2 مليار دولار. ستُضاف الصفقة، حال نجاحها، إلى سلسلة عمليات بيع لأصول في عُمان، بهدف دعم موارد المالية العامة، التي طالما كانت من بين الأقل في منطقة الخليج العربي. وقد أثمرت الجهود عن موجة من الطروحات الأولية العامة لشركات مملوكة الدولة، في إطار سعيها إلى تمويل المشروعات الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. لم ترد "تنمية طاقة عُمان" على طلب تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني. لا تزال محادثات البيع جارية، مع ذلك، تظل خطط الشركة عرضة للتغيير، وفق أشخاص مطلعين على القرار. انفصل "المربع رقم 6" عن "تنمية نفط عُمان"، أكبر منتجة للخام في البلاد، في 2020 وانضم إلى شركة "تنمية طاقة عُمان" الجديدة. وتملك الشركة 60% من النفط الموجود في المربع، و100% من امتياز الغاز. اعتزمت حكومة السلطنة إصدار سندات من خلال "تنمية طاقة عمان"، لكنها أجلت خططها عدة مرات نظراً لتراجع الأسواق المالية العالمية. قالت داليا سالم، المحللة الأولى لدى "وود ماكنزي"، إن "(المربع رقم 6) يُعد أصل النفط والغاز الأضخم والأعلى قيمة في عُمان"، وإنه يحتوي على نحو 10.7 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز غير المصاحب (بالنفط) المؤكدة والمحتملة، وينتج أكثر من ملياري قدم مكعب يومياً. تبلغ إيرادات عُمان من النفط أربعة أضعاف ما تحققه من الغاز، لكن الوضع بدأ يتغير مع اتجاه الاستثمارات لمشروعات الغاز تجاوباً مع ارتفاع الطلب العالمي على الوقود. تبني "توتال إنرجيز" و"أوكيو" العُمانية منشأةً لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المُسال، فيما تواصلت الحكومة مع كبرى شركات الطاقة العالمية، مثل "بي بي" (bp) و"شل"، للاستثمار في محطة إسالة غاز جديدة، سترفع قدرة الدولة التصديرية 25%.
الوئام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
الذكاء الاصطناعي يدفع نمو الطلب على الطاقة المتجددة بأمريكا
حذرت شركة 'نيكست إيرا إنرجي'، المشغلة لأكبر أسطول محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، من أن الطاقة المتجددة ستلعب دورًا محوريًا في تلبية الارتفاع الهائل المتوقع في استهلاك الكهرباء خلال السنوات المقبلة، نتيجة النمو المتسارع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وإعادة توطين الصناعات. ويمتلك أسطول 'نيكست إيرا'، البالغة قدرته التشغيلية 72 غيغاواط، مزيجاً متنوعاً من مصادر الطاقة، حيث تشكل الطاقة المتجددة 55% من قدرته، والغاز الطبيعي 36%، والطاقة النووية 8%. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جون كيتشوم، أن الولايات المتحدة ستكون بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لمواكبة الطفرة المتوقعة في الطلب الكهربائي. واعتبر أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتقنيات التخزين بالبطاريات تمثل 'الجسر الحيوي' لتلبية الاحتياجات المتنامية إلى حين دخول مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة النووية الجديدة إلى مرحلة التشغيل الكامل، وفقاً لما أورده موقع 'أويل برايس'. وأضاف كيتشوم، خلال عرض نتائج الربع الأول، أن مفهوم 'الوقود الجسري'، الذي كان يقتصر تقليديًا على الغاز الطبيعي كوسيلة انتقالية بين الفحم والطاقة المتجددة، أصبح اليوم ينطبق أيضاً على الطاقة المتجددة نفسها، في ظل التغيرات السريعة بسوق الطاقة. وأشارت تقديرات 'نيكست إيرا' إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى أكثر من 450 غيغاواط من قدرات التوليد الجديدة بحلول عام 2030، في وقت يُتوقع أن تدخل فقط 75 غيغاواط من قدرات محطات الغاز الخدمة خلال الفترة ذاتها، مما يسلط الضوء على الفجوة الهائلة المتوقعة في العرض الكهربائي. من جانب آخر، لفت كيتشوم إلى أن الطلب على الكهرباء يشهد تسارعًا غير مسبوق مدفوعًا بثورة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية اتباع سياسة طاقة عملية وواقعية تقوم على الاستفادة من جميع المصادر دون استثناء. وشدد على أن مشاريع الغاز والطاقة النووية، رغم كلفتها العالية وفترات إنجازها الطويلة، تظل ضرورية لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تسهم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها بحوالي نصف نمو الطلب على الكهرباء بالولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الجاري. ووفق تقرير 'الطاقة والذكاء الاصطناعي' الصادر عن الوكالة، فإن استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات سيتجاوز استهلاك الصناعات الثقيلة مجتمعة، بما فيها صناعات الألومنيوم والصلب والأسمنت والكيماويات. وأشارت تحليلات شركة 'وود ماكنزي' إلى أن السياسات الأميركية بحاجة ماسة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، إذ يتطلب المشهد الطاقي تضافر جهود الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة معاً لدعم شبكة الكهرباء، خاصة مع الطلب المتزايد لتشغيل مراكز بيانات الجيل القادم. وختم كيتشوم بالتأكيد على أن دور الحكومة الأميركية في تحقيق توازن مدروس بين مختلف مصادر الطاقة سيكون عاملاً حاسماً لضمان استدامة الإمدادات ومواكبة التغيرات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.
البيان
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
سياسات ترامب تمنح الأفضلية للصين في سباق الطاقة العالمي
مارثا موير أبدى محللون قلقهم من احتمال تفوق الصين على أمريكا بوصفها قوة مهيمنة في قطاع الطاقة العالمي، وذلك نتيجة للحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب، التي أدت إلى زعزعة استقرار منتجي النفط الأمريكيين، في الوقت الذي تواصل فيه بكين تعزيز تفوقها في تكنولوجيا الطاقة النظيفة. وأعلن الرئيس الأمريكي مطلع الشهر نظاماً جديداً للرسوم الجمركية، أسفر عن انخفاض حاد في أسعار النفط، كما اتخذ خطوات لإنهاء جهود إدارة جو بايدن السابقة لبناء صناعة محلية للتكنولوجيا النظيفة قادرة على منافسة الصين. وأشار تقرير بعنوان «صعوبات في القمة: التهديدات المحدقة بالهيمنة الأمريكية على الطاقة»، أصدرته شركة وود ماكنزي الاستشارية، إلى أن تعريفات ترامب تجعل من الصعب على منتجي النفط الأمريكيين المنافسة في «أسواق التصدير الأكثر جاذبية»، في حين تتخلف أمريكا «بشكل كبير» عن الصين في تقنيات مثل بطاريات الليثيوم أيون والسيارات الكهربائية والخلايا الشمسية. ورغم أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بشكل كبير خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن ليصل إلى مستويات تفوق إنتاج أي دولة في التاريخ، فإن تقرير وود ماكنزي يتوقع أن يبدأ هذا الإنتاج بالانخفاض بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، رغم تعهد ترامب بتقليص القيود التنظيمية وقيامه بإصدار أوامر تنفيذية لدعم استراتيجيته في مجال الطاقة المعروفة بشعار «احفر يا حبيبي، احفر!». وسجل إنتاج النفط الخام الصيني في مارس 2025 مستوى قياسياً بلغ 19.03 مليون طن وفقاً للإحصاءات الرسمية. وأوضح التقرير أن «الريادة الأمريكية في قطاع النفط ستظل قائمة لفترة من الوقت حسب المعطيات الحالية، غير أنها تواجه تحديات جدية قد تفضي إلى تراجعها تدريجياً». ورغم تخلي ترامب عن تطبيق بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها خلال «يوم التحرير» في الثاني من أبريل، واستثنائه واردات الطاقة من بعض الرسوم، فقد أشعلت حربه التجارية المستعرة مع الصين فتيل مخاوف من ركود اقتصادي، ودفعت باتجاه موجة بيع حادة اجتاحت أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية. وقال جيسون بوردوف من مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إن انخفاض أسعار النفط قد يكون له، اعتماداً على مدى انخفاضها، تأثير كبير في إمكانية استمرار نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة وربما تتسبب في انخفاضه». وأطلق تنفيذيون بقطاع النفط ومحللون متخصصون تحذيرات من أن الرسوم الجمركية، وبخاصة ضريبة الـ25% على واردات الصلب، ستفضي حتماً إلى ارتفاع ملموس في تكاليف إنتاج شركات النفط الصخري الأمريكية. وفي هذا السياق، قال روبرت كلارك، نائب رئيس أبحاث المنبع بشركة وود ماكنزي: «مع فرض الرسوم الجمركية على الصلب والمعدات المستخدمة في حفر الآبار، تتنامى مخاوف المنتجين من احتمال تضخم تكاليف الإنتاج بين 5% و12%، ما يهدد بتقويض القدرة التنافسية للقطاع». ودق منتجو النفط الصخري ناقوس الخطر محذرين من أنهم يواجهون أزمة غير مسبوقة منذ صدمة كوفيد عام 2020، بسبب انهيار أسعار النفط والحرب التجارية التي أشعلها ترامب وحالة الضبابية السياسية المحيطة بالقطاع. وتتزامن هذه المخاوف مع تحذيرات أطلقها خبراء الطاقة وكبار التنفيذيين في قطاع الطاقة المتجددة من أن السياسة المعادية التي تنتهجها إدارة ترامب تجاه الطاقة الخضراء ستؤدي إلى تعزيز الهيمنة الصينية على هذا القطاع الاستراتيجي. ولفت ديفيد براون، مدير قسم التحول في الطاقة بشركة وود ماكنزي، إلى أنه «سيصعب على أمريكا سد الفجوة مع الصين، إلا أن هناك بدائل أخرى، مثل تنويع مصادر الألواح الشمسية المنتجة محلياً»، مضيفاً: «لكن هذا الجدل يحتدم حالياً في أروقة الكونغرس حول حجم الدعم الحكومي الواجب تخصيصه لمصادر الطاقة المستقبلية». ويرى بوردوف أن مساعي بناء سلاسل توريد محلية «ضمن إطار زمني معقول» تمثل «تحدياً أكبر بكثير مما يرغب صناع القرار في واشنطن بالاعتراف به». وفي خطوة تعكس التوجه الجديد، ألغت إدارة ترامب الأربعاء مشروعاً لطاقة الرياح البحرية بقيمة 5 مليارات دولار كانت تطوره شركة «إكوينور» النرويجية قبالة سواحل نيويورك، في أحدث إجراءاتها لتقويض برنامج بايدن للطاقة المتجددة. كما يضع ترامب في دائرة الخطر مئات المليارات من الدولارات المخصصة كقروض ومنح وحوافز ضريبية لمطوري تقنيات الطاقة النظيفة، ضمن جهوده لتفكيك «قانون خفض التضخم»، وهو تشريع مناخي أقره بايدن وكان مدججاً بالدعم لمشاريع عملاقة تستهدف فك الارتباط الأمريكي بالتكنولوجيا الصينية. وتشير تقديرات وود ماكنزي إلى أنه رغم توقعات استمرار نمو إنتاج الطاقة منخفضة الكربون في أمريكا، فإن الحصة السوقية العالمية للصين في السيارات الكهربائية والبطاريات وتخزين الطاقة ستواصل توسعها، مستفيدة من ميزة التصنيع منخفض التكلفة التي تتمتع بها.
