أحدث الأخبار مع #ويستنغهاوس
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
كوريا الجنوبية: حكم المحكمة التشيكية يؤخر توقيع الصفقة النووية
قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "آن دوك-غيون" أمس الأربعاء، إن قرار المحكمة التشيكية بوقف توقيع صفقة محطة طاقة نووية بمليارات الدولارات مع كوريا الجنوبية مؤقتا سيؤخر التوقيع الرسمي فقط، في حين ستستمر الإجراءات الأخرى كما هو مخطط لها. ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أكد "آن" أنه «من الواضح أن الحكومة التشيكية لم ترَ في صفقة محطة طاقة نووية عقبة كبيرة، ووجهت الدعوة (للتوقيع الرسمي) بناء على هذا التقييم. ولكن يبدو أن وجهة نظر المحكمة تختلف عن وجهة نظر الحكومة». وأصر "آن" على أنه لا يمكن أن تكون هناك أي مشكلة في عملية الاختيار، مؤكدا أن جمهورية التشيك أيضا بذلت «أقصى ما في وسعها للحفاظ على نزاهتها وموضوعيتها وشفافيتها بعناية فائقة، حيث كان السباق ثلاثي شرسا بين الشركة الكورية وشركة "EDF" الفرنسية وشركة "ويستنغهاوس" الأمريكية». وقال الوزير إن شركة "CEZ" تقوم حاليا بمراجعة الخيارات القانونية ومن المتوقع أن تقدم استئنافا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق من اليوم. وكانت المحكمة الإقليمية في "برنو" قد أصدرت يوم الثلاثاء أمرا قضائيا يمنع شركة الكهرباء الرئيسية في البلاد، شركة "CEZ"، من توقيع العقد الذي يقدر بنحو 26 تريليون وون (18.6 مليار دولار أمريكي) مع اتحاد كوري جنوبي بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية؛ حتى تراجع شكوى قانونية قدمتها شركة "EDF" الفرنسية، التي خسرت المناقصة. من جانبه قال ائتلاف كوري جنوبي إنه يحترم قرار المحكمة التشيكية الذي يمنع حكومة براغ مؤقتا من توقيع صفقة بقيمة مليارات الدولارات مع كوريا الجنوبية لبناء مفاعلين نوويين، متعهدا بالالتزام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالصفقة. وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP)، التي تقود الائتلاف الكوري الجنوبي - في بيان صحفي - "نحترم الإجراءات القانونية في جمهورية التشيك، وسنلتزم بأمانة بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة". وأضافت الشركة: "نعتقد أن عملية المناقصة لمشروع محطة الطاقة النووية الجديدة في جمهورية التشيك قد أُجريت بشكل عادل وشفاف وقانوني، تحت إشراف الحكومة التشيكية، وشركة الكهرباء الرئيسية 'CEZ'، والجهة المتعاقدة 'إليكترارنا دوكوفاني II'". وأعربت الشركة الكورية الجنوبية عن أسفها لما وصفته بـ "محاولات منافسنا المستمرة لتقويض نتائج عملية المناقصة". وكان من المقرر أن يوقع الاتحاد الذي تقوده الشركة الاتفاق النهائي يوم الأربعاء لصفقة تُقدر بحوالي 26 تريليون وون (18.6 مليار دولار أمريكي) لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 1،000 ميغاواط في محطة دوكوفاني للطاقة النووية، الواقعة على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب براغ.
بوابة الأهرام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
كوريا الجنوبية: حكم المحكمة التشيكية يؤخر توقيع الصفقة النووية لكن "الإجراءات الأخرى" مستمرة
أ ش أ قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "آن دوك-غيون" اليوم الأربعاء إن قرار المحكمة التشيكية بوقف توقيع صفقة محطة طاقة نووية بمليارات الدولارات مع كوريا الجنوبية مؤقتا سيؤخر التوقيع الرسمي فقط، في حين ستستمر الإجراءات الأخرى كما هو مخطط لها. موضوعات مقترحة ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أكد "آن" أنه «من الواضح أن الحكومة التشيكية لم ترَ في صفقة محطة طاقة نووية عقبة كبيرة، ووجهت الدعوة (للتوقيع الرسمي) بناء على هذا التقييم. ولكن يبدو أن وجهة نظر المحكمة تختلف عن وجهة نظر الحكومة». وأصر "آن" على أنه لا يمكن أن تكون هناك أي مشكلة في عملية الاختيار، مؤكدا أن جمهورية التشيك أيضا بذلت «أقصى ما في وسعها للحفاظ على نزاهتها وموضوعيتها وشفافيتها بعناية فائقة، حيث كان السباق ثلاثي شرسا بين الشركة الكورية وشركة "EDF" الفرنسية وشركة "ويستنغهاوس" الأمريكية». وقال الوزير إن شركة "CEZ" تقوم حاليا بمراجعة الخيارات القانونية ومن المتوقع أن تقدم استئنافا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق من اليوم. وكانت المحكمة الإقليمية في "برنو" قد أصدرت يوم الثلاثاء أمرا قضائيا يمنع شركة الكهرباء الرئيسية في البلاد، شركة "CEZ"، من توقيع العقد الذي يقدر بنحو 26 تريليون وون (18.6 مليار دولار أمريكي) مع اتحاد كوري جنوبي بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية؛ حتى تراجع شكوى قانونية قدمتها شركة "EDF" الفرنسية، التي خسرت المناقصة. من جانبه قال ائتلاف كوري جنوبي إنه يحترم قرار المحكمة التشيكية الذي يمنع حكومة براغ مؤقتا من توقيع صفقة بقيمة مليارات الدولارات مع كوريا الجنوبية لبناء مفاعلين نوويين، متعهدا بالالتزام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالصفقة. وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP)، التي تقود الائتلاف الكوري الجنوبي - في بيان صحفي - "نحترم الإجراءات القانونية في جمهورية التشيك، وسنلتزم بأمانة بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة". وأضافت الشركة: "نعتقد أن عملية المناقصة لمشروع محطة الطاقة النووية الجديدة في جمهورية التشيك قد أُجريت بشكل عادل وشفاف وقانوني، تحت إشراف الحكومة التشيكية، وشركة الكهرباء الرئيسية 'CEZ'، والجهة المتعاقدة 'إليكترارنا دوكوفاني II'". وأعربت الشركة الكورية الجنوبية عن أسفها لما وصفته بـ "محاولات منافسنا المستمرة لتقويض نتائج عملية المناقصة". وكان من المقرر أن يوقع الاتحاد الذي تقوده الشركة الاتفاق النهائي يوم الأربعاء لصفقة تُقدر بحوالي 26 تريليون وون (18.6 مليار دولار أمريكي) لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 1,000 ميغاواط في محطة دوكوفاني للطاقة النووية، الواقعة على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب براغ.
روسيا اليوم
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
بولندا تبحث عن مكان لتخزين النفايات النووية
وذكرت محطة راديو RMF FM أن السلطات "لم تتمكن منذ عام 2023 من العثور على بلدية راغبة في استضافة منشأة التخزين الوطنية للنفايات المشعة، فيما تدرس وزارة الصناعة زيادة التعويضات للسلطات المحلية التي توافق على إنشاء منذ هذه المنشأة". إقرأ المزيد تقدم ثوري في مجال الطاقة.. تحويل النفايات الذرية إلى كهرباء ويشار إلى ان وزارة المناخ والبيئة، المنوط بها هذه المهمة، أعلنت عن مسابقة بين البلديات لاختيار موقع المنشأة الوطنية لتخزين النفايات المشعة، وانتهت المسابقة في 15 نوفمبر، وتم تمديدها حتى 30 يونيو 2024 بسبب عدم اهتمام البلديات، حيث "لم تتقدم أية بلدية بهذا الطلب". في الوقت نفسه، تشير RMF FM إلى أنه يجب تشغيل منشأة التخزين قبل بدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية في بولندا، ويوجد حاليا منشأة تخزين سطحية واحدة للنفايات المشعة في بولندا، تعمل منذ عام1961، على بعد 90 كيلومتر من وارسو. وقد أعلنت تقارير في وقت سابق أنه من المقرر أن يبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في بولندا عام 2028. وفي خريف عام 2023 تم توقيع اتفاقية في وارسو، والتي بموجبها سيتم بناء أول محطة للطاقة النووية البولندية من قبل الشركات الأمريكية ويستنغهاوس وبيشتل. ووفقا لبرنامج تطوير الطاقة النووية البولندي، تخطط البلاد لتدشين أول محطة للطاقة النووية بمفاعلات الماء المضغوط. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الوحدة الأولى، التي ستقع في منطقة ساحل غدانسك عام 2033. وتنفذ شركة ويستنغهاوس بالفعل أعمال ما قبل التصميم. وسيتم بناء الوحدات اللاحقة كل عامين إلى ثلاثة أعوام، ويتضمن البرنامج النووي بأكمله بناء ست وحدات بطاقة تصل إلى تسعة غيغاواط. المصدر: RMF FM
