أحدث الأخبار مع #ويلزفارغو
مستقبل وطن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
أمريكا تسجل أكبر عجز تجاري خلال شهر واحد منذ عام 1992
بلغ العجز التجاري الأميركي في مارس مستوى قياسيا جديدا بحسب ما أظهرت بيانات حكومية صدرت حديثا، في وقت ارتفعت الواردات بشكل كبير قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ. وارتفع العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 140.5 مليار دولار في مارس وفق ما اعلنت وزارة التجارة في بيان. وهذا أكبر عجز تجاري في شهر واحد منذ العام 1992 وشكل زيادة قدرها 17.3 مليار دولار مقارنة مع 123.2 مليارا في فبراير. وكتب خبراء الاقتصاد لدى "ويلز فارغو" في مذكرة إلى الزبائن "بكرت شركات في استيراد مستلزمات صناعية ضرورية فيما خزن تجار المفرق السلع الاستهلاكية في مارس تحسبا للرسوم الجمركية".
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
أمريكا تسجل عجزا تجاريا خلال آذار هو الأكبر منذ 1992
شفق نيوز/ شهدت الولايات المتحدة، عجزا تجاريا هو الأكبر منذ عام 1992، وذلك خلال اذار/ مارس الماضي، حسب ما أظهرت بيانات حكومية صدرت حديثا، في وقت ارتفعت الواردات بشكل كبير قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ. وارتفع العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 140.5 مليار دولار في اذار/ مارس وفق ما اعلنت وزارة التجارة في بيان. وهذا أكبر عجز تجاري في شهر واحد منذ العام 1992 وشكل زيادة قدرها 17.3 مليار دولار مقارنة مع 123.2 مليارا في فبراير. وكتب خبراء الاقتصاد لدى "ويلز فارغو" في مذكرة إلى الزبائن "بكرت شركات في استيراد مستلزمات صناعية ضرورية فيما خزن تجار المفرق السلع الاستهلاكية في مارس تحسبا للرسوم الجمركية". وتشمل هذه الأرقام الشهر الذي سبق فرض ترامب تعرفات جمركية عالية جدا على الصين. وفرض البيت الأبيض رسوما جمركية إضافية عالية على عشرات من شركاء واشنطن التجاريين ومن ثم علقها حتى يوليو لمنح البلاد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاقات تجارية قائمة. وأتى العجز التجاري في مارس أعلى من المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم "داو جونز نيوزواير" و"وول ستريت جورنال" والبالغ 137.6 مليارا. وتأثر العجز التجاري بارتفاع الواردات بنسبة 4.4 بالمئة لتصل قيمتها إلى 419 مليارا بينما تهافت الناس على شراء السلع قبل دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ. وزادت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0.2 بالمئة لتصل قيمتها إلى 278.5 مليارا.
أخبار مصر
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الذكاء الاصطناعي والرسوم يربكان نتائج شركات التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي والرسوم يربكان نتائج شركات التكنولوجيا يبدأ موسم الأرباح في شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام بشيء من التفاؤل المشوب بالحذر. بعد مؤشرات صادرة عن البيت الأبيض تفيد بأن دونالد ترمب قد يكون بصدد تخفيف خطته الجمركية الشاملة، ارتفعت أسهم 'العظماء السبعة' بأكثر من 6% هذا الأسبوع.أعلنت 'ألفابت'، الشركة الأم لـ'جوجل'، عن نتائجها يوم الخميس، وهي خطوة ستحدد وتيرة مرحلة حساسة من البيانات المالية التي تذكّر بحالة الغموض التي سادت خلال جائحة كورونا. 'تسلا' كانت واحدة من شركات 'العظماء السبعة' التي أعلنت عن نتائجها، وعلى الرغم من أن موقعها الفريد وتصرفات رئيسها التنفيذي السياسية جعلت منها استثناءً دائماً ضمن هذه المجموعة من الشركات، إلا أن ارتفاع سهمها بنحو 5% بعد نتائج سيئة للغاية لا يقدم الكثير من المؤشرات المفيدة للمستثمرين المتطلعين إلى أداء شركات التكنولوجيا الأخرى التي يمكن مقارنتها بشكل أفضل. فهذه الشركات أقل قدرة على مقاومة قوة الجاذبية الاقتصادية.خفض المحللون الأسعار المستهدفة المتوقعة لأسهم جميع الشركات الستة الأخرى في هذه المجموعة، وهي 'ألفابت'، و'أمازون دوت كوم' و'ميتا بلاتفورمز' و'أبل' و'إنفيديا' و'مايكروسوفت'، منذ 'يوم التحرير' الذي اُعلنت فيه الرسوم في 2 أبريل، وأحدث اضطراباً في التوقعات.نالت 'أبل' النصيب الأكبر من هذه التخفيضات؛ إذ تشير بيانات من 'بلومبرغ' حتى يوم الأربعاء إلى أن المحللين بالإجماع يتوقعون أن يصل سعر سهمها إلى 235.95 دولار خلال 12 شهراً، أي أقل بنسبة 7% من التوقعات السابقة، وهو ما يعادل فارقاً في القيمة السوقية قدره 267 مليار دولار.غموض بسبب الرسوم الجمركيةسواء كانت هذه التوقعات المتراجعة متناسبة أم لا، فمن غير المرجح أن يتضح ذلك بنهاية موسم الأرباح الحالي. لكن، ورغم أن هذه الشركات لا يمكنها تقديم وضوح بشأن الرسوم الجمركية، فإن المستثمرين سيبحثون عن توجيه أوضح بشأن المسائل العملية، مثل إنشاء مراكز بيانات جديدة لاستيعاب نمو الذكاء الاصطناعي.مع بداية العام، تعهدت شركات التكنولوجيا الكبرى باستثمارات رأسمالية تتجاوز 325 مليار دولار، في أكبر رهان على تكنولوجيا لم تثبت جدواها بعد في تاريخ هذا القطاع. ومنذ ذلك الحين، ظهرت إشارات متضاربة. فقد كتبت نويل والش، رئيسة عمليات الحوسبة السحابية في 'مايكروسوفت'، على منصة 'لينكد إن' أن الشركة 'تقوم بإبطاء أو إيقاف بعض المشاريع في مراحلها المبكرة' في ما يتعلق ببناء مراكز البيانات. فيما لفتت مذكرة من 'ويلز فارغو' إلى هذا التراجع، مضيفة أن 'أمازون ويب سيرفيسز' (AWS)، وهي لاعب رئيسي آخر، قد 'أوقفت جزءاً من مناقشاتها بشأن تأجير…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
ليبانون 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ليبانون 24
سرق ملايين من مسنة مصابة بالخرف... وهكذا أنفقها!
ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عامًا بتهم متعددة تتعلق بسرقة أكثر من 3.7 مليون دولار من امرأة مسنة كانت تعاني من الخرف، وإنفاق الأموال على كماليات شخصية، بما في ذلك جراحة تجميل وعطلات فاخرة. ووفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة مونتغومري، فقد استغل المتهم جيمس بات الثقة التي منحته إياها أليس لاينمان، التي كانت تبلغ 92 عامًا عند وفاتها عام 2019، بعد أن عيّنته وصيًا على ممتلكاتها وأحد المستفيدين الرئيسيين من وصيتها. لكن، وبدلًا من الالتزام بما نصّت عليه الوصية، قام بات بإنفاق الأموال على فنادق ومطاعم فاخرة، رحلات، كحول، تذاكر مسرح ، تسوق راقٍ، بل وحتى عمليات تجميل، وفقًا للادعاء. وأشار المحققون إلى أن بات بدأ بإنفاق أموال لاينمان قبل وفاتها، إذ استخدم بطاقة أميركان إكسبريس الخاصة بها بمصروفات شخصية بلغت 30 ألف دولار، وأضفى صفة " المستخدمة المعتمدة" على شريكته، ثم سحب ما يزيد عن 1.04 مليون دولار من حساباتها في بنكي " ويلز فارغو" و"مورغان ستانلي". بعد وفاة لاينمان، حرّر بات 139 شيكًا باسمه من حسابها بقيمة 592 ألف دولار، وقام بتحويلات غير مصرح بها من حساباتها البنكية الأخرى بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليون دولار. وأكد المدعي العام كيفن ستيل أن "هذا المتهم استغل امرأة ضعيفة وسلبها أموالها وميراثها وممتلكاتها، حارمًا الورثة الشرعيين من حقوقهم". وقد وُجّهت إلى بات تهم تشمل: الاستغلال المالي لكبار السن، السرقة، استلام ممتلكات مسروقة، وإساءة استخدام الوصاية ، وهو محتجز حاليًا بعد أن عجز عن دفع كفالة بقيمة 99 ألف دولار نقدًا، على أن تُعقد جلسة استماع أولية في 6 ايار المقبل. (people)
سكاي نيوز عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
علامات تُحصن الاقتصاد الأميركي من الهبوط.. ما هي؟
لكن، على الجانب الآخر، تبقى الصورة الاقتصادية غامضة بسبب التصعيد في الحرب التجارية والضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما يدفع بعض المحللين على الجانب الآخر يشيرون إلى أن احتمالية الركود في الولايات المتحدة لا تزال عالية، لكن هناك فرصة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية إذا تمت تسوية النزاعات التجارية مع بعض الدول الكبرى. وبينما الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب وعمليات البيع المكثفة في الأسهم تثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في العام الجاري، إلا أن ويلز فارغو يشير إلى أنه لا يزال هناك سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة قد لا تتجه نحو الركود هذا العام بعد كل شيء. قال استراتيجيون البنك -بحسب تقرير لـ "بيزنس إنسايدر- إنهم يرون عدداً من العلامات الواعدة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ربما يكون قادراً على تجنب التباطؤ هذا العام، على الرغم من المخاوف المتزايدة في وول ستريت وسط الفوضى الأخيرة في السوق. يرى البنك أن دعائم الاقتصاد الرئيسية لا تزال قائمة، ويمكنها الحد من التباطؤ. كما يرى أن هناك أرضية خصبة لانتعاش معتدل للنمو في النصف الثاني من العام. ويحدد البنك أربعة أسباب رئيسية تجعل الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في العام الجاري، على النحو التالي: نمو الدخل: ارتفع الدخل الشخصي المتاح للتصرف، المعدل حسب التضخم، بشكل مطرد، مما يساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي رغم التباطؤ الذي أظهرته بعض المؤشرات. استمرار نمو الوظائف: سجل الاقتصاد إضافة 228 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته، مما يعزز من قوة القوة الشرائية للمستهلكين. ارتفاع ثروة الأسر: صافي ثروات الأسر الأميركية ارتفع إلى 160 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما أعطى الأميركيين، خاصةً أصحاب الدخل المرتفع، قدرة على الاستهلاك رغم التقلبات في الأسواق المالية. انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل: تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض ويحفز الاستقرار في القطاعات الحساسة مثل الإسكان. استقرار السيولة في الأسواق المالية: رغم انخفاض السيولة المتداولة بعد موجة البيع، إلا أن مستويات السيولة تظل أعلى مقارنة بفترات الركود السابقة. كما أن احتياطيات البنوك وفيرة وفروق الائتمان منخفضة، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق المالية. من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: بعض التقديرات تشير إلى أن احتمالية دخول الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود اقتصادي قد تصل إلى نحو 60 بالمئة، بينما تبقى 40 بالمئة فرصة لتجنب هذا السيناريو. العوامل التي تستند إليها النسبة التي تستبعد دخول الاقتصاد في ركود، من أهمها الرهان على إمكانية تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم. ويضيف: "التوصل إلى بعض الاتفاقيات مع دول كاليابان وأوروبا والهند يمكن أن يسهم في تقليل أثر هذه الحرب الوحشية"، مشيراً إلى أن "التفاوض مع الصين لا يزال طريقه صعباً وطويلاً". العامل الثاني يتمثل في ردة فعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحت الضغوط الحالية، إذ "لاحظنا أن رئيسه جيروم باول يحاول الحفاظ على استقلالية قراره وسط ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يخفي رغبته في إقالته". ويبيّن أن ظهور بعض التصدعات في سوق العمل الأميركي وملامح تباطؤ اقتصادي قد تدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة تيسير نقدي من خلال شراء السندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي يطالب بها ترامب بشدة. أما العامل الثالث، بحسب يرق، فهو متعلق بالرئيس ترامب نفسه؛ إذ أن تنفيذ خطته المتعلقة بتخفيض ضرائب الشركات من 21 إلى 15 بالمئة قد يعطي دفعة قوية للشركات، من خلال الحفاظ على الربحية وتقليل الحاجة إلى خفض النفقات. كما أن تخفيف القيود التنظيمية يُعتبر عاملاً مساعداً إضافياً في دعم الاقتصاد الأميركي. ويضيف: هذه العوامل الثلاثة تُسهم في جعل الصورة غير واضحة، حيث لم تعد جميع البنوك الاستثمارية ترى الركود أمراً حتمياً. حالة الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي ناجمة عن القرارات المفاجئة والتصرفات غير المتوقعة من إدارة ترامب، ما يجعل من الصعب جداً تقديم تصور دقيق للمستقبل القريب، ناهيك عن الآفاق المتوسطة والطويلة المدى. إلى ذلك، يشير تقرير لـ "يو إس إيه توداي" إلى أنه: يبدو أن التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي قاتمة لدى المتنبئين بسبب الحرب التجارية المتصاعدة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب حتى في ظل توقفه لمدة 90 يوما عن فرض أعلى التعريفات الجمركية على أكثر من 50 دولة ــ ويرون أن احتمالات حدوث ركود غير مؤكدة. يتوقع الخبراء أن الاقتصاد سوف يتوقف تقريبا في عام 2025، وينمو بنسبة 0.8 بالمئة، بانخفاض عن توقعاتهم البالغة 1.7% في الشهر الماضي فقط، وفقا للتقدير المتوسط لـ 46 اقتصاديا استطلعت آراءهم شركة Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators في الرابع والسابع من أبريل. يعتقدون بأن هناك احتمالات بنسبة 47 بالمئة لحدوث ركود، مقارنة بـ 25 بالمئة في فبراير. ركود "شبه حتمي" على الجانب الآخر، يشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن: "الركود الاقتصادي في العام 2025 يبدو شبه حتمي؛ نظراً للظروف الاقتصادية المعقدة حالياً، سواء من ناحية السياسات النقدية أو المالية التي تنتهجها الإدارة الأميركية بقيادة ترامب". "معدلات الفائدة المرتفعة تُشكل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، ومن الصعب تجنب الركود ما لم يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سريع لمعدلات الفائدة لحماية النظام المالي والسياسي". الأسواق بدأت فعلياً تسعير الركود ومخاطر حدوثه، نتيجة السياسات النقدية الحالية، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي سيكون لها تأثير سلبي مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. ويستطرد: "في حال لم يقع ركود تقليدي، فإن الأسوأ قد يكون بانتظار الأسواق، والمتمثل في الركود التضخمي، وهو السيناريو الأكثر تعقيداً بالنسبة للفيدرالي؛ نظراً لأنه يجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم". ويختتم حريري حديثه بالقول: "هناك تباطؤ واضح في النظام الاقتصادي الأميركي، مدفوع بتراجع الإنتاج الصناعي ، وإذا استمرت الولايات المتحدة على هذا النهج في السياسات الاقتصادية، فإن دخولها في ركود محتمل سيكون مسألة وقت فقط".
