أحدث الأخبار مع #ياسرالفرحان،
سكاي نيوز عربية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
لجنة تقصي الحقائق تكشف: محاولة لتوريط العلويين في حرب أهلية
ويؤكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن أسماء المتورطين، مشددا على التزام اللجنة بالمعايير الدولية في معالجة الملفات الحساسة. في تصريح مثير خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية، كشف الفرحان أن هناك جهات سعت إلى استغلال الطائفة العلوية لتأجيج النزاع وتحويله إلى حرب أهلية شاملة. وقال: "هناك مجموعة مسلحة مرتبطة ب نظام الأسد حاولت استثمار العلويين في تأجيج الصراع، ودفع البلاد نحو مواجهة طائفية. لكن وعي الشعب السوري أفشل هذه المحاولات". وأوضح أن العلويين كانوا من بين الفئات التي عانت من قمع النظام، حيث قال: " العلويون ليسوا جزءًا من النظام، بل كانوا ضحاياه مثل بقية السوريين، وهم من تعرضوا للتعذيب والقمع أكثر من غيرهم عند اعتقالهم". كما أشار إلى أن أهالي المناطق العلوية تواصلوا مع اللجنة وطالبوها بالتدخل لإيقاف الانتهاكات، ما يعكس رفضهم لمحاولات زجهم في الصراع الطائفي. منذ انطلاق اللجنة قبل أسبوعين، لم يتم الإعلان عن أي اسم متورط في الجرائم التي هزت الساحل السوري. وردًا على التساؤلات حول ذلك، أكد الفرحان أن الإفصاح عن الأسماء قبل استكمال التحقيقات قد يخل بالمعايير الدولية، قائلًا: "المشتبه بهم يُحالون إلى القضاء وليس إلى الرأي العام، فإعلان الأسماء قبل التحقق الكامل يعد إخلالا بالقواعد المعتمدة في لجان التحقيق الدولية". وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى شهادات متعددة وعاينت مواقع عدة، لكنها لم تتوصل بعد إلى قناعة نهائية حول المتورطين، مضيفا: "ما زلنا نعمل على تحليل الأدلة، ولم نصل بعد إلى ترجيح أكيد حول هوية الفاعلين.. لن نعلن أي تفاصيل حتى نكون واثقين تمامًا من الحقائق". رغم التحديات التي تواجهها، تعمل اللجنة على توثيق الانتهاكات بدقة، مستخدمة فريقا متخصصا لفحص الأدلة الرقمية. وأوضح الفرحان أن اللجنة قامت بتحليل 93 مقطع فيديو حتى الآن، في محاولة لتحديد هوية المسؤولين عن الجرائم. وأضاف: "عملنا لا يقتصر على توثيق الجرائم فقط، بل نهدف إلى إحالة جميع المتورطين إلى العدالة. لا فرق بين مرتكبي الجرائم، سواء كانوا سوريين أو أجانب، أو تحركوا بشكل فردي أو ممنهج". وأكد أن اللجنة ليست جهة إدانة أو تبرئة، لكنها ستقدم تقريرها النهائي إلى السلطات المختصة، وستكون هناك مطالبات بمحاكمة عادلة لكل من ثبت تورطه. واجهت اللجنة انتقادات لعدم كشفها عن معلومات كافية حول مجريات التحقيق، لكن الفرحان شدد على أن عملها يتمتع بشفافية غير مسبوقة. وقال: "في خلال أسبوعين فقط، عقدنا مؤتمرًا صحفيًا وقدّمنا إحاطة للإعلاميين، وهذا إجراء غير مسبوق في عمل لجان التحقيق". وأضاف أن اللجنة مستقلة تماما رغم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن أعضاءها ليسوا موظفين حكوميين، بل يعملون وفق ضوابط مهنية تضمن الحياد والموضوعية هل يسلم المسلحون سلاحهم للدولة؟ في ظل استمرار الوضع الأمني المتوتر، تبرز تساؤلات حول إمكانية تسليم الجماعات المسلحة أسلحتها للدولة. وعلّق الفرحان قائلًا: "إذا استمر الوضع الأمني على ما هو عليه، فمن الصعب توقع أن تسلم الفصائل الكردية أو الدرزية أسلحتها بسهولة. الوضع يحتاج إلى خطوات إصلاحية وسياسية حقيقية لضمان الاستقرار". في سياق متصل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن حصيلة القتلى المدنيين في الساحل ارتفعت إلى 1500 شخص منذ السادس من مارس الجاري. وأكد الفرحان أن اللجنة تعمل على ضبط جميع المجريات، ولن تترك أي انتهاك دون مساءلة، مشيرا إلى أن العدالة للشعب السوري ستتحقق رغم العقبات. ومع استمرار التحقيقات وجمع الأدلة، تبقى الأنظار موجهة إلى لجنة تقصي الحقائق وما ستكشفه في تقريرها النهائي. وبينما يسود القلق من استمرار الإفلات من العقاب، يظل الأمل معقودًا على تحقيق العدالة، ليس فقط لإنصاف الضحايا، ولكن أيضًا لوضع حد للانتهاكات التي تهدد استقرار سوريا ومستقبلها.
العين الإخبارية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
لجنة أحداث «الساحل السوري».. جردة أعمال ولا إشارات لنتائج
قدمت لجنة تحقيق في أحداث عنف شهدها الساحل السوري مطلع الشهر الجاري جردة بأعمالها خلال الأيام الماضية، لكنها لم تشر إلى نتائج. وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إنها سجلت عشرات الإفادات حتى الآن، لافتاً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن نتائج التحقيقات. ووقعت أحداث الساحل بين يومي 6 و8 مارس/آذار، وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل اللجنة على خلفيتها، بعد مقتل أكثر من 1600 مدني، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال الفرحان إن اللجنة استهلت عملها الميداني في 14 مارس/آذار، حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية، وقابلوا "مئات من أفراد العائلات والشهود". ونتيجة لذلك، دونت اللجنة "ما يتجاوز 95 إفادة"، كما تلقت "أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها"، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية. واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس. وقال الفرحان إن اللجنة أنجزت حتى الآن فحص "93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص"، كما اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا. ومن المقرر، وفقاً للفرحان، أن تواصل اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع للشهود في اللاذقية"، كما تخطط "للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يزال من المبكر "الإفصاح عن تفاصيل". وفي حين لم تتعرض اللجنة لأي "اعتداء من فلول النظام.. ولا لأي تهديد"، فإن المنطقة "ما زال فيها حتى الآن متورطون بجرائم ضد الإنسانية خارج العدالة"، بالتالي فإن "التحرك فيها خطر". وقال الفرحان: "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا"، مضيفاً أن "هناك ترجيحاً ما بين السوريين.. بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". aXA6IDEzNC4yMDIuNjMuMjUyIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
أحداث الساحل السوري.. تعهد بـ«المحاسبة» وتوقيف متهمين
تم تحديثه الثلاثاء 2025/3/11 04:31 م بتوقيت أبوظبي لا تزال أحداث الساحل تخيم على الأجواء في سوريا، وسط تعهد من الإدارة الانتقالية، بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث خلال الأيام الماضية. وأعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي بدمشق، إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب". في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم. وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري منذ يوم الخميس الماضي، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة. وتعليقا على ذلك، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. وأضاف الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز": "سوريا دولة قانون.. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع"، موضحا: "قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا". aXA6IDE5OC4xNTQuOTIuNzgg جزيرة ام اند امز US
