أحدث الأخبار مع #ياهوفايننس،
البورصة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة يتوقع انكماشًا كبيرًا في الربع الثاني
كشفت توقعات الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أن الاقتصاد شهد نموًا ضعيفًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ويتوقع انكماشًا كبيرًا في الربع الثاني. ويقدر التقرير أن الاقتصاد الكندي نما بمعدل سنوي قدره 0.8% في الربع الأول من العام، وفقا لمنصة 'ياهو فايننس'، ومع ذلك، يتوقع التقرير انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 5.6% في الربع الثاني. ويشير التقرير، الذي يستند إلى أحدث بيانات مؤشر الأعمال الشهري للاتحاد، إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن انخفاض تاريخي في ثقة الأعمال على المدى الطويل في سياق الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، بينما ردت أوتاوا بفرض رسومها الخاصة على السلع الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية. وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، سيمون جودرو، إن الحرب التجارية المستعرة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، مما يؤدي إلى التضخم. وأضاف جودرو – في بيان له -: 'نظرًا لانخفاض ثقة الأعمال على المدى الطويل إلى مستويات تاريخية، فليس من المستغرب أن تُوقف الشركات الصغيرة نفقاتها الرأسمالية مؤقتًا'. وتابع جودرو قائلا 'يكاد يكون من المستحيل على أصحاب الأعمال التخطيط للتوسعات أو الاستثمارات عندما لا يكونون متأكدين، مما إذا كانت أعمالهم ستُفتتح خلال ستة أشهر'. وأشار تقرير الاتحاد إلى أن معدل التضخم ارتفع إلى 4ر2 % في الربع الأول بعد انخفاضه في عام 2024، وتوقع أن يستمر في الارتفاع إلى 2.7% في الربع الثاني. كما أشار إلى نمو الاستثمار الخاص بنسبة 10.7% في الربع الأخير من عام 2024، لكن حالة عدم اليقين تُلقي بظلالها على خطط الاستثمار لهذا العام. : الاقتصاد العالمىكندا
البورصة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
رسوم ترامب الجمركية تضع صادرات الأرز التايلاندية في مأزق
يشعر مزارعو الأرز في تايلاند بقلق شديد بعد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد تؤدي إلى خفض الطلب في السوق الأمريكي الأكثر قيمة، وتسبب اضطرابات في صناعة التصدير التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. فقد حذرت تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، وفق منصة ياهو فايننس، من أن رسوم الرئيس الأمريكي التي تصل إلى 36% على واردات السلع التايلاندية، قد تُحدث اضطرابًا كبيرًا في قطاع تصدير الأرز، وتعرّض سبل عيش آلاف المزارعين للخطر، في وقت يعاني فيه السوق بالفعل من تراجع حاد في الأسعار إثر استئناف الهند صادراتها. وكانت تايلاند قد صدّرت في العام الماضي نحو 849 ألف طن من أرز 'ياسمين' الفاخر إلى الولايات المتحدة بقيمة 28 مليار بات تايلاندي (نحو 735 مليون دولار)، ما يجعل السوق الأمريكية ثالث أكبر مستورد من حيث الحجم، والأكثر ربحًا للبلاد. إلا أن التعريفات الجمركية قد تجعل هذه السلعة غير قادرة على المنافسة أمام نظيرها الفيتنامي الأرخص، وفقًا لتشوكيات أوباسفونغسي، الرئيس الفخري لجمعية مصدّري الأرز التايلاندية. يُضاف هذا التهديد إلى أزمة قائمة بالفعل، حيث تراجعت أسعار الأرز المحلي بنسبة 30% منذ أن استأنفت الهند، أكبر مصدّر عالمي للأرز، شحناتها في سبتمبر الماضي، ما زاد من وفرة المعروض في الأسواق العالمية. وبينما تخوض الحكومة التايلاندية مفاوضات لإثناء واشنطن عن تطبيق الرسوم، أبدت جمعيات زراعية محلية مخاوفها من أن التنازلات المقترحة مثل خفض التعريفة الجمركية على الذرة الأمريكية من 73% إلى الصفر قد تضر بالمزارعين المحليين، عبر إغراق السوق بمنتجات أرخص تُستخدم كعلف حيواني، مثل نخالة الأرز والأرز المكسور. وقدّمت أربع منظمات زراعية، من ضمنها اتحاد مطاحن الأرز، التماسًا إلى حكومة بانكوك، طالبت فيه بمنع استيراد الذرة وفول الصويا الأمريكي، حمايةً للمزارعين. وتسعى تايلاند هذا العام لتصدير نحو 7.5 مليون طن من الأرز، في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى انخفاض صادرات الربع الأول بنسبة 30%، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لتداعيات السياسات التجارية الأميركية.
بوابة الأهرام
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
تخفيضات ترامب للمساعدات الخارجية تهدد أنشطة «المقاولين الأمريكيين»
أ ش أ حذّر المقاولون الأمريكيون من العواقب الوخيمة على أعمالهم ومشروعاتهم في الخارج، في مواجهة الضغوط المالية وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض المساعدات الخارجية. موضوعات مقترحة وبحسب تقرير نشرته منصة "ياهو فايننس"، فإن تخفيضات المساعدات، التي تتضمن تقليصًا كبيرًا في الدعم المالي الموجه للدول النامية، تأتي في وقت حرج حيث تعتمد العديد من عمليات المقاولين الأمريكيين على هذه المساعدات لتحقيق النمو والاستدامة. وحذر العديد من المقاولين من أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى فقدان عقود مربحة كانت تعتمد على تمويلات المشاريع من المساعدات الخارجية.. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشاروا إلى أن هذه السياسات قد تُضعف العلاقات التجارية مع الدول النامية، مما ينعكس سلبًا على قدرة الولايات المتحدة على الدخول في شراكات استراتيجية ومستدامة مع تلك الدول. وتشمل التخفيضات مشاريع أساسية مثل البنية التحتية، الرعاية الصحية، وتعليم الشباب، التي كانت تُعزز من خلالها النشاط الاقتصادي المحلي في تلك الدول.. وبالتالي، فإن تراجع المساعدات قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في هذه البلدان، مما ينعكس سلبًا على الأعمال الأمريكية التي تستفيد من تلك المشاريع. وعلى الرغم من محاولات إدارة ترامب لتقليل الأعباء المالية الناتجة عن المساعدات الخارجية، فإن الخبراء يحذرون من أن النتائج قد تكون عكسية، حيث قد يؤدي تقليص الدعم إلى فقدان فرص عمل في الولايات المتحدة ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وأدت تخفيضات إدارة ترامب إلى تقليص قاعدة المتعاقدين من حوالي 2500 شركة ومنظمة غير ربحية إلى حوالي 300، وفقًا لحسابات تشارلز كيني، الخبير في مركز التنمية العالمية بواشنطن. وحصلت شركة "داي جلوبال إل إل سي"، وهي شركة مقاولات رئيسية، على ما يقرب من 80% من إيراداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - أكثر من 750 مليون دولار أمريكي في عام 2024 - وشهد 98 مشروعًا في 45 دولة تأثرًا بأمر الإدارة بوقف العمل، وفقًا لوثائق المحكمة. وأشارت الوثائق إلى أن تجميد التمويل أثر على مشاريع الشركة، بما في ذلك ملجأ لإبعاد القُصّر عن العصابات الإجرامية في أمريكا الوسطى، والأمن السيبراني في أوكرانيا، وجهود تتبع الأمراض المنقولة بالحيوانات واحتوائها في بنغلاديش. وقد سرّحت الشركة مؤخرًا أكثر من 600 موظف في الولايات المتحدة، وفقًا لمتحدث باسم الشركة. وبُذلت محاولات في الماضي لإصلاح إجراءات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتوجيه المزيد من الأموال إلى المنظمات في الدول المتلقية للمساعدات. لكن الخبراء يقولون إن هيمنة الشركات الأمريكية وارتفاع التكاليف العامة هما نتيجة للوائح الفيدرالية الصارمة لضمان عدم إهدار المساعدات الخارجية. وأعرب مجتمع الأعمال الأمريكي عن قلقه ولديه دعوات ملحة لإعادة النظر في هذه السياسات، لضمان تحقيق توازن بين المصلحة الوطنية والعلاقات الخارجية الضرورية لتعزيز الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو.
البوابة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الأمريكيون يخزنون السلع الأساسية بسبب تعريفات ترامب الجديدة
تسارعت وتيرة تخزين السلع الأساسية في الولايات المتحدة تحسبًا لارتفاع الأسعار، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات. ويتنامى القلق بين الأمريكيين، وفق تقرير منصة ياهو فايننس، إذ يعتقد الكثيرون أن الأسعار سترتفع بسبب هذه التعريفات، ووفقًا لمؤسسة "تاكس فاونديشن"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، فإن الإجراءات الجديدة قد تكلّف الأمريكيين 3.1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يعادل زيادة ضريبية تبلغ 2،100 دولار لكل أسرة في 2025 وحده. وحذر خبراء من أن هذا الاندفاع لتخزين السلع قد يعيد إلى الأذهان مشاهد النقص التي شهدتها المتاجر خلال جائحة كورونا. ويرى مانش كابور، مؤسس شركة "GCG" لإدارة سلاسل التوريد، أن الخوف من تكرار أزمة الإمدادات يدفع المستهلكين إلى شراء كميات ضخمة من المنتجات قبل أن تتضاعف أسعارها. ولا تقتصر المخاوف على المواد الغذائية فحسب، بل تمتد إلى سلع أخرى مثل السيارات، حيث شهدت بعض الوكالات ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات في الأسابيع الأخيرة، مع سعي المستهلكين لشراء المركبات قبل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة بالكامل. وأكد نيك تشوينشيت، مدير المبيعات في وكالة "فالي سوبارو" في كولورادو، أن العملاء يتسابقون لحجز سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار، قائلًا: "حتى مع فرض التعريفات، سيظل الناس يشترون السيارات، لكنها ستصبح أكثر تكلفة". وفي ظل هذا التوتر الاقتصادي، يعيش الأمريكيون حالة من الترقب والخشية من أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأعباء المالية عليهم، وسط غموض يحيط بمستقبل الأسعار وسوق الاستهلاك. وحسب التقرير ففي أحد متاجر "وول مارت" بولاية نيوجيرسي، كان توماس جينينغز، 53 عامًا، يدفع عربته محمّلة بالعصائر والمواد الغذائية المعلبة والدقيق، مؤكدًا أنه يشتري كل شيء بكمية مضاعفة قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، وأضاف: "هناك ركود قادم، وأستعد للأسوأ".
مستقبل وطن
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
الأمريكيون يخزنون السلع الأساسية بسبب تعريفات ترامب الجديدة
تسارعت وتيرة تخزين السلع الأساسية في الولايات المتحدة تحسبًا لارتفاع الأسعار، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات. ويتنامى القلق بين الأمريكيين، وفق تقرير منصة ياهو فايننس، إذ يعتقد الكثيرون أن الأسعار سترتفع بسبب هذه التعريفات، ووفقًا لمؤسسة "تاكس فاونديشن"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، فإن الإجراءات الجديدة قد تكلّف الأمريكيين 3.1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يعادل زيادة ضريبية تبلغ 2,100 دولار لكل أسرة في 2025 وحده. وحذر خبراء من أن هذا الاندفاع لتخزين السلع قد يعيد إلى الأذهان مشاهد النقص التي شهدتها المتاجر خلال جائحة كورونا. ويرى مانش كابور، مؤسس شركة "GCG" لإدارة سلاسل التوريد، أن الخوف من تكرار أزمة الإمدادات يدفع المستهلكين إلى شراء كميات ضخمة من المنتجات قبل أن تتضاعف أسعارها. ولا تقتصر المخاوف على المواد الغذائية فحسب، بل تمتد إلى سلع أخرى مثل السيارات، حيث شهدت بعض الوكالات ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات في الأسابيع الأخيرة، مع سعي المستهلكين لشراء المركبات قبل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة بالكامل. وأكد نيك تشوينشيت، مدير المبيعات في وكالة "فالي سوبارو" في كولورادو، أن العملاء يتسابقون لحجز سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار، قائلاً: "حتى مع فرض التعريفات، سيظل الناس يشترون السيارات، لكنها ستصبح أكثر تكلفة". وفي ظل هذا التوتر الاقتصادي، يعيش الأمريكيون حالة من الترقب والخشية من أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأعباء المالية عليهم، وسط غموض يحيط بمستقبل الأسعار وسوق الاستهلاك. وحسب التقرير ففي أحد متاجر "وول مارت" بولاية نيوجيرسي، كان توماس جينينغز، 53 عامًا، يدفع عربته محمّلة بالعصائر والمواد الغذائية المعلبة والدقيق، مؤكداً أنه يشتري كل شيء بكمية مضاعفة قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، وأضاف: "هناك ركود قادم، وأستعد للأسوأ".
