أحدث الأخبار مع #يعرب_القضاة
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
'زراعة الأعيان' تُناقش إجراءات منع استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان
ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، خلال اجتماع، اليوم الخميس، إجراءات منع استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، ورئيس ائتلاف جمعية مربي الأبقار المهندس ليث الحاج. وقال الزعبي إن الاجتماع جاء لمناقشة قطاع صناعة الحليب ومشتقاته، الذي يعتبر من السلع الاستراتيجية التي تدعم وتعزز من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية قطاع مربي الأبقار في إنتاج الحليب، الذي يعتبر المسؤول عن صناعة الحليب ومشتقاته. من جانبه، استعرض القضاة، إجراءات الوزارة التي تمنع استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان ومشتقاتها في السوق المحلي، من خلال منع استيراد منتجات الألبان ومشتقاتها التي تستخدم حليبا مجففا. وأوضح أن لجنة مختصة مكونة من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ودائرة الجمارك الأردنية، تتولى وتراقب تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف. وأوصت لجنة الأعيان بضرورة التزام اللجنة المختصة بتحديد أو تطبيق معادلة التصنيع، التي تحدد نسب استخدام الحليب المجفف في المنتجات المسموح استخدام الحليب المجفف في تصنيعها. وأكد أعضاء اللجنة، ضرورة التشديد في رقابة القواعد الفنية 'المواصفات الإجبارية'، وإضافة مندوب لقطاع إنتاج الحليب البقري إلى لجنة مواصفة الحليب بصفة مراقب. وأوصت، بمناقشة ملف المواصفة الخاصة للحليب الممزوج بالدسم النباتي، إذا ما كانت المواصفات الدولية الملزمة تسمح بإعادة استيراد الحليب المجفف منفصلا عن الدسم النباتي.
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
شراكة استراتيجية.. الأردن والإمارات يطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
وتستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في ديسمبر الماضي، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، منها وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة ويعزز إمكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن الاتفاقية ستحدث نقلة كبيرة وغير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة للارتقاء بأطر العلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص المتاحة.وأضاف أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا أساسيا لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نموا هائلا خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138%، مؤكدا أن دولة الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن، حيث تقدر قيمة الاستثمارات المتبادلة نحو 22.5 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولد فرصا ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.المصدر: بترا وقع الأردن والإمارات يوم الأربعاء، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
رؤيا نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
القضاة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون الاقتصادي
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم، ملفات التعاون في عدة مجالات وسبل تعظيم الفرص المتاحة في كلا البلدين، خاصة الصناعية. وذلك على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي اختتمت أعمالها في بغداد اليوم. كما تم التأكيد على أهمية تسريع اجراءات العمل لتعزيز التجارة البينية ومعالجة أي صعوبات وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لاقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة في كل من الأردن والعراق وكذلك متابعة تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة باستقطاب مطور للمشروع لغايات البدء بتنفيذها بالسرعة الممكنة.
الغد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
زيادة الصادرات إلى رواندا.. الحاجة لبرامج ترويج فاعلة
طارق الدعجة عمان – تزامنا مع زيارة البعثة التجارية الأردنية المرتقبة إلى رواندا خلال الشهر الحالي، أكد صناعيون أن السوق الرواندي يمثل فرصة إستراتيجية لتوسيع نطاق الصادرات الأردنية نحو القارة الإفريقية، نظرا لاعتماد رواندا الكبير على المنتجات المستوردة، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وتطور بنيتها التحتية. ودعا هؤلاء الصناعيون في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والحكومة لدعم التوسع في الأسواق الإفريقية، خصوصا السوق الرواندي، عبر حوافز تصديرية فاعلة، وتوقيع اتفاقيات تجارية تفضيلية تخفض كلف الرسوم الجمركية، وتوسيع برامج دعم الشحن إلى القارة السمراء. وأشاروا إلى أهمية توقيع اتفاقيات تجارية تفضيلية مع رواندا لتخفيض الرسوم الجمركية أمام الصادرات الوطنية، بحيث تكون نقطة انطلاق مثالية نحو أسواق أوسع في شرق ووسط أفريقيا، ضمن تجمع اقتصادي يضم أكثر من 170 مليون نسمة. اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في رواندا الشهر الحالي يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم فيه عقد اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار الأردنية الرواندية خلال الفترة 05/19/ 2025 في رواندا، يرأسها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، فيما سيتم على هامشها عقد منتدى الأعمال الأردني الرواندي. وأشاروا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنتجات الأردنية في رواندا تتمثل في الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35 % وارتفاع كلف النقل، وضعف المعرفة بطبيعة السوق، وغياب الشركاء المحليين، مشددين على أهمية المواءمة بين المنتجات الأردنية واحتياجات المستهلك الرواندي، من حيث الذوق والأسعار، لضمان نجاح التوسع. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة في تصريحات سابقة إن هنالك محاولات تجرى حاليا لاختراق التكتل الاقتصادي الأفريقي من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول الأفريقية، لتكون بوابة لدخول هذا السوق الواعد والمهم أمام الصادرات الوطنية، وكانت الحكومة قدمت في العام 2017 مقترحا لتوقيع اتفاقية ثنائية مع جمهورية رواندا التي تقع شرق القارة الأفريقية بهدف تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين. يشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت العام الماضي 1.159 مليون دينار شكلت منها الصادرات الوطنية 1.114 مليون دينار وفق أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ويصدر الأردن إلى رواندا العديد من المنتجات منها منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات العناية بالبشرة وكربونات الكالسيوم فيما تشمل مستوردات المملكة منها بُن غير محمص، الالبسة، أمصال مضادة. وتتمثل فرص التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات منها صناعة الأدوية، الألبسة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، التعدين، إضافة إلى الصناعات الغذائية والدفاعية. وتعتبر جمهورية رواندا دولة غير ساحلية تقع في الوادي المتصدع الكبير (الأخدود الأفريقي العظيم)، حيث تلتقي منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية وشرق أفريقيا فيما تعد واحدة من أصغر البلدان في البر الرئيسي الأفريقي، وعاصمتها هي كيغالي وتحدها أوغندا وتنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. الجغبير: رواندا سوق إستراتيجي واعد للصادرات الأردنية وخطوة نحو التوسع وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن السوق الرواندي يمثل فرصة إستراتيجية واعدة أمام الصادرات الأردنية، في ظل التطور اللافت في بيئة الأعمال والطلب المتزايد على المنتجات المستوردة. وأوضح أن رواندا، بما تتمتع به من استقرار وموقع جغرافي مميز، يمكن أن تكون بوابة فعالة للوصول إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا، داعيا إلى شراكة فاعلة بين القطاع الصناعي والحكومة لتعزيز التواجد الأردني في القارة الإفريقية. قال الجغبير إن رواندا تحظى باهتمام متزايد من القطاع الصناعي الأردني، نظرا لما توفره من استقرار سياسي واقتصادي، وتطور في البنية التحتية، خصوصاً ميناء كيغالي للخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن اعتماد السوق الرواندي الكبير على الاستيراد يفتح المجال أمام المنتجات الأردنية التي تتميز بالجودة والتنوع. وكشف الجغبير عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة في رواندا تتجاوز قيمتها مليون دولار، يمكن أن تنمو في حال تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن أبرز القطاعات المرشحة للتصدير تشمل الصناعات الدوائية، الألبسة، الأسمدة، المنتجات الغذائية، والكيماوية. اضافة اعلان وأوضح أن غرفة صناعة الأردن تسعى من خلال المشاركة في منتدى الأعمال الأردني الرواندي إلى تعزيز التواجد الأردني في رواندا، وبناء شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والمستوردين الروانديين، مؤكدا أهمية تزامن هذه الجهود مع اجتماعات اللجنة الأردنية – الرواندية المشتركة، بما يعزز فرص توقيع اتفاقيات تجارية تفضيلية. وبيّن أن رواندا تمتلك موقعا جغرافيا مهما في قلب أفريقيا، وهي عضو فاعل في تكتل شرق أفريقيا، الذي يتيح الوصول إلى أسواق ضخمة في كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، وغيرها من الدول المجاورة، خاصة وأن رواندا تمتلك ميناء جافاً يسهل العمليات اللوجستية وتوزيع البضائع والمنتجات. وقال الجغبير إن دخول سوق رواندا يمكن أن يؤسس للصناعات الأردنية نقطة توزيع إقليمية تسهل النفاذ إلى أسواق الجوار الإفريقي، وتبني على الجهود السابقة في الدخول إلى أسواق شرق أفريقيا، حيث أن الأسواق الإفريقية غير العربية شهدت نموا متسارعا خلال الفترة الماضية، وتضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ما يعني توفير فرصة كبيرة أمام الصناعات الأردنية لتوسيع نطاقها التصديري. الجيطان: الصناعات الغذائية الأردنية مؤهلة للتوسع وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن المنتجات الأردنية الغذائية تتمتع بثقة عالية في الأسواق الخارجية، وتتميز بتنوعها وجودتها. وأشار الجيطان إلى أن السوق الرواندي يشكل فرصة حقيقية لتوسيع صادرات المعلبات، والمربيات، والتمور، والعصائر، ومنتجات الزيت والزيتون، لا سيما مع تزايد الطلب على الأغذية المستوردة في ظل محدودية الإنتاج المحلي في رواندا، كما أن قرب الأردن الجغرافي النسبي من أفريقيا، مقارنة بمنافسين آسيويين، يمنحه ميزة تنافسية لوجستية في حال تم تطوير منظومة الشحن والتوزيع بشكل فعال. ولفت إلى أهمية دراسة سلوك المستهلك الرواندي بعناية، وتكييف المنتجات الأردنية بما يتناسب مع احتياجات السوق، مؤكدا أن التحديات المتعلقة بكلف الشحن والرسوم الجمركية تتطلب دعما حكوميا مباشرا لتقوية الحضور الأردني في أفريقيا. وأوضح الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات الغذائية يتمتع بثقة متزايدة في الأسواق التصديرية، إذ يعتبر من أعلى القطاعات نموا في صادراته خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب التزامه بالمواصفات والمقاييس العالمية وتطوره الملحوظ، وهو ما يشكل نقطة قوة مهمة في أسواق ناشئة تبحث عن منتجات موثوقة وآمنة غذائيا. وقال إن رغم الفرص الواعدة، إلا أن هناك عددا من التحديات التي قد تعيق انسياب الصادرات الأردنية الغذائية إلى رواندا، أبرزها ارتفاع كلف الشحن ووجود رسوم جمركية على المنتجات الأردنية، ما يرفع من سعر المنتج النهائي ويؤثر على تنافسيته في سوق يتسم بحساسية عالية للأسعار. وأشار إلى أن البعثة التجارية المرتقبة إلى رواندا تلعب دورا محوريا في فتح قنوات جديدة للصناعات الغذائية الأردنية في رواندا، إذ تُعد فرصة لبناء جسور التواصل المباشر بين المنتجين الأردنيين والمستوردين الروانديين، وتمنح الشركات القدرة على عرض منتجاتها بشكل عملي، واستكشاف احتياجات السوق المحلي من المستهلكين والتجار، عدا عن أنها تضع اللبنات الأولى لتأسيس شبكة علاقات تجارية قوية في السوق الرواندي، خاصة إذا تم التركيز على إيجاد وكلاء وموزعين محليين يمكنهم تسهيل دخول المنتجات الأردنية. وبين أن زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية الأردني إلى رواندا ودول أفريقيا المجاورة يتطلب مجموعة من الإجراءات الأساسية التي ينبغي العمل عليها بشكل متكامل، منها تعزيز قدرة الشركات الأردنية على تصدير منتجات تلائم طبيعة الأسواق الإفريقية، من خلال دعمها في تطوير منتجات مخصصة لهذه الأسواق من حيث التعبئة، الحجم، والمكونات. قادري: فرص أمام صناعات الجلد والمحيكات وشدد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري على أن السوق الرواندي يعد من الأسواق الصاعدة ذات الإمكانات الكبيرة، خصوصا في قطاع الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية. وأشار إلى أن المنتجات الأردنية تتمتع بسمعة جيدة من حيث الجودة والموثوقية، ويمكن أن تجد موطئ قدم قوي في رواندا. وبحسب قادري، يواجه قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، كغيره من القطاعات الصناعية، جملة من التحديات عند التوجه نحو السوق الرواندي، يأتي في مقدمتها ارتفاع كلف الشحن والنقل نتيجة عدم وجود خطوط مباشرة بين الأردن ورواندا، مما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، كما أن القدرة الشرائية المحدودة لدى شريحة واسعة من المستهلكين في رواندا تُحتم على الشركات الأردنية إيجاد توازن دقيق بين جودة المنتج وتكلفته لضمان التنافسية. ولفت إلى تحديات أخرى تتعلق بغياب المعلومات الكافية عن طبيعة السوق وآليات التوزيع، حيث أن عدم وجود وكلاء محليين أو شركاء موثوقين قد يؤدي إلى بطء في التوسع أو ارتكاب أخطاء مكلفة في التسعير أو الترويج، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على منتجات القطاع الداخلة للسوق الرواندي، ما يضعف تنافسية المنتج الأردني. وأكد قادري أن البعثة التجارية الأردنية تمثل فرصة إستراتيجية لفهم السوق، وربط الشركات الأردنية بشركاء محليين، داعيا إلى ضرورة توفير تسهيلات جمركية ولوجستية لتقليل كلف الشحن وتحسين قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة.
صراحة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
وزير الصناعة: تجار المواد الغذائية شركاء في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار السوق
صراحة نيوز ـ أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشدداً على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني. جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لأعضائها، حيث أوضح القضاة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية، بهدف ضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع. وأشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعتبر من أقدم وأهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد أثبت كفاءته بشكل لافت خلال جائحة كورونا، عندما نجح في تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في وقت كانت تعاني فيه دول كبرى من نقص الإمدادات. وشدد القضاة على أن تمكين هذا القطاع مسؤولية جماعية، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة، ولفت إلى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزراء من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن، لدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر. كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعات دورية للبحث في حلول فورية للمشكلات ذات الطابع التنفيذي، وتسهيل الإجراءات التي تعترض سير العمل التجاري في البلاد. وأكد القضاة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، لما له من أثر في تذليل العقبات وضمان انسيابية السلع، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطوير آليات التعاون بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك معاً. من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، التزام أعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبدائل متعددة، مؤكداً أن النقابة ومنذ تأسيسها عام 1973، كانت وما زالت تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع العام. وأضاف أن القطاع، رغم التحديات، ظل مثالاً للمسؤولية الوطنية، وخاصة في الأزمات مثل جائحة كورونا، ما يستوجب دعماً رسمياً يتناسب مع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يؤمّن سنوياً نحو أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، ويشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، مبيناً أن 80% من المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلي مستوردة، ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل المستوردين. كما طرح عدداً من التحديات الإجرائية التي تواجه القطاع مع بعض الجهات الرسمية، داعياً إلى معالجتها بشكل عاجل لتعزيز انسيابية التجارة ودعم استقرار السوق.
