أحدث الأخبار مع #يوسفالشريف،
المصري اليوم
منذ 12 ساعات
- ترفيه
- المصري اليوم
«قُلت للمخرج لا».. هيدي كرم تكشف كواليس مشهد قُبلة مع يوسف الشريف (فيديو)
كشفت الفنانة هيدي كرم ، عن كواليس مشهد القُبلة مع الفنان يوسف الشريف، خلال أحداث فيلم «آخر الدنيا»، موضحةً أنها لم تقبّله في المشهد، ولكن مخرج العمل أمير رمسيس، استخدم حيلة وتكنيكًا ليظن المشاهد أن القبلة حدثت بالفعل. وقالت هيدي كرم في بودكاست «وفيها إيه» بقناة «story بالعربي»: «كلمة جريئة دي مفتوحة، الدور ممكن يبقى جرئ في اللبس أو المشاهد أو الحوار، الناس بتقول عليا إني جريئة لكن أنا مش شايفة كده، والمفروض أكون مخفش من الهجوم أو الفكرة، وفيه فنانات كبار كانوا بيعملوا مشاهد أجرأ مني، زي النجمة هند رستم، أدوراها كلها عظيمة وجريئة وأنا بحبها، وفيه مشاهد جريئة بتكون مكتوبة في الاسكريبت لكن بنتحايل وبنعملها بشكل مرضي للجمهور». و أضافت :«في فيلم آخر الدنيا كان فيه بوسة مع يوسف الشريف، وأنا مكنتش عايزة أعملها، فقولت للمخرج أمير رمسيس أنا مش هقدر ومش حابة أعمل كده، هو قالي أنا عارف لكن مش هقدر ألغيها عشان مهمة في أحداث الفيلم، فقالي أنا هتصرف، غير تكنيك الكاميرا خلاها تلف، وعملها بطريقة إن وجهي كان في قفاه، فظهر للجمهور إننا هنبوس بعض لكن مفيش تلامس حصل، الموضوع كان محتاج حرفنة مش أكثر».
الأسبوع
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الأسبوع
يوسف الشريف يعلق على مشاركته في حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية
يوسف الشريف مروة الدقيشي علق الفنان يوسف الشريف، على مشاركته في حفل افتتاح النسخة الـ 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية، التي أقيمت بحضور الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة. وشارك يوسف الشريف جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور له على هامش فعاليات حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية. وعلق قائلا: «من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.. تشرفت بمشاركتي في حفل الافتتاح العالمي للنسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرًا لكل اللي تعبوا وسهروا على تنظيم الحدث الرائع، وفخور بكوني جزءًا من هذه الليلة». أحدث أعمال يوسف الشريف ينتظر الفنان يوسف الشريف عرض أجدد أعماله السينمائية بعنوان «ديربي الموت»، في دور العرض السينمائي خلال الفتة المقبلة. ويعد فيلم ديربي الموت، هو التعاون الثاني الذي يجمع يوسف الشريف والفنانة دينا الشربيني، حيث كان التعاون الأول في فيلم «بني آدم»، الذي تم عرضه في عام 2018، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج صندوق «BIG Time» بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. أحداث فيلم ديربي الموت وتدور أحداث فيلم ديربي الموت، في إطار تشويقي، حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة. آخر أعمال يوسف الشريف وكان آخر أعمال الفنان يوسف الشريف، مسلسل «كوفيد 25»، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه. ودارت أحداث مسلسل «كوفيد 25»، حول انتشار فيروس خطير، في عام 2025، يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم، والعمل من أحمد نادر جلال، وتأليف إنجي علاء.
24 القاهرة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- 24 القاهرة
يوسف الشريف عن فيلم العالمي: من أهم التجارب الرياضية في تاريخ السينما العربية.. واللاعيبة بتشغله في المعسكرات
قال يوسف الشريف، إن فيلم العالمي من التجارب التي يحبها ويفضلها والأقرب إليه، مؤكدًا أنه ما زال يتلقى ردود أفعال جيدة حتى الآن رغم عرض العمل من 16 عامًا. يوسف الشريف: فيلم العالمي أهم الأعمال السينمائية الرياضية في تاريخ السينما العربية وأوضح يوسف الشريف، في تصريحات تليفزيونية: فيلم العالمي من التجارب القريبة لـ قلبي.. وبفرح لحد دلوقتي إنه بيتعرض وبيجيي عليه ردود أفعال جديدة والناس بتتكلم عنه بـ استمرار.. وهو من أهم التجارب اللي اتكلمت عن الرياضة في تاريخ السينما العربية. وأضاف: حد من اللاعيبة قال في أحد اللقاءات التليفزيونية إنهم بيشغلوا الفيلم في المعسكرات بتاعتهم عشان بيديهم دفعة قوية. أبطال فيلم العالمي وشارك في فيلم العالمي بجانب الفنان يوسف الشريف، كلا من: أروى جودة، صلاح عبد الله، محمد لطفي، دلال عبد العزيز، محمد الشقتقيري، رحمة حسن، تميم عبده، ممدوح مداح، خالد النجدي، أحمد الحلواني، أحمد عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف ياسين كمال، وإخراج أحمد مدحت أحداث فيلم العالمي تدور أحداث فيلم العالمي، حول لاعب لكرة القدم في إحدى النوادي الصغيرة ثم سرعان ما ثبت كفاءته ومهاراته، فينتقل للعب في النادي الأهلي ويقود منتخب مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم. فيلم ديربي الموت على جانب آخر، يعكف الفنان يوسف الشريف، على انتهاء تصوير وتحضير فيلم ديربي الموت، وهو من إنتاج صندوق Big Time بدعم من هيئة الترفيه السعودية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. يوسف الشريف وعمرو الليثي وعزيز الشافعي.. أبرز الحضور في حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق إيناس الدغيدي عن أعمال يوسف الشريف: لا أحب مسلسلاته ولا أفكاره.. ولو قعد في بيتهم أحسن
نافذة على العالم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الإمارات.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق توازناً يصون كرامة الجميع
الثلاثاء 15 أبريل 2025 05:55 مساءً نافذة على العالم - تحقيق: جيهان شعيب يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية. ويعد المرسوم رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة. في التحقيق الآتي نوضح موقف قانون الأحوال الشخصية من الحقوق الزوجية المترتبة للطرفين في حال الطلاق، وكيفية احتسابها، وهل جانب المرأة يعلو عن الرجل في النفقة وغيرها، لأن بعض العلاقات الزوجية إذا انفصمت عرى الفضل والمودة والرحمة بين الطرفين، واختارا الطلاق حلاً لاستحالة العشرة بينهما، تعمل عدد من الزوجات على الانتقام من شركائهنّ، والكيل لهم بمكيالين، بالمغالاة في الطلبات، والنفقات المترتبة على طلاقهنّ. وأصبح بعض الرجال، كذلك، يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق مع أول خلاف يقع، لأنه سيمكّنها من الثراء بالنفقة التي ستحصل عليها. على الرغم من أن معدل الطلاق في الإمارات لعام 2024 بلغ 0.7 حالة لكل 1000 شخص، ما يضع الدولة في المرتبة التاسعة عربياً من حيث معدلات الطلاق، وهناك انخفاض بنسبة 14.6% في عدد حالات الطلاق المسجلة عبر نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية الابتدائية بأربع إمارات الشارقة، عجمان، وأم القيوين، والفجيرة، مقارنة بعام 2023، يرى كثير من الرجال أن بعض الزوجات يستخدمن قوانين النفقة وسيلة ضغط أو انتقام. ويرى آخرون، أن بعض حالات الطلاق لا تراعي دخل الزوج الحقيقي، حيث تكون النفقة وفق تقدير عام للواقع المعيشي، ليتكرر قولهم إن القانون يحابي المرأة ويساندها، ويأخذ جانبها، وغير ذلك. تصورات غير دقيقة بدأ المستشار القانوني د. يوسف الشريف، حديثه بالقول: كثيراً ما يُثار في النقاشات العامة تساؤل: هل جاء قانون الأحوال الشخصية لينتصر للمرأة على حساب الرجل؟ أو هل تسبب في زيادة حالات الطلاق لأنه منح المرأة حقوقاً أكثر؟ والحقيقة أن هذه التساؤلات، وإن بدت شائعة، إلا أنها تُخفي خلفها تصورات غير دقيقة عن واقع القانون، وآليات تطبيقه. ومن أبرز الاتهامات التي تُوجّه للقانون أنه «يغني الزوجة بعد طلاقها»، وهو زعم بعيد عن الدقة، فالنفقة بعد الطلاق – سواء للزوجة أو الأولاد – تخضع لمعايير صارمة، تبدأ من وقوف المحكمة على دخل الزوج الحقيقي، وليس تقديراً عشوائياً، أو استجابة لعاطفة، وبذلك فالنفقة ليست وسيلة للإغناء، بل لضمان الكفاية. والمحاكم، كذلك، لا سيما في بعض الإمارات كدبي وأبوظبي، تعتمد على جداول استرشاديه تنظّم تقدير النفقة، بحسب عدد الأولاد ودخل الزوج، ولا يُقضى فيها إلا بقدر الاحتياجات الأساسية من مطعم، وملبس ومسكن، وتطبيب، أما الرفاه، أو الترف، أو الإثراء، فليست من عناصر النفقة مطلقاً. التوازن وليس الانحياز وأضاف د. الشريف: ومن بعض الأمثلة القضائية التي تُظهر التوازن أنه في إحدى القضايا، طالبت امرأة بنفقة 20 ألف درهم شهرياً، لكن المحكمة قضت لها ب 4,500 فقط، بعد التحقق من دخل الزوج المحدود، ما يؤكد أن القضاء لا يحكم بالعاطفة، بل بالوثائق، والدلائل. وفي أخرى، نُقلت حضانة الأولاد إلى الأب بعد ثبوت إهمال الأم، على الرغم من أن الأصل في الحضانة لها، ما يُظهر أن المصلحة الفضلى للأولاد هي المرجع، لا افتراض الأفضلية لأحد الطرفين. وفي قضية ثالثة، طالبت مطلقة بمسكن، فرفضت المحكمة طلبها، بعد أن ثبت امتلاكها لمسكن مستقل، ما يؤكد أن الحقوق لا تُمنح إلا لمن يستحقها. ومن جانب ثانٍ، فالقانون يردع التعسف، من دون أن يُضعف حق الرجل، حيث لا يُقيّد حق الزوج في الطلاق، لكنه يُلزمه بتحمل ما يترتب عليه من تبعات مالية، وأخلاقية إذا ثبت تعسفه، وفي الوقت ذاته، يتيح له حق الاعتراض، وطلب خفض النفقة، أو إثبات حسن نيّته، والعدالة هنا تكمن في التوازن، لا في الانحياز. وكأي منظومة قانونية، يمكن أن يحاول أحد الطرفين استغلال النصوص – امرأة تدّعي الضرر من دون دليل، أو رجل يُخفي دخله لتقليل النفقة – لكن المحاكم لا تأخذ بادعاءات غير مدعّمة، بل كثيراً ما تطلب تقارير مالية، أو إفصاحات بنكية، أو تستند إلى شهادات محايدة، لتصل إلى الحقيقة، حيث استغلال النصوص ممكن، لكن القضاء يصفّي. إيجابيات عدة وأوضح د. الشريف بعض إيجابيات القانون قائلاً: القانون عزز حماية المرأة قانونياً، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة، والخلع، كما حافظ على كرامتها، من دون أن يفرّط في حقوق الرجل، وأوجد توازناً في العلاقة الزوجية، شجّع الطرفين على تحمل مسؤولياتهما بوعي أكبر، فيما في بعض الحالات، قد تُستغل بعض النصوص لتحقيق أهداف شخصية، بعيداً من روح القانون، ولا تزال الحاجة قائمة على توعية الطرفين بحقوقهما وواجباتهما، لتجنب النزاعات الناتجة عن الجهل القانوني. وعلى الرغم من تطور النصوص القانونية، فإن التفاوت في الاجتهادات قد يؤدي أحياناً إلى تباين في الأحكام، وهو أمر طبيعي في الأنظمة القضائية التي تتيح مساحة من التقدير الشخصي ضمن إطار القانون، ومن هنا فقانون الأحوال الشخصية، لا يظلم أحداً، بل يواكب الواقع، ويحاول أن يضبط العلاقات الأسرية في ظل تغير المفاهيم والأدوار، ومن يرى أن القانون منح المرأة أكثر مما تستحق، فربما لم يُدرك بعد أن العدالة لا تعني استبقاء الامتيازات القديمة، بل تحقيق التوازن الذي يصون كرامة الجميع. لا يحابي ولا يقصي ووصل د. الشريف للقول: مما سبق لا يمكن وصف قانون الأحوال الشخصية في الإمارات بأنه جاء على حساب الرجل، أو أنه انحاز للمرأة على نحو مطلق، بل هو تشريع تطوّري ناضج، يسعى إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي تمر بها الدولة، مع الحفاظ على نسيج الأسرة، ومفهوم العدالة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، من دون أن يخرج عن الأطر الشرعية، والضوابط القانونية. والقول إنه أدى إلى زيادة حالات الطلاق بسبب إعطائه المرأة حقوقاً أكثر، اختزال غير دقيق للواقع، فالكثير من النساء، كما أوضحت، لا يلجأن إلى الطلاق إلا بعد معاناة حقيقية، وحين يُيسّر القانون لهنّ سُبل الخلاص من هذه المعاناة، فهو بذلك لا يظلم الرجل، بل يرفع الضرر، ويوازن العلاقة. كما أن القانون لا يُحابي أحداً، ولا يُقصي أحداً، بل يُراعي المصلحة العامة، ويضمن الكرامة والعدالة للطرفين، ومن يرى أنه جاء لمصلحة المرأة من دون الرجل، فعليه أن يُعيد النظر في فهمه، لا في القانون نفسه، فالعدالة لا تُقاس بمن حصل على أكثر، بل بمن نال ما يستحق. سلطة تقديرية وأكد المستشار القانوني د. محمد بطي الشامسي، أنه عندما يستحيل استمرار العلاقة بين الزوجين يبقى الطلاق أكثر الحلول عقلانية، قائلاً: في دولة الإمارات وبالنظر إلى حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم، يمكن القول إنها من المواضيع المهمة التي يوليها المشرّع الإماراتي اهتماماً كبيراً، ويمكن ملاحظته بالتعديلات التي يدخلها على قانون الأحوال الشخصية، وآخرها كان بالمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024. وبالنسبة لحقوق المطلقة في الإمارات فيتم التفاهم بين الزوجين أمام قسم التوجيه الأسري لمعرفة مقدار نفقة الزوجة شهرياً، وإذا لم يكن هناك تفاهم من أحد الطرفين يحال الطلب إلى محكمة الأسرة، وأمام قاضي الطلاق يمثل الزوجان لإتمام إجراءات الطلاق بحسب قانون الأحوال الشخصية. وقال الشامسي: لعل النفقة والحضانة من الأمور المهمة التي تعني المطلقة بعد الحكم، أو بعبارة أخرى من أهم حقوقها على المطلق، وبما أن الأم المطلقة تتكفل بالحضانة أي الرعاية اليومية للأبناء، يكفل الأب كونه الولي الشرعي للأبناء، توفير نفقات السكن، والرعاية الطبية، والتعليم، والأكل، إلى غير ذلك من ضروريات الحياة اليومية. ويتولى قاضي الأحوال الشخصية تقدير نسبة النفقة المقتطعة من مدخول الزوج الشهري، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي، والمادي للمطلق، مثل الراتب، أو الممتلكات التي تحقق دخلاً شهرياً أو سنوياً، ولها دور كبير في تحديد نفقة المطلقة، التي يقدرها القاضي، بحسب سلطته التقديرية، مع الأخذ في الحسبان، حساب بعض التكاليف الأساسية الأخرى، من أجل العيش الملائم للمطلقة، والأبناء مثل السكن والخدمات، والتعليم. المقارنات والتصعيد وقالت المستشارة القانونية منوهة هاشم: بادئ ذي بدء يجب أن نؤكد أن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وهو صاحب الولاية في المسألة، وكذلك الأعراف محل اعتبار، علماً بأن مسائل الزواج وعقوده تبني على الإيجاب والقبول بين أطرافه، ويحق لكلا الطرفين وضع شروطه، بحيث لا تتنافى مع ماهية العقد، والأعراف، والقوانين، وطبيعة الزمان والمكان، فهو ميثاق غليظ. ولكن للأسف استهتر بعض الأزواج من هذا الميثاق، وعند حدوث خلاف عادي، يلجؤون للقضاء، علما بأن هناك الإصلاح كما بيّن المولى سبحانه وتعالى. ونستطيع مجازاً أن نقول إنه أمر عادي وطبيعي، لكن زادت نسب الطلاق للأسف في مجتمعنا، والسبب يرجع للمقارنات، وتكبير الخلافات وتصعيدها، وسأكون منصفة في القول، على الرغم من كوني سيدة، إن المرأة في أحيان كثيرة تشعل النار، وتظن أنها بهذا ستتكسب من وراء هذا الطلاق. منصف وعادل وواصلت منوهة هاشم: ولا بد أن نضع في الحسبان أن القانون منصف، وعادل، والقضاء ينظر إلى المصلحة الأولى بالرعاية، خاصة إن كان هناك أبناء، فليس بصحيح أن القانون في صف المرأة، وكذلك ليس في صف الرجل، بل القضاء منصف، حتى حين حدوث الطلاق أو الفراق، فالقضاء ينظر إلى ملاءة الزوج ومقدرته، مع ما يتناسب مع حال الزوجة أو المطلقة، وكيف كانت هل من النوع الذي يُخدم أم لا، فقانون الأحوال الشخصية رقم 29/2020 شمل الزوج والزوجة، ولم يصدر لحماية الزوجة فقط، بل للطرفين على السواء، فليس من المعقول أن يتبادر إلى أذهاننا، أن القانون وضع لأنصاف المرأة فهذا بهتان. ومن ذلك قضية كنت محامية فيها عن الزوج، الذي كان له أبناء أقل من 8 سنوات، لكن طليقة موكلي كانت متزوجة من أجنبي لا يعمل، وأنجبت منه أطفالاً، وطليقها موكلي كان ينفق على الجميع، وبالإثباتات وأمور أخرى كثيرة طلبنا إسقاط الحضانة، وتبعاً لها تسقط جميع النفقات، والحمد لله وفقنا في كسب القضية، وهذه قضية واحدة من كثير من القضايا، التي أنصفت الزوج، لكن التعميم بأن القانون ينصف المرأة فقط بهتان، لأن التعميم صفة الجهلاء. فكل حالة بالطبع لها أوضاعها وملابساتها، وهناك كثير من أحكام التمييز التي صدرت، وفي حالات أنصفت المرأة في حالات، وفي أخرى أنصفت الرجل وأسقطت الحضانة عن المرأة الأم، وبالطبع هناك أحوال تتعلق بكل مسألة، ونود الإشارة إلى أن المادة 146 من القانون نفسه، رتبت موضوع نقل الحضانة في حال وقوع الطلاق سواء للأب في حالات معينة، أو للأم في أخرى، وتبعاً لها تسقط النفقات المترتبة، التي بنيت عن الحضانة والبدلات، فيما يجب ألاّ ننسى أن للمحكمة سلطة تقديرية تتناسب مع الحال، والزمان، والمكان. اتفاقية تراضٍ ولفت المحامي حسين آل علي، إلى أن الأحوال الشخصية من القضايا المعقدة التي ليس فيها رابح أو خاسر، فكلا الطرفين سيخسر سواء بسداد نفقة، أو سقوط حضانة، أو طلاق، أو خلع. وفي الآونة الأخيرة توجد شريحة من الرجال بدؤوا بالتذمر بسبب النفقات المفروضة عليهم، وأخذوا يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق الذي سيمكنها من الثراء السريع، وأنها ترى الرجل كنزاً يدرّ عليها الأموال الطائلة، خاصة إذا ما وجد أبناء بينهما. وأكد أزواج أن مطلقاتهم يطالبن بمبالغ خيالية، وطلبات أخرى لم يطلبنها عندما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وطالب هؤلاء الرجال بإنصافهم. ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية القانونية نجد أن المشرّع الإماراتي أخذ في الحسبان، حالة الزوج بعد الطلاق، ومصدر دخله والصافي، وجميع التزاماته المالية، لتحديد مقدار النفقة الشهرية الواجب عليه سدادها، من هنا وجراء التخطيط غير الصحيح، يلجأ بعض الرجال لأخذ قروض بنكية لتقديم ما يوضح أن دخل الواحد منهم كذا، عقب خصم القسط الشهري للقرض، لتقليل مبلغ النفقة الشهرية التي سيحكم عليه بها، إلا أن المطاف ينتهي لسداده مبالغ كبيرة سواء للنفقة أو للبنك. ومن جانب آخر هناك رجال يفضل الواحد منهم عقد اتفاقية مع مطلقته يذكر فيها جميع النفقات، والالتزامات المترتبة عليه، ليتحاشى صدور حكم بنفقة لا يعلم مقدارها، وتعد هذه الطريقة من الطرائق البديلة، التي تساعد الأطراف على عدم الولوج إلى أبواب المحاكم، ويمكن إحالة الملف إلى قسم التسويات في المحاكم بالنسبة للمتعثرين في السداد للوصول إلى حل ودي. مقترحات وتوصيات يرى الدكتور ناصر البلوشي الزهراني، أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية وكبير الباحثين في العلوم الشرعية، والمأذون الشرعي بإمارة دبي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في معالجة المشكلات المتعلقة بالطلاق والخلع بين الزوجين، كإلزام المقبلين على الزواج ذكوراً وإناثاً، الحصول على رخصة زواج، بحيث يشترط لعقد الزواج حصول كل من الزوجين على رخصة أسرية، ويشترط للحصول على هذه الرخصة اجتياز دورات توعية تثقيفية، وعملية، وتطبيقية، في فنون ومهارات قيادة المؤسسة الأسرية من جميع النواحي (الدينية، المالية، التربوية، الصحية).وتقوم هذه الدورات على كيفية التعامل مع الصعوبات، والتحديات، والمشكلات، التي تواجه الحياة الأسرية، واجتياز اختبارات، ومقابلات شخصية، لكل من الزوجين، تبين مدى التكافؤ والتوافق بينهما في أنماط الشخصية، والطباع التكوينية، ومستويات التفكير، والمستوى المعيشي، والانسجام النفسي. وطالب بإلزام المقبلين على الطلاق بالتوقيع على وثيقة إعلام والتزام، بالتبعات المترتبة على الطلاق، والالتزام بها كالنفقة، والسكن، وحضانة الأبناء، والعدة، وباجتياز دورات تأهيلية في مرحلة بعد الطلاق، وفرض مدة انتظار (مثلاً 3 أشهر) بعد تقديم طلب الطلاق، يُطلب فيها مراجعة الإرشاد الأسري قبل تنفيذه رسمياً.
الإمارات اليوم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الإمارات اليوم
سيارة الزوجة تثير نزاعات قانونية حول «الملكية»
يضطر كثير من الأزواج إلى شراء سيارة خاصة لزوجاتهم، لاسيما إذا كانوا مشغولين في أعمالهم طوال اليوم، لتمكينهنّ من التنقل بسهولة من دون الاعتماد عليهم، لقضاء احتياجاتهنّ ومتطلبات منازلهنّ والتسوق وتوصيل الأبناء إلى مدارسهم وغيرها. وينقل بعضهم ملكية السيارة إلى اسم الزوجة، لكن عند حدوث خلافات أسرية، تصبح هذه السيارة من الأملاك المتنازع عليها، التي يصل الخلاف فيها إلى ساحة القضاء، إذ يعدّ الزوج السيارة جزءاً من أملاكه، فيما تعدّها الزوجة هبة لا ترد. وقد أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن تسجيل السيارة باسم الزوجة في حال قيام الزوجية يخضعها لأحكام الهبة. وقال إن ما جرت عليه أحكام القضاء أن الهبة من أحد الزوجين للآخر يمتنع الرجوع فيها. ووردت استفسارات عدة من قرّاء إلى الصحيفة حول الموقف القانوني لملكية مركبة الزوجة وحقوق التصرف فيها بالبيع للآخرين، إذ بينوا أن خلافات أسرية نشبت بشأن حقوق ملكيتها والقصد من شرائها، وهل هي هبة للزوجة لا ترد أم أنها سلعة اشتراها الزوج من ماله الخاص لتسهيل أمور حياة الأسرة والوفاء بمتطلباتها؟ وقالت قارئة، رفضت ذكر اسمها، إن زوجها اشترى لها سيارة وسجلها باسمها، وهو يرغب حالياً في بيعها، فيما هي ترفض ذلك، وتساءلت عما إذا كان يحق له بيعها. وقال قارئ إنه اشترى سيارة جديدة وسجلها باسم زوجته، بسبب تراكم المخالفات المرورية على ملفه المروري. وأضاف: «بعد أقل من سنة حدثت خلافات بيننا ووقع الطلاق، لكنها رفضت إعادة السيارة لي، فهل يمكن إثبات حقي في ملكية السيارة واستعادة أمانتي الموجودة لديها بموجب مستندات شراء السيارة باسمي؟». وقال أزواج، رفضوا ذكر أسمائهم، لـ«الإمارات اليوم»، إن وجود سيارة ثانية في المنزل أصبح من الأمور الضرورية، لاستخدامها من الزوجة أو الأبناء، في التنقل والذهاب إلى المدارس، لكنها تظل ملكية خاصة للزوج، حتى لو سجلها باسم زوجته، مشيرين إلى أنهم يتحملون تكاليف إصلاحها ودفع مخالفاتها ورسوم تجديدها. وذكرت زوجات أن السيارة تعدّ هدية وهبة من الزوج، بغض النظر عن النية من شرائها، وطالما سجلها باسم الزوجة، فهي من ممتلكاتها، وهي تقرر بيعها أو الاحتفاظ بها حتى لو انتهت العلاقة الزوجية. وأقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته طالباً إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، ونقل ملكية سيارة من اسمها إلى اسمه، موضحاً أنه أودع في حسابها، بصفتها زوجته، 100 ألف درهم ولم تردها له، كما اشترى سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجات البيت وسجلها باسمها، إلا أنه حين رغب في تحويلها إلى اسمه رفضت ذلك. وأكدت محاكم الدولة في قضايا مشابهة حول نزاعات أزواج على ملكية مركبة، أن «المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر دون عوض»، وأن «المدعي سجلها باسمها عن طيب خاطر». وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات أحكامها أن المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر، حال حياة المالك، دون عوض، وتنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، أي الحوز، وللواهب الرجوع في الهبة قبل القبض ودون رضى الموهوب له، وكذلك بعد القبض إذا قبل الموهوب له الرجوع في الهبة، ونص القانون على أنه «يجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضاً». وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن حق التصرف بالبيع بالنسبة للممتلكات خاص بالمالك ووكيله بموجب وكالة تمنحه صلاحية التصرف بالبيع، وبالتالي فإنه طالما أن السيارة مسجلة باسم شخص معين، فلا يكون لغير هذا المالك أو وكيله حق التصرف بالبيع. وذكر أنه حتى إذا كان الزوج هو من اشترى السيارة لزوجته، فإنه لا يمنحه سلطة أو حق بيعها، لأنه بتسجيل الملكية للزوجة أو غيرها انقطعت صلة المشتري بالسيارة، وأصبح المالك وصاحب الحق في التصرف والبيع المالك المسجلة باسمه السيارة أو وكيله دون الغير أياً كانت صلته أو صفته. وأشار إلى أن المحاكم قد استقرت على اعتبار شراء الزوج سيارة أو غير ذلك لزوجته أثناء قيام الحياة الزوجية، من الهدايا والهبات التي لا ترد، وتصبح ملكاً خالصاً للزوجة، وهو ما نخلص منه أنه لا يحق للزوج التصرف بالبيع دون وكالة تبيح له ذلك.
