أحدث الأخبار مع #يوسفرجّي،
صوت لبنان
منذ 9 ساعات
- سياسة
- صوت لبنان
رجّي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحلّ كل مشاكلنا
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.
IM Lebanon
منذ 9 ساعات
- سياسة
- IM Lebanon
رجي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحل كل مشاكلنا
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.
صوت لبنان
منذ 6 أيام
- سياسة
- صوت لبنان
تطهير هيكل "الخارجية" من تجار "المصادقات"
طوني عطية - نداء الوطن صدّق أو لا تُصدّق. الصور المرفقة بهذا التحقيق تظهر المكان الذي كان يدار فيه أحد أقسام وزارة الخارجية لعقود طويلة. فساد واهتراء في الأداء الإداري والبنية التحتية. وزراء تعاقبوا ولم يُخرِجوا من ستراتهم الدبلوماسية "الأنيقة" ما "يُبيّض" وجه لبنان، لا في المحافل الأممية ولا في الدوائر الخاضعة لسلطاتهم. منذ تولّيه المسؤوليّة، يناضل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الآتي من مدرسة "لبنان أولاً"، بين جبهتين: الأولى، إعادة ترميم علاقات الجمهورية الدولية بما يتماشى مع توجّهات العهد السيادية، والثانية، تنظيف السراديب الداخلية لـلوزارة، انطلاقاً من قسم المصادقات، الذي لا يقلّ تلوّثه وبشاعته عن مربّعات العفن الإداري الذائعة الصيت. لذا، لا يُنصَح بمشاهدة الصور السابقة للمكاتب والمراحيض، حيث تشهد حالياً "نفضة" إصلاحية تنظيفية قلباً وقالباً، وكأن هذا المكان، كان خارج دوائر السلك الدبلوماسي اللبناني العريق، الذي يمثّل واجهة البلد ورِفْعَة المجتمع السياسي. أيُعقل أنه اعتمر طيلة الفترة الماضية "طاقية إخفاء" لحجب خفاياه عمّن تبوّأوا الوزارة من "إصلاحيين وتغييريين" و"ممانعين"؟ أكان تطهيره يستوجب متغيّرات إقليمية وسقوط أنظمة ومحاور ليأتي مسؤول واحد يرافقه ضميره ونزاهته وروحه القيادية، بدلاً من أصحاب السوء والسماسرة والفاسدين؟ إنه العجب. أمام هذه الحال التعيسة، التي يدركها الوزير رجّي، استلّ سيف هيبته لمحاربتها منذ يومه الأول، عندما قال خلال مراسم التسليم والتسلّم، إنه "يعرف هذه الوزارة كلّها ومشاكلها والعاملين فيها واحداً واحداً"، لترجّ صدى كلماته أفعالاً. في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ "نداء الوطن"، أنّ العملية الجراحية لاستئصال هذا الورم بدأت مع تسلّم الوزير مهامه، إذ تحرّكت مستشارته الدكتورة سعاد الرامي وأعدّت خطّة إنقاذية بناءً على معطيات دقيقة مرصودة من أرض الواقع وبعض الموظّفين، إضافة إلى ورود اتصالات من مواطنين يشكون "رعب" السماسرة والمتواطئين معهم داخليّاً. تجدر الإشارة هنا، إلى أن قسم المصادقات هو من أكثر الأقسام تفاعلاً مع المواطنين والأجانب الذين يريدون تصديق معاملاتهم أو شهاداتهم، بعد سلوك مسارها الإداري في الوزارات المعنية، وصولاً إلى الخارجية. ولفتت المصادر إلى أنه خلال العهود السابقة، لم يُحاسب أي سمسارٍ. إذ ما إن تقوم القوى الأمنية بتوقيفه، حتى يُطلق سراحه، وتكرّرت عملية القبض والإخلاء تلك، حوالى 30 مرّة، والمفارقة أنّ الموظّفين لم يتقدّموا وقتها بشكوى رسمية ضدّهم. وتراوحت أسعار المعاملات بين 20 و300 دولار أميركي. نعم، لبعض الفاسدين "رحمتهم" و"حكمتهم" و"عدالتهم"، كيف؟ إذا كان صاحب المعاملة من الكادحين و"المعتّرين"، فتتيسّر معاملته بـ 20$، أما إذا كان شكله يوحي بأنه من الميسورين أو من الخليجيين فـ "بياكل الضرب" بـ 300 دولار عدّاً ونقداً. وبعد القرارات الحاسمة التي اتخذها الوزير بطرد السماسرة من أمام "الهيكل"، لجأ هؤلاء إلى خطّة التفافية على قرار الوزارة، إذ أرسلوا أقاربهم ليصطفّوا أمام قسم المصادقات، مدّعين أنهم يريدون تخليص معاملاتهم، بهدف إحداث زحمة وبلبلة، للقول إنّ هذه الآلية المُستقيمة يترتّب عنها أعباء وظيفيّة، وإنّ دور السماسرة كان "خلاصيّاً" يخفّف من تلك الضغوطات، علماً أن القسم يستقبل بين ألف وألف و200 شخص من سوريين وعراقيين وغيرهم، في مساحة 100 متر، ويديرها 6 موظفين. أيضاً، لم يسلم موظّفو "ليبان بوست" قبل عهد رجّي من قبضة السماسرة، إذ تعرّضوا لتهديدات من أجل تقييد عملهم. لذا، كان القرار الأول الذي اتخذه الوزير، بعد طرد السماسرة هو إعادة تفعيل آلية "ليبان بوست" عملاً بالاتفاق الموقع مع الوزارة عام 2017. وبات على المواطنين وأصحاب المعاملات التوجّه شخصيّاً أو الموكّل من قبلهم إلى مكاتب المؤسسة لتصديق المستندات بأسرع وقت، بكلفة 600 ألف ل.ل. فقط. أمّا داخل القسم، ومن أجل قوننة المستندات والتخلّص من الفوضى السابقة، فشدّدت الإدارة على ضرورة حضور الأشخاص المعنيين مباشرة أو من ينوب عنهم بشكل رسمي وقانوني لا سيما للذين هم خارج البلاد. المعضلة الأخرى، التي تمّت معالجتها، هي مكاتب الترجمة. إذ بحسب قوانين تنظيم مهنة المترجمين المحلّفين، لا يحقّ للعاملين فيها الدخول إلى الخارجية، لكن تسهيلاً لسير الأعمال، سُمح لتلك المكاتب بـ"كوتا" معيّنة، من أجل التوقيع على الأوراق المختومة أو المُترجمة فقط لا غير، وذلك يومي الثلثاء (10 معاملات) والخميس (15 معاملة). هذا موجز عن الواقع الإداري قبل وبعد رجّي. أما في الجانب اللوجستي من تجهيزات مكتبية وفنيّة، فالصور لا تتكلم فقط، بل تئنّ وجعاً واشمئزازاً. تعجز المسشارة د. سعاد الرامي، عن وصف حالة المكاتب لدى تفقّدها عقب تسلّم مسؤولياتها. شيء لا يتحمّله أي عقل أو لسان. مكاتب الموظفين مهترئة ولا تليق بجهودهم وعملهم، لا مكيّفات هواء شغّالة، ولا أجهزة كومبيوتر حديثة، أما حال المراحيض فحدّث ولا حرج، وأرشيف المعاملات والمستندات مرميّ كالنفايات في سردابٍ أوسخ من الحاويات. شيء يتخطّى الإدراك. أما اليوم، فتشرف المستشارة مباشرة على ورشة عملٍ كبيرة، تنفض غبار الفساد وترمّم مكاتب المصادقات، بغية الوصول إلى أعلى درجات الترشيد الإداري، وتسهيل أحوال المواطنين ومعاملاتهم بغية الوصول إلى صفر فساد وسمسرة، ليبقى السؤال الذي يطرح ذاته: ماذا لو لم يُعيّن يوسف رجّي وزيراً للخارجية والمغتربين؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
تطهير هيكل "الخارجية" من تجار "المصادقات"
فساد واهتراء في الأداء الإداري والبنية التحتية. وزراء تعاقبوا ولم يُخرِجوا من ستراتهم الدبلوماسية "الأنيقة" ما "يُبيّض" وجه لبنان، لا في المحافل الأممية ولا في الدوائر الخاضعة لسلطاتهم. منذ تولّيه المسؤوليّة، يناضل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الآتي من مدرسة "لبنان أولاً"، بين جبهتين: الأولى، إعادة ترميم علاقات الجمهورية الدولية بما يتماشى مع توجّهات العهد السيادية، والثانية، تنظيف السراديب الداخلية لـلوزارة، انطلاقاً من قسم المصادقات، الذي لا يقلّ تلوّثه وبشاعته عن مربّعات العفن الإداري الذائعة الصيت. لذا، لا يُنصَح بمشاهدة الصور السابقة للمكاتب والمراحيض، حيث تشهد حالياً "نفضة" إصلاحية تنظيفية قلباً وقالباً، وكأن هذا المكان، كان خارج دوائر السلك الدبلوماسي اللبناني العريق، الذي يمثّل واجهة البلد ورِفْعَة المجتمع السياسي. أيُعقل أنه اعتمر طيلة الفترة الماضية "طاقية إخفاء" لحجب خفاياه عمّن تبوّأوا الوزارة من "إصلاحيين وتغييريين" و"ممانعين"؟ أكان تطهيره يستوجب متغيّرات إقليمية وسقوط أنظمة ومحاور ليأتي مسؤول واحد يرافقه ضميره ونزاهته وروحه القيادية، بدلاً من أصحاب السوء والسماسرة والفاسدين؟ إنه العجب. أمام هذه الحال التعيسة، التي يدركها الوزير رجّي، استلّ سيف هيبته لمحاربتها منذ يومه الأول، عندما قال خلال مراسم التسليم والتسلّم، إنه "يعرف هذه الوزارة كلّها ومشاكلها والعاملين فيها واحداً واحداً"، لترجّ صدى كلماته أفعالاً. في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ "نداء الوطن"، أنّ العملية الجراحية لاستئصال هذا الورم بدأت مع تسلّم الوزير مهامه، إذ تحرّكت مستشارته الدكتورة سعاد الرامي وأعدّت خطّة إنقاذية بناءً على معطيات دقيقة مرصودة من أرض الواقع وبعض الموظّفين، إضافة إلى ورود اتصالات من مواطنين يشكون "رعب" السماسرة والمتواطئين معهم داخليّاً. تجدر الإشارة هنا، إلى أن قسم المصادقات هو من أكثر الأقسام تفاعلاً مع المواطنين والأجانب الذين يريدون تصديق معاملاتهم أو شهاداتهم، بعد سلوك مسارها الإداري في الوزارات المعنية، وصولاً إلى الخارجية. ولفتت المصادر إلى أنه خلال العهود السابقة، لم يُحاسب أي سمسارٍ. إذ ما إن تقوم القوى الأمنية بتوقيفه، حتى يُطلق سراحه، وتكرّرت عملية القبض والإخلاء تلك، حوالى 30 مرّة، والمفارقة أنّ الموظّفين لم يتقدّموا وقتها بشكوى رسمية ضدّهم. وتراوحت أسعار المعاملات بين 20 و300 دولار أميركي. نعم، لبعض الفاسدين "رحمتهم" و"حكمتهم" و"عدالتهم"، كيف؟ إذا كان صاحب المعاملة من الكادحين و"المعتّرين"، فتتيسّر معاملته بـ 20$، أما إذا كان شكله يوحي بأنه من الميسورين أو من الخليجيين فـ "بياكل الضرب" بـ 300 دولار عدّاً ونقداً. وبعد القرارات الحاسمة التي اتخذها الوزير بطرد السماسرة من أمام "الهيكل"، لجأ هؤلاء إلى خطّة التفافية على قرار الوزارة، إذ أرسلوا أقاربهم ليصطفّوا أمام قسم المصادقات، مدّعين أنهم يريدون تخليص معاملاتهم، بهدف إحداث زحمة وبلبلة، للقول إنّ هذه الآلية المُستقيمة يترتّب عنها أعباء وظيفيّة، وإنّ دور السماسرة كان "خلاصيّاً" يخفّف من تلك الضغوطات، علماً أن القسم يستقبل بين ألف وألف و200 شخص من سوريين وعراقيين وغيرهم، في مساحة 100 متر، ويديرها 6 موظفين. أيضاً، لم يسلم موظّفو "ليبان بوست" قبل عهد رجّي من قبضة السماسرة، إذ تعرّضوا لتهديدات من أجل تقييد عملهم. لذا، كان القرار الأول الذي اتخذه الوزير، بعد طرد السماسرة هو إعادة تفعيل آلية "ليبان بوست" عملاً بالاتفاق الموقع مع الوزارة عام 2017. وبات على المواطنين وأصحاب المعاملات التوجّه شخصيّاً أو الموكّل من قبلهم إلى مكاتب المؤسسة لتصديق المستندات بأسرع وقت، بكلفة 600 ألف ل.ل. فقط. أمّا داخل القسم، ومن أجل قوننة المستندات والتخلّص من الفوضى السابقة، فشدّدت الإدارة على ضرورة حضور الأشخاص المعنيين مباشرة أو من ينوب عنهم بشكل رسمي وقانوني لا سيما للذين هم خارج البلاد. المعضلة الأخرى، التي تمّت معالجتها، هي مكاتب الترجمة. إذ بحسب قوانين تنظيم مهنة المترجمين المحلّفين، لا يحقّ للعاملين فيها الدخول إلى الخارجية، لكن تسهيلاً لسير الأعمال، سُمح لتلك المكاتب بـ"كوتا" معيّنة، من أجل التوقيع على الأوراق المختومة أو المُترجمة فقط لا غير، وذلك يومي الثلثاء (10 معاملات) والخميس (15 معاملة). هذا موجز عن الواقع الإداري قبل وبعد رجّي. أما في الجانب اللوجستي من تجهيزات مكتبية وفنيّة، فالصور لا تتكلم فقط، بل تئنّ وجعاً واشمئزازاً. تعجز المسشارة د. سعاد الرامي، عن وصف حالة المكاتب لدى تفقّدها عقب تسلّم مسؤولياتها. شيء لا يتحمّله أي عقل أو لسان. مكاتب الموظفين مهترئة ولا تليق بجهودهم وعملهم، لا مكيّفات هواء شغّالة، ولا أجهزة كومبيوتر حديثة، أما حال المراحيض فحدّث ولا حرج، وأرشيف المعاملات والمستندات مرميّ كالنفايات في سردابٍ أوسخ من الحاويات. شيء يتخطّى الإدراك. أما اليوم، فتشرف المستشارة مباشرة على ورشة عملٍ كبيرة، تنفض غبار الفساد وترمّم مكاتب المصادقات، بغية الوصول إلى أعلى درجات الترشيد الإداري، وتسهيل أحوال المواطنين ومعاملاتهم بغية الوصول إلى صفر فساد وسمسرة، ليبقى السؤال الذي يطرح ذاته: ماذا لو لم يُعيّن يوسف رجّي وزيراً للخارجية والمغتربين؟ المصدر: نداء الوطن الكاتب: طوني عطية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 6 أيام
- سياسة
- المركزية
تطهير هيكل "الخارجية" من تجار "المصادقات"
فساد واهتراء في الأداء الإداري والبنية التحتية. وزراء تعاقبوا ولم يُخرِجوا من ستراتهم الدبلوماسية "الأنيقة" ما "يُبيّض" وجه لبنان، لا في المحافل الأممية ولا في الدوائر الخاضعة لسلطاتهم. منذ تولّيه المسؤوليّة، يناضل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الآتي من مدرسة "لبنان أولاً"، بين جبهتين: الأولى، إعادة ترميم علاقات الجمهورية الدولية بما يتماشى مع توجّهات العهد السيادية، والثانية، تنظيف السراديب الداخلية لـلوزارة، انطلاقاً من قسم المصادقات، الذي لا يقلّ تلوّثه وبشاعته عن مربّعات العفن الإداري الذائعة الصيت. لذا، لا يُنصَح بمشاهدة الصور السابقة للمكاتب والمراحيض، حيث تشهد حالياً "نفضة" إصلاحية تنظيفية قلباً وقالباً، وكأن هذا المكان، كان خارج دوائر السلك الدبلوماسي اللبناني العريق، الذي يمثّل واجهة البلد ورِفْعَة المجتمع السياسي. أيُعقل أنه اعتمر طيلة الفترة الماضية "طاقية إخفاء" لحجب خفاياه عمّن تبوّأوا الوزارة من "إصلاحيين وتغييريين" و"ممانعين"؟ أكان تطهيره يستوجب متغيّرات إقليمية وسقوط أنظمة ومحاور ليأتي مسؤول واحد يرافقه ضميره ونزاهته وروحه القيادية، بدلاً من أصحاب السوء والسماسرة والفاسدين؟ إنه العجب. أمام هذه الحال التعيسة، التي يدركها الوزير رجّي، استلّ سيف هيبته لمحاربتها منذ يومه الأول، عندما قال خلال مراسم التسليم والتسلّم، إنه "يعرف هذه الوزارة كلّها ومشاكلها والعاملين فيها واحداً واحداً"، لترجّ صدى كلماته أفعالاً. في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ "نداء الوطن"، أنّ العملية الجراحية لاستئصال هذا الورم بدأت مع تسلّم الوزير مهامه، إذ تحرّكت مستشارته الدكتورة سعاد الرامي وأعدّت خطّة إنقاذية بناءً على معطيات دقيقة مرصودة من أرض الواقع وبعض الموظّفين، إضافة إلى ورود اتصالات من مواطنين يشكون "رعب" السماسرة والمتواطئين معهم داخليّاً. تجدر الإشارة هنا، إلى أن قسم المصادقات هو من أكثر الأقسام تفاعلاً مع المواطنين والأجانب الذين يريدون تصديق معاملاتهم أو شهاداتهم، بعد سلوك مسارها الإداري في الوزارات المعنية، وصولاً إلى الخارجية. ولفتت المصادر إلى أنه خلال العهود السابقة، لم يُحاسب أي سمسارٍ. إذ ما إن تقوم القوى الأمنية بتوقيفه، حتى يُطلق سراحه، وتكرّرت عملية القبض والإخلاء تلك، حوالى 30 مرّة، والمفارقة أنّ الموظّفين لم يتقدّموا وقتها بشكوى رسمية ضدّهم. وتراوحت أسعار المعاملات بين 20 و300 دولار أميركي. نعم، لبعض الفاسدين "رحمتهم" و"حكمتهم" و"عدالتهم"، كيف؟ إذا كان صاحب المعاملة من الكادحين و"المعتّرين"، فتتيسّر معاملته بـ 20$، أما إذا كان شكله يوحي بأنه من الميسورين أو من الخليجيين فـ "بياكل الضرب" بـ 300 دولار عدّاً ونقداً. وبعد القرارات الحاسمة التي اتخذها الوزير بطرد السماسرة من أمام "الهيكل"، لجأ هؤلاء إلى خطّة التفافية على قرار الوزارة، إذ أرسلوا أقاربهم ليصطفّوا أمام قسم المصادقات، مدّعين أنهم يريدون تخليص معاملاتهم، بهدف إحداث زحمة وبلبلة، للقول إنّ هذه الآلية المُستقيمة يترتّب عنها أعباء وظيفيّة، وإنّ دور السماسرة كان "خلاصيّاً" يخفّف من تلك الضغوطات، علماً أن القسم يستقبل بين ألف وألف و200 شخص من سوريين وعراقيين وغيرهم، في مساحة 100 متر، ويديرها 6 موظفين. أيضاً، لم يسلم موظّفو "ليبان بوست" قبل عهد رجّي من قبضة السماسرة، إذ تعرّضوا لتهديدات من أجل تقييد عملهم. لذا، كان القرار الأول الذي اتخذه الوزير، بعد طرد السماسرة هو إعادة تفعيل آلية "ليبان بوست" عملاً بالاتفاق الموقع مع الوزارة عام 2017. وبات على المواطنين وأصحاب المعاملات التوجّه شخصيّاً أو الموكّل من قبلهم إلى مكاتب المؤسسة لتصديق المستندات بأسرع وقت، بكلفة 600 ألف ل.ل. فقط. أمّا داخل القسم، ومن أجل قوننة المستندات والتخلّص من الفوضى السابقة، فشدّدت الإدارة على ضرورة حضور الأشخاص المعنيين مباشرة أو من ينوب عنهم بشكل رسمي وقانوني لا سيما للذين هم خارج البلاد. المعضلة الأخرى، التي تمّت معالجتها، هي مكاتب الترجمة. إذ بحسب قوانين تنظيم مهنة المترجمين المحلّفين، لا يحقّ للعاملين فيها الدخول إلى الخارجية، لكن تسهيلاً لسير الأعمال، سُمح لتلك المكاتب بـ"كوتا" معيّنة، من أجل التوقيع على الأوراق المختومة أو المُترجمة فقط لا غير، وذلك يومي الثلثاء (10 معاملات) والخميس (15 معاملة). هذا موجز عن الواقع الإداري قبل وبعد رجّي. أما في الجانب اللوجستي من تجهيزات مكتبية وفنيّة، فالصور لا تتكلم فقط، بل تئنّ وجعاً واشمئزازاً. تعجز المسشارة د. سعاد الرامي، عن وصف حالة المكاتب لدى تفقّدها عقب تسلّم مسؤولياتها. شيء لا يتحمّله أي عقل أو لسان. مكاتب الموظفين مهترئة ولا تليق بجهودهم وعملهم، لا مكيّفات هواء شغّالة، ولا أجهزة كومبيوتر حديثة، أما حال المراحيض فحدّث ولا حرج، وأرشيف المعاملات والمستندات مرميّ كالنفايات في سردابٍ أوسخ من الحاويات. شيء يتخطّى الإدراك. أما اليوم، فتشرف المستشارة مباشرة على ورشة عملٍ كبيرة، تنفض غبار الفساد وترمّم مكاتب المصادقات، بغية الوصول إلى أعلى درجات الترشيد الإداري، وتسهيل أحوال المواطنين ومعاملاتهم بغية الوصول إلى صفر فساد وسمسرة، ليبقى السؤال الذي يطرح ذاته: ماذا لو لم يُعيّن يوسف رجّي وزيراً للخارجية والمغتربين؟
