أحدث الأخبار مع #يوسفطرشون
العين الإخبارية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
اختفاء مصطلح «المناولة» من سوق العمل.. قرار تاريخي للبرلمان التونسي
صادق البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، على قانون جديد ينظم عقود العمل في البلاد، ويقضي بإلغاء نهائي لأشكال التشغيل الهش والمناولة، في خطوة وُصفت بـ"التاريخية" نحو تعزيز حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد حصل القانون على دعم واسع، حيث صوت لصالحه 121 نائبا، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض. نهاية عقود المناولة بموجب القانون الجديد، يلغى العمل بنظام "مناولة اليد العاملة" الذي كان يتيح إبرام عقود بين شركات تأجير العمال ومؤسسات مستفيدة من خدماتهم. وينص التشريع على تجريم أي عقد يبرم لتشغيل العمال عبر وسيط غير قانوني، ويعرض كل من المؤسسة المؤجرة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وجنائية، بما في ذلك السجن. كما يحظر القانون إبرام عقود عمل محددة المدة، إلا في حالات استثنائية، مثل المهام المؤقتة، أو الزيادات المفاجئة في حجم العمل، أو التعويض المؤقت عن غيابات. دمج العمال في المؤسسات وفقا للنص الجديد، يعتبر جميع العمال الذين كانوا يشغلون في إطار المناولة موظفين دائمين في المؤسسات التي استفادت من خدماتهم، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. ويُقدر عدد العاملين المتأثرين بهذه الخطوة بنحو 230 ألف عامل، 80% منهم في القطاع الخاص، و20% في القطاع الحكومي. آراء الخبراء والبرلمانيين أشاد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة بالقانون الجديد، معتبرا أنه مكسب كبير لحقوق العمال، ويضع حدًا لظواهر التشغيل غير المستقر التي استفحلت خلال السنوات الماضية. وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن القانون يلزم المؤسسات المعنية بتسوية أوضاعها القانونية خلال مهلة انتقالية، داعيا إلى تعزيز الرقابة من قبل تفقدية الشغل لضمان التطبيق الفعلي. من جهته، قال البرلماني يوسف طرشون لـ"العين الإخبارية" إن التشريع الجديد "خطوة شجاعة وأخلاقية" في سبيل الدفاع عن العمال في القطاعين العام والخاص، معتبرا أنه يشكل نقطة تحول في تاريخ قوانين العمل التونسية. موقف رئاسي داعم وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصف سابقا نظام المناولة بأنه "شكل مقنع من أشكال الرق"، مشددا على ضرورة إنهاء العقود المحددة زمنيا، باستثناء الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة العمل. وأكد في تصريحات سابقة أن تعديل قانون الشغل عام 1996 أسهم في تكريس هذا الوضع غير المقبول، متعهدا بإعادة صياغة التشريعات لضمان اختفاء مصطلح "المناولة" من سوق العمل، كما "اختفت بعض الأصناف من الكائنات الحية". يرى مراقبون أن القانون الجديد يشكل خطوة إصلاحية عميقة، تُسهم في حماية حقوق عشرات الآلاف من العمال، وتضع الأسس لمنظومة عمل قائمة على الكرامة والعدالة والاستقرار الوظيفي. ويؤمل أن تواكب هذه الخطوة آليات رقابة صارمة تضمن التطبيق الكامل للقانون، ومنع أي محاولات للالتفاف عليه، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة، ومستقرة، وعادلة لكل المواطنين. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjExMiA= جزيرة ام اند امز CZ
جوهرة FM
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
تعيين المهندس كريم مامة على رأس شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال
وطنية Tweeter تم تكليف المهندس العام كريم مامة، بمهام رئيس مدير عام لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2025 والمؤرخ في 28 مارس 2025 والصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ونشر اليوم الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مقالات أخرى فيديو 03/04/2025 حدودنا خط أحمر'.. النائب يوسف طرشون يُعلّق على تصريح النائب عماد أولاد جبريل
Babnet
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
السجن والشيكات: هل تقود التعديلات القانونية إلى انفراج أم مزيد من التعقيد؟
في لقاء خاص ضمن فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أكد يوسف طرشون ، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ومقرر لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، أن مبادرة العفو عن قضايا الشيكات جاءت في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة تراكمات تشريعية سابقة، ولكنها في الوقت ذاته تثير جدلًا واسعًا حول مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني وحقوق المتضررين. استهلّ طرشون حديثه بالتأكيد على أن معالجة ملف الشيكات كانت محل نقاشات معمقة منذ فترة طويلة، حيث تم عقد يوم برلماني مخصص لهذا الملف وسلسلة من جلسات الاستماع، قبل حتى أن تتقدم الحكومة رسميًا بمشروع قانون يخص الشيكات. وأوضح أن مقترح النواب المتعلق بالعفو لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة طبيعية لديناميكية العمل البرلماني، حيث يمكن لعشرة نواب أو أكثر تقديم مبادرات تشريعية، وهو ما يعكس حيوية المجلس، على حد تعبيره. قانون الشيكات: إصلاح جذري أم تهديد اقتصادي؟ دافع طرشون عن القانون الجديد للشيكات ، معتبرًا إياه "ثوريًا"، إذ غيّر من طبيعة التعاملات الاقتصادية ورفع الوعي المالي لدى الأفراد، حيث أصبح إصدار شيك بدون رصيد شبه مستحيل بفضل آليات رقابة وضمانات تمنع الوقوع في فخ الديون غير المسددة. وأشار إلى أن التشريع السابق كان يفتح المجال لوجود رأس مال موازي وهمي ، ما أدى إلى ممارسات غير سليمة داخل السوق. في المقابل، حذر طرشون من أن العفو الشامل قد يمثل تراجعًا عن المكاسب التي تم تحقيقها، معتبرًا أن الحديث عن "حق العفو" أمر مغلوط، حيث أن العفو في المفهوم القانوني هو امتياز يمنح من الدولة وليس حقًا مكتسبًا. حقوق المتضررين بين العفو والمحاسبة أكد النائب أن العفو قد يكون مبررًا في بعض الحالات، لكن لا يمكن تعميمه دون ضمانات لحماية المؤسسات والأفراد الذين تضرروا بسبب الشيكات غير المسددة. وتساءل مستنكرًا: "هل تم التفكير في الشركات والأفراد الذين أفلسوا بسبب هذه الممارسات؟ لماذا يتم التركيز فقط على الجناة وليس على الضحايا؟" الدولة تحكمها العقل لا العاطفة وفي ختام حديثه، شدد طرشون على أن الدولة لا يمكن أن تبنى على الانفعالات والعواطف ، بل يجب أن تعتمد على العقلانية وسيادة القانون ، مؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يراعي مصلحة الجميع وليس فقط فئة معينة من المجتمع. يظل الجدل قائمًا حول ملف العفو، بين من يرى فيه تصحيحًا لوضع اجتماعي واقتصادي معقد ، وبين من يخشى أن يكون تراجعًا عن مبادئ العدالة والمسؤولية المالية.
