أحدث الأخبار مع #يولاندادياز،
يورو نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
لحياةٍ أكثر توازناً.. إسبانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى نحو 37 ساعة
قد تكون إسبانيا على مشارف تحول كبير في نظم العمل، بعد أن صادقت الحكومة الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، مما يمنح العمال استراحة إضافية قدرها ساعتان ونصف. ويُعد هذا القرار، في حال أقرّه البرلمان، نقلة نوعية من شأنها أن تشمل أكثر من 12.5 مليون موظف في القطاع الخاص، سواء بدوام كامل أو جزئي. بحسب وزارة العمل الإسبانية، يُرتقب أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الإنتاجية والحد من الغياب، كما يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحديث سوق العمل وتكييفه مع متطلبات العصر الجديد. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة حزب "سومار" الشريك في الائتلاف اليساري الحاكم: "نحن اليوم نعيد صياغة بيئة العمل لجعل الناس أكثر سعادة وتحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية". ويُشار إلى أن التخفيض المقترح في ساعات العمل يُطبق منذ فترة على موظفي القطاع العام وبعض القطاعات الأخرى، إلا أن هذا القانون يهدف إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات واسعة مثل التصنيع، والتجزئة، والضيافة، والبناء، حيث لا تزال ساعات العمل طويلة نسبيًا. غير أن تمرير هذا القانون لا يزال رهناً بتوازنات برلمانية دقيقة، إذ لا تحظى حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ما يجعل موافقة الكتل البرلمانية الأخرى ضرورية. وفيما أعلنت النقابات العمالية الرئيسية تأييدها للمشروع، أبدت منظمات أصحاب الأعمال معارضة شديدة، متذرعة بأثره المحتمل على الأداء الاقتصادي وتكاليف التشغيل. وقد جاء هذا المشروع بمبادرة من حزب "سومار"، الحليف اليساري المتشدد في حكومة سانشيز، لكنه يواجه تحفظات من أطراف أخرى داخل الائتلاف، أبرزها حزب "جونتس" القومي الكاتالوني، الذي عبّر عن مخاوفه من أن تؤثر التعديلات المقترحة سلبًا على الشركات الصغيرة والمستقلين الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج ضمن ساعات عمل أقصر. من جهته، يتوجب على الائتلاف الحكومي أن يجري مفاوضات دقيقة ومتوازنة مع الأحزاب الصغيرة والمتوسطة لضمان تمرير القانون دون أن يفقد دعم حلفائه العرضيين، وهو ما يجعل من العملية التشريعية اختبارًا سياسيًا حاسمًا للائتلاف. تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على عدد ساعات العمل في إسبانيا يعود إلى عام 1983، حين خُفض أسبوع العمل من 48 إلى 40 ساعة. ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ إصلاحات جوهرية في هذا الصدد، حتى بدأت جائحة كوفيد-19 تُحفّز النقاش العام حول ضرورة إعادة النظر في أنماط العمل التقليدية. وقد شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من التجارب النموذجية لاستكشاف جدوى تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، أبرزها التجربة التي نُفذت في فالنسيا، والتي خلصت إلى نتائج إيجابية، إذ أفاد المشاركون بأنهم استفادوا من عطلات نهاية أسبوع أطول، ما أتاح لهم ممارسة أنماط حياة أكثر صحية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التوتر. وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية والنقابية المصير التشريعي لمشروع "الساعات الـ37.5"، يبقى هذا الطرح خطوة جريئة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الوقت والعمل، في بلد يسعى لاستعادة التوازن بين الإنتاجية ورفاه المواطن في زمن تتغير فيه أولويات سوق العمل عالميًا.
تونس الرقمية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
إسبانيا تلغي عقد تسليح مع إسرائيل باسم حقوق الإنسان والعدالة الدولية!
في خطوة وُصفت بالنادرة والشجاعة على الساحة الدولية، أعلنت إسبانيا إلغاء عقد تسليح بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. وقد تم الإعلان الرسمي عن هذا القرار يوم الخميس 24 أفريل 2025، في ظل تصاعد العنف المستمر في قطاع غزة، حيث أسفرت الهجمات الإسرائيلية، بحسب أحدث تقديرات المنظمات الإنسانية، عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، معظمهم من النساء والأطفال. عقد أُلغي باسم المبادئ الأخلاقية كان العقد يتعلق بتوريد ذخائر لقوات الحرس المدني الإسباني، لكن حكومة بيدرو سانشيز اعتبرت أنه لم يعد من المقبول الحفاظ على علاقات تجارية مع كيان مرتبط مباشرة بحكومة متهمة بـ'مجزرة بحق الشعب الفلسطيني'. هكذا عبّرت يولاندا دياز، وزيرة العمل والقيادية البارزة في تحالف اليسار الراديكالي 'سومار'، والتي قادت شخصيًا مفاوضات إلغاء العقد. وقالت دياز: «إسبانيا لا يمكنها أن تشتري أسلحة من حكومة ترتكب إبادة جماعية». ووصفت العقد الأصلي، الذي وُقّع في أكتوبر 2024، بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي». إدانة إسرائيلية متوقعة وكما كان متوقعًا، لم يتأخر رد وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أدانت بشدة في بيان لها القرار الإسباني، واعتبرته 'انفصالًا أحاديًا غير مبرر' من شأنه الإضرار بالتعاون الثنائي. غير أن القرار يحظى بدعم واسع داخل إسبانيا، سواء من الرأي العام أو من أطراف سياسية عديدة كانت قد نددت مرارًا بممارسات حكومة بنيامين نتنياهو. وقال إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، إن «لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات، تبرّر أن تُجازف إسبانيا بالتواطؤ في إبادة جماعية». منعطف دبلوماسي وأخلاقي تواصل الحكومة الإسبانية، التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في ماي الماضي، اتخاذ مواقف مميزة داخل أوروبا، متحدّية الحذر الدبلوماسي الذي يُتهم أحيانًا بالتواطؤ السلبي. ومن خلال تأكيدها أن دولة أوروبية يمكن أن تفضّل حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، تبعث مدريد برسالة قوية، لا سيما لبقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، المنقسمين غالبًا بشأن القضية الفلسطينية-الإسرائيلية. عزلة متزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية يأتي هذا القرار في وقت تتعرض فيه سياسات إسرائيل لانتقادات متصاعدة على المستوى العالمي. تقارير أممية، ومنظمات غير حكومية، وحتى بعض الحكومات، تصف الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي. فقصف المناطق المكتظة، وفرض القيود على المساعدات الإنسانية، وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم عدد مقلق من الأطفال، كلها عوامل تعزز الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، بل وحتى إبادة جماعية. ومن خلال هذه الخطوة، تضع إسبانيا نفسها كلاعب أوروبي يتمتع بضمير حي، يرفض منطق الإفلات من العقاب والصمت المطبق. وهكذا، في عالم تتحكم فيه المصالح الاقتصادية في السياسات الدولية، يبرز قرار إسبانيا بإلغاء عقد تسليح مع إسرائيل كرسالة شجاعة وذات وضوح أخلاقي. إنه تذكير بأن بعض الدول لا تزال قادرة على تقديم حقوق الإنسان والعدالة الدولية على حسابات المال والمصلحة. في مواجهة صرخات غزة المخنوقة، اختارت إسبانيا ألا تُدير وجهها. موقف نادر، لكنه بالغ الضرورة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
