أحدث الأخبار مع #يولي_إدلشتاين
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
سيناريوهات نتنياهو في مواجهة أزمة تجنيد الحريديم
تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واحدة من أخطر أزماته السياسية مع تجدد أزمة تجنيد الحريديم ، وإصرار الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم على الدفع نحو حل الكنيست وإسقاط الحكومة، احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية. واندلعت الأزمة مع تصاعد الخلاف بشأن قانون التجنيد بعد سعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود لفرض عقوبات على طلاب المدارس الدينية المتخلفين عن الخدمة تشمل إلغاء الامتيازات الضريبية ودعم السكن، وحتى سحب رخص القيادة. وترى الأحزاب الحريدية في قانون التجنيد تهديدا مباشرا لهويتها الدينية ونمط حياتها، وقد عبّرت قياداتها عن رفض قاطع لأي صيغة تشمل إلزام أبناء التيار الحريدي بالخدمة العسكرية. خيارات نتنياهو وسلّط تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أعدته المراسلة موران أزولاي الضوء على سيناريوهات تدرسها دائرة نتنياهو الضيقة لتفادي انهيار الائتلاف، وتشمل ما يلي: السيناريو الأول: إذا صوّت الحريديم لصالح حل الكنيست فقد يقوم نتنياهو بإقالة يولي إدلشتاين كإشارة تهدئة للتيار الحريدي، مقابل التزامهم بعدم الدفع فعليا بحل الكنيست قبل نهاية الدورة الصيفية. السيناريو الثاني: يتم تمرير قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، لكن دون أن يتم التقدم به فعليا، مما يمنح نتنياهو وقتا إضافيا للتفاوض والضغط على الحريديم الذين يدركون بدورهم أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد للانتخابات. السيناريو الثالث: تحت وطأة الضغط الحريدي المتزايد وصبرهم الذي بدأ ينفد قد يتجهون إلى حل الكنيست فعلا بالتعاون مع المعارضة، مما يعني التوجه إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية يوليو/تموز المقبل. السيناريو الرابع: يبادر نتنياهو نفسه إلى الإعلان عن حل الحكومة بالتنسيق مع شركائه في الائتلاف، وبذلك يحتفظ بالتحكم في توقيت الانتخابات والسردية السياسية أمام الرأي العام. تحذيرات وقيود ويبدو أن التوصل إلى تسوية بين الحكومة والأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد أصبح بعيد المنال، وفقا لما أكدته مصادر بارزة في التيار الحريدي لوسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"منفصل عن الواقع" ولا يدرك "حجم الفجوة وعمق الأزمة". وفي مؤشر واضح على تصعيد الأزمة، أصدر الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحاخام إسحاق يوسف توجيهاته إلى زعيم الحزب أرييه درعي بنقل رسالة حاسمة إلى رئيس الوزراء نتنياهو مفادها أنه "إذا استمرت العقوبات فلن تكون هناك حكومة". ومع تصاعد التقديرات باحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة يتفق معظم الساسة في إسرائيل على أن إجراءها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون كارثيا، لارتباطه بذكرى " طوفان الأقصى" الذي يعد أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل، فضلا عن تزامنه مع أجواء حداد وطني لا تناسب الحملات الانتخابية. لذا، تميل معظم الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات، لكن تصاعد الخلاف بين " الليكود" والحريديم يجعل ذلك شبه مستحيل. إعلان وفي خضم هذا المشهد المعقد يناور نتنياهو بين الحريديم وحزبه والمعارضة لمحاولة إنقاذ الائتلاف ونزع فتيل أزمة قانون التجنيد، لكن التحدي الأبرز يأتي من الداخل، حيث يصر إدلشتاين على المضي في مشروع يفرض التجنيد على الجميع دون استثناء. وهكذا، يقف نتنياهو أمام خيارين: إنقاذ الائتلاف مؤقتا أو خسارة الحريديم وسقوط الحكومة، في حين الكنيست يقترب من الحل والانتخابات تلوح في الأفق.
الميادين
منذ 4 أيام
- أعمال
- الميادين
حزب "شاس" يؤيد حلّ "الكنيست".. أي مصير لحكومة نتنياهو؟
أعلن حزب "شاس" الحريدي، الأربعاء، تأييده حلّ "الكنيست"، وهو ما عبّر عنه زعيمه، أرييه درعي، عبر تصريحه بأن "لا خيار أمامنا.. يجب أن ندعم حلّ الكنيست". ويأتي هذا التطور احتجاجاً على تأخر إقرار مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث استدعى درعي أعضاء "الكنيست" من حزبه، من أجل إجراء مشاورات عاجلة. ويعني ذلك زيادة احتمال التوجه نحو انتخابات مبكرة، علماً بأنّ ذلك مرتبط بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، يولي إدلشتاين، الذي يطلب فرض عقوبات على الحريديم الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية. في المقابل، اقترحت الأحزاب الحريدية صيغة تجنيد مخففة، تقضي بخدمة قصيرة، مدتها عام ونصف عام، وهو ما رفضه إدلشتاين بشدة. ورأت شخصية سياسية إسرائيلية، بعد اجتماع كتلة "شاس"، أنّه سيتم التوجه إلى إجراء انتخابات، "إذا لم يحدث تغيير جذري"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي يحظى فيه ائتلاف نتنياهو الحكومي بـ68 مقعداً في "الكنيست"، المكوّن من 120 مقعداً. وتدفع كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، التي تضمّ أعضاء من حزبَي "أغودات يسرائيل" و"ديغل هتوراة"، في اتجاه دعم حلّ "الكنيست"، بسبب الخلافات حول قانون التجنيد، لكنّها غير قادرة على الوصول إلى ذلك، نظراً لامتلاكها 7 مقاعد، ما يعني أنّها لن تُفقِد الائتلاف الأغلبية. أما "شاس" فلديه 11 مقعداً، وهو أحد الأحزاب الحريدية الرئيسة في الائتلاف. وبناءً على عدد المقاعد التي يحظى بها، يمتلك الحزب القدرة على إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويعني قرار "شاس" الانسحاب من الائتلاف أنّ الحكومة ستَفقِد أغلبيتها في "الكنيست"، بحيث يصبح عدد مقاعدها 57، على الأكثر، وهو غير كافٍ للحفاظ عليها. ويؤدي ذلك إلى حلّ "الكنيست"، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. أزمة تضرب كيان الاحتلال مع تصاعد الحديث عن حلّ الكنيست، في ظل تقارب الأحزاب الحريدية مع المعارضة. ما خلفيات هذا التوقيت؟ وما مدى خطورة هذه التطورات على حكومة نتنياهو؟ مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام @nasserlaham4#الميادين اليوم 08:36 3 حزيران "القناة 12" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول من أحد الأحزاب الحريدية قوله إنّ "رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يسقط الحكومة، لا الحريديم". وأضاف المسؤول أنّ نتنياهو، "لا يزال يستطيع أن يقيل إدلشتاين"، في إشارة إلى أنّ الإقالة قد تفضي إلى بقاء الائتلاف. إضافةً إلى ذلك، قال مسؤول في حزب "ديغل هتوراة" إنّ هناك "كلاماً ساخناً في الساعات الأخيرة، عن إقالة مرتقبة لإدلشتاين، من قبل نتنياهو". وعلّقت "القناة 12" على موقف الحريديم، معتبرةً أنّ ضغطهم في اتجاه إقالة إدلشتاين يهدف إلى "دفعه نحو الانهيار والقبول بصيغة التجنيد، التي تقدّم بها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورفضها هو". وفي حديث إلى "القناة 14"، المقرّبة من نتنياهو، أكد الوزير الإسرائيلي، زئيف إلكين، أنّ الائتلاف يواجه أزمة حقيقية"، محذراً: "بصفتنا مطلعين على الساحة السياسية ونعرف كيف تتطور مثل هذه الأزمات، يجب ألا نستخف بها". وصرّح عضو لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، حانوخ ميليفيتسكي، في وقت سابق، بأنّ "التهديدات الصادرة عن الحريديم جدية للغاية"، مشيراً إلى "غضب واسع في الشارع الحريدي". في السياق نفسه، ذكر إعلام إسرائيلي أنّ وزير الاتصالات، شلومو كرعي، قدّم اقتراحاً إلى نتنياهو، الأربعاء، يقضي بأن يستقيل من منصبه في الوزارة، على أن يحلّ محلّ إدلشتاين، من أجل المضي قدماً في مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. ومن جهته، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إنّ "الأزمة الحكومية، التي تعيشها إسرائيل حالياً، خطيرة"، مضيفاً: "نقترب من إجراء انتخابات، ما يعني توقف الحرب أو خسارتها". يأتي كل ذلك بعد أن رفض زعيما الحريديم، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيرش، الاجتماع مع نتنياهو من أجل مناقشة قانون التجنيد، مؤكدَين أن "لا جدوى من إجراء المزيد من المحادثات"، الأربعاء. وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي وضعها الحريديم لرئيس الحكومة، لسنّ قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية، وإلا يستقيلون وتسقط الحكومة ويتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأمام ذلك، رأت قناة "مكان" الإسرائيلية أنّ الأزمة السياسية في "إسرائيل" بلغت ذروتها. وفي المواقف التي أصدرها كل من الحاخامين، جاء في بيان أصدره بيت الحاخام هيرش أنّ "الأحزاب الحريدية الأشكنازية قد تعلن الأربعاء انسحابها من الائتلاف الحكومي، بسبب عدم إحراز أي تقدم في قضية التجنيد". إلى جانب ذلك، قال البيان إنّ المفاوضات مع إدلشتاين فشلت، في ظل إصراره على فرض عقوبات على طلاب المدارس الدينية، الذين لا يخدمون في "الجيش". أما في بيت الحاخام لاندو، فجاء الموقف أكثر حدةً، حيث عبّر عن تأييده الصريح لحلّ "الكنيست". وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية، صباح الأربعاء، فإنّ الفجوات "لا تزال كبيرةً".
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- منوعات
- رؤيا نيوز
أزمة سياسية في إسرائيل بسبب قانون التجنيد
وصفت مصادر رفيعة في كتلة 'يهودت هتوراة' اليوم، الأربعاء، اللقاء مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، حول قانون التجنيد، بأنه كان 'فشلا ذريعا'، وأن رئيس الكتلة، عضو الكنيست موشيه غفني، تلقى تعليمات من الزعيم الروحي لحزب 'ديغل هتوراة'، الحاخام دوف لاندو، بتأييد قانون حل الكنيست. ومن المقرر أن يقدم حزب 'يش عتيد' مشروع قانون حل الكنيست إلى الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل على خلفية تهديدات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بعد فشل اجتماعات عقدت أمس مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية. يأتي هذا القرار بعد أسبوعًا من النقاشات الحادة لحل الأزمة، حتى موعد التصويت المتوقع يوم الأربعاء المقبل على أقرب تقدير. سيقدم حزب 'يش عتيد' مشروع قانون حل الكنيست الأسبوع المقبل. وصعّدت حركة 'ديغل هاتوراه' تهديدها لاستقرار الحكومة هذا الصباح، بعد أن فشل اجتماعٌ عُقد الليلة الماضية بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وممثلي الحريديم في التوصل إلى اتفاقاتٍ بشأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. وجاء في بيانٍ صادر عن الحاخام هيرش، الزعيم الروحي لحركة 'ديغل هاتوراه': 'بعد أن أطلع أعضاء الكنيست الليلة الماضية رئيسَ المعهد الديني، الحاخام الأكبر هيرش، على تفاصيل الاجتماع مع إدلشتاين، يتضح أنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر في قضية التجنيد. وعليه، سيأمر رئيس المعهد الديني بالانسحاب من الائتلاف قريبًا'. وكانت حركة 'ديغل هاتوراه' قد هددت أمس بالانسحاب من الحكومة، والآن تُصعّد من تهديدها بالانسحاب من الائتلاف. ووصف كبار قادة اليهود التوراتيين اليوم الأربعاء اجتماع الليلة الماضية مع إدلشتاين بالفشل الذريع، حيث طُلب من غافني مغادرة الحكومة والعمل على حلها. كما أمر الحاخام لانداو أعضاء الكنيست من حزب 'ديغل هاتوراه' بدعم حل الكنيست.
الميادين
منذ 4 أيام
- أعمال
- الميادين
إعلام إسرائيلي: أزمة قانون التجنيد تهدّد حكومة نتنياهو وسط غضب "الحريديم"
يدرس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، بسبب مواقفه المتشدّدة ضد قانون إعفاء المتدينين "الحريديم" من التجنيد. وتشير مصادر إلى ضغوط متزايدة من "الحريديم" وحاخاماتهم قد تؤدي إلى دعم حلّ الحكومة، ما يعمّق الأزمة داخل الائتلاف، وفق قناة "كان 11" الإسرائيلية. وعلى الرغم من نفي مكتب نتنياهو لهذا السيناريو، فإنّ مقرّبين منه يدرسون المكاسب المحتملة من هذه الخطوة سياسياً وزمنياً، خاصّة مع ضغوط "الحريديم" المتزايدة لتمرير القانون سريعاً. 1 حزيران 29 أيار وفي مؤشرٍ على تصاعد الأزمة، قاطعت كتلة "يهدوت هتوراة" اجتماعاً مخصصاً لمناقشة القانون، واعتبرت أنّ إدلشتاين "يرفض التنازل ولا جدوى من الحضور". ووفق مصادر سياسية، عقد عدد من كبار الحاخامات اجتماعاً، الليلة الماضية، لبحث إمكانية دعم حلّ الحكومة، مع ميولٍ واضحة حتى الآن نحو التريّث ودعمها مؤقتاً. في تطورٍ إضافي، التقى موطي بابشيك، الشخصية البارزة في حزب "أغودات يسرائيل" والمقرّب من الحاخام غور (لقب يعني الحاخام الأكبر في اليهودية)، مع زعيم المعارضة بني غانتس. وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية الدفع نحو حلّ الكنيست، بدعمٍ من بعض نواب "الحريديم" والمعارضة، في ظل تفاقم الخلاف بشأن قانون التجنيد. وتهدّد الأحزاب الحريدية منذ مدّة بـ"الانسحاب الفوري" من الائتلاف الحاكم، إذا واصلت السلطات حملة الاعتقالات بحق "الحريديم" المتهرّبين من الخدمة العسكرية. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد شدّدت في الآونة الأخيرة على ضرورة تطبيق قانون التجنيد بشكل عادل على جميع فئات المجتمع، ما وضع نتنياهو بين ضغط المؤسستين القضائية والعسكرية من جهة، وضغط شركائه الدينيين في الائتلاف من جهة أخرى.
