أحدث الأخبار مع #يونسآلناصر،
البيان
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
دبي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف
أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن دبي تعد مدينة ذكية ووجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة، كما أنها تتجه بقوة للتوسع في الاعتماد على مراكز البيانات، وذلك في إطار دعمها للاقتصاد الرقمي، كما أنها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف بحلول 2028. وقال آل ناصر، في حوار مع «البيان» : إن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تعد جزءاً محورياً في معادلة التحول الرقمي التي تقودها «دبي الرقمية» في الإمارة، وهي تجسيد للاعتماد على البيانات باعتبارها حجر الأساس في عمليات صنع القرار وإقامة المشاريع والمبادرات والتخطيط للمستقبل. وللقيام بهذا الدور الاستراتيجي، فإننا نعتمد على أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وأضاف: يقع ضمن مسؤوليات المؤسسة إعداد التقارير وتحليل البيانات المرتبطة بمختلف القطاعات والمجالات. أما الحلول التقنية التي تعمل المؤسسة على تطويرها فهي عديدة، ومن أهمها «منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي» التي توفر أدوات تحليل بيانات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناع القرار، إضافة إلى تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتوقعات بناءً على البيانات الضخمة، كما تطور المؤسسة الحوسبة السحابية لتمكين مشاركة البيانات وتوفير الوصول الآمن والسريع إليها. مراكز البيانات وأشار إلى أن «دبي الرقمية» كانت قد أعدت التصور الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات، وذلك تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي الرقمية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً في مجال التحول الرقمي. ومن أهم مستهدفات دبي في هذا التصور الاستراتيجي زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بمقدار خمسة أضعاف بحلول 2028. ومع هذا النمو، من المتوقع أن تشهد الإمارة إنشاء المزيد من مراكز البيانات المستدامة والمجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد نهج الاستدامة. وحول موقع دبي العالمي في سوق الاستثمار بمراكز البيانات المستدامة وحجم الاستثمار في مراكز البيانات محلياً، قال: تمتلك دبي عناصر مهمة تجعل منها مركزاً ملائماً لاقتصاد مراكز البيانات؛ أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك البنية الرقمية التحتية المتطورة التي جعلت من دبي مدينة ذكية رائدة على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف: في ضوء الحيوية الاقتصادية والاستثمارية التي تمتاز بها دبي، فإنها تعد وجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة التي أصبحت اليوم محركاً رئيساً للاقتصاد في كل القطاعات. ووفقاً للتصور الاستراتيجي الجديد، من المتوقع أن تسهم مراكز البيانات بدبي في توفير قيمة مضافة تزيد على 14.3 مليار درهم بحلول 2028، كما سيؤدي النمو فيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الضخمة مستفيدةً من الدعم الحكومي والمبادرات الرقمية الطموح؛ ما سيسهم بدوره في ترسيخ موقع الإمارة بوصفها وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لرفع إنتاجية اقتصاد دبي بنسبة 50% من خلال تبني الحلول الرقمية والابتكار. وقال إن هذا التوجه يتضمن وجود شراكات عالمية، لما لها من أهمية، سواء على المستوى المحلي أو حتى على النطاق العالمي، كما أنها تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وانطلاقاً من ذلك أبرمت دبي العديد من الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوجهاتها الاستراتيجية لاعتماد مراكز البيانات المستدامة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الشركات التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«ويب سيرفيسز». القطاع الخاص وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في هذا الشأن من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، فهو يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مضيفاً: نحن نقدر هذا الدور، ونرى أن المستقبل الرقمي الذي ننشده هو بالضرورة حصيلة جهود القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما معاً، ولهذا نشجع على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته الاستراتيجية في ترسيخ مستقبل دبي بوصفها مدينة رقمية ونموذجاً عالمياً للمدن الذكية. وأضاف: نحن على تواصل دائم مع شركائنا في هذا السياق، حيث استضافت «دبي الرقمية» قبل أشهر قليلة ملتقى شركاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تحت شعار «معاً لصنع مستقبل قائم على البيانات». وكان ذلك الملتقى علامة مهمة على طريق تعزيز الشراكة، حيث ضم قادة البيانات ومسؤولين من الجهات الحكومية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص. وسوف تواصل دبي تشجيعها للقطاع الخاص على زيادة المشاركة في مسيرة التحول الرقمي من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في إنشاء مراكز بيانات. كما تعمل دبي على تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، فضلاً عن توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهدافه. تقارير وأجندات وقال يونس آل ناصر: بموجب قانون إنشائها الذي صدر في 2023، فإن أهداف مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تتضمن من بين أمور أخرى، توفير البيانات والإحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في الإمارة، وعلى نحو يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وتقديم الدعم لمتخذي القرار، وبخاصة في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات، وضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن، ولذلك فإن المؤسسة تعمل على توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم صناع القرار في مختلف القطاعات، كالاقتصاد، والسكان، والتجارة، والبيئة، والطاقة. ومن التقارير التي تقدمها المؤسسة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وإسهام مراكز البيانات في الناتج المحلي، وكذلك دراسات تحليلية حول البنية التحتية للبيانات وتأثير الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتقارير سكانية واجتماعية لدعم التخطيط الاستراتيجي لدبي. استثمار رقمي خارجي وقال: تستهدف الإمارات الاستثمار في مراكز البيانات خارج حدود الدولة أيضاً؛ حيث تتمتع بمكانة عالمية مرموقة تؤهّلها لتكون لاعباً مؤثراً في المعادلة الدولية ضمن العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يعد اقتصاد المستقبل. وهذه المكانة العالمية نمت وتطورت بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وبفضل تراكم الخبرات في مجال توظيف أحدث التقنيات وفي مقدمتها التقنيات الرقمية. وأضاف: في السياق نفسه يأتي الاستثمار في مراكز البيانات سواء داخل الدولة أو خارجها بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف؛ من بينها توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات تخزين البيانات عالمياً، وكذلك استقطاب المزيد من الشركات التقنية العالمية للاستثمار في دبي، وتعزيز جاهزية الدولة لتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية. أما على المستوى المحلي، فإن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء جزء من منظومة بيانات رقمية شاملة ومتكاملة على مستوى الدولة، وفي هذا السياق تعمل المؤسسة بالتنسيق مع المركز الاتحادي للبيانات والإحصاء على ضمان انسجام السياسات والمعايير الوطنية؛ ما يسهم في توحيد المنهجيات الإحصائية بين المستويين المحلي والوطني، وتطوير بنية تحتية متكاملة ومتقدمة تساعد على سرعة وانسيابية تدفق البيانات بما يعزز التحول الرقمي. كما نعمل على تبادل بيانات متكاملة لدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني الشامل. وتابع: نحن جزء من «دبي الرقمية»، وهذا نابع من أهمية البيانات في عصر التحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، فالبيانات والإحصاء تشكل محوراً مهماً في استراتيجية دبي الرقمية الساعية إلى رقمنة الحياة في دبي. ونحن نعمل ضمن هذه المعادلة على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم المبادرات الرقمية المختلفة، وعلى تعزيز حوكمة البيانات وضمان الامتثال للمعايير الدولية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات لمختلف الجهات الحكومية. وهذه البيانات تعد عنصراً أساسياً في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح تدريب النماذج وتحسين دقتها، وهي عصب التطور في حلول الذكاء الاصطناعي، سواء من ناحية تعلّم الآلة أو التعلم العميق أو تحليل البيانات الضخمة بما يسهم في تطوير الحلول والمبادرات والخطط الاستراتيجية، ويقع على عاتق المؤسسة توفير بيانات عالية الجودة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى تدعم الابتكار، وإطلاق منصات تحليل البيانات التي تسهل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 4 محاور استراتيجية واختم يونس آل ناصر حديثه قائلاً: تقوم استراتيجية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على 4 محاور؛ تبدأ بمحور الثقة الذي يتضمن توفير بيانات مدينة موثوقة، ثم محور حلول البيانات الذي يقتضي تطوير حلول بيانات متطورة وحديثة، ثم محور آبار البيانات الذي يتناول تطوير آبار بيانات لحظية ومترابطة على مستوى المدينة، وأخيراً محور خلق القيمة عبر تمكين ودعم متخذي القرار من خلال البيانات والإحصاءات الدقيقة. ويضيف: وتركز استراتيجية المؤسسة على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية دبي لتقنيات المستقبل مثل التوائم الرقمية وإنترنت الأشياء. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشراكات العالمية لجعل دبي وجهة رائدة في مجال البيانات والتحول الرقمي. وهذه الاستراتيجية تؤكد أن دبي ليست فقط مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، بل هي أيضاً وجهة رائدة في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الشراكات العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تستحوذ على 42% من مجموع مراكز بيانات الاستضافة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمجموع 30 مركز بيانات، بحسب خريطة مركز البيانات العالمية. وتتوزع مراكز البيانات الرئيسة في الدولة بواقع 16 مركز بيانات في دبي، و12 مركز بيانات في أبوظبي، ومركز بيانات في مدينة العين، ومركز بيانات رئيسي في الشارقة. أما السعودية فتستحوذ على 25 مركز بيانات، وسلطنة عمان 6 مراكز، والبحرين 5 مراكز، والكويت 3 مراكز، وقطر 3 مراكز بيانات.
صحيفة الخليج
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«دبي للبيانات» تجري دراسة لتعزيز دور البيانات الاصطناعية
كشفت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء عن تعاونها مع « لتنفيذ دراسة تجريبية تهدف إلى استكشاف إمكانات البيانات الاصطناعية في تحسين جودة ودقة تحليلات مسح القوى العاملة. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية استراتيجية تنتهجها دبي الرقمية تتمحور حول تبني أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز أثر البيانات الإحصائية في صنع القرار. وتوفر البيانات الاصطناعية حلاً مبتكراً يتيح تطوير نماذج ذكاء اصطناعي دقيقة، مع ضمان حماية خصوصية البيانات وتحسين جودة التحليلات الاقتصادية والاجتماعية. وتتيح هذه البيانات بيئة تدريب آمنة وفعالة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يساعد على تطوير أدوات تحليل متقدمة قادرة على محاكاة أنماط البيانات الواقعية، دون تعريض البيانات الأصلية للمخاطر الأمنية أو انتهاك اللوائح التنظيمية. تمكين البيانات المستقبلية قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»: «تمثل البيانات عصب صناعة القرار، والمحرك الرئيسي للتنمية في هذه المرحلة من التحولات الرقمية، لكن التحدي الأكبر يتمثل في الموازنة بين الابتكار المدعوم بالبيانات من جهة، وبين الحوكمة التي تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والقانونية بما في ذلك خصوصية الأفراد والمؤسسات. من هنا جاء خيار البيانات الاصطناعية كنهج عملي تعتمده دبي الرقمية ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات وتحويلها إلى قيمة تتناسب مع مكانتها في استراتيجيتنا لرقمنة الحياة وجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي». وأضاف آل ناصر: «يعكس التعاون مع حرص دبي الرقمية على تعزيز التعاون مع المؤسسات المرموقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من قناعة بأننا جميعاً شركاء في تحمّل أعباء الرقمنة وصنع المستقبل، كما أننا شركاء في جني ثمار هذه التحولات التي تتمحور حول الإنسان وتعزز ديناميكية الاقتصاد والتنمية المستدامة». مستقبل الإحصاءات من جانبها، قالت نسيبة المرزوقي، مدير إحصاءات الأسعار وتكاليف المعيشة: «تُعدّ البيانات الاصطناعية نقلة نوعية في عالم الإحصاءات، حيث تتيح إعادة إنتاج بيانات تحاكي الواقع دون المساس بالخصوصية، ما يسهم في تطوير نماذج تحليلية أكثر دقة وموثوقية. كما تمثل أداة استراتيجية لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر بيئة بيانات آمنة تعكس أنماط السوق والتغيرات الاقتصادية، ما يعزز دقة التنبؤات ويدعم صنع القرار المستند إلى البيانات». تقرير تفصيلي وفي سياق مخرجات المشروع، تم إصدار تقرير تحليلي شامل يوضح نتائج الدراسة التجريبية، حيث يعرض هذا التقرير مدى فاعلية النماذج التوليدية للبيانات الاصطناعية في تحسين تمثيل البيانات في سوق العمل، مثل معدلات البطالة بحسب الفئات السكانية المختلفة، دون الإخلال بدقة المؤشرات الإحصائية. كما يتناول التقرير التحديات التي تم التعامل معها، والحلول المبتكرة التي جرى تطبيقها، والتوصيات المستقبلية لاستخدام البيانات الاصطناعية في تطوير الإحصاءات الرسمية. منظومة أكثر تطوراً وتسهم نتائج هذه الدراسة في تطوير منهجيات جديدة تدعم التحول الرقمي للإحصاءات الرسمية، بما يتوافق مع أهداف دبي في أن تصبح عاصمة البيانات الرقمية عالمياً. كما يعزز التقرير فهم كيفية استخدام البيانات الاصطناعية كأداة داعمة للإحصاءات الرسمية، مع التأكيد على أعلى معايير الدقة والشفافية في توفير البيانات لصنّاع القرار والمجتمع. الخطوات القادمة في ضوء نتائج التقرير، ستعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بالتعاون مع على استكشاف فرص تطبيق المنهجيات المكتشفة على نطاق أوسع، ما يمهّد الطريق لاعتماد البيانات الاصطناعية كجزء أساسي من عمليات صنع القرار وتحليل البيانات الإحصائية المستقبلية في دبي.
مصرس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم. وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة ب27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة ب10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة ب 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
البوابة
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم. وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33. بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات. وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%. وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%. وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %. ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
