أحدث الأخبار مع #يونسالسكوري
عبّر
منذ 3 أيام
- سياسة
- عبّر
مفتشو الشغل يصعّدون ضد وزارة السكوري: تعويضات هزيلة ونظام أساسي مجحف
تشهد وزارة الشغل المغربية حالة من التوتر المتصاعد، بسبب استياء لدى مفتشو الشغل من استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي المنظم للمهنة، ورفضهم لما وصفوه بـ'الهزالة المهينة' للتعويضات المرتبطة بالزيارات الميدانية وجولات المراقبة. مفتشو الشغل: تعويضات غير منصفة للمهام الميدانية يرى مفتشو الشغل أن التعويضات التي تحددها الوزارة للقيام بـ20 زيارة أو أكثر شهريًا، والتي تتراوح بين 1200 و2500 درهم فقط، غير كافية لتغطية مصاريفهم المتزايدة، خاصة في حال تنقلهم خارج المدن أو داخل الأقاليم، مع ما يرافق ذلك من تكاليف تنقل وتغذية ومبيت. تنسيق نقابي يدعو إلى خطوات احتجاجية تصعيدية ردًا على ما وصفوه بـ'المماطلة والتسويف الحكومي'، أعلن التنسيق النقابي الداعم لمفتشي الشغل عن الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال شهري ماي ويونيو 2025. وتشمل هذه الخطوات: تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى ثلاث فقط خلال الشهر. تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء فقط لمعالجة نزاعات الشغل داخل مصالح التفتيش. مقاطعة الاجتماعات الخارجية والأنشطة الموازية والتكوينات طيلة مدة الاحتجاج. رفض الاقتطاعات التي مست أجور المضربين رغم قانونية حركتهم. مطالب بتحسين النظام الأساسي وتعديل مرسوم التعويضات يطالب مفتشو الشغل بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الذي ينظم مهامهم، إلى جانب تعديل مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية ليعكس الواقع الميداني والتحديات التي تواجههم. كما يشددون على ضرورة الاعتراف بأدوارهم المحورية في مراقبة تطبيق قانون الشغل وحماية حقوق العمال داخل المقاولات. أزمة مفتشو الشغل مع وزارة السكوري في ظل غياب أي تفاعل رسمي من طرف وزارة يونس السكوري مع مطالب الهيئة، تتجه الأزمة نحو التصعيد، ما قد يؤثر على سير نزاعات الشغل داخل العديد من القطاعات، ويزيد من حدة التوتر داخل سوق الشغل المغربي، الذي يواجه أساسًا تحديات متعلقة بالتسريح الجماعي وضعف الحماية الاجتماعية.
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
المغرب: مباحثات لضخ السيولة في الشركات الصغيرة
تعول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في المغرب على مشاورات ينتظر إجراؤها مع المصارف بهدف تسهيل حصولها على القروض لإنجاز مشاريعها، في ظل الشكوى من عدم استجابة المصارف للملفات التمويلية التي تقدمها هذه الفئة من الشركات. وأكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مؤتمر نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، أنه يتم التشاور مع تجمع المصارف المحلية بهدف تذليل الصعوبات التمويلية التي تصادفها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95 في% من الاقتصاد الوطني و80 % من فرص العمل في الاقتصاد الرسمي. وشدد لعلج على ضرورة تعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السياسات الاقتصادية الوطنية، محاولاً تفنيد الانتقادات التي تعتبر أن مبادرات الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقتصر على الدفاع عن الشركات الكبيرة. ورغم آليات ضمان ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وضعتها الدولة، أكّد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مقاولين شباباً ما زالوا يصادفون عراقيل في الاستفادة من تلك الآليات. وأشار في المؤتمر إلى أنه بهدف إيجاد حلول لمشكلات تلك الشركات، تم اللجوء إلى تشكيل لجنة مشتركة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، للشروع في إجراء مفاوضات مع المصارف. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب: خط الغاز مع نيجيريا سيتم على مراحل بميزانية 25 مليار دولار أهمية دعم الشركات وتوقف الرئيس التنفيذي لمجموعة "ديسلوغ الصناعية، منصف بلخياط، عند أهمية التوفر على استراتيجية تمويلية تدريجية والعمل على تدبير العلاقة مع المصارف، داعياً حاملي المشاريع إلى الانفتاح على شركاء آخرين لتعزيز فرصهم. وذهب بلخياط الذي يرأس مجموعة تتوفر على 23 فرعاً وتشتغل في عشرة بلدان، إلى أن الحكومات المتعاقبة اشتغلت أكثر مع الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ملاحظاً أن هذه الأخيرة تنشط في غالب الأحيان في الاقتصاد غير الرسمي. وأكد بلخياط، أن تحول الشركات الصغيرة إلى شركات الكبيرة يستدعي التوفر على تمويل، مشدداً على أن الحل الوحيد لنمو تلك الشركات يأتي من إتاحة السيولة، مشيراً إلى ضرورة قبول المستثمرين الشباب اللجوء إلى القروض المصرفية والمخاطرة وتكوين شبكات علاقات مهنية. وكانت الدولة قررت إسناد 20 % من الصفقات العمومية التي تنجزها للشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أن تفعيل هذا القرار واجه صعوبات نظراً إلى طبيعة تلك الشركات ومدى قدرتها على الاستفادة من الصفقات.
المغرب اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
الحكومة المغربية تسعى لخفض البطالة وتحسين مؤشرات التشغيل قبل نهاية السنة
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري ، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال ما تبقى من السنة الجارية. وأكد السكوري، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول « الآليات والبرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل » خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن سياسة الحكومة في مجال التشغيل « طموحة وواقعية ». وأعلن الوزير أن الحكومة تشتغل على ثلاثة محاور رئيسية بهدف تحسين مؤشرات التشغيل، أولها مواصلة دعم الاستثمار، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يهم الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم، مبرزا أن هذه الفئة من المقاولات تشغل أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة داخل القطاع المهيكل. وأضاف أن الحكومة تتوقع، بفضل هذا الإجراء، خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمناصب مؤقتة أو موسمية، بل بشغل مستدام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي. أما المحور الثاني فيتعلق، وفق المسؤول الحكومي، بمراجعة الإطار التشريعي المرتبط بعلاقات الشغل، مشيرا إلى أن هذا الورش سيتم فتحه في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، بهدف « رفع الحيف عن فئات مهنية تعاني من الهشاشة، وإعطاء دفعة جديدة لسوق الشغل ». وبخصوص المحور الثالث، أشار السكوري إلى السياسات النشيطة للتشغيل، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بإجراء جديد ينفذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات، معتبرا أنه « إجراء جوهري سيمكن من إدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل ».
المغرب اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
السكوري يؤكد أن الحكومة المغربية ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري ، ، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا، مذكّرا بأن الحكومة المغربية تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام. وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية. وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية. وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية. وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين). كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة. وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية. من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل. وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور. وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
المغرب الآن
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'اختراق CNSS يكشف المستور: من يتقاضى أكثر؟ رئيس الحكومة أم مدير قناة عمومية؟ حين تنكشف فجوة الرواتب في المغرب!'
في خطوة تكشف عن هشاشة الأمان السيبراني في المؤسسات الحكومية المغربية، شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبًا لبيانات آلاف المغاربة إثر الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). الهجوم كشف عن تفاصيل حساسة تخص رواتب الموظفين وبياناتهم الشخصية، ما أثار جدلًا واسعًا حول كفاءة المؤسسات المسؤولة عن حماية البيانات في البلاد. الرواتب والتسريبات: ما وراء الأرقام؟ من بين ما تم تسريبه، كشفت البيانات عن أرقام مثيرة للجدل تتعلق برواتب بعض المسؤولين في المؤسسات العامة، بما في ذلك مديرو القنوات الإعلامية شبه العمومية. ففي الوقت الذي لا يتجاوز فيه التعويض الشهري لرئيس الحكومة أو المسؤولين الكبار في الدولة ما يقارب 7 ملايين سنتيم، تكشف التسريبات عن رواتب ضخمة لبعض المديرين، مثل المدير العام لإحدى القنوات شبه العمومية الذي يتقاضى ما يقارب 40 مليون سنتيم شهريًا. هذه الأرقام أثارت تساؤلات حول تناقض الأجور بين الطبقات العليا في الدولة والمواطنين العاديين الذين يعانون من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما أظهرت هذه التسريبات كيف أن بعض الكفاءات الصحفية داخل هذه المؤسسات تُهمل أو تُهمش في الوقت الذي يُنفق فيه المبالغ الطائلة على رواتب المسؤولين. الهجوم السيبراني يكشف الثغرات الأمنية الكبيرة هذا التسريب السيبراني لم يكن مجرد حادث عرضي، بل أصبح بمثابة ناقوس خطر يعكس الثغرات الكبيرة في النظام الأمني المعلوماتي للمؤسسات الحكومية. وكشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن هذه الثغرات في سؤال وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. التامني حملت الحكومة المسؤولية كاملة عن التقصير في حماية البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرة إلى أن الهجمات المتكررة على المواقع الحكومية الحساسة تكشف عن ضعف كبير في الأمن السيبراني الوطني. أسئلة ملحة حول الجاهزية لمواجهة التهديدات الإلكترونية التسريبات الأخيرة تثير تساؤلات عديدة بشأن الجاهزية الرقمية للمؤسسات المغربية. كيف يمكن لمؤسسة مثل CNSS، التي يفترض أن تكون معنية بحماية البيانات الحساسة للمواطنين، أن تتعرض لاختراق بهذا الحجم؟ هل هناك استراتيجية وطنية فعّالة لمكافحة الهجمات السيبرانية؟ كذلك، كيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في المؤسسات التي يجب أن تكون حامية لبياناتهم الشخصية إذا كانت هذه المؤسسات نفسها عاجزة عن حماية تلك البيانات من الاختراقات؟ هذه الأسئلة لا تقتصر على التهديدات الرقمية فقط، بل تمتد لتشمل ضرورة إصلاح الأنظمة الأمنية للمؤسسات الحكومية وتحسين الاستجابة للأزمات. الخطوات القادمة: ضرورة التحرك السريع في ضوء ما حدث، يجب على الحكومة المغربية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية. من الضروري فتح تحقيقات شاملة لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية وراء هذا الاختراق. كما يجب تعزيز البنية التحتية الأمنية للمؤسسات الحكومية، من خلال تحديث الأنظمة الأمنية وتعزيز بروتوكولات الحماية. وفي السياق نفسه، يتعين على الحكومة أن تقدم ضمانات للمواطنين بحماية بياناتهم الشخصية من أي تسريب في المستقبل، خاصة في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من التهديدات السيبرانية. الخلاصة: إن ما شهدناه من تسريبات لبيانات المغاربة يكشف عن خلل خطير في حماية المعلومات الحساسة. يجب على الحكومة المغربية اتخاذ تدابير سريعة وفعّالة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مع ضرورة تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية في التصدي للهجمات الإلكترونية المتزايدة. وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول نحو تحسين الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية، أم ستظل مجرد حادثة أخرى تكشف عن ضعف الاستجابة الحكومية؟ أسئلة للتفكير: ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين؟ كيف ستؤثر هذه الحادثة على الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية؟ هل يمكن أن يفتح هذا الاختراق الباب لتعديل السياسات الأمنية الرقمية في المغرب؟ كيف ستؤثر هذه التسريبات على سمعة المؤسسات الحكومية والشركات العامة في المغرب؟
