logo

آخر أخبار من "تقدم"

بعثة من صندوق النقد الدولي تحدد نقاط القوة والضعف الحالية في وظيفة الميزانية الكلية لموريتانيا
بعثة من صندوق النقد الدولي تحدد نقاط القوة والضعف الحالية في وظيفة الميزانية الكلية لموريتانيا

تقدم

timeمنذ 19 ساعات

  • أعمال
  • تقدم

بعثة من صندوق النقد الدولي تحدد نقاط القوة والضعف الحالية في وظيفة الميزانية الكلية لموريتانيا

قدّمت بعثة من صندوق النقد الدولي تقييما لوظيفة الميزانية الكلية في موريتانيا، وطرحت توصيات لتعزيز هذه الوظيفة ودعم عملية تأطير الميزانية الكلية بهدف تخطيط وإدارة الميزانية 'بشكل أكثر فعالية.' جاء ذلك خلال لقاء المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكينور، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، ببعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي. ومكنت المناقشات، بين الوزير وبعثة الصندوق، من تحديد نقاط القوة والضعف الحالية في وظيفة الميزانية الكلية، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء. تأتي زيارة بعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، بعد عشرة أيام على زيارة رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا فيليكس فيشر، صرّح فيها أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعًا. وأكد رئيس البعثة حينها أن التوقعات جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الاستخراجي. رغم ذلك، في أبريل الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ نموّ اقتصادات دول أفريقيا جنوب الصحراء، رغم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام 2024، محذرًا من هشاشة الأوضاع الاقتصادية واستمرار المخاطر. زيارات بعثات صندوق النقد الدولي لموريتانيا، تأتي في وقت تصاعد مخاوف بين ناشطين موريتانيين من فرض الصندوق إصلاحات اقتصادية على الدولة الموريتانية، من بينها خصخصة قطاعات عمومية. وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت، خلال اجتماعها في 7 مايو الجاري، على بيان تمهيدي يقترح تحويل المركز الاستشفائي الوطني في نواكشوط إلى شركة ذات رأس مال مختلط، في إطار خطة تهدف إلى إنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية في العاصمة. وقد أثار هذا القرار جدلًا سياسيًا، إذ اعتبره نواب في المعارضة خطوة تمهيدية لخصخصة أحد أكبر المراكز الصحية العمومية في البلاد.

الفوج الرابع من حجاج موريتانيا يحط الرحال مؤقتا في المدينة المنورة لأداء صلاة الاربعين
الفوج الرابع من حجاج موريتانيا يحط الرحال مؤقتا في المدينة المنورة لأداء صلاة الاربعين

تقدم

timeمنذ 19 ساعات

  • منوعات
  • تقدم

الفوج الرابع من حجاج موريتانيا يحط الرحال مؤقتا في المدينة المنورة لأداء صلاة الاربعين

وصل الفوج الرابع من حجاج موريتانيا البالغ 420 حاجا اليوم الثلاثاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة الأربعين بالمسجد النبوي والسلام على رسول الله وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. واستقبل الفوج لدى وصوله بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود الدولي، من طرف بعثة من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي . وتم نقل الفوج مباشرة بعد إكمال إجراءات الوصول عبر باصات مجهزة إلى فندق إقامتهم،

الرئيس ولد الغزواني يطالب بريتيش بتروليوم العالمية بتكثيف وتسريع وتيرة العمل
الرئيس ولد الغزواني يطالب بريتيش بتروليوم العالمية بتكثيف وتسريع وتيرة العمل

تقدم

timeمنذ 19 ساعات

  • أعمال
  • تقدم

الرئيس ولد الغزواني يطالب بريتيش بتروليوم العالمية بتكثيف وتسريع وتيرة العمل

حث الرئيس محمد ولد الغزواني، شركة بريتيش بتروليوم BP العالمية على تكثيف وتسريع وتيرة العمل، من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية من استغلال المشروع. وناقش ولد الغزواني مع وفد من الشركة يقوده الرئيس التنفيذي ميراي أو شيكلوس العلاقات بين موريتانيا والشركة، ونوه بأهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجال بين موريتانيا والسنغال من جهة، وهذه الشركة العالمية من جهة أخرى، وضرورة تعميق وتوسيع هذا التعاون. الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز العالمي ميراي أو شيكلوس عبر عن سعادته باللقاء مع غزواني في القصر الرئاسي، وبوجوده في موريتانيا، في زيارته الأًولى. وأكد أو شيكلوس أن الشركة تمكنت بعد 10 سنوات من العمل، من إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من حقل "السلحفاة -آحميم"، معبرا عن ارتياحه، للتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم BP العالمية أنه لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا دعم ومساعدة الشركاء في موريتانيا والسنغال، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الجهود في موريتانيا سبيلا لتعزيز وتطوير هذه الشراكة. وحضر اللقاء إلى جانب المدير التنفيذي للشركة عدة شخصيات من إدارتها هم كوردوه بيريل، وداف كان بل، ومحمد الإمام. فيما حضره عن الجانب الموريتاني الوزير المكلف بالديوان الرئاسي الناني ولد اشروقه، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والمستشار بالرئاسة سيد تال عثمان، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات إسماعيل ولد عبد الفتاح.

ملخص نقاشات ملتقى الأفكار حول التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا
ملخص نقاشات ملتقى الأفكار حول التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا

تقدم

timeمنذ يوم واحد

  • سياسة
  • تقدم

ملخص نقاشات ملتقى الأفكار حول التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا

نشر فضاء الحوار والتفكير "ملتقى الأفكار" الخاص بالنخبة الموريتانية، بمختلف توجهاتها، الراغبة في الإسهام في نقاش عميق من أجل تعزيز فكر حر ومسؤول، يخدم المصلحة العامة، ملخصا نقاشات أعضائه حول التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا مقدمة شهدت الساحة الوطنية مؤخرًا حدثًا بارزًا تمثل في تفكيك شبكة واسعة لتجارة المواد المهلوسة، في عملية ناجحة نفذتها الدرك الوطني. وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف العشرات، كاشفة بذلك حجم آفة طالما تم التقليل من خطورتها. كما أثارت هذه القضية صدمة حقيقية في الرأي العام، وأحدثت حالة من القلق الجماعي وسلسلة من الجدل الإعلامي والسياسي. هذه الهزة المجتمعية تعكس قلقًا عميقًا وتطلعات شعبية حقيقية إلى ردود حازمة بحجم التهديد. في هذا السياق المشحون بالقلق والأمل، فتح ملتقى الأفكار فضاءً للنقاش الهادئ والعميق حول الإشكالية المعقدة للتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا، بما في ذلك: المخدرات، المؤثرات العقلية، تبييض الأموال، الاتجار بالبشر، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة. وقد تميزت هذه النقاشات بمستواها الرفيع، وتعدد زوايا النظر، وجودة المقترحات. وهذه الوثيقة تقدم خلاصة أبرز محاورها، في إطار مساهمة فكرية لدعم التعبئة الوطنية. أولاً: التهديد الجسيم وتطوره المقلق أجمع المشاركون في النقاش على أن التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات تحولت إلى خطر منهجي ومتصاعد. فموريتانيا، التي كانت تُعتبر سابقًا مجرد ممر عبور، أصبحت اليوم تواجه واقعًا أكثر تعقيدًا: بلد عبور، وبلد تخزين، وبلد استهلاك في آن واحد. وتُسهم عدة عوامل في تفاقم الوضع، من بينها الامتدادات الحدودية الواسعة والمفتوحة، التضاريس الصحراوية الوعرة، نقص المعدات التقنية المتقدمة للرصد، وضعف بعض المؤسسات المعنية. لم يعد الخطر حكرًا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الداخل، مخترقًا المدارس، والبيئات المهنية، ومحيط الشباب. وقد أبرز النقاش أن هذه الشبكات أصبحت أكثر تنظيمًا وتعقيدًا، وتربطها صلات وثيقة بشبكات عابرة للحدود. وهو ما يضاعف التحديات الأمنية ويهدد السلم المجتمعي، الصحة العامة، استقرار الدولة، والأسس الأخلاقية والاقتصادية. كما أشار النقاش إلى غياب إرادة سياسية قوية في مراحل سابقة، حيث ساد التراخي، وبرزت تواطؤات، وتم التساهل مع بعض الملفات، مما أتاح للشبكات الإجرامية ترسيخ نفوذها. لذلك، فالمطلوب اليوم هو قطيعة واضحة، وإرادة سياسية حازمة وعلنية في أعلى هرم السلطة. من دونها، ستبقى الجهود الأمنية والتشريعية غير كافية. ثانيًا: تأمين الحدود... أولوية لا تحتمل التأجيل أجمعت الآراء على أن تعزيز الرقابة على الحدود يمثل الخط الأول في الحرب ضد الجريمة المنظمة والمخدرات. وقد طالب كثير من المتدخلين باعتماد منظومة مراقبة ذكية، مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، مثل: الطائرات المسيّرة، الرادارات الأرضية، أجهزة الاستشعار، أنظمة المراقبة بالفيديو، وشبكات الاتصال المشفرة. كما طُرحت ضرورة تحديث معدات الجمارك في المنافذ الحدودية والموانئ، وتمكينها من أدوات متقدمة كأجهزة المسح المتنقلة، ونظم التعرف التلقائي، وقواعد البيانات المشتركة بين الأجهزة الأمنية. وأوصى المشاركون بإعادة هيكلة التنسيق بين مختلف الفاعلين الأمنيين (الجمارك، الدرك، الشرطة، الجيش)، عبر إنشاء مراكز عمليات مشتركة في المناطق الحساسة لضمان الاستجابة الفعالة. ثالثًا: أبعاد أخرى... الاستهلاك، التواطؤ، والفراغ القانوني أبرزت النقاشات أيضًا أبعادًا مقلقة تتجاوز الجانب الحدودي: الانتشار المتسارع لاستهلاك المؤثرات العقلية، خصوصًا الرخيصة منها، في أوساط الشباب، بما يحمله من تهديدات على الصحة النفسية، وانحرافات سلوكية، وتراجع مدرسي. المدارس أصبحت هدفًا مباشرًا لهذه الشبكات، وتم تسجيل حالات تعاطٍ وبيع داخل المؤسسات التعليمية، ما يؤدي إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة، والعنف بين التلاميذ، وفقدان البوصلة التربوية. وهنا طُرحت مقترحات لتكوين المدرسين، إدماج التوعية في المناهج، وإنشاء خلايا دعم نفسي داخل المدارس. التواطؤات داخل بعض الإدارات، أو تدخلات سياسية في سير بعض التحقيقات، تضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتغذي شعورًا بالإفلات من العقاب. الإطار القانوني الحالي لا يواكب التحديات الحديثة، إذ توجد ثغرات في التعامل مع المخدرات الاصطناعية، أو وسائل الاتصال المستخدمة من قبل العصابات، أو وسائل تبييض الأموال مثل العملات الرقمية. وقد برز دور المدرسة كمكان مهدد، ولكن أيضًا كرافعة للتغيير، حيث يمكن أن تصبح منبرًا للتوعية، وبناء المناعة الفكرية، وغرس القيم، وبالتالي سلاحًا فعالًا في مواجهة الانحراف والجريمة. رابعًا: الدين كحصن منيع اتفق الحاضرون على أهمية تفعيل دور العلماء والأئمة في هذه المعركة، لما يتمتعون به من مكانة روحية وتأثير اجتماعي كبير في المجتمع الموريتاني. ويمكن للخطاب الديني، عبر خطب الجمعة، والدروس، والبرامج المسموعة والمرئية، أن يسهم بقوة في ترسيخ وعي جماعي بخطورة المخدرات والجريمة المنظمة، خاصة إذا اقترن بخطاب تربوي واقعي ومقنع. خامسًا: مقترحات عملية لخطة وطنية شاملة خلص ملتقى الأفكار إلى جملة من المقترحات العملية، ضمن رؤية وطنية شاملة، تضمنت: 1. إنشاء وكالة وطنية لمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات، ذات طابع مستقل، ومرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى. 2. مراجعة المنظومة القانونية، بتحديث قانون العقوبات، وإنشاء محاكم مختصة تبت بسرعة وصرامة في هذه القضايا. 3. الاستثمار في المعدات التكنولوجية الخاصة بالرصد والتتبع، خاصة لأجهزة الجمارك والمخابرات، بما في ذلك تقنيات تتبع التحويلات المالية المشبوهة. 4. إطلاق خطة وطنية للوقاية والتوعية، بالشراكة مع المدارس، المساجد، الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، للحد من الطلب، وتوجيه الأسر إلى سبل الحماية. 5. إشراك العلماء والدعاة في جهود التوعية وإعادة تأهيل الفئات المعرضة للخطر. 6. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خصوصًا مع بلدان الساحل، المغرب العربي، والهيئات الأممية مثل الإنتربول والاتحاد الإفريقي، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود. 7. إنشاء آلية وطنية مستقلة لتقييم السياسات المتبعة واقتراح التعديلات اللازمة بشكل دوري. خاتمة كشفت نقاشات ملتقى الأفكار عن وعي جماعي عميق بخطورة المرحلة. فموريتانيا اليوم تواجه تهديدًا حقيقيًا متعدد الأوجه، قد تكون له عواقب كارثية إذا لم تتم مواجهته بجدية وحزم واستباق. إنه لم يعد كافيًا الاكتفاء بالتحركات الظرفية أو الخطابات العامة، بل نحن بحاجة إلى يقظة وطنية شاملة، تُسخّر فيها كل الطاقات: الدولة، الأجهزة الأمنية، المجتمع المدني، العلماء، الأسر، الإعلام، والشركاء الخارجيين. هذه المواجهة لن تنجح دون إرادة سياسية صلبة، واعية بعمق التحدي، قادرة على توحيد جهود كل مؤسسات الدولة ضمن خطة متماسكة وطويلة الأمد. لقد شكل هذا النقاش نموذجًا راقيًا للحوار الوطني المسؤول، وجاءت خلاصاته لتعكس هذا الالتزام الصادق بإنقاذ شبابنا، وحماية استقرارنا، وضمان سيادتنا. فالتحدي وجودي، والإجابة عليه يجب أن تكون بمستوى الخطر وجدير بالذكر ان "ملتقي الأفكار" بمثابة مختبر للأفكار، ومنبر لتبادل الرؤى والتحاليل المعمقة، وتقديم مقترحات واقعية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستراتيجية التي تهم بلدنا.

"البنك المركزي" ينظم دورة تدريبية جديدة لمؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية
"البنك المركزي" ينظم دورة تدريبية جديدة لمؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية

تقدم

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • تقدم

"البنك المركزي" ينظم دورة تدريبية جديدة لمؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية

تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية: البنك المركزي الموريتاني والمؤسسة المالية الدولية يواصلان التزامهما في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028، نظم البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية، دورة تدريبية جديدة لمؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية. وقد جرت هذه الدورة من 5 إلى 9 مايو 2025 في مقر برنامج في نواكشوط (PAFIID). تأتي هذه الدورة في إطار برنامج تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الأصغر، وركزت على منهجية تحليل القروض، وهو أداة أساسية لضمان توزيع القروض بشكل مسؤول ومستدام. الأهداف التعليمية كانت الأهداف التي تم السعي لتحقيقها خلال هذه الدورة كما يلي: إتقان منهجيات منح القروض وفقاً للإجراءات المتبعة. التعرف على الخصائص العامة والخاصة للقرض. تبني أفضل الممارسات خلال جميع مراحل عملية منح القرض. برنامج مكثف ومنظم على مدار 5 أيام على مدار خمسة أيام، تابع المشاركون برنامجاً منظماً ومتدرجاً شمل كافة المراحل الرئيسية لعملية منح القروض: •⁠ ⁠اليوم الأول: خصائص القرض الصغير، تقنيات البحث، استقبال العميل وتحليل الشخصية. •⁠ ⁠اليوم الثاني: استكمال تحليل الشخصية، تحديد مصادر المعلومات، طرق التحقق وإشارات التحذير. •⁠ ⁠اليوم الثالث: التحليل المالي (الميزانية العمومية، حساب الأرباح والخسائر، التدفقات النقدية، تقدير المبيعات والمشتريات). •⁠ ⁠اليوم الرابع: حساب الرصيد المتاح، معدل الهامش وطرق تقاطع البيانات. •⁠ ⁠اليوم الخامس: إدارة التجديد، إجراءات التحصيل ودور لجنة القروض. دعم ملموس للشمول المالي من خلال هذا البرنامج، يؤكد البنك المركزي الموريتاني والمؤسسة المالية الدولية التزامهما بقطاع تمويل أصغر أكثر احترافية وقوة وشمولية، بما يتماشى مع التوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل وصول الفئات الضعيفة والشركات الصغيرة إلى الخدمات المالية الرسمية، مع تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store