الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل 2022

لندن: «الشرق الأوسط»
سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، الاثنين، متداولاً قرب أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2022، وسط ضغوط واسعة النطاق على الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع مفاجئ في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السياسة التجارية، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وكان ترمب قد أثار اضطراباً في الأسواق العالمية يوم الجمعة بإعلانه عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)، مما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تداعيات السياسة الحمائية الأميركية على الاقتصاد العالمي، وفق «رويترز».
لكن بحلول الأحد، تراجع الرئيس الأميركي عن موقفه، مؤجلاً الموعد النهائي إلى التاسع من يوليو (تموز)، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أوضحت حاجة الاتحاد الأوروبي، المكوّن من 27 دولة، إلى مزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق.
وقال الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن المكالمة الهاتفية أعطت «دفعة جديدة» للمحادثات التجارية. وعلى الرغم من وجود اتفاق قائم بين بريطانيا والولايات المتحدة، فقد تأثر الجنيه الإسترليني بارتفاع الطلب على الأصول غير الأميركية.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 1.3558 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.359 دولار، وهو الأعلى منذ فبراير (شباط) 2022، ويُتوقَّع أن تكون أحجام التداول محدودة بسبب عطلات رسمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
وحقق الجنيه الإسترليني مكاسب تتجاوز 8 في المائة منذ بداية العام مقابل الدولار، في أقوى أداء له خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام منذ 2009، حين بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من الأزمة المالية.
ويُعزى هذا الأداء جزئياً إلى استمرار التضخم والنمو الاقتصادي المستقر نسبياً في بريطانيا، مما يدفع المستثمرين للاعتقاد بأن بنك إنجلترا لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة بالوتيرة نفسها التي قد تعتمدها البنوك المركزية الأخرى.
وبحسب بيانات إغلاق الجمعة، يتوقع المتداولون خفضاً للفائدة في بريطانيا بمقدار 41 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام، أي ما يعادل ربع نقطة مئوية، مع احتمال يقارب 50 في المائة لخفض إضافي. وفي المقابل، تُسعّر السوق بشكل شبه كامل خفضين إضافيين في أسعار الفائدة من قبل كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وفي مذكرة تحليلية نُشرت، الاثنين، قال محللو بنك «بي بي في إيه»: «يتمتع الجنيه الإسترليني بزخم قوي، إلا أن هذه الحركة باتت تبدو مبالغاً فيها إلى حد ما».
أما مقابل اليورو، فقد استقر الإسترليني عند مستوى 83.95 بنس.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

an hour ago

ارتفاع الذهب عالميا

أخبارنا : - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، في وقت يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة. وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.8 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1084.28 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولار. --(بترا)

Roya News

an hour ago

• Roya News

هل تخضع آبل لتهديدات ترمب؟

تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركة "آبل" ضغوطًا غير مسبوقة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" التي تُباع في أمريكا لكنها لا تُصنع محليًا. هذا التهديد يضع الشركة في مواجهة مباشرة مع تحديات اقتصادية ولوجستية وتقنية معقدة، تجعل من فكرة تصنيع آيفون داخل الولايات المتحدة هدفًا شبه مستحيل في الوقت الراهن. في تصريحات للصحفيين، لوّح الرئيس ترمب بأن الرسوم ستطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، وقد يبدأ تنفيذها بحلول نهاية يونيو. ويستند الرئيس إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي يمنحه سلطة اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات تهدد الأمن القومي. لكن خبراء قانونيين، منهم سالي ستيوارت لينغ، أشاروا إلى عدم وجود صلاحيات قانونية واضحة تتيح فرض تعريفات جمركية خاصة على شركات بعينها، رغم إمكانية الالتفاف على ذلك باستخدام سلطات الطوارئ. وفقًا لتحليلات اقتصادية وتقنية متخصصة، فإن تحويل خطوط إنتاج "آيفون" إلى الولايات المتحدة يصطدم بجملة من العراقيل، من أبرزها: و تعتمد آبل على شبكة ضخمة من الموردين في أكثر من 28 دولة، لتجميع نحو 2700 مكون لكل جهاز. إعادة بناء هذه الشبكة داخل أمريكا ستستغرق سنوات وتكاليف باهظة، مع خطر حدوث اضطرابات في الإنتاج. كما أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العدد الكافي من الفنيين المهرة القادرين على تصنيع أجهزة عالية الدقة، على عكس الصين التي تتمتع بوفرة في العمالة المدربة. و بحسب تقديرات المحلل دان آيفز، فإن تصنيع آيفون محليًا قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي البالغ حوالي 1200 دولار. حتى مهام بسيطة مثل تثبيت البراغي تتطلب روبوتات متقدمة غير متوفرة حاليًا في أمريكا، مما يزيد من تعقيد عملية التصنيع. وتفتقر الولايات المتحدة إلى مصانع متكاملة ومجهزة لتجميع الأجهزة على نطاق واسع، ما يضعف قدرتها على منافسة كفاءة المصانع الآسيوية. الدكتور حسين العمري، أستاذ الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، أكد في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن العقبات التقنية والاقتصادية تجعل من تصنيع آيفون محليًا طموحًا بعيد المنال. كما لفت إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة وتدريب أجيال من العمالة المتخصصة، وهو ما لن يتحقق في المستقبل القريب. من جهته، يرى محلل آبل مينغ-تشي كو أن من المنطقي أن تتحمل الشركة كلفة الرسوم الجمركية بدلًا من إعادة خطوط الإنتاج إلى أمريكا، معتبرًا ذلك أقل ضررًا على الأرباح. حتى لو قررت آبل الامتثال لضغوط ترمب، فإن التكاليف قد تكون كارثية. بحسب محلل UBS ديفيد فوغت، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% قد يقلل أرباح آبل بمقدار 51 سنتًا للسهم، لكنه في الوقت نفسه "عائق بسيط" مقارنةً بالخسائر المحتملة الناتجة عن تفكيك سلاسل الإنتاج العالمية. الدكتور أحمد بانافع، المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه، يؤكد أن التحديات متعددة الأبعاد، أبرزها: تركّز الصناعات المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات) وكوريا الجنوبية (الشاشات) واليابان (التخزين) والصين (البطاريات والمكونات)، مع بنى تحتية فائقة الكفاءة. التكاليف العالية للإنتاج في أمريكا، إذ قد تصل كلفة تجميع جهاز واحد إلى 200 دولار مقابل 40 دولارًا في الصين. الحاجة إلى استثمارات ضخمة لبناء مصانع جديدة وتطوير بنية تحتية قادرة على الإنتاج الضخم. كفاءة لوجستية متقدمة في آسيا، من الصعب على الولايات المتحدة مجاراتها في الوقت الحالي. ورغم الضغوط السياسية، تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط. وتبدو شركة "آبل" أقرب إلى خيار تحمل التكاليف الإضافية بدلًا من المغامرة بخسارة قدرتها التنافسية وتفكيك شبكات التوريد التي بنتها عبر عقود.

Shahen

2 hours ago

• Shahen

النرويج تستعد لرفض دعوات لفرض حظر شامل على الشركات في الأراضي المحتلة

الشاهين الإخباري نقلت رويترز عن مصدر أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المصدر، الثلاثاء، إنّ أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق. وكانت محكمة العدل الدولية، قال قالت العام الماضي إنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه 'خاطئ جوهريا' ومنحاز. وفي الوقت الراهن يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر. وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي استثماراته. ويواجه الصندوق ضغوطا متزايدة منذ بدء الحرب في غزة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعليا على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه بالفعل دعوات مقاطعة من مستهلكين. ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد 3 أيام فقط من الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رويترز