إغلاق قناة الحرة بشكل نهائي بعد إيقاف التمويل

أعلنت قناة الحرة، اغلاق مكاتب القناة وإيقاف البث بشكل نهائي، بسبب إيقاف التمويل من قبل "وزارة الكفاءة الحكومية" بقيادة ايلون ماسك، إذ أكدت تقارير صحفية اغلاق مكاتب القناة بشكل نهائي في كل من واشنطن ودبي، وانهاء خدمات جميع الموظفين العاملين فيها، في خطوة جاءت كنتيجة مباشرة لتوجهات التقشف في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي شملت تقليص التمويل لمؤسسات إعلامية حكومية.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة جيفري غدمين، في بيان رسمي نشره موقع "الحرة"، انه "لم يُترك لنا أي خيار... وافق الكونغرس على تمويلنا في 14 مارس، لكن في اليوم التالي، تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني من قبل ما يسمى بـ(وزارة الكفاءة الحكومية) وكاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا".
كما أكد غدمين أن "الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي (USAGM) هي المسؤولة المباشرة عن هذه الأزمة، ورغم أن التمويل تم تخصيصه رسميا من قبل الكونغرس، إلا أن الوكالة ترفض صرفه، دون تفسير أو تواصل مباشر، فكاري ليك ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا، وتُركنا لنستنتج أنها تنوي خنقنا ماليا".
ومن الجدير بالذكر أن قناة "الحرة"، الممولة من الحكومة الأمريكية، انطلقت في 14 شباط/ فبراير 2004، لتخاطب جمهور الشرق الأوسط وتصل إلى 22 بلداً، وقد أسس القناة نورمان باتيز، عضو مجلس البث الحكومي الأمريكي "بي بي جي"، المشرف على إذاعات مثل "صوت أمريكا" و"راديو أوروبا الحرة".
وفي بداية تأسيسها، حظيت القناة بميزانية ضخمة بلغت 62 مليون دولار للسنة الأولى، إضافة إلى أكثر من 40 مليون دولار خُصصت لإطلاق قناة "الحرة عراق" في عام 2006، والتي ركزت على الشأن العراقي، قبل ان يتم اغلاق الحرة عراق أيضا في سبتمبر 2024.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Buratha News

2 hours ago

• Buratha News

حبس رئيس المطبعة السرية للتربية الكويتية وسيدتين لـ"تسريبهم الأسئلة"

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية وموظفة ومعلمة، 3 سنوات، بعد إدانتهم في جريمة تسريب الاختبارات وتغريمهم مبالغ مالية. وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهم الأول، ويعمل رئيساً للمطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية، تهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بوزارة التربية (هي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي)، التي يستوجب حفظ سريتها. وقام المتهم بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمدّ بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلاب لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وفي شباط الماضي، قضت محكمة الجنح بحبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة في وزارة التربية لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. وهذه ليست القضية الأولى في ملف تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة، التي تشغل الكويتيين، فقبل يومين (25 أيار الحالي)، وبعد معلومات انتشرت عبر وسائل التواصل عن تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة، نفت وزارة التربية "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر الثانوي. وأكدت أن "هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وتندرج ضمن محاولات مرفوضة لإثارة القلق وزعزعة الثقة بين الطلبة وأولياء الأمور". وفي 29 كانون الثاني 2023 دعا أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) السابق (الذي تمّ حله في 10 أيار 2024)، لإقالة جميع القياديين في وزارة التربية فوراً على خلفية الكشف عن عمليات غشّ جماعي تورطّ فيها 40 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، في عمليات منظمة هدفت لجني الأرباح، وحققت 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وفقاً للتحقيقات. وسبق هذه الحادثة، فضيحة أخرى، كشف عنها في تموز 2018، وعُرفت بقضية الشهادات المزوَّرة، وتتعلق بالكشف عن 400 شهادة جامعية يحملها مسؤولون وموظفون؛ بعضهم يتولّى مناصب مهمة، وآخرون في الجهازيْن الحكومي والخاص، بينهم عدد من المحامين، وهي شهادات وهمية جرى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. ووفق "وكالة الأنباء الكويتية" في 18 تموز 2018، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن "اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك". وأضافت أن التحقيق جرى بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص، وأسفر عن تحويل كثير من أصحاب الشهادات المزوَّرة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية (وقت الإعلان). وفي 10 كانون الأول 2023، كشفت لجنة تحقيق في مجلس الأمة السابق، أن 142 شخصاً لديهم شهادات جامعية مزوَّرة صادرة عن جامعات مصرية، وأن عملية التزوير جرت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي بمصر.

Shafaq News

4 hours ago

• Shafaq News

إسرائيل تشن عملية أمنية واسعة ضد محلات الصرافة في الضفة الغربية المحتلة، وحركة فتح تعلن الإضراب الشامل في أريحا

شنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، عملية أمنية واسعة النطاق ضد محلات الصرافة، تهدف إلى تفكيك شبكات تحويل الأموال التي تقول إن إيران تستخدمها لدعم التنظيمات "الإرهابية" في الضفة الغربية المحتلة. وشنت القوات الإسرائيلية شنت حملة مداهمة صباحاً، لثلاثة محلات صرافة تعود لـ"الخليج"، و"فخر الدين"، في شارع نابلس، وشارع الكراجات القديم وسط طولكرم، واعتقلت شاباً وفتاتين. جاء ذلك في سياق عمليات عسكرية تشهدها عدة مدن في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات لمحال صرافة تابعة لشركة الخليج، ومحال تجارية وأخرى لبيع المجوهرات. وتضمنت هذه العمليات اعتقال عدد من الموظفين ومصادرة مبالغ مالية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إسرائيلية مكثفة للحد من "تمويل الإرهاب"، منذ اندلاع الحرب في غزة، وفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم". وقالت الصحيفة الإسرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية إن القوات المشاركة في الحملة تضم عناصر من فرقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والشرطة وحرس الحدود، بالإضافة إلى الإدارة المدنية، تحت إشراب جهاز الأمن العام "الشاباك". وداهمت القوات الإسرائيلية مدناً رئيسية بالضفة الغربية، من الخليل إلى جنين، واعتقلت مجموعة ممن تقول إنهم مشتبه بهم، مصادرة مبالغ مالية كبيرة من محلات الصرافة داخل مراكز التسوق. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد صادرت إسرائيل أكثر من 7 ملايين شيكل [أي ما يعادل مليوني دولار] خلال العملية، في حين تشير الأرقام إلى أن إجمالي المبالغ المضبوطة منذ بداية الحرب تتجاوز 28 مليون شيكل [7 ملايين دولار]. وذكرت "يسرائيل هيوم" أن إيران تقوم منذ سنوات طويلة بتحويل الأموال للمنظمات التي تصفها إسرائيل بالإرهابية، وكثفت عملياتها مؤخراً في محاولة لتعزيز تأثيرها في المنطقة، بحسب الصحيفة التي أضافت أن العمليات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة، نجحت في إضعاف تلك الشبكات إلى حد كبير. دعوة إلى تدخل أمريكي ودولي على الصعيد السياسي، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إلى تدخل أمريكي ودولي عاجلين لوقف ما وصفته بأعمال العنف الواسعة والانتهاكات الجسيمة، التي تُمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية. وشددت الوزارة على ضرورة "ترجمة الإجماع الدولي الداعي لوقف التصعيد إلى خطوات عملية تلزم الحكومة الإسرائيلية بالامتثال لإرادة المجتمع الدولي وتحقيق السلام". وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تواصل حراكاها الدبلوماسي مع الدول والمؤسسات الدولية كافة، في ضوء استمرار العمليات العسكرية وازدياد عدد الضحايا المدنيين. وأشار البيان إلى ما جرى مؤخراً في مدرسة الجرجاوي التي كانت تؤوي نازحين في غزة، بالإضافة إلى ما وصف بـ"استباحة" الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في عموم الضفة الغربية، "كشكل متقدّم من أشكال الضم المُعلن وغير المُعلن للضفة المحتلة". وقالت الوزارة إن هذه الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى تبرير "العدوان المتصاعد" على المدنيين الفلسطينيي، و"توسيع الاستيطان وتسريع وتيرة الضم التدريجي"، محذرة من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة وفرصة تطبيق حل الدولتين. إضراب شامل في أريحا وكانت حركة "فتح" في أريحا بالضفة الغربية المحتلة قد أعلنت الإضراب الشامل، حداداً على روح شاب فلسطيني قُتل صباح الثلاثاء على يد الجيش الإسرائيلي. وأفادت مصادر طبية بمقتل الشاب حمادة يحيى عاصي جلايطة (19 عاماً)، فجر الثلاثاء، متأثراً بجراحٍ خطيرة أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة أريحا. وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية حارة العرب في المدينة؛ حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أسفر عن إصابة الشاب جلايطة برصاصة في منطقة الصدر، ونُقِل إلى المستشفى في حالة حرجة، وخضع لعمليات إنعاش قبل أن يُعلن لاحقاً عن مقتله. وفي نابلس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شاباً فارق الحياة بعد إصابته في الرقبة برصاص الجنود الإسرائيليين خلال عملية اقتحام للمدينة، في إطار ما وصف بـ "تصعيد ميداني تشهده المدينة منذ ساعات الصباح". وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إطلاق النار خلال العملية، أدى لإصابة تسعة فلسطينيين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن الجرحى - وبينهم اثنان في حالة خطيرة - نُقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج. وذكرت مصادر صحفية أن ستة صحفيين أصيبوا بحالات اختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال مواجهات مع الشبان الفلسطينيين وسط نابلس. من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن إسرائيلين دخلوا باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحماية الشرطة الإسرائيلية. وأفاد شهود عيان، بأن عشرات الإسرائيليين دخلوا الحرم القدسي في مجموعات، الثلاثاء، ونفذوا "جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية"، بحماية القوات الإسرائيلية. وأضافوا أن الشرطة حولت البلدة القديمة بالقدس الشرقية إلى "ثكنة عسكرية"؛ حيث انتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، لاسيما عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين. وفي السياق ذاته، استدعت الاستخبارات الإسرائيلية، الثلاثاء، صحفييْن مقدسييْن للتحقيق، وهما روز الزرو وأحمد جلاجل، وذلك أثناء عملهما في في منطقة باب العامود بمحيط البلدة القديمة في مدينة القدس. وفي شمال الضفة، شددت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزاً عسكرياً على المدخل الرئيسي لبلدة الزاوية غرب سلفيت، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين ومركباتهم، في حين شهدت بلدة بديا انتشاراً مكثفاً للجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدي إلى بلدة سنيريا. كما أغلقت القوات البوابة الحديدية بالقرب من مدخل بلدة قراوة بني حسان، والمؤدية إلى قرى وبلدات غرب المحافظة. وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي، ومدخل بلدة بروقين، لليوم الرابع عشر على التوالي، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين، وحركة التجارة، وحرية التنقل داخل المحافظة. يشار إلى أن محافظة سلفيت تشهد في الأسابيع الأخيرة تصعيداً ملحوظا في الإجراءات الإسرائيلية، بالتزامن مع اعتداءات متواصلة من قبل مستوطنين، لا سيما في بلدات بروقين وكفر الديك. Reuters وفي الخليل، نظم مستوطنون، الثلاثاء، ما وُصفت بأنها "مسيرات استفزازية" في البلدة القديمة، انطلقت من مستوطنة كريات أربع شرق الخليل، وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي. وجابت المسيرات شوارع البلدة القديمة وأحياء واد النصارى، وواد الحصين، وحارة جابر، رافعين "الشعارات العنصرية والأعلام الإسرائيلية" بحسب "وفا". وفي بيت لحم، دخلت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، المدينة من المدخل الجنوبي عبر بلدة الخضر ومخيم الدهيشة، وداهمت محلاً للصرافة واعتقلت أحد العاملين فيه، حسبما أفادت مصادر أمنية لـ "وفا". وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين خلال اقتحام مخيم عسكر للاجئين شرق المدينة. كما أحرق مستوطنون مركبات المواطنين وهاجموا منازل في قريوت جنوب نابلس؛ حيث استهدفوا المنازل بالحجارة وأحرقوا 7 سيارات وحطموها، بحسب "وفا". تخريب واقتلاع لأشجار الزيتون من ناحية أخرى، اندلعت حرائق واسعة في الأراضي الزراعية بمنطقة سهل المغير شمال شرق مدينة رام الله، ظهر الثلاثاء، عقب إضرام مستوطنين النيران عمداً في المنطقة، ما أدى إلى احتراق مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة. وتعرض عصام الريماوي، مصور وكالة "الأناضول" التركية، لاعتداء عنيف من مجموعة من المستوطنين، أثناء تغطيته الأحداث. وأفاد أطباء في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لبي بي سي، أن الريماوي أُصيب بارتجاج في الدماغ نتيجة الضرب المبرح، إضافة إلى كسر في يده اليسرى، بعد تعرضه للضرب بالهراوات، وأنه في حالة صحية جيدة الآن حيث نُقل إلى المستشفى تحت رقابة الأطباء. ووفقاً لشهود عيان، فقد قام المستوطنون بالاعتداء عليه بالهراوات، وسرقوا منه كاميرته الصحفية، قبل أن يفروا من المكان. ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصعيد متواصل يشهده سهل المغير، حيث أقدم المستوطنون في وقت سابق على إشعال النيران عمدًا في الأراضي الزراعية، ما أدى إلى احتراق مساحات شاسعة. وفي شمال رام الله، نصب مستوطنون، صباح الثلاثاء، خيمة قرب مفترق عيون الحرامية. وأفادت مصادر محلية باستيلاء المستوطنين على قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون، وأحضروا عشرات رؤوس الماشية للرعي فيها، كما رفعوا الأعلام الإسرائيلية فوق الخيمة. يأتي هذا التحرك في ظل تصعيد استيطاني لافت، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الاثنين، أنها رصدت إقامة أربع بؤر استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري، تركزت بالقرب من قرى وتجمعات فلسطينية بين رام الله وأريحا. وفي جنوب بيت لحم، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا على تجمع بدوي بالمنيا جنوب مدينة بيت لحم، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح وإحراق خيمة سكنية. يأتي ذلك بعد يومين فقط من هجوم سابق شنّه مستوطنون على التجمع ذاته، أسفر عن إصابة سبعة من سكانه بجروح ورضوض، بالإضافة إلى ذبح عدد من رؤوس الأغنام. وأفاد زايد كواسبه، رئيس مجلس قروي المنيا ببيت لحم، لبي بي سي، بأن أحد المزارعين كُسِرت يده، كما أحرقت إحدى الخيام، في سياسة يقول إنها "ممنهجة من المستوطنين وحكومة بن غفير؛ لإخلاء الأرض من مواطنيها وإنشاء مستعمرات استيطانية بها". أما سامي عوني المواطن الذي احترقت خيمته، فيروي لبي بي سي ما حدث في ساعات الفجر الأولى ليوم الثلاثاء، قائلاً إن نحو 15 مستوطناً إسرائيلياً هاجموه هو واثنين آخرين معه. وأضاف عوني أنه حين لمح مجموعة المستوطنين، لاذ بالفرار، في حين "استفرد" المستوطنون بأحد زميليه يُدعى حمزة، وأوسعوه ضرباً إلى أن وصلت سيارة الإسعاف، فاتجهوا إلى منزل عوني وأحرقوه. وفي جنوب الخليل، رعى مستوطنون، الثلاثاء، أغنامهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا، وخربوا المزروعات والأشجار. ونقلت "وفا" عن ناشط إعلامي أن مستوطنين رعوا أغنامهم في عدد من أراضي المواطنين في قرية المفقرة، وخربوا السلاسل والأسيجة، واقتلعوا العشرات من أشجار العنب والزيتون التي تعود ملكيتها لشقيقين. كما أحرق مستوطنون، مساء الاثنين، أراضي المواطنين الزراعية في قرية حارس شمال غرب سلفيت، ما أدى إلى احتراق مساحات من المحاصيل. وأفاد رئيس مجلس قرية حارس عمر سمارة لـ "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين أشعلوا النار في أراضي المواطنين الفلسطينيين بين في المنطقة الشمالية الغربية من البلدة قرب مستعمرة "رفافا" المقامي على أراضي المواطنين، وامتدت النيران إلى مساحات واسعة قبل السيطرة عليها وإخمادها. وبحسب الوكالة الفلسطينية، نفذ المستوطنون الشهر الماضي 231 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي. كما تسببت اعتداءات المستوطنين باقتلاع 1168 شجرة زيتون، بما يقدر بـ530 شجرة في رام الله، و300 شجرة في نابلس، و298 شجرة في سلفيت. ونقلت "وفا" عن مواطنين في بلدة "سنجل" شمال رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتلعت، الثلاثاء، أكثر من 20 شجرة زيتون مثمرة، وجرفت أسيجة شائكة من أراضٍ تعود لعائلته قرب المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة، المغلق منذ ستة أشهر. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت في 20 أغسطس/آب الماضي، "أمراً عسكرياً" يقضي باستيلائها على أراضٍ جديدة لتعديل مسار السياج الشائك المخطط لإقامته بمحاذاة بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله. وفي فبراير/شباط الماضي، أخطرت السلطات الإسرائيلية بسيطرتها على 29 دونماً من أراضي البلدتين، لإقامة السياج الذي يمنع المواطنين من الوصول إلى الشارع الرئيسي، وبالتالي يحرمهم من الوصول إلى أراضيهم خلف السياج، فيما يراه المواطنون الفلسطينيون سياسة لتهجيرهم من أرضهم.

Shafaq News

4 hours ago

• Shafaq News

العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي

شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية. أسباب الأزمة المتوقعة وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان". وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط". وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل". كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%. وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية". من يتحمل المسؤولية؟ من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني. وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي". وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن". وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة". كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية. وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.