العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي
شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية.
أسباب الأزمة المتوقعة
وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان".
وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط".
وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل".
كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%.
وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية".
من يتحمل المسؤولية؟
من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني.
وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي".
وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن".
وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة".
كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية.
وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية.
وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%".
وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 41 دقائق
- موقع كتابات
جذور أزمة الثقة والإحباط بين الناخب والمرشح وتداعياتها على المشاركة بالانتخابات البرلمانية؟
تشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 114 حزباً و18 تحالفاً للمشاركة، مع وجود 60 حزباً ما يزال قيد التأسيس والحصول على الموافقة ، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بيومترياً 21 مليوناً من أصل 29 مليون ناخب مؤهل للتصويت، مما يعني أن هناك 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم، وهو مؤشر يعتبر مقلق لتراجع محتمل في نسبة المشاركة الفعلية بالانتخابات البرلمانية . اليأس والإحباط الشعبي في العراق هو نتاج سنوات من الفشل السياسي، والفساد المالي والاداري، وغياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات . هذا الإحباط يُغذي العزوف عن المشاركة بالانتخابات، مما يمنح الأحزاب التقليدية فرصة لتعزيز هيمنتها عبر وسائل غير مشروعة، مثل شراء الأصوات بالترغيب والترهيب والإكراه وبالاخص استخدام نصرة المذهب والطائفة . إن استمرار هذا الوضع يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في وجود ديمقراطية حقيقية تمثل الجميع وفق أسس المواطنة . لذا، يجب على المواطن العراقي استعادة ثقته بصوته كسلاح فعال للتغيير، وعلى جميع المؤسسات الرسمية تحمل مسؤوليتها في حماية نزاهة العملية الانتخابية. العراق يستحق نظامًا سياسيًا يخدم شعبه، لا يستغله, ومن جملة الأسباب لعزوف المواطن على استعمال حقه الانتخابي للتغير بحياة افضل تتمثل على سبيل المثال بعدة تحديات ما تزال قائمة لغاية الآن ودون حل ومن أهمها : *الفشل الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية: يعاني المواطن العراقي من تردي الأوضاع الاقتصادية المزمنة ، حيث تتجاوز معدلات الفقر 25%، وتصل إلى أكثر من 30% في بعض المحافظات الجنوبية، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الدينار، والبطالة المستشرية (تتجاوز 16% بين الشباب) مما جعلت الحياة اليومية عبئًا لا يُطاق. والأهم غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء التي تتوقف لساعات طويلة يوميًا، والمياه النظيفة الصالحة للشرب والتي لا تصل إلى العديد من المدن والمناطق الريفية، مما يعزز شعور المواطن بأن النظام السياسي لا يكترث بمعاناته وإنما يبحث عن ديمومة امتيازاته على حسابه . * هيمنة الأحزاب التقليدية ونظام المحاصصة الطائفية: منذ عام 2003، هيمنت الأحزاب التقليدية، سواء الشيعية، السنية، أو الكردية، على المشهد السياسي عبر نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية . هذه الأحزاب، التي تُشكل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، أثبتت فشلها في تحقيق إصلاحات جوهرية، مفضلةً تقاسم السلطة والثروات على حساب المصلحة العامة للمجتمع وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل اليومية للمواطن التي ما يزال يعاني منها وعدم توفير له ابسط مقومات الحياة, و تكرار وجوه سياسية فاسدة في كل دورة انتخابية، مع غياب المحاسبة، جعل المواطن يرى الانتخابات كدورة مفرغة لإعادة إنتاج نفس النخب الفاسدة ولكن بعناوين جديدة . *غياب المحاسبة والشفافية والنزاهة والفساد المستشري: تفشي الفساد في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، حيث احتل العراق المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (2024). سرقة المال العام، من دون أن تكون هناك وقفة جديدة لغرض المحاسبة , كما في قضايا مثل 'سرقة القرن' (اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية)، أثبت للمواطن أن (( النواب )) يستغلون الحصانة البرلمانية للإثراء غير المشروع وعدم تفعيل دور الرقابة لغرض محاسبة سراق المال العام لان معظمهم مسنودين من جهات وقادة أحزاب سياسية اقوى من الدولة والمؤسسات الرقابية والقضائية. قمع الاحتجاجات، كما حدث في انتفاضة تشرين 2019 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 متظاهر، زاد من شعور الشعب بالظلم والقهر واليأس من التغيير . *عدم تحقيق وعود الإصلاح: رغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بتحسين الخدمات، خلق فرص عمل، ومكافحة الفساد، ظل الواقع دون تغيير ملموس. على سبيل المثال، الحكومة الحالية، ورغم بعض الإصلاحات الاقتصادية، لم تنجح في تغيير الواقع المعيشي للغالبية ، مما جعل الشعب يفقد الأمل في التغيير عبر الانتخابات , الشباب الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، يعبّرون عن يأسهم من عدم وجود مرشحين مستقلين قادرين على مواجهة النفوذ الحزبي السياسي , حيث شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) نسبة مشاركة متدنية بلغت 41% فقط، مقارنة بـ44.5% في 2018، وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذا العزوف يعكس شعور المواطنين بأن أصواتهم لن تُحدث فرقًا في ظل هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد الانتخابي. *احتجاجات متقطعة وتراجع الحراك الشعبي: بعد انتفاضة تشرين 2019، التي طالبت بإسقاط النظام السياسي، تراجع زخم الاحتجاجات بسبب القمع العنيف وغياب النتائج الملموسة. هذا التراجع تحول إلى يأس جماعي، حيث يرى الكثيرون أن لا جدوى من المقاومة أو المشاركة السياسية, مما نتج بالتالي ل تعزيز هيمنة الأحزاب التقليدية و العزوف الشعبي يخدم الأحزاب الكبرى، مثل تلك ضمن الإطار التنسيقي، حيث يضمن انخفاض نسبة المشاركة سيطرة قواعدها الانتخابية الموالية. هذا يُقلل من فرص المرشحين المستقلين أو الإصلاحيين في تحقيق أي اختراق للتغيير. * ايجاد الحلول الناجعة في سبيل مواجهة الإحباط واليأس للمشاركة بالانتخابات: تكون من خلال التكاتف والتنسيق بين كل من منظمات المجتمع المدني والمرشحين المستقلين للقيام بتكثيف حملات التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتذكير المواطنين بأهمية صوتهم كأداة للتغيير، مع التركيز على دعم المرشحين المستقلين أصحاب الكفاءة والسمعة الحسنة الذين يرون أنهم اداة فعالة للتغير , وكذلك تعزيز الرقابة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة شراء الأصوات ، ومراقبة مراكز التصويت , و يمكن للشباب والمجتمع المدني دعم مرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية واضحة، لمواجهة هيمنة الأحزاب التقليدية. والاهم محاسبة الفاسدين , حيث يقع على عاتق القضاء لتعزيز الشفافية ونزاهة الانتخابات لفتح تحقيقات في التسريبات المتعلقة بالتلاعب بالأصوات، مع فرض عقوبات رادعة على الأحزاب المتورطة بهذا الفعل. أن التلاعب بالخطاب الطائفي من قبل الأحزاب التقليدية تُحيي لتعبئة قواعدها بوجه المرشحين المستقلين ، ومستغلةً بالوقت نفسه يأس الشعب من التغيير لضمان ولاء القواعد التقليدية لذا يتربص قادة الأحزاب السياسية، المتشبثين بكراسيهم عبر تحالفاتهم المشبوهة، وبقلق مريب من موجة الإحباط واليأس الشعبي المتفاقم، الذي يدفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعلمهم اليقيني بأنها مجرد مسرحية لن تجلب لهم جديدًا. فهذه الانتخابات، التي يُهيمن عليها جشع الأحزاب التقليدية، لن تُحدث تغييرًا يُذكر، بل ستظل عاجزة عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن أو توفير فرص عمل له. إن هيمنة هذه الأحزاب ، التي نهبت أحلام الشعب، تُغرق الشارع العراقي في مزيد من الإحباط، وتقتل أي أمل في مشاركة فعّالة لإحداث تغيير حقيقي، تاركةً الواقع غارقًا في وحل الفساد والتخلف والمحسوبية في تقاسم السلطة فيما بينهما . أن استمرار العزوف وبهذه النسبة الكبيرة سوف يُهدد حتمآ شرعية البرلمان القادم، حيث سيُنظر إليه كمؤسسة لا تمثل إرادة الشعب. هذا قد يُعزز الانقسامات الاجتماعية والطائفية، خاصة إذا استمرت الأحزاب التقليدية المهيمنة في استغلال الانقسامات لضمان أصوات قواعدها الطائفية.
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
خبير: إهمال السياحة والزراعة والاعتماد على النفط يهدد استقرار الاقتصاد العراقي
انتقد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، اليوم الأربعاء ، السياسات الحكومية التي تستند بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة، محذرًا من تداعيات هذا النهج على الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. وقال محسن في تصريح ل /المعلومة/، إن "التوترات السياسية في المنطقة، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني، وهو من أكبر مستهلكي النفط عالميًا، شكلت عوامل ضغط ساهمت في انخفاض أسعار الخام". وأوضح أن "استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يُعد خطأ استراتيجيا، لأن أي اضطراب في السوق النفطية ينعكس سلبًا على الموازنة العامة". مشيرًا إلى أن "السعر المعتمد يبلغ 70 دولارًا للبرميل وأي انخفاض بمقدار دولار واحد يتسبب بخسارة تصل إلى مليار دولار سنويا". وأضاف أن "العراق ملتزم ضمن اتفاق (أوبك بلس) بتخفيض إنتاجه النفطي بما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة تقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا". وأكد على ضرورة أن "تتحمل السلطات التشريعية مسؤوليتها في وضع سياسات بديلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، بدلًا من إهمال القطاعات الاقتصادية الحيوية"، لافتًا إلى أن "قطاع السياحة ما زال غير مستغل رغم امتلاك العراق لأكثر من 31 منفذًا سياحيا، في حين يعاني القطاع الزراعي من ضعف الإنتاجية ولا يغطي سوى محصول الحنطة"
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
نائب بالمالية البرلمانية يوضح أسباب قرار المالية الخاصة بإيقاف تمويل رواتب موظفي كردستان
شرح عضو اللجنة المالية النيابية، سوران عمر، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال عمر في حديث صحفي إن "الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون". وأضاف، أن "الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق". وأشار عمر إلى أن "الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا"، مشددًا على أن "هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى". وفي وقت سابق من اليوم، وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)، مشيرة إلى أن مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.
