حبس رئيس المطبعة السرية للتربية الكويتية وسيدتين لـ"تسريبهم الأسئلة"
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية وموظفة ومعلمة، 3 سنوات، بعد إدانتهم في جريمة تسريب الاختبارات وتغريمهم مبالغ مالية.
وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهم الأول، ويعمل رئيساً للمطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية، تهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بوزارة التربية (هي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي)، التي يستوجب حفظ سريتها.
وقام المتهم بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمدّ بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلاب لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي شباط الماضي، قضت محكمة الجنح بحبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة في وزارة التربية لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وهذه ليست القضية الأولى في ملف تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة، التي تشغل الكويتيين، فقبل يومين (25 أيار الحالي)، وبعد معلومات انتشرت عبر وسائل التواصل عن تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة، نفت وزارة التربية "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر الثانوي.
وأكدت أن "هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وتندرج ضمن محاولات مرفوضة لإثارة القلق وزعزعة الثقة بين الطلبة وأولياء الأمور".
وفي 29 كانون الثاني 2023 دعا أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) السابق (الذي تمّ حله في 10 أيار 2024)، لإقالة جميع القياديين في وزارة التربية فوراً على خلفية الكشف عن عمليات غشّ جماعي تورطّ فيها 40 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، في عمليات منظمة هدفت لجني الأرباح، وحققت 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وفقاً للتحقيقات.
وسبق هذه الحادثة، فضيحة أخرى، كشف عنها في تموز 2018، وعُرفت بقضية الشهادات المزوَّرة، وتتعلق بالكشف عن 400 شهادة جامعية يحملها مسؤولون وموظفون؛ بعضهم يتولّى مناصب مهمة، وآخرون في الجهازيْن الحكومي والخاص، بينهم عدد من المحامين، وهي شهادات وهمية جرى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
ووفق "وكالة الأنباء الكويتية" في 18 تموز 2018، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن "اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك".
وأضافت أن التحقيق جرى بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص، وأسفر عن تحويل كثير من أصحاب الشهادات المزوَّرة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية (وقت الإعلان).
وفي 10 كانون الأول 2023، كشفت لجنة تحقيق في مجلس الأمة السابق، أن 142 شخصاً لديهم شهادات جامعية مزوَّرة صادرة عن جامعات مصرية، وأن عملية التزوير جرت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي بمصر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 30 دقائق
- موقع كتابات
جذور أزمة الثقة والإحباط بين الناخب والمرشح وتداعياتها على المشاركة بالانتخابات البرلمانية؟
تشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 114 حزباً و18 تحالفاً للمشاركة، مع وجود 60 حزباً ما يزال قيد التأسيس والحصول على الموافقة ، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بيومترياً 21 مليوناً من أصل 29 مليون ناخب مؤهل للتصويت، مما يعني أن هناك 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم، وهو مؤشر يعتبر مقلق لتراجع محتمل في نسبة المشاركة الفعلية بالانتخابات البرلمانية . اليأس والإحباط الشعبي في العراق هو نتاج سنوات من الفشل السياسي، والفساد المالي والاداري، وغياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات . هذا الإحباط يُغذي العزوف عن المشاركة بالانتخابات، مما يمنح الأحزاب التقليدية فرصة لتعزيز هيمنتها عبر وسائل غير مشروعة، مثل شراء الأصوات بالترغيب والترهيب والإكراه وبالاخص استخدام نصرة المذهب والطائفة . إن استمرار هذا الوضع يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في وجود ديمقراطية حقيقية تمثل الجميع وفق أسس المواطنة . لذا، يجب على المواطن العراقي استعادة ثقته بصوته كسلاح فعال للتغيير، وعلى جميع المؤسسات الرسمية تحمل مسؤوليتها في حماية نزاهة العملية الانتخابية. العراق يستحق نظامًا سياسيًا يخدم شعبه، لا يستغله, ومن جملة الأسباب لعزوف المواطن على استعمال حقه الانتخابي للتغير بحياة افضل تتمثل على سبيل المثال بعدة تحديات ما تزال قائمة لغاية الآن ودون حل ومن أهمها : *الفشل الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية: يعاني المواطن العراقي من تردي الأوضاع الاقتصادية المزمنة ، حيث تتجاوز معدلات الفقر 25%، وتصل إلى أكثر من 30% في بعض المحافظات الجنوبية، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الدينار، والبطالة المستشرية (تتجاوز 16% بين الشباب) مما جعلت الحياة اليومية عبئًا لا يُطاق. والأهم غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء التي تتوقف لساعات طويلة يوميًا، والمياه النظيفة الصالحة للشرب والتي لا تصل إلى العديد من المدن والمناطق الريفية، مما يعزز شعور المواطن بأن النظام السياسي لا يكترث بمعاناته وإنما يبحث عن ديمومة امتيازاته على حسابه . * هيمنة الأحزاب التقليدية ونظام المحاصصة الطائفية: منذ عام 2003، هيمنت الأحزاب التقليدية، سواء الشيعية، السنية، أو الكردية، على المشهد السياسي عبر نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية . هذه الأحزاب، التي تُشكل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، أثبتت فشلها في تحقيق إصلاحات جوهرية، مفضلةً تقاسم السلطة والثروات على حساب المصلحة العامة للمجتمع وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل اليومية للمواطن التي ما يزال يعاني منها وعدم توفير له ابسط مقومات الحياة, و تكرار وجوه سياسية فاسدة في كل دورة انتخابية، مع غياب المحاسبة، جعل المواطن يرى الانتخابات كدورة مفرغة لإعادة إنتاج نفس النخب الفاسدة ولكن بعناوين جديدة . *غياب المحاسبة والشفافية والنزاهة والفساد المستشري: تفشي الفساد في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، حيث احتل العراق المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (2024). سرقة المال العام، من دون أن تكون هناك وقفة جديدة لغرض المحاسبة , كما في قضايا مثل 'سرقة القرن' (اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية)، أثبت للمواطن أن (( النواب )) يستغلون الحصانة البرلمانية للإثراء غير المشروع وعدم تفعيل دور الرقابة لغرض محاسبة سراق المال العام لان معظمهم مسنودين من جهات وقادة أحزاب سياسية اقوى من الدولة والمؤسسات الرقابية والقضائية. قمع الاحتجاجات، كما حدث في انتفاضة تشرين 2019 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 متظاهر، زاد من شعور الشعب بالظلم والقهر واليأس من التغيير . *عدم تحقيق وعود الإصلاح: رغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بتحسين الخدمات، خلق فرص عمل، ومكافحة الفساد، ظل الواقع دون تغيير ملموس. على سبيل المثال، الحكومة الحالية، ورغم بعض الإصلاحات الاقتصادية، لم تنجح في تغيير الواقع المعيشي للغالبية ، مما جعل الشعب يفقد الأمل في التغيير عبر الانتخابات , الشباب الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، يعبّرون عن يأسهم من عدم وجود مرشحين مستقلين قادرين على مواجهة النفوذ الحزبي السياسي , حيث شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) نسبة مشاركة متدنية بلغت 41% فقط، مقارنة بـ44.5% في 2018، وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذا العزوف يعكس شعور المواطنين بأن أصواتهم لن تُحدث فرقًا في ظل هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد الانتخابي. *احتجاجات متقطعة وتراجع الحراك الشعبي: بعد انتفاضة تشرين 2019، التي طالبت بإسقاط النظام السياسي، تراجع زخم الاحتجاجات بسبب القمع العنيف وغياب النتائج الملموسة. هذا التراجع تحول إلى يأس جماعي، حيث يرى الكثيرون أن لا جدوى من المقاومة أو المشاركة السياسية, مما نتج بالتالي ل تعزيز هيمنة الأحزاب التقليدية و العزوف الشعبي يخدم الأحزاب الكبرى، مثل تلك ضمن الإطار التنسيقي، حيث يضمن انخفاض نسبة المشاركة سيطرة قواعدها الانتخابية الموالية. هذا يُقلل من فرص المرشحين المستقلين أو الإصلاحيين في تحقيق أي اختراق للتغيير. * ايجاد الحلول الناجعة في سبيل مواجهة الإحباط واليأس للمشاركة بالانتخابات: تكون من خلال التكاتف والتنسيق بين كل من منظمات المجتمع المدني والمرشحين المستقلين للقيام بتكثيف حملات التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتذكير المواطنين بأهمية صوتهم كأداة للتغيير، مع التركيز على دعم المرشحين المستقلين أصحاب الكفاءة والسمعة الحسنة الذين يرون أنهم اداة فعالة للتغير , وكذلك تعزيز الرقابة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة شراء الأصوات ، ومراقبة مراكز التصويت , و يمكن للشباب والمجتمع المدني دعم مرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية واضحة، لمواجهة هيمنة الأحزاب التقليدية. والاهم محاسبة الفاسدين , حيث يقع على عاتق القضاء لتعزيز الشفافية ونزاهة الانتخابات لفتح تحقيقات في التسريبات المتعلقة بالتلاعب بالأصوات، مع فرض عقوبات رادعة على الأحزاب المتورطة بهذا الفعل. أن التلاعب بالخطاب الطائفي من قبل الأحزاب التقليدية تُحيي لتعبئة قواعدها بوجه المرشحين المستقلين ، ومستغلةً بالوقت نفسه يأس الشعب من التغيير لضمان ولاء القواعد التقليدية لذا يتربص قادة الأحزاب السياسية، المتشبثين بكراسيهم عبر تحالفاتهم المشبوهة، وبقلق مريب من موجة الإحباط واليأس الشعبي المتفاقم، الذي يدفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعلمهم اليقيني بأنها مجرد مسرحية لن تجلب لهم جديدًا. فهذه الانتخابات، التي يُهيمن عليها جشع الأحزاب التقليدية، لن تُحدث تغييرًا يُذكر، بل ستظل عاجزة عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن أو توفير فرص عمل له. إن هيمنة هذه الأحزاب ، التي نهبت أحلام الشعب، تُغرق الشارع العراقي في مزيد من الإحباط، وتقتل أي أمل في مشاركة فعّالة لإحداث تغيير حقيقي، تاركةً الواقع غارقًا في وحل الفساد والتخلف والمحسوبية في تقاسم السلطة فيما بينهما . أن استمرار العزوف وبهذه النسبة الكبيرة سوف يُهدد حتمآ شرعية البرلمان القادم، حيث سيُنظر إليه كمؤسسة لا تمثل إرادة الشعب. هذا قد يُعزز الانقسامات الاجتماعية والطائفية، خاصة إذا استمرت الأحزاب التقليدية المهيمنة في استغلال الانقسامات لضمان أصوات قواعدها الطائفية.
الأنباء العراقية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء العراقية
ضبط 8 عجلات براد سببت هدراً بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
بغداد – واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط 8 عجلات براد سببت هدراً بالمال العام بمبلغ تجاوز (63) مليون دينار في منفذ ميناء ام قصر الشمالي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط (8) عجلات براد خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري محملة بمادة (مقطعات دجاج) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب". وأضاف، أنه "تبين من خلال إجراء المطابقة والتدقيق للمواد والمعاملة الكمركية المنجزة عدم وجود شهادة صحية وشهادة الذبح الحلال وكذلك عدم وجود بوليصة الشحن من البلد المنتج، بالاضافة الى عدم مطابقة الأوزان كما مثبت في شهادة المطابقة والفاتورة، مما سبب هدراً بالمال العام بمبلغ قدره (63,898,000) ثلاثة وستون مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون الف دينار عراقي." وتابع، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة البرادات والعجلات والمواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".
وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
خبير: إهمال السياحة والزراعة والاعتماد على النفط يهدد استقرار الاقتصاد العراقي
انتقد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، اليوم الأربعاء ، السياسات الحكومية التي تستند بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة، محذرًا من تداعيات هذا النهج على الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. وقال محسن في تصريح ل /المعلومة/، إن "التوترات السياسية في المنطقة، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني، وهو من أكبر مستهلكي النفط عالميًا، شكلت عوامل ضغط ساهمت في انخفاض أسعار الخام". وأوضح أن "استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يُعد خطأ استراتيجيا، لأن أي اضطراب في السوق النفطية ينعكس سلبًا على الموازنة العامة". مشيرًا إلى أن "السعر المعتمد يبلغ 70 دولارًا للبرميل وأي انخفاض بمقدار دولار واحد يتسبب بخسارة تصل إلى مليار دولار سنويا". وأضاف أن "العراق ملتزم ضمن اتفاق (أوبك بلس) بتخفيض إنتاجه النفطي بما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة تقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا". وأكد على ضرورة أن "تتحمل السلطات التشريعية مسؤوليتها في وضع سياسات بديلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، بدلًا من إهمال القطاعات الاقتصادية الحيوية"، لافتًا إلى أن "قطاع السياحة ما زال غير مستغل رغم امتلاك العراق لأكثر من 31 منفذًا سياحيا، في حين يعاني القطاع الزراعي من ضعف الإنتاجية ولا يغطي سوى محصول الحنطة"
