4 أيام عمل فقط؟ الذكاء الاصطناعي سيصادر وظائف كثيرة

يمر عالم العمل بحال من التغير المستمر، فقد طالبت شركة "جي بي مورغان" موظفيها بمعاودة العمل في المكاتب لخمسة أيام في الأسبوع، مما يجعلها تبحث عن مساحات إضافية لاستيعاب 14 ألف مكتب تحتاج إليها في مقرها الرئيس الواقع في "مجمع كناري وارف" للمباني في لندن، وتتخذ شركة "أمازون" الموقف نفسه، بينما تتصدى شركات "ميتا" و"ستاربكس" و"ديل" أيضاً للعمل عن بُعد ومن المنازل.
لكن شركة "سيتي غروب" قررت السماح لمعظم موظفيها بالعمل عن بُعد يومين في الأسبوع، وهي تعيد تجهيز مبناها البالغة كلفته مليار جنيه إسترليني (1.29 مليار دولار) والواقع في "مجمع كناري وارف" ليتلاءم مع ذلك.
وفي الوقت نفسه يطالب 12 نائباً عمالياً (ونائب واحد من 'حزب الخضر') بتعديل قانون حقوق العمل الذي يُناقش حالياً في البرلمان لجعل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام قانوناً، وفي السياق ذاته تكتسب فكرة الدخل الأساس الشامل universal basic income (UBI) زخماً، إذ تنص على تقديم مدفوعات منتظمة من دون شروط لكل فرد في المجتمع، وتُجرى تجارب على هذا النظام في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إيرلندا وإسكتلندا، ومن المقرر إطلاق تجربة قريباً في بلدة جارو الإنجليزية ومقاطعة فينشلي اللندنية، حيث سيحصل أشخاص على 1600 جنيه إسترليني شهرياً من دون القيام بأي عمل، وسيُرصد أثر ذلك في صحتهم ورفاههم وما إذا كانوا سيختارون القيام بأعمال إضافية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ليست فكرة الدخل الأساس الشامل جديدة، فهي مطروحة منذ أن كتب توماس مور كتابه "يوتوبيا" عام 1516، لكنها تُطرح الآن بحلة حديثة كحل محتمل في مواجهة تقدم الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز المؤيدين لها رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أندي بيرنهام، الذي يرى أنها قد تكون وسيلة لصد الهجمة التكنولوجية، كما يمكن أن تحسن حياة الناس وتوفر على الحكومة أموالاً عبر تقليل الأضرار الاجتماعية، وفي الواقع أظهرت إحدى التجارب أن المستفيدين من هذا الدخل كانوا أكثر ميلاً لإنشاء مشاريع ناشئة وأقل عرضة إلى الطلاق.
في يناير (كانون الثاني) الماضي اجتمع مندوبون في "قمة الذكاء الاصطناعي" بباريس وسط توقعات بأن هذه التكنولوجيا ستتفوق على القدرات البشرية "في كل شيء تقريباً" خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وبالفعل تشير تقديرات إلى أن 14 في المئة من الأميركيين فقدوا وظائفهم لمصلحة الروبوتات خلال العام الأول من ظهور "تشات جي بي تي"، ويقول إيلون ماسك إن أكبر تهديد يمثله الذكاء الاصطناعي لن يترتب على قدراته بل على تخبط الحكومات إزاء آثار البطالة الشاملة، ومع ذلك لا يمنعه ذلك من القول أيضاً إن من سيعمل في المستقبل إنما سيفعل ذلك بغرض "تحقيق الرضا الشخصي" فقط.
تقدر شركة "غولدمان ساكس" أن ما يصل إلى 300 مليون وظيفة قد تختفي، وهي الشركة نفسها التي تخلت عن سياسة العمل الهجين [الموزع بين المكاتب والمنازل] التي تبنتها خلال الجائحة وأصدرت أمراً بالعودة الكاملة للمكاتب، ومن المفارقات أنها تعمل في قطاع يقع في مرمى نيران الذكاء الاصطناعي، قطاع المصارف، ففي السابق كان يُعتقد أن الوظائف اليدوية أو الجسدية هي الأكثر عرضة إلى الخطر بسبب هذه التكنولوجيا، والآن يُعتقد أن مهن الطبقة المتوسطة مثل القانون والطب والتمويل هي الأكثر عرضة إلى التهديد.
نحن بوضوح عند مفترق طرق ولا نعرف تماماً الاتجاه الذي سنسلكه، ونجهل المدة التي سنبقى فيها عند مفترق الطرق هذا، وهناك ميزات وعيوب لكل من هذه الخيارات المختلفة، ويُعتقد أن العمل من المنزل يحسن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ويعزز الصحة العقلية ويزيل ضغوط التنقل (ويوفر الوقت الضائع في المواصلات)، ويُقال إن الموظفين يكونون أكثر كفاءة ويمكن لأصحاب العمل توفير المال من خلال تقليل الحاجة إلى مقار ضخمة، وهذا هو الرأي السائد على رغم أن الأدلة الدامغة عليه غير علمية إلى حد كبير وتعتمد على تجارب شخصية.
وفي المقابل يرى المنتقدون أن العمل من المنزل يشجع الكسل ويقلل العفوية والإبداع ويزيد الشعور بالعزلة، مما يقلل من فرص الزمالة والتوجيه، وهذا أيضاً مبني على ملاحظات مشكوك فيها وغير مؤكدة علمياً.
وينطبق الأمر نفسه على أسبوع العمل المكون من أربعة أيام والذي يحمل ميزات وسلبيات مشابهة، فعلى الجانب السلبي تكرس قوننته فكرة اليوم الخامس الأكثر بطئاً والموجود في كثير من أماكن العمل على أي حال، وما سيحققه هو جعل يوم الخميس، وليس الجمعة، الأكثر استرخاء، ولم يوضح أنصار "حزب العمال" كيف يمكن لساعات العمل الأقصر أن تحقق نمواً اقتصادياً أكبر، وهو هدف رئيس لهذه الحكومة، فهم يفضلون التركيز على أن الذكاء الاصطناعي سيقلل فرص العمل مما يجعل تقليل أيام العمل ضرورة.
لكن إذا كان ذلك صحيحاً، فمن الصعب رؤية كيف سيكون العمل لأربعة أيام أكثر حماية للوظائف من العمل لخمسة أيام، وهنا يأتي دور الدخل الأساس الشامل الذي يفيد بما يلي "لنضع حداً لهذا القلق، إليكم بعض المال لتعويض فقدان الوظائف، لم تعودوا بحاجة إلى العمل"، لكن ما هو المبلغ المناسب؟ فما يكفي للعيش في شمال شرقي إنجلترا قد لا يكون كافياً في شمال لندن، ومن الذي سيدفع كلفته؟ بينما سيستفيد بعضهم من الدخل الأساس الشامل، ولابد من أن يظل هناك عدد كاف من الأشخاص في وظائف مدفوعة الأجور ليسددوا الضرائب التي ستموله.
إن القول بأن الحكومات وأصحاب العمل لا يعرفون إلى أين يتجهون عبارة عن تقليل من الواقع، فهم يشعرون بأن التغيير آت وهو لم يصل بعد، لكنهم غير متأكدين من شكل التغيير أو مدى تأثيره، ويركز بعضهم على الحاضر محاولين تحديد أنماط العمل المناسبة.
لا شيء مؤكداً، ويبدو أن مستقبل التوظيف يشغل الحيز نفسه الذي يشغله تغير المناخ، شيء ما يحدث ولكننا لا نملك فكرة واضحة عن آثاره أو ما إذا كان سيتطور ببطء وتدرجاً أم سيتسارع فجأة، وهذا يؤدي إلى الإحباط، وجميع الذين يجتمعون في مناسبات مثل "قمة الذكاء الاصطناعي" التي ينظمها إيمانويل ماكرون مع برمجياتهم وخوارزمياتهم الذكية، يحبون توقع المستقبل لكنهم بعيدون من التوصل إلى توافق.
النتيجة هي التشرذم، ممارسات تطبق هنا ولا تطبق هناك؛ سياسات تحظى بدعم متحمس في مكان وتقابل بالرفض في مكان آخر.
في "يوتوبيا" دعا مور أيضاً إلى حظر الملكية الخاصة وتخزين المنتجات في مستودعات حيث يمكن للناس طلب ما يحتاجون إليه، وإلغاء الأقفال على أبواب المنازل وتبديل السكان منازلهم كل 10 أعوام، وكان يتعين على كل شخص في الجزيرة الخيالية تعلم حرفة أساس، وكان الجميع يرتدون ملابس بسيطة ومتطابقة ويتقاضون الأجر نفسه، لكنهم جميعاً كانوا مطالبين بالعمل، وكانت هناك مستشفيات مجانية، وكان الناس يتناولون وجباتهم في قاعات طعام جماعية، وهو تكرار كاريكاتوري لحياة الرهبنة حيث يعيش الجميع بسعادة، فهل هي "يوتوبيا" أم "ديستوبيا"؟ إذا كان لدى أحدكم الإجابة فنحن مستعدون لسماعها.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Hadramout Net

36 minutes ago

• Hadramout Net

اجتماع برئاسة وزير النقل يناقش جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي

عدن – سبأنت: ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي، الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، بتكلفة 50 مليون دولار، وآليات التنسيق والمتابعة بين الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع. وجرى خلال الاجتماع الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى المهندس علي بارحيم، التطرق إلى الجوانب المتعلقة بإستكمال إجراءات تنفيذ مشروع الميناء والإجراءات والمراحل الواجب القيام بها بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الجهة الممولة ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية. وأكد الاجتماع، على ضرورة رفع الوثاق المطلوبة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، للإطلاع عليها وعرضها على الجهة الممولة للمشروع صندوق التنمية الكويتي، من أجل إعتماد الخطوات التنفيذية القادمة. وأكد وزير النقل، أهمية مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي، وذلك لما يتمتع به من موقع إستراتيجي هام في البحر العربي، وإسهامه إيجابياً على مستوى الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.. مشدداً على ضرورة البدء بتنفيذ المشروع وتجاوز أي صعوبات ومعوقات من أجل توفير متطلبات تنفيذ المشروع الميناء، الذي قام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، بوضع حجر الأساس له، خلال شهر مارس من العام الجاري. ووجه الوزير حُميد، مؤسسة موانئ البحر العربي والوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى بالإسراع في إعداد الوثائق المتعلقة بالتصاميم والدراسات واختيار الجهة الاستشارية المعنية بالمشروع من خلال تشكيل فريق مشترك من الجانبين للقيام خلال أقرب وقت، بإستكمال الترتيبات الخاصة بإنجاز الدراسات المتعلقة بوثائق اختيار الشركة الاستشارية للمشروع وإعداد الدراسات المتعلقة بالأعمال الإشرافية.

3yon News

36 minutes ago

• 3yon News

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب آسيا «آسيان»، والتي تركز على التعاون بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي واتجاهاته المستقبلية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بـ«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. تحديات متسارعة من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

Sauress

an hour ago

• Sauress

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

وأشاد رئيس وزراء ماليزيا ، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا ، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام ب«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. تحديات متسارعة من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين ، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين ، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.