اجتماع برئاسة وزير النقل يناقش جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي
عدن – سبأنت:
ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، جهود تسريع تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي، الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، بتكلفة 50 مليون دولار، وآليات التنسيق والمتابعة بين الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.
وجرى خلال الاجتماع الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى المهندس علي بارحيم، التطرق إلى الجوانب المتعلقة بإستكمال إجراءات تنفيذ مشروع الميناء والإجراءات والمراحل الواجب القيام بها بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الجهة الممولة ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية.
وأكد الاجتماع، على ضرورة رفع الوثاق المطلوبة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، للإطلاع عليها وعرضها على الجهة الممولة للمشروع صندوق التنمية الكويتي، من أجل إعتماد الخطوات التنفيذية القادمة.
وأكد وزير النقل، أهمية مشروع ميناء سقطرى الإستراتيجي، وذلك لما يتمتع به من موقع إستراتيجي هام في البحر العربي، وإسهامه إيجابياً على مستوى الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.. مشدداً على ضرورة البدء بتنفيذ المشروع وتجاوز أي صعوبات ومعوقات من أجل توفير متطلبات تنفيذ المشروع الميناء، الذي قام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، بوضع حجر الأساس له، خلال شهر مارس من العام الجاري.
ووجه الوزير حُميد، مؤسسة موانئ البحر العربي والوحدة التنفيذية لمشروع ميناء سقطرى بالإسراع في إعداد الوثائق المتعلقة بالتصاميم والدراسات واختيار الجهة الاستشارية المعنية بالمشروع من خلال تشكيل فريق مشترك من الجانبين للقيام خلال أقرب وقت، بإستكمال الترتيبات الخاصة بإنجاز الدراسات المتعلقة بوثائق اختيار الشركة الاستشارية للمشروع وإعداد الدراسات المتعلقة بالأعمال الإشرافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 27 دقائق
- المدينة
صندوق بـ10 مليارات دولار للاستثمار بالذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة «هيوماين» السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن خطط طموحة تشمل جذب كبار المستثمرين الأمريكيِّين في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق صندوق رأسمال جريء بقيمة 10 مليارات دولار.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في أول مقابلة له منذ إطلاق «هيوماين» مع صحيفة «فايننشال تايمز»، أنَّ الشركة تجري محادثات مع شركات أمريكية بارزة، منها «OpenAI»، و»xAI» التابعة لإيلون ماسك، وشركة «Andreessen Horowitz». ومن المقرر إطلاق صندوق «Humain Ventures» هذا الصيف برأسمال أوَّلي قدره 10 مليارات دولار، ويستهدف الاستثمار في شركات ناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا.وكانت شركة «هيوماين»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامَّة والمتخصِّصة في تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعيِّ، وقَّعت هذا الشهر سلسلة من الاتفاقيات الإستراتيجيَّة مع كُبْرى شركات التكنولوجيا الأمريكيَّة، وذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعوديِّ - الأمريكيِّ مؤخَّرًا. ومن المتوقَّع أنْ تثمر هذه الاتفاقيَّات عن توفير أكثر من 22 ألف وظيفة نوعيَّة في المملكة، إضافة إلى مساهمة مباشرة في الناتج المحليِّ تُقدَّر بـ24 مليار دولار بحلول عام 2030.وشملت الاتفاقيات توقيع «هيوماين» شراكة إستراتيجيَّة مع شركة إنفيديا لتسريع مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة، عبر الاستثمار في رقائق GB300 Grace Blackwell المتطوِّرة. وستحصل «هيوماين» على 18 ألف رقاقة كدفعة أولى ضمن صفقة كُبْرى تشمل توريد مئات الآلاف من الرقائق، في واحدة من كُبْرى صفقات التقنية المرتبطة بالبنية التحتيَّة للذكاء الاصطناعي في المنطقة. كما وقَّعت «هيوماين» اتفاقًا مع شركة AMD بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتيَّة في المملكة. ويهدف المشروع إلى نشر قدرة حوسبيَّة بقدرة 500 ميغاواط خلال خمس سنوات، وبناء منصَّة سحابيَّة من الجيل القادم، على أنْ تبدأ بعض القدرات التشغيليَّة اعتبارًا من عام 2026.
الوطن
منذ 42 دقائق
- الوطن
أرباح البنوك الخليجية تنمو 7.1%
ظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 % على أساس سنوي؛ ليصل إلى 15.6 مليار دولار أمريكي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 %في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21% في الربع الرابع من العام 2024. بنوك الكويت تنخفض وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أمريكي، أو ما نسبته 11.8 %، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أمريكي و72.6 مليون دولار أمريكي، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 %. وعلى صعيد الإيرادات الإجمالية سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسيا جديدا خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 %. ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كل من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 % على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والإماراتية بنسبة 1.6 % و0.6 %، على التوالي. إقراض البنوك وواصل الإقراض أداءه المرن خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1 %، ليصل بذلك إلى أعلى معدل نمو منذ خمسة عشر شهراً عند 2.2 تريليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لاسيما قطاع التصنيع غير النفطي الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 % خلال هذا الربع.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
بترشيح من المملكة... ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة. من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة. وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
