أحدث الأخبار مع #2030
الرياض
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الرياض
الراجحي يُطلق «رخصة العمل التطوعي»
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، التي تمثلان دفعة تنموية واقتصادية للقطاع، عبر تأهيل المتطوعين ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 2025 "إينا" بنسخته الثالثة، والمتضمن ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز علاقة القطاع غير الربحي بالقطاعين الحكومي والخاص، ويعد المعرض منصة رائدة من نوعها، تجمع تحت مظلتها المنظمات غير الربحية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية, بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية الحلول والابتكارات في هذا المجال.ويأتي المعرض كون القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % بحلول عام 2030. وأوضح الراجحي أن رخصة العمل التطوعي تُعنى بتأهيل المتطوعين ورفع كفاءتهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بتميّز واحترافية ضمن إطار منظم وآمن، تحت مظلة المنظومة الوطنية للعمل التطوعي، وتأتي هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، لا سيما في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العطاء وتنمية العمل المجتمعي المؤسسي. وبيّن أن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن تهدف إلى رصد الواقع الفعلي للقطاع وجمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، بما يسهم في إعداد دراسات نوعية تعالج التحديات والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الربحية, وتسعى المؤسسة من خلال هذا الدور إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم استدامة المنظمات ورفع مستوى تميزها، بما يواكب تطلعات التنمية الوطنية.
الرياض
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الرياض
وكالة الطاقة تتراجع عن توقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط250 مليون سيارة كهربائية عام 2030
تراجعت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط بحلول عام 2030، إذ يُقدم تقريرها "توقعات وكالة الطاقة الدولية العالمية للسيارات الكهربائية لعام 2025"، الصادر حديثاً، لمحةً إضافيةً عن هذا التراجع، وفي جميع أنواع المركبات، تُشير الوكالة إلى أن استخدام السيارات الكهربائية من المتوقع أن يُحل محل ما يزيد قليلًا على 5 ملايين برميل يوميًا من النفط عالميًا بحلول عام 2030، مقارنة بتقريرها لعام 2024 البالغ نحو 6 ملايين برميل يوميًا. وعلقت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك على التقرير، وقالت يُعد الفارق البالغ مليون برميل يوميًا تقريبًا كبيرًا، وهو مهم بشكل خاص لصانعي السياسات والقطاعات والشركات، نظرًا لأن عام 2030 لا يزال على بُعد أقل من خمس سنوات. علاوة على ذلك، بالنظر إلى هذه المراجعة، هل يُمكننا توقع المزيد منها في المستقبل؟ في هذا الصدد، من المهم تسليط الضوء على عدد من نقاط البيانات والتوقعات الرئيسة في المنشور. ولم تُراجع الوكالة إجمالي عدد السيارات الكهربائية عالميًا بحلول عام 2030. ويتضمن تقرير عام 2025 عدد 250 مليون سيارة كهربائية بجميع أنواعها، وهو نفس العدد تقريبًا في عام 2024. يُقارن هذا بـ 186 مليون سيارة كهربائية مُتوقعة في تقرير أوبك لتوقعات النفط العالمية لعام 2024. وتُشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى زيادة تُقارب أربعة أضعاف عن مخزون العام الماضي، أي نحو 200 مليون سيارة كهربائية إضافية. هذا يُثير التساؤل: هل هذا واقعي في ظل الاتجاهات التي نراها اليوم؟ ونظرًا للمستقبل، خفضت الوكالة أيضًا توقعاتها لمعدل انتشار مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2030 في الولايات المتحدة من نحو 55 % إلى 20 %، وذلك بسبب التراجع المتوقع عن دعم السيارات الكهربائية ومعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ركود مبيعات السيارات الكهربائية وتخفيف الأهداف، تتوقع الوكالة انتعاشًا للمنطقة في السنوات القادمة. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه من بين 17 مليون سيارة كهربائية عالمية تم الإبلاغ عنها في عام 2024، كان أكثر من 11 مليونًا، أو نحو 65 %، في سوق واحدة فقط: الصين. في الواقع، تتوقع بيانات الوكالة أن يتجاوز عدد السيارات الكهربائية في الصين 150 مليون سيارة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 60 % تقريبًا من حصة السوق العالمية، مع توقع تقرير عام 2025 تحولًا في أعداد السيارات الكهربائية من الولايات المتحدة إلى الصين. وهذا هو السبب الرئيس لانخفاض معدل إزاحة النفط لعام 2030، حيث تتمتع الصين بمتوسط استهلاك أقل لكل سيارة، ونسبة أعلى من السيارات الكهربائية التي لا تزال تستهلك المنتجات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نكون على دراية دائمة بالتحديات التي تواجه التوسع المستقبلي للسيارات الكهربائية. وقد صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية مؤخرًا بأن العالم يتجه نحو "عصر الكهرباء" بعيدًا عن الوقود الأحفوري. لا يبدو أن هذا الأمر مؤكد في تقريرها "توقعات السيارات الكهربائية العالمية لعام 2025". ويُعدّ التقرير دليلاً إضافياً على الرواية غير الواقعية للوكالة حول بلوغ الطلب على النفط ذروته بحلول عام 2030. فهو يُقوّض الرواية القائلة بعدم الحاجة إلى الاستثمار في إمدادات جديدة من الوقود الأحفوري. كما يُؤكد على أهمية أن تُوجّه البيانات السياسات، لا أن تُوجّه السياسات البيانات. في السنوات الأخيرة، سعت وكالة الطاقة الدولية إلى تحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية مدفوعة بدوافع أيديولوجية، وهي أهداف غالبًا ما كانت مصحوبة بأهداف أو جداول زمنية تفتقر إلى فهمٍ دقيقٍ لما يعنيه تحقيقها حقًا. في عام 2021، نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها "صافي الصفر بحلول عام 2050 - خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي". وقد أثار التقرير حالة من عدم اليقين لدى الحكومات والشركات والمستثمرين. وقد اعتمدت العديد من سياسات صافي الصفر جداول زمنية غير واقعية، أو لم تُعر اهتمامًا يُذكر لأمن الطاقة أو القدرة على تحمل التكاليف أو الجدوى، إلا أنها لا تزال تُروّج له باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدمًا. على سبيل المثال، في أبريل 2023، صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة مع دويتشه فيله بأن سيناريو صافي الصفر الخاص بها يُستخدم الآن "كدليلٍ مرجعيٍّ لعالم الطاقة، وعالم المال، والعديد من الحكومات، وليس جميعها". وكثيرًا ما صاحبت سياسات صافي الصفر الأولية دعواتٌ لوقف الاستثمار في النفط والغاز والفحم، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها "صافي الصفر بحلول عام 2050" أنه "لا حاجة للاستثمار في إمدادات جديدة من الوقود الأحفوري". وهذا لا يُولي اهتمامًا يُذكر لكيفية تأثير ذلك على أمن الطاقة، لا سيما وأن مصادر الطاقة هذه لا تزال تُشكّل أكثر من 80 % من مزيج الطاقة العالمي. بينما روجت وكالة الطاقة الدولية لمفاهيم غير واقعية، قدّمت أيضًا رسائل متضاربة. فبينما قلّلت من أهمية النفط والغاز والفحم، تتوقع الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط والغاز إلى مستويات قياسية هذا العام، ورغم توقعها بلوغ الطلب على الفحم ذروته في عام 2014، إلا أنها تتوقع أيضًا استهلاكًا قياسيًا للفحم في عام 2025. والحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز، بل جميع أنواع الطاقة، أكثر من أي وقت مضى. إنّ السرديات التي تُصوّر مصادر الطاقة المتجددة على أنها "جيدة" والهيدروكربونات على أنها "سيئة" لتحقيق صافي انبعاثات صفري تُبرز أهمية أن البيانات والتوقعات الواقعية -وليس الأيديولوجية- هي التي تُوجّه عملية صياغة السياسات. إن التأثير السلبي للتحول إلى سياسات مبنية على التمني، لا على البيانات والاتجاهات الفعلية، يُسيء إلى المستهلكين، وقد تكون له عواقب بعيدة المدى. إن نقص الاستثمار في النفط والغاز لا يدعم أمن الطاقة. وقال الغيص، "إن أمن الطاقة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع خفض الانبعاثات مع ضمان التنمية المستدامة. نحن لا ننظر إلى أي شيء بمعزل عن الآخر. نحن لا نتجاهل أي شيء. يتطلب هذا استثمارات ضخمة في جميع أنواع الطاقة والتقنيات، وفهمًا لاحتياجات جميع الشعوب". في كلمته، سلّط الأمين العام لمنظمة أوبك الضوء على توقعات المنظمة التي تُظهر أن "قطاع النفط يتطلب استثمارات تراكمية قدرها 17.4 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2050. وهذا ضروري لتلبية الطلب المتزايد، ومواجهة معدلات الانخفاض، حيث يتطلب هذا الأخير 5 ملايين برميل يوميًا إضافية في المتوسط سنويًا للحفاظ على مستويات العرض الإجمالية الحالية. ولهذا السبب، دعت أوبك مرارًا وتكرارًا إلى زيادة الاستثمارات في صناعة النفط. وقد ركّزت جميع إجراءاتنا وأنشطتنا، وخاصةً في إطار إعلان التعاون، على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار. وتتطلب هذه البيئة استقرارًا مستدامًا في سوق النفط". وقال الغيص: "هناك حاجة إلى حوار أكثر شمولاً لوضع سيناريوهات لتوجيه صانعي القرار بشكل أفضل في التعامل مع التحولات الجيواقتصادية في أسواق الطاقة العالمية. ورحبت أوبك بمؤتمر أمن الطاقة المنعقد في لندن، أواخر الشهر الماضي، وقد نصت خلفية الحدث على أن "وكالة الطاقة الدولية كانت في صميم أمن الطاقة الدولي لمدة 50 عامًا - حيث عملت على تجنب وتخفيف وإدارة اضطرابات وأزمات الطاقة". وقال الغيص، في أوبك، نأمل أن نرى تركيزًا متجددًا على هذا من خلال تطوير نهج "شامل" لمسارات الطاقة المستقبلية وأمن الطاقة. ونتطلع إلى العمل مع وكالة الطاقة الدولية في هذا الشأن، بعد سنوات من تأثير رسائلها ووصفاتها السياسية على أمن الطاقة.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
المنتدى يشهد طرح 43 موقعاً استثمارياً في قطاعات زراعية وإنتاج اللحوم الحمراء
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن (43) موقعًا مستهدفًا في منطقة حائل، بمساحات إجمالية تتجاوز (143) مليون متر مربع، وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمارات النوعية وتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات قطاعات الوزارة ورؤية السعودية 2030. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى حائل للاستثمار 2025 بحضور عدد من كبار المستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال مع متخذي القرار من الجهات الحكومية؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات المبنية على المزايا النسبية والتنافسية للمنطقة. وتوزعت المواقع على عدد من الأنشطة الحيوية، شملت: الأنشطة الزراعية وتضمنت (23) موقعًا بمساحة إجمالية تبلغ (174) ألف متر مربع، مخصصة لتوسيع النشاط الزراعي في المنطقة، وأنشطة قطاع الثروة الحيوانية وتضمنت (10) مواقع على مساحة تتجاوز (20) مليون متر مربع، لدعم مشاريع تربية وتسمين المواشي وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء بالإضافة إلى أنشطة المتنزهات البرية والسياحة البيئية واشتملت على (10) مواقع بمساحة إجمالية تتجاوز (122) مليون متر مربع، خصصت لمشاريع السياحة البيئية والمشاتل الطبيعية. كما تضمّنت الفرص الاستثمارية عددًا من الأنشطة النوعية التي تعزز من تنوع واستدامة المشاريع في المنطقة، حيث خُصصت (10) مواقع لمشاريع السياحة البيئية أو المشاتل البيئية بمساحة تتجاوز(122) مليون متر مربع، إضافة إلى (5) مواقع لتربية وتسمين اللحوم الحمراء على مساحة تتجاوز (20) مليون متر مربع، و(4) مواقع للاستزراع السمكي تغطي مساحة (40) ألف متر مربع، كما شملت الفرص الاستثمارية المستهدفة على (8) مواقع لإنشاء مراكز خدمات تسويقية بمساحة قدرها (62) ألف متر مربع، و(11) موقعًا لمشاتل زراعية بمساحة (72) ألف متر مربع، إلى جانب (5) مواقع مخصصة لإنشاء عيادات بيطرية على مساحة (30) ألف متر مربع، ما يعكس شمولية وتنوع الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الزراعية والحيوانية والبيئية. وتشمل المواقع المستهدفة للفرص الاستثمارية عددًا من المحافظات والمدن الحيوية في المنطقة، وهي: حائل، الشنان، القاعد، بقعاء، الغزالة، اللبيدي، الدليهان، وبيضاء نثيل، مما يعكس التوزيع الجغرافي والقطاعي لرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
المطارات السعودية تستقبل 128 مليون راكب في 2024 بنمو 15 %
في ظل توجه السعودية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران في منطقة الشرق الأوسط، كشفت نشرة إحصاءات النقل الجوي لعام 2024، عن نمو ملحوظ في حركة الركاب عبر مطارات المملكة، حيث تجاوز إجمالي عدد الركاب 128 مليون راكب، بزيادة بلغت 15 في المائة على أساس سنوي. ومنذ إطلاق «رؤية 2030»، تكثف المملكة جهودها لتطوير قطاع الطيران من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران، وبرنامج الربط الجوي، وتسريع تخصيص المطارات لتحقيق الكفاءة التشغيلية. وتستهدف السعودية بحلول عام 2030 الربط بـ250 وجهة حول العالم عبر 29 مطاراً، مع رفع عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً، وزيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن. وساهم برنامج الربط الجوي في استقطاب 12 شركة طيران أجنبية جديدة لتشغيل وجهات مباشرة إلى المملكة، وافتتاح أكثر من 60 مساراً جوياً جديداً من خلال 18 مدينة جديدة. وشملت مشاريع التطوير كذلك افتتاح توسعة مطار الأحساء الدولي، وتدشين صالة السفر الدولية الإضافية الجديدة بمطار الطائف الدولي. وأظهرت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، أن عدد ركاب الرحلات الدولية بلغ 69 مليون راكب بارتفاع نسبته 14 في المائة، فيما سجلت الرحلات الداخلية 59 مليون راكب بزيادة قدرها 16 في المائة. وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات السعودية من حيث عدد الركاب، مستقبلاً نحو 49 مليون راكب، محققاً نمواً بنسبة 14 في المائة. وحلّ مطار الملك خالد الدولي في المرتبة الثانية بـ37.6 مليون راكب وبنسبة ارتفاع بلغت 18 في المائة، تلاه مطار الملك فهد الدولي بـ12.8 مليون راكب بنمو 15 في المائة. وبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لجميع مطارات المملكة لعام 2024 نحو 126 مليون راكب سنوياً، جاء في مقدمتها مطار الملك عبد العزيز الدولي بطاقة استيعابية وصلت إلى 50 مليون راكب سنوياً، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2023، وبنسبة استخدام فعلي بلغت 98 في المائة. يليه مطار الملك خالد الدولي بطاقة تبلغ 39 مليون راكب سنوياً، بزيادة 5 في المائة، وبنسبة استخدام بلغت 96 في المائة. وسجل مطار الملك عبد العزيز الدولي كذلك أعلى عدد من المسارات الدولية بـ369 مساراً، بزيادة 1 في المائة عن العام السابق، تلاه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بـ272 مساراً (نمو 5 في المائة)، ثم مطار الملك خالد الدولي بـ165 مساراً بانخفاض 6 في المائة، يليه مطار الملك فهد الدولي بـ85 مساراً بتراجع 8 في المائة. أما متوسط عدد الركاب اليومي، فقد بلغ 189 ألف راكب للرحلات الدولية، و162 ألف راكب للرحلات الداخلية. ووصل عدد الرحلات الداخلية 474 ألف رحلة بزيادة 12 في المائة، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية 431 ألف رحلة بنمو قدره 10 في المائة. وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات من حيث عدد الرحلات بنحو 290 ألف رحلة، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ274 ألف رحلة، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ105 آلاف رحلة. وأظهرت الإحصائية بلوغ متوسط عدد الرحلات الداخلية اليومية 1295 رحلة، في حين وصل المتوسط اليومي للرحلات الدولية 1178 رحلة. كما شهد مؤشر الربط الجوي للمملكة في عام 2024 نمواً بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت النشرة أن عدد الرحلات الداخلية لشركات الطيران السعودية بلغ 412 ألف رحلة في عام 2024، مقابل 1584 رحلة للشركات الأجنبية، و60 ألف رحلة للطيران العام. أما الرحلات الدولية، فسجّلت الشركات السعودية 152 ألف رحلة، مقابل 266 ألف رحلة للشركات الأجنبية، و13 ألف رحلة للطيران العام. وعلى مستوى الركاب، بلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية 58 مليون راكب عبر الشركات السعودية، و49 ألف راكب عبر الشركات الأجنبية، و1.1 مليون راكب عبر الطيران العام. بينما بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية 28 مليون راكب للشركات السعودية، و41 مليون راكب للشركات الأجنبية، و80 ألف راكب عبر الطيران العام. وفي قطاع الشحن الجوي، بلغ إجمالي كميات الشحن خلال عام 2024 نحو 1.2 مليون طن، مسجلاً نمواً بنسبة 34 في المائة مقارنة بعام 2023. وكان شهر مارس (آذار) الأعلى من حيث حجم الشحن بإجمالي 123 ألف طن. وتوزعت الكميات بين شحن صادر بـ64 ألف طن، وشحن وارد بـ720 ألف طن، وشحن عابر بـ407 آلاف طن. كما أظهرت البيانات أن عدد الطائرات العاملة في المملكة بلغ 361 طائرة في عام 2024، بنمو 11 في المائة على أساس سنوي. وتصدر أسطول الطائرات التجارية المشهد بـ258 طائرة، بزيادة 12 في المائة، منها 97 طائرة بسعة تفوق 250 مقعداً، بينما بلغ عدد الطائرات العامة 103 طائرات بزيادة 7 في المائة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أرجع المؤسس والشريك في «الصرح للسياحة»، مهيدب المهيدب، هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وزيادة عدد الوجهات الدولية، إلى جانب نمو أسطول الطائرات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، وتحسين البنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى تعافي قطاع السفر بعد جائحة كورونا، واستضافة المملكة لعدد من الفعاليات والمناسبات الدولية.
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
ضمن فعاليات معرض "إينا 2025" لدعم استدامة القطاع غير الربحي ورفع مساهمته الاقتصاديةالراجحي يُطلق رخصة العمل التطوعي ويدشّن مرصد خدمة ضيوف الرحمن
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، التي تمثلان دفعة تنموية واقتصادية للقطاع، عبر تأهيل المتطوعين ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 2025 "إينا" بنسخته الثالثة، والمتضمن ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز علاقة القطاع غير الربحي بالقطاعين الحكومي والخاص، ويعد المعرض منصة رائدة من نوعها، تجمع تحت مظلتها المنظمات غير الربحية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية, بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية الحلول والابتكارات في هذا المجال. ويأتي المعرض كون القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030. وأوضح الراجحي أن رخصة العمل التطوعي تُعنى بتأهيل المتطوعين ورفع كفاءتهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بتميّز واحترافية ضمن إطار منظم وآمن، تحت مظلة المنظومة الوطنية للعمل التطوعي، وتأتي هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، لا سيما في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العطاء وتنمية العمل المجتمعي المؤسسي. وبين أن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن تهدف إلى رصد الواقع الفعلي للقطاع وجمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، بما يسهم في إعداد دراسات نوعية تعالج التحديات والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الربحية, وتسعى المؤسسة من خلال هذا الدور إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم استدامة المنظمات ورفع مستوى تميزها، بما يواكب تطلعات التنمية الوطنية.
