أحدث الأخبار مع #AA
الجريدة الكويتية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الجريدة الكويتية
مع ارتفاع الدَّين الأميركي... هل يدق التصنيف الائتماني ناقوس الخطر؟
لأول مرة في التاريخ، لم يعُد الدَّين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA»، الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما، وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. تصنيف أميركا: إس آند بي هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أميركا من «AAA»، إلى «AA+». فيتش ريتينجز في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+»، مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها. موديز حافظت «موديز» على أعلى تصنيف ائتماني لأميركا منذ عام 1917، لكنها في 16 الجاري خفضته درجة واحدة إلى «Aa1» - نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس ترامب لرئيس «الفدرالي» جيروم باول، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي، نتوقع مواصلة أميركا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيّرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفدرالي لحوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 بالمئة في 2024. اعتراض البيت الأبيض انتقد البيت الأبيض ذلك القرار، ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ (المتحدث باسم ترامب) انتقادا لخبير «موديز» مارك زاندي، متهما إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. التوقيت تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريين لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية، وإضافة أخرى جديدة، والذي يتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ماذا يعني خفض التصنيف؟ يعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أمانا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضاً من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع ذلك المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأميركية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبا على النمو ومعنويات السوق. هل يمكن العودة؟ أوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل، من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، التي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفدرالية. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس آند بي 500» بأكثر من 6 بالمئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد آند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز، ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضا في 2023 بعد قرار «فيتش». الخلاصة ربما يمثّل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار ترامب لتعديل سياساته؟
النهار المصرية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- النهار المصرية
بعد فقدان التصنيف الائتماني الأعلى.. هل تواجه المالية الأمريكية أزمة ثقة؟
للمرة الأولى في التاريخ، لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، وذلك بعد أن خفضت وكالة 'موديز' تصنيف البلاد من 'AAA' إلى 'Aa1'، مما يثير تساؤلات حول متانة الوضع المالي لأكبر اقتصاد في العالم وقدرته المستقبلية على سداد ديونه المتفاقمة. تراجع جماعي في التصنيفات لم يكن قرار 'موديز' مفاجئًا تمامًا، بل جاء في أعقاب خطوات مماثلة من وكالتي 'ستاندرد آند بورز' و'فيتش' خلال العقد الماضي: ستاندرد آند بورز: كانت أول من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا في عام 2011 من 'AAA' إلى 'AA+'، بسبب الخلافات السياسية حول سقف الدين. فيتش: تبعتها في أغسطس 2023، مشيرة إلى استمرار التوترات السياسية وضعف القدرة على ضبط العجز. موديز: وبعد أن حافظت على أعلى تصنيف منذ عام 1917، أعلنت في مايو 2025 تخفيضه إلى 'Aa1'، محذرة من فشل الحكومات الأمريكية المتعاقبة في كبح العجز المالي المتفاقم. الديون ترتفع والتصنيفات تنخفض بررت 'موديز' قرارها بالإشارة إلى الارتفاع المستمر في حجم الدين الفيدرالي ومدفوعات الفائدة، والتي تجاوزت مستويات الدول الأخرى المصنفة ضمن نفس الفئة. وقدرت الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 134% بحلول 2035، مقارنة بـ98% فقط في عام 2024. وأشارت إلى أن قرارها يأتي بعد تخفيض نظرتها المستقبلية للديون الأمريكية إلى 'سلبية' في نوفمبر 2023، قبل أن تعود إلى 'مستقرة' مؤخرًا، مع احتفاظ الولايات المتحدة بعوامل قوة ائتمانية، مثل حجم اقتصادها ومرونته، إلى جانب استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. اعتراضات وانتقادات البيت الأبيض لم يخفِ استياءه، واعتبر الخطوة ذات دوافع سياسية. وقال المتحدث باسم الرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن تشيونغ، إن الخبير الاقتصادي في 'موديز' مارك زاندي لطالما كان ناقدًا معروفًا لسياسات الإدارة الجمهورية. في المقابل، تؤكد الوكالة أن قرارها يستند إلى معايير مالية بحتة، وليس إلى اعتبارات سياسية أو انتقادات داخلية، مشيرة إلى أن البنك الفيدرالي ما زال يحافظ على استقلاليته ويقود سياسة نقدية فعالة رغم التحديات. توقيت حساس ومخاوف متزايدة جاء قرار 'موديز' في لحظة بالغة الحساسية، حيث تجاوز الدين الوطني الأمريكي 36 تريليون دولار، في وقت يسعى الجمهوريون في الكونغرس لتمرير مشروع قانون يمدد التخفيضات الضريبية ويضيف أخرى جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وفق تقديرات مستقلة. التأثير المحتمل على الأسواق ورغم أن سندات الخزانة الأمريكية تُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين، فإن تراجع التصنيف قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث سيطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر، مما قد يضغط على النمو الاقتصادي ويؤثر سلبًا على معنويات السوق. ويرى بعض الخبراء، من بينهم الاقتصادي محمد العريان، أن تأثير القرار سيكون محدودًا على المدى القصير، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل خفض 'ستاندرد آند بورز' في 2011 و'فيتش' في 2023، حيث تراجعت الأسواق ثم تعافت سريعًا. هل من أمل في استعادة التصنيف الأعلى؟ تشير 'موديز' إلى أن استعادة التصنيف الائتماني الممتاز ممكنة في حال تمكنت الإدارة الأمريكية من تقليص العجز المالي، سواء عبر زيادة الإيرادات أو تقليص الإنفاق. ويزعم فريق ترامب أن خططه لإصلاح الجهاز الحكومي بقيادة إيلون ماسك، والتي شملت تسريح آلاف الموظفين، تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. خلاصة في وقت يتجاوز فيه العجز الفيدرالي السنوي تريليوني دولار، وتتصاعد فيه تكلفة خدمة الدين نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، يبرز قرار 'موديز' كجرس إنذار جديد حول المخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. فهل يدفع ذلك إدارة ترامب المقبلة لإعادة النظر في سياساتها المالية؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى جدية الإصلاح المالي، وقدرة أمريكا على استعادة ثقة الأسواق العالمية.
مصرس
منذ 13 ساعات
- ترفيه
- مصرس
فيلم «سيكو سيكو» يتربع عرش ايرادات السينما منذ عيد الفطر
تستمر المنافسة بين الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي، ومازال فيلم سيكو سيكو، بطولة الفنان عصام عمر والفنان طه دسوقي، يتربع عرش شباك التذاكر، منذ عرضه في موسم عيد الفطر. اقرأ أيضا| a href=" title="5 أفلام تتنافس في موسم عيد الفطر.. و"سيكو سيكو" يتصدر الإيرادات"5 أفلام تتنافس في موسم عيد الفطر.. و"سيكو سيكو" يتصدر الإيراداتوكشف الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، تفاصيل إيرادات شباك التذاكر أمس الأحد، والتي قدرت ب 812،858 ألف جينه، وجاءت تفاصيل الإيرادات على النحو التالي:- فيلم سيكو سيكو: 651،732 ألف جنيه، وتم بيع 4،720 تذكرة.- فيلم نجوم الساحل: 75،987 ألف جنيه، وتم بيع 535 تذكرة.- فيلم الصفا الثانوية بنات: 75،146 ألف جنيه، وتم بيع 706 تذكرة.- فيلم استنساخ: 6،634 آلاف جنيه، وتم بيع 53 تذكرة.- فيلم فار ب 7 أرواح: 3،359 آلاف جنيه، وتم بيع 27 تذكرة.أبطال فيلم سيكو سيكوفيلم سيكو سيكو، عٌرض في موسم أفلام عيد الفطر 2025، والعمل من بطولة الفنان عصام عمر، الفنان طه دسوقي، الفنان علي صبحي، الفنان باسم سمرة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة تارا عماد، الفنانة ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.
أخبارنا
منذ 14 ساعات
- أعمال
- أخبارنا
تراجع الدولار عالميا
أخبارنا : تراجع الدولار الأميركي في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد 4 أسابيع من المكاسب، متأثرا بتخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأميركي واستمرار التوترات التجارية العالمية. وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، أظهرت بيانات السوق انخفاض الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.22 ين، كما تراجع 0.2 بالمئة مقابل الفرنك السويسري، بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1185 دولار. وجاء هذا التراجع بعد أن خفضت "موديز" الجمعة، التصنيف الائتماني الأميركي من "AAA" إلى "AA+"، مشيرة إلى مخاوفها من تزايد الديون الأميركية التي تجاوزت 36 تريليون دولار. وأثرت تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، حول نية الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين، سلبا على معنويات السوق. من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6409 دولار قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المتوقع غدا، والذي قد يشهد خفضا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
26 سبتمبر نيت
منذ يوم واحد
- أعمال
- 26 سبتمبر نيت
موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرةً إلى العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرةً إلى العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان: "يعكس هذا التخفيض على مقياسنا المكون من 21 درجة، الزيادة في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتبلغ مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل". وبناءً عليه قررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى مستوى "Aa1" من "AAA". وعلقت: "فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وأضافت في بيانها: "لا نعتقد أن المقترحات المالية الحالية قيد الدراسة ستؤدي إلى تخفيضات جوهرية على مدار سنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز". بلغ إجمالي ويأتي قرار "موديز" بعدما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA+" من "AAA" في أغسطس 2011، كما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للبلاد إلى "AA+" من "AAA" في أغسطس 2023.
