أحدث الأخبار مع #ATT
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : كيفية الطلب المسبق لهاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج
الأربعاء 14 مايو 2025 07:15 صباحاً نافذة على العالم - أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن فتح باب الطلب المسبق لهاتفها الجديد Galaxy S25 Edge، والذي يُعد أنحف هاتف ذكي في سلسلة Galaxy حتى الآن، بسمك يبلغ 5.8 ملم ووزن 163 جرامًا. يبدأ سعر الهاتف من 1,099 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر أن يتوفر رسميًا في الأسواق اعتبارًا من 30 مايو 2025. خطوات الطلب المسبق يمكن للمستخدمين طلب الهاتف مسبقًا من خلال القنوات التالية الموقع الرسمي لسامسونج: يوفر خيارات الشراء المباشر وخطط التمويل ، أو متاجر التجزئة الكبرى مثل Amazon وBest Buy، حيث تقدم هذه المتاجر عروضًا ترويجية متنوعة . أو من خلال شركات الاتصالات مثل Verizon وAT&T، التي تقدم خطط تقسيط وعروضًا خاصة للعملاء . العروض الترويجية للطلب المسبق تقدم سامسونج مجموعة من الحوافز للمستخدمين الذين يقومون بالطلب المسبق، منها تحديثات مجانية للتخزين ، مثل الحصول على نسخة 512 جيجابايت بسعر نسخة 256 جيجابايت . بالإضافة إلى رصيد شرائي إضافي 50 دولارًا عند الشراء من متجر سامسونج الرسمي، Amazon، أو Best Buy . علاوة على خضومات على برامج الحماية والإكسسوارات تصل إلى 30% عند الشراء من خلال الموقع الرسمي . عروض استبدال الأجهزة: خصومات تصل إلى 800 دولار عند استبدال جهاز قديم مؤهل . المواصفات التقنية البارزة الشاشة: 6.7 بوصة AMOLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز . المعالج: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy . الذاكرة والتخزين: 12 جيجابايت RAM مع خيارات تخزين 256 أو 512 جيجابايت . الكاميرا الخلفية: 200 ميجابكسل مع دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور . البطارية: 3,900 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع . نظام التشغيل: One UI 7 المبني على Android . الهيكل: إطار من التيتانيوم وزجاج Gorilla Glass Ceramic 2 لمتانة عالية . الألوان المتاحة: Titanium Silver، Titanium Jet Black، وTitanium Icy Blue . خيارات الدفع والتمويل تقدم سامسونج وشركاؤها خيارات تمويل متعددة، منها، خطة تمويل سامسونج: دفع 45.84 دولارًا شهريًا لمدة 24 شهرًا بدون فوائد ، و عروض AT&T: دفع 30.56 دولارًا شهريًا لمدة 36 شهرًا مع إمكانية الترقية السنوية . بالإضافة إلى عروض Verizon التي تصل خصوماتها إلى 1,000 دولار للعملاء المؤهلين .
الشروق
منذ 7 أيام
- أعمال
- الشروق
هل تريد العدالة الأمريكية تفكيك غوغل؟!
لمدة ثلاثة أسابيع، عادت 'غوغل' مرة أخرى إلى قفص الاتهام في مواجهة وزارة العدل الأمريكية. على المحك: هذه العقوبات هي لتصحيح انتهاكات المركز المهيمن الذي أدين بسببها للتو. فاليوم كل مؤسسات الـGAFAM، وهذا الرمز هو مختصر لخمسة مؤسسات رقمية وهي: 'غوغل'، 'آمازون'، 'الفايس بوك، 'آبل'، و'مايكروسوفت'. نعم كل هذه المؤسسات التي دعمت الرئيس الحالي في حملته الانتخابية، تعيش فترة حرجة، خاصة وأن ترامب يعدّ رئيسا غامضا ومبهما. اليوم تُعقد في واشنطن واحدة من أكبر المحاكمات الرمزية لمكافحة الاحتكار في العصر الرقمي لمدة ثلاثة أسابيع. إنه يضع وزارة العدل الأمريكية في مواجهة 'غوغل' التي ثبتت إدانتها بالفعل بإساءة استخدام مركزها المهيمن في أسواق الإعلان والبحث عبر الأنترنت. قد يكون لهذا النزاع القضائي، وهو الأكبر منذ ذلك الذي وقع ضد مايكروسوفت في عام 1998، أو تفكيك شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة AT&T في عام 1982، عواقب وخيمة على مستقبل الاقتصاد الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. هذه المحاكمة هي أيضًا حقبة شابها ما يقرب من ثلاثة عقود من هيمنة الـGAFAM. 1- لماذا هذه الدعوى؟ كما فعلت في عام 1911، للإطاحة بإمبراطورية روكفيلار، قدّمت الحكومة الأمريكية تشريعًا قديمًا، وهو قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. يحظر هذا التعهّد وجود ترتيب احتكاري مصمَّم لخنق سوق المنافسة. الحلم الأمريكي، الذي تجسده اليوم 'غوغل' و'ميتا' و'آمازون' و'آبل' و'مايكروسوفت'، ولكن أيضًا نيفيديا، جميعها مستهدفة، وتذكّرنا بالكونغرس والبيت الأبيض، على كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي. جوهر الاتهام، الذي رُفع في عام 2020، يتعلق بانتهاكين للهيمنة؛ واحد في سوق البحث عبر الإنترنت. والثاني هو الإعلان عبر الأنترنت. في كلتا الحالتين، أدينت بالفعل غوغل بشدة. لأول مرة في أوت 2024 في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية (بواشنطن). وهكذا كانت الشركة مذنبة بمنع الوصول إلى خدماتها من خلال الدخول في اتفاقيات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية (آبل وسامسونغ…) ومطوّري برماجيات الإبحار 'موزيلا'، ومن ثمّ، فرض محرك البحث الافتراضي على ملايير من المستخدمين. نتيجة لذلك، تُجرى ما يقرب من 90٪ من عمليات البحث العالمية بواسطة 'غوغل'، والتي تلتقط أيضًا معظم عائدات الإعلانات المرتبطة بها. والحكم الثاني، وهو تاريخي مثل الأول، نزل الخميس 17 أفريل 2025. ووجدت المحكمة الفيدرالية في فرجينيا أن 'غوغل' مذنبة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لإثبات هيمنتها على النظام البيئي للإعلانات عبر الإنترنت بأكمله. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع الويب أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلا جذريّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. اتهمت وزارة العدل شركة 'غوغل' بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني في سوق الإعلان الرقمي، لاسيما على ما يسمى تقنيات تكنولوجيا الإعلانات، أي البنية التحتية التي يمكنها شراء الإعلانات وبيعها وتوزيعها على الأنترنت. على وجه التحديد، شركة غوغل هي قاضية وطرف في هذه السلسلة: فهي تتحكم في الأدوات التي يستخدمها الناشرون لبيع مساحاتهم مثل 'غوغل أد مناجر'، وتلك التي يستخدمها المعلنون لشراء الإعلانات 'غوغل آدس'، وحتى الأسواق التي يتوافق فيها العرض والطلب 'أي دي آكس'. تعدّ وزارة العدل الأمريكية أن هذا الوضع ثلاثي الشعب يسمح لغوغل بتسويق خدماتها الخاصة، وفرض شروط غير مواتية على المنافسين، وفتح السوق. كما أشارت الشكوى إلى التحصيلات الإستراتيجية (مثل النقر المضاعف في 2008) والتي عزّزت بالفعل القوة السوقية الساحقة. 2- هل يمكن أن تتغير غوغل؟ تتطلب الأوقات العصيبة إجراءات يائسة. الشرور هي على وجه التحديد هذان الاحتكاران اللذان أدينت بهما مؤسسة 'غوغل'. ستكون العلاجات هي تلك التي ستصبح واضحة المعالم في العاصمة واشنطن العاصمة خلال المحاكمة التي بدأت يوم 22 أفريل 2025 وتستمرّ أسبوعين. تتعلق هذه المرحلة الأولى بهيمنتها على سوق البحث. في المرحلة الثانية، سينظر القضاء في القضايا التي سيجري تقييدُها من أجل رؤية سوق الإعلان. وفي كلتا الحالتين، قد يؤدي ذلك إلى عقوبات لم يسبق لها مثيل. والهدف المعلن لصاحب الشكوى، وزارة العدل، واضح: استعادة بيئة تنافسية نظيفة بفرض تدابير «تصحيحية» مناسِبة لمعالجة هذه الحالات غير القانونية. من بين مقترحات وزارة العدل، التي سيفحصها القاضي، هي بيع برماج الإبحار 'كروم'، وحظر المدفوعات للشركاء لمحرّك البحث حسب الحاجة، والتزام غوغل بمشاركة بعض البيانات مع منافسيها. بالنسبة للجانب الإعلاني، نرى بيع 'غوغل أد مناجر'، جوهر نموذج أعمالها. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع 'الويب' أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيًّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادًا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدِمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلًا جذريًّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. ولكن بخلاف 'غوغل'، يجري تحدي بنية القوة الرقمية بأكملها. 3- محاكمة رمزية من المؤكد أن المواجهة الكبرى الأخيرة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة ضد عملاق رقمي، مثل تلك التي وقعت ضد مايكروسوفت، لم تسمح بتفكيكها (من خلال فرض بيع متصفحها 'ناتسكايب' على وجه الخصوص. ولكن سمح في ذلك الوقت بظهور منافسة أكثر ديناميكية. الذي رأى بروز شركة 'غوغل' والتي استفادت كثيرا وقتها. واليوم، حان دور 'غوغل' لاتهامه بمنع المنافسة. لكن الصفقة تتجاوز محركات البحث أو البحث عبر الإنترنت: فهي تتناسب مع موجة أوسع من الاستحواذ السياسي في مواجهة قوة عمالقة التكنولوجيا. في الولايات المتحدة، تضاعف وزارة العدل، وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية، بقيادة لينا خان، الشخصية البارزة في الجيل القادم لمكافحة الاحتكار، الحماسة ضد أمازون، ميتا والآن غوغل. لقد تشددت اللهجة، وتتجاوز الطموحات التي كانت بالأمس مجرد الغرامات: إنها الآن مسألة تفكيك هياكل الهيمنة. في أوروبا أيضًا، تتحرك الخطوط؛ 'فديجيتال ماركتس أكت'، السارية منذ مارس 2024، تفرض بالفعل على وحدات الوصول التحكّم، والامتثال للقواعد الجديدة بشأن قابلية التشغيل البيني والشفافية والإنصاف. بينما تواجه 'ميتا'، في الوقت الحالي، فإنّ لجنة التجارة الفيدرالية التي تطلب إعادة بيع اثنين من جواهرها، 'إنستغرام' و'واتساب'، يبدو أن دعوى 'غوغل' القضائية تمثّل اختبارًا صعبًا: هل يمكن للدول حقًا ثني هذا العملاق الرقمي GAFAM؟ هل يمكن أن يكتفوا بتعديل هيكلهم أو منطقهم الاقتصادي أو حتى وضعهم الإستراتيجي؟ إذا جاءت وزارة العدل للحصول على فصل قسري مع 'غوغل'، فإن الحكم سيمثّل نقطة تحوّل تاريخية في التنظيم الرقمي. ودق ناقوس الموت لعصر عمالقة التكنولوجيا الأقوياء.
Independent عربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
من هو التاجر الأميركي الذي يسعى إلى بناء جسر بين ترمب والشرع؟
في عالم دونالد ترمب تجار كثر ينفذون أجندته عبر رحلات رسمية وغير رسمية، وعلى رغم أن الرئيس الأميركي ما زال حذراً في التعامل مع الملف السوري، فإن رجل أعمال أميركياً اسمه جوناثان باس برز خلال الآونة الأخيرة كجسر محتمل بين إدارة ترمب وسوريا الجديدة التي تسعى إلى رفع العقوبات وتأمين الدعم الدولي لإعادة إعمار البلاد المدمرة، فماذا نعرف عن هذا التاجر، وما علاقته بالإدارة الأميركية؟ رئيس شركة للغاز الطبيعي باس التقى الأسبوع الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق، حيث عرض عليه خطة لتطوير قطاع الطاقة السوري بمساعدة شركات غربية وإنشاء شركة نفط سورية يمكن إدراجها في الأسواق الأميركية، مما رحب به الشرع بشرط تخفيف العقوبات، ورغبة منها في دفع الجهود قدماً، أرسلت سوريا وزير الطاقة لمرافقة باس في رحلة العودة لإسطنبول. ونقل الرئيس السوري رسالة عبر رجل الأعمال الأميركي برغبته في لقاء ترمب لعرض رؤيته لإعادة الإعمار، وتشابه هذه الرؤية "خطة مارشال"، في مسعاها لإعطاء الأولوية إلى الشركات الأميركية والغربية، على حساب الصين وقوى أخرى تتنافس على النفوذ في البلاد، لكن التحدي أمامها هو إقناع واشنطن بأن الشرع وأعوانه لن يجعلوا من سوريا منصة للجماعات الإرهابية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". ويشغل باس منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أرغنت" للغاز الطبيعي ومقرها لويزيانا، ومن الواضح أنه يسعى إلى رفع العقوبات الأميركية بهدف بناء علاقات تجارية مع الحكومة السورية الجديدة، مما يتطلب بناء جسور الثقة بين إدارة ترمب المتشككة والحكومة السورية الرازحة تحت وطأة العقوبات. وما زالت علاقة رجل الأعمال بترمب غير واضحة، لكن منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دعمه المطلق لسياسات ترمب حتى الجدلية منها في بعض دوائر رجال الأعمال مثل فرض الرسوم الجمركية، وفي منشور بتاريخ 19 أبريل (نيسان) الماضي اعتبر أن "ترمب بهذه الرسوم لا يجدد عظمة أميركا فحسب، بل ينقذها". ويتبنّى الموقع الإلكتروني للشركة التي يترأسها باس الخطاب السياسي للرئيس الأميركي، إذ يبرز شعار "البوابة إلى خليج أميركا" في واجهته الرئيسة، ويبدو أن باس يسعى إلى توسيع نطاق أعمال شركته في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتمثل أبرز مشاريعها حالياً في اتفاق إيجار حصري طويل الأجل مع ميناء فورشون بولاية لويزيانا. وتركز شركة "أرغنت" جهودها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه إلى أسواق تمتد عبر أربع قارات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة النظيفة. ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية لمشروع لويزيانا عام 2029 أو عام 2030. ويتمتع ميناء فورشون بموقع استراتيجي على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، مما يتيح له الوصول المباشر إلى "خليج أميركا" ويمنحه مزايا لوجستية كبيرة، من بينها تقليص أوقات وكلف الشحن. اجتماع 4 ساعات بعد اجتماع باس مع الشرع لنحو أربع ساعات، دعا إلى تطبيع العلاقات مع سوريا، وقال "لدينا فرصة لإخراج الروس والإيرانيين والصينيين من البلاد إلى الأبد، وتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم 'داعش'". ولفت رجل الأعمال إلى أن سوريا ترغب في الاستعانة بالشركات الأميركية في إعادة الإعمار والالتزام بشراء طائرات "بوينغ" وعقد شراكات مع شركات الاتصالات الأميركية، وخلال مقابلة معه في إسطنبول، أخرج باس هاتفه وأظهر رسائل من وزير الاتصالات السوري الذي كان يرسل له يومياً رسالة مقتضبة عبارة عن ""AT&T، في إشارة إلى رابع أكبر شركة اتصالات أميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وليس من الواضح ما إذا كانت مساعي باس ستؤدي إلى تغيير الإدارة الأميركية موقفها من سوريا، خصوصاً دوائر مكافحة الإرهاب التي لا تزال متشككة في شأن أفكار الرئيس السوري بسبب علاقته السابقة بتنظيم "القاعدة". ولا يزال الشرع مدرجاً في قائمة الإرهاب الأميركية، على رغم إلغاء مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار كان عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاعتقاله. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت إن "الولايات المتحدة أوضحت منذ البداية أن سلوك السلطات السورية الانتقالية هو ما سيحدد دعمها في المستقبل أو إمكان تخفيف العقوبات". وحذر محللون ومسؤولون أميركيون سابقون مثل جيمس جيفري، أحد المشاركين في فرض العقوبات على سوريا، من أن غياب الدعم الأميركي قد يؤدي إلى عواقب سلبية منها عودة الجماعات المتطرفة، أو لجوء الشرع إلى إيران، إذا نفدت خياراته. لكن واشنطن أقدمت على خطوات أكثر انفتاحاً تجاه سوريا في الآونة الأخيرة، من بينها إعطاء الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، مما قد يفتح الباب لمزيد من المرونة في السياسات الدولية تجاه دمشق. إعادة الإعمار وبدأ الرئيس السوري الجديد المساعي للتواصل مع أميركا من خلال ملاحقة المتشددين وبدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع، كما أبدى استعداده لعقد صفقات تتيح لشركات النفط والغاز الأميركية العمل داخل سوريا. في المقابل قدمت واشنطن قائمة من المطالب للنظر في العقوبات، من بينها ملاحقة الجماعات الفلسطينية المسلحة وحماية الأقليات والتعهد بألا تكون سوريا منصة تهديد لأية دولة، إضافة إلى التعاون في تحديد أماكن الأميركيين المفقودين في سوريا، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقق من بقايا الترسانة الكيماوية في البلاد، وهما أمران بدأت الحكومة السورية بالعمل عليهما، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السورية أن بلاده ترغب في بناء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، بما يشمل قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ضمن مساعيها لتصبح حليفاً مهماً ومؤثراً لواشنطن في المرحلة المقبلة. وتحتاج سوريا إلى رفع العقوبات لبدء عملية إعادة إعمار أجزاء واسعة من المدن السورية الكبرى التي شهدت دماراً كبيراً، وإصلاح المطارات والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات. كما تحتاج إلى إصلاح منشآتها النفطية المتهالكة بعد أعوام من الحرب والعقوبات، حتى تعود لمستوى إنتاجها قبل اندلاع الثورة في 2010 عندما كانت تصدر كميات نفطية تقدر قيمتها بـ4.2 مليار دولار. وسيكون لموقف ترمب من سوريا تأثير حاسم، فعلى رغم أنه لم يُدلِ بكثير من التصريحات العلنية حول الوضع هناك، فإن مبعوثه النافذ إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال إن "الشرع بات شخصاً مختلفاً عما كان عليه سابقاً". ويرى بعض القادة العسكريين الأميركيين أن دعم حكومة الشرع قد يساعد في تقليص نفوذ "داعش" وغيره من الجماعات المتطرفة، وفي الوقت ذاته يسمح بتقليص الوجود العسكري الأميركي.
الوطن الخليجية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
دمشق تعرض النفط والسلام مقابل رفع العقوبات: هل تقبل واشنطن الصفقة؟
في تحول لافت في المشهد السوري، عرضت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس المؤقت شَرع، الذي أسقط حكم عائلة الأسد في ديسمبر الماضي، اتفاقًا متعدد الأوجه على الإدارة الأميركية يتضمن تنازلات سياسية وأمنية واقتصادية مقابل تخفيف العقوبات القاسية المفروضة على البلاد والمساعدة في جهود إعادة الإعمار. وبحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، فإن حكومة شَرع – التي تنصلت من ماضيها المتطرف وأعلنت استعدادها لتأسيس نظام سياسي شامل – قد بدأت سلسلة خطوات تهدف إلى إقناع واشنطن بأن 'سوريا ما بعد الأسد' جادة في التحول، وأنها شريك محتمل في الشرق الأوسط الجديد. في الأسابيع الأخيرة، أقدمت دمشق على اعتقال قادة من فصائل فلسطينية مسلحة، في خطوة وُصفت بأنها تلبية لأحد المطالب الأميركية الرئيسية. كما أرسلت الحكومة رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل تظهر فيها رغبتها في تجنب التصعيد العسكري، رغم تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية، والتي شهدت ضربة إسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق الأسبوع الماضي. يسعى شَرع إلى لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لعرض خطة لإعادة إعمار سوريا على غرار 'خطة مارشال'، يُمنح بموجبها الأميركيون وشركاؤهم الغربيون الحصة الأكبر من مشروعات البنية التحتية والموارد، على حساب نفوذ دول مثل الصين وروسيا. وقال جوناثان باس، ناشط جمهوري مقرب من ترامب والرئيس التنفيذي لشركة Argent LNG الأميركية، إنه قدّم إلى شَرع مقترحًا لتطوير قطاع الطاقة السوري بمساعدة شركات غربية، بما في ذلك تأسيس شركة نفط وطنية مدرجة في السوق الأميركية. وردّ شَرع بإيجابية على المقترح، بشرط تخفيف العقوبات الأميركية. مصدر كبير في وزارة الخارجية السورية قال: 'سوريا الحرة الجديدة تسعى لبناء شراكة استراتيجية مع واشنطن في مجالات الطاقة والتكنولوجيا. نريد أن نصبح حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة.' وفي لفتة رمزية، عرض باس رسائل نصية من وزير الاتصالات السوري تحتوي على كلمة واحدة متكررة: 'AT&T'، في إشارة إلى تفضيل البنية التحتية الأميركية على الشركات الصينية مثل هواوي. رغم هذه الخطوات، فإن إدارة ترامب لا تزال متشككة. فالرئيس شَرع كان منخرطًا سابقًا في التمرد ضد القوات الأميركية في العراق، وانشق عن تنظيم القاعدة قبل نحو عقد. وعلى الرغم من إزالة اسمه من قائمة المطلوبين في ديسمبر، لا يزال مصنفًا ضمن الجماعات الإرهابية. وقال جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: 'الولايات المتحدة كانت واضحة بأن دعمها سيتوقف على أفعال السلطات الجديدة في سوريا، وليس مجرد أقوال.' يحذر محللون من أن عدم التجاوب الأميركي قد يُبقي سوريا في دائرة الفوضى. تقول دارين خليفة، كبيرة مستشاري مجموعة الأزمات الدولية: 'من دون تحرك أميركي ملموس، لن يجرؤ أحد على الاستثمار، وسينهار الاقتصاد ببطء'. ويرى آخرون أن غياب الدعم المالي والسياسي قد يفتح الباب أمام عودة الجماعات المتطرفة إلى الساحة السورية. من المرتقب أن يزور الرئيس ترامب السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الدول ستدفع باتجاه ضم سوريا إلى جهود إقليمية أوسع للاستقرار، ضمن استراتيجية تقودها واشنطن. وقد بعث شَرع برسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع على هامش زيارة ترامب، عبر وساطة باس ومعتز مصطفى، رئيس فريق الضغط في مجموعة الطوارئ السورية. واشنطن قدمت قائمة مطالب إلى الحكومة السورية، تشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، والتعاون في ملف المفقودين الأميركيين، إضافة إلى السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول الكامل إلى أي مخزونات متبقية. وقد بدأت دمشق بالفعل بتنفيذ بعض هذه الشروط، منها اعتقال قادة من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وإغلاق مقرات تابعة لها. تعيش سوريا لحظة حاسمة في تاريخها الحديث. فإما أن تكون هذه المبادرة بوابة للعودة إلى المجتمع الدولي، أو مجرد محاولة يائسة من نظام يبحث عن شرعية اقتصادية لا تغفر له تاريخه الأمني. ويبقى السؤال الأهم: هل تُغري وعود النفط، والشركات الأميركية، إدارة ترامب بما يكفي لتغيير موقفها؟
نافذة على العالم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : زوكربيرج: أفضل الرئيس التنفيذى لجوجل عن نظيره فى آبل
الخميس 8 مايو 2025 03:45 مساءً نافذة على العالم - في تصريحات جريئة خلال مؤتمر 'سترايب سيشنز 2025'، كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن تفضيله الواضح للرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، على نظيره في آبل، تيم كوك. وخلال نقاش دار بينه وبين الرئيس التنفيذي لشركة Stripe، جون كوليسون، حول تنظيمات متاجر التطبيقات، أشار زوكربيرج بسخرية إلى المشاكل القانونية التي تواجهها آبل، قائلاً: 'تيم مرّ بأسبوعٍ سيء'. ويأتي هذا التعليق بعد حكم صادر عن محكمة أمريكية في قضية Epic Games ضد أبل، يُلزم الأخيرة بتخفيف القيود المفروضة على متجر التطبيقات. أضاف زوكربيرج: 'لن أهاجم أكثر، لكني أحب سوندار'، في إشارة واضحة إلى احترامه للرئيس التنفيذي لجوجل. وترتبط هذه التوترات بسلسلة من الخلافات الممتدة منذ سنوات، أبرزها السياسات الصارمة التي تفرضها آبل بشأن الخصوصية على أجهزة مثل آيفون وماكبوك. فبينما تعتمد ميتا على جمع بيانات المستخدمين لتوجيه الإعلانات بدقة على منصاتها مثل فيسبوك وانستجرام، تسعى آبل إلى تقليص هذا النوع من التتبع حفاظًا على خصوصية المستخدم، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لنموذج عمل ميتا الإعلاني. العلاقة بين الشركتين لم تتوقف عند الخلاف حول تتبع البيانات. فقد نشب صراع طويل بينهما حول سياسات متجر التطبيقات، حيث تُلزم آبل المطورين باستخدام نظام الدفع الخاص بها وفرض رسوم مرتفعة على المعاملات، الأمر الذي تعترض عليه ميتا بشكل مستمر، نظرًا لاعتمادها الكبير على عمليات الشراء داخل التطبيقات. ويعود التوتر بين ميتا وآبل إلى عام 2015، حينما انتقد تيم كوك الشركات التي تبني نماذج أعمالها على 'خداع المستخدمين واستغلال بياناتهم'، دون أن يسمي فيسبوك مباشرة، في إشارة ضمنية أثارت استياء زوكربيرغ. وفي عام 2021، زادت حدة الخلافات بعد إطلاق آبل ميزة الشفافية لتتبع التطبيقات (ATT)، التي حدّت من قدرة التطبيقات على تتبع نشاط المستخدمين بين التطبيقات المختلفة. وقدّرت ميتا آنذاك خسائرها بالمليارات نتيجة تراجع فعالية الإعلانات المستهدفة. وفي وقت سابق من هذا العام، صعّد زوكربيرج انتقاداته، مشيرًا إلى أن آبل لم تعد شركة مبتكرة، بل 'تعيش على إرث ستيف جوبز'. وأضاف في لقاء مع جو روجان: 'لم يخترعوا شيئًا عظيمًا منذ فترة، ستيف جوبز اخترع الآيفون، والآن هم فقط يستغلونه بعد 20 سنة، إنهم يستنزفون الجميع'. تصريحات زوكربيرج تأتي لتؤكد مجددًا على عمق الخلافات بين ميتا وآبل، وتُظهر في الوقت ذاته تقاربه المتزايد مع غوغل، في وقت تشهد فيه صناعة التكنولوجيا تحولات كبرى تتعلق بالخصوصية والهيمنة على الأسواق الرقمية.
