أحدث الأخبار مع #BKGR
كش 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- كش 24
تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 136,9 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 0,82 في المائة إلى 136,9 مليار درهم، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,47 مليار درهم إلى 46,5 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 32,1 مليار درهم، مقابل 35,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,171 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 42,5 مليار درهم.
برلمان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
تراجع متواصل في أسعار الفائدة بسوق السندات الأولية خلال الأسبوع الأول من ماي
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف مركز الأبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) أن سوق السندات الأولية شهدت تراجعا متواصلا في أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 ماي الجاري. وجاء في آخر مذكرة أسبوعية صادرة عن المركز بعنوان 'Fixed Income Weekly'، أن الخزينة قامت بعملية اكتتاب بقيمة 700 مليون درهم، أي ما يمثل 12 في المائة فقط من المبلغ الإجمالي المقترح والذي بلغ 5.760 مليون درهم، وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية شملت سندات لأجل 52 أسبوعاً وسنتين، بأسعار فائدة قصوى وصلت إلى 2,175 في المائة و2,2656 في المائة على التوالي. وفي ذات السياق، أدت هذه العمليات إلى انخفاض في أسعار الفائدة الأولية بواقع 4,9 نقطة أساس لآجال الاستحقاق 52 أسبوعا و8,1 نقطة أساس واحدة بالنسبة لآجال السنتين. وفي ما يتعلق بالسوق الثانوية فقد هم التغير الملحوظ آجال الاستحقاق 52 أسبوعا، إذ تراجع سعر فائدته بمقدار 6,90 نقطة أساس وآجال الاستحقاق 5 سنوات وسنتين على التوالي بمقدار ناقص 6,59 نقطة أساس، وناقص 4,88 نقطة أساس. ومن جهة أخرى، الاحتياجات المتوقعة المعلن عنها من طرف الخزينة، التي تبلغ 6 ملايير درهم فقط خلال شهر ماي والتي ستمكن من مواجهة الانخفاض المتوقع والذي سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم، سيتوجب على الخزينة مواصلة استراتيجيتها الحالية التي تعتمد على اللجوء المنخفض إلى الأسواق، وذلك على المدى القصير، وهو الشيء الذي سيعزز نزول أسعار الفائدة.
أريفينو.نت
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
كارثة كبيرة تنتظر المغاربة قبل نهاية 2025؟
مع بداية عام 2025، يعود التضخم ليشكل كابوسا اقتصاديا يهدد الاستقرار النسبي الذي شهده المغرب خلال العام الماضي. تقرير حديث لـ 'بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش (BKGR) دق ناقوس الخطر، محذرًا من موجة تضخمية جديدة قد تضرب البلاد بفعل عوامل داخلية وخارجية، ما يعيد إلى الأذهان تجارب الأزمات الاقتصادية السابقة. تضخم متصاعد أم بداية أزمة؟ بحسب بيانات يناير 2025، ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI) بنسبة 2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تعوّل على استقرار نسبي. وتركز هذا الارتفاع بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت الخضروات واللحوم قفزات غير مسبوقة. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة ليست مجرد تقلبات موسمية، بل قد تكون مؤشرًا على موجة تضخمية جديدة، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية السياسة النقدية التي يعتمدها بنك المغرب في احتواء الضغوط التضخمية. عوامل داخلية وخارجية تؤجج الأزمة التضخم في المغرب ليس وليد اللحظة، بل تغذيه عوامل متعددة. داخليًا، يؤدي الرفع التدريجي في أسعار الغاز البوتان إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية، ما ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين. أما خارجيًا، فالوضع أكثر تعقيدًا، حيث تواجه المملكة تضخمًا مستوردًا بفعل التوترات الاقتصادية العالمية. في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي 'محمد الرهطوط' في تصريح صحفي : 'المغرب يواجه معضلة حقيقية تتمثل في التضخم المستورد، حيث تؤثر الاضطرابات في الأسواق العالمية وتباطؤ اقتصادات الاتحاد الأوروبي على الأسعار وطنيا. كما أن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات، خصوصًا من الصين، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتجات المستوردة، ما يفاقم أزمة الأسعار في السوق المغربية.' التحديات الخارجية لا تتوقف هنا، إذ فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما ينعكس سلبًا على سلاسل التوريد العالمية، ويزيد من الضغوط التضخمية في دول تعتمد على الاستيراد، كالمغرب. ويعلق الرهطوط على ذلك قائلًا: 'الاقصاد المغربي ليس معزولًا عن العالم، والتقلبات الخارجية لا تؤثر فقط على الأسعار محليًا، بل تهدد تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.' إقرأ ايضاً هل يملك بنك المغرب أدوات كافية لاحتواء التضخم؟ وسط هذه الاكراهات، يبرز تساؤل محوري: هل يستطيع بنك المغرب كبح جماح التضخم؟ في وقت سابق، خفض البنك توقعاته لنسبة التضخم إلى 2.4% لعام 2025، إلا أن العديد من المحللين يشككون في قدرته على تحقيق هذا الهدف في ظل الضغوط المتزايدة. مصدر في بنك المغرب، فضل عدم ذكر اسمه، صرح بأن 'السياسة النقدية ستواصل التفاعل مع التضخم، لكن هناك حدودًا لقدرتها على كبح التضخم المستورد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.' وأضاف أن 'المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجيات استباقية أكثر جرأة لضبط التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار.' انعكاسات اجتماعية خطيرة لا تقتصر تداعيات التضخم على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد لتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة. الأستاذ الرهطوط يرى أن 'التضخم ينعكس مباشرة على الطبقة المتوسطة والدنيا، حيث يجد المواطن العادي صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاته الأساسية.' ويضيف المتحدث ذاته، أن استمرار ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع مشكلات البطالة، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، مما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة. بين السياسات النقدية والواقع الاقتصادي.. هل من حلول؟ في ظل هذه المعطيات، يرى المحللون أن الحل لا يكمن فقط في السياسات النقدية التقليدية، بل يتطلب رؤية اقتصادية أوسع تشمل دعم الإنتاج المحلي، وإعادة النظر في السياسة الضريبية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا. ويبقى السؤال المطروح، هل ستتخذ 'حكومة عزيز أخنوش' قرارات حاسمة لكبح التضخم وحماية القدرة الشرائية، أم أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟
كش 24
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب
أفاد مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب قد تفاقم بنسبة 8,47% إلى 147,65 مليار درهم، خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,68 مليار درهم إلى 64,4 مليار درهم. ومن جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 12,8 مليار درهم، مقابل 12,2 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5%، في حين ظل مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 2,49%. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 67 مليار درهم. وفي موضوع آخر، أظهر المصدر ذاته أن سوق السندات الأولية شهدت خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير اكتتاباً مرتفعاً للخزينة على المديين القصير والمتوسط. وأورد المركز أن الخزينة أجرت اكتتاباً بقيمة 4,68 مليار درهم، أي 67% من المبلغ المقترح البالغ 6,98 مليار درهم، مبرزاً أن الاكتتابات همت آجال استحقاق 26 أسبوعاً و52 أسبوعاً و5 سنوات بأسعار فائدة قصوى بلغت، على التوالي، 2,43% و2,5894% و2,8922%. وقد أدت هذه العملية إلى ارتفاع في أسعار الفائدة الأولية بواقع نقطتي أساس لآجال الاستحقاق 52 أسبوعاً ونقطة أساس واحدة بالنسبة لآجال السنتين، بينما تراجع سعر الفائدة الخاص بآجال الاستحقاق 26 أسبوعاً بما قدره نقطة أساس واحدة.
بنوك عربية
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
147,65 مليار عجز السيولة البنكية المغربية بزيادة 8,47% في 12 فبرير
بنوك عربية خلص مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) إلى أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 8,47% إلى 147,65 مليار درهم مغربي، خلال الفترة من 06 إلى 12 فبراير الجاري 2025. وبين المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,68 مليار درهم إلى 64,4 مليار درهم مغربي. ومن جهتها، قفزت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 12,8 مليار درهم، مقابل 12,2 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 %، في حين ظل مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 2,49 %. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 67 مليار درهم مغربي.
