أحدث الأخبار مع #CASA
النهار نيوز
منذ 2 أيام
- صحة
- النهار نيوز
تقرير يرصد تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين النهار نيوز
اعدة للنشر: ماهر بدر في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة نحو تقليل مخاطر التدخين السلبي من خلال دعم البدائل المبتكرة الخالية من الدخان، إلا أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات ضخمة في هذا المجال. فملايين الأسر في إفريقيا تجد نفسها أمام خيارين للتعامل مع التدخين؛ إما الإقلاع التام عن هذه العادة المدمرة، وهو أمر صعب دون دعم مناسب، أو الاستمرار في التدخين التقليدي مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة. رغم أن البدائل المبتكرة التي يتم الإشادة بها عالميًا مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية قد ساعدت ملايين المدخنين البالغين حول العالم على الإقلاع عن التدخين، فإن هذه المنتجات ما زالت محدودة الانتشار في القارة الإفريقية. فهي إما أن تكون محظورة، أو باهظة الثمن، أو ببساطة غير موجودة في العديد من الدول الإفريقية. في هذا السياق، يقول جوزيف ماجيرو، رئيس حملة البدائل الأقل خطورة (CASA)، وهي منظمة أفريقية لمناصرة حقوق المدخنين: "تظل إفريقيا تُعامل كسوق رئيسية للسجائر، بينما تُعتبر بدائل النيكوتين مجرد إضافات اختيارية. هذا النهج يبقي ملايين المدخنين البالغين عالقين في حلقة مفرغة من التدخين دون مخرج حقيقي." من جانبه، عبر الدكتور أولاتونجي أوشي، المدير الإقليمي لمبادرة تقليل مخاطر التبغ (THR) في نيجيريا، عن قلقه قائلاً: "من الصعب تصديق وعود ' مستقبل خالٍ من الدخان'، بينما القارة، التي تشهد أسرع معدل نمو للمدخنين، لا تزال غارقة في السجائر التقليدية." الحقيقة هي أن السياسات السائدة في العديد من الدول الإفريقية لا تزال تتمسك بمناهج تقليدية تقوم على حظر جميع منتجات التبغ، دون التمييز بين السجائر التقليدية والبدائل الأقل خطورة. هذا التوجه يؤدي إلى فرض ضرائب متساوية على جميع المنتجات، أو حتى حظرها بالكامل، مما يُضعف من فرص تعزيز الصحة العامة ويقيد خيارات المدخنين. من الأمثلة اللافتة على هذا النهج هو ما اقترحته جنوب إفريقيا من قوانين صارمة تساوي بين السجائر التقليدية والبدائل المبتكرة كالسجائر الإلكترونية، سواء من حظر الإعلانات وفرض عقوبات قاسية على التوزيع والاستخدام. وفي الوقت ذاته، تعاني دول مثل نيجيريا من غياب التشريعات الواضحة، مما يترك سوق البدائل المبتكرة في حالة من الفوضى القانونية ويعرض المدخنين البالغين لمخاطر استخدام منتجات غير موثوقة.لكن المشكلة لا تقتصر فقط على التشريعات، بل تتعدى ذلك إلى تحديات سلاسل التوريد والضرائب المرتفعة. فغياب مصانع محلية لإنتاج هذه البدائل يدفع القارة للاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة، وهو ما يجعل استخدام هذه البدائل متاحة فقط لفئة صغيرة من الأشخاص ذوي القدرة المالية، وتظل الغالبية العظمى من المدخنين البالغين دون خيار. في المقابل، تبنّت أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أجزاء من آسيا سياسات تهدف إلى تقليل مخاطر التبغ، ومن بينها السويد التي تقدم نموذجًا متقدمًا يُحتذى به عالميًا في التعامل مع قضية التدخين. فقد تبنت السويد سياسات مبتكرة تستند إلى تقييم علمي دقيق لمستويات المخاطر، وهو ما يميز بين السجائر التقليدية والبدائل مثل "السنوس" وأكياس النيكوتين. على سبيل المثال، قررت السويد خفض الضرائب على "السنوس" بنسبة 20%، في حين رفعت الضرائب على السجائر التقليدية بنسبة 9%، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المدخنين البالغين على التحول إلى البدائل الأقل خطورة. قد أثمرت هذه السياسات عن نتائج إيجابية، حيث سجلت السويد أدنى معدل تدخين في أوروبا بلغ 5.6%، وتقترب بشكل متسارع من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية نحو تصنيفها "دولة خالية من الدخان" (أي أقل من 5%). وإذا استمرت السويد في هذه السياسة، فإنها ستتمكن من تحقيق هدف "أوروبا خالية من الدخان" قبل الموعد المحدد بعام 2040. تبرز تجربة السويد أهمية تبني نهج شامل يعتمد على تقليل المخاطر بدلاً من الحظر الشامل، وتظهر كيف أن تصنيف المنتجات وفقًا لمستوى المخاطر يسمح بتوفير بدائل أقل خطورة للمدخنين البالغين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الصحة العامة. من خلال هذه السياسات الذكية، يمكن للدول أن تقلل من مخاطر التدخين بشكل فعّال دون التضحية بالسلامة الصحية للمجتمع. رغم أن بعض المنتجات البديلة قد تساعد في تقليل مخاطر التدخين التقليدي، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر، ولا يمكن اعتبارها حلاً نهائيًا. ويظل الإقلاع التام عن التدخين هو الخيار الأفضل دائمًا.
أهل مصر
منذ 2 أيام
- صحة
- أهل مصر
تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على إفريقيا في مكافحة التدخين
في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة نحو تقليل مخاطر التدخين السلبي من خلال دعم البدائل المبتكرة الخالية من الدخان، إلا أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات ضخمة في هذا المجال. فملايين الأسر في إفريقيا تجد نفسها أمام خيارين للتعامل مع التدخين؛ إما الإقلاع التام عن هذه العادة المدمرة، وهو أمر صعب دون دعم مناسب، أو الاستمرار في التدخين التقليدي مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة. ورغم أن البدائل المبتكرة التي يتم الإشادة بها عالميًا مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية قد ساعدت ملايين المدخنين البالغين حول العالم على الإقلاع عن التدخين، فإن هذه المنتجات ما زالت محدودة الانتشار في القارة الإفريقية. فهي إما أن تكون محظورة، أو باهظة الثمن، أو ببساطة غير موجودة في العديد من الدول الإفريقية. وفي هذا السياق، يقول جوزيف ماجيرو، رئيس حملة البدائل الأقل خطورة (CASA)، وهي منظمة أفريقية لمناصرة حقوق المدخنين: "تظل إفريقيا تُعامل كسوق رئيسية للسجائر، بينما تُعتبر بدائل النيكوتين مجرد إضافات اختيارية. هذا النهج يبقي ملايين المدخنين البالغين عالقين في حلقة مفرغة من التدخين دون مخرج حقيقي." من جانبه، عبر الدكتور أولاتونجي أوشي، المدير الإقليمي لمبادرة تقليل مخاطر التبغ (THR) في نيجيريا، عن قلقه قائلاً: "من الصعب تصديق وعود ' مستقبل خالٍ من الدخان'، بينما القارة، التي تشهد أسرع معدل نمو للمدخنين، لا تزال غارقة في السجائر التقليدية." الحقيقة هي أن السياسات السائدة في العديد من الدول الإفريقية لا تزال تتمسك بمناهج تقليدية تقوم على حظر جميع منتجات التبغ، دون التمييز بين السجائر التقليدية والبدائل الأقل خطورة. هذا التوجه يؤدي إلى فرض ضرائب متساوية على جميع المنتجات، أو حتى حظرها بالكامل، مما يُضعف من فرص تعزيز الصحة العامة ويقيد خيارات المدخنين. ومن الأمثلة اللافتة على هذا النهج هو ما اقترحته جنوب إفريقيا من قوانين صارمة تساوي بين السجائر التقليدية والبدائل المبتكرة كالسجائر الإلكترونية، سواء من حظر الإعلانات وفرض عقوبات قاسية على التوزيع والاستخدام. وفي الوقت ذاته، تعاني دول مثل نيجيريا من غياب التشريعات الواضحة، مما يترك سوق البدائل المبتكرة في حالة من الفوضى القانونية ويعرض المدخنين البالغين لمخاطر استخدام منتجات غير موثوقة. لكن المشكلة لا تقتصر فقط على التشريعات، بل تتعدى ذلك إلى تحديات سلاسل التوريد والضرائب المرتفعة. فغياب مصانع محلية لإنتاج هذه البدائل يدفع القارة للاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة، وهو ما يجعل استخدام هذه البدائل متاحة فقط لفئة صغيرة من الأشخاص ذوي القدرة المالية، وتظل الغالبية العظمى من المدخنين البالغين دون خيار. في المقابل، تبنّت أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أجزاء من آسيا سياسات تهدف إلى تقليل مخاطر التبغ، ومن بينها السويد التي تقدم نموذجًا متقدمًا يُحتذى به عالميًا في التعامل مع قضية التدخين. فقد تبنت السويد سياسات مبتكرة تستند إلى تقييم علمي دقيق لمستويات المخاطر، وهو ما يميز بين السجائر التقليدية والبدائل مثل "السنوس" وأكياس النيكوتين. على سبيل المثال، قررت السويد خفض الضرائب على "السنوس" بنسبة 20%، في حين رفعت الضرائب على السجائر التقليدية بنسبة 9%، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المدخنين البالغين على التحول إلى البدائل الأقل خطورة. وقد أثمرت هذه السياسات عن نتائج إيجابية، حيث سجلت السويد أدنى معدل تدخين في أوروبا بلغ 5.6%، وتقترب بشكل متسارع من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية نحو تصنيفها "دولة خالية من الدخان" (أي أقل من 5%). وإذا استمرت السويد في هذه السياسة، فإنها ستتمكن من تحقيق هدف "أوروبا خالية من الدخان" قبل الموعد المحدد بعام 2040. وتبرز تجربة السويد أهمية تبني نهج شامل يعتمد على تقليل المخاطر بدلاً من الحظر الشامل، وتظهر كيف أن تصنيف المنتجات وفقًا لمستوى المخاطر يسمح بتوفير بدائل أقل خطورة للمدخنين البالغين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الصحة العامة. من خلال هذه السياسات الذكية، يمكن للدول أن تقلل من مخاطر التدخين بشكل فعّال دون التضحية بالسلامة الصحية للمجتمع. ورغم أن بعض المنتجات البديلة قد تساعد في تقليل مخاطر التدخين التقليدي، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر، ولا يمكن اعتبارها حلاً نهائيًا. ويظل الإقلاع التام عن التدخين هو الخيار الأفضل دائمًا.
وضوح
منذ 2 أيام
- صحة
- وضوح
تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين
كتب: ماهر بدر تقرير يرصد تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة نحو تقليل مخاطر التدخين السلبي من خلال دعم البدائل المبتكرة الخالية من الدخان، إلا أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات ضخمة في هذا المجال. فملايين الأسر في إفريقيا تجد نفسها أمام خيارين للتعامل مع التدخين؛ إما الإقلاع التام عن هذه العادة المدمرة، وهو أمر صعب دون دعم مناسب، أو الاستمرار في التدخين التقليدي مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة. رغم أن البدائل المبتكرة التي يتم الإشادة بها عالميًا مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية قد ساعدت ملايين المدخنين البالغين حول العالم على الإقلاع عن التدخين، فإن هذه المنتجات ما زالت محدودة الانتشار في القارة الإفريقية. فهي إما أن تكون محظورة، أو باهظة الثمن، أو ببساطة غير موجودة في العديد من الدول الإفريقية. في هذا السياق، يقول جوزيف ماجيرو، رئيس حملة البدائل الأقل خطورة (CASA)، وهي منظمة أفريقية لمناصرة حقوق المدخنين: 'تظل إفريقيا تُعامل كسوق رئيسية للسجائر، بينما تُعتبر بدائل النيكوتين مجرد إضافات اختيارية. هذا النهج يبقي ملايين المدخنين البالغين عالقين في حلقة مفرغة من التدخين دون مخرج حقيقي.' من جانبه، عبر الدكتور أولاتونجي أوشي، المدير الإقليمي لمبادرة تقليل مخاطر التبغ (THR) في نيجيريا، عن قلقه قائلاً: 'من الصعب تصديق وعود ' مستقبل خالٍ من الدخان'، بينما القارة، التي تشهد أسرع معدل نمو للمدخنين، لا تزال غارقة في السجائر التقليدية.' الحقيقة هي أن السياسات السائدة في العديد من الدول الإفريقية لا تزال تتمسك بمناهج تقليدية تقوم على حظر جميع منتجات التبغ، دون التمييز بين السجائر التقليدية والبدائل الأقل خطورة. هذا التوجه يؤدي إلى فرض ضرائب متساوية على جميع المنتجات، أو حتى حظرها بالكامل، مما يُضعف من فرص تعزيز الصحة العامة ويقيد خيارات المدخنين. من الأمثلة اللافتة على هذا النهج هو ما اقترحته جنوب إفريقيا من قوانين صارمة تساوي بين السجائر التقليدية والبدائل المبتكرة كالسجائر الإلكترونية، سواء من حظر الإعلانات وفرض عقوبات قاسية على التوزيع والاستخدام. وفي الوقت ذاته، تعاني دول مثل نيجيريا من غياب التشريعات الواضحة، مما يترك سوق البدائل المبتكرة في حالة من الفوضى القانونية ويعرض المدخنين البالغين لمخاطر استخدام منتجات غير موثوقة. لكن المشكلة لا تقتصر فقط على التشريعات، بل تتعدى ذلك إلى تحديات سلاسل التوريد والضرائب المرتفعة. فغياب مصانع محلية لإنتاج هذه البدائل يدفع القارة للاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة، وهو ما يجعل استخدام هذه البدائل متاحة فقط لفئة صغيرة من الأشخاص ذوي القدرة المالية، وتظل الغالبية العظمى من المدخنين البالغين دون خيار. في المقابل، تبنّت أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أجزاء من آسيا سياسات تهدف إلى تقليل مخاطر التبغ، ومن بينها السويد التي تقدم نموذجًا متقدمًا يُحتذى به عالميًا في التعامل مع قضية التدخين. فقد تبنت السويد سياسات مبتكرة تستند إلى تقييم علمي دقيق لمستويات المخاطر، وهو ما يميز بين السجائر التقليدية والبدائل مثل 'السنوس' وأكياس النيكوتين. على سبيل المثال، قررت السويد خفض الضرائب على 'السنوس' بنسبة 20%، في حين رفعت الضرائب على السجائر التقليدية بنسبة 9%، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المدخنين البالغين على التحول إلى البدائل الأقل خطورة. قد أثمرت هذه السياسات عن نتائج إيجابية، حيث سجلت السويد أدنى معدل تدخين في أوروبا بلغ 5.6%، وتقترب بشكل متسارع من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية نحو تصنيفها 'دولة خالية من الدخان' (أي أقل من 5%). وإذا استمرت السويد في هذه السياسة، فإنها ستتمكن من تحقيق هدف 'أوروبا خالية من الدخان' قبل الموعد المحدد بعام 2040. تبرز تجربة السويد أهمية تبني نهج شامل يعتمد على تقليل المخاطر بدلاً من الحظر الشامل، وتظهر كيف أن تصنيف المنتجات وفقًا لمستوى المخاطر يسمح بتوفير بدائل أقل خطورة للمدخنين البالغين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الصحة العامة. من خلال هذه السياسات الذكية، يمكن للدول أن تقلل من مخاطر التدخين بشكل فعّال دون التضحية بالسلامة الصحية للمجتمع. رغم أن بعض المنتجات البديلة قد تساعد في تقليل مخاطر التدخين التقليدي، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر، ولا يمكن اعتبارها حلاً نهائيًا. ويظل الإقلاع التام عن التدخين هو الخيار الأفضل دائمًا.
الجريدة الكويتية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة الكويتية
قاضٍ واحد لا يُفترض أن يُسقط سياسة دولة *
في أحدث فصل من الصراع بين السُّلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، تقف قضية *Trump v. CASA* أمام المحكمة العليا، لتثير تساؤلات عميقة حول حدود سُلطة القضاء الفدرالي، ومدى مشروعية إصدار أوامر قضائية شاملة على مستوى البلاد من قِبل قاضٍ واحد. البروفيسور ستيفن كالابريزي، أستاذ القانون في جامعتَي ييل ونورثويسترن، يُعارض قرار الرئيس ترامب بشأن حرمان أبناء المهاجرين غير الشرعيين من حق المواطنة بالولادة، لكنه في المقابل يرفض بشدة ما وصفه بـ «التمادي في إصدار أوامر قضائية وطنية من محاكم أدنى». يرى أن هذه الأوامر تمثل تجاوزاً لحدود صلاحيات القضاء، خصوصاً عندما لا يتضرر طرف مباشر من القرار الرئاسي. المادة الثالثة من الدستور الأميركي تُقيِّد سُلطة المحاكم الفدرالية بالبت في «قضايا أو نزاعات فعلية»، وليس في تقييم سياسات الحكومة بشكل نظري. ومع ذلك، يمارس عدد من القضاة سُلطات أشبه بالملكية، عبر إيقاف قرارات تنفيذية على مستوى البلاد كاملة، مما يفتح الباب أمام إساءة استخدام السُّلطة القضائية، ويقوِّض النظام الفدرالي القائم على التوازن بين السُّلطات. كالابريزي يشير إلى أن مثل هذه الأوامر تشجع «تسوق المحاكم»، حيث يسعى المدَّعون إلى رفع قضايا أمام قضاة معروفين بتوجهاتهم السياسية. هذه الممارسة تُضعف مصداقية القضاء، وتمنع التدرُّج الطبيعي للنقاش القانوني بين المحاكم الأدنى والعليا. المفارقة أن إدارة أوباما دعمت أحياناً هذا التوجه، كما يذكِّرنا المحامي جوش بلاكمان، ومع ذلك تُبدي القاضية إيلينا كاغان اليوم تخوفاً من عدم امتثال إدارة ترامب لقرارات المحاكم، إلا في نطاق الأطراف المعنيين مباشرة بالقضية. لكن النقطة الجوهرية تتجاوز هذا السجال، فالمشكلة الحقيقية هي التوسع المقلق في سُلطة القاضي الفرد، على حساب السُّلطات المنتخبة شعبياً. كما كتب أحد القضاة سابقاً، فإن القاضي الفدرالي المنفرد يمتلك، على عكس أي عضو آخر في السُّلطة القضائية، صلاحية تنفيذية كاملة من دون الحاجة لموافقة أي جهة أخرى. هذا الواقع الجديد يقوِّض ما يفترض أنه «هرمية قضائية»، حيث يفترض أن تكون محاكم الاستئناف والمحكمة العليا هي الجهات الفاصلة في المسائل الكبرى. يجب أن يُحكم على السياسات من خلال المسار القضائي الطبيعي، لا عبر أوامر ارتجالية تصدرها محكمة جزئية. ولا يُفترض أن يتمتع أي من القضاة الـ 667 بهذه السُّلطة الفردية الواسعة لتجميد قرارات رئيس مُنتخب من قِبل الأمة كلها. وبعيداً عن ساحة القضاء، هناك جدل لا يقل أهمية في الكونغرس حول مشروع قانون لتمديد إصلاحات ترامب الضريبية لعام 2017. نواب محافظون، مثل تشيب روي، يعارضون الصيغة الحالية للمشروع، لأنها تؤجل خفض الإنفاق الحكومي، وتُبقي على بعض الإعفاءات البيئية. إنهم يطالبون بإجراءات فورية للحد من العجز المتصاعد في الموازنة. أما على مستوى السكان، فتستمر ولايات الجنوب الأميركي في تسجيل معدلات نمو أعلى من نظيراتها ذات الأنظمة الحكومية الثقيلة. مدن مثل برينستون، وتكساس، تضاعف عدد سكانها في أربع سنوات، مما يعكس ميلاً شعبياً مستمراً نحو الولايات ذات الضرائب المنخفضة والتنظيم المحدود. كل هذه المؤشرات تشير إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين السُّلطات. نعم، يجب تقييد السُّلطة التنفيذية بالقانون، لكن يجب كذلك منع القضاء من الانزلاق إلى دور تشريعي أو تنفيذي باسم الدفاع عن الدستور. فالخطر الحقيقي ليس فقط في السياسات التي تُتخذ، بل في الجهات التي باتت تدّعي حق اتخاذها. * جيمس فريمان
Economic Key
منذ 2 أيام
- صحة
- Economic Key
تأثير غياب بدائل السجائر الخالية من الدخان على جهود مكافحة التدخين في إفريقيا
كتبت – يسرا السيوفي في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة نحو تقليل مخاطر التدخين السلبي من خلال دعم البدائل المبتكرة الخالية من الدخان، إلا أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات ضخمة في هذا المجال. فملايين الأسر في إفريقيا تجد نفسها أمام خيارين للتعامل مع التدخين؛ إما الإقلاع التام عن هذه العادة المدمرة، وهو أمر صعب دون دعم مناسب، أو الاستمرار في التدخين التقليدي مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة. ورغم أن البدائل المبتكرة التي يتم الإشادة بها عالميًا مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية قد ساعدت ملايين المدخنين البالغين حول العالم على الإقلاع عن التدخين، فإن هذه المنتجات ما زالت محدودة الانتشار في القارة الإفريقية. فهي إما أن تكون محظورة، أو باهظة الثمن، أو ببساطة غير موجودة في العديد من الدول الإفريقية. وفي هذا السياق، يقول جوزيف ماجيرو، رئيس حملة البدائل الأقل خطورة (CASA)، وهي منظمة أفريقية لمناصرة حقوق المدخنين: 'تظل إفريقيا تُعامل كسوق رئيسية للسجائر، بينما تُعتبر بدائل النيكوتين مجرد إضافات اختيارية. هذا النهج يبقي ملايين المدخنين البالغين عالقين في حلقة مفرغة من التدخين دون مخرج حقيقي.' من جانبه، عبر الدكتور أولاتونجي أوشي، المدير الإقليمي لمبادرة تقليل مخاطر التبغ (THR) في نيجيريا، عن قلقه قائلاً: 'من الصعب تصديق وعود ' مستقبل خالٍ من الدخان'، بينما القارة، التي تشهد أسرع معدل نمو للمدخنين، لا تزال غارقة في السجائر التقليدية.' الحقيقة هي أن السياسات السائدة في العديد من الدول الإفريقية لا تزال تتمسك بمناهج تقليدية تقوم على حظر جميع منتجات التبغ، دون التمييز بين السجائر التقليدية والبدائل الأقل خطورة. هذا التوجه يؤدي إلى فرض ضرائب متساوية على جميع المنتجات، أو حتى حظرها بالكامل، مما يُضعف من فرص تعزيز الصحة العامة ويقيد خيارات المدخنين. ومن الأمثلة اللافتة على هذا النهج هو ما اقترحته جنوب إفريقيا من قوانين صارمة تساوي بين السجائر التقليدية والبدائل المبتكرة كالسجائر الإلكترونية، سواء من حظر الإعلانات وفرض عقوبات قاسية على التوزيع والاستخدام. وفي الوقت ذاته، تعاني دول مثل نيجيريا من غياب التشريعات الواضحة، مما يترك سوق البدائل المبتكرة في حالة من الفوضى القانونية ويعرض المدخنين البالغين لمخاطر استخدام منتجات غير موثوقة. لكن المشكلة لا تقتصر فقط على التشريعات، بل تتعدى ذلك إلى تحديات سلاسل التوريد والضرائب المرتفعة. فغياب مصانع محلية لإنتاج هذه البدائل يدفع القارة للاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة، وهو ما يجعل استخدام هذه البدائل متاحة فقط لفئة صغيرة من الأشخاص ذوي القدرة المالية، وتظل الغالبية العظمى من المدخنين البالغين دون خيار. في المقابل، تبنّت أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أجزاء من آسيا سياسات تهدف إلى تقليل مخاطر التبغ، ومن بينها السويد التي تقدم نموذجًا متقدمًا يُحتذى به عالميًا في التعامل مع قضية التدخين. فقد تبنت السويد سياسات مبتكرة تستند إلى تقييم علمي دقيق لمستويات المخاطر، وهو ما يميز بين السجائر التقليدية والبدائل مثل 'السنوس' وأكياس النيكوتين. على سبيل المثال، قررت السويد خفض الضرائب على 'السنوس' بنسبة 20%، في حين رفعت الضرائب على السجائر التقليدية بنسبة 9%، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المدخنين البالغين على التحول إلى البدائل الأقل خطورة. وقد أثمرت هذه السياسات عن نتائج إيجابية، حيث سجلت السويد أدنى معدل تدخين في أوروبا بلغ 5.6%، وتقترب بشكل متسارع من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية نحو تصنيفها 'دولة خالية من الدخان' (أي أقل من 5%). وإذا استمرت السويد في هذه السياسة، فإنها ستتمكن من تحقيق هدف 'أوروبا خالية من الدخان' قبل الموعد المحدد بعام 2040. وتبرز تجربة السويد أهمية تبني نهج شامل يعتمد على تقليل المخاطر بدلاً من الحظر الشامل، وتظهر كيف أن تصنيف المنتجات وفقًا لمستوى المخاطر يسمح بتوفير بدائل أقل خطورة للمدخنين البالغين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الصحة العامة. من خلال هذه السياسات الذكية، يمكن للدول أن تقلل من مخاطر التدخين بشكل فعّال دون التضحية بالسلامة الصحية للمجتمع. ورغم أن بعض المنتجات البديلة قد تساعد في تقليل مخاطر التدخين التقليدي، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر، ولا يمكن اعتبارها حلاً نهائيًا. ويظل الإقلاع التام عن التدخين هو الخيار الأفضل دائمًا.
