أحدث الأخبار مع #CCE
الوطن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
الاستثمارات الخضراء جهود ريادية للتمويل المستدام بالمنطقة
جاءت موافقة مجلس الوزراء على المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء، بصفة استرشادية، في إطار الجهود العالمية للحد من التغير المناخي، والتزام المملكة بالعمل على تحقيق أهدافها البيئية بما يمكنها من الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وضمان تحقيق مساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول العام 2030، مع تحديد عام 2019 كعام الأساس. إصلاحات غير مسبوقة وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين على المدى الطويل، أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية، والحد من العوامل التي قد تؤثر عليها، لضمان جودة حياة غنية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولتكون هذه المسؤولية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. وقال المركز الوطني لإدارة الدين: من هذا المنطلق، وسعياً لتحقيق مستهدفات الرؤية، أطلقت المملكة مجموعة شاملة من الإصلاحات غير المسبوقة في نموذج تشغيل القطاعات العامة، والاقتصادية، والمجتمعية بشكل عام. وفي شهر أكتوبر من العام 2021، أعلنت المملكة عن هدفها نحو تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتحقيق التعهد المحدد وطنيًا بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 تماشيًا مع اتفاق باريس للمناخ. وتمكينًا لذلك، اعتمدت المملكة منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، الذي أقره قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020م، كإطار شامل لتوجيه الاستثمار في المشاريع الخضراء، حيث يركز على تمكين إدارة الانبعاثات بطريقة مستدامة عند استخدام الموارد. وتهدف منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) بشكل أساسي للحد من تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى إلى الغلاف الجوي من خلال المحاور الأربعة (التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة)، وتوافقها مع مبادئ التمويل الأخضر العالمية. المبادرات العامة والخاصة بهذا الالتزام وعبر هذه المنهجية، تسعى المملكة إلى العديد من الاستثمارات الضخمة، على مستوى القطاعين العام والخاص، لتمويل مبادراتها المناخية والبيئية. حيث تهدف وزارة المالية إلى تنسيق هذه الاستثمارات بينما يتولى المركز الوطني لإدارة الدين، حسب دوره المتمثل في تأمين احتياجات المملكة من التمويل، مسؤولية التواصل بشأن هذه الاستثمارات مع مستثمري الدخل الثابت من خلال الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، الذي يعد خطوة رئيسية في عكس وإظهار جهود المملكة الريادية في التمويل المستدام بالمنطقة، وتشجيع المزيد من المبادرات العامة والخاصة تجاه التمويل المناخي والبيئي. التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في السعودية، هو أحد نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، إذ يعمل على ضمان النمو الاقتصادي المستدام، ومنع التلوث البيئي والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد والتراجع البيئي. بينما بذلت السعودية جهودًا في إطار رؤية 2030 للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مثل: مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع حماية البيئة، وكفاءة الطاقة. واكتسب مفهوم الاقتصاد الأخضر أهميته من قدرته على الاستجابة لمشكلات عدة واجهها العالم، مثل التغير في المناخ، ومشكلة توفير الأمن في مجالات الغذاء والطاقة والمياه، ويعود تاريخ الاهتمام العالمي بالاقتصاد الأخضر إلى عام 2008م حينما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر، لتشجيع صانعي السياسات على دعم الاستثمارات البيئية في سياق التنمية المستدامة. الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية تهدف السعودية في إطار رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد ومزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وقدمت في هذا الشأن إصلاح أسعار الطاقة، ووضع معايير لكفاءة الاستخدام، مساهمة منها في تنفيذ عمليات خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وسعيًّا إلى تحقيق تحول كبير في الاقتصاد الأخضر. كما أعلنت في منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن حزمة مبادرات تبلغ نحو 60 مبادرة ومشروعًا، بقيمة استثمارات بلغت 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر. وعززت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، مما نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي، ويسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والحفاظ على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغير المناخي.
بوابة الأهرام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
كبار المستثمرين: مصر تملك مقومات تجعلها مركزًا صناعيًا و إقليميًا
علاء أحمد فى إطار فعاليات منتدى الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وينظمه مستشارو التجارة الخارجية الفرنسية (CCE) والذي يضم فى عضويته أكثر من 4600 شركة تعمل فى 150 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية العاملة بالمنطقة وكذا الشركات الأجنبية. موضوعات مقترحة تم عقد جلسة نقاشية بعنوان " الاستثمار في مصر " جمعت عددًا من كبار المستثمرين والمسؤولين الفرنسيين والمصريين، بهدف تبادل الرؤى حول فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مختلف القطاعات، حيث افتتح الجلسة السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وقال هيبة إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات والتحولات منذ عام 2015، وتم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الكبرى منذ عام 2019، لافتا الى ان الاقتصاد المصري أثبت صلابته وقدرته على الصمود والنمو رغم كل الظروف الدولية الحالية. وأوضح أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في وضع آليات فعالة لمواجهة التضخم وتقلبات سعر العملة، حيث تم اعتماد سياسات مرنة وربطها ببرنامج إصلاحي متكامل، مشيراً إلى الإجراءات الضريبية الجديدة التي ترتكز على الإيرادات، إلى جانب جهود الرقمنة التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية. وأكد هيبة على أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة تبلغ 70% للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مما يعكس قناعة الدولة بأهمية التوازن بين دور الحكومة وتحفيز الاستثمار الخاص. ومن جانبه أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ انجازات بقيمة 8.3 مليار دولار، مشيرا الى انه تم دمج المناطق الصناعية وتقديم حوافز نوعية لجذب المستثمرين. وأشار إلى تنافسية تكلفة الطاقة في مصر وهو ما يضيف ميزة تنافسية قوية للمستثمرين ، مشيرا الى انه تم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية بالمنطقة ، إلى جانب مضاعفة عدد المصانع إلى أكثر من 140 مصنعًا حيث شهدت المنطقة استثمارات في صناعات نوعية مثل الألواح الشمسية، مما يعزز من فرص التصدير والاعتماد المحلي. وشدد جمال الدين على أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لهذه التجربة، مؤكدًا أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا وشراكات متنامية مع مختلف دول العالم، وهي مهيأة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا يخدم الأسواق الإقليمية والدولية. وبدوره استعرض المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي انتشار المجموعة مجموعة السويدي فى أكثر من 50 دولة في أفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمثل شريكًا استراتيجيًا للمجموعة . أشاد بما حققته الحكومة خلال السنوات السبع الأخيرة على صعيد البنية التحتية، والتي تُعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات. وأوضح السويدى أن مصر تملك مقومات تجعلها مركزًا صناعيًا و إقليميًا، مع توافر فرص كبيرة للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن تطوير البنية الأساسية والإصلاحات التنظيمية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية. من جهته أكد باسكال فارث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية في مصر أن فرنسا ترى في مصر شريكًا اقتصاديًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الفرنسية تعمل بالفعل في مصر، نظرًا لما تمتلكه من مزايا تنافسية كبيرة. أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باعتباره أحد أبرز الرموز التي ساهمت بشكل فعّال في قيادة جهود الإصلاح الاستثماري في مصر؛ حيث تمكن، من خلال رؤيته العميقة وخبرته الواسعة، من تعزيز البيئة الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بطريقة مدروسة تستند إلى شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تحت رعاية السيسي وماكرون.. انطلاق منتدى "من المغرب للشام عبر الخليج"
انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه فرنسا بعنوان "من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج"، صباح اليوم الخميس، بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشارك في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزير المالية أحمد كوجك. ويشارك في المنتدى -الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظمه رابطة مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا (CCE)- نحو 400 من قادة الأعمال والمؤسسات ومراكز الأعمال المركزية وقادة الأعمال، والخبراء الإقليميين والمؤسسات من مصر والمغرب العربي والمشرق العربي والخليج وفرنسا. وبدأ المنتدى بعرض فيلم تسجيلي حول العلاقات المصرية الفرنسية الاستراتيجية والمتميزة ولاسيما في مجال الاقتصاد والتنمية وتواجد عدد ضخم من الشركات الفرنسية في مصر والتزام البلدين بتعزيزها في المجالات كافة. كما يأتي المنتدى في أعقاب الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر الشهر الماضي وما شهدته من التأكيد على الالتزام القوي بالتعاون بين (باريس) و(القاهرة) تجسد في اتفاقيات رئيسية، من بينها عقد بقيمة 600 مليون يورو الموقع مع شركة "أر اه تى بي" الفرنسية لتشغيل الخط الثالث لمترو القاهرة ومشروع النفق الممنوح لشركة فينسي افريك Vinci Afrique. ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحولات الجارية، وبناء جسور مستدامة بين الأنظمة الاقتصادية، وتحديد محركات النمو المستقبلية بشكل مشترك. ويتضمن المنتدى عددا من جلسات النقاش والجلسات العامة حول التحولات في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة، وورش عمل خاصة بالتكنولوجيا الزراعية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الصحة، الدفاع، النقل البري، بالإضافة إلى اجتماعات عمل ثنائية (B2B) تُنظّم بالتعاون مع وكالة بيزنس فرانس. كما تشمل فعاليات المنتدى مناقشات مع وزراء ومسؤولين مصريين وكبار المسؤولين الفرنسيين. ويخصص المنتدى جلسة تحمل عنوان "استثمر في مصر" تتناول فرص الاستثمار في مصر، مع التركيز على الإصلاحات الأخيرة التي تعود بالنفع على المستثمرين الأجانب والقطاعات ذات الإمكانات العالية.
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
فرنسا تنظم منتدى اقتصاديًا كبيرًا بالقاهرة تحت رعاية السيسي وماكرون الخميس القادم
تنظم فرنسا منتدى اقتصاديًا كبيرًا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس القادم. وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة - في بيان صحفى اليوم الأحد - أن المنتدى، الذي تتواصل أعماله لمدة 3 أيام، يأتي في أعقاب الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر الشهر الماضي وما شهدته من التأكيد على الالتزام القوي بالتعاون بين باريس والقاهرة، تجسد في اتفاقيات رئيسية من بينها عقد بقيمة 600 مليون يورو الموقع مع شركة "أر اه تى بي" الفرنسية لتشغيل الخط الثالث لمترو القاهرة، ومشروع النفق الممنوح لشركة فينسي افريك Vinci Afrique. وأضافت أن المنتدى المقبل - الذي ينظمه مجلس "مستشارو التجارة الخارجية بفرنسا (CCE)"- يعد حدثًا بارزا آخر يضاف إلى الديناميكية الفرنسية المصرية. وأوضحت أن هذا المنتدى يعد منصةً حقيقيةً للتبادل، حيث يجمع أكثر من 300 من صناع القرار الاقتصادي، وقادة الأعمال، والخبراء الإقليميين، والمؤسسات من مصر والمغرب العربي، والمشرق العربي، والخليج، وفرنسا، ويهدف إلى فهم التحولات الجارية، وبناء جسور مستدامة بين الأنظمة الاقتصادية، وتحديد محركات النمو المستقبلية بشكل مشترك. ويتضمن المنتدى عددا من جلسات النقاش والجلسات العامة حول التحولات في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة، وورش عمل خاصة بالتكنولوجيا الزراعية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الصحة، الدفاع، والنقل البري، بالإضافة إلى اجتماعات عمل ثنائية (B2B) تُنظّم بالتعاون مع وكالة بيزنس فرانس. كما تشمل فعاليات المنتدى مناقشات مع وزراء ومسؤولين مصريين وكبار المسؤولين الفرنسيين. ويخصص المنتدى جلسة تحمل عنوان "استثمر في مصر" تتناول فرص الاستثمار في مصر، مع التركيز على الإصلاحات الأخيرة التي تعود بالنفع على المستثمرين الأجانب والقطاعات ذات الإمكانات العالية. ويشارك فى المنتدى نخبة من المسئولين والمتخصصين الفرنسيين من بينهم كريستيل هايدمان (الرئيسة التنفيذية لشركة أورانج)، ومود بايلي (الرئيسة التنفيذية لفندق سوفيتيل)، وتييري بلاندينييه (الرئيس التنفيذي لشركة إنفيفو)، وألكسندر زيغلر (نائب رئيس مجموعة سافران)، وموريس غوردو-مونتاني (المستشار الدبلوماسي السابق للرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك).
رواتب السعودية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
«رؤية 2030» والتحول إلى الاقتصاد الدائري
نشر في: 1 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي يشهد العالم تحولاً تدريجياً من ..الاقتصاد الخطي.. التقليدي إلى ..الاقتصاد الدائري.. المستدام، وذلك بسبب التحديات البيئية والاقتصادية مثل نضوب الموارد وتراكم النفايات. و كان لمملكة دور ريادي في هذا التحول، خاصة مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة. المعايير الاقتصادية المبادرات السعودية نحو الاستدامة : 1. رؤية السعودية 2030 وضعت الاستدامة كأحد أهدافها الرئيسية. 2. أطلقت مبادرات وبرامج لدمج الاقتصاد الدائري مثل: مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE): لتعزيز خفض الكربون وإعادة استخدامه وتخزينه. المشاريع الكبرى مثل نيوم وذا لاين: تقوم على مبادئ المدن المستدامة والاقتصاد الدائري. زيادة برامج التدوير: المملكة أطلقت مشروعات لإعادة تدوير النفايات الصناعية والمنزلية. التشجيع على الابتكار الأخضر: دعم الشركات الناشئة والمشاريع التي تقدم حلولًا مستدامة. 3. ..سرك.. .. الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير: o تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. o تعمل على إدارة وتدوير النفايات الصناعية والمنزلية والتجارية. o هدفها رفع نسبة التدوير إلى 85% من النفايات الصناعية والخطرة. 4. مشروع ..ذا لاين.. (NEOM): o يعتمد على مبادئ الاستدامة بالكامل. o تصميم المدينة بدون سيارات أو شوارع، مما يقلل الانبعاثات إلى صفر تقريبًا. o إعادة استخدام المياه والطاقة بفعالية. 5. مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE): o المملكة أطلقتها دوليًا تهدف إلى إدارة الكربون عبر أربع استراتيجيات: 1. مشروع ..البحر الأحمر للتطوير..: o يعتمد على إعادة التدوير الكامل للنفايات. o تحلية المياه بالطاقة المتجددة وإعادة استخدام المياه الرمادية (المياه قليلة التلوث). أمثلة من دول أخرى: 1. هولندا .. مشروع ..The Circular Economy 2050..: o خطة جعل الاقتصاد الهولندي دائريًا بالكامل بحلول 2050. o يتم إعادة استخدام المواد بنسبة 100% في مجالات مثل البناء، الملابس، والنقل. 2. السويد .. مبادرة ..مدينة بدون نفايات.. (Zero Waste Stockholm): o وضع حوافز مالية للأفراد والشركات لإعادة التدوير النفايات. o تحويل النفايات إلى طاقة لتدفئة البيوت ( 3. اليابان .. مدينة ..كاميكاتسو..: o تهدف إلى أن تصبح أول مدينة ..صفر نفايات.. في العالم. 4. الصين .. مشروع الاقتصاد الدائري الوطني: o من أوائل الدول التي طبقت ا الاقتصاد الدائري على مستوى المدن الكبرى (مثل بكين وشانغهاي). o ..مدن صناعية دائرية.. حيث يتم إعادة استخدام نفايات مصنع كمادة خام لمصنع آخر كذلك، المملكة شاركت في منتدى الاقتصاد الدائري العالمي، وأكدت التزامها بتحويل الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر استدامة وابتكارًا. وتُظهر رؤية المملكة 2030 التزاماً قوياً نحو التحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال سياساتها ومشاريعها الطموحة. ومع مواصلة الجهود، يمكن للمملكة دور ريادي في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة. فرحان حسن الشمري للتواصل مع الكاتب: X: [email protected] المصدر: عاجل
