أحدث الأخبار مع #CGEM
بلبريس
منذ 5 أيام
- رياضة
- بلبريس
لقجع: نأمل أن تحترم الآجال ويتم افتتاح ملعبي الرباط وطنجة في يونيو
أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المغرب مقبل على مرحلة حاسمة في مسار الاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، الذي سيُقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وجاءت تصريحات لقجع خلال لقاء نظمته الجامعة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يوم الخميس، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، بحضور ممثلين عن قطاعات مختلفة. وشدد رئيس الجامعة على أن تطوير البنيات التحتية الرياضية بات أولوية، بالنظر إلى قدم العديد من الملاعب التي يتجاوز عمرها 30 أو 40 سنة، موضحاً أن تأهيلها يتطلب تسريع وتيرة الإنجاز ورفع مستوى الكفاءة التقنية لتحقيق المعايير الدولية المطلوبة. وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن ملعبي طنجة والرباط سيكونان من بين الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030، مؤكداً أن الأشغال الجارية تسير وفق ما هو مخطط له، وتحت إشراف أطر ومقاولات مغربية. وأعرب عن أمله في أن يتم احترام الآجال المحددة، وعلى رأسها موعد يونيو المقبل كحد أقصى لانتهاء الأشغال. وأوضح لقجع أن تنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم يمثل فرصة لتسريع تنفيذ عدد من المشاريع الهيكلية في مختلف جهات المملكة، مضيفاً أن هذه التظاهرات تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع المغرب كوجهة رياضية وسياحية واستثمارية.
البطولة
منذ 5 أيام
- رياضة
- البطولة
لقجع: "أتمنى أن يتم احترام مواعيد انتهاء الأشغال في ملعبي طنجة والرباط شهر يونيو"
أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المغرب مقبل على مرحلة حاسمة تتطلب تعبئة شاملة، استعدادًا لاحتضان كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ، بالشراكة مع إسبانيا. وقال لقجع، خلال لقاء نظمته الجامعة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بمركب محمد السادس بسلا، إن تطوير البنيات التحتية الكروية بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل وجود ملاعب يتجاوز عمرها 30 أو 40 سنة، مشيرًا إلى أن تحديثها يتطلب تسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة لتحقيق المعايير الدولية. وأضاف: "طنجة والرباط ستكونان ضمن المدن المستضيفة لمونديال 2030. أؤكد أن الأشغال التي يشرف عليها أطر ومقاولات مغربية تسير في الطريق الصحيح، وأتمنى أن يتم احترام المواعيد المحددة (لانتهاء الأشغال) في شهر يونيو المقبل". واعتبر لقجع أن تنظيم المونديال وكأس أفريقيا ليس مجرد استحقاق رياضي، بل فرصة وطنية لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز موقع المملكة كوجهة استثمارية وسياحية، مضيفًا: " هذا المشروع يعكس تميز كرة القدم المغربية، ويجسد رؤية ملكية بعيدة المدى يقودها الملك محمد السادس، الذي وضع البنية التحتية في صلب النموذج التنموي الجديد". وختم لقجع تصريحه بالتأكيد على أن هذه الدينامية تحتاج إلى تعبئة جماعية، وخاصة من القطاع الخاص ومغاربة العالم، من أجل إنجاح رهان 2030، وترسيخ مكانة المغرب كقطب رياضي واقتصادي في المنطقة.
أريفينو.نت
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يدعم 100 الف مقاتل و بسرعة؟
أريفينو.نت/خاص أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بالدار البيضاء، عن قرب إطلاق برنامج طموح موجه لدعم المقاولات الصغيرة جداً في المغرب، واضعاً نصب عينيه هدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد في مرحلة أولى. جاء هذا الإعلان الهام خلال فعاليات النسخة الأولى من 'ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة'، الذي نظمته الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) تحت شعار 'نلهم لنتحول'. وأوضح السكوري أن 'هذه الآلية الجديدة تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا ومرافقتها في جوانب متعددة، كالإيجار، والمحاسبة، واقتناء المعدات المهنية'. وشدد الوزير على ضرورة تعزيز آليات القيادة والوساطة وتداول المعلومات لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن بعض هذه المقاولات لا تزال تواجه أحياناً ردود فعل غير ملائمة من المؤسسات البنكية، بسبب عدم الإلمام الكافي بخصوصياتها واحتياجاتها الملحة. وفي هذا السياق، أكد السكوري على الحاجة الماسة لوضع نظام ضمانات أكثر فعالية واستجابة، قادر على كشف الصعوبات التي تواجهها هذه الكيانات بسرعة وتقديم حلول جريئة لها. فيما يتعلق بملف التمويل الشائك، أقر المسؤول الحكومي بأنه على الرغم من وجود آليات ضمان وضعتها الدولة، فإن العديد من رواد الأعمال الشباب ما زالوا يصطدمون بعقبات كبيرة تحول دون استفادتهم منها. وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للشروع في مشاورات معمقة مع الأبناك بهدف تحديد حلول ملموسة لهذه الإشكالية العويصة. وتطرق السكوري إلى قضية تبسيط المساطر الإدارية، مؤكداً على الضرورة الملحة لإصلاح نظام التراخيص ذات الطابع التجاري والإداري، الذي اعتبره بمثابة 'كابح' حقيقي لتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ودعا في هذا الصدد إلى الانتقال نحو نموذج يعتمد على دفاتر التحملات، واصفاً إياه بأنه 'أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي'. وأشار إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد انطلق بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف تحرير الطاقات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب. <'أنابيك' تولد من جديد… فرصة ذهبية للشباب 'بلا شهادات'؟> وبموازاة ذلك، كشف الوزير عن عملية إصلاح شاملة وعميقة لبرامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، لا سيما تلك الموجهة للشباب غير الحاصلين على دبلومات، في محاولة لدمجهم في سوق الشغل وتوفير فرص حقيقية لهم. وفي ختام حديثه، عاد السكوري لملف مدونة الشغل الجديدة، مؤكداً أنها ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، وفق مقاربة براغماتية وبالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. وأبرز أن 'هذه المدونة الجديدة ستؤطر لأول مرة في تاريخ المغرب العمل عن بعد والعمل الجزئي، مما سيفتح آفاقاً مهنية جديدة وواعدة'. إقرأ ايضاً
بلبريس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
منع اللغة المحايدة يُغضِب نساء "الباطرونا".. ولعلج ممنوع من نيابة رئيس الـCGEM
في الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد العام لمقاولات المغرب التي ستعقد في الدار البيضاء يوم 15 ماي 2025، من المنتظر أن يتم طرح عدد التعديلات الجوهرية للنظام الأساسي للاتحاد. ووفقا للتعديلات، فقد شملت عدة جوانب، أبرزها إلغاء الكتابة المحايدة جنسياً في جميع النصوص الرسمية للاتحاد، وكانت هذه الكتابة تُستخدم لضمان المساواة بين الجنسين في الوثائق الرسمية، مثل الإشارة إلى "الرئيس(ة)" أو "نائب(ة) الرئيس العام(ة)"، وهو ما أثار احتجاجات من التيار النسوي داخل المنظمة، حيث اعتبرن هذا القرار تراجعاً عن مبدأ المساواة بين الجنسين وفقا لما كشفت عنه مصادر لـ" بلبريس". كما ركزت التعديلات التي اطلعت عليها " بلبريس"، على تحديد صلاحيات الرئيس ونائبه العام، خاصة في حالات الشغور أو الإقالة، حيث أصبح نائب الرئيس يتولى مهام الرئيس بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، مع ضرورة عقد جمعية عامة خلال ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس ونائب جديدين. من بين التغييرات المهمة أيضاً منع الرئيس السابق من الترشح لمنصب نائب الرئيس العام، بحيث سيمنع على شكيب لعلج الترشح لمنصب نائب الرئيس في الجمع العام المقبل لـ"CGEM"، بهدف تجديد الدماء في القيادة، مع تشجيع ترشح الشباب تحت سن 35 سنة للمناصب القيادية. كما تم تحديث آليات العمل، حيث أصبحت الدعوات للجمعيات العامة ترسل عبر البريد الإلكتروني بدلاً من الخطابات الورقية، مع اشتراط سداد الاشتراكات للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، بالإضافة لمنع الجمع بين القيادة الجهوية والمركزية، بحيث يمنع رئاسة مكتب جهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب والرئاسة. بالإضافة لذلك، وحسب التعديلات المقدمة، فإن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو المخوّل له تقديم رئيس المجموعة في مجلس المستشارين من أجل التصويت عليه بين الأعضاء في الغرفة الثانية بالبرلمان. على الرغم من أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث عمل الاتحاد، إلا أن الجدل لا يزال قائماً حول إلغاء الكتابة المحايدة جنسياً، حيث يرى البعض أنها خطوة إلى الوراء في مجال المساواة، علما أن التيار النسوي داخل "الباطرونا" يعد قويا، بحيث أن نساء الأعمال من دون شك سيرون في الخطوة تراجعا وردة داخل جناح الاقتصاديين القوي بالبلاد.
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
انتقادات تطال غياب المنهجية التشاركية للحوار الاجتماعي وتحذيرات من تحوله لـ"طقس موسمي"
الخط : A- A+ إستمع للمقال انطلقت، الثلاثاء الماضي بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في أجواء يطبعها الترقب والرهانات الاجتماعية الكبرى، وذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وهو اللقاء الذي حضره مختلف الوزراء من القطاعات الوزارية المعنية، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ترأسه خليد هوير العلمي، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج. وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد عاصم، مفتش الشغل والفاعل النقابي بالنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن حصيلة تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي حملت في طياتها بعض المكتسبات الإيجابية، لكنها ما زالت تفتقر للوفاء بكافة التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة ذات الطابع الفئوي والمؤسساتي، وكذا احترام المنهجية التشاركية التي تُعد من ركائز إنجاح أي تفاوض اجتماعي حقيقي. وأوضح عاصم أن الزيادة العامة التي تم صرفها لفائدة موظفي التعليم، والتي تم تعميمها على مختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كانت خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم صافية شهرياً) تم صرفه ابتداء من يوليوز 2024، فيما يرتقب صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025. كما أشار إلى أهمية تخفيض الضريبة على الدخل (IR) والذي استفادت منه الفئات المتوسطة بما معدله 400 درهم شهريا، معتبرا إياه من الإجراءات التي لامست فعلا القدرة الشرائية للموظفين، لكنها تبقى محدودة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار. وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، نوّه عاصم بالرفع الجديد بنسبة 10% سواء بالنسبة لـSMIG أو SMAG، وهو ما رفع إجمالي الزيادة إلى 20% و25% تواليا منذ بداية الولاية الحكومية، إلا أنه شدد على ضرورة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الخاص، خاصة بالعالم القروي. وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر عبد الصمد عاصم أن إخراجه في غياب توافق شامل مع النقابات يضرب في العمق مبدأ الشراكة والتفاوض الجماعي، مبرزا أن مركزيتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرتا عن رفضهما للطريقة الانفرادية التي تم بها اعتماد هذا المشروع. وأبدى عاصم استياءه من عدم تنفيذ الحكومة لعدد من الالتزامات التي وُعد بها في الاتفاق نفسه، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، الذي لا يزال في مرحلة النقاش التقني، إلى جانب عدم إخراج الأنظمة الأساسية الفئوية لعدد من الموظفين، وتأخر عرض القوانين المرتبطة بتشريعات العمل. أما بخصوص دورة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، فقد شدد عبد الصمد عاصم على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا رفعت مطالب جوهرية، على رأسها احترام المنهجية التشاركية، والرفع العام من الأجور بما يوازي الارتفاع المهول في كلفة المعيشة، بالإضافة إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، وتسريع إحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية. وأكد النقابي على أن 'الحوار الاجتماعي ليس فقط مجرد لقاءات موسمية، بل هو التزام متواصل، قائم على الثقة، والتفاوض الحقيقي، والمسؤولية المشتركة في بناء السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات الشغيلة المغربية'.
