أحدث الأخبار مع #CIH
أريفينو.نت
منذ 5 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
تغييرات صادمة تنتظر الدفع عبر الهاتف و البطاقة في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص دخل سوق الدفع الإلكتروني في المغرب مرحلة جديدة من الانفتاح على المنافسة. فمنذ فاتح مايو 2025، أصبح بإمكان الشركات التابعة للبنوك المساهمة في المركز المغربي للنقديات (CMI)، والمتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، التعاقد مباشرة مع التجار لتزويدهم بحلول الدفع. ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المركز المغربي للنقديات أمام مجلس المنافسة لإنهاء وضعه المهيمن. فتح تدريجي للسوق أمام فاعلين جدد أوضحت مصادر اعلامية، أن هذا الإلزام باحترام الأجل المحدد لا يشمل سوى المشغلين المرتبطين بالمركز المغربي للنقديات. أما الفاعلون الآخرون في السوق، خاصة الشركات المستقلة أو الشركات التابعة للبنوك غير المساهمة في المركز، مثل 'Naps' أو 'VPS' أو 'البريد بنك'، فكانوا يتمتعون بالحرية في ممارسة أنشطتهم قبل هذا التاريخ، وقد تمكنوا بالفعل من تجهيز بعض التجار منذ انطلاق عملياتهم. يهدف قرار مجلس المنافسة، الصادر في 4 نونبر 2024، إلى فتح السوق أمام وافدين جدد، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة 'Naps'. وقد حدد القرار جدولاً زمنياً للتفكيك التدريجي لشبه الاحتكار الذي كان يتمتع به المركز المغربي للنقديات، مع تأطير دخول المشغلين الجدد إلى السوق. لاعبون جاهزون… والانطلاقة الفعلية تتأخر حتى الآن، هناك ست شركات دفع جاهزة لبدء أنشطتها التجارية. هذه الشركات مملوكة لكل من التجاري وفا بنك (شركتان تابعتان)، وبنك CIH، والبنك المركزي الشعبي، وبنك إفريقيا، والقرض الفلاحي. ورغم حصول هذه الكيانات على الترخيص التنظيمي اللازم، فإنها لم تبدأ بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار. ولا تزال التعديلات التقنية جارية لوضع اللمسات الأخيرة على العروض، وذلك بالتنسيق مع المركز المغربي للنقديات وشبكتي 'فيزا' و'ماستركارد'. إقرأ ايضاً ونقلت مصادر اعلامية عن مهني في القطاع تأكيده أن المركز المغربي للنقديات والمشغلين الستة الجدد قاموا بعمل تحضيري كبير، وأن جميعهم أصبحوا الآن مترابطين بنظام معلومات المركز، الذي يعمل حالياً على تكييف بنيته التحتية ليصبح منصة محايدة لمعالجة المعاملات لصالح جميع الفاعلين. مستقبل محفظة 'CMI' وثلاثة وافدين جدد مرتقبون يستمر المركز المغربي للنقديات في إدارة محفظته الحالية من التجار حتى تاريخ الأول من نونبر 2025. وبحلول هذا الأجل، سيتعين عليه تحويل ما يقرب من 55 ألف عقد تاجر وحوالي 65 ألف جهاز دفع إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات متخصصة أخرى، وفقاً لالتزاماته. ومن المتوقع أن ينضم ثلاثة مشغلين آخرين إلى السوق قريباً، ويتعلق الأمر بشركات تابعة قيد الإعداد لكل من سوسيتيه جنرال، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، والقرض المغربي. وكانت هذه المؤسسات قد قامت بحل كيانات الدفع السابقة التابعة لها، وسيتعين عليها الحصول على تراخيص جديدة من بنك المغرب. تساؤلات حول تأخر الانطلاقة ومؤتمر مرتقب لا تزال مسألة تأخر الانطلاقة الفعلية للمشغلين الجدد مطروحة، وهو وضع يحد مؤقتاً من ولوج التجار إلى حلول دفع بديلة. ومن المقرر أن يعقد المركز المغربي للنقديات مؤتمراً صحفياً حوالي 20 مايو لتقديم مستجدات حول تقدم العملية، وشرح أسباب التأخير الملحوظ، والإعلان عن توقيع أولى العقود. يشهد سوق الدفع الإلكتروني إذن مرحلة انتقالية. وإذا ما استوفيت جميع الشروط التقنية والتنظيمية، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانفتاح الفعلي على المنافسة في الأسابيع المقبلة.
أريفينو.نت
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
بنك مغربي كبير يفرض شروط جديدة مفاجئة على زبناءه؟
أطلق بنك القرض العقاري والسياحي (CIH) خدمة مبتكرة تتيح للعملاء فتح حسابات بنكية جديدة عبر تطبيقه الهاتفي. ورغم أن هذه الخطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الخدمات الرقمية، إلا أنها أثارت بعض التحفظات بين العملاء الذين يفضلون أساليب البنك التقليدية داخل الفروع. و عبر عدد من العملاء عن إحباطهم من الإجراءات، إذ واجهوا صعوبات في فتح الحساب مباشرة عبر الفروع. وفي كل مرة، تم إرشادهم إلى استخدام التطبيق لإنهاء العملية بشكل إلكتروني. كما أوضح بعض العملاء أنهم اضطروا لتحديد مواعيد بعيدة لاستكمال إجراءات فتح الحساب، مما فتح باب التساؤلات حول مدى رغبة البنك في تعزيز استخدام الخدمات الرقمية. ومن جهة أخرى، أشار البعض إلى المشاكل التي واجهوها عند محاولة تقديم شكاوى عبر المركز المخصص على الرقم 4747، حيث حالت عدم امتلاكهم لحساب بنكي مفتوح دون فعل ذلك، مما جعل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة لهم. إقرأ ايضاً ورغم أن التحول نحو الرقمنة يمثل خطوة إيجابية في تحسين جودة الخدمات البنكية، إلا أن البعض قد يتكبد صعوبات بسبب نقص المهارات التقنية أو عدم وجود الأجهزة المناسبة. هذا الأمر قد يحد من قدرة شريحة من العملاء على الاستفادة من تلك الخدمات بالطريقة التي تناسبهم. من الناحية القانونية، يثير هذا التوجه تساؤلات بشأن توافقه مع المادة 150 من القانون رقم 103.12، الذي يكفل حق الأفراد في فتح حساب بنكي بحسب طلبهم.
هبة بريس
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
شراكة بين CIH وجامعة محمد السادس لتعزيز الابتكار البنكي
أبرم بنك القرض العقاري والسياحي (CIH) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الاثنين بمراكش، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التكوين وتحديد موضوعات للابتكار البنكي. وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس المدير العام لبنك (CIH) لطفي السقاط، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي، على هامش النسخة الثالثة لمعرض 'جيتكس إفريقيا-المغرب'، المقام من 14 إلى 16 أبريل الجاري بالمدينة الحمراء، على تعزيز التكوين التنفيذي، وتسريع وتيرة التكنولوجيا المالية/الشركات الناشئة، وكذا التطوير المشترك للحلول في هذا المجال. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان أيضا بتنظيم فعاليات مشتركة من أجل تهيئة بيئة مواتية لتعلم الطلبة. وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أشار السيد السقاط إلى أن بنك (CIH) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية يهدفان من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير إطار ملائم للطلبة الشباب المنخرطين في التقدم التكنولوجي والرقمي من أجل الابتكار في المجالين المالي والبنكي. وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي لإنشاء منظومة حول بنك (CIH) من أجل تعلم مهنة الأبناك والمنظومة التكنولوجية، بما يتيح الربط بالنظام المالي. وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أزيد من 130 بلدا، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية. ومع)
تليكسبريس
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
نمو ملحوظ لأرباح مجموعة بنك CIH سنة 2024 وزيادة في الأنشطة التمويلية(+فيديو)
حققت مجموعة بنك CIH نتائج مالية متميزة لعام 2024، حيث ارتفعت حصتها من صافي أرباح البنك بنسبة 23.3% لتصل إلى 875.9 مليون درهم. كما سجلت الودائع تحصيلاً صافياً بقيمة 10.3 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة +13.9% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع إلى 84.5 مليار درهم، مقارنة بـ 74.2 مليار درهم في السنة الماضية. وعلى صعيد الودائع، تتوزع المبالغ بشكل رئيسي بين بنك القرض العقاري والسياحي (CIH BANK) الذي يمثل 73.6 مليار درهم، وأمنية بنك (UMNIA BANK) الذي يمثل 6.3 مليار درهم. كما تشكل الودائع تحت الطلب 84% من إجمالي الودائع بنهاية عام 2024، مسجلةً زيادة قدرها 14.9%، مما يساهم في تحسين تكاليف الموارد. وفي ما يخص القروض، سجلت القروض المتراكمة الموطدة ارتفاعاً بنسبة +11.5% مقارنة بنهاية 2023، ليصل إجمالي القروض إلى 101.2 مليار درهم. أما على المستوى الفردي، فقد بلغت قروض CIH بنك 75.8 مليار درهم، في حين بلغت مساهمة SOFAC وأمنية بنك 16.5 مليار درهم و8.8 مليار درهم على التوالي. في نهاية دجنبر 2024، بلغ صافي الدخل البنكي الموطد 4,739.5 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بالعام السابق، بفضل ارتفاع هامش صافي الفائدة بنسبة 6.8% وصافي هامش العمولات بنسبة 17.9%. واستمر صافي الدخل البنكي في تحقيق استقرار ملحوظ مع مساهمة هامش الفائدة الصافي بنسبة 63%، بينما كانت مساهمة هامش العمولات 9%، والنشاط السوقي 21%. أما على المستوى الاجتماعي، فقد حقق بنك CIH صافي ربح قدره 3,822.7 مليون درهم، بزيادة بلغت 3.3% مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض تكلفة المخاطر الموطدة بنسبة 16.3% لتصل إلى 1,071.6 مليون درهم. واستمرت مجموعة بنك CIH في تنفيذ استراتيجيتها التنموية من خلال التوسع في الأنشطة التمويلية الاقتصادية والتركيز على الشمول المالي وتعزيز مكانتها كبنك رقمي. هذا التوجه أسفر عن افتتاح 19 فرعًا جديدًا وتركيب 228 جهاز صراف آلي إضافي، ليصبح إجمالي الفروع 427 فرعًا و1072 جهاز صراف آلي. وفي خطوة داعمة للنمو المستدام، قامت مجموعة بنك CIH بزيادة رأس مالها بـ 350 مليون درهم وأجرت إصدارات سندات تابعة بقيمة مليار درهم لبنك CIH و250 مليون درهم لشركة SOFAC. وبعد الاطلاع على تقارير لجان التدقيق والمخاطر، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية قدرها 14 درهمًا للسهم الواحد على الجمع العام، مما يعكس قوة أداء المجموعة واستدامتها المالية.
عبّر
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- عبّر
كاتبة نقابة أعوان الحراسة تنتقد 'انتهاكات ضد حراس الأمن الخاص' وشركة خاصة تواجهها بشكاية
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، الشكاية التي وصفها بـ 'الكيدية' المتعلقة بـ 'التشهير' و'التي أقدمت عليها شركة الحراسة AINSI MAROC' ضد لبنى نجيب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتي استدعت امتثالها أمام الشرطة القضائية قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية'، حسب بيان للمكتب. واعتبر المكتب الوطني، في بيان اطلعت عليه جريدة 'عبّر' أن هذا الإجراء هو 'محاولة يائسة وبائسة لتكميم الأفواه وكبح جماح العمل النقابي المشروع، وترهيباً للقيادات النقابية التي تدافع عن حقوق العاملات والعمال' داعيا كل الجهات المعنية 'الوقوف في وجه هذه الممارسات التعسفية، والتصدي لكل محاولات تقييد الحريات النقابية'. وأعلن المكتب الوطني، عن تنظيم 'وقفة إحتجاجية وطنية أمام مقر شركة AINSI MAROC تضامنا مع الكاتبة الوطنية لبنى نجيب، إحتجاجاً على إستهدافها بتقديم شكاية كيدية ضدها، مع العلم أنها تمارس مهامها النقابية فقط في إطار الترافع القوي على العاملات والعمال بما يخوله لها القانون ككاتبة وطنية للقطاع'. وفي تعليق لها على الواقعة، قالت لبنى نجيب، أنه 'لا أريد أن أسميها 'شكاية'، فذلك يقلل من شأنها. بل هي 'حملة كيدية' منظمة بشكل دقيق لإسكات صوت يطالب بالعدالة الإجتماعية ويكشف عن إنتهاكات و تجاوزات تمارس ضد حراس الأمن الخاص بالوكالات البنكية ' الشعبي و السياش CIH و بريد المغرب'. وأضافت، في تدوينة لها على حسابها الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'بصفتي كاتبة وطنية للقطاع كنقابية متفانية، في إطار الترافع النقابي واجبي أن أدافع عن حقوق هذه الفئة وأطالب بتطبيق القانون والحد من الإنتهاكات والتجاوزات اللاقانونية واللامهنية ضد حراس الأمن الخاص على جميع الأطراف، دون إستثناء'. وتابعت 'لكن، بعد ان وضعت هذا الملف بين يدي وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات و كاتب الدولة المكلف بالشغل…، بدلا من أن تواجه شركة 'AINSI MAROC' المتهمة بإنتهاكات صارخة ، مطالبي بحوارٍ بناء وإصلاح حقيقي للأخطاء، لجأت إلى الإستعانة بسلاح رخيص ' الشكاية الكيدية' . فبدلًا من أن تعالج المشاكل التي أشير إليها، حاولت إسكات صوتي ووضع عقبات في طريق عملي النقابي'. وأردفت 'حقيقة أنا لا أخفي إستغرابي وغضبي من هذا السلوك، لكن أؤكد على أنني لن أثني عن مواصلة كشف جميع الإنتهاكات القائمة والتنديد بها. فالعمل النقابي هو واجب نضالي وضع على عاتقي من أجل حماية حقوق هذه الفئة من العاملات و العمال وإحقاق العدالة والكرامة الإجتماعية'. كما قالت أنها 'لا أريد أن أكون في موقف المتهمة أثناء مساءلتي لذى الشرطة القضائية بقسم مكافحة الجريمة المعلوماتية بسبب دعوتي للعدالة وتطبيق القانون ، ولكن سأواصل الكفاح من أجل حقوق والعاملات و العمال. فصوت الحقيقة لن يسكت أبدا، وسأواصل فضح جميع الإنتهاكات التي تمارسها الشركة ضد حراس الأمن الخاص بالوكالات البنكية'. وختمت بالقول 'لاأريد أن أكون ضحية لأساليب الشركة التي تهدف إلى إسكات صوت سيظل يطالب بالعدالة ويكشف عن جميع الإنتهاكات. كما فعلت مع بعض المحسوبين على النضال بائعي الذمم ، وسأواصل الكفاح والتنديد وإبراز حقيقة ما تمارسه الشركة المذكورة ضد الحراس وضد أعضاء النقابة الوطنية، ومعها جميع الشركات المخالفة للقانون ، في إطار القانون و ما تمليه علنا المصلحة العامة إتجاه هذه الفئة ، والحق سينتصر في النهاية'.
