أحدث الأخبار مع #CNDP
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي.. رؤية ضيقة وتوصيات قاصرة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدر مجلس النواب مؤخرًا تقريرًا عن 'آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيراته'، من إعداد مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، وهو جهد يبدو في ظاهره خطوة مهمة نحو مواكبة الثورة الرقمية، لكنه في جوهره يعكس رؤية محدودة لا ترقى إلى مستوى المؤسسة التشريعية والدستورية التي تمثل عمق الإرادة الشعبية وصوت الأمة، بحيث وبدلًا من تقديم تصور متوازن يجمع بين حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار، سقط التقرير في فخ التخوف المبالغ فيه من التكنولوجيا، وهو موقف يعكس نقصًا واضحًا في الفهم العميق لدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة والتنمية الاقتصادية. ولم يكتف التقرير الذي اطلع 'برلمان.كوم' عليه، بهذا، بل تجاهل أيضًا النماذج الدولية الناجحة في تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات الشخصية، مثل قوانين حماية البيانات في أوروبا (GDPR) والولايات المتحدة (CPRA)، التي تسعى لتوفير إطارات قانونية متقدمة تحفظ الخصوصية وتضمن الشفافية دون كبح الابتكار، وهي تجارب تثبت أن حماية المعطيات الشخصية لا تعني بالضرورة عرقلة التقدم التكنولوجي، بل تهدف إلى خلق توازن يضمن حماية الأفراد دون التضحية بالمكاسب الاقتصادية. وفي السياق المغربي، نجد أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تضطلع بأدوار محورية تضمن هذا التوازن، حيث تتمثل مهامها الأساسية في الإخبار والتحسيس، من خلال توعية الأفراد والهيئات بحقوقهم والتزاماتهم القانونية؛ والاستشارة والاقتراح، عبر تقديم المشورة للحكومة والبرلمان حول مشاريع القوانين؛ والحماية، من خلال معالجة الشكايات المرتبطة بانتهاك المعطيات الشخصية؛ والمراقبة والتحري، لضمان الالتزام بالقانون؛ وأخيرًا اليقظة القانونية والتكنولوجية، لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال. هذا الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية يعكس التوجه المغربي نحو مقاربة متوازنة بين حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار، وهو ما أغفله التقرير البرلماني الذي تبنى رؤية أكثر تحفظًا لا تتماشى مع روح العصر الرقمي. في المحصلة، يحتاج المشرع المغربي إلى مراجعة رؤيته للذكاء الاصطناعي بما يعكس الواقع المتغير للعالم الرقمي، ويستفيد من التجارب الرائدة بدل أن يظل أسيرًا لمخاوف قديمة تعيق تطوره ومواكبته للتحديات الجديدة.
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
توقيع اتفاقية شراكة بين اتصالات المغرب والـ"CNDP" للانضمام إلى برنامج "DATA-TIKA"
الخط : A- A+ إستمع للمقال وقعت مجموعة اتصالات المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) اتفاقية شراكة تنص على انضمام الشركة إلى برنامج 'DATA-TIKA'، وذلك في خطوة تعكس التزام الفاعل الاتصالاتي بتعزيز حماية المعطيات الشخصية لزبنائه، ومواكبة مسار التحول الرقمي للمؤسسة. وأفاد بلاغ صحفي، أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود اتصالات المغرب للامتثال لأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تعتمد الشركة نهجا استباقيا لضمان احترام الخصوصية وتعزيز ثقة المستخدمين. ويمثل برنامج 'DATA-TIKA' مبادرة محورية تسعى إلى تثمين الأصول الرقمية للمؤسسة، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، بالتوازي مع تشجيع الابتكار وتطوير الحلول الرقمية المسؤولة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب بأن 'توقيع هذه الاتفاقية مع ال'CNDP' 'يعكس إرادتنا القوية لحماية البيانات الشخصية، ويمثل دعامة أساسية لمواصلة التحول الرقمي داخل المؤسسة، كما نؤمن بأن إدارة المعطيات بشكل مسؤول هي عنصر أساسي في تعزيز ثقة الزبائن وبناء اقتصاد رقمي مستدام'، وفقا لذات المصدر. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن 'العيش في العصر الرقمي لا يكتمل إلا بتنفس حماية البيانات'، في إشارة إلى أهمية تبني ثقافة حماية الخصوصية في جميع المبادرات الرقمية. وحسب نفس البلاغ، ترتكز الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسية: أولا، تعزيز الالتزام بالقانون 09-08، من خلال مواكبة اللجنة لاتصالات المغرب عبر تنظيم دورات تدريبية وورشات توعوية، إضافة إلى تمكينها من استعمال تطبيق إلكتروني خاص برقمنة إجراءات الإشعار. ثانيا، إعادة تصور استخدام البيانات، حيث سيطلق الطرفان مبادرات للتفكير المشترك حول إدارة البيانات في المشاريع المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بتصنيف البيانات، التخزين السحابي، ونقل المعطيات. ثالثا، صياغة خطوط توجيهية لبناء الثقة الرقمية، من خلال إعداد توصيات عملية تهم خدمات الاستضافة الإلكترونية، المراسلات الرقمية، وتقديم الخدمات بأمان وشفافية. هذا وتجدد اتصالات المغرب، من خلال هذه الاتفاقية، التزامها القوي بحماية معطيات زبنائها وحقوقهم الرقمية، مؤكدة عزمها على المضي قدما في مسار التحول الرقمي وفقا لأعلى المعايير الدولية. ويُذكر أن الشركة حاصلة على شهادة ISO 27001 منذ سنة 2007 الخاصة بأمن المعلومات، وشهادة ISO 27701 منذ 2024 المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والخصوصية.
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
توقيع اتفاقية شراكة بين "ANGSPE" و"CNDP" للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة" وتعزيز حماية المعطيات الشخصية
توقيع اتفاقية شراكة بين 'ANGSPE' و'CNDP' للانضمام إلى برنامج 'داتا ثقة' وتعزيز حماية المعطيات الشخصية الخط : A- A+ إستمع للمقال وقعت يومه الاثنين، على هامش معرض جيتكس إفريقيا 2025، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج داتا ثقة، بين الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). وكشف بلاغ مشترك للمؤسستان، أن الاتفاقية وقعها كل من عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأشادا الطرفان، في البلاغ، بأهمية تعزيز دينامية وطنية للتمكين الرقمي والمواءمة مع المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبفضل هذه الاتفاقية تنضم الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة رسميا إلى برنامج ' داتا ثقة'، لتعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي داخل المؤسسات العمومية والخاصة، وتعكس الاتفاقية التزام الوكالة بالامتثال المتطلبات القانون رقم 09.08. وتتمحور هذه الشراكة حول ثلاث مجالات رئيسية، بهدف توطيد امتثال الوكالة وكذلك تعزيز النقاش حول إشكاليات حوكمة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأوضح البلاغ، أنه سيتم تعزيز الامتثال للقانون رقم 08-09 في إطار المحور الأول، وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمواكبة الوكالة في جهودها الرامية إلى الامتثال للتشريعات الوطنية لحماية المعطيات، وفي هذا الصدد، سيتم تنظيم دورات تكوينية موجهة للمكونين وفتح الإمكانية أمام الوكالة من أجل استعمال المنصة الرقمية الخاصة بالإشعارات الذي أنشأتها اللجنة. وتابع البلاغ، أنه ستقوم المؤسستان بوضع وتطوير النقاش حول الاستخدام المسؤول للمعطيات ذات الطابع الشخصي مع تحديد التحديات التي تواجهها الوكالة و التي تمس المعطيات ذات الطابع الشخصي وأشار البلاغ، إلى أنه ستتم صياغة الاستنتاجات المتوصل إليها في ورشات وجلسات العمل من أجل وضع لبنات لرؤيا موحدة ومتعددة الأطراف والقطاعات، والتي ينبغي أن تؤدي إلى إصدار توصيات بشأن لبنات بناء الثقة التي تخدم مختلف الاستخدامات الخاصة. وأردف البلاغ، أنه سيتم إنشاء لجنة متابعة مكونة من ممثلي الطرفين لضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وستتمثل اختصاصات اللجنة في وضع خطة عمل ورصد التقدم المحرز في المشروع وتقييم النتائج المحققة.
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
الأمن السيبراني بالمغرب بين إختراق المعطيات الشخصية وهشاشة الحماية القانونية، دعوة إلى مراجعة القانون 08/09.
أكادير24 | Agadir24 في زمن ختزل فيه السلطة في من يملك القدرة على الوصول إلى المعلومة، لم تعد تهديدات الأمن تقتصر على السلاح التقليدي أو العنف المادي، بل باتت تأخذ أشكالا أكثر خفاءا وأشد إختراقا، تستهدف الوعي الجمعي، وتقوض الثقة في المؤسسات، وتنخر السيادة من بوابة الفضاء الرقمي. لقد أصبح الأمن السيبراني اليوم خط الدفاع الأول لحماية المواطن وأمن الدولة، لا سيما حين تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي هي نقطة الضعف الأكثر حساسية، والباب الخلفي الأخطر الواجب حمايته. إن القانون رقم 08.09، بوصفه الإطار التشريعي الناظم لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، يعد مكسبا تشريعيا لا يستهان به من حيث المبدأ، إذ يؤسس لجملة من الحقوق والضمانات التي تحمي الأفراد من الاستعمال الجائر أو غير المشروع لمعلوماتهم الخاصة، ويحدث أجهزة رقابية مستقلة ، متمثلا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيCNDP ، و المديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وهي الهيئة المكلفة بتأمين البنيات التحتية الحساسة، و الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT والتي تلعب دورا في وضع الإطار العام للأمن السيبراني. غير أن هذا البناء القانوني، وإن بدا متماسكا على مستوى النص، سرعان ما تنكشف هشاشته أمام إختبار الواقع، خصوصا في ظل تواتر حوادث الاختراق الرقمي، والتي كان أبرزها، الإختراق غير المسبوق لموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث طالت يد العابتين قاعدة بيانات تشمل معطيات حساسة لملايين المواطنين المغاربة وحتى بعض الأجانب المرتبطين بعقود خاصة مع الدولة والمؤسسات الخاصة. حدث ليس معزول عن سياق دولي متسارع تتعاظم فيه حروب البيانات، ويستبدل فيه التجسس التقليدي بالتحكم في الخوارزميات، ويغدو فيه المواطن مادة خامة في سوق المعلومات، وساحة تجريب في معركة السيطرة على العقول وصناعة القرارات. فمن الاسم الكامل إلى العنوان ورقم الهاتف، ومن التصورات السياسية إلى السلوك الاستهلاكي، تتحول البيانات الشخصية إلى عملة صعبة تباع وتشترى، وتستعمل في الابتزاز الرقمي، والتأثير على الإنتخابات، وتوجيه الرأي العام، بل وحتى في خلق نزاعات داخلية تهدد الأمن والاستقرار. فالخلل هنا لا يكمن فقط في ثغرات الأنظمة المعلوماتية، بل في بنية الوعي العام، وفي بطئ الدولة في إدراك التحول الجذري الذي تعرفه التهديدات الأمنية، وفي محدودية الترسانة القانونية التي لم تعد تواكب طموحات الرقمنة ولا مخاطرها. فالإختراق لا يقاس بعدد الحسابات المسربة فقط ، بل بمدى القدرة على تحويل هذه البيانات إلى أدوات للضغط والسيطرة، خاصة مع تنامي قدرات الذكاء الإصطناعي، ليصبح خطر التلاعب النفسي والسلوكي أكبر من مجرد سرقة رقم إنخراط أو رقم بطاقة تعريف وطنية. فلم يعد مقبولا اليوم أن يترك المواطن وحيدا في ساحة معركة غير مرئية، ويطلب منه أن يكون حارسا لبياناته دون تمكينه من الوسائل القانونية والتقنية لذلك. كما لا يمكن للدولة أن تكتفي بردود فعل مناسباتية، بل يتعين عليها وضع سياسة سيبرانية شاملة، تتجاوز الطابع التقني الضيق إلى تصور سيادي شامل، يعيد الاعتبار للخصوصية بوصفها حقا دستوريا ومكونا من مكونات الكرامة الإنسانية. إن الأمن السيبراني ليس ترفا مؤسساتيا، ولا قضية تقنية تحال إلى الخبراء فحسب، بل هو سؤال سياسي بامتياز، تتقاطع فيه قضايا السيادة، والحريات الفردية، والمصلحة العامة، وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعوا إلى مراجعة القانون 08.09 وتحيينه وفق المعايير الدولية والمعطيات المستجدة، كما نأمل أن تعمل الدولة على تجويد أداء المؤسسات المكلفة بحماية الأمن السيبراني الوطني وأن تضخها بكفاءات وطنية جديدة ، فأي تفريط في السيادة الرقمية وتهاون في صون الأمن المعلوماتي ، هو تهديد مباشر لأمن وسيادة الوطن . ذ/ الحسين بكار السباعي محام بهيئة المحامين بأكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان. النائب الأول لرئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية.
كش 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
رابطة مغربية تطالب بخطة وطنية لحماية الأمن الرقمي ضد الهجمات السيبرانية
خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببلاغ شديد اللهجة، أدانت فيه الهجوم السيبراني الأخير على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) واصفة إياه بـ'العمل التخريبي'. واعتبرت الرابطة المغربية في بلاغها، أنه 'لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية'، مُحمّلة المسؤولية لما وصفتها بـ'الجهات الجزائرية المعادية'، ومتهمة إياها بـ'اللجوء إلى الحرب السيبرانية كخيار لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي'. كما حمّل بلاغ الرابطة جزءاً كبيراً من المسؤولية للمؤسسات العمومية المغربية، متهما إياها بـ'التراخي' في حماية أمنها الرقمي، وبـ'ضعف الاستثمار في الأمن السيبراني'، إضافة إلى 'عدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي'. وفي هذا السياق دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث 'المعهد الوطني للأمن السيبراني'، ليكون مؤسسة إستراتيجية تعنى بتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، كما طالبت بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية. الرابطة ختمت بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، محذرة من أن التفريط فيه يمثل خرقاً خطيراً يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
