أحدث الأخبار مع #CNIL
أخبار الخليج
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
بحث تعزيز التعاون البحريني الفرنسي في مجالات حماية البيانات الشخصية والمحاكم التجارية والتدريب القضائي
قام وفد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة للجمهورية الفرنسية الصديقة، لبحث أوجه التعاون والاطلاع على التجارب في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا. وخلال الزيارة، التقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، إليزابيث بارساك، رئيسة الشؤون الأوروبية والدولية باللجنة الوطنية للمعلومات والحريات ( CNIL )، وتم خلال اللقاء مناقشة الأطر التشريعية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد، وآليات التعاون الدولي ذات الصلة، كما تم استعراض الإطار الأوروبي العام لحماية البيانات ( GDPR ) وتطبيقاته العملية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في بناء سياسات فعالة لحماية الخصوصية. وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، وما تشهده دائمًا من نمو وتقدم في كل المجالات. كما التقى الوزير السيدة فاليري ديلنو، رئيسة المحاكم المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، وقد ناقش الجانبان قانون الأحكام المدنية في فرنسا ومراحل تطوره، وتم خلال اللقاء استعراض مسار تطورات التشريعات المدنية وآليات تنفيذ الأحكام. كما قام الوفد بزيارة للمحكمة التجارية في باريس، حيث عُقد اجتماع مع باتريك سايير، رئيس المحكمة، وبرتران كلاينمام، نائب الرئيس، وذلك للاطلاع على آليات عمل المحاكم التجارية الفرنسية ونظامها القضائي المتخصص، وتم استعراض خصائص المحكمة وهيكلها الإداري، ومناقشة دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على آليات التسوية البديلة ومسار النظر في القضايا التجارية المعقدة، ومناقشة دور الغرفة الدولية للمحكمة التجارية وتخصصها. وشملت الزيارة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء ( ENM )، حيث عُقد اجتماع مع السيد حافظ بولاقراس، رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في باريس، للتعرف على تجربة فرنسا في تدريب القضاة، والنظم المعتمدة للتعليم والتدريب المستمر، وقد تم خلال الاجتماع تناول موضوع آليات التدريب النظري والعملي، وبحث سبل تبادل الزيارات والبرامج التدريبية بين المعاهد القضائية في كلا البلدين.
البلاد البحرينية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات حماية البيانات الشخصية والمحاكم التجارية والتدريب القضائي
قام وفد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، لبحث أوجه التعاون والإطلاع على التجارب في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا. وخلال الزيارة، التقى سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، بالسيدة إليزابيث بارساك، رئيسة الشؤون الأوروبية والدولية باللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL)، وتم خلال اللقاء مناقشة الأطر التشريعية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد، وآليات التعاون الدولي ذات الصلة، كما تم استعراض الإطار الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) وتطبيقاته العملية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في بناء سياسات فعالة لحماية الخصوصية. وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، وما تشهده دائمًا من نمو وتقدم في كافة المجالات. كما التقى الوزير بسعادة السيدة فاليري ديلنو، رئيسة المحاكم المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، وقد ناقش الجانبان قانون الأحكام المدنية في فرنسا ومراحل تطوره، وتم خلال اللقاء استعراض مسار تطورات التشريعات المدنية وآليات تنفيذ الأحكام. كما قام الوفد بزيارة إلى المحكمة التجارية في باريس، حيث عُقد اجتماع مع السيد باتريك سايير، رئيس المحكمة، والسيد برتران كلاينمام، نائب الرئيس، وذلك للاطلاع على آليات عمل المحاكم التجارية الفرنسية ونظامها القضائي المتخصص، وتم استعراض خصائص المحكمة وهيكلها الإداري، ومناقشة دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على آليات التسوية البديلة ومسار النظر في القضايا التجارية المعقدة، ومناقشة دور الغرفة الدولية للمحكمة التجارية وتخصصها. وشملت الزيارة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء (ENM)، حيث عُقد اجتماع مع السيد حافظ بولاقراس، رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في باريس، للتعرف على تجربة فرنسا في تدريب القضاة، والنظم المعتمدة للتعليم والتدريب المستمر، وقد تم خلال الاجتماع تناول موضوع آليات التدريب النظري والعملي، وبحث سبل تبادل الزيارات والبرامج التدريبية بين المعاهد القضائية في كلا البلدين.
الوطنية للإعلام
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
لقاء لـ "شبكة التحول والحوكمة الرقمية" وتشديد على التعاون مع الحكومة على مبادئ الحوكمة الرشيدة
وطنية - نظمت "شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان" إفطارها السنوي في فندق "فوكو"، لمناسبة عيد البشارة وشهر رمضان، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي ووزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، واالنواب طوني فرنجيه، فادي علامة، نديم الجميل، محمد خواجه، إدكار طرابلسي، الوزيرة السابقة منال عبد الصمد، النائب السابق علي درويش، الدكتور وسيم منصوري، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن محمد بيطار، العميد الركن علي شميساني المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العاماللمهجرين أحمد محمود، رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، المنسقة الوطنية للأمن السيبراني لينا عويدات، المنسق العام للشبكة الدكتور نديم منصوري ورؤساء المنسقيات في الشبكة وديعة الأميوني، النقيب حسن هبري، منى الأشقر ، النقيب ربيع بعلبكي ، دال الحتي، جمال مسلماني، رودي شوشاني، انطوان سعد، خليل خير الله، العميد المتقاعد حسين زعروري، النقيب باتريك أبو شقرا و مسؤولة العلاقات الدولية وعضو لجنة الخبراء الاستاذة نورا علي المرعبي وفاعليات. افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لنورا المرعبي استعرضت في خلالها انطلاقة الشبكة منذ عام 2018، اضافة الى بعض إنجازات الشبكة بما يخص دعم التشريعات التي تعنى بالتحول الرقمي في كل القطاعات إلى مشاركتنا كخبراء من المجتمع المدني المتخصص في مراجعة وحوكمة الخطة الوطنية الاستراتيجية للتحول الرقمي". وشددت على "دور المجتمع المدني المتخصص في تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة الرقمية"، وذكرت أن "استحداث وزارة المكتب لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تعد خطوة هامة على أمل أن تتحول في ما بعد إلى وزارة حقيبة سيادية تحت مسمى وزارة التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي لنستطيع القيام باقتصاد بلدنا لبنان". منصوري ثم تحدث نديم منصوري وشدد على "أهمية التحول الرقمي والحوكمة الرقمية كضرورة ملحة لمستقبل لبنان"، مشيدًا ب"التزام الشبكة تقديم خبراتها لدعم المجلس النيابي والحكومة اللبنانية في وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي موضع التنفيذ". وأشار إلى أن "التطور التكنولوجي لا ينتظر أحدا، وعلينا تسريع الخطى نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة وتعزيز الابتكار في كافة القطاعات". كما عرض أبرز النشاطات التي تعمل عليها الشبكة حاليًا، ومنها: - اقتراح مشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، المستلهم من التجربة الفرنسية (CNIL)، والذي يمثل خطوة أساسية نحو حماية البيانات الشخصية وتعزيز ثقة المواطنين في التحول الرقمي. - التحضير لمؤتمر الممرات الرقمية في أيار المقبل، الذي سيعقد برعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع جامعة بيروت العربية والسفارة الهندية، ويهدف إلى تعزيز بنية لبنان الرقمية وربطه بالاقتصاد الرقمي العالمي. -التحضير لمؤتمر بالتعاون مع شركة هاواوي في شهر ايلول المقبل شاكرا مديرها الاستاذ محمد شرارة على شراكته الاستراتيجية مع الشبكة، وذلك لمناقشة أحدث الابتكارات والممرات الرقمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي . -اقتراح قانون خدمة العلم الرقمية الذي اعدته الشبكة برئاسة النقيب ربيع بعلبكي". وشكر لهاني شيت و أشرف حلاوي، مستثمري فندق "VOCO"، "دعمهما المستمر للشبكة وتوفير بيئة مميزة لإقامة فعالياتها، مع تقديم تسهيلات خاصة للمؤسسات المنضوية تحت عضوية الشبكة"، مطالبا ب"تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحويل التحديات إلى فرص"، مشددًا على أن "التحول الرقمي ليس خيارا بل ضرورة لبناء لبنان حديث ومتطور قادر على مواجهة المتغيرات العالمية ، وحماية الامن القومي الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة الرقمي" .
الوطنية للإعلام
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
شبكة التحول والحوكمة الرقمية اقامت افطارها السنوي: التحول الرقمي ضرورة لبناء لبنان حديث ومتطور
وطنية - اقامت "شبكة التحول والحوكمة الرقمية" في لبنان، اليوم، إفطارها السنوي في فندق "فوكو"، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والاقتصادية. حضر الإفطار الوزيران فادي مكي وكمال شحادة، و النواب: طوني فرنجيه، فادي علامة، نديم الجميل، محمد خواجه، وإدكار طرابلسي، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن محمد بيطار، العميد الركن علي شميساني، الوزيرة السابقة منال عبد الصمد، النائب السابق علي درويش، المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للمهجرين أحمد محمود، رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، رئيسة "المركز التربوي للبحوث والإنماء" هيام إسحق، المنسقة الوطنية "للأمن السيبراني" لينا عويدات، منسق عام شبكة التحول الدكتور نديم منصوري ورؤساء المنسقيات في الشبكة وديعة الأميوني، النقيب حسن هبري، منى الأشقر ، النقيب ربيع بعلبكي ، دال الحتي، جمال مسلماني، رودي شوشاني، انطوان سعد، خليل خير الله، العميد المتقاعد حسين زعروري، النقيب باتريك أبو شقرا ومسؤولة العلاقات الدولية وعضو لجنة الخبراء نورا علي المرعبي، إضافة الى رؤساء نقابات وجمعيات ومنظمات متخصصة في مجالات التحول الرقمي، ونخب من الإعلاميين والأكاديميين والامنيين وخبراء في الشبكة. افتتح اللقاء بالنشيد الوطني ومن ثم كلمة ترحيبية لنورا المرعبي التي استعرضت "انطلاقة الشبكة منذ سنة ٢٠١٨ كذلك بعض إنجازات الشبكة بما يخص دعم التشريعات التي تعنى بالتحول الرقمي في كافة القطاعات إلى مشاركتنا كخبراء من المجتمع المدني المتخصص في مراجعة وحوكمة الخطة الوطنية الاستراتيجية للتحول الرقمي"، مشددة على "دور المجتمع المدني المتخصص في تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة الرقمية"، مشيرة الى ان "استحداث وزارة المكتب لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تعد خطوة هامة على أمل أن تتحول فيما بعد إلى وزارة حقيبة سيادية تحت مسمى وزارة التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي لنستطيع القيام باقتصاد بلدنا لبنان". منصوري والقى منسق عام الشبكة الدكتور نديم منصوري كلمة شدد فيها على "أهمية التحول الرقمي والحوكمة الرقمية كضرورة ملحة لمستقبل لبنان"، مشيدًا "بالتزام الشبكة بتقديم خبراتها لدعم المجلس النيابي والحكومة اللبنانية في وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي موضع التنفيذ". مشيرا إلى أن "التطور التكنولوجي لا ينتظر أحدًا، وعلينا تسريع الخطى نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة وتعزيز الابتكار في كافة القطاعات". واستعرض منصوري أبرز النشاطات التي تعمل عليها الشبكة حاليًا، ومنها: اقتراح مشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، المستلهم من التجربة الفرنسية (CNIL)، والذي يمثل خطوة أساسية نحو حماية البيانات الشخصية وتعزيز ثقة المواطنين في التحول الرقمي - التحضير لمؤتمر الممرات الرقمية في أيار المقبل، الذي سيعقد برعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع "جامعة بيروت العربية" والسفارة الهندية، ويهدف إلى تعزيز بنية لبنان الرقمية وربطه بالاقتصاد الرقمي العالمي - التحضير لمؤتمر بالتعاون مع شركة "هاواوي" في شهر ايلول المقبل شاكرا مديرها محمد شرارة على شراكته الاستراتيجية مع الشبكة، وذلك لمناقشة أحدث الابتكارات والممرات الرقمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي"، وكذلك اقتراح قانون خدمة العلم الرقمية الذي اعدته الشبكة برئاسة النقيب ربيع بعلبكي". وشكرمنصوري هاني شيت وأشرف حلاوي، مستثمري فندق "VOCO"، على "دعمهما المستمر للشبكة وتوفير بيئة مميزة لإقامة فعالياتها، مع تقديم تسهيلات خاصة للمؤسسات المنضوية تحت عضوية الشبكة". وختم داعيا إلى "تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحويل التحديات إلى فرص"، مشددًا على أن "التحول الرقمي ليس خيارًا بل ضرورة لبناء لبنان حديث ومتطور قادر على مواجهة المتغيرات العالمية وحماية الامن القومي الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة الرقمي".
أريفينو.نت
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- أريفينو.نت
الذكاء الصناعي يهدد أشهر مدن المغرب؟
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة واعتماد العديد من المدن حول العالم على حلول ذكية لتعزيز الأمن العام، تتحضر العاصمة الرباط، لاستخدام نظام مراقبة متقدم يعتمد على تقنية التعرف على الوجه وتقنيات أخرى متطورة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية التوفيق بين متطلبات الأمن من جهة، وخصوصية الأفراد وحماية معطياتهم الشخصية من جهة أخرى. وأعلنت شركة الرباط الجهة للتهيئة، عن النتائج النهائية لطلب العروض الدولي رقم A016/RRA/2025 المتعلق بتنفيذ مشروع نظام المراقبة بالفيديو بمدينة الرباط، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الحضري عبر تركيب شبكة متطورة للمراقبة تعتمد على أحدث التقنيات. ويهدف المشروع إلى تركيب شبكة واسعة من كاميرات المراقبة الذكية في مختلف مناطق مدينة الرباط، إضافة إلى تجهيز مراكز قيادة متطورة ومركز بيانات بمعايير دولية، بما يتيح مراقبة فورية وتحليل المعطيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد، أوضح الباحث المتخصص في قضايا الخصوصية علي أرجدال أنه 'بالعودة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يتضح أن هناك استثناءات تسمح بمعالجة المعطيات الشخصية في حالات مرتبطة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو الوقاية من الجرائم'، مضيفا أن 'الاستثناءات يمكن أن تشمل استخدام الكاميرات الذكية في الفضاءات العامة اعتبار لكون الحق في الصورة ضمن حقوق الخصوصية وهو مصنف كمعطيات شخصية'. وأشار إلى أن القانون ' لفت بشكل واضح إلى أن معالجة المعطيات الشخصية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني لا تحتاج إلى نفس الإجراءات التنظيمية التي تُفرض على معالجة المعطيات الشخصية الأخرى، اعتبارا واستحضارا لمسألة أن يكون الأمن الوطني هو المكلف بتدبير هذه العملية، وليس متعاقدا من الباطن'. رصد 10 ملايير لتأمين عاصمة المملكة بكاميرات تستخدم الذكاء الاصطناعي إقرأ ايضاً وأوضح المتحدث ذاته أنه رغم ذلك، لابد أن نتساءل إلى أي مدى يمكن لهذه الأنظمة أن تظل متماشية مع روح القانون في حماية الخصوصية، خاصة وأن دولا أخرى مثل فرنسا قد وضعت هيئات مختصة، مثل اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، قصد ضمان خضوع كل استخدام لمعطيات المواطنين للمراقبة والتقييم الدوريين'. وسجل أرجدال أنه رغم أن الأمن قد يشكل استثناء فعليا في القانونين المغربي والفرنسي، إلا أن مراقبة المعطيات الشخصية تُعتبر مسألة حساسة في الديمقراطيات التي تسعى لحماية الحريات الفردية، لا يسما الانفتاح الواسع في مسألة الاستثناءات ومدى صرامتها'. وأشار الباحث ذاته، إلى أنه بالنظر إلى العديد من التجارب الدولية، 'سنجد أن استخدام أنظمة المراقبة الذكية في أماكن أخرى، مثل الصين أو بعض الدول الأوروبية، أثار جدلا حول حدود استخدام هذه التكنولوجيات في المجال الأمني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الوجوه والذي قد يحمل في طياته خطر انتهاك الحريات المدنية إن لم يكن مضبوطا بإطار قانوني دقيق، أو إن تم تفويضه لشركات خاصة'. وخلص الباحث المتخصص في قضايا الخصوصية علي أرجدال، أنه 'بغض النظر عن كل هذا، فالقانون 09.08 يسمح بهذا النوع من الاستثناءات ولا يعتبرها انتهاكا للقانون، لأنها في مجال الامن الداخلي ومكافحة الجريمة، وبالتالي فهي مسألة غير مخالفة للقانون، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة تحديد الغايات بوضوح، وأيضا تقليص المعطيات، وضمان الشفافية'.
