أحدث الأخبار مع #DSA
24 طنجة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 طنجة
✅ مشروع قانون مرتقب لمواجهة الفوضى الرقمية وحماية الفئات الهشة من تأثيرات المنصات الاجتماعية
كشفت الحكومة المغربية، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة تروم التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير. وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الأربعاء، أن هذا النص التشريعي المرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، وفق تعبيره، 'مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية'، ما يعزز من انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة، خاصة منها تلك التي تستهدف فئات عمرية حساسة كالأطفال والمراهقين. وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني طالما شكل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية، مشددا على ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش وطني ودولي متصاعد حول ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، خاصة بعد أن أضحت منصات التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية. ووفق معطيات متطابقة، فإن المغرب يسير على خطى عدد من الدول التي شرعت في تبني تشريعات مماثلة، مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2022، والذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الرقمية الكبرى من حيث مراقبة المحتوى وحماية القاصرين وضمان الشفافية.
وكالة الصحافة المستقلة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة المستقلة
المفوضية الأوروبية تتهم تيك توك بأنتهاك قوانين شفافية الإعلانات في الاتحاد الأوروبي
المستقلة/- قالت المفوضية الأوروبية إن تيك توك ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية التي تتطلب الشفافية بشأن الجهة التي تدفع ثمن الإعلانات. توصلت المفوضية إلى حكم أولي بشأن سياسة الإعلان الخاصة بمنصة الفيديوهات القصيرة المملوكة للصين، بعد أن بدأت تحقيقًا في فبراير 2024. وقد تواجه الشركة غرامة قدرها 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية، إذا أيدت المفوضية هذا الرأي. وأضافت المفوضية أن تحقيقًا منفصلًا يجريه الاتحاد الأوروبي في الاشتباه في فشل تيك توك في ضمان نزاهة الانتخابات في رومانيا، والذي بدأ في ديسمبر الماضي، لا يزال جاريًا ويمثل أولوية. يأتي حكم المفوضية بأن تيك توك يفتقر إلى الشفافية بشأن الإعلانات قبل أربعة أيام من 'الأحد الكبير'، عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في بولندا والبرتغال ورومانيا. بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، تلتزم شركات الإنترنت الكبرى بنشر مكتبة إعلانات، توضح محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يدفع ثمن الدعاية. وقالت المفوضية إن تيك توك لم يقدم هذه المعلومات، ولم يسمح للجمهور بالبحث عنها. يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن مستودع الإعلانات أداة حيوية تُمكّن الباحثين من كشف الإعلانات الاحتيالية والحملات المُنسّقة التي تهدف إلى تعطيل الانتخابات. انزلقت رومانيا في فوضى سياسية العام الماضي عندما أُلغيت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد أن زعمت أجهزة الاستخبارات في البلاد أن روسيا شنّت حملة إلكترونية للترويج لمرشح من اليمين المتطرف، والذي تصدّر الاستطلاع. يوم الأحد، سيختار الناخبون الرومانيون بين مرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المُعاد جدولتها. أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ديسمبر الماضي بشأن ما إذا كان تطبيق تيك توك قد فشل في معالجة المخاطر التي تُهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية الرومانية. وصرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، بوجود 'مؤشرات خطيرة على تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الرئاسية الرومانية باستخدام تيك توك'. وقالت إن فشل تيك توك المزعوم في توفير مكتبة إعلانات يُصعّب على مسؤولي الاتحاد الأوروبي والباحثين الآخرين تحديد ما إذا كانت الإعلانات المزيفة قد استُخدمت خلال الحملات الانتخابية، بما في ذلك في رومانيا. لكن اللجنة حذرت من الافتراضات التي تفيد بأنه سيتم اعتبار تيك توك قد انتهكت التزامات نزاهة الانتخابات التي ينص عليها قانون الأمن الرقمي. صرح توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية، بأنه لا توجد صلة مباشرة بين تحقيق ديسمبر ووجهة نظرها الأولية التي نُشرت يوم الخميس بشأن انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بشفافية الإعلانات. وقال رينيه: 'بالطبع، ليس من المفيد أن يكون مستودع الإعلانات الخاص بكم لا يعمل. هذه حقيقة، لأنها لا تساعدنا في تقييم ما إذا كانت هناك إعلانات مزيفة أو احتيالية تُستخدم في سياق الانتخابات'. لكنه أضاف: 'إن حقيقة أن مستودع الإعلانات لا يعمل في سياق تحقيق فبراير من العام الماضي لا تؤثر إطلاقًا على نتيجة تحقيق ديسمبر'. وفي إطار تحقيق ديسمبر، يدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي قالت تيك توك إنها اتخذتها لمنع التدخل في الانتخابات في رومانيا. وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تُراجع النتائج الأولية للمفوضية بشأن مستودع الإعلانات الخاص بها. في حين ندعم أهداف اللائحة [قانون الإعلانات الرقمية] ونواصل تحسين أدواتنا لشفافية الإعلانات، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية، ونشير إلى أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلاً من إرشادات عامة واضحة، كما صرحت الشركة. يحق للشركة الآن الاطلاع على ملف تحقيق المفوضية وتقديم دفاع. إذا أكدت المفوضية وجهة نظرها الحالية، فقد تُغرّم تيك توك بما يصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية، وتُلزم باتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة. وأضافت المفوضية أنها تواصل التحقيق في جرائم أخرى مشتبه بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما إذا كانت خوارزميات تيك توك قد قادت المستخدمين إلى 'جحور الأرانب' الضارة بالمحتوى، وما إذا كانت لها آثار إدمانية. كما أنها تحقق في سياسات تيك توك المتعلقة بالتحقق من السن وسلامة الأطفال. وقد أُطلقت هذه التحقيقات بالتزامن مع التحقيق في مستودع الإعلانات في فبراير الماضي، لكنها لا تزال غير مكتملة. وكانت شركة تيك توك قد صرحت في وقت سابق أنها تتعاون مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالانتخابات 'وتزودهم بقنوات مخصصة يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه قد ينتهك إرشادات مجتمعنا أو اللوائح المعمول بها'.
برلمان
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لإطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لضبط وسائل التواصل الاجتماعي
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن قرب صدور إطار قانوني وطني 'شامل ومتكامل' لضبط عمل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في المغرب. وأكد الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن هذا القانون الطموح يضع حماية الأطفال والشباب على رأس أولوياته، دون المساس بحرية التعبير المكفولة. وأوضح بنسعيد أن وزارته تعمل بجد على إعداد هذا الإطار القانوني قبل عرضه على المسار التشريعي المعتاد، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تمثل مرجعا هاما في صياغة هذا التشريع الوطني. واعتبر الوزير أن قانون 'DSA'، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي عام 2023، يُعد من 'أكثر التشريعات تطورًا على مستوى العالم' في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، فهو يفرض على هذه المنصات التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وضمان سلامة المستخدمين، خاصة القاصرين، بالإضافة إلى آليات فعالة لإزالة المحتويات الضارة بسرعة، ويمنح الهيئات التنظيمية صلاحيات واسعة لمراقبة المنصات وفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالقانون. وأكد بنسعيد أن الرؤية الأوروبية التي تعتبر التعامل مع الفضاء الرقمي 'قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية' هي الأساس الذي يرتكز عليه الإطار القانوني المغربي الجديد، ولم يعد الأمر مجرد اعتبارات اقتصادية بحتة؛ ومن أبرز ملامح هذا القانون المرتقب، حسب الوزير، وضع 'تعريف دقيق' لمفهوم 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي)، وإخضاع مقدمي هذه المنصات لـ 'التزامات قانونية واضحة' تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وهذه المنصات. وشدد بنسعيد على ضرورة إلزام المنصات الرقمية بتعيين 'ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني' ليكون 'المخاطب الرسمي للدولة'، سواء كانت تستهدف الجمهور المغربي بمحتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإعلانات الوطني. واعتبر أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، وتوفير آلية عملية لتفعيل المراقبة وفرض العقوبات في حال وقوع مخالفات أو عدم التعاون مع السلطات الوطنية. كما أعلن الوزير عن تبني نظام 'لتعديل المحتوى' يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء نظام فعال لرصد المحتويات غير القانونية بشكل تلقائي، خاصة تلك التي تتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، أو المحتويات غير المناسبة للقاصرين. ويتضمن هذا النظام أيضا، وفقا للمسؤول الحكومي، توفير آليات واضحة للإبلاغ من قبل المستخدمين تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى، بهدف ترسيخ مسؤولية وقائية لدى المنصات الرقمية وتمكينها من التدخل المبكر للحد من الأضرار المحتملة. وفيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، أكد بنسعيد على إلزام المنصات الرقمية باتخاذ تدابير لتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة، وحذف أي محتوى قد يؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو السلوكي. وأشار الوزير أيضا إلى إخضاع المنصات الرقمية لواجب 'التصدي الفوري' للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، من خلال تفعيل آليات إزالة المحتوى والتعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالحجب أو التقييد، كما تلتزم المنصات بعدم الترويج لمحتويات تخفي طبيعتها الدعائية أو التضليلية، لضمان سلامة المعلومات في المجتمع وتجنب الفوضى الرقمية.
الأسبوع
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
بسبب الإعلانات.. الاتحاد الأوروبي يتهم «تيك توك» بانتهاك القواعد الرقمية
تيك توك أحمد خالد اتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي «تيك توك»، يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الرقمي لعدم شفافيتها الكافية بشأن الإعلانات المعروضة على مستخدمي تطبيق مشاركة الفيديو. الاتحاد الأوروبي يتهم «تيك توك» بانتهاك القواعد الرقمية أفادت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمكون من 27 دولة، في نتائج أولية من تحقيقها بأن مستودع إعلانات «تيك توك» لا يفي بالمعايير التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، والمعروف باسم DSA. وأكدت المفوضية أن قواعد بيانات الإعلانات حيوية للباحثين للكشف عن الإعلانات الاحتيالية، بالإضافة إلى ما يسمى بحملات التهديد الهجينة، وعمليات المعلومات المنسقة، والإعلانات المزيفة، "بما في ذلك في سياق الانتخابات". يُعد قانون الخدمات الرقمية دليل قواعد شامل يهدف إلى تطهير منصات التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من المخاطر، بما في ذلك التضليل المتعلق بالانتخابات. يجب على المنصات أن تكون شفافة بشأن الإعلانات الرقمية، بما في ذلك إبلاغ المستخدمين بسبب عرض إعلان محدد عليهم ومن دفع ثمنه. المفوضية الأوروبية: «تيك توك» لا يوفر المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات قالت المفوضية الأوروبية، إن «تيك توك» لا يوفر المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يدفع ثمنها. وأضافت أن قاعدة البيانات لا تسمح بالبحث الشامل عن الإعلانات بناءً على هذه المعلومات، "مما يحد من فائدة الأداة". وأكدت «تيك توك» أنها تراجع نتائج المفوضية، وتظل ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بقانون الإعلانات الرقمية. وقالت الشركة في بيان: "بينما ندعم أهداف اللائحة ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية، ونلاحظ أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلاً من إرشادات عامة واضحة". وأكدت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية لشؤون سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، إن أوجه القصور في قاعدة بيانات الإعلانات تمنع "الفحص الكامل" للمخاطر التي تشكلها أنظمة استهداف الإعلانات. وأضافت فيركونين: "الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت - من يدفع وكيف يتم استهداف الجماهير - ضرورية لحماية المصلحة العامة". سواء كنا ندافع عن نزاهة انتخاباتنا الديمقراطية، أو نحمي الصحة العامة، أو نحمي المستهلكين من الإعلانات الاحتيالية، فمن حق المواطنين معرفة من يقف وراء الرسائل التي يرونها. ويشار إلى أن لدى تيك توك الآن فرصة للرد قبل أن تُصدر المفوضية قرارها النهائي، والذي قد يُؤدي إلى غرامة تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
الحدث
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الحدث
الاتحاد الأوروبي يتوعد 'تيك توك' بغرامات ضخمة بسبب انتهاك قوانين الشفافية الإعلانية
وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك"، بارتكاب خروقات صريحة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تقاعس المنصة عن توفير مستوى كافٍ من الشفافية فيما يتعلق بالإعلانات التي يتم نشرها على نطاق واسع عبر منصتها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات الجارية التي تجريها المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الجديد. وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي صدر عنها، أن نتائج التحقيق الأولي الذي أجرته كشف عن أن منصة "تيك توك" لا تقوم بنشر سجل عام وشامل للإعلانات المنشورة عليها، وهو ما يعتبر انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقوانين الأوروبية التي تلزم المنصات الرقمية بتوفير هذه الأداة الهامة. وتهدف هذه الأداة إلى تمكين المستخدمين والسلطات من الكشف عن الإعلانات المضللة المحتملة، ومراقبة الحملات التي تهدف إلى التلاعب بالمعلومات، والتصدي بشكل فعال للتهديدات السيبرانية المتزايدة، خاصة خلال الفترات التي تشهد انتخابات هامة. وأكد البيان الصادر عن المفوضية على أن منصة "تيك توك" لا تقوم بالإفصاح عن معلومات أساسية وحيوية تتعلق بالإعلانات المنشورة، مثل طبيعة المحتوى الإعلاني المقدم للمستخدمين، أو الفئات الديموغرافية التي يتم استهدافها بتلك الإعلانات، أو حتى الجهات التي تقوم بتمويل تلك الإعلانات. وأشارت المفوضية إلى أن هذا النقص في الشفافية يعيق بشكل كبير الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل محاربة انتشار المعلومات المضللة وحماية الفضاء الرقمي من التلاعب. ووفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، فقد تم بالفعل إبلاغ شركة "تيك توك" بالنتائج الأولية التي توصل إليها التحقيق. وتحذر المفوضية الشركة حالياً من أنها مهددة بفرض غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ما نسبته 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وذلك في حال ثبوت هذه المخالفات واستمرار الشركة في تجاهل الالتزامات القانونية المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الأوروبي.
