أحدث الأخبار مع #DropSiteNews
الميادين
منذ 3 أيام
- سياسة
- الميادين
تقرير: "مايكروسوفت" تحظر كلمة "فلسطين" في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية
نقل موقع "dropsitenews" الاستقصائي أنّ شركة "مايكروسوفت"، نفّذت بهدوء سياسة تحظر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تحتوي على كلمات مثل "فلسطين"، "غزة"، أو "إبادة جماعية" على خوادم "Exchange" الخاصة بها، وفقاً لمجموعة "لا لأزور للفصل العنصري"، وهي مجموعة من موظفي "مايكروسوفت" المؤيدين لفلسطين. وقد جرى اكتشاف هذا المرشح الآلي، الذي يمنع بشكل صامت وصول الرسائل إلى المستلمين، لأوّل مرة يوم الأربعاء، وذلك بعد فترة قصيرة من تعرض مؤتمر المطورين "Build" التابع للشركة لمقاطعات متكررة من قبل المجموعة الناشطة نفسها، وفق الموقع. ويبدو الآن أنّ الشركة بدأت بتشديد الرقابة على الخطاب الداخلي. وأكّدت المجموعة أنّ استخدام كلمات مثل "إسرائيل" أو "P4lestine" لا يؤدي إلى حظر الرسائل، فيما لم ترد "مايكروسوفت" على الفور على طلب للتعليق. وتشهد "مايكروسوفت" في الآونة الأخيرة اضطرابات داخلية متزايدة، بسبب تعاونها مع "الجيش" والحكومة الإسرائيلية في ظل الهجوم المستمر على قطاع غزة. في هذا السياق، واجهت الشركة احتجاجات خلال فعالياتها المختلفة، بما في ذلك تظاهرات من موظفين يعارضون تقديم خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية التي يستخدمها "الجيش" الإسرائيلي. اليوم 20:25 اليوم 20:15 أتى ذلك بعدما أُبلغ لأول مرة عن تزويد "مايكروسوفت" لوزارة الأمن الإسرائيلية بالتكنولوجيا من قبل موقع "Drop Site News"، بالتعاون مع صحيفة "The Guardian" ومجلة "+972"، بناءً على وثائق داخلية. وأظهرت هذه التقارير أنّ "مايكروسوفت سعت بنشاط للحصول على عقود مع وزارة الأمن الإسرائيلية، مقدمةً عروضاً مخصصة وخصومات كبيرة على خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي". كما "جرى التفاوض على هذه الصفقات وتصعيدها على مدى أشهر، ما جعل من مايكروسوفت مزوداً رئيسياً للتكنولوجيا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". لم تنكر "مايكروسوفت" صحة الوثائق أو التقارير، لكنها أصدرت بياناً قبل أيام من مؤتمر "Build" قالت فيه إنها أجرت مراجعة داخلية، ولم تجد "أي دليل على أن تقنيات Azure أو الذكاء الاصطناعي أو برامجها الأخرى قد استُخدمت لإلحاق الضرر بالمدنيين". لكن استناداً إلى الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني التي اطلع عليها "Drop Site"، بدأت "مايكروسوفت"، بعد أيام فقط من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في الترويج لخدماتها لـ"الجيش" الإسرائيلي، متوقعةً زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. وخلال الأشهر التالية، أصبح "الجيش" الإسرائيلي من بين أكبر 500 عميل عالمي لـ"مايكروسوفت". وفي تطور لافت، أعلنت مجموعة "لا لأزور للفصل العنصري"، يوم الاثنين، أنّ أحد موظفي الشركة، والذي قام بمقاطعة كلمة المدير التنفيذي ساتيا ناديلا خلال مؤتمر "Build"، قد تم طرده. ولم تقتصر الاحتجاجات على الموظفين الحاليين، إذ قام كل من حسام نصر وفانيا أجراوال، وهما عاملان سابقان في "مايكروسوفت" ومنظمان لحملة "No Azure for Apartheid"، بتعطيل خطاب سارة بيرد، رئيسة قسم المنتجات في الذكاء الاصطناعي المسؤول، خلال اليوم الثاني من فعاليات "Microsoft Build".
وطنا نيوز
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
مسؤولة إسرائيلية سابقة تتولى الإشراف على ملف إيران في البيت الأبيض
وطنا اليوم _في خطوة تثير المخاوف من تضارب المصالح وحجم نفوذ اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية، عيّن البيت الأبيض مسؤولة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقود ملفي إسرائيل وإيران في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية مفاوضات حساسة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأكد البيت الأبيض تعيين ميراف سيرين، واصفًا إياها بأنها 'أمريكية وطنية'، رغم خلفيتها السابقة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعملها في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ضمن وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي الجهة ذاتها التي تتهم اليوم بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما فاقم الأزمة الإنسانية هناك. ويأتي تعيين سيرين، التي كانت تعمل في 'مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات' المقربة من إسرائيل والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد إيران، في وقت تتصاعد فيه الضغوط من قبل حلفاء تل أبيب داخل واشنطن لدفع إدارة ترامب نحو التخلي عن المسار الدبلوماسي مع طهران لصالح خيار عسكري. وأشار موقع Drop Site News، الذي كشف عن التعيين، إلى أن وجود سيرين في هذا المنصب يمنح إسرائيل 'ميزة غير معتادة' في نقاشات السياسة الداخلية الأمريكية، خاصة في ظل حملة ضغط جديدة من الحكومة الإسرائيلية لدفع واشنطن نحو شنّ حرب على إيران بدلًا من استئناف المفاوضات النووية. ونفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن تكون سيرين تعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قائلا إنها شاركت فقط في فترة تدريب أشرف عليها المجلس. وقد تصدّر الملف الإيراني أجندة البيت الأبيض مؤخرًا، بعدما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب تدخّل شخصيًا لمنع إسرائيل من تنفيذ هجوم وشيك على المنشآت النووية الإيرانية. وجاء هذا التدخل بدعم عدد من كبار مسؤولي الإدارة، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. وتجدر الإشارة إلى أن سيرين دأبت في منشورات سابقة على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) على انتقاد الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران عام 2015، ورفضها لرفع العقوبات المفروضة على طهران، وهي خطوات ضرورية ضمن أي تسوية جديدة محتملة مع إيران. وفي عام 2005، نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالًا أشار إلى عمل سيرين مع المنظمات غير الحكومية في إسرائيل.
الوطن الخليجية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
تسريبات تكشف تورط ميتا في حذف واسع للمحتوى الداعم لفلسطين بطلب من إسرائيل
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حملة رقابة رقمية شاملة استهدفت المنشورات الداعمة لفلسطين على منصّتي 'فيسبوك' و'إنستغرام'، بامتثال شبه كامل من شركة 'ميتا'، التي استجابت لـ94% من طلبات الإزالة الإسرائيلية، وفقًا لتحقيق نشره موقع 'Drop Site News'. وتُعدّ إسرائيل اليوم أكبر مصدر عالمي لطلبات إزالة المحتوى، إذ تمكّنت من توسيع نفوذها الرقابي ليشمل منشورات من خارج حدودها، في سابقة على مستوى الرقابة الحكومية العابرة للحدود. وأظهر التقرير أن شركة 'ميتا' أزالت أكثر من 90 ألف منشور بناءً على طلبات إسرائيلية، بينما اتخذت إجراءات إضافية بحق نحو 38.8 مليون منشور منذ أواخر عام 2023. ويتم وصف هذه الحملة بأنها 'أكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث'، حيث كشفت الوثائق المسرّبة عن آليات عمل 'منظمة النزاهة' داخل ميتا، التي تستقبل طلبات الإزالة (TDRs) من الحكومات والمؤسسات. وتُصنّف 95% من طلبات إسرائيل تحت بند 'الإرهاب' أو 'التحريض على العنف'، رغم أن المصادر تؤكد أن معظم المحتوى المستهدف لم يتضمن انتهاكات فعلية. ما يثير الجدل، أن جميع طلبات 'الإبلاغ عن الإرهاب' بعد 7 أكتوبر حملت نصًا مكررًا بغض النظر عن طبيعة المحتوى، وهو ما يشير إلى حملة ممنهجة لإسكات الرواية الفلسطينية. وجاء في نص الطلبات أن المنشورات تحرّض على الإرهاب أو تشيد به، بناء على قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، إضافة إلى مزاعم بانتهاك الخصوصية عبر نشر صور للقتلى والمصابين. المصادر داخل ميتا أكدت أن المحتوى المؤيد لفلسطين يتعرض للحذف حتى عندما لا ينتهك سياسات المنصة، وأن المنشورات التي تُصنَّف 'مخالِفة' تُعرض حسابات المستخدمين لخطر الحذف الكامل. ويعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بحذف المحتوى تلقائيًا إذا قيّم المنشور بدرجة 'ثقة عالية' بأنه مخالف، دون مراجعة بشرية. من جهة أخرى، يتمتع المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون بقنوات خاصة تسمح بمراجعة المحتوى مباشرة عبر مشرفين بشريين، ما يمنحهم أولوية في تنفيذ طلبات الإزالة مقارنة بالمستخدمين العاديين. ويتم لاحقًا إعادة إدخال هذه البلاغات في نظام الذكاء الاصطناعي لتدريبه على استهداف المحتوى المشابه مستقبلًا. تقرير صادر عن 'هيومن رايتس ووتش' أكد بدوره أن 1049 من أصل 1050 منشورًا تم حذفه أو حجبه بعد 7 أكتوبر كانت تتعلق بمحتوى سلمي مؤيد لفلسطين، مما يسلط الضوء على الانحياز الواضح في آلية الرقابة. وعندما طُرحت تساؤلات داخل 'منظمة النزاهة' في ميتا حول الإفراط في حذف المحتوى الفلسطيني وزيادة الرقابة الرقمية على هذا المحتوى، كانت الإجابة من القيادة واضحة: 'نُفضّل حذف محتوى محتمل المخالفة بدل المخاطرة بتركه منشورًا'، وهو ما فُسّر على أنه سياسة مقصودة لقمع الرواية الفلسطينية وتهميش الأصوات المعارضة للعدوان الإسرائيلي.
المنار
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
حملة إسرائيلية واسعة لقمع المحتوى الداعم لفلسطين على منصات 'ميتا'
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع شاملة تستهدف المنشورات على منصتي 'إنستغرام' و'فيسبوك'، التي تنتقد 'إسرائيل' أو حتى تدعم القضية الفلسطينية. ويظهر ذلك من خلال امتثال شركة 'ميتا' لما نسبته 94 في المئة من طلبات الإزالة والضغوط الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتُعدّ 'إسرائيل' أكبر مصدر لطلبات الإزالة عالميًا بفارق كبير، وقد حذت 'ميتا' حذوها، موسّعةً بذلك شبكة المنشورات التي تُزال تلقائيًا، ومُنشئةً ما يمكن تسميته بأكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث. وبحسب بيانات 'ميتا' الداخلية التي حصل عليها موقع Drop Site News ، أفاد مطّلعون بأن طلبات الإزالة الحكومية تتركّز عمومًا على منشورات ينشرها مواطنون داخل حدود تلك الحكومات. وما يجعل حملة 'إسرائيل' فريدة من نوعها هو نجاحها في فرض رقابة على الخطاب في العديد من الدول خارج 'إسرائيل'. علاوة على ذلك، أشار المطّلعون إلى أن مشروع الرقابة الإسرائيلي سيستمر في المستقبل، إذ يُدرَّب حاليًا برنامج ذكاء اصطناعي على كيفية إدارة المحتوى، بحيث تستند قرارات الإزالة المستقبلية إلى نجاحات سابقة في إزالة المحتوى الذي ينتقد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وتكشف البيانات، التي جُمعت وُقدّمت إلى Drop Site News من قِبل مُبلّغين عن المخالفات، عن الآليات الداخلية لـ'منظمة النزاهة' في 'ميتا'، وهي وحدة داخل الشركة مكرّسة لضمان السلامة والمصداقية على منصاتها. وتُتيح طلبات الإزالة (TDRs) للأفراد والمنظمات والمسؤولين الحكوميين تقديم طلبات لحذف المحتوى الذي يُزعم أنه ينتهك سياسات 'ميتا'. وتشير الوثائق إلى أن الغالبية العظمى من طلبات الكيان الإسرائيلي – 95 في المئة – تندرج تحت تصنيفات 'الإرهاب' أو 'العنف والتحريض' بحسب تصنيفات 'ميتا'. وقد استهدفت طلبات الكيان الإسرائيلي بشكل كبير المستخدمين في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، في محاولة هائلة لإسكات الانتقادات الموجّهة لـ'إسرائيل'. وأكدت مصادر مستقلة متعددة داخل 'ميتا' صحة المعلومات التي قدمها المُبلّغون عن المخالفات، كما أظهرت البيانات أن 'ميتا' أزالت أكثر من 90,000 منشور امتثالًا لطلبات الإزالة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية. كذلك وسّعت 'ميتا' من عمليات الإزالة الآلية بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى 'اتخاذ إجراء' بشأن نحو 38.8 مليون منشور إضافي على 'فيسبوك' و'إنستغرام' منذ أواخر عام 2023. ووفق مصطلحات 'ميتا'، فإن 'اتخاذ إجراء' يعني أن المنشور قد أُزيل أو حُظر أو قُمِع. وتتضمن جميع طلبات 'الإبلاغ عن الإرهاب' التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نص الشكوى نفسه، وفقًا للمعلومات المسرّبة، بغض النظر عن مضمون المحتوى الأساسي المعني. وذكرت المصادر أنه لم يتضمن أي طلب إسرائيلي وصفًا دقيقًا لطبيعة المحتوى المُبلَّغ عنه، رغم أن الطلبات كانت تتضمن روابط لنحو 15 منشورًا مختلفًا في المتوسط. وبدلاً من ذلك، كانت التقارير تنص ببساطة، إلى جانب وصف لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، على ما يلي: 'هذا طلب عاجل بشأن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك تتضمن محتوى تحريضيًا. يحتوي الملف المرفق بهذا الطلب على روابط لمحتوى ينتهك المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، الذي يحظر التحريض على الإرهاب، والإشادة بأعمال الإرهاب، وتحديد هوية المنظمات الإرهابية أو دعمها'. كما تُخالف العديد من الروابط المادة 2(4) من قانون حماية الخصوصية (1982)، التي تحظر نشر صور في ظروف قد تُهين الشخص المصوَّر، نظرًا لاحتوائها على صور لقتلى ومصابين ومختطفين. إضافةً إلى ذلك، يُخالف مضمون التقرير المرفق معايير مجتمع 'فيسبوك'. ويُعالج نظام إنفاذ المحتوى في 'ميتا' البلاغات المقدّمة من المستخدمين عبر مسارات مختلفة، بحسب الجهة المبلِّغة. يمكن للمستخدمين العاديين الإبلاغ عن المنشورات عبر وظيفة الإبلاغ المدمجة في المنصة، مما يُطلق عملية المراجعة. وغالبًا ما تُصنّف المنشورات المُبلّغ عنها أولًا على أنها مخالِفة أو غير مخالِفة عبر نماذج تعلّم آلي، وقد يُراجعها مشرفون بشريون أحيانًا. وإذا منح الذكاء الاصطناعي درجة ثقة عالية تُشير إلى وجود انتهاك، يُحذف المنشور تلقائيًا. أما إذا كانت درجة الثقة منخفضة، فيُراجع المنشور يدويًا من قِبل مشرفين بشريين لاتخاذ القرار المناسب. في المقابل، تمتلك الحكومات والمنظمات قنوات مخصصة لمراجعة المحتوى، وتُمنح هذه التقارير أولوية أعلى، وغالبًا ما يُراجعها مشرفون بشريون مباشرة بدلًا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبعد مراجعة هذه التقارير، تُعاد إلى نظام الذكاء الاصطناعي في 'ميتا' للمساعدة في تقييم المحتوى المماثل مستقبلًا. وبينما يمكن للمستخدمين العاديين تقديم تقارير TDR، نادرًا ما يُتخذ إجراء استنادًا إليها، في حين أن تقارير TDR المقدّمة من الحكومات غالبًا ما تؤدي إلى إزالة المحتوى. وامتثلت 'ميتا' بشكل كبير لطلبات 'إسرائيل'، ووصل الأمر إلى حذف منشورات دون مراجعة بشرية، حسب ما أفاد به المُبلّغون، مع إعادة إدخال هذه البيانات إلى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة. وخلص تقرير صادر عن 'هيومن رايتس ووتش'، يبحث في إشراف 'ميتا' على المحتوى المؤيد لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن من بين 1050 منشورًا وثّقته المنظمة على أنه حُذف أو حُجب على 'فيسبوك' أو 'إنستغرام'، احتوى 1049 منها على محتوى سلمي مؤيد لفلسطين، في حين احتوى منشور واحد فقط على محتوى مؤيد لـ'إسرائيل'. وأكد مصدر داخل 'منظمة النزاهة' في 'ميتا' أن المراجعات الداخلية لآلية الإشراف الآلي كشفت أن المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم عدم مخالفته سياسات 'ميتا'، يُحذف بشكل متكرر. وفي بعض الحالات، يُسجَّل على مثل هذا المحتوى 'مخالفة' توحي بانتهاك أكثر خطورة، مما يهدد الحسابات بالإغلاق الكامل في حال تراكم المخالفات. وعندما أُثيرت مخاوف داخل 'منظمة النزاهة' بشأن الإفراط في تطبيق القواعد ضد المحتوى المؤيد لفلسطين، قال المصدر إن القيادة ردّت بأنها تُفضّل الإفراط في التطبيق بدلًا من التفريط، خشية أن يُترك محتوى مخالف منشورًا على منصات 'ميتا'. المصدر: عربي 21
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
حملة إسرائيلية واسعة لقمع المحتوى الداعم لفلسطين على منصات 'ميتا'
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع شاملة تستهدف المنشورات على منصتي 'إنستغرام' و'فيسبوك'، التي تنتقد 'إسرائيل' أو حتى تدعم القضية الفلسطينية. ويظهر ذلك من خلال امتثال شركة 'ميتا' لما نسبته 94 في المئة من طلبات الإزالة والضغوط الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتُعدّ 'إسرائيل' أكبر مصدر لطلبات الإزالة عالميًا بفارق كبير، وقد حذت 'ميتا' حذوها، موسّعةً بذلك شبكة المنشورات التي تُزال تلقائيًا، ومُنشئةً ما يمكن تسميته بأكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث. وبحسب بيانات 'ميتا' الداخلية التي حصل عليها موقع Drop Site News ، أفاد مطّلعون بأن طلبات الإزالة الحكومية تتركّز عمومًا على منشورات ينشرها مواطنون داخل حدود تلك الحكومات. وما يجعل حملة 'إسرائيل' فريدة من نوعها هو نجاحها في فرض رقابة على الخطاب في العديد من الدول خارج 'إسرائيل'. علاوة على ذلك، أشار المطّلعون إلى أن مشروع الرقابة الإسرائيلي سيستمر في المستقبل، إذ يُدرَّب حاليًا برنامج ذكاء اصطناعي على كيفية إدارة المحتوى، بحيث تستند قرارات الإزالة المستقبلية إلى نجاحات سابقة في إزالة المحتوى الذي ينتقد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وتكشف البيانات، التي جُمعت وُقدّمت إلى Drop Site News من قِبل مُبلّغين عن المخالفات، عن الآليات الداخلية لـ'منظمة النزاهة' في 'ميتا'، وهي وحدة داخل الشركة مكرّسة لضمان السلامة والمصداقية على منصاتها. وتُتيح طلبات الإزالة (TDRs) للأفراد والمنظمات والمسؤولين الحكوميين تقديم طلبات لحذف المحتوى الذي يُزعم أنه ينتهك سياسات 'ميتا'. وتشير الوثائق إلى أن الغالبية العظمى من طلبات الكيان الإسرائيلي – 95 في المئة – تندرج تحت تصنيفات 'الإرهاب' أو 'العنف والتحريض' بحسب تصنيفات 'ميتا'. وقد استهدفت طلبات الكيان الإسرائيلي بشكل كبير المستخدمين في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، في محاولة هائلة لإسكات الانتقادات الموجّهة لـ'إسرائيل'. وأكدت مصادر مستقلة متعددة داخل 'ميتا' صحة المعلومات التي قدمها المُبلّغون عن المخالفات، كما أظهرت البيانات أن 'ميتا' أزالت أكثر من 90,000 منشور امتثالًا لطلبات الإزالة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية. كذلك وسّعت 'ميتا' من عمليات الإزالة الآلية بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى 'اتخاذ إجراء' بشأن نحو 38.8 مليون منشور إضافي على 'فيسبوك' و'إنستغرام' منذ أواخر عام 2023. ووفق مصطلحات 'ميتا'، فإن 'اتخاذ إجراء' يعني أن المنشور قد أُزيل أو حُظر أو قُمِع. وتتضمن جميع طلبات 'الإبلاغ عن الإرهاب' التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نص الشكوى نفسه، وفقًا للمعلومات المسرّبة، بغض النظر عن مضمون المحتوى الأساسي المعني. وذكرت المصادر أنه لم يتضمن أي طلب إسرائيلي وصفًا دقيقًا لطبيعة المحتوى المُبلَّغ عنه، رغم أن الطلبات كانت تتضمن روابط لنحو 15 منشورًا مختلفًا في المتوسط. وبدلاً من ذلك، كانت التقارير تنص ببساطة، إلى جانب وصف لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، على ما يلي: 'هذا طلب عاجل بشأن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك تتضمن محتوى تحريضيًا. يحتوي الملف المرفق بهذا الطلب على روابط لمحتوى ينتهك المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، الذي يحظر التحريض على الإرهاب، والإشادة بأعمال الإرهاب، وتحديد هوية المنظمات الإرهابية أو دعمها'. كما تُخالف العديد من الروابط المادة 2(4) من قانون حماية الخصوصية (1982)، التي تحظر نشر صور في ظروف قد تُهين الشخص المصوَّر، نظرًا لاحتوائها على صور لقتلى ومصابين ومختطفين. إضافةً إلى ذلك، يُخالف مضمون التقرير المرفق معايير مجتمع 'فيسبوك'. ويُعالج نظام إنفاذ المحتوى في 'ميتا' البلاغات المقدّمة من المستخدمين عبر مسارات مختلفة، بحسب الجهة المبلِّغة. يمكن للمستخدمين العاديين الإبلاغ عن المنشورات عبر وظيفة الإبلاغ المدمجة في المنصة، مما يُطلق عملية المراجعة. وغالبًا ما تُصنّف المنشورات المُبلّغ عنها أولًا على أنها مخالِفة أو غير مخالِفة عبر نماذج تعلّم آلي، وقد يُراجعها مشرفون بشريون أحيانًا. وإذا منح الذكاء الاصطناعي درجة ثقة عالية تُشير إلى وجود انتهاك، يُحذف المنشور تلقائيًا. أما إذا كانت درجة الثقة منخفضة، فيُراجع المنشور يدويًا من قِبل مشرفين بشريين لاتخاذ القرار المناسب. في المقابل، تمتلك الحكومات والمنظمات قنوات مخصصة لمراجعة المحتوى، وتُمنح هذه التقارير أولوية أعلى، وغالبًا ما يُراجعها مشرفون بشريون مباشرة بدلًا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبعد مراجعة هذه التقارير، تُعاد إلى نظام الذكاء الاصطناعي في 'ميتا' للمساعدة في تقييم المحتوى المماثل مستقبلًا. وبينما يمكن للمستخدمين العاديين تقديم تقارير TDR، نادرًا ما يُتخذ إجراء استنادًا إليها، في حين أن تقارير TDR المقدّمة من الحكومات غالبًا ما تؤدي إلى إزالة المحتوى. وامتثلت 'ميتا' بشكل كبير لطلبات 'إسرائيل'، ووصل الأمر إلى حذف منشورات دون مراجعة بشرية، حسب ما أفاد به المُبلّغون، مع إعادة إدخال هذه البيانات إلى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة. وخلص تقرير صادر عن 'هيومن رايتس ووتش'، يبحث في إشراف 'ميتا' على المحتوى المؤيد لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن من بين 1050 منشورًا وثّقته المنظمة على أنه حُذف أو حُجب على 'فيسبوك' أو 'إنستغرام'، احتوى 1049 منها على محتوى سلمي مؤيد لفلسطين، في حين احتوى منشور واحد فقط على محتوى مؤيد لـ'إسرائيل'. وأكد مصدر داخل 'منظمة النزاهة' في 'ميتا' أن المراجعات الداخلية لآلية الإشراف الآلي كشفت أن المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم عدم مخالفته سياسات 'ميتا'، يُحذف بشكل متكرر. وفي بعض الحالات، يُسجَّل على مثل هذا المحتوى 'مخالفة' توحي بانتهاك أكثر خطورة، مما يهدد الحسابات بالإغلاق الكامل في حال تراكم المخالفات. وعندما أُثيرت مخاوف داخل 'منظمة النزاهة' بشأن الإفراط في تطبيق القواعد ضد المحتوى المؤيد لفلسطين، قال المصدر إن القيادة ردّت بأنها تُفضّل الإفراط في التطبيق بدلًا من التفريط، خشية أن يُترك محتوى مخالف منشورًا على منصات 'ميتا'.
