أحدث الأخبار مع #EGDI
أخبار الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
لجنة الحوكمة تناقش مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات بقيمة 3 ملايين دينار
عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها السادس والسبعين برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية البالغة كلفتها التقديرية حوالي 3 ملايين دينار بحريني. وفي بداية الاجتماع رحب محمد القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مشروع التطوير الشامل لنظام الاتصال الهاتفي بالمستشفيات الحكومية، الذي سيتم تنفيذه من خلال تقنيات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت باستخدام الخدمات السحابية، إذ من شأن هذه التقنية الإسهام بتقليل الأعباء الإدارية والمالية عبر إتاحة الإدارة المركزية للمنظومة عن بُعد والاستفادة من الخدمات السحابية ومن ثم خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، بجانب تسهيلها وتسريعها لعملية التوسع بالشبكة بما يواكب متطلبات العمل. إلى جانب ذلك فقد ناقشت اللجنة جملة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بالتطوير والدعم المستمر لأنظمة المعلومات بعدد من الجهات، مثل نظام مراقبة الامتحانات بجامعة البحرين ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فضلاً عن منصة تحليل البيانات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات. كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مسودة النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة، حيث تمثل هذه السياسة التزاماً حكومياً بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، ما يسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، وفي هذا السياق تم مناقشة العديد من التحسينات المقترحة في النسخة المحدثة للسياسة، أبرزها إلزامية توفير مجموعات البيانات بمزيد من الصيغ المفتوحة القابلة للقراءة آلياً غير المحتكرة، ما يسهل إعادة استخدامها ومعالجتها، إلى جانب تحسين صيغ البيانات الوصفية بما يعزز من وضوح وفهم المحتوى المنشور، وغيرها من التحسينات التي من شأنها أن تسهم بتعزيز المبادئ العامة لهذه السياسة ومواكبة أحدث المعايير وأفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة كالتوافق مع المؤشر العالمي ODIN الخاص بقياس شفافية البيانات الرسمية وجودتها وكذلك التوافق مع معايير الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ( EGDI ) ، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الانفتاح والمشاركة المجتمعية، وتوسيع آفاق الاستفادة من البيانات الرسمية بما يعزز الابتكار ويحقق التنمية المستدامة.
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
لجنة الحوكمة تناقش مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات بقيمة حوالي 3 مليون دينار وتناقش النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة
عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها السادس والسبعين برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبر تقنية الاتصال المرئي حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية والبالغ تكلفتها التقديرية حوالي 3 مليون دينار بحريني. وفي بداية الاجتماع رحب السيد محمد القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع التطوير الشامل لنظام الاتصال الهاتفي بالمستشفيات الحكومية، والذي سيتم تنفيذه من خلال تقنيات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت باستخدام الخدمات السحابية، إذ من شأن هذه التقنية الإسهام بتقليل الأعباء الإدارية والمالية عبر إتاحة الإدارة المركزية للمنظومة عن بُعد والاستفادة من الخدمات السحابية وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، بجانب تسهيلها وتسريعها لعملية التوسع بالشبكة بما يواكب متطلبات العمل. إلى ذلك فقد ناقشت اللجنة جملة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بالتطوير والدعم المستمر لأنظمة المعلومات بعدد من الجهات، مثل نظام مراقبة الامتحانات بجامعة البحرين ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فضلاً عن منصة تحليل البيانات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات. كما واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مسودة النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة، حيث تمثل هذه السياسة التزاماً حكومياً بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، مما يسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، وفي هذا السياق تم مناقشة العديد من التحسينات المقترحة في النسخة المحدثة للسياسة، أبرزها إلزامية توفير مجموعات البيانات بمزيد من الصيغ المفتوحة القابلة للقراءة آلياً غير المحتكرة، مما يسهل إعادة استخدامها ومعالجتها، إلى جانب تحسين صيغ البيانات الوصفية بما يعزز من وضوح وفهم المحتوى المنشور، وغيرها من التحسينات التي من شأنها أن تسهم بتعزيز المبادئ العامة لهذه السياسة ومواكبة أحدث المعايير وأفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة كالتوافق مع المؤشر العالمي ODIN الخاص بقياس شفافية البيانات الرسمية وجودتها وكذلك التوافق مع معايير الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الانفتاح والمشاركة المجتمعية، وتوسيع آفاق الاستفادة من البيانات الرسمية بما يعزز الابتكار ويحقق التنمية المستدامة. عُقد الاجتماع برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبحضور كل من الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والسيد عبد الله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والآنسة ليندا محمد جناحي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد أحمد عبدالنبي القيم مدير إدارة الخدمات وتقنية المعلومات بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة حصة جاسم الجنيد عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، والدكتور علي محمد الصوفي مستشار تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الفريق المساند للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.
مركز الروابط
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مركز الروابط
العراق والحكومة الإلكترونية
العراق في المركز 148 لمؤشر الحكومة الالكترونية لسنة 2024 متراجعا بمركزين عن تقرير سنة 2022 تصدر الأمم المتحدة كل عامين تقريرًا حول تطور الحكومة الإلكترونية منذ عام 2001، من خلال إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA). يقيّم التقرير مستوى تطور الحكومة الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضمان شمول الجميع في العصر الرقمي. يعتمد قياس التطور على مؤشر الحكومة الإلكترونية (EGDI)، وهو مؤشر مركب يتكون من عدة أجزاء هي: مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) – بيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات. مؤشر رأس المال البشري (HCI) – بيانات من منظمة اليونسكو. مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) – بناءً على تقييم مستقل لمواقع الخدمات الوطنية على الإنترنت. -مؤشر المشاركة الالكترونية (EPI) يقيس مدى استخدام الحكومات للأدوات الرقمية لإشراك المواطنين في صنع القرار والسياسات يدرس التقرير واقع الحكومة الالكترونية ل 193 دولة حول العالم احتل العراق في هذا التقرير المركز 148 محقق قيمة مؤشر بلغت 0.4572 متراجعا بمركزين عن تقرير الامم المتحدة لسنة 2022 والذي كان مركز العراق فيه 146 وبقيمة مؤشر بلغت 0.4383 على الرغم من ارتفاع قيمة المؤشر في 2024 الا ان نمو مؤشرات باقي الدول بشكل اكبر ادى الى تراجع مركزه الى المركز 148 وبحسب التقرير فأن العراق حصل على الاقيام التالية في المؤشرات المستخدمة لقياس مؤشر الحكومة الالكترونية وهي – 0.6874 في مؤشر بنية الاتصالات في 2024 مقارنة مع 0.5201 في 2022 -0.4967 في مؤشر رأس المال البشري مقارنة مع 0.5888 في 2022 – 0.1875 في مؤشر الخدمات الالكترونية مقارنة مع 0.206 في 2022 – 0.0959 في مؤشر المشاركة الالكترونية مقارنة مع 0.2159 في 2022 من خلال هذه القراءات يلاحظ على الرغم من تحسن بنية الاتصالات في العراق الا ان جميع المؤشرات قد تراجعت واهمها مؤشر المشاركة الالكترونية وتوفير البيانات الالكترونية من قبل الحكومة العراقية حيث احتل العراق المركز 179 من اصل 193 في مؤشر المشاركة الالكترونية وتوفير البيانات الالكترونية ان تراجع هذه المؤشرات والتي انعكست بشكل كبير على مؤشر الحكومةالالكترونية في العراق له دلالات خطيرة تحتاج الى مراجعة هذه المعايير واسباب تراجعها ووضع الاستراتيجيات وتحسينها فعملية بناء حكومة الكترونية توفر مختلف الخدمات الالكترونية للمواطنين لغرض تسهيل الحصول على هذه الخدمات لا تحتاج فقط الى بناء بنية اتصالاتية على ,الرغم من اهميتها, لكنها تحتاج الى مراجعة حثيثة من مختلف الجهات الحكومية والعمل على تطويرها وخصوصا في مجال توفير البيانات الالكترونية ومشاركتها بالاضافة الى زيادة الثقافة الالكترونية للمجتمع ليكون قادرا على استخدام هذه الخدمات بشكل اكثر مرونة وسهولة المهندس منار العبيدي
الرياض
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
وظفت الجهات الحكومية الذكاء الاصطناعي في مشروعات مجتمعية تدعم التنميةالتقنيات الناشئة.. حلول نوعية نحو دعم مستقبل الحكومة الرقمية
تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل تقدما لها عاما بعد عام في العديد من المؤشرات الرقمية ومنها على سبيل المثال: (مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية "EGDI")، حيث احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية "OSI"، ولا تزال المملكة تواصل تعزيز ريادتها الرقمية عبر العديد من الاستثمارات، ومنها تعزيز استثمارها في التقنيات الناشئة. حيث كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن تحقيق الجهات الحكومية نسبة جاهزية بلغت 74.69 % في تبني هذه التقنيات، وفقا لتقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة للجهات الحكومية والذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي. وتعكس نسبة الجاهزية في هذا التقرير التزام الجهات الحكومية بتوظيف الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإنجاز، وتعزيز التجربة الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. الذكاء الاصطناعي التقنية المحورية وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار والتقنيات الناشئة في هيئة الحكومة الرقمية عبدالمحسن بن أحمد الماضي أن الذكاء الاصطناعي يمثل التقنية المحورية لعام 2025، نظرًا لدوره المحوري في خفض الموارد وزيادة الإنتاجية، وتسريع الإنجاز، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في تحسين التجربة الرقمية، وتطوير الحلول الذكية، ورفع جودة الحياة عبر الاستثمار الفعّال في التقنيات الحديثة. حيث ركز التقرير على مدى تبني الجهات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أحدث نقلة نوعية في العديد من القطاعات بقدرته على تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يسهم في تعزيز الابتكار المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق حكومة رقمية أكثر ذكاءً وفعالية. وأوضح الماضي أن التقنيات الناشئة تؤدي دورًا رئيسا في تطوير القطاع الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تتيح تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، وتعزز الشفافية، وتحسن إدارة الموارد الحكومية، مما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي بكفاءة واستدامة. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار أن التقرير يهدف إلى تحديد التقنيات الناشئة الأكثر تأثيرًا، واستثمارها بكفاءة وفعالية لدعم الجهات الحكومية، وتحقيق تجربة رقمية أكثر تطورًا، وبناء حكومة مستقبلية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة. مؤشر الجاهزية الرقمية هذا وقد شارك في الدورة الثالثة من مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة 49 جهة حكومية، سجلت العديد منها تقدمًا في القدرات الأربع التي يقيسها المؤشر وهي البحث، التواصل، الإثبات، والتكامل. أظهرت النتائج تسجيل 73.47 % في قدرة البحث، مما يعكس جاهزية الفرق البحثية لاستكشاف القيمة المضافة للتقنيات الناشئة، في حين بلغت قدرة التواصل 74.63 % بفضل الشراكات مع خبراء التقنية وتوسيع مجالات التعاون، كما سجلت الجهات 75.99 % في قدرة الإثبات التي تقيس نجاح تطوير النماذج الأولية وتوسيع استخدامها، بينما وصلت قدرة التكامل إلى 74.69 %، مما يعكس مواءمة هذه التقنيات مع الاستراتيجيات الحكومية لضمان أقصى فائدة ممكنة. ترتيب الجهات الحكومية وتفوّقت 20 جهة حكومية في تبني التقنيات الناشئة حيث تصدرت ثلاث جهات حكومية مستوى متميز وهي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، بينما سجلت الجهات التالية مستوى متقدم وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البلديات والإسكان، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الثقافة. أما الجهات التي سجلت مستوى متمكن فهي وزارة الصحة، والبريد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة الدفاع، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، حيث أظهرت جميعها استثمارًا قويًا في الحلول التقنية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. تغيير واقع الخدمات الحكومية وتوسعت الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز الكفاءة التشغيلية، حيث أطلقت وزارة الداخلية منصة الرؤية الحاسوبية لمراقبة المخالفات الأمنية في الوقت الفعلي، دون الحاجة لنشر دوريات، فيما قدمت جامعة الملك خالد مشروع قاعة الميتافيرس التعليمية لتحويل المقررات التقليدية إلى تجارب تفاعلية مدعومة بالواقع الافتراضي، أما مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فقد طورت نظام Rehab AI Link الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيني لدعم الأفراد في رحلات إعادة التأهيل والتعافي. في قطاع الطاقة والصناعة، قدمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية مشروع حصر الأصول بتقنية المسح ثلاثي الأبعاد، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لإدارة البنية التحتية بفعالية، بينما أطلقت وزارة المالية مشروع المصنع الرقمي، الذي يحاكي الثورة الصناعية 5.0 عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية. أما في قطاع الصحة الرقمية، فقدمت الهيئة السعودية للمياه مشروع صيانة خزانات المياه باستخدام الروبوتات الذكية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المياه في الوقت الفعلي، كما أطلقت وزارة الصحة مشروع التوأم الصحي الرقمي الذي يحاكي الحالة الصحية للأفراد باستخدام البيانات الذكية، مما يسهم في تحقيق الوقاية المبكرة، والتشخيص الدقيق، وتحسين تخصيص الموارد الطبية. خدمة المجتمع والتنمية وعملت الجهات الحكومية على توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريع مجتمعية تدعم التنمية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع النمذجة التنبؤية لقرارات توطين سوق العمل، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الامتثال وتحليل بيانات سوق العمل في الوقت الفعلي، بينما طورت وزارة السياحة مشروع مسح أماكن الإقامة، الذي يحلل آراء الزوار من منصات الحجز لتحديد المنشآت التي تحتاج إلى تحسين. أما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد أطلقت أمانة منطقة الرياض مشروع الرقابة الذكية للأحياء، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحليل الفيديو المرصود عبر سيارات مزودة بكاميرات ذكية، مما ساهم في تحسين المشهد الحضري وتسريع إزالة المخلفات، كما قدمت وزارة النقل مشروع سرب لإدارة أصول الطرق، الذي يعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقديم خطط صيانة متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات شبكة الطرق حتى 2030. حلول تقنية مبتكرة التقرير لم يقتصر على رصد نسب التقدم، بل استعرض مشاريع تركت أثرًا كبيرًا في المشهد التقني، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشروع فسح المحتوى الذاتي للكتب، مما أسهم في خفض التكاليف بنسبة 95 %، كما ساعد مشروع الرقابة الذكية للأحياء في إزالة 92 % من مخلفات البناء باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء، فيما عزز مشروع تتبع شاحنات العبور كفاءة الخدمات اللوجستية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. استدامة رقمية ختامًا، يؤكد التقرير أن المسيرة الرقمية في المملكة مستمرة من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث تعتمد على الحلول السحابية والبيانات الضخمة لتعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة، مما يعزز مكانتها بين الدول الرائدة في توظيف تقنيات المستقبل لتقديم خدمات حكومية مبتكرة ذات كفاءة عالية.
المناطق السعودية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
الربدي: العالم ينتج 400 مليون تيرابايت من البيانات يوميًا ويتفاعل معها 5 مليارات مستخدم
أكّد معالي رئيس مكتب البيانات الوطنية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' الأستاذ الربدي بن فهد الربدي, أن البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحت اليوم المحرك الرئيس لقطاع الإعلام، مبينًا أن العالم ينتج كل يوم ما يعادل (400) مليون تيرابايت من البيانات التي يتفاعل معها أكثر من (5) مليارات مستخدم عبر المنصات الرقمية، مما فتح آفاقًا جديدة في صناعة الإعلام، ودفعت أكثر من (78%) من الجهات الإعلامية لاستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية في المنتدى السعودي للإعلام 2025 المقام بفندق هيلتون بالرياض، أن التقنيات المتقدمة اليوم تساعد في إنتاج ما يقارب (85%) من المحتوى الإعلامي، وهناك توقعات بتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإعلام والترفيه أكثر من (99) مليار دولار عالميًا بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعطي دلالة على أن توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في الإعلام لم يعد اختيارًا، بل ضرورة يفرضها الواقع الجديد. واستعرض معاليه جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' التي تأتي في طليعة هذه التحولات الرقمية والتطورات ضمن مساعيها نحو تحقيق رؤيتها في جعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعًا، ولضمان ريادة المملكة وبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة 'سدايا' – حفظه الله -. ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة تصدرت أهم المؤشرات العالمية في البيانات والذكاء الاصطناعي، مُحققةً المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر تطوّر الحكومة الإلكترونية (EGDI) التابع للأمم المتحدة لعام 2024م، وصُنّفت ضمن أهم (14) دولة عالميًا والأولى على مستوى المنطقة في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، وتميزت وفقًا لتقرير تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي (RAM) الصادر مؤخرًا عن منظمة اليونسكو التي عدت سدايا نموذجًا عالميًا رائدًا، يجمع بشكل متكامل بين البيانات والذكاء الاصطناعي. وأشاد معاليه بحجم الشراكة بين 'سدايا' و 'وزارة الإعلام' والجهات ذات العلاقة في قيادة الابتكار والتحول الرقمي؛ لإطلاق القوة الكامنة للبيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، مبينًا أن من ضمن هذه الجهود الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها سدايا مع وزارة الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وأكاديمية وكالة الأنباء السعودية. وأفاد معاليه أن سدايا قدمت عددًا من البرامج والمبادرات التدريبية؛ لبناء القدرات الوطنية في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي للعاملين في قطاع الإعلام، شملت تنظيم أول معسكر تدريبي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام، وتقديم برنامج تدريبي لبناء قدرات قيادات وزارة الإعلام والجهات الإعلامية التابعة لها، كما أطلقت سدايا بالتعاون مع وزارة الإعلام برنامج معسكر الابتكار الإعلامي السعودي. وبين أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق هدفها المتمثل في تدريب مليون سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف التخصصات، وتمكين (40%) من القوى الوطنية بالمهارات الذكية بحلول عام 2030. وأبرز معاليه خلال الجلسة مسؤولية 'سدايا' في حوكمة البيانات وإتاحتها، وقال معاليه: إنها طوّرت بيئة تنظيمية مُتكاملة للبيانات؛ لتحقيق الريادة العالمية للمملكة في إدارة البيانات الوطنية، وإصدار عدد من الأنظمة والسياسات والأدوات التنظيمية التي تُعزز الحوكمة والسيادة على البيانات الوطنية. كما قدّمت سدايا عددًا من المنصات الوطنية لإتاحة وتسهيل الوصول إلى البيانات الوطنية. وأضاف معاليه: لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطرها المحتملة، أصدرت سدايا وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما نشرت المملكة (65) سياسة مُتعلّقة بالذكاء الاصطناعي على المرصد العالمي للذكاء الاصطناعي التابع لمُنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وحققت المملكة نتيجة لذلك المرتبة الثالثة عالميًا في تطوير سياسات الذكاء الاصطناعي.
