أحدث الأخبار مع #EGPC
النهار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
مصر بين التقشف المالي والضغوط الاجتماعية: البحث الصعب عن الاستقرار الاقتصادي
مع بداية عام 2024، أعلنت مصر رسميًا خروجها من أزمة صرف عنيفة. ورغم أن هذه الانفراجة أعادت تسليط الضوء على توازنات الحساب الخارجي، فإن المسألة المالية ظلت لفترة طويلة في المرتبة الثانية. ومع تجاوز هذه العاصفة، تواجه السلطات اليوم مساراً مقلقاً للديون يتعين تصحيحه، ما يتطلب قرارات مالية مؤلمة في سياق من التوترات الاجتماعية المتصاعدة. وقد أقرّ صندوق النقد الدولي نفسه، وللمرة الأولى، بـ"الكلفة الاجتماعية" للإصلاحات المالية المفروضة، داعياً إلى إدارة "حذرة" لعملية تنفيذها. في نهاية آذار (مارس)، أقرّت الحكومة المصرية مشروع موازنة السنة المالية 2025/2026، والمزمع عرضها على البرلمان للموافقة. وجاء نشر هذا المشروع مباشرة بعد مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم، ما أتاح صرف شريحة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار. ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن المراجعة تأخرت ستة أشهر عن الجدول الزمني الأصلي، ما أثار تساؤلات وشكوكاً حول قدرة الحكومة على الالتزام بتعهداتها. ورغم الإشارة إلى أسباب إدارية لتبرير هذا التأخير، كالرغبة في انتظار الاجتماعات السنوية للصندوق، يصعب تجاهل أن هذا التأجيل قد يعكس صعوبات في تنفيذ البرنامج. وقد أشار بيان الصندوق إلى "تقدم غير متكافئ" في الإصلاحات الهيكلية، مع تعديل طفيف للأهداف المالية، حيث تم خفض الفائض الأولي المستهدف لعام 2026 من 4.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد عودة توازن المالية العامة إلى صلب النقاش. أزمة صرف حجبت التحديات المالية بدأت الأزمة في عام 2022 وتفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على واردات القمح، ما أغرق مصر في اضطرابات مالية تميزت بفقدان الثقة وتقلب شديد في سعر صرف الجنيه المصري. وقد ركّزت الأسواق آنذاك على احتياطيات النقد الأجنبي وقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فيما تراجعت التوازنات المالية إلى الخلفية. ومع ذلك، نجحت الحكومة حتى ذلك الحين في كسب ثقة المقرضين، خصوصاً بفضل برنامج صندوق النقد لعام 2016، الذي تُوّج بخفض ملحوظ في العجز الأولي. بل إن مصر أعلنت عام 2023 عن عجز أقل من توقعات الصندوق (6% مقابل 7.8% متوقعة)، ما عزّز الانطباع الزائف بميزانية مستقرة رغم الأزمة الكامنة. في الواقع، ساهم التضخم المتسارع في خلق وهم التوازن المالي. فقد أدّى تلقائياً إلى زيادة إيرادات الدولة، لا سيما من خلال ضريبة القيمة المضافة التي تمثل نحو 35% من الإيرادات. وبما أن هذه الضريبة تتناسب مع الأسعار، فقد ارتفعت بنفس وتيرة التضخم، ما حمّل المستهلكين العبء الضريبي بغضّ النظر عن مستوى دخلهم. وعلى صعيد النفقات، أتاح التضخم "تأثيراً بصرياً" مضللًا. إذ ظهرت الزيادات الاسمية في التحويلات الاجتماعية والأجور العامة على أنها سخية، في حين أنها، عند تعديلها وفقاً للتضخم، تراجعت فعلياً. وهكذا، ورغم الوعود الاجتماعية الظاهرة، انخفض الوزن الحقيقي لهذه البنود، ما ساعد على تحقيق تقشف مالي خفي. تعديلات مالية بثمن اجتماعي باهظ لكن خلف هذه الدينامية المضللة، تعرضت الميزانية لضغوط كبيرة. فقد تراجعت الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7 نقطة، وهو أداء دون الطموحات التي حددها صندوق النقد، والذي يستهدف زيادة قدرها نقطتان بحلول عام 2027. كما ارتفعت كلفة دعم الطاقة، خصوصاً لصالح الشركة العامة للبترول (EGPC)، نتيجة تضخم التكاليف الدولارية. والأهم أن خدمة الدين تفاقمت بفعل خفض قيمة الجنيه، ما زاد من أعباء الفوائد الخارجية بالعملة المحلية. أما داخلياً، فقد أدّت أسعار الفائدة المرتفعة إلى نفس النتيجة. وأمام هذه التحديات، لجأت السلطات إلى تقليص نفقات الاستثمار، وخفضت أجور الموظفين العموميين ( 1.1% من الناتج المحلي)، وقلّصت التحويلات الاجتماعية. وبذلك تم تنفيذ سياسة تقشف على حساب النفقات الإنتاجية وإعادة التوزيع، وهو توجه مقلق في بلد يواجه تحديات اجتماعية جسيمة. تراجع الدعم التضخمي وتقلص الهوامش المالية اليوم، تتغير المعطيات. فالتضخم الذي بلغ ذروته بدأ في التراجع بفضل "تأثير القاعدة" (أي أن زيادات الأسعار المسجلة عام 2023 لا تتكرر في 2024)، ما يبطّئ نمو الأسعار تلقائياً. وهو ما يُعدّ انفراجاً للأسر، لكنه يمثل تحدياً للميزانية. إذ ان تراجع التضخم يحرم الدولة من أداتها الرئيسة للتقشف، حيث لم تعد الإيرادات تنمو بالقيمة الاسمية بنفس الوتيرة، في حين تبقى أسعار الفائدة مرتفعة. والنتيجة: عودة كلفة الدين، كنسبة من الناتج المحلي، إلى الارتفاع، في ما يعرف بـ"تأثير كرة الثلج"؛ أي عندما تتراكم الفوائد بسرعة أكبر من نمو الإيرادات، ما يصعّب احتواء الدين. يُجسد مسار الدين المصري صعوبة التوفيق بين الخيارات. فمنذ حزيران/يونيو 2022، ارتفعت نسبة الدين العام من 88.5% إلى 96% من الناتج المحلي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى إعادة تقييم الدين الخارجي بعد خفض العملة، وكذلك إلى تراجع معدل النمو من 5% متوقعة إلى 3.3%. وضعف النمو يحدّ من القدرة على كبح الدين، بينما تُثقِل أسعار الفائدة المرتفعة كاهل المالية العامة. صحيح أن هذه المعدلات تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتُسهم في استقرار ميزان المدفوعات، لكنها تزيد بشدة من كلفة خدمة الدين. ويحثّ صندوق النقد على اعتماد سياسة نقدية موجهة نحو استهداف التضخم كشرط ضروري لاعتماد نظام صرف أكثر مرونة، لكن هذه المرحلة الانتقالية لا تزال جارية، ومن المحتمل أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. وفي ظل هذا السياق، يبقى الفائض الأولي هو أداة التعديل الوحيدة الممكنة. أهداف مالية طموحة لكن يصعب تحقيقها إزاء هذا التعقيد، رفع الصندوق سقف طموحاته، مستهدفاً فائضاً أولياً قدره 5% من الناتج المحلي لعام 2026. وهو هدف ضخم يصعب تحقيقه خاصة في ظل بطء تنفيذ الموازنة حالياً. فوفقاً لبيانات وزارة المالية، لم يتجاوز الفائض الأولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024 (تموز/يوليو – تشرين الثاني/نوفمبر) سوى 1% من الناتج، بعيداً عن الهدف المرحلي البالغ 3.5%. كما بقي تنفيذ الاستثمارات العامة محدوداً للغاية. وقد وعدت الحكومة باتخاذ إجراءات تصحيحية في النصف الثاني من العام، لكنها تواجه تحديات جديدة، أبرزها تراجع عائدات قناة السويس – وهي مصدر رئيسي للإيرادات – نتيجة الهجمات في البحر الأحمر، مع العلم أن القناة تمثل نحو 7% من الإيرادات العامة (بيانات عام 2023). أما خفض الفائض الأولي المستهدف لعام 2025 من 4.5% إلى 4% فيعكس هذه الصعوبات. أما الهدف البالغ 5% لعام 2026 فيبدو صعب المنال دون تخفيضات كبيرة تمس الأجور، والدعم، والتحويلات الاجتماعية، والاستثمار، ما يعني جهداً هائلاً لشعب أنهكته سنوات من الأزمة. تعديل مالي تحت ضغط شديد تقف مصر اليوم عند مفترق طرق. صحيح أن الخروج من أزمة الصرف أعاد بعض الثقة مؤقتاً، إلا أن الأسس المالية ما زالت هشة. ولم يعد التضخم قادراً على إخفاء واقع متمثل في دين متصاعد، ونمو ضعيف، وهوامش مالية آخذة في التقلص. وبين ضرورة الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومتطلبات صندوق النقد، والاعتبارات الاجتماعية، تضطر السلطات إلى الملاحة في ظروف ضبابية إقليمياً وجيوسياسياً. وهكذا، تصبح الموازنة ساحة المواجهة الأساسية، ويغدو الحفاظ على استدامتها مفتاح الاستقرار المستقبلي.
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
رئيس كابريكورن إنرجي يؤكد الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر
عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لشؤون الانتاج، اجتماعًا مع راندي نيلي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي البريطانية والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، خاصة في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج من الأصول التشغيلية للشركة، و التي تشمل مناطق امتيازها مع شركة كايرون.وأكد المهندس رجائي، في بيان، أهمية استمرار تطوير الحقول الحالية وتنفيذ برامج حفر جديدة بما يسهم في تحقيق مستهدفات مصر الإنتاجية من الزيت والغاز.وأشار، إلى أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مناطق امتياز الشركة لتقليل الاعتماد على الديزل وخفض استهلاكه.من جانبه، أعرب رئيس شركة كابريكورن إنرجي، عن التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في السوق المصري، كما أكد حرص كابريكورن على الالتزام بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تطوير حلول مستدامة في عملياتها التشغيلية تماشيًا مع الأهداف البيئية المشتركة.وفي ختام المباحثات، شدد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يدعم جهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع تعزيز فرص الاستكشاف في مناطق الامتياز القائمة واستغلال الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج، أو دراسة اي امكانية للمناطق التى يتم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج والفرص المستقبلية.تعزيز التعاون مع شركة Cheiron وعلى هامش مؤتمر و معرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا مع رئيس شركة Cheiron، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث تم مناقشة استراتيجية Cheiron لتطوير الحقول الناضجة متوسطة الحجم، ودورها الحيوي في رفع كفاءة الإنتاج في مصر. وخلال اللقاء، أشاد المهندس إيهاب رجائي، بالتعاون القائم بين قطاع البترول المصري وCheiron، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج العمل وفق الجداول الزمنية المخططة، وتبني أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتعزيز السلامة التشغيلية.من جانبه، استعرض رئيس شركة Cheiron أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر بالتعاون مع الشركات والهيئات المصرية، بالإضافة إلى مناطق الامتياز في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، حيث تنفذ Cheiron برنامج حفر موسع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول "EGPC" يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في دعم إمدادات الطاقة بمصر.وأكد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاق التعاون المستقبلي، واتفقا على متابعة تنفيذ المشروعات الجارية ووضع خطة عمل تهدف إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الإنتاجية المرجوة.تعاون بين وزارة البترول وشركة كابريكورن إنرجي تعاون بين وزارة البترول وشركة كابريكورن إنرجي تعاون بين وزارة البترول وشركة كابريكورن إنرجي تعاون بين وزارة البترول وشركة كابريكورن إنرجي تعاون بين وزارة البترول وشركة كابريكورن إنرجيمباحثات�بين وزارة البترول وشركة Cheiron�
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
البترول تبحث مع "Cheiron" تعزيز التعاون وزيادة الإنتاج في الحقول المصرية
عقد إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا مع رئيس شركة Cheiron، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث تم مناقشة استراتيجية Cheiron لتطوير الحقول الناضجة متوسطة الحجم، ودورها الحيوي في رفع كفاءة الإنتاج في مصر. وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك على هامش مؤتمر و معرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، حيث أشاد إيهاب رجائي بالتعاون القائم بين قطاع البترول المصري وCheiron، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج العمل وفق الجداول الزمنية المخططة، وتبني أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتعزيز السلامة التشغيلية.ومن جانبه، استعرض رئيس شركة Cheiron أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر بالتعاون مع الشركات والهيئات المصرية، بالإضافة إلى مناطق الامتياز في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، حيث تنفذ Cheiron برنامج حفر موسع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في دعم إمدادات الطاقة بمصر.وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاق التعاون المستقبلي واتفقا على متابعة تنفيذ المشروعات الجارية ووضع خطة عمل تهدف إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الإنتاجية المرجوة.
مصراوي
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
البترول تبحث مع "Cheiron" تعزيز التعاون وزيادة الإنتاج في الحقول المصرية
كتبت- دينا كرم: عقد إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا مع رئيس شركة Cheiron، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث تم مناقشة استراتيجية Cheiron لتطوير الحقول الناضجة متوسطة الحجم، ودورها الحيوي في رفع كفاءة الإنتاج في مصر. وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك على هامش مؤتمر و معرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، حيث أشاد إيهاب رجائي بالتعاون القائم بين قطاع البترول المصري وCheiron، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج العمل وفق الجداول الزمنية المخططة، وتبني أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتعزيز السلامة التشغيلية. ومن جانبه، استعرض رئيس شركة Cheiron أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر بالتعاون مع الشركات والهيئات المصرية، بالإضافة إلى مناطق الامتياز في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، حيث تنفذ Cheiron برنامج حفر موسع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في دعم إمدادات الطاقة بمصر. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاق التعاون المستقبلي واتفقا على متابعة تنفيذ المشروعات الجارية ووضع خطة عمل تهدف إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الإنتاجية المرجوة.
مصرس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزير البترول يتفقد اجنحة شركات البترول والطاقة العالمية والمحلية بايجبس 2025
قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لعدد من اجنحة شركات البترول والطاقة العالمية والمحلية المشاركة فى المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025. وخلال الجولة استمع المهندس كريم بدوى إلى شرح من مسئولى الشركات العارضة حول اهم الانشطة والتكنولوجيات والتقنيات المتطورة التى تطبق فى صناعة البترول والغاز ومشروعات كفاءة الطاقة .وشهد المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات من مختلف الجنسيات ، وإقبالا كبيراً من الزوار المهتمين بصناعة البترول والغاز والطاقة.بالذكاء الاصطناعى والابتكار .. جناح وزارة البترول والثروة المعدنية يتألق فى استقبال رواد إيجبسشهد جناح وزارة البترول والثروة المعدنية بقاعة 3 فى معرض ومؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 إقبالاً واضحاً ومناقشات مستفيضة حول تطورات صناعة البترول والتعدين المصرية والفرص الاستثمارية المطروحة ، وقد تم تصميم الجناح بشكل متوافق مع مستقبل الطاقة.والموقع المصمم بشكل بارز أمام المدخل الرئيسي، يقدم تمثيلًا متقدمًا للابتكار والتقدم التكنولوجى في قطاع الطاقة، تم تصميمه بالتعاون المشترك بالإدارات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تطوير مفهوم وتصميم الجناح بالكامل باستخدام تقنيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام الصناعة بالتحول الرقمى. كما اشتركت شركتي إنبي وبتروجيت في تنفيذ الجناح والتقنيات الحديثة الخاصة به.وشارك في الجناح الكيانات الرئيسية، الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، هيئة الثروة المعدنية (EMRA)، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (Echem)، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas)، وجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وبوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.ويجسد هذا الجناح نهج الوزارة فى الاستفادة من الذكاء الاصطناعى والرقمنة لدفع الكفاءة والابتكار والاستدامة في صناعة البترول.ومن خلال الدمج بين التكنولوجيا والابتكار قدمت الكيانات الرئيسية للوزارة أبرز التطورات والفرص وذلك باستخدام شاشات LED تفاعلية، وأرضيات مضيئة، وعروض هولوغرامية وروبوتات ذكية تقدم عروضًا تفاعلية مع الزوار وتجيب عن أسئلتهم حول مستقبل الطاقة كما ترشد الزوار فى الجناح وذلك إلى جانب تمكين الزوار من استكشاف المشروعات المستقبلية وكذلك مركز قيادة وتحكم ذكى يستخدم الذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات وتقديم تقارير آنية وتوفير شاشات عرض تحليلية تعرض بيانات استهلاك الطاقة والحلول الذكية والاتجاهات العالمية فى مجال البترول والغاز والاستدامة وكفاءة الطاقة وتقنيات التقاط الكربون، وحلول إعادة التدوير وتقليل البصمة الكربونية وتصميم تجربة مخصصة لكل زائر عبر تقنيات الذكاء الاصطناعى التى تقدم توصيات حول المحطات التفاعلية وتخصيص مناطق تفاعلية تتيح للزوار استكشاف آليات استخراج البترول وتحويله إلى منتجات طاقة مستدامة وتوفير مناطق اجتماع واتصال شبكى لعقد اجتماعات مع قادة الصناعة والمستثمرين.هذا بالإضافة الى مشاركة المسئولية المجتمعية واستعراض المشروعات خلال العامين الماضيين بعد إطلاق استراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية عام22 عن طريق العرض على شاشة تلامسية توضح كافة المحافظات التي تم تقديم دور مجتمعي بها.
