أحدث الأخبار مع #EJS
أموال الغد
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
سفير اليابان: ضخ 60 مليون دولار استثمارات يابانية في مصر العام الماضي
كشف فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتسجل 60 مليون دولار خلال 2024، في مقابل 25 مليون دولار خلال 2023. وأشار في حوار لـ' أموال الغد' على هامش افتتاح المقر الرئيسي لشركة دايكن مصر، إلى اعتزام إحدى الشركات اليابانية تدشين مصنع جديد لضفائر السيارات، بينما تسعى شركة أخرى لتوسعة مصنعها خلال العام الجارى، موضحا أن المشروعين سيوفران نحو 12 ألف فرصة عمل. وقال إيواي إن الاستثمارات اليابانية في مصر لا تتناسب مع حجم الاقتصاد الياباني، وهو ما يتطلب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا واضحة لتحسين بيئة الأعمال، موضحا أهمية استكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي للوصول إلى البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المزيد من الشركات اليابانية. وشدد إيواي أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن اليابان تدعم هذه الجهود، وتتابع عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي في مصر. وشدد إيوي أن العلاقات المصرية-اليابانية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر العام الماضي على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتابع أنه تم إطلاق برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طوكيو 2016 ، مما أسفر عن مشروعات مثل المدارس المصرية اليابانية (EJS) وجامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، كما من المنتظر إطلاق مشروع 'إي كوسين'، وهو مؤسسة تعليمية متخصصة في إعداد المهندسين والفنيين لدعم سوق العمل المصري. وذكر السفير الياباني أن هناك تطورات ملحوظة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تطورات ملحوظة، منها قرب افتتاح محطة 'رو-رو' الخاصة بنقل السيارات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل مزرعة 'تيشيما'. ولفت إلى أن منظمة 'جيترو' اليابانية تنظم بعثات تجارية دورية إلى مصر، وكان آخرها بعثتان تتعلقان بالسياحة والصناعة، حيث زار ممثلون عن شركات سياحية يابانية مصر لدراسة فرص التعاون. كما أشار إلى أن الجايكا اليابانية تقدم قروضًا ميسرة ومنحًا لدعم مشروعات التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن أحدث قرض تم توقيعه خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى اليابان.
مصرس
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزيرة التخطيط: التعاون التنموي مع اليابان تأسس على الاحترام المتبادل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، وإيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA . تعاون تنموي بين مصر واليابانوقالت المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.وذكرت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بتمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر بقيمة 230 مليون دولار، ومنحة دار الأوبرا بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانيةوأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير، موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة توكاتسو والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات حياة كريمة، كما جرى توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية، لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
بوابة ماسبيرو
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
المشاط: نعمل على توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة آليات التمويل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك أولوية في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي. صرحت بذلك خلال مشاركتها في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بمناسبة الذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان، حيث اوضحت الوزيرة ان المؤسسات اليابانية تشارك بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب. وأضافت الوزيرة أن تطوير رأس المال البشري يعد مجالا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير، موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة"، كما تم توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية. وقالت المشاط أن الوزارة عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة، لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بـ"تمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر" بقيمة 230 مليون دولار، و"منحة دار الأوبرا المصرية" بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027). وأشارت إلى أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منح للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويل تنموي، وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، موضحة أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة. وقالت الوزيرة أن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، معربةً عن تطلعها إلى الإعلان عن "استراتيجية التعاون بين مصر واليابان" في المستقبل القريب ونشر تقرير عن محفظة التعاون التنموي.
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"الصحفيين" تُطلق مشروعها للتحول الرقمي
أطلقت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية، باسم "نقابة الصحفيين EJS"، والذي يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابي. وكانت قد أعلنت النقابة عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة، تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم في تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة.وأضافت النقابة أن مشروع التحول الرقمي، يُعد نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين؛ حيث سيتمكّن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.IMG_0268
