أحدث الأخبار مع #GAMI
دفاع العرب
منذ 6 أيام
- أعمال
- دفاع العرب
السعودية تعزز صناعاتها الدفاعية بإطلاق شركة جديدة تابعة لـ BAE Systems
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز قدراتها في الصناعات الدفاعية المحلية من خلال تأسيس شركة 'BAE Systems Arabian Industries'، التي جاءت نتيجة دمج شركتي 'تطوير وتدريب بي إيه إي سيستمز السعودية' و'الشركة السعودية للصيانة وإدارة سلسلة الإمداد'. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة توطين الإنفاق العسكري وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للمملكة. تأتي هذه المبادرة في إطار مستهدفات 'رؤية السعودية 2030″، التي تسعى إلى رفع نسبة التوطين في الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030، مقارنة بـ4% فقط في عام 2018، و19.35% في عام 2024. وقد دشن هذه الشركة الجديدة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، أحمد عبدالعزيز العوهلي، مؤكدًا أهمية دورها في تعظيم المحتوى المحلي وتشجيع الشراكات مع الشركات الوطنية والعالمية لبناء منظومة صناعية دفاعية متينة ومستدامة. يُعد هذا الاندماج، الذي اكتمل قبل الإعلان بأربعة أشهر، تتويجًا لعقود من الخبرة في مجالات التدريب الدفاعي وتطوير القدرات والدعم اللوجستي. ويعكس الدمج الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية السعودية، لا سيما في قطاع الدفاع. وأكد العوهلي على أهمية نقل المعرفة وبناء الكفاءات الوطنية، بما يدعم تحقيق أهداف التوطين ضمن الرؤية الطموحة للمملكة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة 'BAE Systems Arabian Industries'، عبداللطيف الشيخ، أن رؤية الشركة تتمثل في أن تصبح رائدًا في مجال الدفاع على مستوى المملكة والمنطقة، من خلال دعم وتطوير القدرات المحلية بما يتماشى مع رؤية 2030. يأتي هذا التطور الاستراتيجي في أعقاب نجاحات أخرى، مثل إنتاج أول مكونات محلية لمنظومة الإطلاق الخاصة بنظام 'ثاد' (THAAD) للدفاع الجوي في جدة، بالشراكة مع شركة 'لوكهيد مارتن'، ما يعكس تنامي التعاون التقني مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية.
الجريدة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
دبلوماسية الاقتصاد في قبضة الرياض: كيف فرضت السعودية نفسها كلاعب رئيسي؟
في عالم أعادت تشكيله اضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعُد الرسوم الجمركية، وإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي، برزت المملكة العربية السعودية كمهندس هادئ لكن فاعل للاستقرار والاستراتيجيا. فمن خلال توازن لا مثيل له في الدبلوماسية الاقتصادية، وإطار استثماري منهجي، وإصلاح مؤسسي جريء، نجحت المملكة في تحويل التحديات إلى مكاسب، لترسّخ مكانتها ليس فقط كقوة إقليمية، بل كلاعب اقتصادي عالمي وازن. وجاءت استجابة السعودية للتحديات العالمية الأخيرة من التوترات التجارية بين أميركا والصين إلى تقلبات الطاقة بروح استباقية وتحولية. وليس من المبالغة القول إن المملكة باتت اليوم من أكثر الدول انضباطاً وفعالية في ممارسة الدبلوماسية الاقتصادية. حياد استراتيجي... واتصال عالمي أحدث تجليات الدبلوماسية الاقتصادية السعودية تمثلت في الصفقات الاستثمارية الكبرى التي وقّعتها مع الولايات المتحدة عام 2025، والتي تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، وشملت قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدفاعية، وبُنى الطاقة التحتية، ونقل التكنولوجيا، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، مما ارتقى بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. ومن أبرز تلك الاتفاقيات، إطار للتعاون الدفاعي والصناعي بقيمة 142 مليار دولار، الذي يعكس ثقة متبادلة ورؤية مشتركة للتعاون الصناعي طويل الأجل. وبموازاة ذلك، أبرمت الرياض اتفاقات مع شركات أميركية رائدة في مجالات النقل، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، تؤكد مكانة المملكة كمنصة جاذبة للشركات الباحثة عن استقرار ونفاذ استراتيجي للأسواق الإقليمية والعالمية. وما يميز نهج السعودية هو امتناعها عن الانحياز إلى محاور التنافس الكبرى، بل إنها سعت لبناء علاقات عملية ومتوازنة مع القوى الكبرى شرقاً وغرباً. فمن تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الصين والهند، إلى التعاون الدفاعي والاستثماري مع الولايات المتحدة، وصولاً إلى التنسيق المستمر مع روسيا عبر «أوبك بلس»، تسير الرياض على حبل دبلوماسي مشدود بكفاءة استثنائية. كما تعزز تعاونها الاقتصادي مع باكستان، سواء عبر الدعم المالي أو الشراكة الصناعية، لتكرّس موقعها كمحور موثوق في جنوب آسيا. واللافت أن تميّز المملكة لا يعود فقط إلى «مَن» تتعامل معه، بل إلى «كيف» تبني شراكاتها: بمنظور منفعة متبادلة، ورؤية طويلة الأمد، وصبر استراتيجي. رؤية 2030: تحوّل صناعي واستثماري ترتكز الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على «رؤية 2030»، الخطة الوطنية التي تركز على تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الصناعي، وتمكين القطاع الخاص. وهذا التحول ليس نظرياً، بل يجري تنفيذه بالفعل، حيث باتت المملكة قوة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحققت تقدماً ملموساً في قطاعات متعددة: المركبات الكهربائية: من مصنع «لوسِد موتورز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى العلامة السعودية «سير»، وبدء إنتاج «هيونداي» محلياً. أشباه الموصلات: مبادرات سيادية تؤسس لبنية تحتية وطنية في تصنيع الرقائق والإلكترونيات. الدواء والتكنولوجيا الحيوية: إصلاحات تنظيمية وشراكات بين القطاعين العام والخاص حوّلت المملكة إلى مركز للابتكار الصحي. الدفاع والفضاء: تحت مظلة الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، يتم تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الدفاعية. الطاقة المتجددة: استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر تعزز مقومات المملكة إلى جانب تفوقها في النفط. وتُعد المناطق الصناعية مثل الجبيل وينبع وسدير، إلى جانب ممرات لوجستية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مرتكزات لهذا التحول. سياسة الطاقة: ثنائية النفط و»المتجددة» بعيداً عن التخلي عن النفط، أظهرت المملكة قدرة بارعة في الحفاظ على الاستقرار السعري عبر قيادتها لـ «أوبك بلس»، مع العمل بالتوازي على التحول في مجال الطاقة. إذ تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والرياح، في سعي لتصبح قوة مزدوجة في الطاقة التقليدية والمتجددة. هذا النهج المتمثل بالدفاع عن العمود الفقري للطاقة اليوم، مع بناء مستقبل أكثر استدامة، يوفّر مستوى نادراً من الأمان للمستثمرين، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني. الأسواق المالية: بورصة «تداول» كنموذج ريادي في صلب قصة الاستثمار السعودية تقف سوق الأسهم «تداول»، والذي أصبح بلا منازع المنصة الأهم للاكتتابات العامة في الشرق الأوسط. ومن أبرز الطروحات: • الاكتتاب التاريخي لشركة «أرامكو السعودية». • «أكوا باور»، الرائدة في مشاريع الطاقة النظيفة. • «حلول إس تي سي» و«علم»، محركا التحول الرقمي. ومع استعداد قطاعات جديدة كالصحة والسياحة واللوجستيات والدفاع لطرح شركاتها في السوق، بات «تداول» بوابة رئيسية لرأس المال المؤسسي والعالمي الساعي للدخول إلى قصة نمو الخليج. وتعزز جاذبية السوق إصلاحات الحوكمة، وتوسيع النفاذ للمستثمر الأجنبي، فضلاً عن الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة كمحور مالي إقليمي. البنية التحتية والقدرة السيادية استثمارات السعودية في البنية التحتية المادية تسير بوتيرة غير مسبوقة، وتشمل مدناً ذكية، ومناطق اقتصادية، وموانئ تجارية. ومن أبرز المشاريع شبكة موانئ البحر الأحمر، ومترو الرياض، والربط الصناعي العابر للحدود، وكلها تسهم في تحقيق رؤية المملكة كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات. ومع الدعم المالي الهائل من صندوق الاستثمارات العامة والتعاون متعدد الأطراف، باتت هذه المشاريع توفّر قدرة تشغيلية مستقلة وتقلّل من انكشاف الاقتصاد لصدمات خارجية. تحويل الرسوم الجمركية إلى أدوات ضغط في حين انشغلت دول كثيرة بمخاطر الحروب التجارية، رأت السعودية فيها فرصة. فقد سرّعت من تحقيق الاكتفاء في قطاعات استراتيجية، وبنت صناعات جاهزة للتصدير، وجذبت الشركات الساعية لتقليل مخاطر سلاسل التوريد. وليس من المستغرب أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 20% في عام 2024، في وقت كانت فيه التدفقات العالمية في تراجع. وباستثمارها في الملكية الفكرية، والتصنيع المحلي، وتسهيل التجارة، أصبحت المملكة خياراً صناعياً ودبلوماسياً في عالم يتسم بالتحول المستمر. فن الحكم الاقتصادي في الرياض إن صعود السعودية في سلّم الاقتصاد العالمي لم يكن ضربة حظ، بل نتيجة تنفيذ دقيق، ونطاق واسع، ورؤية استراتيجية واضحة. حيث تراجعت دول، تقدمت المملكة. وحيث اختار البعض الاصطفاف، اختارت السعودية التوازن. وحيث رأى الآخرون تهديدات، رأت المملكة نظاماً جديداً بحاجة إلى قيادة صبورة وخيارات بديلة موثوقة. من بكين إلى واشنطن، ومن مومباي إلى موسكو، ينظر إلى الرياض باعتبارها شريكاً اقتصادياً فعالاً، متزناً، وعملياً. وفي عالم يبحث عن ركائز للاستقرار الاقتصادي، نجحت السعودية في ترسيخ مكانتها كقوة من قوى القرن الحادي والعشرين في فن الحكم، والدبلوماسية، والسيادة الصناعية. هذه ليست فقط قصة بلد نجح في إدارة الفوضى، بل نموذج لما يمكن أن تفعله الدول إذا أرادت أن تتقن التعامل مع عالم مضطرب: أن تكون جريئة، واستراتيجية، وقبل كل شيء، واقعية اقتصادياً. * الرئيس التنفيذي لشركة «دو كابيتال في سي»، ومحاضر زائر في ريادة الأعمال، ومؤسس الغرفة الإسلامية العالمية للتجارة والصناعة عبر الإنترنت. وهو أيضاً متحدث عالمي في مجالات الاستراتيجية وتطوير الشركات الناشئة، ويُعرف برؤاه في الاقتصاد وبناء منظومات أعمال مبتكرة، وأخلاقية، وقابلة للتطوير.
دفاع العرب
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- دفاع العرب
'لوكهيد مارتن' و'العربية الدولية للإنشاءات الحديدية' تحتفلان بخطوة هامة في إنتاج منصة إطلاق 'ثاد'
اجتمع مؤخراً تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والتحكم الناري بشركة لوكهيد مارتن (بورصة نيويورك: LMT)، مع نواف البواردي، مساعد نائب المحافظ للمجالات العسكرية بالهيئة العامة للصناعات العسكرية، ووسيم عطية، رئيس الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية، في منشأة الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية بجدة لاستعراض التقدم المشترك في جهود الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية لإنتاج مكونات محلية لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي عالي الارتفاع 'ثاد'. واحتفل الفريق خلال الزيارة بإكمال أول دفعة من المكونات المنتجة محليًا لمنصة إطلاق 'ثاد'، مسلطًا الضوء على التعاون المستمر والنجاحات في مجال التصنيع المحلي. ويبرز هذا الإنجاز خبرة الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية في اللحام الدقيق والتطبيق الفعال لتقنيات التصنيع الحديثة. ويكتسب أهمية خاصة لأنه يظهر كيف نجحت الشركتان في تدعيم خبرات التصنيع، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للمملكة، إلى جانب توفير مصدر ثان ومرن في الصنع لسلسة التوريد الأميركية. شارك تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والتحكم الناري، الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية للاحتفال بإنتاج أول مكونات محلية لمنصة إطلاق #ثاد، في تأكيد على تعزيز قدرات المملكة الدفاعية وفقاً لـ #رؤية_السعودية_2030. 🇸🇦 @modgovksa @GAMI_KSA — Lockheed Martin ME & Africa (@LMMiddleEast) May 11, 2025 وقال تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والتحكم الناري في لوكهيد مارتن: 'يمثل هذا الإنجاز منفعة متبادلة لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مع عمل الدولتين على إتمام صفقة شراء المملكة لمنظومة ثاد، التي بدأت مع زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة عام 2017'. وأضاف: 'من خلال هذا البرنامج، فإننا لا ندعم رؤية السعودية 2030 ونعزز القدرات الدفاعية الإقليمية فحسب، بل نوفر أيضًا وظائف عالية الجودة بمجال التصنيع في الولايات المتحدة، ونعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وهو دليل على قيمة شراكتنا مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية والمملكة العربية السعودية'. وقال تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والتحكم الناري في لوكهيد مارتن: 'يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، مع مواصلة التعاون بين البلدين لتنفيذ صفقة شراء المملكة لمنظومة ثاد'. وأضاف: 'من خلال هذا البرنامج، فإننا لا ندعم رؤية السعودية 2030 ونعزز القدرات الدفاعية الإقليمية فحسب، بل نوفر أيضًا وظائف عالية الجودة بمجال التصنيع في الولايات المتحدة، ونعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وهو دليل على قيمة شراكتنا مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية والمملكة العربية السعودية'. وقال وسيم عطية، رئيس الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية: 'تعتبر لوكهيد مارتن شريكًا ممتازًا في توفير الأدوات والتدريب اللازمين لإعداد وتطوير الإنتاج المحلي لهذا المكون الرئيسي لمنظومة ثاد'. وأضاف: 'أتطلع إلى العمل معًا لضمان مستقبل أكثر أمانًا للمملكة العربية السعودية. كما أود أن أتقدم بالشكر للهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعمها لنا خلال جميع مراحل هذا المشروع'. 'ثاد' هو نظام دفاع صاروخي مثبت الفعالية في القتال ومتطور للغاية ومصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية القادمة داخل الغلاف الجوي وخارجه. ويوفر 'ثاد' طبقة حماية أساسية ضد الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى. ولا يزال معدل نجاح اختبارات طيران 'ثاد' وفعاليته القتالية المثبتة، إلى جانب قدرته على الاستعداد الفوري، يجذبان اهتمامًا متزايدًا من جميع أنحاء العالم ومن مجتمع الدفاع الجوي.
روسيا اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
الصناعات العسكرية السعودية تشارك في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA
وشارك في الجناح السعودي إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) . وسعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال الحيوي، واستعرضت الهيئة أبرز القدرات الصناعية الوطنية في مختلف المجالات العسكرية، بما في ذلك القطاعات الجوية والبحرية والبرية، وأنظمة التسليح والإلكترونيات الدفاعية. كما قدّمت الهيئة لمحة شاملة عن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية، إلى جانب استعراض أحدث مستجدات المملكة في هذا القطاع. وفي ذات الصدد، عرّفت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD) من خلال مشاركتها، بأدوارها في بناء وتوطين القدرات الدفاعية، بالإضافة إلى التعريف بمشاريع التعاون البحثي والفرص المتاحة في المملكة، وقدمت للزوار فكرة تعريفية حول منصة الابتكار (جاد) التي تتيح فرصة تقديم الأفكار المبتكرة في المجال الدفاعي وتوجيهها وتطويرها. كما استعرضت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ضمن الجناح السعودي أحدث ابتكاراتها عبر قطاعاتها المختلفة، حيث قدم مجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية (SLIC)، نموذج منشأة متطورة مخصصة للتصنيع والخدمات اللوجستية لحلول الأنظمة الأرضية، وغيرها من الإلكترونيات المتقدمة والخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات المراقبة والاستطلاع العسكري. الجدير بالذكر أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض أبرزت التقنيات المتقدّمة التي تزخر بها المملكة في مجال الصناعات العسكرية، نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. واختتم الجناح السعودي فعالياته اليوم السبت. المصدر: RT سجل الدين العام للسعودية بنهاية الربع الأول من العام 2025 نحو 1.329 تريليون ريال وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، مقارنة بـ 1.216 تريليون ريال بنهاية العام 2024 (الدولار 3.75 ريال). تسارع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي السعودي بأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 أعوام خلال أبريل الماضي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات في السعودية اليوم. أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري واصطفافه خلف القيادة السياسية.
خبر صح
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA - خبر صح, اليوم الأحد 4 مايو 2025 11:54 صباحاً تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظيم مشاركة الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن (DEFEA)، الذي يقام في مركز المعارض متروبوليتن إكسبو بمطار العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، حيث تستعرض الدول المشاركة والشركات العالمية أحدث أنظمتها في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي، إضافة إلى الأمن السيبراني. ويشهد الجناح السعودي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، مشاركة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والذي يستعرض أبرز الإنجازات والبرامج والمبادرات التي تقودها المملكة في قطاع الصناعات الدفاعية، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية، كما يسلّط الضوء على منظومة السياسات والتشريعات التي تبنتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية لدعم المستثمر المحلي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة. حيث يحظى معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن (DEFEA) برعاية وزارة الدفاع اليونانية، وبوجود أكثر من 346 عارضًا، يمثلون 28 دولة، ويستقطب أكثر من 23 ألف زائر. ويستعرض الجناح السعودي أبرز الإنجازات والبرامج والمبادرات التي تقودها المملكة في قطاع الصناعات الدفاعية، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية، كما يسلّط الضوء على منظومة السياسات والتشريعات التي تبنتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية لدعم المستثمر المحلي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة. ويعكس تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية للجناح السعودي المشارك في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن (DEFEA)، جهودها في العمل التكاملي مع الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة، وسعيها الحثيث نحو تمكين الشركات الوطنية، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات الدولية في مجال الصناعات العسكرية، بما يسهم في تطوير قدرات المملكة الدفاعية والصناعية، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة استراتيجية رائدة في هذا القطاع الحيوي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بما يسهم في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري. وتأتي مشاركة الجناح السعودي في وقتٍ تشهد فيه العلاقات السعودية اليونانية تطورًا لافتًا في مختلف المجالات خلال فترة وجيزة، تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما الدفاعية منها ذات الرؤى المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتطوير الشراكات التقنية والصناعية. في حين تُمثّل مشاركة الجناح السعودي في هذا الحدث فرصة لتعزيز قنوات التعاون مع الجهات اليونانية والأوروبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة.
