أحدث الأخبار مع #GBT
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
«تجارية القاهرة» تبحث أزمة إلغاء شواحن البروتوكول الصينى
دعت لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، مجلس إدارة الشعبة، لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لبحث أبرز الملفات المهمة المتعلقة بالسيارات الكهربائية، لمناقشة قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والسماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبى فى جميع محطات الشحن على مستوى الجمهورية. وأرجع مرفق الكهرباء القرار، الذى تضمَّن التوقف عن استخدام البروتوكول الصينى (GB/T)، إلى أسباب تتعلَّق بأمان الشبكة الكهربائية ومعايير السلامة العامة، وهى خطوة وصفها البعض بأنها مفاجئة فى ظل غياب حلول بديلة للمستخدمين. ووضعت الحكومة خطة عام 2022 لنشر 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن خلال 18 شهرًا، بتمويل من القطاع الخاص، غير أنه حتى الآن لم يُدشَّن أكثر من 450 محطة بسبب عدة عراقيل تتمثَّل فى (تعريفة الشحن غير المرضية للمستثمرين، واعتماد مصر للبروتوكول الأوروبى فقط، فضلاً عن اشتراط شركات توزيع الكهرباء الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية). ووفق خبراء، فإنه رغم أن سوق السيارات الكهربائية فى مصر ما زال يسير بخطى محسوبة، إذ يقابل كل سيارة كهربائية أكثر من 70 سيارة تقليدية، إلا أن القرار قد يُسهم فى توقُّف طفرة شهدها السوق مؤخرًا. وشهد السوق المصرى خلال العام الماضى 2024 طفرة ملحوظة فى عدد السيارات العاملة بالكهرباء، إذ ارتفعت تراخيص هذا النوع من السيارات بنسبة 189.3% لتصل إلى 6,883 سيارة مقابل 2,379 سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات. قال أحمد زين، الرئيس التنفيذى لشركة Zetech للسيارات الكهربائية، رئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«البورصة»: إن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالسماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبى ليس حظراً رسمياً لشواحن البروتوكول الصينى، بل جاء نتيجة منافسة بين الشركات المشغِّلة لمحطات الشحن. وأشار إلى أن تطبيق القرار أدَّى إلى إيقاف بروتوكول الشحن الصينى GBT فى جميع محطات «إيكاروس إليكتريك»، مما يعنى أن السيارات التى تعتمد على هذا البروتوكول ستحتاج إلى محوِّلات خاصة لشحنها. وأوضح أن القرار يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن المستخدمة فى مصر لتكون متماشية مع المواصفات الأوروبية CCS2 Type 2، مشيراً إلى أن جميع السيارات الصينية لا شك هى الأكثر تضررًا، خاصة على الطرق السريعة. وأكَّد «زين» أن القرار جاء عقب احتجاج بعض الشركات على وجود محطات شحن تدعم بروتوكولين مختلفين (الأوروبى والصيني) فى آنٍ واحد، مما يعطى هذه الشركات ميزة تنافسية أكبر، لافتاً إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش فى مجلس النواب من خلال لجنة السيارات الكهربائية، التى تدرس ما إذا كان سيتم الإبقاء على البروتوكول الصينى أم لا. وأضاف أن المحطات الحالية التى تدعم بروتوكول GBT، وعددها 71 محطة، لن تتوقف فورًا، بل من المتوقع أن تستمر فى العمل مؤقتاً لحين صدور قرار نهائى من مجلس النواب. وأوضح أن الشحن باستخدام بروتوكول GBT كان يجرى بسهولة فى المحطات التى تدعمه، خاصة مع استخدام المحوِّلات (Adapters) التى تتيح للسيارات الصينية الشحن السريع، وهو ما يُعد مكلفًا، حيث يصل سعر المحوِّل إلى 50 ألف جنيه. وكشف «زين» عن أن العديد من الدول الخارجية، من بينها دول الخليج مثل السعودية، والإمارات، وقطر، تدعم جميع بروتوكولات الشحن دون تقييد، مما يساعد على تشجيع الاستثمار فى هذا المجال. وعن الاجتماع المرتقَب المخطَّط انعقاده خلال أيام، أشار إلى أن من أهم الملفات المقرَّر مناقشتها، اتجاه الشركات إلى تجميع السيارات الكهربائية محليًا، بجانب مناقشة وضع السيارات الكهربائية داخل السوق المصري. وتوقَّع «زين» انضمام نحو 7 علامات تجارية جديدة خلال 2025، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستهلكين المصريين لاستخدام السيارات العاملة بالكهرباء. وأضاف أن حجم الطلب على السيارات العاملة بالكهرباء تضاعف بنسبة 200%، ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المواطنين بالتحوُّل نحو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، مرجعاً ذلك إلى أهمية الحوافز الضريبية والجمركية التى تعزز استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطط لبناء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن، فضلاً عن ازدياد الوعى البيئى، إذ تُعد السيارات العاملة بالكهرباء بديلاً مثالياً للحد من انبعاثات الكربون.
مصراوي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- مصراوي
في مصر.. أبرز السيارات الكهربائية المتضررة من توقف البروتوكول الصيني
شهد السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية تناميًا ملحوظًا في عدد السيارات الكهربائية المستوردة، لا سيما من الصين وأوروبا، وخاصة مع اعتماد العديد من المستهلكين على الاستيراد الشخصي المباشر. لكن قرارًا صدر مؤخرًا عن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أحدث حالة من الجدل بين مستخدمي السيارات الكهربائية، بعد الإعلان عن إلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد فقط على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، القرار الذي دفع الكثير من المستخدمين لإعادة تقييم خياراتهم الحالية والمستقبلية. وأعلن مرفق تنظيم الكهرباء أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أبريل الماضي، يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن وتعزيز السلامة العامة داخل محطات الشحن، حيث أن تعدد أنظمة الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية تسبب في تعقيدات تقنية ومخاطر محتملة. وأوضحت أن القرار يسمح باستمرار الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو البطيء، لكنها أصبحت غير مفعلة داخل محطات الشحن السريعة على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة. ووفقًا لمراقبين فقد أثر القرار على عدد كبير من الملاك، خاصة أن نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية المستعملة والمستوردة بشكل فردي في مصر تعتمد على بروتوكول GB/T الصيني. ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرو السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق المصري التي تعمل وفقًا لبروتوكول الشحن الصيني، سواء كانت سيارات أوروبية المنشأ أو سيارات صينية، والتي تم استيرادها من خلال التجار أو عن طريق الاستيراد الشخصي: • سيارات أفاتار الكهربائية وأبرزها أفاتار 11 • سيارات بي واي دي الكهربائية وأبرزها بي واي دي سيل، سيل يو، هان، دولفين، تانج، سونج بلس، سونج إل. • فولكس فاجن، وأبرز الطرازات المتوفرة في مصر والتي لاتدعم الشحن الأوروبي اي دي 4 و اي دي 6 . • بي إم دابليو هناك سيارات بي إم دابليو تم استيرادها من خلال المستوردين من الأسواق الصينية في مصر ولا تدعم بروتوكل الشحن الأوروبي وأبرزها I3. • أيضاً هناك بعض سيارات مرسيدس التي قدمت للسوق المحلي عن طريق الاستيراد الشخصي والتجاري من الصين والتي لا تدعم بروتوكول الشحن الأوروبي مثل EQA و EQE. هذه الطرازات تدعم بروتوكول الشحن الصيني، ما يجعلها غير قادرة على الاستفادة الكاملة من محطات الشحن السريع، وخصوصًا على الطرق السريعة ومداخل المدن. اقرأ أيضًا: السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025 أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها
الصباح العربي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الصباح العربي
السيارات الكهربائية الصينية ممنوعة من الشحن السريع في مصر.. ما السبب؟
نعمة محسب قررت مصر مؤخرًا إلغاء دعم شحن السيارات الكهربائية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع، مع الإبقاء فقط على البروتوكول الأوروبي (CCS2)، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين مالكي السيارات الكهربائية، خاصة أن أغلبها مستورد من الصين ويعتمد على النظام الملغى. أوضح مسئولو مرفق تنظيم الكهرباء أن القرار جاء لأسباب تتعلق بأمان الشبكة ومعايير السلامة، دون توفير بدائل واضحة لأصحاب السيارات المتضررة. تبين أن نحو ٨٠% من السيارات الكهربائية في مصر تستخدم البروتوكول الصيني، ومعظمها دخل السوق عبر الاستيراد الفردي وليس من خلال الوكلاء الرسميين. أكد المهندس أحمد زين، ، أن الشحن المنزلي يظل الوسيلة الأساسية لشحن السيارات الكهربائية، بينما يستخدم الشحن السريع في الضرورة فقط، ولفت إلى أن تعديل نظام الشحن الصيني إلى الأوروبي مكلف ومعقد، إذ يتطلب ما لا يقل عن ٥٠ ألف جنيه، وقد يضر بكفاءة البطارية. جدير بالذكر أن الحل المؤقت أمام أصحاب السيارات الصينية هو الاعتماد على الشحن البطيء المنزلي، الذي قد يستغرق ٨ ساعات لكنه يوفر مدى قيادة مناسبًا للاستخدام اليومي، أما في حالات السفر، فتظل الأزمة قائمة.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الدستور
أزمة شواحن السيارات الكهربائية الصينية في مصر.. ما القصة؟
تشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر بعض الجدل، وذلك عقب قرار صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يُلزم محطات الشحن باعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي (CCS2) كمواصفة فنية رسمية، مع التوقف عن استخدام البروتوكول الصيني (GB/T) المعتمد لدى غالبية السيارات الكهربائية الصينية المنتشرة في السوق المحلي. القرار الذي أثار ذلك الجدل، يسلط الضوء على التحديات الفنية التي تواجه سوق السيارات الكهربائية في مصر، لا سيما في ظل التنوع الكبير في أنواع السيارات المستوردة واختلاف أنظمة الشحن الخاصة بها، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق المصري تناميًا ملحوظًا في استخدام السيارات الكهربائية كخيار مستدام واقتصادي يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية. الجذور التقنية للمشكلة بحسب ما قاله أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة الحالية ترتبط ببداية دخول مصر لسوق السيارات الكهربائية في عام 2018، حيث تم حينها اعتماد المواصفات الأوروبية لمحطات الشحن، وأنه لم تكن السيارات الصينية قد دخلت السوق بقوة في تلك الفترة، ما دفع الشركات العاملة إلى تصميم البنية التحتية على أساس البروتوكول الأوروبي المستخدم في أوروبا وبعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات. لكن ابتداءً من عام 2021، بدأت السيارات الكهربائية الصينية في الانتشار بشكل واسع داخل مصر وحول العالم، حيث أصبحت تشكل ما يقرب من 80% من السوق المحلي، ويضيف زين أن هناك نوعين من السيارات الصينية في مصر: سيارات مستوردة عبر وكلاء رسميين تم تعديلها لتتناسب مع النظام الأوروبي، وأخرى جرى استيرادها بشكل فردي من قبل تجار أو أفراد دون تعديل بروتوكول الشحن، وهو ما تسبب في الإشكالية الحالية. القرار التنظيمي وتداعياته في عام 2023، قررت إحدى الشركات المشغلة لمحطات الشحن أن تكتفي باستخدام الفيشة الصينية فقط في محطاتها السريعة، ما لاقى استحسانًا لدى مالكي السيارات الصينية، لكن لاحقًا، صدر تعميم رسمي من الجهة التنظيمية يُلزم جميع الشركات المشغلة بالالتزام حصريًا باستخدام الفيشة الأوروبية، مع عدم تجديد التراخيص للمحطات التي تستخدم بروتوكولات أخرى. هذا القرار دفع العديد من ملاك السيارات الكهربائية الصينية إلى الاعتماد على الشحن المنزلي أو اللجوء إلى استخدام محولات (Adapters) تربط بين البروتوكولين، كحل مؤقت أثناء التنقل والسفر.، إلا أن استخدام هذه المحولات يثير مخاوف فنية لدى البعض، لكونها ليست أصلية، وقد تؤثر على أداء البطارية على المدى الطويل. انعكاسات اقتصادية وقانونية أحمد عزت، محامي عدد من ملاك السيارات المتضررة، أكد في تصريحات إعلامية أن القرار أثر على قدرة بعض المواطنين على استخدام سياراتهم، خاصة أولئك المقيمين في مدن بعيدة كالغردقة ومرسى مطروح. وقد تواصل المتضررون مع شركات الشحن ليُفاجأوا بتعليق الخدمات عن سياراتهم، ما دفعهم إلى التفكير في رفع دعاوى قضائية، كما تم توجيه مناشدات إلى القيادة السياسية ورئاسة الوزراء للنظر في الأمر من زاوية المصلحة العامة وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأشار عزت إلى أن تكلفة محول البروتوكول تتراوح بين 50 إلى 300 ألف جنيه، وهي كلفة مرتفعة تضاف إلى سعر السيارة الذي قد يصل إلى مليون جنيه، ما يجعل الحلول المطروحة حاليًا غير عملية أو مُيسّرة للجميع،وأضاف أن المتضررين يسعون لإيجاد آلية توافقية تضمن استمرار الخدمة دون الإضرار بالمنظومة العامة أو بسلامة المركبات. مساعٍ تشاورية لحل الأزمة في محاولة للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، بادرت لجنة الطاقة بمجلس النواب بعقد لقاءات مع الجهات المعنية، من ضمنها ممثلون عن الشركات والمستثمرين والمستهلكين، بهدف دراسة الملف من كافة جوانبه الفنية والاقتصادية. ويؤكد زين أن الغرفة التجارية تتابع تطورات الملف وتُجري حوارات مستمرة مع الجهاز التنظيمي للوصول إلى رؤية متكاملة تضمن توافق السوق المحلي مع المعايير الفنية دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المستثمرين. وتعكس هذه الأزمة أهمية العمل على تطوير استراتيجية وطنية واضحة لسوق السيارات الكهربائية، تراعي تنوع أنظمة الشحن عالميًا، وتعمل على وضع حلول تقنية قابلة للتنفيذ، مثل توفير محطات شحن متعددة البروتوكولات أو تقديم محفزات للشركات لتوسيع نطاق تغطية الشحن السريع، ويأمل المهتمون بالسوق في أن تسهم هذه الأزمة في تسريع وتيرة النقاشات المؤسسية لتطوير البنية التحتية وتنظيم السوق على نحو يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات التنظيمية والفنية واحتياجات المستخدمين.
مصراوي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- مصراوي
سيارات كهربائية عالقة بسبب البروتوكول الصيني
أثار قرار مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بشأن إلغاء بروتوكول الشحن الصيني GB/T للسيارات الكهربائية من محطات ونقاط الشحن في مصر، واقتصار التشغيل على البروتوكول CCS2 الأوروبي جدلاً واسعًا في مصر خلال الأسابيع الماضية. وأصدر مرفق تنظيم الكهرباء تعليمات تقضي بعدم دعم أو إتاحة خدمات الشحن السريع للسيارات التي لا تتوافق مع البروتوكول الأوروبي للشحن بدءًا من 24 أبريل الجاري، وذلك لأسباب أكد المرفق أنها تتعلق بأمان الشبكة الكهربائية ومعايير السلامة العامة، في خطوة وصفها البعض بأنها مفاجئة في ظل غياب حلول بديلة للمستخدمين. وعلق المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، موضحًا أبعاد الأزمة وتداعيات القرار، ومقترحًا عدداً من الحلول المؤقتة للتعامل مع الوضع القائم. قال زين في حديثه إن السيارات الكهربائية، سواء في مصر أو خارجها، تعتمد في المقام الأول على الشحن المنزلي، بينما يُستخدم الشحن السريع فقط في حالات الضرورة أو أثناء السفر لمسافات طويلة. وأوضح أن هناك نوعين من محطات الشحن في مصر: محطات الشحن البطيء، التي تُستخدم غالبًا في المواقف أو المنازل، ومحطات الشحن السريع المتوفرة على الطرق السريعة والرئيسية، وهي محل الأزمة الحالية. وأردف أن مصر اعتمدت منذ دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المحلي في عام 2018 على نظام الشحن الأوروبي. لكن منذ عام 2021، شهدت السوق المصرية زيادة ملحوظة في أعداد السيارات الصينية المستوردة، وخاصة من خلال الاستيراد الفردي، والتي تعتمد في الغالب على نظام الشحن الصيني (GB/T)، المدعوم حكوميًا من الصين، ما يجعل هذه السيارات أرخص بكثير من مثيلاتها الأوروبية أو الصينية المعدلة بنظام أوروبي. وأكد أن وكلاء العلامات الصينية في مصر ملتزمون بتوفير السيارات بنظام الشحن الأوروبي تماشيًا مع البنية التحتية المصرية، أما الاستيراد الشخصي فهو المسؤول عن إدخال سيارات بنظام الشحن الصيني الذي لا يتوافق حاليًا مع المحطات السريعة في البلاد. بحسب زين، فإن ما يقرب من 80% من السيارات الكهربائية في مصر تعمل بنظام الشحن الصيني، وهو ما يجعل القرار الصادر من مرفق الكهرباء مؤثرًا بشكل مباشر على أغلب المستخدمين، وخاصة الذين يعتمدون على الشحن السريع أثناء السفر. ورغم إمكانية تعديل نظام الشحن في هذه السيارات لتحويله إلى النظام الأوروبي، أشار زين إلى أن هذا التحويل ليس سهلاً ومكلف، يتطلب تكلفة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، فضلًا عن أنه قد يتسبب في مشكلات لاحقة تتعلق بكفاءة البطارية أو أنظمة الأمان والسلامة. أوضح زين أن الحل الحالي لأصحاب السيارات التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني هو الاعتماد على الشحن المنزلي، أو استخدام محول خاص يسمح بشحن السيارة من مصدر تيار بطيء. ورغم أن الشحن البطيء قد يستغرق حوالي 8 ساعات، إلا أنه قد يكون كافيًا لتوفير مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر تقريبًا، وهو ما يغطي احتياجات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي للغالبية العظمى من المستخدمين. ولكن، يظل التحدي الأكبر في رحلات السفر الطويلة التي تتطلب التوقف في محطات الشحن السريع، وهو ما لا يمكن تنفيذه حاليًا بسبب اختلاف البروتوكولات –بحسب زين. اختتم زين تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأزمة أصبحت في عهدة مجلس الطاقة بمجلس النواب، معربًا عن أمله في إيجاد حل متوازن يضمن الحفاظ على سلامة الشبكة القومية للكهرباء من جهة، وحقوق مستخدمي السيارات الكهربائية من جهة أخرى. من جانبه قال أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررين من القرار، إن هناك بالفعل عددًا من السيارات الكهربائية عالقة في مناطق مثل مرسى مطروح والغردقة، حيث فوجئ أصحابها بعدم قدرتهم على استخدام محطات الشحن السريعة بعد القرار الأخير. وأوضح عزت أن عدد السيارات الكهربائية العاملة ببروتوكول الشحن الصيني في مصر يقدّر بحوالي 8 آلاف سيارة، مشيرًا إلى أن القرار يشكّل، من وجهة نظره، إهدارًا لأموال المواطنين الذين اشتروا هذه السيارات بصورة قانونية وتعاقدوا بناءً على المعطيات المتاحة حينها. وانتقد القرار من الناحية القانونية، مؤكدًا أنه يخالف مبادئ حماية المنافسة ويتعارض مع القوانين المنظمة للأسواق، متهمًا القرار بأنه يصب في صالح نظام شحن معين على حساب آخر، بما قد يُعتبر ممارسة احتكارية في سوق يفترض أن يقوم على التعددية والانفتاح. وأضاف أن محاولة استخدام المحول كحل بديل، رغم طرحها من بعض المتخصصين، ليست عملية أو اقتصادية في كل الحالات، حيث تتراوح تكلفة المحول بين 50 و300 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لغالبية ملاك السيارات الكهربائية. من جهة أخرى، حذّر عزت من أن الاعتماد على حلول تحويل نظام الشحن بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى مشكلات فنية كبيرة في السيارة، منها التأثير سلبًا على البطارية أو على أنظمة الأمان، وهو ما يجعل كثيرًا من الملاك في موقف حرج بين خيارين: إما فقدان القدرة على استخدام السيارة كما هو مخطط لها، أو تكلفة باهظة قد لا تضمن حتى الحفاظ على كفاءة السيارة. اختتم عزت مداخلته بالمطالبة بتدخل تشريعي وتنفيذي سريع لإيجاد حل عادل لأصحاب السيارات الصينية، يراعي حقوقهم كمستهلكين، ويضمن لهم استخدام سياراتهم دون قيود تعجيزية، خاصة وأن هذه السيارات دخلت السوق المصرية بشكل قانوني وتحت إشراف جهات رسمية.
