أحدث الأخبار مع #GSI
بوابة الأهرام
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
الصناعة الخضراء.. برامج ومنح وقروض ميسرة لدعم صغار المستثمرين والمنشآت الصناعية والقضاء على التلوث
دينا المراغي إن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرا ملحاً و ضرورياً بهدف تنمية و تطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية.. فى ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية. موضوعات مقترحة كما لها أهمية أيضا في تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة ، وإعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى والزيادة الإنتاجية فى اطار مستدام . وفيما يلي نستعرض معكم أهم المبادرات والدعم المقدم للقطاع الصناعي مبادرة "الصناعة الخضراء" تم إطلاق مبادرة «الصناعة الخضراء» لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية" UNEDO "وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. والتى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الاثار السلبية الناتجة عنها. برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وهو برنامج يهدف إلى دعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر.. وممول من بنك الاستثمار الأوروبى و المفوضية الاوروبية وبنك التعمير الألمانى والوكالة الفرنسية ، والذى قدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مدار 25 عاماً بجميع أنحاء الجمهورية ولكافة القطاعات الصناعية، بتمويل بلغ 550 مليون يورو. عمل البرنامج على تنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعى واعادة استخدام المياه المعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار وغيرها. حيث قدم البرنامج قروضا ميسرة ومنح بلغت 30% من قيمة الاستثمار لهذه المشروعات داخل المنشآت الصناعية. كما استطاع البرنامج من خلال القروض والمنح توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الأطنان من الملوثات البيئية والتى كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية. الأمر الذى أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات. كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت . قروض صندوق حماية البيئة ومكتب الالتزام البيئي قدمت وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة تمويلا قدره مليار جنيه للقرض الدوار والذى يتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، و مكتب الالتزام البيئى لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية من خلال قرض ميسر. ويركز صندوق حماية البيئة على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم من خلاله خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لهذا القطاع . كما يسعى جهاز شئون البيئة دائما لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية . خارطة الطريق لإزالة الكربون إصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون فى 4 قطاعات صناعية، وهى "الأسمدة والأسمنت، والألومونيوم، والحديد والصلب"، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون بهذه القطاعات ، ووضع أولويات التمويل ، وأيضا جار الإعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائرى بهدف بحث فرص إعادة الاستخدام و الاسترجاع بعدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعه. برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتم حالياً الإعداد لمرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى " برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل من الاتحاد الاوروبى، و بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 271 مليون يورو. يبدأ العمل على البرنامج خلال العام الجارى ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون. هذه المشروعات هي.. تعديل خطوط الإنتاج ، ومشروعات كفاءة الطاقة والطاقة البديلة، ومشروعات الاقتصاد الدوار، حيث تركز هذه المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية. كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك للقيام بدوره لخلق برامج تمويلية للقطاع الصناعى تحت مظلة التمويل الأخضر.
أريفينو.نت
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
العملاق الاوربي يرسل أضخم وحوش بحرية نحو المغرب؟؟
أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة العبّارات الإيطالية «جراندي نافي فيلوتشي» (GNV) عن تقديم طلبية لبناء أربع سفن عملاقة جديدة لدى حوض بناء السفن الصيني «غوانغتشو شيبارد إنترناشونال» (GSI). وأشارت الشركة إلى أن هذه السفن الحديثة قد يتم تخصيصها لخدمة الخطوط البحرية مع المغرب. صفقة ضخمة مع الصين: GNV تراهن على عمالقة البحار الجدد لتعزيز أسطولها! وكشفت الشركة الإيطالية، في إعلان صدر يوم الخميس الماضي، أنها تعاقدت مع الشركة الصينية لبناء هذه السفن الأربع التي ستكون مجهزة بنظام دفع يعمل بالغاز الطبيعي المسال (GNL)، وهو وقود صديق للبيئة. وستتميز هذه السفن بمواصفات ضخمة، حيث يبلغ طول كل منها 237 متراً وعرضها 33 متراً، بحمولة إجمالية تصل إلى 71,300 طن. وستكون قادرة على استيعاب 2500 شخص، بما في ذلك أفراد الطاقم والركاب، كما ستضم 500 كابينة مجهزة، بالإضافة إلى مرائب شحن تمتد على مسافة 3500 متر طولي. وأوضحت GNV أن «أعمال البناء من المتوقع أن تبدأ في عام 2026، على أن يتم تسليم أول سفينة في أوائل عام 2028، لتتبعها السفن الأخرى تباعاً بفارق ستة أشهر بين كل سفينة وأخرى». وأضافت الشركة أنه «من حيث الحمولة، ستكون هذه السفن هي الأكبر حجماً في أسطول الشركة، والأضخم على الإطلاق في حوض البحر الأبيض المتوسط». تحديث الأسطول يتواصل: نظرة على طلبيات GNV السابقة وسفنها الحديثة! إقرأ ايضاً وكانت GNV، التابعة لمجموعة «Mediterranean Shipping Company» (MSC)، قد أبرمت عقداً سابقاً مع نفس حوض بناء السفن الصيني (GSI) لتصنيع أربع عبّارات أخرى. تم تسليم السفينة الأولى منها، «GNV Polaris»، التي يبلغ طولها 218 متراً وعرضها 29.6 متراً، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ودخلت الخدمة فعلياً في يناير على الخط الرابط بين جنوة وباليرمو. وتتسع هذه السفينة، البالغة حمولتها 49 ألف طن، لـ 1500 راكب وتضم 433 كابينة. أما السفينة الثانية، «GNV Orion»، فتبلغ حمولتها 52 ألف طن وتستوعب 1785 راكباً، وقد تم تسليمها في 17 أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تنضم إلى شقيقتها «Polaris» على نفس الخط في شهر يونيو القادم. وبالنسبة للسفينتين المتبقيتين من هذه الطلبية الأولى، وهما «GNV Virgo» و«GNV Aurora»، فهما حالياً في مراحل الإنجاز النهائية، ومن المقرر تسليمهما بحلول عام 2026. وتعمل أول سفينتين من هذه المجموعة بنظام دفع تقليدي، بينما تم تجهيز السفينتين الأخيرتين بمحركات مزدوجة الوقود تعمل بالغاز الطبيعي المسال. GNV والمغرب: تاريخ من الخدمة.. وترقب لوصول «وحوش» الغاز الجديدة! تأسست شركة GNV عام 1992، قبل أن تستحوذ عليها مجموعة MSC العالمية في عام 2011. وتمتلك الشركة البحرية حالياً أسطولاً مكوناً من 25 سفينة، وتشغل 33 خطاً بحرياً منتظماً في 8 دول، تربط بين موانئ في إيطاليا (بما في ذلك سردينيا وصقلية)، وإسبانيا (بما في ذلك جزر البليار)، وفرنسا، وألبانيا، والمغرب، وتونس، والجزائر، ومالطا.
صوت الأمة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
500 مليون يورو استثمارات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.. «البيئة»: توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية
أوضح الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص وزارة البيئة، على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر؛ لافتاً إلى أن جهاز شؤون البيئة، قام بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة، من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابةً عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية إطلاق مبادرة «الصناعة الخضراء.. تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط»، بالتعاون بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول جهود الوزارة خلال عام 2024، كانت قد تطرقت إلى جهود تحسين البيئة الصناعية؛ لافتةً إلى بدء العمل، في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، من عام 2025، ، بتمويل يصل 271 مليون يورو، واستثمارات تصل 500 مليون يورو؛ وكانت 275 منشأةً، تمت متابعة تقييم الوضع البيئي لها؛ في حين، شهد عام 2024، التفتيش على 3501 منشأةً؛ فضلاً عن البدء في التقييم البيئي لمشروع رأس الحكمة؛ وكان قد تم فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي لها. ووفقاً لسلسلة «إنفوجراف» وزارة البيئة، المنوه عنها، فإن الشركات المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التلوث الصناعي، بلغت: 37 مشروعاً فرعياً للصناعات المتوسطة والصغيرة، بإجمالي استثمارات 13.864 مليون يورو؛ و23 منشأةً صناعيةً، تضم 34 مشروعاً فرعياً، بإجمالي استثمارات 193.47 مليون يورو. وبحسب بيان للوزارة، أوصحت وزارة البيئة، برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية، لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها؛ ومن أهمها: برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والممول من: بنك الاستثمار الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية، والذي قدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، على مدار 25 عاماً، بجميع أنحاء الجمهورية، ولكافة القطاعات الصناعية، بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية، منها: مشروعات منع تلوث الهواء، معالجة الصرف الصناعي، إعادة استخدام المياه المعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار، وغيرها؛ حيث قدم البرنامج قروضاً ميسرةً ومنحاً، بلغت 30% من قيمة الاستثمار لتلك المشروعات داخل المنشآت الصناعية؛ كما استطاع البرنامج، من خلالها، توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية، وخفض آلاف الأطنان من الملوثات البيئية، والتي كانت تتسرب إلى الهواء الجوي أو المسطحات المائية، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد تلك الصناعات؛ كما نجح البرنامج في تهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت. ونقل بيان وزارة البيئة، عن الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تأكيده على أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، أصبح أمراً ملحاً وضرورياً، لتنمية وتطوير ذلك القطاع الهام، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج, وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية، في ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباءً على بعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية، من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، مع استخدام بدائل الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المتبقيات، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي والزيادة الإنتاجية في إطار مستدام؛ كما أشار إلى أن الوزارة وجهاز شؤون البيئة، قدما تمويلاً قدره مليار جنيه، من خلال صندوق حماية البيئة للقرض الدوار، تتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، ومكتب الالتزام البيئي لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية، من خلال قرض ميسر، ويركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم من خلاله إتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات لذلك القطاع؛ كما يسعى الجهاز دائماً لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية. ووفقاً لبيان وزارة البيئة، تم اصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون، في أربعة قطاعات صناعية، هي: الأسمدة، الأسمنت، الألمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون في تلك القطاعات، ووضع أولويات التمويل؛ كما يجري الإعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائري، بهدف بحث فرص إعادة الاستخدام والاسترجاع، في عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة؛ إلى جانب الاعداد لمرحلة جديدة من الدعم، تحت مسمى: «برنامج الصناعات الخضراء المستدامة» GSI، بتمويل من: الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجارى 2025، ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون، ومنها مشروعات: تعديل خطوط الإنتاج، مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة البديلة، والاقتصاد الدوار؛ حيث تركز تلك المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية؛ كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة، وقطاع البنوك، للقيام بدوره بإتاحة برامج تمويليةً للقطاع الصناعي، تحت مظلة التمويل الأخضر.
البوابة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
شئون البيئة يشارك في احتفالية إطلاق مبادرة الصناعة الخضراء
أكد الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرا ملحاً و ضرورياً بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية فى ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية ،بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى والزيادة الإنتاجية فى إطار مستدام. تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر المتوسط وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم انه قد جاء ذلك اليوم، فى احتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الاثار السلبية الناتجة عنها ، وذلك بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور باتريك جان ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالقاهرة ، والسيد لورينزو فينجوت رئيس فريق عمل التحول للأخضر والمستدام -المفوضية الأوروبية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية. التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية وأوضح الرئيس التنفيذي أن وزارة البيئة حرصت على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر حيث قام جهاز شئون البيئة بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن أهمها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والممول من بنك الاستثمار الاوروبى و المفوضية الاوروبية وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية، والذى قدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مدار 25 عاماً بجميع أنحاء الجمهورية ولكافة القطاعات الصناعية ،بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعى واعادة استخدام المياه المعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار وغيرها، حيث قدم البرنامج قروض ميسرة ومنح بلغت 30% من قيمة الاستثمار لهذة المشروعات داخل المنشآت الصناعية ،كما استطاع البرنامج من خلالها توفيق اوضاع اكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الاطنان من الملوثات البيئية والتى كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية، الأمر الذى أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات، كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت. تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون وأوضح الرئيس التنفيذى انه يتم حالياً الاعداد لمرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل من الاتحاد الاوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجارى ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون، ومنها مشروعات تعديل خطوط الإنتاج ،ومشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة البديلة، ومشروعات الاقتصاد الدوار ،حيث تركز هذه المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية ، كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك للقيام بدوره لخلق برامج تمويلية للقطاع الصناعى تحت مظلة التمويل الاخضر. واختتم الدكتور علي أبوسنة كلمته بالإشادة بالتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة اليونيدو، والذى يمثل قصة نجاح على مدار سنوات طويلة، حيث تم تنفيذ الكثير من البرامج بنجاح وجارى تنفيذ برامج أخرى، لدعم الصناعة المصرية، والتى اثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات، متقدماً بالشكر لشركاء التنميه كشركاء أساسيين فى دعم الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن برنامج التقدم الأخضر للصناعة هو استكمال لهذه الجهود والإنجازات للوصول لصناعة خضراء مستدامة قادرة على مواجهة التحديات. inbound1858049013776514846 inbound968849171645594710
مصراوي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
البيئة: إصدار خريطة طريق لإزالة الكربون في 4 قطاعات صناعية
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، لما له من دور محوري في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخفض التكاليف البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، والتي أُقيمت بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وتحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل. وأوضح "أبو سنة"، الذي حضر نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جهاز شئون البيئة قدم على مدار السنوات الماضية دعمًا كبيرًا للقطاع الصناعي للتحول إلى نموذج أكثر استدامة، مشيرًا إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الممول من مؤسسات أوروبية ودولية، والذي دعم أكثر من 600 منشأة صناعية على مدى 25 عامًا، بتمويل تجاوز 550 مليون يورو. وأضاف أن البرنامج ساهم في خفض كميات ضخمة من الملوثات وتحسين جودة الهواء والمياه، كما وفر بيئة عمل آمنة للعمال، بفضل تطبيق مشروعات نوعية في مجالات كفاءة الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي والاقتصاد الدوار. وأشار إلى أن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي، أطلقا قرضًا دوارًا بقيمة مليار جنيه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي. وكشف "أبو سنة"، عن إصدار خريطة طريق لإزالة الكربون في 4 قطاعات صناعية رئيسية، هي: الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تشمل الصناعات المختلفة. وفي السياق ذاته، أعلن عن انطلاق برنامج جديد تحت اسم "الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل يبلغ 271 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، يستهدف تقديم دعم فني ومالي للصناعة المصرية على مدى خمس سنوات بدءًا من العام الجاري. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون وتعديل خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الحكومية والبنوك للمشاركة بفعالية في تمويل التحول الأخضر. واختتم أبو سنة كلمته بتوجيه الشكر للمفوضية الأوروبية ومنظمة اليونيدو على التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن "برنامج التقدم الأخضر للصناعة" يمثل امتدادًا لجهود ناجحة ومتراكمة لتعزيز الصناعة المستدامة في مصر.
