أحدث الأخبار مع #IIF
فيتو
منذ 8 ساعات
- أعمال
- فيتو
الديون العالمية تتجاوز 324 تريليون دولار.. الأسواق الناشئة تواجه أزمة سداد في 2025.. وبنك التسويات الدولية يحذر من تهديد ارتفاع الديون السيادية الاستقرار المالي العالمي
في وقت تحاصر فيه الاقتصادات الكبرى والناشئة بأعباء ديون غير مسبوقة، يطل بنك التسويات الدولية بتحذير صارخ أن العالم على شفا أزمة مالية قد تعيد رسم خريطة الاستقرار الاقتصادي العالمي، فبعد أن تجاوز الدين العالمي حاجز الـ 324 تريليون دولار – وفق أحدث البيانات – باتت الحكومات أمام خيارين أحلاهما مر: إما الإسراع بإصلاحات مالية مؤلمة، أو مواجهة عواقب قد تصل إلى انهيار ثقة المستثمرين وانهيارات عملات مفاجئة. مستويات الديون السيادية عالميا وحذر بنك التسويات الدولية (BIS) من الارتفاع المقلق في مستويات الديون السيادية عالميا، داعيا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، حيث جاء التحذير خلال كلمة ألقاها المدير العام للبنك، أجوستين كارستنز، في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو، حيث أشار إلى أن استمرار ارتفاع الديون وسط ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الوضع المالي لبعض الدول "غير مستدام". وأوضح كارستنز أن انخفاض أسعار الفائدة سابقا سمح للحكومات بتأجيل الإصلاحات المالية الصعبة، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، لكن مع انتهاء عصر الفائدة المنخفضة، أصبحت الحكومات أمام "نافذة ضيقة" لضبط أوضاعها المالية قبل فقدان ثقة المستثمرين. الديون العالمية، فيتو مخاطر تدهور الثقة وعدم استقرار الأسواق أكد كارستنز أن الأسواق بدأت تدرك أن بعض المسارات المالية غير قابلة للاستمرار، محذرا من أن التهاون في معالجة الديون قد يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة في الأسواق المالية، كما نبه إلى أن التخلف عن سداد الديون السيادية قد يهدد الاستقرار النقدي، خاصة إذا اضطرت البنوك المركزية إلى تمويل الديون الحكومية، مما قد يضعف سياساتها لمكافحة التضخم. تحديات إضافية.. شيخوخة السكان وتغير المناخ تزامنت هذه التحذيرات مع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) كشف عن وصول الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 324 تريليون دولار، مع تسجيل الصين وفرنسا وألمانيا أكبر الزيادات، وتواجه الاقتصادات الناشئة، خاصة الصين والهند والبرازيل، ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع ديونها، بينما تستعد لسداد التزامات ضخمة من السندات والقروض في 2025. وقال المعهد: إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 % ومن المتوقع أن تبلغ 100 % قبل نهاية العام. وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. نسبة الدين في الأسواق الناشئة غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 %، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق. كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. وحث بنك التسويات الدولية الحكومات على تعزيز الشفافية المالية واعتماد سياسات مالية أكثر صرامة لتجنب مخاطر التضخم وانهيار العملات، مؤكدا أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات صعبة لضمان الاستدامة المالية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : د. عبدالباسط الشيبي: القطاع المصرفي القطري يتمتع بالقوة والملاءة
اقتصاد 34 20 مايو 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق استضاف الدولي الإسلامي ملتقى رؤساء المخاطر للبنوك العاملة في الشرق الأوسط الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولي Institute of International Finance وذلك التزاماً من البنك بتعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومساهمتها في تطوير مختلف اتجاهات الصناعة المصرفية وإبراز دور قطر كمركز مصرفي محوري إقليمياً ودولياً. وخاطب د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الملتقى في جلسته الافتتاحية فرحب بالسادة الحضور وقال: 'يشرفنا في الدولي الإسلامي استضافة هذا الملتقى الهام باعتبارنا مؤسسة مصرفية قطرية رائدة، وجزء من القطاع المصرفي القطري الذي يتمتع بالقوة والملاءة التي جعلته من أهم القطاعات المصرفية إقليمياً ودولياً». وتابع:» إننا نستضيف هذا الملتقى بالتعاون مع معهد التمويل الدولي(IIF)، حيث يكتسب الاجتماع أهمية إضافية بالنظر إلى ما تشهده الساحة المالية العالمية من تحولات عميقة وجذرية.» وأشار إلى:» أن الأجندة التنظيمية للقطاع المصرفي مستمرة بالتطور، بما في ذلك التنفيذ الجاري دولياً لتعديلات إطار بازل III، وهو ما يعيد تشكيل أطر رأس المال والمخاطر التي تعمل البنوك ضمنها، وبالتأكيد هذا سيؤدي إلى تعزيز التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي». وأضاف:» إننا نشهد أيضاً كيف يتم توظيف التقنيات المتقدمة — وخصوصاً الذكاء الاصطناعي — في مختلف العمليات المصرفية، بدءاً من تقييم الجدارة الائتمانية وكشف الاحتيال، وصولاً إلى خدمة العملاء والامتثال التنظيمي، وتوفر هذه الابتكارات فرصاً هائلة، حتى وإن كانت تتطلب استجابة تنظيمية مدروسة». وأشار د. الشيبي إلى أن:» هذه التطورات النوعية في القطاع المصرفي تأتي في ظروف تشكل تحدياً حقيقياً في ظل تغير السياسات التجارية، وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل التوريد، والتحولات في التوازنات الاقتصادية العالمية، وهذا كله يعني ارتفاع مستويات المخاطر، ما يتطلب من المؤسسات المالية مرونة أكبر وبُعد نظر في يتعلق بالتطورات المختلفة». وأعرب عن أمله في:»أن تثمر المناقشات وورشات العمل التي ستعقد خلال الملتقى عن نتائج هامة تسهم في تقديم مساهمة نوعية في مجال إدارة المخاطر وجهود تحقيق استجابة ملائمة لأية مخاطر محتملة تجاه مختلف الظروف والتطورات سواء المتوقعة منها أوغير المتوقعة. وتناول الملتقى محاور عديدة في مجال إدارة المخاطر، منها التطورات التنظيمية والإشرافية في دولة قطر والجهود التنظيمية على المستوى العالمي وتطورها وتأثيرها على البنوك بما في ذلك تعديلات بازل III وآفاق تنظيم مخاطر المناخ والتمويل المستدام والتمويل الرقمي والمؤسسات المالية غير المصرفية والإشراف عليها إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وتداعيتها على القطاع المصرفي. كما استعرض الملتقى النتائج الرئيسية لأحدث مسح سنوي دولي لإدارة المخاطر المعد منIIF، بما في ذلك التحليلات والملاحظات من البنوك في المنطقة، كما ناقش الملتقى اتجاهات المخاطر الرئيسية وكيفية استجابة البنوك في المنطقة.
الاتحاد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون
دبي (وام) التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، وذلك على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025. تناول اللقاء الذي حضره عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، توسيع آفاق التعاون المالي بين دولة الإمارات والمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتوافق التنظيمي. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في السياسات المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم تبادل المعرفة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على الدور المحوري الذي يضطلع به معهد التمويل الدولي في صياغة أفضل الممارسات العالمية. وجدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التأكيد على الخطوات التي تبذلها دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في أن تكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
اقتصادات المنطقة تستعد لمواجهة رسوم ترامب وسط تقلبات النفط
الغد-يوسف محمد ضمرة تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، رغم أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المباشرة ستكون محدودة، في حين تبقى المخاوف قائمة بشأن تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، إضافة إلى مكامن الضعف لدى بعض الاقتصادات الصغيرة، بحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي (IIF). ورغم استثناء صادرات النفط والغاز والمنتجات البترولية - التي تشكل نحو 65 % من صادرات المنطقة - من الرسوم الجديدة، إلا أن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي يتوقع أن تلقي بظلالها على الاقتصادات الإقليمية. ويؤكد تحليل المعهد أن محدودية انكشاف التجارة الإقليمية المباشرة مع الولايات المتحدة ستخفف من الضربة الأولية، غير أن التأثيرات الثانوية عبر أسواق النفط والديناميكيات التجارية العالمية تظل قائمة. وتمثل صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة نحو 4 % فقط من إجمالي صادراتها للعام الماضي، مما يعكس انخفاض درجة اندماجها في التجارة العالمية. وباستثناء الأردن، لا تتجاوز صادرات معظم الدول إلى الولايات المتحدة نسبة 7 % من إجمالي صادراتها. ويبرز الأردن باعتباره الاستثناء، إذ تتجه %26.1 من صادراته إلى السوق الأميركية، بما يعادل 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. التدفقات التجارية والرسوم.. الأردن في عين العاصفة يحمل القرار الأميركي بفرض "تعريفة أساسية" بنسبة 10 % على صادرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم، تأثيرات متفاوتة عبر دول المنطقة. ويعد الأردن، البحرين وتونس من بين الدول الأكثر تعرضا. ويعتمد الأردن بشكل كبير على صادرات الحلي، الملابس والبوتاس إلى الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة لفقدان تنافسيته ما لم يتمكن من تنويع أسواقه. وفيما يأتي، نظرة على بنية الرسوم التجارية وحجم الانكشاف التجاري لدول المنطقة: ديناميكيات الطلب على النفط وأسعاره بحسب تقرير المعهد، كان من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من %3.1 العام الماضي، إلى حوالي 2.5 % العام الحالي. ومع وفرة الإمدادات النفطية، فإن انخفاض الطلب سيؤدي إلى تراجع أسعار النفط. ويتوقع أن ينخفض متوسط سعر خام برنت من 81 دولارا للبرميل العام الماضي، إلى 64 دولارا العام الحالي، وقد ينخفض إلى أقل من 60 دولارا، إذا تصاعدت التوترات التجارية أو تم التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران. وسيؤدي ذلك إلى الضغط على إيرادات النفط وزيادة العجوزات المالية في دول مثل السعودية، الجزائر، العراق والبحرين. إلا أن معظم المنتجين الكبار يتمتعون بمستوى مريحا من الاحتياطيات النقدية والسياسات الإصلاحية، مما يحسن قدرتهم على الصمود. آفاق اقتصادية متباينة يبرز التقرير مسارات نمو مختلفة بين مصدري النفط. فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.1 % العام الحالي، مع نمو متواضع في القطاعات غير النفطية بفعل تقليص الإنفاق. التوقعات: التكيف واليقظة خلص تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سواء المصدرة أو المستوردة للنفط - ستحتاج إلى التكيف مع بيئة تجارية عالمية متغيرة. وبينما عززت الفوائض المالية والإصلاحات قدرة العديد من دول الخليج على الصمود، فإن دولا مثل الأردن ولبنان تظل أكثر عرضة للصدمات الخارجية، وتقلبات العملة، وتباطؤ التجارة العالمية. ومع انحسار توقعات أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي نتيجة الاحتكاكات التجارية، قد تعتمد الأوضاع الاقتصادية في المنطقة على مدى مرونتها في سياسات التجارة، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والتنسيق الإقليمي لمواجهة الضغوطات الخارجية.
روسيا اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
"يوروستات": غالبية دول الاتحاد الأوروبي زادت حجم ديونها بوتيرة أسرع من نمو اقتصادها
ووفقا لهذه المعطيات، وصل عدد كبير من هذه الديون إلى أعلى مستوياته خلال عدة سنوات. وفي العام الماضي، قفزت الديون الحكومية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى أعلى مستوياتها في بولندا ورومانيا، بنحو 5.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 55.6% و54.8% على التوالي. وارتفع الدين العام في فنلندا بنسبة 4,6 نقطة مئوية، حيث بلغ الآن 82,1%. وارتفعت نسبة الدين السيادي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، بأكثر من 3 نقاط مئوية في سلوفاكيا (59.7%)، وإستونيا (23.6%)، والنمسا (81.8%)، وفرنسا (113.1%). كما ارتفع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في تسع دول أخرى. وبقي الدين العام الأعلى في نهاية العام الماضي في اليونان - 153.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاضه بنسبة 10.3 نقطة مئوية على مدار العام. وبالإضافة إلى اليونان وفرنسا، كان في الاتحاد الأوروبي كذلك ثلاث دول أخرى تجاوزت ديونها حجم اقتصادها بالكامل العام الماضي: إيطاليا (135.3%)، وبلجيكا (104.7%)، وإسبانيا (101.8%). وخلال ذلك وصل الدين العام في رومانيا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات على الأقل. وفي بولندا وفرنسا وبلغاريا، ارتفعت مستويات الدين الحكومي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020 الذي شهد تفشي فيروس كورونا، وفي النمسا وبلجيكا وليتوانيا وسلوفاكيا - منذ عام 2021. وفي الوقت نفسه، تمكنت إحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي من خفض أعباء ديونها: فبالإضافة إلى اليونان، حققت قبرص (-8.6 نقطة مئوية) وكرواتيا (-4.2 نقطة مئوية) أفضل النتائج. المصدر: وكالات صعد الدين العالمي في الربع الأول من العام 2024 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 315 تريليون دولار، بحسب بيانات حديثة لمعهد التمويل الدولي (IIF). حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره للمراقبة المالية، من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية. حذرت صحيفة Financial Times من أن إيطاليا قد تواجه أزمة ديون حادة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، ونيّته شراء عدد أقل من السندات في الأشهر المقبلة.
