أحدث الأخبار مع #IPP
الاقتصادية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
Greyfly البريطانية تتجه لدخول السوق السعودية وفتح مقر لتوفير 10% من ميزانية المشاريع
تتجه شركة Greyfly العالمية المتخصصة في تحسين إنجاز المشاريع عبر الذكاء الاصطناعي، لدخول السوق السعودية وفتح مقر لها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للشركة لويد سكينر. وتأسست الشركة عام 2017 لتختص في استخدام البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، لتحسين إنجاز المشاريع من خلال الذكاء الاصطناعي. وقال سكينر، "إن الشركة تبحث مع الجهات المسؤولة في السعودية لدخول السوق"، التي وصف فرصها بـ"الجاذبة"، مضيفا أن "السعودية تنفذ أعظم المشاريع في العالم حاليا، تحت مظلة رؤية 2030". وفي عام 2021، أطلقت الشركة أداة التنبؤ الذكي بالمشاريع (IPP)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويد المديرين التنفيذيين بالمعلومات اللازمة لتعزيز نجاح المشاريع. الرئيس التنفيذي للشركة الذي شارك في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع واختتم في العاصمة الرياض الثلاثاء الماضي، أشار إلى أن الشركة لديها أداة تتنبى المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأبدى تطلع شركته إلى إيجاد البيئة والمشاريع المناسبة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في السوق السعودية. وتتألف الشركة من خبراء في إدارة المشاريع، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبنية التحتية التقنية، لمساعدة الشركات على إدارة مشاريعها. وأوضح، أن الشركة تسعى عند دخولها إلى السوق السعودية لتوفير بين 6 إلى 10% من ميزانية المشاريع لعملائها، كما فعلت في أوروبا، مشيرا إلى أن التوفير سيضمن تنفيذ عدد من المشاريع الإضافية.
منذ 7 أيام
- أعمال
فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط
الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط. كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح. وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع. وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما. يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.
أخبار الخليج
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
الكهرباء والماء ردا على النائب محمود فردان: 161 مليون دينار دعم الكهرباء في 2023 وكلفة وحدة الكهرباء 29.2 فلسا
كشفت هيئة الكهرباء والماء عن ان سعر وحدة الكهرباء تبلغ 21.7 فلسا للكيلوواط/ ساعة، وان تكلفة النقل والتوزيع تبلغ 7.5 فلوس للكيلوواط/ساعة، موضحة ان قيمة الدعم المقدم لحسابات الكهرباء في عام 2023 بلغت مبلغ 161 مليون دينار، منها 105 ملايين دينار للشريحة الأولى من الاستهلاك للحساب المنزلي الأول للبحريني المسعرة بمبلغ 3 فلوس للوحدة، و20 مليون دينار للشريحة الثانية المسعرة بـ9 فلوس، و15 مليون دينار للشريحة الثالثة المسعرة بـ16 فلسا، و21 مليون دينار للحسابات غير المنزلية المسعرة بـ16 فلسا لشريحة الاستهلاك من 0 إلى 5000. وأفادت الهيئة في ردها على سؤال للنائب محمود فردان بأن توليد الطاقة الكهربائية هو عملية ديناميكية معقدة تعتمد تكاليفها على متغيرات وآليات سوق متعددة مثل أسعار الوقود الرائجة، وحجم ومعدات التوليد وعمر المعدات وبرامج الصيانة الدورية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالعمليات التجارية للإنتاج كالعمالة والإدارة وغيرها، لافتة الى انها بدأت عملية التحول التدريجي من الاعتماد الكلي على محطات التوليد الداخلية إلى محطات الإنتاج المستقلة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث شهدت العوامل المذكورة أعلاه تغيرات متعددة خلال هذه الفترة. وأكدت أن عملية التحول من الإنتاج الداخلي إلى الإنتاج المستقل ( Outsourced / IPP ) قد ساهمت بشكل ملموس في خفض تكلفة الإنتاج، وذلك نتيجة لاستخدام تقنيات حديثة وأكثر كفاءة وفاعلية في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ يعدّ الإنتاج المستقل بشكل عام أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك لأسباب تتعلق بالمتغيرات المذكورة أعلاه، حيث تتطلب طبيعة هذه الصناعة المكلفة الاستثمار المستمر في معدات التوليد والصيانة الدورية والتنافسية المستمرة، وذلك للاستجابة السريعة للطلب على الكهرباء وتلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع الوطني وتفادي انقطاعات الكهرباء. وأشارت هيئة الكهرباء والماء إلى أن مراحل إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من خلال شبكة الكهرباء الممتدة لآلاف الكيلومترات ومئات محطات النقل الأولية ثم توزيعها لمختلف مناطق البحرين من خلال آلاف محطات التوزيع الثانوية وإيصالها إلى المشتركين في مرافقهم، تتطلب التخطيط المستمر والتنفيذ المحكم والدراسة المستمرة لتقليل التكاليف، مبينة ان تكلفة وحدة الكهرباء تمت تجزئتها لثلاثة أجزاء رئيسية هي الإنتاج والنقل والتوزيع، لذا فإن كل عملية أو مشروع ضمن مراحل الإنتاج المذكورة يتضمن في ثناياه العوامل والمشاريع التي تقلل من تكلفة الوحدة، مضيفة ان قطاع الكهرباء شهد تطويراً مستمراً لعملياته، وذلك بهدف تحسين أداء هذا القطاع وتحسين خدماته المقدمة للمشتركين مع تقليل التكاليف. وأفادت بأن من بينها مشاريع الاستثمار في البنية التحتية لأتمتة قراءة العدادات من خلال العدادات الذكية والاستثمار في تقديم الخدمات الالكترونية للمشتركين بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بتقليل الفاقد من الكهرباء ( Power Losses ) حيث ساهمت كل هذه الجهود في استقرار أسعار الطاقة الكهربائية وعدم ارتفاعها طوال السنوات السابقة، وذلك على الرغم من الارتفاع في تكاليف المواد الأولية والخدمات نتيجة للتضخم. وأكدت الهيئة أن التقنيات المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة الكهربائية هي من أحدث التقنيات المتوافرة عالمياً، وذلك بما يكفل الحصول على أقل تكلفة ممكنة للإنتاج أخذاً بالاعتبار مختلف العوامل والمتغيرات ذات العلاقة. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المتعلقة بتحسين أداء الهيئة وتقليل التكاليف، والتي من أبرزها تحسين آلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، والاستفادة المادية من فائض الإنتاج، وتحسين فاعلية استهلاك الغاز في الغلاية الإضافية، وإغلاق محطتي سترة والرفاع لتوليد الكهرباء، وتحسين الإدارة المالية، وغيرها، فقد ساهمت هذه المبادرات في تقليل التكاليف بقيمة 31 مليون دينار في سنة 2022 و68 مليون دينار في سنة 2023، بالإضافة إلى 68 مليون مقدرة لسنة 2024. وبينت البيئة سعيها المستمر إلى تقليل التكلفة من خلال مشاريعها التي يتم تنفيذها في مختلف مراحل الإنتاج، فمثلاً عند الرغبة في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، يتم التعاقد مع بيوت الخبرة المرموقة لدراسة الموقع الأفضل من حيث تقليل تكاليف النقل والتوصيل والمزامنة، كما يتم استخدام تقنيات ومعدات التوليد الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود، حيث يعتبر الوقود أكثر العوامل المساهمة في التكلفة، كما يتم أيضاً دراسة آليات التمويل المناسبة لمثل هذه المشاريع ذات التكاليف الرأسمالية العالية. وبالإضافة إلى تقليل التكاليف تسعى الهيئة أيضا إلى تحسين الإيرادات، وكما ذكرنا سابقاً فإن مبادرات التوازن المالي هي مبادرات مستمرة لتحسين الأداء ومراقبته، وخاصة تلك المتعلقة بآلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، تخصيص بعض العمليات لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف العمالية والإدارية، استخدام تقنيات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى إيجاد مصادر دخل إضافية من خلال تقديم بعض الخدمات ذات القيمة المضافة مثل تقديم خدمات كفاءة الطاقة. وكأمثلة للخطط التي تم تنفيذها أو هي في طور التنفيذ اخراج وحدات الإنتاج ذات الكفاءة التشغيلية المنخفضة من الخدمة كمحطة سترة والرفاع والاعتماد على إنتاج المحطات الجديدة كمحطة الدور 2 ذات الكفاءة العالية، وتشغيل الوحدات في محطات إنتاج الكهرباء الحالية بحسب التسلسل التدريجي في الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الغاز، واستبدال تكنولوجيا إنتاج المياه من التبخير الحراري إلى التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل بكثير وترفع كفاءة الإنتاج للكهرباء والماء.
البلاد البحرينية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
شراء الكهرباء بـ21.7 فلس وخفض الكلفة بـ99 مليون دينار
أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن تكلفة شراء وحدة الكهرباء تبلغ 21.7 فلس للكيلوواط/ساعة، فيما تبلغ التكلفة غير المباشرة – التشغيلية – للنقل والتوزيع 7.5 فلس للكيلوواط/ساعة. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب محمود فردان بشأن تكلفة شراء الكهرباء، أن عملية التحول من توليد الكهرباء الداخلي إلى الشراء من محطات الإنتاج المستقلة (IPP) أسهمت في خفض تكلفة الإنتاج بشكل ملموس، وذلك عبر اعتماد تقنيات حديثة وأكثر كفاءة في التشغيل والإنتاج. وأضافت أن توليد الكهرباء عملية ديناميكية معقدة تتأثر بأسعار الوقود، عمر معدات التوليد، برامج الصيانة، والعمالة والإدارة، إلى جانب عوامل اقتصادية وتجارية أخرى. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحول التدريجي بدأ قبل أكثر من 20 عاماً، ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية والاستجابة للطلب المتزايد، مع ضمان استمرارية الخدمة وتفادي الانقطاعات، لافتة إلى أن الإنتاج المستقل بات أكثر فاعلية وكفاءة مقارنة بالإنتاج الداخلي. وأكدت أن الهيئة تنفذ دراسات مستمرة لتقليل الكلفة في مختلف مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تم اعتماد عدة مشاريع لتحسين الكفاءة وخفض النفقات، منها: مشروع العدادات الذكية، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، وتقليل الفاقد الكهربائي. وقد أسهمت هذه المشاريع، وفقاً للوزارة، في استقرار أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف المواد الأولية والخدمات نتيجة التضخم. وفيما يتعلق بنتائج هذه المبادرات، بيّنت الوزارة أن جهود تقليل التكاليف أدت إلى خفض الإنفاق بمقدار 31 مليون دينار في عام 2022، و68 مليون دينار في عام 2023، مع تقديرات بخفض مماثل خلال 2024، أي ما مجموعه 99 مليون دينار خلال عامين. كما كشفت الوزارة أن خططها المستقبلية لتقليل الكلفة تشمل دراسة مواقع إنشاء المحطات بما يخفض تكلفة النقل، واستخدام تقنيات توليد ذات كفاءة عالية، وتحسين آليات التمويل، بالإضافة إلى تخصيص بعض العمليات لرفع الكفاءة وتقليل المصاريف الإدارية. وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على تحسين آلية التوزيع الاقتصادي للطاقة والاستفادة من الفائض في الإنتاج، وتحسين فعالية استهلاك الغاز في المحطات، فضلاً عن إغلاق وحدات الإنتاج منخفضة الكفاءة مثل محطتي سترة والرفاع، والاعتماد على وحدات أكثر كفاءة كمحطة الدور 2، كما شملت الإجراءات التحول من تقنية التبخير الحراري إلى التناضح العكسي في إنتاج المياه، ما ساهم في رفع الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، ذكرت الوزارة أن قيمة الدعم المقدم لحسابات الكهرباء بلغت 161 مليون دينار في عام 2023، بحسب البيانات المالية المدققة، موضحة أنه لا يمكن تقديم تفاصيل شهرية دقيقة بسبب الطبيعة المتغيرة لاستهلاك الكهرباء وتعدد فئات التعرفة والاشتراكات.
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
الإمارات: الطاقة الشمسية في دبي.. قفزة جديدة نحو المستقبل الأخضر
دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المطورين الدوليين لتقديم طلبات ابداء الاهتمام لمناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1,600 ميجاوات (مع إمكانية زيادتها إلى 2,000 ميجاوات) بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,000 ميجاوات لمدة 6 ساعات وبسعة اجمالية تصل إلى 6000 ميجاوات ساعة، ما سيجعل هذه المرحلة، التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشاريع على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات. ودعت الهيئة المطورين العالميين أو الائتلافات إلى إرسال خطابات إبداء الاهتمام في موعد أقصاه 21 مارس 2025. ومن المتوقع أن تنتج المرحلة السابعة 4.5 تيراوات ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً، الأمر الذي سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وسترفع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من 5000 ميجاوات إلى 7,260ميجاوات ونسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي من 27% إلى 34% بحلول 2030، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 مليون طن إلى نحو 8 ملايين طن سنوياً، ما سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستدامة والابتكار في الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين عامي 2027 و2029. وفق دراسة أجرتها الهيئة، برزت أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات كأكثر الحلول الاقتصادية كفاءة وفعالية في مجال تخزين الطاقة، والاستغلال الأمثل للأراضي، إضافة إلى المزايا التشغيلية للشبكة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتطورة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام رائد لتخزين الطاقة بالبطاريات، ستسهم هذه المرحلة في التغلب على الطبيعة المتقطعة لإنتاج الطاقة الشمسية وستشكل نموذجاً قابلاً للتكرار بالنسبة لأنظمة الطاقة المستدامة عالمياً. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع المجمع قيد التشغيل حالياً 3,460ميجاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,200 ميجاوات. مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، يقع في منطقة سيح الدحل على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة. أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في يناير 2012، وتتولى هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تطويره وتشغيله وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP). يهدف المجمع إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تسعى لتوفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، مع تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 77 كيلومترًا مربعًا، ومن المخطط أن تصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار درهم. يتضمن المجمع تقنيات متطورة مثل الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، ويضم ميزات فريدة مثل أعلى برج شمسي في العالم (263.126 مترًا) وأكبر سعة تخزين حراري (حوالي 5,907 ميجاوات ساعة). يساهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 6.5 مليون طن سنويًا عند اكتماله. حتى الآن، تشمل المشاريع قيد التشغيل قدرة 3,460 ميجاوات، بينما تبلغ القدرة قيد التنفيذ 1,200 ميجاوات، مع خطط لتوسعات مستقبلية تشمل مراحل مثل المرحلة السابعة بقدرة 1,600 ميجاوات ونظام تخزين بالبطاريات.
