أحدث الأخبار مع #LR
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
«اختراق» الإخوان يوقظ الإليزيه.. وماكرون يتحرك لمواجهة تغلغل الجماعة
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 01:01 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة تمدد الإخوان داخل المجتمع، يعقد ماكرون اجتماعا أمنيا طارئا لاحتواء ما تعتبره الدولة "اختراقا صامتا يهدد تماسك الجمهورية". ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع والأمن القومي، في قصر الإليزيه، واضعا على الطاولة ملفا شائكا: "الإسلام السياسي" متمثلا في التمدد الصامت لجماعة الإخوان داخل البنى التحتية للجمهورية في البلاد. اجتماعٌ يأتي غداة تقرير صادر عن الاستخبارات الفرنسية، ونشرته صحيفة "لوفيغارو"، يتحدث عن "اختراق إخواني صامت" للمجتمع، عبر شبكة معقدة من الجمعيات والمنظمات. ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في مقتطفات نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، فإن التقرير الواقع في 74 صفحة، والذي كُلف بإعداده مسؤولان حكوميان رفيعا المستوى في مايو/أيار 2024 (قبل حل الجمعية الوطنية الفرنسية)، يشير إلى أن هذا التيار يؤثر على "7٪ من أصل 2800 مكان عبادة إسلامي مسجل في فرنسا"، أي ما يعادل "نحو 91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة في المتوسط". ويشارك في الاجتماع إلى جانب ماكرون كل من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية برونو ريتايو، والتربية الوطنية إليزابيث بورن، والاقتصاد إيريك لومبار. بحسب ما أوردته قناة "تي.إف1" الفرنسية. وذكر مستشارو ماكرون أن "الرئيس الفرنسي أراد اتخاذ تدابير عاجلة" لاحتواء "ظاهرة مترسخة وقد تسارعت وتيرتها"، مبررين انعقاد هذا الاجتماع الطارئ بخطر ما يشكله تنظيم الإخوان على "الأمن القومي". ومن المقرر الإعلان عن جملة من المقترحات في نهاية الاجتماع، وقد يُصنّف بعضها كمعلومات سرية. وفق المصدر نفسه. ماذا يتضمن التقرير؟ وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو هو من تصدّر المشهد في الأشهر الأخيرة فيما يخص الملفات المرتبطة بالإسلام السياسي في بلاده. وأمس الثلاثاء، وبعد فوزه برئاسة حزب "الجمهوريين" (LR)، تحدث للصحافة عن التقرير (الذي لم يُنشر بعد)، مؤكدا أنه يُظهر "تهديدا واضحا جدا للجمهورية، وتهديدا للوحدة الوطنية". وأعرب ريتايو عن قلقه من "إسلام سياسي صامت ينتشر تدريجيا عبر محاولات اختراق للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها". وحذر من أن "الهدف النهائي يتمثل في تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الفكر الإخواني"، مشددا على أن هذا الهدف "غير مقبول" لأنه "يتعارض تماما مع مبادئ الجمهورية وأهداف التماسك الوطني". ويُبرز التقرير الذي نشرت "لوفيجارو" مقتطفات منه، تقدم الإسلام السياسي في "حوالي عشرين محافظة"، ويصف القطاع التربوي بأنه "أولوية للفرع الفرنسي لجماعة الإخوان"، كما يبدي قلقا من "تشدد متزايد في الممارسات الدينية". ومن هنا جاءت مشاركة وزيرة التربية إليزابيث بورن في الاجتماع الذي سيعقد في الإليزيه، اليوم الأربعاء. ويؤكد نص التقرير، أن "واقع هذا التهديد، رغم امتداده على المدى الطويل وابتعاده عن العنف المباشر، يُشكل خطرا على النسيج الجمعوي والمؤسسات الجمهورية (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني". مواجهة الانفصالية من جهة الإليزيه، هناك تشديد على إصرار ماكرون منذ انتخابه الأول على مكافحة "الإسلاموية وانحرافاتها." ففي البداية، ركّز على ظاهرة "الانفصالية" التي تقوم على الانعزال للعيش وفق قواعد خاصة، والآن يركز على "الاختراق التدريجي"، وهي الظاهرة التي تهدف إلى التسلل للبنى التحتية (مثل الجمعيات، البلديات، النوادي الرياضية) لتغييرها من الداخل. ويقول مقربون من الرئيس إن ماكرون "يريد تكرار، وبنفس الحزم، ما تم تطبيقه ضد الانفصالية"، مشيرين خصوصا إلى قانون عام 2021 "لدعم احترام مبادئ الجمهورية"، وما حققه من نتائج، من بينها: إغلاق 741 مكانا (أماكن عبادة، محال تجارية، مدارس، منشآت رياضية...) وُصفت بأنها "إشكالية". وبينما لم يُكشف بعد عن القرارات النهائية التي ستصدر عن اجتماع الأربعاء، يؤكد مستشارو الرئيس أن ماكرون يتعامل مع الملف بحزم، مشددين في الوقت نفسه أن "الدولة حين تكافح الانفصالية أو الاختراق التدريجي، فإنها لا تحارب الإسلام". وبحسب ما نشرته لوفيجارو، يوصي التقرير بإطلاق "إشارات قوية" لمواجهة "السردية الكبرى التي يروج لها الإخوان"، وكسب "تأييد السكان عموما، والمسلمين خصوصا، سواء من حيث العقيدة أو الثقافة". ويقترح معدّا التقرير مثلا الاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بدولة فلسطين، وأيضا توسيع تعليم اللغة العربية في المدارس. وبينما لم يحدد بعد ما إذا كانت الحكومة ستتبنى هذه المقترحات، أطلق حزب "النهضة" بزعامة غابرييل أتال أفكاره الخاصة، وعلى رأسها المقترح الأكثر جدلا: منع ارتداء الحجاب لمن هم دون 15 عاماً. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMTcwIA== جزيرة ام اند امز US
ساحة التحرير
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- ساحة التحرير
قراءتي الجديدة لـ 'لبيك، حج الفقراء لمالك بن نبي' ! معمر حبار
قراءتي الجديدة لـ 'لبيك، حج الفقراء لمالك بن نبي' ! معمر حبار* كتاب 'لبيك.. حج الفقراء'، لمالك بن نبي، ترجمة زيدان خولف، دار الوعي، الجزائر، الطبعة الأولى 1434 هـ – 2013، من 156 صفحة. سبق للقارئ المتتبّع أن قرأ، وكتب عن كتاب 'لبيك، حج الفقراء لمالك بن نبي'. وعرضه عبر المقال[1] الأوّل، والثّاني[2] لمن أراد الزّيادة. ومن الجديد الذي وقف عليه: حجّ السّكير: تحدّث مالك بن نبي عن سكّير سعى ليحج، وبذل المستحيل ليحجّ، وقد وفّقه الله تعالى لذلك. ولا أعرف أحدا -فيما قرأت، وأتذكّر لحدّ الآن- أن كتب عن مثل هذا المثال. وكأنّ حجّ بيت الله تعالى حكر على 'الصالحين، والأولياء، والأتقياء' دون غيرهم. وقد تفرّد مالك بن نبي، وتميّز عن الكثير، وتفوّق على الجميع حين ذكر هذا المثال، ومنحه البطولة. الحاج الفقير: 'حج الفقراء' هو عنوان الكتاب. وفعلا الحج بالنسبة للجزائري أيّام الاستدمار الفرنسي كان حلما للفقر الشّديد الذي فرضه الاستدمار على الجزائريين. وقد أحسن مالك بن نبي حين أشار لهذه النقطة. حلم مالك بن نبي بالحجّ: يعبّر الكتاب عن حلم مالك بن نبي لأداء فريضة الحج، ودون أن يفصح عن ذلك. وظلّ هذا الحلم يراوده إلى أن حجّ في أواخر حياته، وكرّر الحج (ولا أحفظ العدد بالضّبط). تحقيق حلم الحج لمالك بن نبي: لا أبالغ إذا قلت أن سفر مالك بن نبي للمملكة السّعودية في أواخر حياته، كان الغاية منها حجّ بيت الله تعالى، بالإضافة إلى غايات أخرى، والتي أدت إلى غايات أخرى. لماذا لم يطبع 'لبيك' في حينه؟: كتب الكتاب في فرنسا، وحين ذهب إلى مصر سنة 1956 لترجمة كتبه لم يترجم كتابه 'لبيك'. أتساءل لماذا لم يترجم الكتاب حينها؟ ولم أقف -لغاية هذه الأسطر- على إجابة من مالك بن نبي؟. لا أعرف لغاية هذه الأسطر أسباب تأخّر ترجمة الكتاب لغاية سنة 2009، وبعد 78 سنة من صدوره، باعتبار الكتاب ألّفه سنة 1947. كلّ التّقدير للأستاذ: عمر كامل مسقاوي: يعترف الأستاذ عمر كامل مسقاوي أنّه قرأ كتاب 'لبيك' لأوّل مرّة عن أستاذ جزائري، كما اعترف من قبل أنّه قرأ كتاب 'العفن' أوّل مرّة عن أستاذ جزائري. ويقرّ أنّه استفاد من الكتابين، وأنّهما لمالك بن نبي وهو الذي ترجم تراثه، وسهر على نشره، والمحافظة عليه. وهذه أمانة، وتواضع، وخلق رفيع من الأستاذ يشكر عليها، ويستحقّ لأجلها كلّ التّقدير، والاحترام. والذي يوثق في قوله حين يقول: لم أقرأ هذا الكتاب. وهو المصاحب لصاحب الكتاب. يوثق في قوله حين يقول: قرأت هذا الكتاب. وإليكم قراءتي، وعرضي، وترجمتي. كتاب وليس رواية: يلاحظ القرّاء الكرام أنّي لم أستعمل عمدا مصطلح 'رواية' وأنا أتحدّث عن الكتاب، واكتفيت بكلمة 'كتاب'. لبيك بين 'العفن' و'المسألة اليهودية': القارئ لكتاب 'العفن'[3]، و'المسألة اليهودية'[4] لمالك بن نبي. يجد بعض الأعذار التي كانت من وراء طلب مالك بن نبي منع هذين الكتابين من الطبع. وقد ذكرنا ذلك في مقالاتنا التي نشرناها عن قراءتنا للكتابين لمن أراد الزّيادة. لماذا لم يترجم 'لبيك' في حينه؟: هاجر مالك بن نبي لمصر لترجمة كتبه: 'شروط النهضة'، و 'وجهة العالم الإسلامي-الجزء الأوّل'، و'الظاهرة القرآنية'. والسّؤال الذي أطرحه لأوّل مرّة: لماذا مالك بن نبي لم يقم بترجمة كتابه 'لبيك' وقد كتبه في نفس فترة الكتب أعلاه التي كتبها باللّغة الفرنسية، وبفرنسا؟. أعترف أنّي لم أجد إجابة لسؤالي المطروح. أعدت قراءة فهرس مذكراته باللّغة الفرنسية والتي تضمّ Les Carnets[5] عبر حرفي: L-R . ولم أجد إشارة واحدة للكتاب، ولا الرواية. ما يدلّ -حسب قراءاتي- أنّ مالك بن نبي لم يذكر كتابه 'لبيك' في مذكراته. واضح جدّا -وحسب قراءاتي- أنّ مالك بن نبي لم يمنع الكتاب من النشر، ولا يوجد -تصريحا ولا تلميحا- أنّه أوصى بعدم طبع الكتاب، ونشره. أزعم -وإلى تكذّبني الأيّام- أنّ مالك بن نبي امتنع وبمحض إرادته، ودون ضغط ولا إغراء من ترجمة 'لبيك'. لأنّه -في تقديري- يرى أنّ 'لبيك' من حيث القيمة العلمية، والإبداع ليست في المستوى العالي جدّا للكتب المذكورة. ولذلك -في تقديري- لم يعد لمثل كتابه 'لبيك'. 'لبيك' لمالك بن نبي وليست لغيره: سألني أستاذ كريم: 'هل صحيح هذا الكتاب -لبيك- من كتب مالك بن نبي، كون إننا لم نعلم بهذا الكتاب أثناء دراستنا في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي. وعليه تحوم الشكوك عما إذا فعلا كتبه مالك!'. وراسلني أستاذ يطلب الرأي فيما نقله عن أستاذ، قوله: 'الغريب أني قرأت منذ بضع سنين لأديب من بلدتي مليانة كتابا يحمل عنوان Zohra la femme du mineur أي الفحام وكان سكيرا. وبمليانة يوجد منجم للفحم طبعا. صدر هذا الكتاب حوالي سنة 1925. فهناك تشابه كبير بين القصتين.. فهل أخذ مالك قصة السيد 'حمو؟'. أجبت في حينه، وقلت: الكتاب: 'لبيك' للأستاذ مالك بن نبي. ولم يأخذه من أحد. الكتاب من واقع عاشه مالك بن نبي حقيقة. وهو واقع المجتمع الجزائري أثناء الاستدمار الفرنسي. ويعبّر بصدق عن الفطرة السّليمة للمجتمع الجزائري ومكر، وخبث الاستدمار الفرنسي. هو أوّل، وآخر كتاب كتبه مالك بن نبي في هذا النّوع. ولم يعد لهذا النوع من الكتابة طوال حياته. ومالك بن نبي لا يسرق أبدا كتبه. ولم يعرف عنه ذلك أبدا. ويعترف -وقد اعترف- أنّ بعض أفكاره أخذها عن زوجه، وأستاذه الروحي حمودة بن ساعي. سبق لمحمد ديب أن كتب 'الحريق'. وكتب ميلود فرعون 'ابن الفقير'. وكتب تامي مجبر: 'Le FILS DU FELLH'. وكلّها باللّغة الفرنسية. الثّلاثاء 15 ذو القعدة 1446هـ، الموافق لـ 13 ماي 2025 الشرفة – الشلف – الجزائر [1] مقالنا بعنوان: مالك بن نبي.. لبيك، ما قبل القراءة – معمر حبار السبت:01 ربيع الأول 1437 هـ الموافق لـ 12 ديسمبر 2015 [2] مقالنا بعنوان: مالك بن نبي.. لبيك، مع الحج والحجاج – معمر حبار السبت:07 ربيع الأول 1437 هـ الموافق لـ 19ديسمبر 2015 [3] الأستاذ مالك بن نبي: 'العفن'، للمفكر مالك بن نبي، رحمة الله عليه، الجزء الأول 1932 – 1940، ترجمة الأستاذ نور الدين خندودي، دار الأمة، الجزائر، الطبعة الأولى 2007، من 197 صفحة [4] الأستاذ مالك بن نبي: 'وجهة العالم الإسلامي، الجزء الثّاني – المسألة اليهودية'، الطبعة الأولى، 1434 هـ – 2013، دار الوعي، رويبة، الجزائر، من 161 صفحة. [5] Malek BENNABI 'mémoires d'un témoin du siècle : l'enfant. L'étudiant. L'écrivain. Les carnets ' Samar 2ème édition, 2006, Alger, Algérie, Contient 660 pages. الشلف – الجزائر 2025-05-13
الأيام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
'جون أفريك': هذا هو العدو اللدود لتبون بفرنسا
وصفت مجلة 'جون أفريك' الفرنسية، الرئيس الجزائري ووزير الداخلية الفرنسي بالعدوّين اللّدودين، قائلة: إنه رغم أن الرئيس الجزائري يؤكد مرارا أن محاوره في فرنسا هو إيمانويل ماكرون، إلا أن وزير الداخلية هو من يتصدر المشهد يومياً، ويغذي التصعيد بخلفيات سياسية واضحة. ففي الأزمة السياسية التي تعصف بالعلاقات بين باريس والجزائر، حسب المجلة الفرنسية، يتواجه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمات قاسية ومواقف هجومية، في مواجهة شخصية غير مسبوقة في سجلات العلاقات الجزائرية الفرنسية. ودخل روتايو، توضح 'جون أفريك'، الحكومة الفرنسية في شتنبر 2024، عقب حل فاشل للجمعية الوطنية.. ومنذ ذلك الحين، فرض نفسه كفاعل أساسي في الملف الجزائري، رغم أن هذا الملف يُدار تقليدياً من قبل دبلوماسيي وزارة الخارجية الفرنسية، وبالطبع من قبل رئيس الجمهورية ومستشاريه. وتابعت مجلة 'جون أفريك' القول إن روتايو، الكاثوليكي الممارس، واليميني المتشدد، يدافع عن سياسة صارمة في إدارة الملفات الخلافية مع الجزائر. وهو بذلك يستلهم مواقفه من ناقد آخر للنظام الجزائري، السفير السابق في الجزائر كزافييه دريانكور، الذي تربطه به علاقة صداقة، إلى جانب الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ نونبر 2024، ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. وواصلت المجلة الفرنسية التوضيح أن روتايو، الذي لم يسبق له أن زار الجزائر- خلافا لسلفه جيرالد دارمانان- يعلن بكل وضوح عن سياسته القائمة على 'الرد التدريجي'، إلى درجة أثارت انزعاج وزارة الخارجية وقصر الإليزيه. وفي هذا الصراع، يقدّم نفسه كضحية. لكن مشاركة وزير الداخلية الفرنسي في هذه الأزمة ليست من أجل الجزائر فقط، بل لدوافع سياسية داخلية، تقول مجلة 'جون أفريك'، موضّحة أنه يسعى للفوز برئاسة حزب الجمهوريين (LR) في انتخابات 17 و18 ماي، بمواجهة لوران فوكييه. وقد جعل من الملف الجزائري محورا لحملته ودليلا على صلابته. وطموحه يتعدى رئاسة الحزب، فهو يطمح للرئاسة في 2027. ولهذا، يركز على مواضيع ستطغى على الحملة الانتخابية: الجزائر، والهجرة بشكل أوسع. ويقول دبلوماسي فرنسي ساخرا: 'أفضل من يروج لبرونو روتايو هو الرئيس الجزائري. إنه يدفعه نحو رئاسة الحزب وتصدر استطلاعات الرأي'، كما تنقل عنه مجلة 'جون أفريك'. من جهته، يتبنى الرئيس الجزائري مقاربة مختلفة تماما.. فمنذ زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس 2022، نسج تبون علاقات صداقة وثقة واحترام مع نظيره الفرنسي. وإذا كانت العلاقات الجزائرية- الفرنسية تعتمد سابقاً على الانسجام بين الرئيسين، فإن تبون اليوم يجد نفسه في مواجهة معارضة شرسة من قبل برونو روتايو، تقول المجلة الفرنسية. ورغم أن تبون يحرص على التأكيد، في العلن والسر، أن محاوره الوحيد هو ماكرون، فإنه لا يخفي احتقاره وعداوته لوزير الداخلية الفرنسي. وقد قال لزواره إن التعاون الأمني مع جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي (DGSI)، التابع لوزارة الداخلية، لن يُستأنف ما دام روتايو على رأس الوزارة. تبون، الذي يتبع نظام حكم رئاسي قوي، ويشارك سلطاته مع عدد محدود من المستشارين، يحتكر إدارة العلاقات الدولية، لا سيّما مع فرنسا، لدرجة أن وزارة الخارجية تحولت إلى مجرد ملحق لقصر المرادية، تقول مجلة 'جون أفريك'، مضيفة أنه عندما يصرح روتايو بأن تبون يسعى لإقالته، أو حين يشتكي من ظهوره المتكرر في الإعلام الجزائري، فهو لا يجانب الحقيقة، إذ تخضع الصحافة الجزائرية لتوجيهات المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، التي يشرف عليها أحد المقربين المخلصين لتبون، والتي تحدد مضمون المقالات التي تستهدف وزير الداخلية الفرنسي روتايو. وقال تبون، في 22 مارس، أمام وسائل الإعلام: 'مرجعي الوحيد هو الرئيس ماكرون'. وقد أراد من هذا التصريح استبعاد وزير الداخلية من إدارة الأزمة وتداعياتها. وبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، في 6 أبريل، استأنف الطرفان الحوار، واعتُبر ذلك، وربما بتسرّع، نهاية للأزمة. لكن هذا الانفراج أضعف نهج روتايو المتشدد لصالح مقاربة أكثر دبلوماسية من قبل الإليزيه ووزارة الخارجية. ومضت مجلة 'جون أفريك' قائلة إن الجزائريين اعتقدوا أنهم نجحوا في إخراج روتايو من الملف، إن لم يتمكنوا من إقصائه. لكن قضية الاختطاف المفترض للناشط أمير دي زد، الذي يُعتقد أن عملاء من الاستخبارات الجزائرية الخارجية نفذوه، ثم طرد الجزائر لـ12 عنصرا من جهاز DGSI كانوا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، كردٍّ على سجن عنصر قنصلي جزائري يشتبه بتورطه في العملية، أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، وبدّدت النوايا الحسنة المعلنة بشأن 'عودة الحوار المثمر'. في هذه القضية، تتهم الجزائر برونو روتايو بـ'استخدام أساليب استخباراتية لأهداف شخصية'. هذه القطيعة الجديدة أعادت وزارة الداخلية الفرنسية إلى صميم الملف. ويبدو أن عقيدة 'الرد التدريجي' لم تمت، بل عادت إلى الواجهة بقوة. وهو ما يشكل فرصة سياسية ذهبية لروتايو، الذي يكرر أنه لا يريد الحرب مع الجزائر، بينما يخوض مواجهة معها منذ قرابة عشرة أشهر، تقول مجلة 'جون أفريك'.
.jpg&w=3840&q=100)
وجدة سيتي
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
67% من الفرنسيين يدعمون وزير الداخلية في تشديد موقفه تجاه الجزائر و82% يؤيدون مراجعة « اتفاقية 1968 »
عبدالقادر كتـــرة وفقًا لاستطلاع أجرته « أودوكسا-باكبون » لصالح صحيفة « لو فيغارو »، فإن 67% من الفرنسيين يرون أن وزير الداخلية « برونو ريتايو » مُحِق في تشديد موقفه تجاه الجزائر التي يحكمها عبد المجيد تبون. وحسب الاستطلاع في مواجهته مع الجزائر، يمكن ل »ريتاييو » الاعتماد على دعم الرأي العام الفرنسي، إذ حظي « الرد المتدرج » الذي وعد به بعد رفض الجزائر استعادة حوالي 60 من مواطنيها المطرودين، بتأييد غالبيّة الفرنسيين. ويتهم « برونو ريتاييو » الجزائر بـ »رفض تطبيق القانون الدولي » بسبب عدم قبولها إعادة مواطنيها الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني والمطلوب ترحيلهم. ولإجبار الجزائر على التعاون، يخطط « ريتاييو » لتفعيل إجراءات « الرد المتدرج »، التي قد تشمل تقييد منح التأشيرات أو مراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وعند سؤال الفرنسيين عمَّا إذا كان « ريتاييو » محقًا في اتباع هذا النهج المواجه، أجاب 44% بـ « نعم، تمامًا »، و23% بـ « نعم، إلى حد ما ». وتجاوز التأييد الانقسامات السياسية باستثناء مؤيدي حزب « فرنسا الأبية » (LFI) الذين بلغت نسبة تأييدهم 34% فقط، بينما بلغ التأييد ذروته بين مؤيدي اليمين المتطرف (حزب التجمع الوطني – RN) بنسبة 87%، ومؤيدي حزب الجمهوريين (LR) بنسبة 83%. كما أيد 82% من الفرنسيين مراجعة « اتفاقية 1968 » التي تنظّم الهجرة والعلاقات القنصلية بين البلدين. وأكد 54% أن ريتاييو يجب أن يبقى في الحكومة حتى لو فشل في مواجهته مع الجزائر، بينما رأى 44% أنه يجب عليه الاستقالة في هذه الحالة. لا بد من الاشارة إلى هذيعكس دعم اليمين (RN وLR) تحولًا في الرأي العام الفرنسي نحو تشديد سياسات الهجرة، تماشيًا مع توجهات أوروبية مماثلة، في الوقت الذي يبدو أن معارضة اليسار (LFI) تُظهر انقسامًا أيديولوجيًا بين أولوية الأمن وحقوق المهاجرين. إجراءات مثل تقييد التأشيرات قد تُغضب الجزائر، ما يُهدد التعاون في الطاقة (8% من غاز الاتحاد الأوروبي يأتي من الجزائر) ومكافحة الإرهاب، وقد يستفيد اليمين من تصعيد الملف انتخابيًا، لكن الفشل في إدارة الأزمة قد يُضعف ثقة الشعب في الحكومة. وتعتمد حكومة « ماكرون » على دعم اليمين المعتدل (LR) لتمرير سياسات الهجرة، ما قد يُعزز شعبية أحزاب اليمين على حساب مركزية التحالف الرئاسي.
أريفينو.نت
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
اخبار سيئة جدا لمغاربة أكبر دولة اوروبية؟
بعد أن ظلت شريحة واسعة من الجالية المغربية المقيمة في فرنسا تعتمد على المساعدات الاجتماعية (فلوس السوسيال) لتأمين احتياجاتها الأساسية، يسعى اليمين الفرنسي إلى فرض قيود جديدة قد تحد من استفادة الأجانب من هذه الامتيازات، عبر مشروع قانون يقضي بفرض مدة إقامة دنيا بصفة قانونية قبل منحهم بعض المساعدات. ويأتي المغاربة في مقدمة المتأثرين بهذه الخطوة، حيث يفوق عددهم 1.5 مليون شخص في فرنسا، وفقًا لما نقلته صحيفة 'Le Nouvel Observateur'. ونقل المصدر ذاته، أن مجلس الشيوخ الفرنسي، بقيادة أعضاء حزب 'الجمهوريون' (LR)، أعاد تقديم المقترح يوم الثلاثاء 18 مارس، في محاولة ثالثة بعد رفضين سابقين من قبل المجلس الدستوري في 2024. غير أن المعطيات الجديدة تشير إلى إمكانية تمريره هذه المرة، مستفيدًا مما وصفته الصحيفة بـ'الثغرة' التي فتحها المجلس الدستوري في قراراته الأخيرة. وفي هذا السياق، اعتبرت 'لولا إيسيدرو'، أستاذة القانون بجامعة باريس نانتير، أن المجلس 'أطلق النار على نفسه'، في إشارة إلى التناقض القانوني الذي قد يسمح بتمرير القانون رغم رفضه السابق. ويقضي مشروع القانون بفرض شرط الإقامة القانونية لمدة لا تقل عن سنتين قبل تمكين الأجانب من بعض المساعدات الاجتماعية، مع استثناء العاملين منهم. وتبرر السيناتورة 'فاليري بوييه'، صاحبة المقترح، هذا الإجراء بكونه 'توازنًا ضروريًا بين مبادئ التضامن الوطني والحفاظ على النظام العام'، وهو المنطق ذاته الذي يعتمده التيار اليميني الفرنسي لدفع المشروع نحو التشريع. إقرأ ايضاً لكن معارضي القانون يرون أنه قد يواجه اعتراضات قانونية قوية، إذ يمكن إسقاطه استنادا إلى مبدأ 'عدم التمييز'، الذي تدافع عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو لعدم توافقه مع التزامات فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تنص القوانين الأوروبية على المساواة في الحماية الاجتماعية. كما أن باريس موقعة على اتفاقيات مع دول مثل المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، وتركيا، تضمن لمواطنيها حقوقا متساوية في هذا المجال، ما يجعل تطبيق القانون محل جدل قانوني واسع. ورغم محاولات اليمين الفرنسي استغلال المناخ السياسي الحالي لتمرير المشروع، إلا أن المراقبين يشككون في إمكانية تطبيقه، خاصة في ظل وجود سوابق قضائية تحد من قدرة فرنسا على فرض قيود تمييزية على الأجانب، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية. ومع تصاعد الجدل، قد تجد السلطات الفرنسية نفسها مضطرة إلى إحالة الملف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للفصل فيه، في معركة قانونية ستحدد مصير آلاف الأسر المغربية المقيمة في فرنسا.
