أحدث الأخبار مع #MBN
الشاهين
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
قناة 'الحرّة' في مهب ريح أوامر تنفيذية على الهواء مباشرة
الشاهين- خاص- فرجينيا منذ عودته في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي 2025، للمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، كرّس الرئيس الأميركي دولاند ترامب ظاهرة بدأت خجولةً مع ولايته السابقة حين يوقّع على الهواء مباشرة، وبما لم يفعله أحد قبله، أوامر تنفيذية داخلية أو خارجية. هذا ما فعله حين وقّع في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، على ضمّ القدس الشرقية الواردة في بنود اتفاقيات 'أوسلو' بوصفها عاصمة الدولة الفلسطينية المفترضة، معترفًا من خلال توقيعه هذا (رسميًا) بالقدس (عاصمة) لإسرائيل، وحين وقّع في 25 آذار/ مارس 2019، على ضمّ هضبة الجولان السورية، وحين وقّع في يوم تسلّمه سلطاته الدستورية للمرّة الثانية قبل أشهر قليلة زهاء 100 أمرٍ تنفيذيٍّ دفعة واحدة (آ والله). في سياق متصل من سلسلة الأوامر التنفيذية الاستعراضية الفاقعة، وقّع ترامب في آذار/ مارس الماضي، على أمر تنفيذي يقرّ من خلاله بقرار إدارته إنهاء كل دعم مادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة، وهو ما برّره وبرّرته إدارته بتبنّي سياسات رامية إلى 'خفض الميزانية الفدرالية بشكلٍ جذريّ'. وفي مقدمة وسائل الإعلام الأميركية المموّلة من الحكومة الفدرالية تأتي قناة 'الحرّة' الإخبارية وأخواتها ومنها إذاعة فدرالية تبث داخل أميركا، وإذاعات تبثّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في التداعيات المباشرة للقرار، أعلنت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) أنها ستضطر إلى إنهاء خدمات عدد كبير من موظفيها خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وذلك نتيجة لظروف مالية خارجة عن إرادتها تمثّلت في عدم استلام مخصصاتها المالية لشهر نيسان/ أبريل 2025، من الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM)، الجهة التي تقوم بتمويل الشبكة من خلال اعتمادات يخصصها الكونغرس الأميركي. وقائع متسارعة، وقرارات غاشمة تنذر بما هو أسوأ وبفقد زملاء في مهنة المتاعب مصدر رزقهم بجرّة قلم من جهة، وبحرمانهم، من جهة ثانية، حتى، من الحقوق المتداولة والمتعارف عليها في حالة قرار إنهاء خدمة تتبناه الجهة المموّلة/ المشغّلة؛ من مكافأة نهاية خدمة، ورواتب ومستحقات وبدل إجازات، وكل ما من شأنه أن يخفف من جور القرار، ويشكّل مصدّات لِتوحّش الرأسمالية حين تغدو بلا أقنعة. ما يجري تداوله من داخل (أسوار) القناة، وبين الزملاء في الشبكة المدعومة من الفدرالية الأميركية، أن (أزمتهم) لا تقف، فقط، عند قرار الإدارة الأميركية، بل تتعداه نحو ما تعرضوا له من تعسف في تطبيق قرارها من جهة إدارتهم التي، كما يؤكدون، سارعت فور صدور القرار إلى عدم صرف راتب شهر نيسان/ إبرايل، وامتنعت عن إعطاء الزملاء الإعلاميين حقوقهم، وعن، حتى، الاستماع إلى مطالبهم، وإدارة ظهرها (كاملًا) لهم، في حين هم يرون أن قرار توقّف الدعم ينبغي أن لا يشمل، بالطبع، ما صُرف، فعلًا، من دعم سابق، وحتمًا، كان لدى حساب القناة والشبكة ما يغطي رواتب موظفيها وإعلامييها والعاملين فيها حتى لشهرِ إنذارٍ مقبل! فما الذي جرى؟ وتحت أي عنوان يمكن إدراج مسارعة إدارة القناة إلى تطبيق القرار بقسوة لا يحتملها القرار نفسه؟ وهل في الأمر شبهة فساد؟ وهل يمكن إدراج الأمر التنفيذي الخاص بـ'الحرة' في سياق ملاحظات قديمة حول أداء القناة، يلتقي حولها (أي هذه الملاحظات) الحزبان الديمقراطي والجمهوري؟ وهل في وارد إدارة ترامب التراجع عن قرار عدم إرسال المخصصات، وصولًا إلى التراجع عن قرار الإغلاق؟ وإلى أي مدى يعكس قرار إنهاء دعم وسائل الإعلام المموّلة، إدارة ظهر الحكومة لأذرع قوة أميركا الناعمة؟ أسئلةٌ كثيرةٌ محيرةٌ متداخلةٌ ولدت من رحم قرار إغلاق قناة كانت تبني أميركا عليها آمالًا عراضًا، ولعلها أرادتها في لحظةٍ تاريخيةٍ ما، منافِسة لقنواتٍ إخباريةٍ عربيةٍ كبرى من طراز 'الجزيرة' على سبيل المثال. وما أن وُضِعَتْ هذه الأسئلة وغيرها بين يدي زملاء من داخل القناة، وزملاء عملوا في القناة، وزملاء تؤهلهم مواقعهم وتخصصاتهم ووجودهم في بلاد العم سام لتقديم إجابات من خارج القناة عن بعض هذه الأسئلة، حتى سارع كثير منهم لمدّنا بإجابات قد تمنحنا بعض الحقيقة في أضعف الإيمان. بلال خبيز: أعاصير متعددة الوجوه الشاعر والفنان والصحفي اللبناني المقيم في كاليفورنيا الزميل بلال خبيز، قدم حول قصة 'الحرّة' منذ تأسيسها مداخلة هذا نصّها: 'تأسست قناة 'الحرّة' في زمن كانت فيه الولايات المتحدة تجرّب حظها في تغيير العالم وفرض قيمها عليه. وهي قيم كان القيمون على السياسات والأفكار في العالم أجمع يفترضونها الأنسب لكل الدول والشعوب والأعراق. لكن الأفكار دائمًا ما تثبت عند التجربة أنها لم تكن تحسب حسابًا لكل شيء. فجأة يصبح معتنقو الأفكار الداعية إلى التسامح والمحبة قتلة ولا يتورعون عن إبادة شعوب بأكملها. على أي حال ليس الوقت مناسبًا لإجراء مثل هذه الحسابات اليوم. لكن القيادة الأميركية التي تأسست قناة الحرّة في ظلها، لم تعد موجودة، وما عادت سياساتها تلك تلقى قبولًا عند صناع الرأي العام الأميركي. والحال، تأسست القناة في لحظة انعطاف كبرى، سرعان ما تراجع عنها أصحابها. ويمكن القول إن القناة منذ تلك اللحظة فقدت وظيفتها. باتت سفينة تتقاذفها أمواج هوجاء، وقصارى ما حاول القيمون عليها بذله من جهد كان يتلخص بنجاتها من الأعاصير بأقل قدر ممكن من الخسائر. هذه القناة كانت تخسر كل عام من رصيدها القليل، مالًا ووظيفة وقدرة على المنافسة والجذب. بين الذين عملوا في هذه القناة هناك المئات من الصحافيين الألمعيين، وبعضهم يدير اليوم قنوات كبرى. لكن وجودهم في الحرّة كان يعزلهم عن محيطيْن: كانوا معزولين عن عالمهم العربي جغرافيا أولًا ورسالة ثانيا. وكانوا معزولين عن المجتمع الأميركي، لأن دورهم كان محصورًا ببث أخبار وبرامج عربية في بلد لا يفهم هذه اللغة. لهذا يبدو أن هؤلاء، وجلّهم من الصحافيين الأكفّاء، ساقتهم أقدارهم إلى العمل في مكان مخفيٍّ لا تراه الأعين. ولهذا أيضًا، بدا سهلًا على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تقرر وقف تمويل القناة وترك هؤلاء للعراء حرفيًا. لقد فقدوا معظم صلاتهم السابقة لأنهم عملوا في هذه القناة، ولم ينجحوا في إقامة صلات جديدة لأنهم عملوا في هذه القناة أيضًا. علي الزبيدي: قرارٌ متوقّع الزميل الإعلامي علي الزبيدي الذي قدّم في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2024، استقالته من 'الحرّة' كمذيع ومعد برامج، بعد قرار القناة إيقاف برنامج له ومحاولتها فرض وظيفة أخرى عليه لم تناسبه يرى في مداخلته حول الموضوع أن قرار الإغلاق كان متوقعًا، ليس بالنسبة له فقط، ولم بالنسبة لكثير ممن تابعوا مسيرة الحرة خاصة بعد تراجعها المتسارع في السنوات الأخيرة. يقول الزبيدي: 'قرار إدارة ترامب لم يكن مفاجئًا، فقد سبق أن طُرِح قبل فوز ترامب في الانتخابات وقُدِّم كخطةِ عملٍ لإدارته'. وهو يؤكد أن موضوع إغلاق الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM وكل المؤسسات التابعة لها، وبما فيهم قناة الحرّة 'طُرِحَ بوضوحٍ، ما يجعلني أكاد أجزم أن إدارة ترامب لن تتراجع عن قرارها تجميد التمويل وبالتالي الإغلاق'. زميلة في القناة آثرت عدم ذكر اسمها، تتفق مع الزبيدي في عدم إمكانية تراجع إدارة ترامب عن قرارها، رائيةً أن تراجع الحكومة عن خططها لتقليص القوة العاملة والإنفاق 'مستبعد'، ومرجّحة أن تواصل الحكومة 'جرّ الموضوع قضائيًا خصوصًا أنها لم تخف نيتها إعادة هيكلة الوكالة الفدرالية للإعلام الدولي'. القرار النهائي ومصير القناة سيحسمه، بحسب الزميلة، الكونغرس في قانون الموازنة الذي يصدر في أيلول/ سبتمبر المقبل 2025. على كل حال لا تستبعد الزميلة تدخّل جماعات ضغط محاولة ثني الكونغرس عن التوجّه نحو إغلاق الحرة وأخواتها، ذاهبةً إلى أن 'العبرة هي لمن ستكون الغلبة في المعركة السياسية'. وتوضح أن هناك شعورًا ملازمًا لكل من يقيم ضمن دوائر القرار في العاصمة واشنطن بوجود إجماع سياسي غير معلن على ضرورة تخفيض النفقات؛ بما يرجح 'كفّة التضحية بالحرّة والقنوات الأخرى كعبء ماليٍّ أقل أهمية وجدوى'. الزبيدي والزميلة يتفقان مرّة ثانية حول مسألة وجود قائمة ملاحظات ليست قليلة بحق 'الحرّة'، ويقول الزبيدي في مداخلته 'وفقًا لرواية فريق ترامب، الرسالة الأميركية كانت غائبة عن 'الحرّة وأخواتها'، وبالتالي سمح ضياع الهوية لأجندات 'غير أميركية' بالظهور'. ويؤكد علي الزبيدي أن مصدرًا في فريق ترامب الانتقالي أخبره مرّة أن القناة من وجهة نظرهم أقرب لخطابات بعض الدول العربية منها إلى الخطاب الأميركي 'فهم لا يريدون أن يزعّلو أحدًا من القادة العرب'! الزبيدي يكشف في سياق متصل أن قرار عدم صرف المخصصات المالية للموظفين المسرّحين، يخص إدارة القناة التي قرّرت 'بكل استهتار عدم الصرف رغم امتلاكها المخصصات والأموال الكافية، فقرار إيقاف التمويل الصادر عن إدارة ترامب يخص التمويل 'المستقبلي' لمنْحة القناة. وعند صدوره كان لدى الحرّة من الأموال ما يغطي إجمالي ساعات الإجازات المدفوعة وجزءًا كبيرًا من مكافئات نهاية الخدمة.. لكن إدارة الحرّة اختارت الاستمرار في تجفيف ما لديها من أموال حتى وصل الحال إلى ما هو عليه'. الزبيدي يختم بنبرة لا تخلو من قهر: 'حقوق الناس ضاعت في مكان يتحدث عن حقوق الإنسان ويقول إنه يدافع عن موظفيه'. أكثر من زميل لمّحوا إلى مسألة تجري خلف الكواليس، ألا وهي أن ثمة جهودًا لتأسيس تجربة إعلامية جديدة تخاطب العالم العربي بلغة 'أكثر عصرية وبرسائل أميركية واضحة وغير مموّهة'.
عمون
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
قناة "الحرّة" في مهب ريح أوامر تنفيذية على الهواء مباشرة
عمون - منذ عودته في 20 كانون الثاني الماضي 2025، للمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، كرّس الرئيس الأميركي دولاند ترامب ظاهرة بدأت خجولةً مع ولايته السابقة حين يوقّع على الهواء مباشرة، وبما لم يفعله أحد قبله، أوامر تنفيذية داخلية أو خارجية. هذا ما فعله حين وقّع في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، على ضمّ القدس الشرقية الواردة في بنود اتفاقيات "أوسلو" بوصفها عاصمة الدولة الفلسطينية المفترضة، معترفًا من خلال توقيعه هذا (رسميًا) بالقدس (عاصمة) لإسرائيل، وحين وقّع في 25 آذار/ مارس 2019، على ضمّ هضبة الجولان السورية، وحين وقّع في يوم تسلّمه سلطاته الدستورية للمرّة الثانية قبل أشهر قليلة زهاء 100 أمرٍ تنفيذيٍّ دفعة واحدة (آ والله). في سياق متصل من سلسلة الأوامر التنفيذية الاستعراضية الفاقعة، وقّع ترامب في آذار/ مارس الماضي، على أمر تنفيذي يقرّ من خلاله بقرار إدارته إنهاء كل دعم مادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة، وهو ما برّره وبرّرته إدارته بتبنّي سياسات رامية إلى "خفض الميزانية الفدرالية بشكلٍ جذريّ". وفي مقدمة وسائل الإعلام الأميركية المموّلة من الحكومة الفدرالية تأتي قناة "الحرّة" الإخبارية وأخواتها ومنها إذاعة فدرالية تبث داخل أميركا، وإذاعات تبثّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في التداعيات المباشرة للقرار، أعلنت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) أنها ستضطر إلى إنهاء خدمات عدد كبير من موظفيها خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وذلك نتيجة لظروف مالية خارجة عن إرادتها تمثّلت في عدم استلام مخصصاتها المالية لشهر نيسان/ أبريل 2025، من الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM)، الجهة التي تقوم بتمويل الشبكة من خلال اعتمادات يخصصها الكونغرس الأميركي. وقائع متسارعة، وقرارات غاشمة تنذر بما هو أسوأ وبفقد زملاء في مهنة المتاعب مصدر رزقهم بجرّة قلم من جهة، وبحرمانهم، من جهة ثانية، حتى، من الحقوق المتداولة والمتعارف عليها في حالة قرار إنهاء خدمة تتبناه الجهة المموّلة/ المشغّلة؛ من مكافأة نهاية خدمة، ورواتب ومستحقات وبدل إجازات، وكل ما من شأنه أن يخفف من جور القرار، ويشكّل مصدّات لِتوحّش الرأسمالية حين تغدو بلا أقنعة. ما يجري تداوله من داخل (أسوار) القناة، وبين الزملاء في الشبكة المدعومة من الفدرالية الأميركية، أن (أزمتهم) لا تقف، فقط، عند قرار الإدارة الأميركية، بل تتعداه نحو ما تعرضوا له من تعسف في تطبيق قرارها من جهة إدارتهم التي، كما يؤكدون، سارعت فور صدور القرار إلى عدم صرف راتب شهر نيسان/ إبرايل، وامتنعت عن إعطاء الزملاء الإعلاميين حقوقهم، وعن، حتى، الاستماع إلى مطالبهم، وإدارة ظهرها (كاملًا) لهم، في حين هم يرون أن قرار توقّف الدعم ينبغي أن لا يشمل، بالطبع، ما صُرف، فعلًا، من دعم سابق، وحتمًا، كان لدى حساب القناة والشبكة ما يغطي رواتب موظفيها وإعلامييها والعاملين فيها حتى لشهرِ إنذارٍ مقبل! فما الذي جرى؟ وتحت أي عنوان يمكن إدراج مسارعة إدارة القناة إلى تطبيق القرار بقسوة لا يحتملها القرار نفسه؟ وهل في الأمر شبهة فساد؟ وهل يمكن إدراج الأمر التنفيذي الخاص بـ"الحرة" في سياق ملاحظات قديمة حول أداء القناة، يلتقي حولها (أي هذه الملاحظات) الحزبان الديمقراطي والجمهوري؟ وهل في وارد إدارة ترامب التراجع عن قرار عدم إرسال المخصصات، وصولًا إلى التراجع عن قرار الإغلاق؟ وإلى أي مدى يعكس قرار إنهاء دعم وسائل الإعلام المموّلة، إدارة ظهر الحكومة لأذرع قوة أميركا الناعمة؟ أسئلةٌ كثيرةٌ محيرةٌ متداخلةٌ ولدت من رحم قرار إغلاق قناة كانت تبني أميركا عليها آمالًا عراضًا، ولعلها أرادتها في لحظةٍ تاريخيةٍ ما، منافِسة لقنواتٍ إخباريةٍ عربيةٍ كبرى من طراز "الجزيرة" على سبيل المثال. وما أن وُضِعَتْ هذه الأسئلة وغيرها بين يدي زملاء من داخل القناة، وزملاء عملوا في القناة، وزملاء تؤهلهم مواقعهم وتخصصاتهم ووجودهم في بلاد العم سام لتقديم إجابات من خارج القناة عن بعض هذه الأسئلة، حتى سارع كثير منهم لمدّنا بإجابات قد تمنحنا بعض الحقيقة في أضعف الإيمان. بلال خبيز: أعاصير متعددة الوجوه الشاعر والفنان والصحفي اللبناني المقيم في كاليفورنيا الزميل بلال خبيز، قدم حول قصة "الحرّة" منذ تأسيسها مداخلة هذا نصّها: "تأسست قناة "الحرّة" في زمن كانت فيه الولايات المتحدة تجرّب حظها في تغيير العالم وفرض قيمها عليه. وهي قيم كان القيمون على السياسات والأفكار في العالم أجمع يفترضونها الأنسب لكل الدول والشعوب والأعراق. لكن الأفكار دائمًا ما تثبت عند التجربة أنها لم تكن تحسب حسابًا لكل شيء. فجأة يصبح معتنقو الأفكار الداعية إلى التسامح والمحبة قتلة ولا يتورعون عن إبادة شعوب بأكملها. على أي حال ليس الوقت مناسبًا لإجراء مثل هذه الحسابات اليوم. لكن القيادة الأميركية التي تأسست قناة الحرّة في ظلها، لم تعد موجودة، وما عادت سياساتها تلك تلقى قبولًا عند صناع الرأي العام الأميركي. والحال، تأسست القناة في لحظة انعطاف كبرى، سرعان ما تراجع عنها أصحابها. ويمكن القول إن القناة منذ تلك اللحظة فقدت وظيفتها. باتت سفينة تتقاذفها أمواج هوجاء، وقصارى ما حاول القيمون عليها بذله من جهد كان يتلخص بنجاتها من الأعاصير بأقل قدر ممكن من الخسائر. هذه القناة كانت تخسر كل عام من رصيدها القليل، مالًا ووظيفة وقدرة على المنافسة والجذب. بين الذين عملوا في هذه القناة هناك المئات من الصحافيين الألمعيين، وبعضهم يدير اليوم قنوات كبرى. لكن وجودهم في الحرّة كان يعزلهم عن محيطيْن: كانوا معزولين عن عالمهم العربي جغرافيا أولًا ورسالة ثانيا. وكانوا معزولين عن المجتمع الأميركي، لأن دورهم كان محصورًا ببث أخبار وبرامج عربية في بلد لا يفهم هذه اللغة. لهذا يبدو أن هؤلاء، وجلّهم من الصحافيين الأكفّاء، ساقتهم أقدارهم إلى العمل في مكان مخفيٍّ لا تراه الأعين. ولهذا أيضًا، بدا سهلًا على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تقرر وقف تمويل القناة وترك هؤلاء للعراء حرفيًا. لقد فقدوا معظم صلاتهم السابقة لأنهم عملوا في هذه القناة، ولم ينجحوا في إقامة صلات جديدة لأنهم عملوا في هذه القناة أيضًا. علي الزبيدي: قرارٌ متوقّع الزميل الإعلامي علي الزبيدي الذي قدّم في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2024، استقالته من "الحرّة" كمذيع ومعد برامج، بعد قرار القناة إيقاف برنامج له ومحاولتها فرض وظيفة أخرى عليه لم تناسبه يرى في مداخلته حول الموضوع أن قرار الإغلاق كان متوقعًا، ليس بالنسبة له فقط، ولم بالنسبة لكثير ممن تابعوا مسيرة الحرة خاصة بعد تراجعها المتسارع في السنوات الأخيرة. يقول الزبيدي: "قرار إدارة ترامب لم يكن مفاجئًا، فقد سبق أن طُرِح قبل فوز ترامب في الانتخابات وقُدِّم كخطةِ عملٍ لإدارته". وهو يؤكد أن موضوع إغلاق الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM وكل المؤسسات التابعة لها، وبما فيهم قناة الحرّة "طُرِحَ بوضوحٍ، ما يجعلني أكاد أجزم أن إدارة ترامب لن تتراجع عن قرارها تجميد التمويل وبالتالي الإغلاق". زميلة في القناة آثرت عدم ذكر اسمها، تتفق مع الزبيدي في عدم إمكانية تراجع إدارة ترامب عن قرارها، رائيةً أن تراجع الحكومة عن خططها لتقليص القوة العاملة والإنفاق "مستبعد"، ومرجّحة أن تواصل الحكومة "جرّ الموضوع قضائيًا خصوصًا أنها لم تخف نيتها إعادة هيكلة الوكالة الفدرالية للإعلام الدولي". القرار النهائي ومصير القناة سيحسمه، بحسب الزميلة، الكونغرس في قانون الموازنة الذي يصدر في أيلول/ سبتمبر المقبل 2025. على كل حال لا تستبعد الزميلة تدخّل جماعات ضغط محاولة ثني الكونغرس عن التوجّه نحو إغلاق الحرة وأخواتها، ذاهبةً إلى أن "العبرة هي لمن ستكون الغلبة في المعركة السياسية". وتوضح أن هناك شعورًا ملازمًا لكل من يقيم ضمن دوائر القرار في العاصمة واشنطن بوجود إجماع سياسي غير معلن على ضرورة تخفيض النفقات؛ بما يرجح "كفّة التضحية بالحرّة والقنوات الأخرى كعبء ماليٍّ أقل أهمية وجدوى". الزبيدي والزميلة يتفقان مرّة ثانية حول مسألة وجود قائمة ملاحظات ليست قليلة بحق "الحرّة"، ويقول الزبيدي في مداخلته "وفقًا لرواية فريق ترامب، الرسالة الأميركية كانت غائبة عن "الحرّة وأخواتها"، وبالتالي سمح ضياع الهوية لأجندات "غير أميركية" بالظهور". ويؤكد علي الزبيدي أن مصدرًا في فريق ترامب الانتقالي أخبره مرّة أن القناة من وجهة نظرهم أقرب لخطابات بعض الدول العربية منها إلى الخطاب الأميركي "فهم لا يريدون أن يزعّلو أحدًا من القادة العرب"! الزبيدي يكشف في سياق متصل أن قرار عدم صرف المخصصات المالية للموظفين المسرّحين، يخص إدارة القناة التي قرّرت "بكل استهتار عدم الصرف رغم امتلاكها المخصصات والأموال الكافية، فقرار إيقاف التمويل الصادر عن إدارة ترامب يخص التمويل "المستقبلي" لمنْحة القناة. وعند صدوره كان لدى الحرّة من الأموال ما يغطي إجمالي ساعات الإجازات المدفوعة وجزءًا كبيرًا من مكافئات نهاية الخدمة.. لكن إدارة الحرّة اختارت الاستمرار في تجفيف ما لديها من أموال حتى وصل الحال إلى ما هو عليه". الزبيدي يختم بنبرة لا تخلو من قهر: "حقوق الناس ضاعت في مكان يتحدث عن حقوق الإنسان ويقول إنه يدافع عن موظفيه". أكثر من زميل لمّحوا إلى مسألة تجري خلف الكواليس، ألا وهي أن ثمة جهودًا لتأسيس تجربة إعلامية جديدة تخاطب العالم العربي بلغة "أكثر عصرية وبرسائل أميركية واضحة وغير مموّهة".
النهار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
موظّفو "الحرة" المفصولون يحتجّون في واشنطن
نظمت مجموعة من الموظفين السابقين في شبكة الشرق الأوسط للبث MBN (قناة "الحرة") اعتصاماً أمام النادي الوطني الصحافة في واشنطن العاصمة، احتجاجاً على المعاملة غير العادلة التي تلقاها موظفو الشبكة عقب عمليات التسريح الجماعي التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر. وسلط الاحتجاج الضوء على الفصل المفاجئ لأكثر من 500 موظف دون مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض عن الإجازات المدفوعة غير المستخدمة، في انتهاك للمعايير الأخلاقية والمهنية. وأرجعت شبكة الشرق الأوسط للبث سبب عمليات التسريح إلى تخفيضات التمويل من وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM). لكنّ الموظفين المفصولين يؤكدون أن طريقة التعامل مع عمليات التسريح تعكس انعدام الشفافية والتعاطف والمسؤولية من جانب إدارة الشبكة. قال أحد المتظاهرين: "تستغل شركة MBN تخفيضات ميزانية USAGM كغطاء لتبرير معاملتها غير الأخلاقية لموظفيها المخلصين الذين خدموا المنظمة ورسالتها لسنوات. لسنا مجرد أرقام في ميزانية، بل نحن مهنيون نستحق أن نُعامل بكرامة". بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة وإجازة مدفوعة الأجر، لم تُبدِ قيادة MBN أي اهتمام بالموظفين العاملين بموجب تأشيرات J-1، وهم الأفراد الذين يواجهون الآن خطر الترحيل الوشيك بسبب عمليات التسريح المفاجئة. وبموجب شروط التأشيرة، يجب على هؤلاء الموظفين السابقين مغادرة الولايات المتحدة في غضون 30 يوماً من انتهاء خدمتهم. وقال المتظاهرون: "الأمر لا يتعلق بالوظائف فحسب، بل يتعلق بحياة الناس وعائلاتهم ووضعهم القانوني في هذا البلد. إن لامبالاة القيادة غير إنسانية وغير مسؤولة".
الشرق السعودية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
"نقاتل من أجل البقاء".. شبكة MBN تعلن عن تسريحات جماعية
أعلنت شبكة MBN (الشرق الأوسط للإرسال) الأميركية، السبت، عن تسريحات جماعية، تم فيها تقليص عدد الموظفين بشكل حاد وتقليص العمليات بشكل كبير، ووفقاً لبيان أصدرته إدارتها، أنه "لم يكن هذا القرار خياراً بل إجباراً". وشبكة الشرق الأوسط للإرسال هي مؤسسة إعلامية أميركية غير ربحية تبث باللغة العربية موجهة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتألف من شبكتين تلفزيونيتين، وهما الحرة، والحرة - العراق، وإذاعة سوا (العراق والسودان)، وخدمات رقمية عدة. وقال جيفري جدمين، الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة، في بيان رسمي: "لم يُترك لنا أي خيار... وافق الكونجرس على تمويلنا في 14 مارس الماضي، لكن في اليوم التالي، تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني من قبل ما يسمى بـ(وزارة الكفاءة الحكومية) وكاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا". ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، في مارس الماضي، يستهدف تقليص الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM، وهي هيئة مستقلة تابعة للحكومة الأميركية وممولة من قبل الكونجرس في سياق ميزانية السفارات والقنصليات، وتدير الشبكات الإعلامية الحكومية الأميركية الموجهة إلى الخارج، بما في ذلك إذاعة "صوت أميركا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، وقناة "الحرة" الناطقة باللغة العربية. "نقاتل من أجل البقاء" وأضاف جدمين أن "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM) هي المسؤولة المباشرة عن هذه الأزمة. ورغم أن التمويل تم تخصيصه رسمياً من قبل الكونجرس، إلا أن الوكالة ترفض صرفه، دون تفسير أو تواصل مباشر.. كاري ليك ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا". وقال: "تُركنا لنستنتج أنها تنوي خنقنا مالياً.. ما يجعلنا بالتالي غير قادرين على دفع رواتب موظفينا الذين يعملون بتفان واجتهاد"، متابعاً: "ما تبقى من الشبكة الآن هي مجموعة مصغّرة، تقاتل من أجل البقاء". وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة: "نعتمد على الكونجرس والمحاكم لإنقاذ مستقبل MBN". وأشار إلى أنه "مع الانخفاض الحاد في عدد الموظفين، لكن الخدمات الرقمية ستظل تعمل.. نحن بحاجة إلى وقت لمزيد من الضغط على الكونجرس والمحاكم للقيام بعملهم.. ليس من المنطقي إسكات صوت أميركا في الشرق الأوسط.. يجب الإفراج عن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس لـMBN". ويصل بث MBN، التي تأسست عام 2003، إلى أكثر من 30 مليون مشاهد أسبوعيا في 22 دولة عربية، وفقاً لموقع "الحرة" الإلكتروني.
LE12
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- LE12
فاطمة الزهراء بوغنبور تكتب من الرباط : شمعة قناة «الحرة» في مهب الريح
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } في هذه المقالة تكتب فاطمة الزهراء بوغنبور أو (فاطمة الحرة)، مراسلة القناة الأمريكية في الرباط، نهاية هذا الصرح الإعلامي بجرة قلم من الادارة الأمريكية الجديدة على عهد ترامب. الرباط: فاطمة الزهراء بوغنبور لم تهدأ العاصفة بعد في داخلي لأقدر على الحكي. لكن سأحاول …. في صباح باكر غائم وبارد وخانق لسبب غير مفهوم حينها ( فهمته بعد), كنت منهمكة في مونتاج تقرير حول (أدوار الهاكا في تتبع حضور المرأة في الإعلام) وبينما أضع رتوشه الاخيرة قبل تحميله في سيرفر المؤسسة. وصل إيميل يعلن فيه المدير العام لشبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN جيفري غيدمان متأسفا على إلغاء عقود العاملين في المؤسسة بسبب صعوبات مالية عقب حجب التمويل من طرف إدارة الرئيس دونالد ترامب. حصل هذا بعد أن كان قد وافق لكن هذا التمويل قُطع فجأة في اليوم التالي من قبل ما تسمى بـ 'إدارة كفاءة الحكومة' بقيادة إيلون ماسك. كان يوما بشعا، حزينا، حزن امتد من مقر القناة الرئيسي في واشنطن مرورا بالزملاء المراسلين في عواصم شمال افريقيا فلبنان فالسودان فالعراق فسوريا فاليمن فمكتب دبي بكل طاقمه. حزن واسف ومواساة متبادلة عابرة للقارات وهواتف ورسائل واتساب من وإلى جل عواصم العالم تحمل استفسارا واحدا ( هل وصلك الايميل، نعم وصلني)…. إنها نهاية رحلة كتب لنا أن نترجل جميعا دفعة واحدة عن صهوة المؤسسة في عز الشغف وفورة العطاء وذروة التأقلم مع تجربة صحافة MOJO …. في الواقع قبل أسابيع تحديدا لحظة وصول إدارة ترامب لقمرة القيادة حرفيا اصطدمت سفينتنا بجبل الجليد لكن قررنا جميعا مواصلة العزف كفرقة عازفي سفينة تايتانيك. كنا ندرك أنه لا محال من الغرق وبأن القاع هو مصيرنا المحتوم المؤشرات لم تكن مطمئنة . لكن الهمم والعزيمة والوفاء وقليل من الأمل في حدوث معجزة. جعلنا نستمر. كل تقرير أنجزته منذ ثلاثة أشهر كنت أقول ربما الاخير ربما لن يكتب له البث، لكن واصلت مصرة أن لن أسقط قط في فخ الترقيع أو التسويف أو الاستسهال أو التنازل عن معايير الجودة نصا وصورة ومتحدثين. مستحضرة دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل …. وهكذا كان ، واصلت طرق باب الخزان حتى صفقه ايميل جيفري غيدمان بقوة على أصابعنا جميعا. بعد عشر سنوات أنجزت فيها الآلاف من التقارير مواضيع وتغطيات وقصص ومدن ومناطق مما قد يخطر ولا يخطر على بال انسان…… حسبي أن نصف معارفي في المغرب يسجلونني على هواتفهم بإسم (فاطمة الحرة) لكم جميعا أقول أخرس القدر صوت ( * مراسلة قناة الحرة في الرباط
