أحدث الأخبار مع #MonetaMarkets
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الاقتصاد الأميركي يواجه انكماشًا تقنيًا والفيدرالي يتمسك بالحذر في خفض الفائدة
قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة من الانكماش، بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، والتي أظهرت تباطؤًا واضحًا. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه البيانات، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات (ISM)، لم تكن مفاجئة، بل جاءت امتدادًا لاتجاه بدأ في الشهور الماضية، ما يعزز احتمالية الدخول في ركود تقني إذا استمر هذا المسار في الربع المقبل. لمواجهة "ترامب".. 6 طرق يُمكن للفيدرالي من خلالها تحسين أدائه وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، اختار التريث وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، مؤكدًا أن أي قرار بشأن السياسة النقدية سيظل مرهونًا بالبيانات الاقتصادية المستقبلية، وليس كرد فعل مباشر للتقلبات أو الضغوط السياسية. وذكر أن الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى فترة قبل أن يعود إلى خفض الفائدة والتي تكون بشكل مبرر ومدروس. وحول سوق الأسهم الأميركية، أشار رياض إلى حالة عدم اليقين التي سادت الربع الأول من العام، والتي انعكست في تقلبات حادة في الأسواق المالية، لا سيما في قطاعي الأسهم والسندات. ولفت إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" دعمت تعافي مؤشرات السوق، في حين تواجه شركة "أبل" تحديات مركبة مرتبطة بتصنيعها في الصين وتوتر الأوضاع الجيوسياسية في الهند. وأفاد بأن المستثمرين يترقبون تقارير التوقعات المستقبلية لشركات التكنولوجيا، والتي ستكون أكثر أهمية من النتائج المالية الفصلية، نظرًا لدورها في تحديد مسار الأسواق في المرحلة المقبلة. انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، حيث سارعت الشركات في أكبر اقتصاد في العالم إلى استيراد السلع تحسبًا للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي جاء أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأميركية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
العربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"Moneta Markets" للعربية: ضغوط الشركات تهز الدولار وتربك أسواق المال
قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن تراجع مؤشر الدولار وحالة عدم الاستقرار في سوق السندات تعكس قلق الأسواق من سياسات إدارة ترامب، خصوصاً مع الحديث المتزايد في " وول ستريت" عن سيناريو محتمل لإضعاف الدولار خلال الفترة المقبلة. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن تعليق الرسوم الجمركية لفترة 90 يوماً لا يعني إلغاءها بالكامل، مشيراً إلى أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ما سيحدث بعد انتهاء هذه المهلة، خاصة في ما يتعلق بعودة الرسوم على الهواتف الذكية وشركة "أبل" تحديداً. وأكد أن الضغوط التي تمارسها كبرى الشركات الأميركية، والتي ساهمت في دعم الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، لعبت دوراً في التراجع المؤقت عن بعض السياسات، رغم عدم الإعلان عنها رسمياً. وأشار إلى أن هناك تحذيرات صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية من مغبة اتخاذ خطوات مبكرة قد تربك الأسواق. وذكر أن التحسن الأخير في مؤشرات الأسواق الأميركية مثل "ناسداك" و"داو جونز" و"S&P" قد يكون مؤقتاً، مؤكداً أن السوق لم يبلغ القاع بعد، وأن مزيداً من التقلبات قد تكون في الطريق.
العربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"Moneta Markets" للعربية: الأسواق العالمية لم تبلغ القاع بعد ونتوقع تقلبات حادة قادمة
قال فادي رياض، كبير استراتيجي الأسواق في Moneta Markets، إن وول ستريت والأسواق العالمية لم تصل بعد إلى القاع، في ظل تداعيات السياسات التجارية التصعيدية التي تتبعها إدارة ترامب، خصوصًا بعد فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، ثم رد الصين بالمثل بنسبة وصلت إلى 34%. وأشار رياض في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن الأسواق شهدت موجتين من التسعير السلبي، يوم الخميس بسبب قرارات ترامب، ويوم الجمعة كرد فعل على إعلان الصين، مما ساهم في موجة تصحيح طبيعية كانت الأسواق بحاجة إليها بعد الارتفاعات السابقة. وأضاف أن التأثير الحقيقي لهذه السياسات سيأخذ وقتًا للظهور، وقد ينعكس على نتائج الشركات بدءًا من الربع الثالث من 2025، خصوصًا في القطاعات التكنولوجية، في حين قد يستمر الأداء الإيجابي في القطاع المصرفي على المدى القريب. وحذر رياض من التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية حاليًا، مشيرًا إلى احتمالية استمرار التقلبات، وقد نشهد هبوطًا إضافيًا للمؤشرات الأميركية يصل إلى 25%، كما حدث في ذروة جائحة كورونا.
العربية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
باول أكد أن الفيدرالي لا يزال متحفظًا بشأن خفض الفائدة
قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن التحركات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الجلسات الأخيرة تشبه إلى حد كبير ما حدث قبل أسبوعين، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية مثل ناسداك، داو جونز وS&P 500 ارتفاعات بنسبة تتراوح بين 4% و5% قبل أن تعاود الانخفاض مجددًا. وأرجع رياض في مقابلة مع "العربية Business"، هذا التذبذب إلى غياب التغييرات الجوهرية في المشهد الاقتصادي، حيث لا تزال التحديات قائمة، مما يجعل الارتفاعات الآنية مجرد (Dead Cat Bounce)، وهو مصطلح يشير إلى تعافٍ مؤقت يعقبه تراجع جديد. وأضاف رياض أن التوقعات المتعلقة بتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025 قد تعكس سيناريو مشابهًا لما حدث في 2024، حيث توقعت الأسواق في بداية العام تخفيضات عديدة، لكن الفيدرالي بدأ أول خفض في الربع الأخير. وأشار إلى أن تصريحات جيروم باول الأخيرة أكدت أن الفيدرالي لا يزال متحفظًا بشأن خفض الفائدة، حيث يعتمد القرار بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية المقبلة. وأوضح أن الأسواق قامت بتسعير معظم المخاطر المحتملة مسبقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية والسياسات التجارية، مما قد يقلل من حدة رد الفعل عند دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ. إلا أنه شدد على أن التأثير الأكبر سيظهر على قطاعات معينة مثل السيارات والتجزئة، والتي قد تواجه ضغوطًا مباشرة نتيجة للسياسات التجارية الجديدة. وذكر أن الذهب والين الياباني من الأصول التي شهدت إقبالًا كبيرًا في ظل حالة عدم اليقين. وأن أسعار الذهب بلغت 3100 دولار للأونصة، مع توقعات بوصولها إلى 3300 دولار وفقًا للبنوك الاستثمارية، لكنه لم يستبعد تراجع الأسعار إذا حدث تقدم في المفاوضات التجارية أو تراجع في التوترات الاقتصادية. وأكد أن الين قد يكون فرصة تحوط أفضل من الذهب في الوقت الحالي.
العربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
وزير المالية: مخاطر الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى رفع الضرائب
خفضت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز اليوم الأربعاء زيادات الإنفاق الحكومي بهدف العودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف المالية، وذلك رغم أن مخاطر الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى رفع الضرائب في وقت لاحق من العام الجاري. وقلصت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية توقعات النمو الاقتصادي في 2025 إلى النصف كما رفعت تقديراتها للدين العام. وعزت ريفز الخفض إلى "التغير في الظروف العالمية" مشيرة إلى الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي بسبب السياسات التجارية الأميركية. وقالت: "أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ضبابية، وأدى إلى عدم يقين في الداخل مع تزايد عدم الاستقرار التجاري وارتفاع تكاليف الاقتراض في العديد من الاقتصادات الكبرى". وتعهدت ريفز بالالتزام بقواعد الاقتراض، وقالت إنها أعادت بناء احتياطي مالي قدره 9.9 مليار جنيه إسترليني. وأضافت: "نتيجة للخطوات التي أتخذها اليوم، أؤكد أنني استعدت كامل هامشنا المالي". وتهدف ريفز إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق العام اليومي وإيرادات الضرائب بحلول 2030. من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن الأداء الاقتصادي في بريطانيا لم يكن مفاجئًا، بل جاء متماشيًا مع السياسة المتبعة في البلاد، والتي تميزت بالتأني في اتخاذ القرارات مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاحًا نسبيًا للسياسات البريطانية، حيث لقيت دعمًا من الاقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي البريطاني بسبب نهجها المدروس. وأشار إلى أن تحركات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني ستظل مرتبطة بتوقعات التباطؤ الاقتصادي، موضحًا أن التباطؤ في اقتصاد معين يؤثر على عملته مقارنة بالعملات الأخرى. وأوضح أن البنك المركزي الذي يرفع الفائدة بسرعة ينعكس ذلك على قوة عملته، لكن في الوضع الحالي، الأسواق تركز على مدى تأثر الاقتصادات الرئيسية بالركود. وتوقع أن التراجع لليورو قد يسبق تراجع الجنيه الإسترليني، لكن الاتجاه العام لكليهما سيكون متشابهًا، وإن كان الجنيه الإسترليني قد يحافظ على بعض الاستقرار بسبب العوامل السياسية والنهج الحذر للحكومة البريطانية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
