أحدث الأخبار مع #MordorIntelligence
البورصة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"معلومات الوزراء": مصر أكبر منتج للتمور عالميًا بإجمالي 1.87 مليون طن
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تُعد أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بإجمالي إنتاج بلغ نحو 1.87 مليون طن، ما يمثل 19.33% من إجمالي الإنتاج العالمي. ووفقًا لبيان المركز، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإنتاج بلغ 1.64 مليون طن بنسبة 17.01%، تلتها الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 1.32 مليون طن، بما يعادل 13.71% من الإنتاج العالمي، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات، سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية. وأشار التقرير إلى أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية في عام 2025 يُقدّر بنحو 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك وفقًا لتقديرات شركة الأبحاث Mordor Intelligence. وفيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمي من التمور حسب المناطق الجغرافية، جاءت الدول العربية في الصدارة بنسبة بلغت 79.16% من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2023، تلتها منطقة آسيا (باستثناء الدول العربية) بنسبة 19.59%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 0.64%. كما تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2023 إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة، ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع بفضل توافر المناخ الملائم والتوسع في زراعة النخيل. وتلتها السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%. وأوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًا مستمرًا خلال الفترة من 2014 إلى 2024، حيث سجّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو 105.62 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 120.55% مقارنةً بعام 2014، و19.33% مقارنةً بعام 2023. : التمورالصناعات الغذائية
بلدنا اليوم
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
مصر تتصدر إنتاج التمور عربيًا بحصة 24.41%
أظهرت بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو", لعام 2023 أن مصر اعتلت قائمة الدول العربية المنتجة للتمور، بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي إنتاج المنطقة,ويرجع هذا التفوق إلى ملاءمة الظروف المناخية، والتوسع المستمر في زراعة النخيل، ما منح مصر الريادة في هذا القطاع الحيوي. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 21.48%، تليها الجزائر بنسبة 17.32%، وهو ما يعكس مدى أهمية التمور في المنظومة الزراعية والغذائية للدول العربية، سواء على مستوى الاستهلاك المحلي أو كرافد رئيسي للتصدير. وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على سلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وتصنيع وتجارة التمور، ودورها المتزايد في تحريك الاقتصاد المحلي والإقليمي، فهذه السلاسل تبدأ من إنتاج الفسائل والشتلات، وتشمل أنشطة ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح، وتمتد إلى مراحل ما بعد الحصاد من فرز وتجفيف وتخزين، قبل أن تصل إلى التصنيع والتعبئة والتصدير. وأكد التقرير أن كل مرحلة من هذه السلسلة تضيف قيمة جديدة للمنتج النهائي، ما يرفع من جودة التمور ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. وتشمل المنتجات المشتقة من التمر أصنافًا متنوعة مثل دبس التمر، المعمول، والمعجنات، ما يفتح مجالات صناعية واعدة ويوفر فرص عمل متعددة في المناطق الريفية والزراعية. وعلى المستوى العالمي، تُعد التمور من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، وتشهد إقبالًا متزايدًا في الأسواق المختلفة، خصوصًا في ظل اتجاه المستهلكين إلى الأغذية الصحية والطبيعية. و كشف التقرير أن حجم سوق التمور العالمي يُتوقع أن يصل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2025، مع استمرار النمو ليبلغ 18.76 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 3.27%، وفق تقديرات شركة "Mordor Intelligence" للأبحاث. ووفقًا لأرقام منظمة الفاو، فقد ارتفع حجم الإنتاج العالمي من التمور بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، مسجلًا نحو 9.66 ملايين طن في عام 2023، مقارنة بـ 7.52 ملايين طن في 2013، بنسبة زيادة بلغت نحو 28.46%، كما شهد العام 2023 زيادة في الإنتاج مقارنة بالعام السابق بنسبة 3.87%، رغم أن أعلى إنتاج سُجل كان في عام 2021 بواقع 9.85 ملايين طن، بينما كان أدنى مستوى في عام 2014 عند 7.43 ملايين طن. وأشار التقرير كذلك إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة لزراعة النخيل وصناعة التمور في مصر، باعتبارها من المحاصيل التي تُسهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الزراعية، بالإضافة إلى دعم ميزان الصادرات وزيادة العائدات من النقد الأجنبي. وتناول التقرير مراحل تطور الاستراتيجية الوطنية المصرية للنهوض بصناعة التمور، مشيرًا إلى جهود الدولة في التوسع بزراعة الأصناف عالية الجودة، وتحسين سلاسل التوريد، وتطوير أساليب المعالجة والتغليف، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية لتسويق المنتج المصري عالميًا. وأكد التقرير أن قطاع التمور، بما يحمله من إمكانات غير مستغلة، يمكن أن يتحول إلى أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي والصناعي لمصر والعالم العربي، إذا ما تم تجاوز القيود والتحديات، مثل نقص البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وضعف التنسيق بين الدول المنتجة.
بوابة الفجر
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي. وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية. التمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل أوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي. كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية. سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصدير رصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع. وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا. طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعد أشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور. وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence". 9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارة أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013. وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن. الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالمي أوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%. كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%. نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًا شهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023. في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023. السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردين تصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار. أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار. التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربية أشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها: حيازة الأراضي : تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل. تكاليف الإنتاج : ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة. ندرة المياه : تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه. الآفات والأمراض : تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة. ضعف التصنيع والمعالجة : معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح. الخسائر بعد الحصاد : نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية. التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالمية سلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015. وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد. وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
مصرس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي ب18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي. وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقراررئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرىالتمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع. وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور. وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013. وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية ب1.64 مليون طن، ثم الجزائر ب1.32 مليون طن.الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران ب340.28 مليون دولار، ثم الإمارات ب328.78 مليون دولار. أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب ب241.23 مليون دولار، ثم الإمارات ب215.85 مليون دولار.التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة ب1.68 مليون طن في 2014/2015. وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة ب113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
التحول الرقمي في السعودية يخفض أسعار الاتصالات والإنترنت
قدم استحواذ السعودية على 86% من سعة مراكز البيانات في الشرق الأوسط، حسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤشرا على التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، ويترك انعكاسات مباشرة على أسعار خدمات الاتصالات وأهمية استراتيجية في خلق وظائف جديدة للشباب في قطاع تقنية المعلومات. فتوسع البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية يؤدي إلى تعزيز تنافسية سوق خدمات الاتصالات، حيث توفر هذه المراكز إمكانيات استضافة البيانات محليا، ما يقلل من الاعتماد على مراكز بيانات خارجية ويخفض التكاليف التشغيلية لمزودي الخدمات الرقمية، حسبما أورد تقرير نشرته منصة Mordor Intelligence المتخصصة في تحليلات القطاعات الناشئة. هذا الانخفاض في التكاليف غالبا ما ينعكس على المستخدم النهائي من خلال أسعار أكثر تنافسية لخدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة عبر تقليل زمن الاستجابة وزيادة موثوقية الشبكات، بحسب تقرير المنصة ذاتها. وتدعم الحكومة السعودية هذا التوجه عبر سياسات تحفيزية، منها خفض أسعار الكهرباء لمزودي خدمات الحوسبة السحابية، ما يعزز من جاذبية السوق ويشجع على دخول المزيد من المستثمرين العالميين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة العرض وتراجع الأسعار نسبيا، وفقا لما أورده التقرير. التحول الرقمي في السعودية يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن نسبة استحواذ المملكة العربية السعودية من سعة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط تعد مؤشرا واضحا على التحول الرقمي الكبير الذي تشهده البلاد، وتعكس حجم التغيرات التقنية والرقمية في الاقتصاد السعودي، حيث وصلت سعة مراكز البيانات إلى حوالي 300 ميغاواط في عام 2025، مقارنة بعام 2017 الذي شهد انطلاقة هذا التحول. اقتصاد عربي التحديثات الحية تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية وتدفع الاستثمارات الضخمة في هذا المجال لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة السعودية بما هي مركز إقليمي وعالمي للتقنيات الحديثة والابتكار، حسب عايش، الذي ينوه إلى أن المملكة تضم حاليا 58 مركز بيانات منتشرة في مختلف المناطق، ما يساهم في تقديم خدمات رقمية متقدمة لقطاعات مثل التجارة الإلكترونية، التطبيقات السحابية، والخدمات الحكومية. وتدعم هذه البنية التحتية التقنية رؤية المملكة لتحويل مدنها إلى مدن ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما يراه عايش ضمن مؤشرات قوية على تصميم السعودية على ريادة مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تحويل الأعمال التقليدية إلى نماذج رقمية مبتكرة ويحفز الابتكار ويضع المملكة في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي. وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يجذب هذا التحول استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ما يوفر المزيد من فرص العمل التقنية والمهارية للشباب السعودي، ضاربا المثل بشركة "أوراكل" الأميركية التي تقوم بتدريب حوالي 50 ألف سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ما يساعد في تأهيلهم لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية في المستقبل. الحوسبة السحابية في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري لـ "العربي الجديد"، أن تضاعف سعة مراكز البيانات في السعودية خمس مرات منذ عام 2017 يعزز قدرة البنية التحتية على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والرقمية، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات والتقنية، ونتيجة لذلك قد تشهد أسعار الخدمات انخفاضا تدريجيا بسبب زيادة المنافسة وتحسين الجودة. اقتصاد عربي التحديثات الحية السعودية وقطر تسددان 15 مليون دولار متأخرات سورية للبنك الدولي ويوضح العامري أن السعودية تسعى إلى تطوير سعات حوسبة سحابية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ما يُقلل اعتمادها على البنية التحتية الخارجية ويُخفض تكاليف استيراد الخدمات الرقمية، لافتا إلى أن توطين خدمات الإنترنت والبيانات يُعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل، حتى لو لم تظهر بيانات مباشرة حول انخفاضها في الوقت الحالي، كما يسهم في دعم تبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يعزز كفاءة الأعمال ويقلل الهدر. وينوه العامري، في هذا الصدد، إلى إطلاق السعودية مبادرات تدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل معهد "أبتايم" وشركة "مايكروسوفت"، حيث تم إنشاء أكاديميات متخصصة مثل "أكاديمية طويق" و"أكاديمية مايكروسوفت" لتأهيل الشباب في مجال إدارة مراكز البيانات، مشيرا إلى أن أكثر من 200 متدرب استفادوا من هذه البرامج حتى الآن، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين المهارات الأكاديمية ومتطلبات السوق. ومع وجود 58 مركز بيانات في مناطق المملكة، تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة في مجالات إدارة البنية التحتية السحابية، وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أمن المعلومات والتحول الرقمي، حسب العامري، مشيرا إلى أن هذه المراكز أصبحت محورا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس إيجابا على قطاعات داعمة مثل التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات.
