أحدث الأخبار مع #NGOs
منذ 5 أيام
- سياسة
مؤسسات تحت المجهر.. من ينقذنا من المنقذين؟
هُناك نسبة من الناس، وكأنهم يعبدون الله عز وجل على حرف، تراهم يؤدون ما أُمروا به، لكن عندما يُصبح الأمر فيه مال، وما إن تُطالبه بحق لك، تراه ينقلب مائة وثمانين درجة، ويُصبح بعيدًا كُل البعد عن الدين، ولا يعرفه البتة.. وهُناك أيضًا نسبة من الناس تراهم فاقدين لأهليتهم أو يُعانون من أمراض في العقل، لكن عندما يُصبح الأمر فيه مال، تراهم يرجعون عُقلاء. اضافة اعلان هذه الكلمات تنطبق على بعض مُنظمات أو مؤسسات ما يُسمى بـ "إن جي أوز" (NGO's)، التي تدعي حماية فئات مُعنية، كاللاجئين أو النازحين أو بعض ممن يتعرضون لظلم هُنا أو هضم حق هُناك.. وما يؤكد هذا القول حادثة هضم حق وقعت لصديق لي، يؤكد بأنه "عمل لدى إحدى هذه المُنظمات لفترة من الوقت، وعندما حان وقت الحساب، لم يعترف القائمون عليها بحقه، وأصبحوا يُماطلون في إعطائه لحقه. ثم اكتفى بقول حسبي الله ونعم الوكيل". لا تستغربوا من هذه الحادثة، فيوجد مثلها الكثير، ثم إن هُناك مُنظمات أو مؤسسات، هدفها الظاهر هو "نُصرة المظلوم"، لكن هدفها الباطن هو تنفيذ أجندات لمؤسسات عالمية أو دول، همها الأول والأخير ضرب الأردن، والدول العربية التي تعمل بها، في مقتل، ولا تُريد لهم خيرًا، وذلك من خلال العزف على وتر "دغدغة" العواطف، من قبيل أقليات، لاجئين، نازحين، فئات مهضوم حقوقها، تنمر، تحرش، وما إلى ذلك من مُصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان. وللموضوعية والأمانة، فإنه قد يكون بعض موظفي هذه المُنظمات أو المؤسسات، لا يعلمون شيئًا عن أهداف ومآرب الجهات التي يعملون فيها، ولا حتى يعرفون مصدر تمويلها أيضًا، لكن من المؤكد أن هُناك قيادات لهذه الجهات تعلم علم اليقين الغايات التي وجدت من أجلها. ولكي أكون مُنصفًا، فهُناك أُناس يتعرضون لظلم أو أكل حق، أو تنمر أو تحرش أو عُنف.. لكن من الإنصاف أيضًا أن هؤلاء فئة قليلة لا تُذكر أبدًا، إذا ما قورنت بعدد سكان الأردن، وأتحدى أن تكشف تلك الجهات عن أرقام ذلك، وفي حال وجدت فأنا من المُتيقنين بأنهم يُشكلون نسبة ضيئلة جدًا، ونستطيع أن نُطلق عليها "أعمال فردية"، إذ لا يُعقل أن مُعظم النساء يتعرضون لتحرش، وينطبق ذلك على أطفال الذين يتعرضون للتنمر. مرة ثانية، أؤكد أن بعض هذه المُنظمات أو المؤسسات، مُستفيدة مما يُقدم لها من تمويل، وبالتالي تحقيق أهداف وضعت بكُل عناية، يُراد بها باطلًا، وتنفيذ أجندات من شأنها المساس بالكثير من أساسيات المُجتمع الأردني.. فتراها تتباكى على وضع فئات مُعينة، ويُسارعون في إنشاء حملات بحجة "إنقاذ" المُجتمع أو هذه الفئات، ويواصلون الليل بالنهار من أجل بعث رسائل تتمحور حول "التسامح"، و"الابتعاد عن العنف"، و"قبول الآخر". صمت هذه المؤسسات أو المُنظمات، عن سبق إصرار وترصد، على ما حدث لأطفال ونساء غزة، يضع الكثير من علامات الاستفهام، ففي الوقت الذي كانت فيه صوت هذه الجهات يصل لعنان السماء، وجريئة بشكل غريب تجاه ما يحصل لأفراد لا يتجاوز أعدادهم المئات، كانت "جبانة" في التطرق إلى القذائف التي تنهمر على أُناس عُزل في غزة، وتدمير عائلات بأكملها، ومنع إدخال الطعام، وقطع الماء عن الغزيين. وحتى لا يتم فهم كلماتي هذه خطأ، أو تأويلها على حسب أهواء أُناس لديهم أجندات خاصة، فإنه يتوجب التأشير على نقطة مُهمة، تتمثل بأن ليس كُل التمويل "مُحرم" أو حوله "شبهة"، لكن ما هو ضروري هو السيطرة على مثل هذا التمويل، بمعنى مُراقبته جيدًا، من بدايته وحتى نهايته. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
ليبانون ديبايت
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
باسيل يفضح الـNGOs: شيطنة الأحزاب وعجز في البلديات!
أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن بيروت أثبتت أنها "أم الشرائع" وحافظت على شريعة المناصفة والتوازن، مشددًا على أن ذلك لا يمنع البحث عن حلول طويلة الأمد لبلدية بيروت، مشيرًا إلى أن الحل الأنسب هو تجزئة بيروت إلى دوائر انتخابية متعددة، وليس تقسيمها. وأضاف باسيل أن الانتخابات كشفت زيف جمعيات الـ NGOs وشيطنتها للأحزاب السياسية، موضحًا أن التيار الوطني الحر أسس العديد من الجمعيات، لكن دور هذه المنظمات يجب أن يكون جزءًا من المجتمع اللبناني، وليس التنمر على الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن هذه الجمعيات أظهرت عجزها في إدارة البلديات التي اتخذت طابعًا إنمائيًا أو سياسيًا، ومنها بلدية بيروت. وعن الوضع في المناطق اللبنانية، قال باسيل إن التيار الوطني الحر أثبت وجوده القوي في البقاع من الهرمل إلى بعلبك وقضاء زحلة وراشيا، موضحًا أن التيار لا يزال الأقوى بين المسيحيين في راشيا. وفي البقاع الغربي، أكد أنه كان وراء العديد من التفاهمات السياسية، مشيرًا إلى أن التيار يتمتع بحضور وازن في قرى قضاء زحلة. وعن الخسائر والإنجازات الانتخابية، أقر باسيل بأن التيار خسر في القاع بسبب الانقسامات الداخلية، لكنه حقق انتصارات في رأس بعلبك وجديدة الفاكهة، اللتين تمثلان وزنًا انتخابيًا مهمًا. وأوضح أن الهرمل تبقى منطقة عزيزة رغم وجود التيار المحدود فيها، حيث فاز التيار بعدد من مخاتير البلدة. وأشار باسيل إلى ارتفاع نسبة التصويت في البلديات المختلطة، خاصة في مناطق مثل إيعات ودورس وجديدة الفاكهة وحوش بردى، معتبراً ذلك مؤشرًا إيجابيًا على المشاركة السياسية في تلك المناطق.
ليبانون ديبايت
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
خديعة سياسية واضحة... والاحزاب تلطت خلف العائلات!
وفي هذا يرى الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي أن "بداية هذه الانتخابات، سواء التي حصلت في جبل لبنان أو تلك التي ستجري في الشمال وفي بيروت، شابتها خديعة سياسية واضحة"، موضحًا أن "الخديعة الأولى تمثّلت في الجدل القائم حول تنظيم إجرائها من عدمه من قبل الدولة، حيث تمّت دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر فقط، في حين أن القانون ينصّ على ضرورة دعوتها قبل 90 يومًا، ما يتيح الفرصة الكاملة لنسج التحالفات وتنظيم الوقت وتحضير النفس لخوض المعركة الانتخابية". ويشير ريفي إلى أن "عملية التحضير للانتخابات جرت على عجل، ضمن ما يُشبه عملية سلق، ولم تُتح فيها الفرصة الكافية لتشكيل تحالفات جدية أو تنظيم اللوائح بشكل سليم"، مضيفًا أن "الخديعة الثانية جاءت من قبل التيارات السياسية نفسها، والتي أعلنت أنها لن تتدخل في الانتخابات، لكنها في الحقيقة تلطّت خلف لوائح العائلات أو تلك التي شكّلتها في السر، تحت شعار: تنجح تنجح معك، وتخسر تخسر وحدك". ويتابع: "لقد رأينا ذلك في جبل لبنان حيث لم يجرؤ أي حزب أو تيار سياسي على دعم لائحة بشكل صريح، باستثناء بعض المدن التي خاضت معارك واضحة كجونية وغيرها، لكن في غالبية القرى والبلدات، سواء على المستوى البلدي أو الاختياري، لم يُعلن أي تيار دعمه العلني لأي لائحة أو مرشح". ويلفت انه فور صدور النتائج، بدأت البيانات تتوالى من التيارات السياسية، للإعلان عن فوزها، ومن ثم بدأت عمليات احتساب الأصوات، وهذا النهج انسحب على مختلف القوى مثل القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر، والكتائب، وحتى بعض الشخصيات النيابية المستقلة". ويؤكد أن "هذا الأسلوب يبدو مستمرًا أيضًا في الشمال، حيث تتلطى التيارات خلف اللوائح وتدعمها سرًا، وذلك لأننا أمام استحقاق نيابي مقبل، والسياسيون يخشون من أن تؤدي الخسارات في البلديات إلى تأثير سلبي مباشر على نتائجهم النيابية". ويشدد ريفي على أن "من يعتبر أن الانتخابات البلدية تُمهّد تلقائيًا للانتخابات النيابية، فهو مخطئ"، مذكرًا بأنه "في انتخابات عام 2016 البلدية، فاز العديد من الأطراف واكتسحوا، لكنهم لم يوفقوا بعدها في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018". ويرى أنه من الطبيعي اليوم، أن تسعى التيارات التقليدية لتثبيت حضورها في مناطقها من خلال الانتخابات البلدية، لكننا نرى جميعًا التراجع الكبير الذي أصاب كل هذه القوى، ولهذا فإنهم يحاولون استثمار النتائج بعد صدورها انتخابيًا". ويشير ريفي إلى أن "هناك مواد سياسية جديدة يسعى البعض إلى استغلالها في إطار التحضير للانتخابات النيابية، أبرزها موضوع التمثيل المسيحي في بيروت، حيث يبدو أن بعض التيارات المسيحية لا تريد الحفاظ على المناصفة، بل تسعى إلى خلق واقع جديد يُمكّنها من امتلاك ورقة سياسية تحريضية ذات طابع طائفي، بهدف استنهاض الشارع المسيحي واستمالته انتخابيًا". وتابع: "في هذا السياق، يُطرح موضوع تقسيم بيروت إلى بلدية مسلمة وأخرى مسيحية، وهو ما يدخل في إطار تأجيج المشاعر الطائفية، تمامًا كما تفعل بعض التيارات المسيحية في الشمال التي تحاول إثبات حضورها عبر البلديات والمخاتير، مع الإشارة إلى أن كثيرًا من هذه القوى تفضّل الاستثمار في موقع المختار أكثر من البلدية، لأنه استثمار رابح أكثر، في ظل الإفلاس الحاصل وضعف قدرة البلديات على العمل، خصوصًا بعد تراجع الدعم من قبل الـ NGOs والمنظمات المانحة". ويعتبر أننا أمام مشهد سياسي واضح، حيث تسعى القوات اللبنانية إلى استثمار التغييرات التي حصلت لتؤكد أنها الأقوى مسيحيًا، بينما يحاول التيار الوطني الحر أن يُقنع الجميع بأنه لم يتراجع وأن نفوذه لا يزال قائمًا، رغم كل ما يُقال. أما الكتائب اللبنانية، فقد أعلن رئيسها سامي الجميل بأن الحزب توسع على المستوى البلدي وأصبح لديه رؤساء بلديات كتائبيون في أكثر من مكان". ويختم: "حتى البيئة الشيعية في جبل لبنان أكدت، من خلال أصواتها، التزامها الكامل والثابت بالثنائي الشيعي، أي حركة أمل وحزب الله، حيث لم نشهد أي معركة جدية أو اختراق يُذكر من أي من التيارات أو القوى المستقلة الأخرى".
24 القاهرة
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
البنك التجاري الدولي يستهدف تطوير منصته الرقمية بحلول الحوسبة السحابية
أعلن البنك التجاري الدولي –مصر CIB، عن خطته الاستراتيجية للشمول المالي لعام 2025، والتي ترتكز على تطوير منصة رقمية متكاملة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل المدفوعات، والادخار، والاستثمار، والإقراض الفوري، وبرامج الولاء. منصة رقمية متكاملة لتعزيز الشمول المالي تهدف المنصة الرقمية الجديدة إلى الربط مع مزودي الخدمات الخارجية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التأمين، مع التركيز على حسابات الدفع المحلية (IPN). وستعتمد المنصة على حلول الحوسبة السحابية لتعزيز المرونة والأمان، بما يتماشى مع الضوابط التنظيمية. وكشف البنك في تقريره السنوي لعام 2024 أنه يعمل على تكثيف جهوده للترويج لمنتجات وخدمات الشمول المالي من خلال حملات إعلامية رقمية موجهة على مدار عام 2025. وتهدف هذه الحملات إلى زيادة التفاعل مع العملاء عبر تسليط الضوء على مزايا الخدمات المالية وتشجيع الانضمام واستخدام المنتجات. وفي إطار دعم مبادرات البنك المركزي المصري، يعتزم "CIB" تنفيذ أنشطة ميدانية طوال عام 2025 لتعزيز الوعي بخدمات الشمول المالي. ستركّز هذه الأنشطة على برامج مثل حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية، مع تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. كما سيتم توسيع قنوات اكتساب العملاء لمحفظة CIB الذكية من خلال إضافة منافذ جديدة للوكلاء في جميع أنحاء الجمهورية. وتم إدخال خدمات جديدة مثل سداد الفواتير والتبرعات، مما أدى إلى انخفاض الشكاوى المرتبطة بالخدمة مقارنة بالعام الماضي. تحليل البيانات على صعيد إدارة البيانات، طوّر البنك تقارير تحليلية لتحسين كفاءة فرق الاكتساب والتوزيع، ووضع خارطة طريق لتطوير خدمات المحفظة الذكية على مدار عام 2024، بما يضمن مواكبتها لاحتياجات العملاء وظروف السوق. تعزيز الثقافة المالية وتمكين المرأة والشباب سيلعب "CIB" دورًا محوريًا في تعزيز الثقافة المالية على مستوى محافظات مصر، مع تركيز خاص على النساء والشباب. وسيتم ذلك من خلال شراكات استراتيجية مع البنك المركزي المصري، والمنظمات غير الحكومية (NGOs)، والمنصات التي تقودها النساء، ومراكز الشباب. وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الوعي المالي، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وتشجيع المشاركة الاقتصادية لفئات المجتمع المختلفة، بما يدعم رؤية البنك لتحقيق نمو مستدام وشمول مالي واسع النطاق.
صيدا أون لاين
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
متى يخرج لبنان من اللائحة الرماديّة؟
لم يُدرج لبنان بين ليلة وضحاها على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). فالقرار الذي صدر في 2024/10/25 كان نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال وانحلال الدولة وعدم قدرتها على إعطاء تطمينات حول تعاونها في مكافحتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تبدّل المشهد اليوم، فنشاط "حزب الله" عبر لبنان والدول، والذي كان من الأسباب الأساسيّة لوضع البلد على اللائحة الرمادية، نال نصيبه من الضربات الإسرائيلية والملاحقات الأمنية في دول عدّة. بعد مرور 4 أشهر ونيّف، ورغم خطورة قرار مجموعة العمل المالي، "نجحت بعض المصارف اللبنانية بالحفاظ على علاقة جيدة ومتينة مع المصارف المراسلة بعد إعلان حكومة حسان دياب التوقّف عن خدمة الدين وتصنيف لبنان متعثّر". تجاوزت المصارف الامتحان الأكبر، ويؤكّد الخبير الإستراتيجي في المخاطر المصرفية والاقتصادية محمد فحيلي أنّ "المصارف تخضع من وقت لآخر إلى إجراءات متشددة من قبل المصارف المراسلة كشرط أساسي للحفاظ على هذه العلاقة، وازدادت الإجراءات بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة في 8 تشرين الأوّل عام 2023"، مضيفًا في حديث لموقع mtv: "المصارف التي تخضع للإجراءات لم تتأثر كثيراً بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، إلّا أنّ كلّ العمليات المصرفية العابرة للحدود أصبحت أكثر كلفة، وتحتاج وقتًا أطول وتخضع لإجراءات متشدّدة لجهة المستندات المطلوبة". شكّل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهشّ، لذلك رفْع اسمه عن اللائحة رهن إيفاء الدولة اللبنانية بمتطلبات الإمتثال الصارمة. ويلفت فحيلي إلى أنّ "النجاح الجزئي ليس خياراً، فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة ويجب تحديد الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها وتحديد مسؤولية كلّ طرف ذات صلة". وإذ يُشدّد على "ضرورة اتباع نهج إصلاحي قائم على كل شيء أو لا شيء"، يُعّدد 7 إجراءات أساسية يجب اتباعها من الدولة وهي "تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز مصادرة الأصول، تنظيم المنظمات الغير حكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام، تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP)، تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة، تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets) وتعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين". إلى هذه الإجراءات تحدّث فحيلي عن أهمية دور القطاع الخاص بكونه شريكًا في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية. ويوضح أنّ مسؤوليات القطاع الخاص تتضمّن "ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية، الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات، التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي، تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم، الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة، والاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية". ويشير إلى أنّه "بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة، إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار". كثيرة هي متطلبات مسار إخراج لبنان من القائمة الرمادية ولكنّها واضحة. والنجاح بمهمّة استعادة الثقة في نظام لبنان المالي والوصول إلى الأسواق الدولية يعتمد "على تضافر الجهود والتنسيق والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص".
