أحدث الأخبار مع #Nasdaq
أهل مصر
منذ 7 أيام
- أعمال
- أهل مصر
تباين أداء الأسهم الأمريكية مع استيعاب تقرير التضخم
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في وول ستريت، مع استيعاب المستثمرين التقرير الصادر عن التضخم في الولايات المتحدة والذي جاء أضعف من المتوقع. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1%. بينما تراجع مؤشر Dow Jones الصناعي 144 نقطة، أو 0.3%. يأتي ذلك بعد إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، وهو ما يعتبر أقل مما توقعه اقتصاديون استطلعت آراءهم داو جونز بأن يظل معدل التضخم عند 2.4% الشهر الماضي على أساس سنوي. باستثناء الغذاء والطاقة، بلغ معدل التضخم الأساسي 2.8% سنوياً، وهو ما يتوافق مع تقديرات الاقتصاديين، ولم يتغير عن الشهر السابق. يأتي هذا التقرير بعد أن شهدت مؤشرات وول ستريت ارتفاعاً كبيراً يوم الاثنين بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعرفات الجمركية بينهما لمدة 90 يوماً، مما أنعش الآمال في ألا تدفع الحرب التجارية الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Northlight لإدارة الأصول، كريس زاكاريلي: 'وهكذا، هدأت مخاوف الأسواق المزدوجة – الركود الناجم عن التعرفات الجمركية والتضخم الثابت – بشكل كبير'. وأضاف: 'لا نزال قلقين من أن التقييمات المرتفعة وتركيز السوق لا يزالان يشكلان خطراً على ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير هذا العام، لكن على المدى القصير، من المتوقع أن تعجب الأسواق بهذه البيانات وتواصل الاحتفال الذي بدأته أمس (بسبب التجارة مع الصين)'. ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بأكثر من 1100 نقطة، بينما صعد مؤشر S&P 500 بأكثر من 3%، مقلصاً خسائره منذ بداية العام إلى 0.6% فقط. وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 4.4%. وسجلت المؤشرات الثلاثة أفضل أداء يومي لها منذ التاسع من أبريل. بعد مفاوضات في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما إلى 10%. وستبقى الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 20% على الواردات الصينية المتعلقة بالفنتانيل سارية
سعورس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
غرفة لمكافحة الاحتيال المالي
يأتي هذا القرار الموفق في وقت تتزايد فيه أساليب الاحتيال المالي وتعقيدتها، بفعل الاستغلال المفرط والمتنامي لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك وسائل الاتصال الرقمي، إذ تشير تقديرات حديثة وفقًا لمصادر ChatGPT إلى أن حجم الاحتيال المالي عالميًا شهد تصاعدًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، حيث كشف تقرير صادر عن وكالة Nasdaq لعام 2024 أن إجمالي تمويل عمليات الاحتيال المصرفي عالميًا بلغ نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023، في حين وصلت تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، متضمنة عمليات غسل أموال وتمويل لجرائم كبرى مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والإرهاب. وفي السياق العربي، كشفت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الإنتربول، أن عدد الزيارات اليومية للمواقع الاحتيالية تجاوز 137 ألف زيارة من جنسيات عربية. كما حدّدت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من الجرائم المالية الشائعة في الدول العربية، تشمل: الاحتيال الاستثماري، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والتصيّد الإلكتروني. ورصدت الدراسة أن هناك 24 أسلوبًا إجراميًا يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، من أبرزها: انتحال هوية موظفي البنوك للحصول على معلومات حساسة، استغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الإعلانية الاحتيالية، استخدام منصات إلكترونية موثوقة لنشر إعلاناتهم المزيفة، والتعامل بالعملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال. في ظل هذه المعطيات، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة لمعالجة الاحتيال المالي كخطوة ذكية واستباقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكينها من التصدي للجرائم المالية بكفاءة أعلى، عبر تلقي البلاغات بشكل فوري، واسترداد الأموال المحتال عليها، وتعقب الجناة، وإنزال العقوبات المنصوص عليها قانونًا ونظامًا بحقهم، خصوصًا بالنسبة للجرائم العابرة للحدود. كما ستُسهم هذه الغرفة في تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، مما يعالج تحديات قائمة كالبطء في الإجراءات وصعوبة التنسيق. كما ستسهل الغرفة للقائمين على ادراتها اتخاذ التدابير اللازمة لإحباط الجرائم في مراحلها المبكرة، إضافة إلى تطوير آليات التبليغ الإلكتروني، الذي سيمكن الضحايا من الإبلاغ بسهولة وسرعة، مما سيزيد من فرص إحباط عمليات الاحتيال واسترداد متحصلات وعوائد جريمة الاحتيال. تبرز أيضًا أهمية هذه الغرفة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال ووسائل الوقاية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية. وتأتي فكرة إنشاء غرفة متخصصة لمعالجة قضايا الاحتيال المالي متسقة ومنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، وحماية الاقتصاد الوطني والنظامين المالي والنقدي من تهديدات الاحتيالات والاختراقات الإلكترونية، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية التي بلغت نسبة 79 % وأيضًا التوسع في استخدام التعاملات المالية الإلكترونية عمومًا. ولكن رغم أهمية قرار إنشاء تلك الغرفة، إلا أن مسؤولية الوقاية من الاحتيال تُعد مسؤولية مشتركة لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال التحلي بالوعي والحذر تجاه عمليات الاحتيال المالي، وعدم التجاوب مع الرسائل والاتصالات المشبوهة، أو العروض الاستثمارية الزائفة التي تَعد بعوائد استثمارية خيالية، كما أن الوقاية من عمليات الاحتيال المالي تتطلب تجاهل التعامل مع أي جهات مشبوهة تَدعي بأنها مؤسسات استثمارية وهي غير مرخصة من هيئة السوق المالية، مع ضرورة استخدام كلمات سر أو مرور Password قوية، وتجنب استخدام أرقام سرية مكررة أو متتالية أو مشتقة من تاريخ الميلاد أو من وثيقة رسمية. ومن بين الاحتياطات والوقاية أيضًا، تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات المالية والبنكية سوى عبر القنوات الرسمية للجهات المالية، والحذر من إفشاء معلومات لمتصل يَدعي بأنه موظف بنك، حيث أن موظف الجهة المالية سواء بنك أو غيره، لا يطلب من العميل الإفصاح عن بيانات أو أرقام حساسة، كالرقم السري مثلاً أو كلمة المرور وإلى غير ذلك من المعلومات السرية والحساسة، التي قد تساعد المحتال وتُمكنه من النفاذ إلى حساب الضحية واختراقه وتنفيذ عملية الاحتيال. ختامًا: أود التعبير عن سروري بالموافقة على إنشاء تلك الغرفة، حيث أنني قد سبق لي وأن ناديت بإنشاء شيء قريب من الغرفة ومشابه لها بمقال نُشر بالصحيفة بعنوان: ساما وحماية عملاء البنوك، حيث دعوت إلى إنشاء كيان حكومي مركزي على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، بحيث تكون من بين مهامه، استلام البلاغات ومباشرة التعامل معها ومعالجتها، على أن يُمنح صلاحيات واسعة تُمكنه من تحليل أنواع جرائم الاحتيال المالي وتصنيفها تبعاً لخطورتها، وكذلك التحري واستصدار مذكرات وأوامر القبض والتوقيف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك وضع التشريعات وسن القوانين والعقوبات ووضع الإجراءات والتدابير التي تسهم بفاعلية في الحد من جرائم الاحتيال المالي ولربما القضاء عليها، وهو ولله الحمد ما تحقق الآن بفضل هذا القرار الاستراتيجي.
أخبار مصر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
داو جونز يرتفع 600 نقطة بعد إعلان تفاصيل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا (تحديثات مباشرة)
داو جونز يرتفع 600 نقطة بعد إعلان تفاصيل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا (تحديثات مباشرة) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس الثامن من مايو/ أيار، بعد أن أعلن رئيس الولايات المتحدة تفاصيل إطار الاتفاق التجاري المقرر بين بلاده والمملكة المتحدة.ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 600 نقطة، أو 1.5%. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%، وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1.8%. وقال ترامب في منشور على منصة 'Truth Social' للتواصل الاجتماعي التابعة له، بعد أن أشار إلى الإعلان في منشورات سابقة: 'الاتفاق مع المملكة المتحدة اتفاق كامل وشامل سيعزز العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة'.:ارتفعت أسهم التكنولوجيا، مدعومةً بأخبار يوم الأربعاء التي تفيد بأن إدارة ترامب تستعد لإلغاء ضوابط شرائح الذكاء الاصطناعي التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر.ارتفعت أسهم إنفيديا Nvidia بنحو 0.5%، وإنتل Intel بنسبة 3.3%. كما ارتفعت أسهم AMD بأكثر من 3%. وصعدت أسهم عملاقة مثل ميتا بلاتفورمز Meta Platforms، وأمازون Amazon بأكثر من 1% لكل منهما، بينما قفزت أسهم تسلا Tesla بنحو 2%.تأتي تحركات الأسهم يوم الخميس بعد جلسة في وول ستريت شهدت مكاسب للمؤشرات عند الإغلاق يوم الأربعاء وسط تحركات متقلبة، مع استيعاب…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
أخبار مصر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا (تحديثات مباشرة)
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا (تحديثات مباشرة) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس الثامن من مايو/ أيار، بعد أن أعلن رئيس الولايات المتحدةارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 83 نقطة، أو 0.2%. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.5%. وقال ترامب في منشور على منصة 'Truth Social' للتواصل الاجتماعي التابعة له، بعد أن أشار إلى الإعلان في منشورات سابقة: 'الاتفاق مع المملكة المتحدة اتفاق كامل وشامل سيعزز العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة'.:ارتفعت أسهم التكنولوجيا، مدعومةً بأخبار يوم الأربعاء التي تفيد بأن إدارة ترامب تستعد لإلغاء ضوابط شرائح الذكاء الاصطناعي التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر.ارتفعت أسهم إنفيديا Nvidia بنحو 0.5%، وإنتل Intel بنسبة 3.3%. كما ارتفعت أسهم AMD بأكثر من 3%. وصعدت أسهم عملاقة مثل ميتا بلاتفورمز Meta Platforms، وأمازون Amazon بأكثر من 1% لكل منهما، بينما قفزت أسهم تسلا Tesla بنحو 2%.تأتي تحركات الأسهم يوم الخميس بعد جلسة في وول ستريت شهدت مكاسب للمؤشرات عند الإغلاق يوم الأربعاء وسط تحركات متقلبة، مع استيعاب المستثمرين آخر قرار للاحتياطي…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
النهار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
من Apple إلى النفط: كيف تُغيّر النتائج الفصلية قواعد اللعبة؟
تترقب الأسواق نتائج الشركات هذا الاسبوع. ونتائج الشركات، وتحديداً البيانات الربعية والسنوية للأرباح والإيرادات، تُعتبر من العوامل الأساسية في تحريك الأسواق المالية عالمياً، إذ تعكس هذه النتائج الأداء الفعلي للشركات مقارنة بتوقعات المحللين والمستثمرين، مما يخلق حالة من التفاؤل أو التشاؤم تؤثر على حركة الأسعار، ليس على الأسهم الفردية فحسب بل على المؤشرات والأسواق ككل. أهمية نتائج الشركات 1. مقياس للصحة الاقتصادية. • نتائج الشركات الكبرى، مثل شركات التكنولوجيا أو الصناعة أو القطاع المالي، تُعتبر مؤشرات مبكرة على صحة الاقتصاد الكلي. نمو الأرباح يدل على نمو اقتصادي محتمل، والعكس صحيح. 2. تأثير على سلوك المستثمرين. • نتائج تفوق التوقعات قد تزيد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسهم والمؤشرات. • نتائج مخيبة قد تدفع المستثمرين إلى البيع واللجوء إلى الأصول الآمنة مثل الذهب أو السندات. 3. تحفيز سياسات نقدية أو إحباطها. • نتائج قوية قد تقلل من حاجة البنوك المركزية إلى تقديم تحفيزات إضافية (مثل خفض الفائدة أو التيسير الكمي). • نتائج ضعيفة قد تضغط على البنوك المركزية للتدخل لدعم الاقتصاد. 4. تحريك قطاعات وأسواق معينة. • النتائج الجيدة لشركات معينة يمكن أن ترفع قطاعاً كاملاً (مثلاً: أرباح شركات التكنولوجيا قد تدفع مؤشرات مثل Nasdaq للصعود. • نتائج شركات متعددة في القطاع نفسه تعطي إشارة حول توجهات ذلك القطاع عالمياً. تأثير نتائج الشركات على الأسواق العالمية 1. الأسواق الأميركية كمؤشر عالمي. • نتائج شركات مثل Apple، Microsoft، Amazon، وغيرها، تؤثر على مؤشرات Dow Jones، S&P 500، وNasdaq، وهذه بدورها تؤثر على الأسواق الأوروبية والآسيوية بسبب الترابط العالمي. 2. تأثير العملات والسلع. • تحسن نتائج الشركات الأميركية مثلًا قد يقوي الدولار في مقابل العملات الأخرى. • ضعف نتائج شركات النفط قد يؤدي إلى هبوط أسعار النفط عالمياً. 3. تغير تدفقات الاستثمارات. • المستثمرون الدوليون قد يحولون أموالهم من سوق إلى أخرى بناءً على نتائج الشركات، مما يسبب تقلبات في أسواق ناشئة ومتقدمة على حد سواء. 4. زيادة الثقة العالمية أو تراجعها. • نتائج الشركات تعزز الثقة بالاقتصاد العالمي أو تضعفها، مما يؤثر على قرارات الاستثمارات الكبرى وصناديق التحوط وصناديق التقاعد. أمثلة حية • نتائج Apple: حين تصدر نتائج أقوى من المتوقع، غالباً ما يرتفع مؤشر Nasdaq بشكل ملحوظ ويتبع ذلك انتعاش في مؤشرات آسيوية مثل Nikkei الياباني. • نتائج شركات الطاقة: ضعف نتائج شركات النفط الكبرى يؤدي عادة إلى هبوط أسعار النفط وتراجع أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة في جميع أنحاء العالم. • الأزمات: في أزمة 2008، النتائج الكارثية للبنوك العالمية كانت مؤشراً رئيسياً على دخول الاقتصاد في ركود عالمي. نتائج الشركات ليست مجرد أرقام فصلية، بل هي رسائل اقتصادية قوية تحدد اتجاه الأسواق العالمية. لذلك، فإن مراقبة هذه النتائج وتحليلها بدقة يعتبر أمراً ضرورياً لكل مستثمر أو متابع للاقتصاد العالمي.
