أحدث الأخبار مع #OECD
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- أعمال
- بيروت نيوز
بالأرقام.. هذه الدول يمكنك كسب دخل أعلى فيها والعمل أقل
كشفت دراسة حديثة أعدّتها شركة Remitly المتخصصة في تسهيل التحويلات المالية، أن هناك 13 دولة على الأقل يمكن للمواطن البريطاني العادي أن يكسب فيها دخلًا أعلى بالساعة مقارنة بما يحققه داخل المملكة المتحدة. وبحسب التحليل، فإن العامل في هذه الدول يتمكن من بلوغ متوسط الأجر السنوي البريطاني، والبالغ نحو 45,688 جنيهًا إسترلينيًا، بـ15 أسبوعًا أقل مما يتطلبه الأمر في بريطانيا، حيث يعمل البريطانيون في المتوسط 1524 ساعة سنويًا لتحقيق هذا الدخل، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تصدّرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي يمكن فيها الوصول إلى الراتب البريطاني بأقل جهد زمني؛ إذ يكفي المواطن اللوكسمبورغي العمل 480 ساعة أقل سنويًا، أي ما يعادل 64 يوم عمل (باحتساب 7.5 ساعات عمل يوميًا). ورغم أن تكلفة المعيشة في لوكسمبورغ أعلى بنسبة 14% مقارنة بالمملكة المتحدة (وفق بيانات موقع Numbeo)، إلا أن العائد مقابل الوقت المبذول يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من العاملين. في المرتبة التالية جاءت ألمانيا، حيث يحتاج المواطن الألماني إلى 46 يومًا عمل أقل سنويًا لكسب نفس الراتب البريطاني، مع ميزة إضافية هي أن تكلفة المعيشة أقل بنسبة 1% مقارنة ببريطانيا، مما يعزز القوة الشرائية للدخل. بلدان الشمال الأوروبي: دخل مرتفع مقابل معيشة مكلفة تُظهر الدراسة أن سكان أيسلندا، النرويج، الدنمارك، والسويد يمكنهم جميعًا تحقيق نفس الراتب البريطاني بعدد أيام عمل أقل. على سبيل المثال، يحتاج العامل الأيسلندي إلى 125 يومًا فقط، مقابل 151 يومًا في النرويج، 153 في الدنمارك، و190 في السويد. لكن يُقابل هذه الإنتاجية المرتفعة ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة: أيسلندا: +41.5% النرويج: +21% الدنمارك: +13.6% السويد: -2.2% (وهي الدولة الوحيدة في المجموعة التي تُعد أرخص من بريطانيا) أستراليا وكندا: موازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة تُعد أستراليا من الدول القليلة التي تُوفّر مزيجًا متوازنًا: يمكن للعامل الأسترالي العمل أقل بـ3 أسابيع من نظيره البريطاني لنيل نفس الأجر، مع تكلفة معيشة أقل بـ0.4% فقط. وتبرز كندا في قائمة الدول التي توفر دخلًا مرتفعًا نسبيًا دون فروقات كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة ببريطانيا. في الجهة المقابلة… العمل أكثر مقابل أقل ليس كل البلدان توفر فرصًا أفضل. ففي المكسيك، مثلًا، يتعيّن على العامل العادي أن يعمل 6211 ساعة سنويًا — أي ما يعادل أكثر من 8.5 شهر من العمل اليومي دون انقطاع — لتحقيق نفس متوسط الراتب البريطاني. ومع أن تكلفة المعيشة في المكسيك أقل بـ41.5% من المملكة المتحدة، فإن الفارق الزمني الشاسع المطلوب لتحقيق دخل مكافئ يُبرز صعوبة تعويض الفارق في الأجور.
أخبار الخليج
منذ 3 ساعات
- علوم
- أخبار الخليج
في هذا العصر.. ليس بالتكنولوجيا وحدها يعيش الإنسان!
الذكاء الاصطناعي من التقنيات المثيرة للجدل في الأوساط العلمية والسياسية والثقافية والتربوية؛ بسبب أن تطبيقاته دخلت في جميع مجالات الحياة. وأصبح واقعا ولا يمكن لأي مجتمع يريد أن يجاري التقدم والتطور في العالم الاستغناء عنه ويغض الطرف عن هذا الاختراع المثير للعجب الذي بات العصر الذي نعيشه اليوم ينعت باسمه. لكن مع إيماننا الراسخ، بقدرات ومميزات هذا الابتكار العجيب، ودوره الفاعل في تسهيل الكثير من أمور حياتنا، وقناعاتنا بأن تقدم الدول وتطورها يمر عبر بوابته، إلا أن ذلك لا يعفينا من النظر إلى الوجه المعتم لهذه التقنية الساحرة، والتنبيه إلى مخاطرها على مجتمعاتنا التي لا تزال تحبو على طريق التكنولوجيا، ولا داعي للتذكير بأن مجتمعاتنا العربية لا تزال تواجه تحديات عدة تعرقل تطور مسيرتها؛ فالتعليم في بلداننا العربية لا يلبي في كثير من الحالات طموحاتنا ويسير ببطء نحو تحقيق أهدافه، كما أن اتساع الفجوة العلمية بين دولنا والدول المتقدمة لا تزال عميقة وتظهر في مجالات عديدة، مثل البحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي.. وبناء على هذه الحقائق، فإن ما يقلقنا هو: إن الذكاء الاصطناعي سيعمق تلك المشكلات؛ إذ سيساعد على انخفاض الدافعية نحو التعليم لدى المواطن العربي، ويجعل لسان حاله يقول: لماذا أبذل جهدا في القراءة والتعلم ما دام «الذكاء الاصطناعي» يوفر لي كل ما أريد من معلومات وبيانات ونصوص، ويقدمها لي على طبق من ذهب. لا شك أن أصحاب هذا (التخصص) متحمسون لهذا الاختراع، ونحن لا نعترض على حماسهم، لكن من حقنا أن نذكرهم بأن: ليس بالتكنولوجيا وحدها يعيش الإنسان، كما أن الذكاء الاصطناعي ليس هو البوابة الوحيدة للدخول إلى التنمية والمستقبل. لأننا نعي جيداً أن كل الاختراعات التي صنعها الإنسان تحمل في طياتها الخير والشر، وأن الإنسان هو الذي يوجهها إلى الخير، وهو أيضاً الذي يوظفها في الشر.، ونذكر هنا أن مخترع الديناميت «ألفرد نوبل» انتابه شعور بالذنب بسبب اختراعه المدمر للبشرية، وأراد أن يكفر عن ذنبه بسبب هذا الاختراع؛ فأوصى بإنشاء جائزة نوبل للسلام لتمنح للأشخاص الذين يسهمون في نشر السلام والوئام في العالم. وعليه، فإن هذا الاختراع العظيم «الذكاء الاصطناعي» لن يختلف عن الاختراعات الأخرى فهو ليس كله خيراً، وإنما يحمل في أحشائه مكامن الشر. المشتغلون في هذا القطاع يقولون: إن المسألة تحتاج إلى تنظيم وتشريعات وقوانين تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى هؤلاء أيضاً أن العالم المتقدم قد قطع شوطاً بعيداً على طريق وضع المعايير الدولية مثل: اللائحة العامة لحماية البيانات ( GDPR )، وقوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )، إضافة إلى التشريعات الوطنية مثل قانون حماية البيانات الشخصية ( PDPL ) وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويزعم هؤلاء أن مثل هذه التشريعات كفيلة بالحد من المخاطر الناتجة عن سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: هل وضع التشريعات والقوانين يكفي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ الوقائع على الأرض تشير إلى أن تلك القوانين لم تحد من سوء استخدام هذه التقنية بدليل تزايد الجرائم الإلكترونية، كما أن التاريخ يعلمنا أن القوانين الدولية لم توقف الحروب في العالم، وهي أيضاً لم تمنع أمريكا من إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين وتدميرهما. إن ما نحتاج له اليوم، هو إعادة الاعتبار إلى العلوم الإنسانية – كالفلسفة وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية، والأدب، والفنون وهي مجالات تبحث في طبيعة الإنسان وجوهره: كيف يفكر، ويتفاعل، ويعبر، ويحكم، ويتطور. فهذه العلوم هي التي تسمو بالإنسان وتهيئه لفهم المتغيرات التي تنعكس آثارها على المجتمع خاصة في هذا العصر الذي بدأت فيه التكنولوجيا تتحكم بشدة في مسار حياة الفرد والمجتمع. بناء على ذلك، فإن الاهتمام بالعلوم الإنسانية باتت حاجة مهمة أكثر من أي وقت مضى؛ لأنها هي السلاح الذي ندافع به ضد من تسول له نفسه سوء استخدام تقنيات التكنولوجيا، وهي التي تسعفنا في توجيه تقنية الذكاء الاصطناعي نحو ما يعزز القيم الإنسانية التي تؤكد الاستفادة من الإنجازات العلمية لخير الإنسانية. إن التكنولوجيا وحدها لا تنتج مجتمعات متوازنة، ونتيجة لذلك يصبح علم النفس ضرورياً لفهم المشكلات النفسية للاستخدام المكثف للتكنولوجيا وخصوصاً لدى الأطفال الذين أصبحوا يعانون من ما يسمى «بالإدمان الرقمي». كما أننا في أمس الحاجة إلى إحياء الفلسفة، وبعثها من جديد، لأنها أصبحت ضرورية بحكم دورها في طرح الأسئلة التي تتعلق بالأخلاق والضمير في عصر ما بعد الثورة الصناعية الثالثة. إننا اليوم، أمام ثورة من نوع جديد تختلف عن الثورات الصناعية السابقة؛ تلك التي غيرت من طريقة عملنا وحياتنا. أما «ثورة الذكاء الاصطناعي» فقد غيرت من طريقة تفكيرنا، ومشاعرنا، وقراراتنا. وأصبح هذا الاختراع متغلغلا في كياننا، ولهذا فلن يكفينا إتقان المهارات التكنولوجية التي تعيننا في التعاطي معه كآلة، بل إن ما نحتاج إليه هو «الأخلاقيات» وهي التي تقدمها العلوم الإنسانية. لذا، لن نستطيع التعاطي مع «ثورة الذكاء الاصطناعي» بحكمة ما لم يكن لدينا إلى جانب المشتغلين بهذه التقنية ثلة من المفكرين والفلاسفة وعلماء النفس والفنانين. فمن دون هؤلاء ربما ننتج نهضة علمية ومجتمعا متقدما لكنه قد تغيب عنه العدالة وتغلب عليه الماديات. إن المجتمعات التي ترنو إلى التقدم، هي تلك التي تسعى إلى تنمية قدرات أبنائها على الفهم والتحليل والربط والتفكير الأخلاقي. والعلوم الإنسانية هي البئية الحاضنة التي تصقل فيها هذه القدرات، وتبنى فيها العقول القادرة على قيادة المستقبل. رب قائل يقول: إن مجتمعاتنا متخمة بالمتخصصين بالعلوم الإنسانية، وهذا القول صحيح، لكن هذا لا يعطينا مبرراً لإلغاء هذه العلوم من جامعاتنا أو مدارسنا أو إهمالها أو عدم الاهتمام بها؛ فالدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا لم تلغ هذه العلوم، ولم تهملها، فهي لا تزال محتفظة بمكانتها، ولا يزال أساتذتها ومفكروها لديهم حظوة في المجتمع ويحتفى بهم في أرقى الجامعات العريقة على عكس ما يحدث عندنا في أغلب مجتمعاتنا العربية. في تقديري، إن مواجهة سوء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لا يتم من خلال تطبيق إجراءات السلامة والمعايير الأخلاقية المعترف بها دوليا، ولا من خلال التشريعات، وتعزيز الرقابة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب لسبب بسيط وهو أننا لا نزال نعتمد على حلول ذكاء اصطناعي مطورة خارجيا، وهو الأمر الذي يحد من السيطرة الكاملة على المعايير الأخلاقية لهذه الأنظمة. خلاصة القول، إننا لسنا ضد الولوج في عالم التكنولوجيا وبالأخص في مجال «ثورة الذكاء الاصطناعي» لأن ذلك من المستحيل في عالمنا اليوم، لأن التكنولوجيا متغلغلة في تفاصيل حياتنا، لكن كل ما ندعو إليه هو إيجاد بيئة وحاضنة أخلاقية لهذا المولود الجديد حتى يتحصن من كل الأمراض الاجتماعية التي قد تفضي إلى انحرافه عن مساره الصحيح، فيتحول إلى وحش كاسر، وشيطان يدمر القيم والفضائل بدلا من مساهمته في الارتقاء والسمو بها. ولكي يظل عوناً للإنسان في حل كثير من التحديات والمشكلات التي تواجهه في مجالات الحياة المختلفة.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
المرونة الوطنية الاستشرافية
المرونة الوطنية الاستشرافية في عام 2025، يجب ألّا يُقاس التقدم الوطني بجودة الحياة ومعدلات النمو، والتنمية والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إدارة المشهد الدولي، بما يخدم المصالح والأهداف الوطنية، وبعدد المصانع، أو الإنتاج النوعي، أو الاستثمارات في الداخل والخارج فقط، بل بقدرة الدول على استشراف التحديات، والقدرة على التكيف مع الصدمات، وتحويل المجهول إلى ميزة تنافسية، وهو تحديداً ما أطلق عليه المرونة الاستشرافية الوطنية. من جهة أخرى، لابد من إعادة تعريف إدارة المستقبل، وفي دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أبريل 2024 وُصف المستقبل بأنه «ساحة معركة استراتيجية»، حيث إن الدول التي تفشل في الاستشراف السريع تخسر فرصها في الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي، والسيادة التقنية، وقيادة سلاسل القيمة، وفي تقرير«المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF لسنة 2025 يظهر أن 87% من صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص يعتبرون «القدرة على الاستجابة المتكيفة للتقنيات غير المتوقعة»، هي التحدي الأهم، يليها مباشرةً «التكيف المؤسسي السريع مع نماذج التشغيل الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي». فبدلاً من نظم الولاء الفردي والشخصنة المقننة لا بد من أن تطور الدول قدرة الجمع بين النقيضين والاستشراف المنهجي، وذلك عبر بناء وحدات توقع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات المحاكاة، لرصد السيناريوهات المحتملة بدقة مع نظم المرونة التشغيلية، وأنظمة مرنة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والأمن.. إلخ، قادرة على التكيف الفوري دون انهيار أو تعطيل الاستجابة التكيفية، وآليات اتخاذ قرار لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتحدث بلغة الاحتمالات والبيانات الآنيّة، والتجارب المستحدثة من نماذج حوكمة رشيقة وهياكل تشريعية وتنفيذية قابلة للتحديث المستمر، من خلال مراجعة دورية للسياسات والقوانين بناءً على التغيرات العالمية. ففي بعض دول العالم المتقدم، هناك قواعد بيانات ذكاء استراتيجي تغذي الخزانة العامة، وسياسات الحكومات العامة واستراتيجياتها ومشاريعها بالتحليلات الآنية لاتجاهات العالم، وهي ممارسات مرتبطة بخريطة التهديدات والتحولات (Futures Map)، حيث تستخدم على سبيل المثال المملكة المتحدة منصة Futures Radar التي تعتمد على تقنيات التعلّم العميق لرصد أكثر من 700 مؤشر عالمي في الوقت الحقيقي، حيث يتم تحويلها إلى تنبيهات وتوصيات تنفيذية للوزارات خلال 48 ساعة. وفي بعض الصناديق السيادية المستقبلية لا يستثمر فقط في الأصول بل في اتجاهات المستقبل، ناهيك عن أنه في عام 2025 هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يتم تطويره لصناعة القرار الحكومي حول العالم، ومثال على ذلك أن هولندا تستخدم منذ 2023 نظام الذكاء الاصطناعي «DataloopGov» لاتخاذ قرارات تخص التمويل والبنية التحتية، مما قلّص مدة التقييم من 3 أشهر إلى 9 أيام، والصين كذلك تطبق بالفعل ما يسمى بأنظمة الإنذار السياسي المبكر Political AI Foresigh، وهي التي تتنبأ بالتوترات الاجتماعية أو الاقتصادية في المقاطعات قبل وقوعها. أما في عالمنا العربي، فلا بد من التخلص من عقدة الرجل الخارق وفريق عمله الاستثنائي المحاطين بأطر تشريعية وقوانين وهياكل مؤسسية فصّلت لهم، وتمثل جدر حماية لكل الممارسات الفاسدة، وقبل تحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى معامل تفكير مستقبلي، وصياغة ميزانيات مرنة موجهة للمجهول، وليس فقط وفق الأداء الماضي بل عبر أدوات تحليل المخاطر المركبة Complex Risk Forecasting، والإيمان أن دولة الغد لا تنتمي إلى الأمس، والمرونة الاستشرافية ليست مهارة إدارية بل عقيدة وطنية، والدول التي لا تقرأ إشارات المستقبل ستُكتب على حواف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. أما من يُتقن التوقع ويوسّع حدوده المعرفية والرقمية، فهو من سيقود في القرن الـ 21 لأننا لسنا في سباق مع الدول الأخرى فقط، بل مع التسارع نفسه، ومن لا يدير المستقبل سيديره المستقبل، وإذا ما نظر القائمون على المؤسسات العربية حولهم وفي من يديرون الجهات، خاصةً التي تعنى بتحقيق جودة الحياة، والتفوق المعرفي، والاقتصادي، والصناعي، والتقني، والاجتماعي، والثقافي، وسلامة المجتمع، ولم يجدوا ممارسات وتقنيات ونظم، ومنصات ذكاء اصطناعي أفضل بمسافات ضوئية من الممارسات والتقنيات المذكورة آنفاً، فليعلموا أنهم يحتاجون الكثير من أجل التطوير وإن لم يبدوا الأمر كذلك اليوم. *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.
ليبانون 24
منذ 12 ساعات
- أعمال
- ليبانون 24
بالأرقام.. هذه الدول يمكنك كسب دخل أعلى فيها والعمل أقل
كشفت دراسة حديثة أعدّتها شركة Remitly المتخصصة في تسهيل التحويلات المالية، أن هناك 13 دولة على الأقل يمكن للمواطن البريطاني العادي أن يكسب فيها دخلًا أعلى بالساعة مقارنة بما يحققه داخل المملكة المتحدة. وبحسب التحليل، فإن العامل في هذه الدول يتمكن من بلوغ متوسط الأجر السنوي البريطاني، والبالغ نحو 45,688 جنيهًا إسترلينيًا، بـ15 أسبوعًا أقل مما يتطلبه الأمر في بريطانيا ، حيث يعمل البريطانيون في المتوسط 1524 ساعة سنويًا لتحقيق هذا الدخل، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تصدّرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي يمكن فيها الوصول إلى الراتب البريطاني بأقل جهد زمني؛ إذ يكفي المواطن اللوكسمبورغي العمل 480 ساعة أقل سنويًا، أي ما يعادل 64 يوم عمل (باحتساب 7.5 ساعات عمل يوميًا). ورغم أن تكلفة المعيشة في لوكسمبورغ أعلى بنسبة 14% مقارنة بالمملكة المتحدة (وفق بيانات موقع Numbeo)، إلا أن العائد مقابل الوقت المبذول يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من العاملين. في المرتبة التالية جاءت ألمانيا ، حيث يحتاج المواطن الألماني إلى 46 يومًا عمل أقل سنويًا لكسب نفس الراتب البريطاني، مع ميزة إضافية هي أن تكلفة المعيشة أقل بنسبة 1% مقارنة ببريطانيا، مما يعزز القوة الشرائية للدخل. بلدان الشمال الأوروبي: دخل مرتفع مقابل معيشة مكلفة تُظهر الدراسة أن سكان أيسلندا، النرويج ، الدنمارك، والسويد يمكنهم جميعًا تحقيق نفس الراتب البريطاني بعدد أيام عمل أقل. على سبيل المثال، يحتاج العامل الأيسلندي إلى 125 يومًا فقط، مقابل 151 يومًا في النرويج، 153 في الدنمارك، و190 في السويد. لكن يُقابل هذه الإنتاجية المرتفعة ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة: أيسلندا: +41.5% النرويج: +21% الدنمارك: +13.6% السويد: -2.2% (وهي الدولة الوحيدة في المجموعة التي تُعد أرخص من بريطانيا) أستراليا وكندا: موازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة تُعد أستراليا من الدول القليلة التي تُوفّر مزيجًا متوازنًا: يمكن للعامل الأسترالي العمل أقل بـ3 أسابيع من نظيره البريطاني لنيل نفس الأجر، مع تكلفة معيشة أقل بـ0.4% فقط. وتبرز كندا في قائمة الدول التي توفر دخلًا مرتفعًا نسبيًا دون فروقات كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة ببريطانيا. في الجهة المقابلة... العمل أكثر مقابل أقل ليس كل البلدان توفر فرصًا أفضل. ففي المكسيك ، مثلًا، يتعيّن على العامل العادي أن يعمل 6211 ساعة سنويًا — أي ما يعادل أكثر من 8.5 شهر من العمل اليومي دون انقطاع — لتحقيق نفس متوسط الراتب البريطاني. ومع أن تكلفة المعيشة في المكسيك أقل بـ41.5% من المملكة المتحدة، فإن الفارق الزمني الشاسع المطلوب لتحقيق دخل مكافئ يُبرز صعوبة تعويض الفارق في الأجور.
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
يوسف اليوسف: «إنفستكورب» تبحث في الكويت عن شركات خاصة يحقق تطويرها قيمة مضافة
- أسواق الخليج تحتل مكانة أساسية في إستراتيجيتنا كأسواق واعدة للنمو - رصدنا عبر محافظنا اهتماماً متزايداً للأموال الأجنبية بالاستثمار في الخليج - 4 أضعاف حققتها «إنفستكورب» لمستثمريها من بيع «RESA POWER» - نشهد تطوراً واضحاً في فتح رؤوس أموال الشركات العائلية الكويتية لمستثمرين خارجيين - قطاع التأمينات التقاعدية سيشهد تحولات مهمة خليجياً لجهة دمج التكنولوجيا بالمنتجات - 3.5 مليار دولار استثمارات جذبناها منذ بداية 2025 ونركز على قطاع البنى التحتية والتأمين - نستهدف في أوروبا التكنولوجيا وسلاسل التوريد والصحة والتعليم ونرى فرصاً كبيرة بالشركات الناشئة - نستثمر في أميركا بخدمات الأعمال والعقارات الصناعية ومراكز البيانات والخدمات المالية والبنية التحتية قال رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات بـ«إنفستكورب» يوسف اليوسف، إن أسواق الخليج تحتل مكانة أساسية في إستراتيجية الشركة ليس كمصدر فقط لرأس المال بل كأسواق واعدة للنمو والاستثمار، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد للأموال الأجنبية بالاستثمار في أسواق الخليج عبر منصات ومحافظ الشركة، وأن قطاع التأمينات التقاعدية خليجياً سيشهد تحولات مهمة لجهة دمج التكنولوجيا بالمنتجات. وأضاف اليوسف، في لقاء مع «الراي»: «نبحث في الكويت عن فرص انتقائية وتحديداً في شركات خاصة يحقق تطويرها قيمة مضافة لمستثمرينا»، منوهاً إلى رصد تطور واضح في فتح رؤوس أموال الشركات العائلية الكويتية أمام مستثمرين خارجيين. ولفت، إلى أن حرب التعريفات الجمركية التي اشتعلت بين أميركا والصين حفزّت مسؤولي «إنفستكورب» لاقتناص الفرص لمستثمري الشركة، وأنه تم جذب 3.5 مليار دولار استثمارات منذ بداية 2025، منوهاً إلى تركيز الشركة في أوروبا على التكنولوجيا وسلاسل التوريد والصحة والتعليم، وفي أميركا بخدمات الأعمال والعقارات الصناعية ومراكز البيانات والخدمات المالية والبنية التحتية، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: • بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية، ما نظرتكم للاستثمار في أوروبا وأميركا؟ وما تأثيرها على خططكم؟ - حرب التعريفات الجمركية التي نشهدها تدعونا للحرص والمراقبة، لكن في الوقت ذاته تحفّزنا لاقتناص الفرص في خضم كل ما يجري. فهناك معطيات عدة ونرى تعديلات يومية على القرارات، لكن بشكل عام، نحن مستثمرون على المدى المتوسط والطويل وما يهمنا في المقام الأوّل قوة الاقتصاد ومناعته في أسواق الدول التي نوظف أموال مستثمرينا فيها. وحسب إستراتيجية «إنفستكورب»، لا نستثمر في الأسواق المالية العامة، حيث نرى الآن التذبذبات، بل نستحوذ على شركات خاصة غير مدرجة، ونستثمر في القطاع العقاري المدر للدخل في أميركا وأوروبا، وعالمياً نستثمر في قطاع التزامات القروض المضمونة، إضافة إلى قطاع البنى التحتية في الخليج وبأسواق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وأخيراً بدأنا العمل في قطاع التأمينات التقاعدية في أميركا. وما يستحق الإشارة، هنا أن «إنفستكورب» تأسست بداية الثمانينات بهدف خلق جسر استثماري بين الخليج والفرص الاستثمارية في الغرب، وتحديداً أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. ونجحنا في هذه المهمة عبر نحو 5 عقود، ونواصل التركيز عليها، كما قمنا بالتوسع والاستثمار في أسواق آسيا، مثل الصين، الهند، ومنطقة جنوب شرقي آسيا، إضافة إلى أسواق الخليج. وفي أوروبا، نركز على استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، سلاسل التوريد، الصحة، والتعليم. حيث نرى فرصاً كبيرة للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، وكذلك في الشركات التي تبحث عن فرص نمو وتوسيع نطاق عملياتها خارج القارة الأوروبية. ولدينا توجه لتعزيز وجودنا في هذه السوق، من خلال بناء شراكات إستراتيجية، وتحقيق عوائد مستدامة لمستثمرينا. وفي الفترة الأخيرة وجدنا فرصاً مميزة في أوروبا في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والاستشارات، فاشترينا أكثر من شركة مثل «Miebach» و«Stowe Law». أما استثماراتنا في أميركا فتشمل قطاعات متعددة مثل خدمات الأعمال، العقارات الصناعية ومراكز البيانات، الخدمات المالية، والبنية التحتية الخاصة بقطاع المواصلات، ونركز على الشركات ذات النمو العالي والتي تتمتع بإمكانات كبيرة للتوسع والابتكار، ونعمل على دخول السوق الأميركية بقوة من خلال استثمارات ذكية، تعزز من قيمة محفظتنا الاستثمارية وتحقق عوائد مجزية لمستثمرينا. وهنا لابد من الإشارة إلى تطور نموذج أعمالنا في قطاعي البنية التحتية والتأمينات التقاعدية. فبعد إطلاقنا شركة «Investcorp Corsair» للبنى التحتية أنجزنا إعادة تطوير الـ«Terminal B» في مطار لاغوارديا الأميركي، ونقوم الآن بتطوير مطار «JFK» في نيويورك، وتحديداً 6، 7 Terminal. • بصفتكم رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية، كيف تصنفون موقع منطقة الخليج في إستراتيجية «إنفستكورب»؟ - مبدئياً، نحن حريصون على نقل خبرتنا في قطاعي البنية التحتية والتأمينات التقاعدية إلى المنطقة، ولقد استثمرنا في مشروعين للبنى التحتية في السعودية مع شركة أرامكو، وفي الإمارات مع شركة ادنوك، ويمكن القول إن منطقة الخليج تحتل مكانة أساسية في إستراتيجيتنا، ليس فقط كمصدر لرأس المال، بل باعتبارها أسواقاً واعدة للنمو والاستثمار، ونرى فرصاً متزايدة في قطاعات متنوعة، ونعمل على ربط المستثمر الخليجي بأفضل الفرص العالمية، كما نبحث عن فرص انتقائية محلياً في شركات خاصة يمكن تطويرها وتحقيق قيمة مضافة من خلالها. وما يستحق الذكر، أن حجم عمليات جمع رؤوس الأعمال التي نفذناها منذ بداية العام المالي الحالي تجاوزت 5 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدراتنا وتوسعنا المتوازن بين الأسواق العالمية والمنطقة. • كيف تقيّمون تطور سوق الشركات الخاصة في الخليج؟ وهل ترون بيئة ناضجة اليوم لعمليات الاستحواذ والنمو؟ - السوق الخليجية نضجت بشكل لافت السنوات الماضية. وهناك وعي متزايد بأهمية الشراكات الإستراتيجية وانفتاح الأسواق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. هذا التطور يتيح لنا الدخول في شراكات نوعية مع شركات عائلية أو متوسطة الحجم تبحث عن التوسع المؤسسي والنمو المنظم. • ما المعايير التي تعتمدونها عند اختيار شركات خاصة للاستثمار بها في الخليج؟ - نركّز على الشركات التي تملك نموذج عمل واضحاً، وهوامش ربحية قابلة للتطوير، وفريق إدارة مرناً وقابلاً للتعاون، فنبحث دائماً عن قصص نمو يمكننا تسريعها، سواء عبر التوسع الجغرافي، الرقمنة، أو تحسين الهيكل المالي، وهنا يمكن استعراض نموذج صندوق الاستثمار في الشركات الخليجية، ما قبل الطرح الأولي، والذي تم إطلاقه قبل نحو عامين، واستطعنا من خلاله جذب استثمارات تفوق الـ750 مليون دولار من مستثمرين من داخل وخارج المنطقة، ومن أهمها شركة «CIC» الحكومية الصينية التي وجدت في «إنفستكورب» الشريك المثالي للاستثمار في أسواق الخليج، وبالتالي نحن نرى اهتماماً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار في المنطقة عبر المنصات والمحافظ التي أطلقناها. • ما الدور الذي تطمح «إنفستكورب» للعبه في مشهد الدمج والاستحواذ بالمنطقة؟ - أن نكون شريكاً إستراتيجياً يضيف قيمة حقيقية. لدينا خبرة عالمية في هيكلة الصفقات، ونعمل على استثمار هذه الخبرة إقليمياً لدعم نمو الشركات، من خلال عمليات استحواذ ذكية وموجّهة. • ما أبرز التحديات التي تواجهكم عند تنفيذ صفقات في دول الخليج؟ - تفاوت درجة الحوكمة، والاستعداد المؤسسي بين شركة وأخرى. لكن مع التقدم التنظيمي ودور الجهات الرقابية، نلحظ تحسناً كبيراً، ونبني شراكات محلية تساعدنا على التغلّب على هذه الفروقات. • إلى أي مدى ترون دور المستثمرين الكويتيين في الصفقات التي تقودها «إنفستكورب»؟ - ننظر إليهم كشريك رئيسي لـ«إنفستكورب» منذ تأسيسها، ونرى اهتماماً كبيراً بالاستثمار في قطاعات مثل البنية التحتية، التكنولوجيا، والرعاية الصحية، ونعمل حالياً على تصميم حلول استثمارية تتماشى مع توجهات المستثمر الكويتي، سواء من خلال الصناديق العقارية أو البنية التحتية أو قطاع الملكيات الخاصة. ونحن سعيدون جداً بتخارجنا من شركة «Resa Power» الأميركية أخيراً، والتي حققت نمواً بلغ نحو 4 أضعاف خلال 3 سنوات ونصف السنة من الاستحواذ عليها. حيث تجاوز سعر البيع الـ1.5 مليار دولار. ويضاف هذا إلى تخارجين من صندوق التكنولوجيا الرابع والخامس، إضافة إلى تخارج من الهند، وجميعها تخارجات مربحة جداً. • كم يبلغ حجم الاستثمارات التي جذبتموه من الخليج والأسواق العالمية منذ بداية 2025؟ - يتجاوز 3.5 مليار دولار، ونحن فخورون بذلك خصوصاً عند النظر إلى أوضاع الأسواق العالمية حالياً. • كيف توازنون بين إستراتيجية النمو العضوي والتوسع عبر الاستحواذ، خصوصاً في الخليج؟ - نؤمن بأن التوازن بين الإستراتيجيتين يخلق نمواً مستداماً. وفي كثير من الحالات، نبدأ بالاستثمار في شركة ذات إمكانات نمو داخلي، ثم ندعمها لاحقاً من خلال عمليات استحواذ تكميلية. هذا النهج يسمح لنا ببناء شركات رائدة في مجالاتها. • ما تقييمكم لتوجه الشركات العائلية الخليجية، نحو فتح رؤوس أموالها أمام مستثمرين خارجيين؟ - نشهد تطوراً واضحاً في هذا المجال، خصوصاً مع الجيل الجديد من العائلات الذي يبحث عن التحول المؤسسي والحوكمة. هذا التوجه يخلق فرصاً نوعية لنا كمستثمرين إستراتيجيين، حيث نقدم رأس المال والخبرة التشغيلية لتمكين هذه الشركات من التوسع والنمو المستدام. • استثمرتم أخيراً في شركة «Ibexis Life & Annuity Insurance Company» الأميركية. ما الذي جعل قطاع التأمين التقاعدي هناك جاذباً لكم؟ - استثمارنا هذا يعكس رؤيتنا الواعية للتحولات الهيكلية في قطاع التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة. فهناك طلب متزايد على منتجات الحماية طويلة الأجل، خصوصاً في ظل ارتفاع أعمار السكان وتغير الاحتياجات التقاعدية. «Ibexis» تتميز بنموذج أعمال مرن وتوجه رقمي يتيح تقديم حلول تأمينية مبتكرة، ونحن نرى فيها فرصة قوية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. الشركات الخاصة في الخليج أرض خصبة... للاستثمار قال اليوسف إن الشركات الخاصة خليجياً تمثل أرضاً خصبة للاستثمار، مبيناً أن التحولات الرئيسية التي سيشهدها قطاع التأمينات التقاعدية على صعيد الرقمنة ودمج التكنولوجيا بالمنتجات والخدمات ستتزايد في الأسواق المتقدمة. وأضاف: «مع تزايد الانفتاح على الشراكات وزياده الرغبة في التوسع إقليمياً، نرى في ذلك فرصاً واعدة لبناء شركات رائدة إقليمياً بدعم من رأس المال والخبرة العالمية. ونلحظ أيضاً توسعاً في عمليات الرقمنة وتطورها لناحية إتاحة المجال لقاعدة أوسع من المستثمرين لتوظيف أموالهم في قطاع الاستثمارات البديلة وقد أطلقنا (Investcorp Weatlh App) التي تتيح هذه الخاصية».
