أحدث الأخبار مع #PIN
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 5 ساعات
- منوعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
تحديث بيانات المستفيدين لدى برنامج الغذاء العالمي يضمن استمرارية الدعم في غزة
غزة - صفا يُعد تحديث بيانات المستفيدين لدى برنامج الغذاء العالمي في قطاع غزة خطوة محورية لضمان استمرارية وصول المساعدات المالية والغذائية للأسر المحتاجة، مما يعزز الشفافية والدقة في التوزيع ويسهم في تحقيق استقرار معيشي أفضل. في خطوة حيوية لتعزيز الاستقرار المعيشي ودعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة، بدأ برنامج الغذاء العالمي بإرسال إشعارات مهمة إلى المستفيدين، داعيًا إياهم إلى تحديث بياناتهم الشخصية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية تلقي المساعدات المالية والغذائية، ويأتي ضمن استراتيجية البرنامج لتعزيز دقة عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على معلومات حديثة وموثوقة. ما أهمية تحديث البيانات لبرنامج الغذاء العالمي؟ يُعد تحديث البيانات خطوة أساسية لضمان استمرارية الدعم المقدم من برنامج الغذاء العالمي للأسر المحتاجة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في ظروف السكن والأوضاع الاجتماعية. يساعد التحديث في: تحديد الأولويات: يساعد في تحديد الأسر الأكثر احتياجًا للدعم. يساعد في تحديد الأسر الأكثر احتياجًا للدعم. تطوير خطط التوزيع: تُمكن البيانات الدقيقة من صياغة خطط توزيع أكثر فعالية. تُمكن البيانات الدقيقة من صياغة خطط توزيع أكثر فعالية. ضمان الشفافية والمصداقية: يساهم في منع تكرار المساعدات أو تقديمها لأشخاص لم يعودوا بحاجة إليها. ما هي تعليمات تحديث البيانات لدى برنامج الغذاء العالمي؟ يُنصح جميع من طرأ على مكان سكنهم أو تفاصيلهم الشخصية أي تغيير بضرورة تحديث بياناتهم عبر الرابط المخصص لذلك. يجب على كل مستفيد التأكد من صحة البيانات المدخلة، حيث سيتم التحقق منها من خلال مندوب المنطقة. خطوات تحديث البيانات: إدخال رقم الهوية المستخدم أثناء التسجيل. إدخال الرقم السري المكون من 4 أرقام الذي تم تحديده عند التسجيل. في حال نسيان الرقم السري: يمكن الضغط على خيار "نسيت الرقم السري" لتحديثه قبل البدء في أي تغييرات على البيانات. ما هي البيانات التي يمكن تحديثها أو تعديلها؟ الرقم السري واستعادته. الاسم. أرقام الهاتف. الموقع الحالي. معلومات الزوج/الزوجة. إضافة أو تحديث بيانات أحد أفراد الأسرة. إزالة فرد من أفراد الأسرة. يُعد تحديث البيانات مسؤولية مشتركة بين برنامج الغذاء العالمي والمستفيدين لضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه. كيفية تحديث البيانات لدى برنامج الغذاء العالمي؟ يمكن للمواطنين تسجيل الدخول وتعديل البيانات المطلوبة، مثل تفاصيل العنوان وعدد أفراد الأسرة والمعلومات الشخصية الأخرى، من خلال الرابط المخصص: تحديث بيانات برنامج الغذاء العالمي. يُعد هذا الرابط نافذة مباشرة لتحديث البيانات الخاصة بالأسر وتجنب أي مشكلات محتملة في الاستحقاق أو انقطاع المساعدات. نصائح لضمان قبول التحديثات: التحقق من صحة المعلومات: يجب التأكد من دقة المعلومات المدخلة قبل إرسال التحديثات. يجب التأكد من دقة المعلومات المدخلة قبل إرسال التحديثات. الاتصال بالمندوب المعتمد: في حال وجود أي استفسارات، يُمكن التواصل مع مندوب المنطقة. في حال وجود أي استفسارات، يُمكن التواصل مع مندوب المنطقة. تحديث البيانات فورًا: ينبغي على المستفيدين تحديث بياناتهم فور تغير مكان السكن أو أي ظروف أخرى لضمان استمرارية تلقي المساعدات. تعليمات مهمة قبل التسجيل أو التعديل: للتسجيل لأول مرة، اختر "تسجيل جديد". ل تحديث بياناتك ، اختر "تعديل على تسجيل سابق". ، اختر "تعديل على تسجيل سابق". تأكد من تذكر وحفظ الرقم السري (PIN) الخاص بك، فهو ضروري لتعديل البيانات. احرص على وجود بطاقة هوية رب الأسرة لاستخدامها في نموذج التسجيل. سجل مرة واحدة فقط وتأكد من صحة ودقة معلوماتك؛ يمكنك تعديلها لاحقًا عبر نفس الرابط. ستحتاج إلى هاتف ذكي واتصال إنترنت مستقر لتعبئة النموذج. يمكن طلب المساعدة من الأفراد أو شركاء البرنامج في منطقتك. ستُستخدم البيانات المقدمة لجمع وتحديث التفاصيل الخاصة بك وللتحقق من هويتك عند تلقي المساعدة في مراكز التوزيع.
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
هدى حرم 'يسمع حسيسنا' الثلاثاء 27 مايو 2025
يتجسس علينا، يسمعنا، يقرأ أفكارنا، لا محيص من استراقه السمع لكل كلمة وحوار يدور بيننا وبين محدثينا، يعرف ما نفكر فيه، ويتعقبنا، ويعرف خط سيرنا، وأين ذهبنا البارحة، بل ماذا فعلنا الصيف الماضي، وأية موضوعات ناقشنا هذا الصباح. أليس من المخيف حقًا أن نكتشف أن هاتفنا النقال يسمعنا ويرانا؟ هل نحن واهمون، أم إنها الحقيقة؟! هاتفنا النقال يسمع ما نهمس به لأنفسنا، ولسنا نبالغ إن ظننا أنه يراقبنا، بل وأكثر من ذلك. إنه يحاصرنا.. ألا ترونه يمطرنا بوابل من المعلومات والإعلانات عن حالة أو منتج، فقط لأننا أتينا على ذكره، أو حتى لمجرد أننا فكرنا فيه؟ أبعد الذكاء الاصطناعي نستبعد أن تكون أنفاسنا مسموعة، وعلى الأخص بعد تفعيل أكبر شركات الاتصالات في أميركا برنامج الإنصات النشط، ومهمته التنصت على مكالماتنا عبر ميكروفونات هواتفنا وأجهزتنا الذكية بالشراكة مع الأذرع الترويجية لشركات التقنية العملاقة، بغية توجيه أدق للرسائل الترويجية. وتقول الشركة إن البرنامج يتنصت على الهواتف والحواسيب المحمولة والشاشات الرقمية بحيث يحلل، باستخدام الذكاء الاصطناعي وفي وقت فعلي، نوايا التسوق ويستطيع زيادة قدرة شركات الإعلانات على الوصول إلى جمهورها بصورة أدق. الأجهزة الذكية التي بحوزتنا ترصد نوايانا عن طريق التنصت على محادثاتنا، لتمكن شركات الإعلانات من ربط البيانات الصوتية بالبيانات السلوكية بغية توجيه الإعلان إلى مستهلكين محتملين. ولشديد الأسف فإن هذا النوع من التجسس قانوني للغاية، فلتلك الأجهزة حق التنصت علينا، حين وافقنا على شروط الاستخدام عند البدء بتحميل تطبيقات بعينها، دون أن نكلف أنفسنا عناء قراءة الشروط تلك، والتي تنص في جزء منها على أن التنصت النشط منصوص عليه أحيانا. وقد نملك العذر في الوقوع في فخ الرقابة لسنوات طويلة دون أن نعلم، ذلك أننا اعتدنا السماح للتطبيقات بمشاركتها بياناتنا الشخصية، تحت الضغط، واعين أو غير واعين، بهدف الحصول على الخدمة أو السلعة التي يستحيل الحصول عليها دون الولوج إلى بيانات المستخدم، لنصبح خاضعين للرقابة بإرادتنا وبضغطة زر منا. لحسن الحظ، فإنه بمقدورنا التحرر من قيود الرقابة القسرية تلك من خلال خطوات بسيطة، لكنها فعالة. إعادة تشغيل الهاتف بالكامل مرة واحدة أسبوعيا خطوة غاية في الأهمية؛ فهي تنهي جميع العمليات الجارية، وتفرغ ذاكرة الوصول العشوائي، ما يعزز حماية الهاتف من الاستغلال الأمني الذي لا يتطلب أي تدخل من المستخدم. كما أن تجنب فتح الروابط والملفات غير الآمنة ومجهولة المصدر يسهم في سد الثغرات الأمنية بشكل كبير. كذلك فإن تقليل عدد التطبيقات المحملة على الهاتف له دور كبير في الحماية من الاختراقات الأمنية، والاقتصار على تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، وتثبيت التحديثات بشكل دوري، وعدم فتح المرفقات أو الروابط من رسائل البريد الإلكتروني غير الموثوق بها، بالإضافة إلى تغطية الكاميرات والميكروفونات على الهواتف لمنع التجسس البصري والصوتي، وتجنب المحادثات الحساسة عبر الهاتف أو بالقرب منه، وعدم اصطحاب الهاتف إلى الأماكن المهمة، وإيقاف خدمات تحديد الموقع (GPS) لتقليل تتبع الموقع، واستخدام رمز PIN غير قابل للخرق لحماية البيانات، وإفشال عمليات التجسس التي يقوم بها الهاتف والأجهزة الذكية الأخرى التي بحوزتنا.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
غيِّر رمز الـ PIN الخاص بك فوراً إذا كان مدرجاً ضمن هذه القائمة
أطلق خبراء أمن سيبراني تحذيراً شديد اللهجة بشأن استخدام رموز PIN ضعيفة وشائعة، وذلك بعد أن تم تسريب قائمة بأكثر الرموز استخداماً من جانب مستخدمين حول العالم. وحذر التقرير من أن اعتماد رموز مثل «1234»، أو «0000»، أو «2580» يعد بمثابة دعوة مفتوحة للقراصنة الرقميين لاختراق أجهزتك. وأوضح الباحثون أن المهاجمين السيبرانيين غالباً ما يعتمدون على قواعد بيانات تضم مئات الملايين من الأرقام المكررة، ليتم اختبارها تلقائياً على الأجهزة المستهدفة باستخدام تقنيات تعرف بـ«هجمات القوة الغاشمة». وتعد الرموز المتسلسلة أو سهلة التذكر من أكثر ما يعرض الهواتف الذكية لخطر الاختراق. وفي ظل تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية للدفع المالي وإتمام إجراء التحويلات البنكية وتخزين البيانات الحساسة، بات من الضروري إعادة النظر في رموز الحماية الخاصة بنا. يوصي الخبراء باختيار رموز PIN عشوائية يصعب تخمينها، وتجنب استخدام التواريخ الشخصية أو الأرقام المتكررة. نصائح إضافية ومن بين النصائح الإضافية التي وردت في التقرير: ضرورة تفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث كلمات المرور ورموز الحماية بشكل دوري، وعدم استخدام نفس الرمز في أكثر من جهاز أو تطبيق. ويبقى أمن البيانات الشخصية مسؤولية فردية قبل أن يكون مهمة الشركات أو الحكومات، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة مثل تغيير رمز الـ PIN إلى رقم يصعب اختراقه.
بلدنا اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- بلدنا اليوم
لـ42 ألف مستحق.. انطلاق «الكارت الموحد» لصرف الدعم في بورسعيد
عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الإثنين 26 مايو 2025، أبرز الخطوات التمهيدية لإطلاق تجربة استخدام الكارت الموحد في صرف حصة الغذاء المدعوم بمحافظة بورسعيد، وذلك بديلًا لبطاقات الدعم الورقية القديمة. وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تسليم ما يقرب من 42 ألف بطاقة من إجمالي 171 ألف مستحق، ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية في المحافظة. وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ منظومة الدعم وآليات حوكمتها، بحضور مساعدي وزير الاتصالات للتحول الرقمي ومساعدي وزير التموين للخدمات الرقمية، حيث تم استعراض الجدول الزمني والبرامج التدريبية للمواطنين وآليات الربط الإلكتروني بين المستودعات التموينية وأجهزة نقاط البيع. وأكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة من هذا التحول الرقمي هو ضمان وصول الدعم إلى أصحابه بكفاءة عالية، وتقليل الفاقد، وتوفير متطلبات السلع الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية سرعة تحديث قاعدة البيانات لتشمل المستحقين الفعليين وإمكانية إضافة مستفيدين جدد. ومن جانبه، بيّن الدكتور شريف فاروق أن تطبيق الكارت الموحد يأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الشفافية في منظومة الدعم، ورفع كفاءة الأداء عبر نظام مؤمن يتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني. وأشار إلى أن البطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية تربط بين مستودعات وزارة التموين ومنافذ صرف السلع، مما يتيح تتبع الكميات الموزعة أولاً بأول، ويضمن تحقيق محددات العدالة الاجتماعية. وأضاف الوزير أن المشروع التجريبي في بورسعيد سيُقيّم بعد ثلاثة أشهر لإجراء التعديلات اللازمة قبل التعميم على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المبادرة تتوازى مع دمج خدمات أخرى عبر الكارت نفسه، مثل صرف دعم الغاز والطاقة، وتلقي الإشعارات الرقمية حول مواعيد الصرف وكميات الحصص. وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مدبولي بوضع خطة توعية مكثفة للمواطنين تضم حملات إعلامية وورش عمل ميدانية لشرح طريقة استخدام الكارت واستصدار PIN خاص به، فضلًا عن إعداد دليل إرشادي إلكتروني يُرفع على المنصة الرقمية لوزارة التموين. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق وفر اقتصادي يُقدَّر بمئات الملايين من الجنيهات سنويًا بواسطة القضاء على التلاعب والبطاقات الوهمية.
الرأي
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرأي
«الوطني» يعزز الوعي المالي بسلسلة ورش عمل
يحرص بنك الكويت الوطني، على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي المبادرة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، التوعية المصرفية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم السلسة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائماً من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن بيانات شخصية أو مصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب وطرق المحتالين لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفي البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مراراً وتكراراً على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذراً من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية، قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية، من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية، بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول «https» الآمن. وأكد «الوطني» ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادةً ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه، لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.
