أحدث الأخبار مع #PRESS
شبكة أنباء شفا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
الإعلامية شيرين أبو عاقلة .. شمس الإعلام التي لا تنطفئ وصوت الحقيقة الخالد ، بقلم : د. تهاني رفعت بشارات
الإعلامية شيرين أبو عاقلة .. شمس الإعلام التي لا تنطفئ وصوت الحقيقة الخالد ، بقلم : د. تهاني رفعت بشارات في مثل هذا اليوم من الحادي عشر من أيار/مايو قبل ثلاث سنوات، توقفت ساعة الحقيقة عند الدقيقة التي اخترقت فيها رصاصة الغدر جسد الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة، فسقطت على تراب جنين شهيدة الكلمة الحرة، وأيقونة الصحافة الفلسطينية والعربية. لكنها لم تسقط من الذاكرة… بل نهضت من جديد في ضمير كل من لا يزال يؤمن بأن الحقيقة لا تموت، وأن صوتها، الذي كان يخترق جدران الصمت، سيبقى صداه حاضراً في كل بيت فلسطيني وعربي. شيرين لم تكن مجرّد مراسلة؛ كانت ضميراً حيّاً ينبض في جسد وطن مثخن بالجراح. كانت مرآة شعب يعاني، وصوتاً لا يهادن، وعدسة لا تنكسر. هي التي حملت المايكروفون كأنها تحمل راية، وارتدت السترة التي كُتب عليها 'PRESS' كما لو كانت درعاً يحمي نبض الحقيقة، فسارت وسط الرصاص لتقول: 'هنا فلسطين، هنا وجع الأرض، وهنا نبض الناس'. رغم السترة والخوذة، لم تحمها قوانين العالم ولا أخلاقيات المهنة، فكان القنص مقصوداً، والاستهداف مباشراً. رصاصة خارقة للدروع أنهت حياتها على مرأى العالم، لكنها لم تستطع إسكات الرسالة. فمن جنين إلى القدس، ومن رام الله إلى غزة، ومن شاشات التلفاز إلى صفحات الكتب، بقيت شيرين تحكي الحكاية… حكاية شعب يقاتل من أجل أن يُروى، ومن أجل أن يُرى. كانت تقول: 'بدها طولة نفس'، وكانت آخر كلماتها: 'أنا بنت القدس وأحب أن أراها سعيدة'. وكأنها كانت توصي بحب المدينة، وبالوفاء لها، وبالاستمرار في مهنة المتاعب التي آمنت بها حتى آخر رمق. شيرين لم تكن فقط صحفية؛ كانت ابنة القدس وسيدة فلسطين التي نطقت بلسان الصدق، ونبضت بقلب الناس. اغتيال الحقيقة… واستمرار الجريمة استشهاد شيرين أبو عاقلة لم يكن خطأً ولا مصادفة، بل جريمة مكتملة الأركان، توثّقها الرصاصة التي أُطلقت من بندقية احتلال بدم بارد، وبنية مبيّتة لإسكات صوت الحقيقة. كل التحقيقات المستقلة من كبرى المؤسسات العالمية مثل 'سي أن أن'، و'نيويورك تايمز'، و'واشنطن بوست' أكدت أن شيرين لم تكن وسط اشتباك، وأن القناص كان يعلم جيداً من تستهدف بندقيته. وبرغم وضوح الأدلة، ما زالت العدالة غائبة، وما زال الجناة أحراراً، في مشهد يعكس فشلاً أخلاقياً وقانونياً صارخاً. ورغم تقديم ملف قضيتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في أيلول/سبتمبر 2022، لم يُفتح تحقيق رسمي حتى اليوم، في تكريس مقيت لسياسة الإفلات من العقاب. مجزرة مستمرة بحق الإعلام الفلسطيني شيرين كانت البداية فقط، ولم تكن النهاية. فمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتُكبت أفظع مجزرة إعلامية عرفها التاريخ المعاصر. حيث وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 212 صحفياً وصحفية، واستشهاد 665 من أفراد عائلاتهم، وإصابة 178 بجروح، بعضها بترت أطرافهم، وبعضها حوّل الكاميرا إلى شاهد على الإعاقة الدائمة. واعتُقل أكثر من 180 صحفياً، ولا يزال 50 منهم خلف القضبان، بينهم 20 رهن الاعتقال الإداري، في انتهاك صارخ لحرية الصحافة، ومحاولة ممنهجة لإخراس الرواية الفلسطينية، وكأن الاحتلال لا يخاف البندقية، بل يخاف الكلمة، ويخشى من الكاميرا أكثر من الرصاصة. شيرين… حضور لا يغيب وذاكرة لا تموت في كتابه 'شيرين أبو عاقلة: قصصٌ وأسرار'، وصف الدكتور محمود الفطافطة شيرين بأنها 'شمس الإعلام التي لا تنطفئ'، وهي بالفعل كذلك. كانت صوتاً صادقاً، وقلباً نقياً، وعقلاً فذّاً، وروحاً مكرّسة لفلسطين. كانت تبكي بصمت بعد كل تغطية لجريمة، وتُطعم الأيتام، وتوزّع وجبات رمضان على روّاد المسجد الأقصى، وتحب الحياة كما تحب الوطن. شيرين قرأت السياسة بعمق، وأدركت أن الصحافة ليست حياداً حين تكون الضحية واضحة والجلاد مكشوفًا. كانت تجيد الحديث بأربع لغات، لكنها اختارت أن تتحدث بلغة الحقيقة التي يفهمها كل حر في هذا العالم. في ذكراها الثالثة: لا نرثي شيرين، بل نُجدد العهد اليوم، ونحن نحيي الذكرى الثالثة لاستشهادها، لا نبكي شيرين فقط، بل نُجدد العهد أن نبقى أوفياء لطريقها. نُقسم أن نظل حراسًا للكلمة، وأن نبقي روايتنا حية رغم محاولات الطمس، وأن نصرخ كلما حاولوا أن يُخرسوا الصوت الفلسطيني. شيرين، لن ننساكِ. ستظلين فينا، في ذاكرة كل طفل نطق باسمك، في قلب كل صحفي حمل كاميرته وذهب إلى الخطر مستلهمًا شجاعتك، وفي ضمير كل من يحلم بوطنٍ حر وكلمة صادقة. شيرين أبو عاقلة… لم تغادري، بل أصبحتِ عنواناً لأمة لا تساوم على الحقيقة.
وكالة الصحافة اليمنية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
عدسات مغطاة بالدم.. وقائع من الاستهداف 'الإسرائيلي' المباشر للصحفيين في غزة
تقرير / وكالة الصحافة اليمنية// منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، تعرّض الصحفيون لمخاطر وتحديات كبيرة، حيث تم توثيق العديد من حالات القتل والاستهداف المباشر أثناء تغطيتهم للأحداث. وصنفت غزة بانها واحدة من أخطر المناطق على الصحفيين بسبب القصف الجوي والبرّي الإسرائيلي المكثّف والاستهداف المتعمد للمدنيين. إحصائيات الاستهداف المباشر للصحفيين مع تحديد هوياتهم مسبقًا تشير تقارير حقوقية وتحقيقات صحفية إلى أن الصحفيين في غزة يتعرضون لاستهداف متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط كضحايا جانبيين للقصف العشوائي. وهذه أبرز الأدلة: – شيرين أبو عاقلة (2022): صحفية فلسطينية-أمريكية في قناة الجزيرة، قُتلت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، وقد اكد تحقيق واشنطن بوست وCNN أن الرصاصة أتت من موقع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما ذكر تقرير الأمم المتحدة أن 'القتل قد يكون 'متعمدًا'. – محمد أبو حصيرة (ديسمبر 2023): مراسل قناة فلسطين اليوم، قُتل بقصف منزله في غزة رغم ارتدائه سترة صحفية واضحة. – حمد أبو عاقلة (2024): ابن شيرين أبو عاقلة، صحفي قُتل بقصف مستهدف في غزة أثناء تغطيته العدوان على غزة. – ياسمين سكجها: صحفية فلسطينية استُشهدت مع عائلتها في قصف منزلها. – مؤيد الأخشم: مصور صحفي قُتل أثناء تغطيته للقصف في حي الشجاعية. – فاطمة حسونة: مصورة صحفية اغتيلت بقصف مباشر استهدف منزلها في مدينة غزة واستشهد 10 أفراد من عائلتها. – احمد اللوح: مصور قناة الجزيرة ، استشهد في قصف إسرائيلي استهدف موقع الدفاع المدني أثناء تغطيته مهمة إنسانية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. – ايمان الشنطي: صحفية تعمل مذيعة في قناة الأقصى، وأطفالها الثلاثة، بتاريخ 12 ديسمبر 2024، جراء استهداف منزل أسرتها بمدينة غزة. – فيصل أبو القمصان، أيمن الجدي، إبراهيم الشيخ خليل، فادي حسونة، ومحمد اللدعة، استشهدوا بغارة جوية إسرائيلية استهدفت عربة البث الخارجي التابعة لقناة 'القدس اليوم' الفلسطينية التي كانت متوقفة أمام مستشفى 'العودة' في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين دوليين، فإن السيارة كانت تحمل شعاراً يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات. وتؤكد تقارير لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومراسلون بلا حدود (RSF)، بأن عشرات الصحفيين قُتلوا رغم ارتدائهم سترات وكاميرات تحمل علامات 'PRESS'. هيومن رايتس ووتش (HRW): ذكرت في 2023 أن هناك 'أنماطًا متكررة' لاستهداف الصحفيين في غزة، مما يشير إلى تعمد القتل. – مراسلون بلا حدود (RSF): أبلغت عن تعقب بعض الصحفيين عبر الهاتف قبل قتلهم، مما يوحي بوجود خطة مسبقة. – الأمم المتحدة: في 2024، أعربت عن 'قلقها البالغ' من تصاعد استهداف الصحفيين في غزة، ودعت إلى تحقيق مستقل. فيما أكد تحقيق قناة الـ 'بي بي سي' وصحيفة الجارديان (2024) أن بعض الصحفيين قُتلوا بقناصة أو بقصف دقيق، وليس ضمن قصف عشوائي، بالإضافة الى شهادات صحفيون ناجون رووا أنهم تعرضوا لإطلاق نار عند محاولتهم تصوير الدمار أو اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيمات. قصف مقرات إعلامية معروفة – مبنى الجزيرة والإعلام الدولي (2021): – دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى 'الجورنال بلازا' في غزة الذي يضم مكاتب الجزيرة وأسوشيتد برس . – قناة الأقصى (2023-2024): – تعرضت مقرات القناة للقصف أكثر من مرة، مما أدى إلى استشهاد عدد من طاقمها. تصريحات مسؤولين إسرائيليين تشير إلى نية استهداف الصحفيين هناك بعض السياسيين والعسكريين الإسرائيليين صرحوا بأن وسائل إعلام مثل الأقصى والجزيرة على حد زعمهم تعتبر 'أهداف مشروعة' لأنها 'تخدم الإرهاب'. – في 2023، قال وزير إسرائيلي سابق: 'كل صحفي يعمل في غزة تحت سيطرة حماس هو هدف عسكري'. ووفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد بلغ عدد الصحفيين الشهداء 210 منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 'إحصائية حتى شهر ابريل2025 '. وتفيد المصادر والتقارير أن معظمهم قتل بغارات جوية، سواء من الطائرات الحربية، وطائرات الاستطلاع، و والبعض الآخر جراء إطلاق النار عليهم من قناصة، واجمالاُ فإن العدد الأكبر من الشهداء الصحفيين قتلوا هم وعائلاتهم خلال عمليات استهدفت منازلهم. الخاتمه: ان استهداف الصحفيين في غزة يُعتبر جزءًا من سياسة العدوان الإسرائيلي، وذلك لخشية الاحتلال من تأثير التغطية الصحفية التي تُظهر جزء من مآسي الإبادة الجماعية ومعاناة المدنيين في غزة جراء منع دخول المساعدات الغذائية للمدنيين، كما أن تغطية الصحفيون الدوليون المُتزايدة عن جرائم الإبادة التي ترتكبها 'إسرائيل' يكشف حقيقتها النازية الاجرامية أمام المجتمع الدولي. كما أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين يُضعف حرية الإعلام ويُعيق نقل الحقيقة، في الوقت الذي تعتبر حماية الصحفيين في غزة من القضايا الحيوية التي تستوجب اهتمامًا دوليًا ، حيث تعتبر وسائل الإعلام في غزة عنصرًا أساسيًا في توثيق الأحداث، وكشف الحقائق التي يتعرّض لها القطاع، مما يسهم في توعية المجتمع المحلي والدولي، بما يحدث عبر التقارير الموثوقة. وفي ظل غياب المحاسبة الدولية، و بفضل الدعم الأوروبي والحصانة الامريكية من العقوبات الدولية ،التي تتمتع بها 'إسرائيل'، فإنها ستواصل سياسة الاستهداف دون خوف من العواقب. وعلى الرغم من التهديدات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يستمر هؤلاء الصحفيون الذين يتمتعون بشجاعة استثنائية في غزة ويواجهون تحديات ومخاطر جسيمة أثناء تغطية الأحداث وصعوبات في الوصول إلى المواقع وجمع الأدلة الضرورية لتوثيق الأحداث، ما يؤدي إلى فقدان بعضهم؛ نتيجة الاستهداف المتعمد، أو تعرضهم لإصابات خطيرة.
وكالة الصحافة اليمنية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
جمعيات للصحافيين في فرنسا تدعو إلى تجمع مهني تضامنا مع الصحافيين في غزة
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// تحت شعارات: 'أوقفوا مجازر الصحافيين الفلسطينيين في غزة.. لا للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.. فتح فوري لهذا القطاع أمام الصحافة الدولية'، دعت أبرز الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى 'تجمع مهني' في باريس مساء يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، للتنديد بـ'المجزرة' غير المسبوقة في تاريخ المهنة، والتعبير عن التضامن مع الزملاء الصحافيين في غزة، الذين أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد نحو 200 منهم خلال ثمانية عشر شهرا، كما جاء في بيان مشترك نشرته صحيفة لوموند. أشار البيان المشترك للجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى أنه خلال عام ونصف من الحرب في غزة، تسببت العمليات الإسرائيلية في مقتل حوالي 200 من العاملين في المجال الإعلامي الفلسطيني، حسب منظمات دولية. قُتل ما لا يقل عن أربعين من هؤلاء الصحافيين، مثل حسام شبات، وهم يحملون قلما أو ميكروفونا أو كاميرا. ومن بينهم أيضا أحمد اللوح (39 عاما) مصور لقناة الجزيرة، الذي قُتل في غارة أثناء تصويره تقريرا في مخيم النصيرات للاجئين. وإبراهيم محارب، وهو متعاون مع صحيفة الحدث، والذي قُتل بنيران دبابة في 18 أغسطس 2024 أثناء تغطيته انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي في خان يونس. وكانوا جميعهم يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص تحمل شعار 'PRESS' الذي يميزهم بوضوح كصحافيين. تلقى بعضهم تهديدات عبر الهاتف من عسكريين إسرائيليين، أو تم اتهامهم علنا من قبل ناطق باسم الجيش بأنهم أعضاء في مجموعات مسلحة، دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم. وتشير المعطيات إلى أن استهدافهم قد يكون عمدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتابع البيان. كما قُتل آخرون من الصحافيين في غزة إثر قصف منازلهم أو الخيام التي لجأوا إليها مع عائلاتهم، مثل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين. نجا البعض الآخر، ولكن بأي حال؟ فادي الوحيدي، صحافي ميداني يبلغ من العمر 25 عاما، أصبح مشلولا بعدما أصابته رصاصة في عموده الفقري يوم 9 أكتوبر 2024 أثناء تصويره تهجيرا قسريا جديدا للمدنيين، حسبما أفاد تحقيق لوسيلة 'Forbidden Stories'. أما وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة الشهير في غزة، فقد علم بمقتل زوجته واثنين من أطفاله خلال بث مباشر يوم 25 أكتوبر 2023. كما جاء في هذا البيان المشترك لهذه الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين أن 'تغطية' مقتل زميل أو قريب أصبحت جزءا من الروتين المأساوي اليومي للصحافيين الفلسطينيين. واختتم البيان : بصفتنا صحافيين نؤمن إيماناً عميقاً بحرية الإعلام، فإن من واجبنا أن نندد بهذه السياسة، وأن نعبر عن تضامننا مع زملائنا الفلسطينيين، وأن نطالب، مرة بعد مرة، بحق الدخول إلى غزة. وإذا كنا نطالب بذلك، فليس لأننا نعتقد أن تغطية غزة غير مكتملة في غياب الصحافيين الغربيين، بل من أجل أن نكون صوتاً داعماً وحامياً، من خلال وجودنا، لزملائنا الفلسطينيين الذين يُظهرون شجاعة لا توصف، وهم ينقلون إلينا الصور والشهادات من قلب المأساة التي لا تُقاس والتي تدور حالياً في غزة، وفق ما ورد في البيان المشترك.
اليوم 24
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية"
منذ عام 2001، أودت النيران الإسرائيلية بحياة ما يقرب من 200 صحفي، 170 منهم منذ بدء الحرب على غزة (2023). ومع ذلك، لم تقم إسرائيل بمحاسبة أي شخص، حتى في حالات القتل الأكثر تطرفاً. في المرحلة الثانية من مشروع غزة، وجدت منظمة فوربيدن ستوريز (قصص محظورة) وشركاؤها أن إسرائيل استخدمت تكتيكات قانونية وبيروقراطية لعرقلة التحقيقات في دور جيشها في مقتل المدنيين. تمر حوادث مقتل الصحفيين من دون عقاب، حتى في حالات الاستهداف الواضح. تشير وثائق ومصادر داخلية إلى وجود جهود منسقة من قبل الوزارات الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة بالحكومة، لقمع المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني والأجنبي، الذي يناضل من أجل العدالة. يحاول الجيش الإسرائيلي، عبر آليات المساءلة التي وضعها، منع المحكمة الجنائية الدولية من تحديد القضايا والتحقيق فيها. صنّفت إسرائيل الصحفيين والمنظمات غير الحكومية (بشكل ممنهج) إرهابيين، من دون أن تقدم أدلة دامغة تدعم هذه الادعاءات. في 15 دجنبر 2023، أصيب الصحفي سامر أبو دقة بهجوم بطائرة مسيّرة، أثناء تصويره الدمار الذي لحق بخان يونس جنوب قطاع غزة. منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إلى أبو دقة؛ ما حرمه من الحصول على الإسعافات الطبية لأكثر من خمس ساعات. عثر المنقذون بعدها على جثته ممزقة إلى أشلاء، بجانب سترته الصحفية. في 11 ماي 2022، قُتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد قناص إسرائيلي، أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي بمخيم للاجئين، بالقرب من شارع الشهداء في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وعلى الرغم من ملابسها الواقية وسترتها الصحفية المكتوب عليها بوضوح PRESS (صحافة)، فإنها أصيبت برصاصة في رأسها، وأُعلن عن وفاتها بعد فترة وجيزة. في 6 أبريل 2018، قُتل المصور الفوتوغرافي ياسر مرتجى -وهو من غزة، يبلغ من العمر 30 عاماً، ومؤسس مشارك لشركة عين للإنتاج الإعلامي- بعد 12 ساعة من إصابته برصاص قناص إسرائيلي، أثناء تغطيته مظاهرة بالقرب من الحدود، على الرغم من ارتدائه سترة مكتوب عليها « PRESS ». في حياتهم، تقاسم ياسر وشيرين وسامر وطناً وسترة الصحافة. وفي موتهم، تشاركا المصير نفسه من إفلات قاتليهم من المساءلة والعقاب. فقد أُسندت قضاياهم إلى الوحدة القانونية في الجيش الإسرائيلي، لكن لم يُحاسب أي شخص على الإطلاق. في البداية، اتهم المسؤولون الإسرائيليون مسلحين فلسطينيين بمقتل شيرين أبو عاقلة، قبل أن يعترفوا بأن جندياً إسرائيلياً أطلق النار « على الأرجح ». ومع ذلك، لم يُتخذ أي إجراء جنائي أو تأديبي. ولا تزال قضيتا مرتجى وأبو دقة دون بتّ. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 170 صحفياً، ما يجعل هذا الصراع الأكثر دموية في تاريخ الصحافة، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع وتوثيق البيانات عام 1992. وقبل هذه الحرب، وتحديداً عام 2001، أودت النيران الإسرائيلية بحياة ما لا يقل عن 18 صحفياً فلسطينياً ومراسلين أجنبيين اثنين. ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، لم يتهم أو يُحاسب أي شخص على الإطلاق. وفي المرحلة الثانية من مشروع غزة، شرع 44 صحفياً وباحثاً من 12 وسيلة إعلامية في الكشف عن العقبات التي تعوق المساءلة، والاعتداءات على المجتمع المدني الذي يناضل من أجل دعم المساءلة. وبعد أن أثارت قضية مقتل مرتجى وأبو عاقلة وأبو دقة انتباه المجتمع الدولي، أُسندت هذه القضايا إلى « آلية » تقصي الحقائق، التابعة لهيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، من دون الإعلان عن أي نتائج. أُنشئت هذه الآلية عام 2014، وتجري هيئة الأركان العامة لتقصي الحقائق تحقيقات أولية في جرائم الحرب المشتبه فيها، وتقدم المشورة للمدعي العام العسكري بشأن فتح تحقيقات جنائية من عدمه. في ماي 2024، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يراجع مئات الحوادث التي وقعت خلال الحرب على غزة. (لم يعلق الجيش الإسرائيلي ولا المدعي العام العسكري على وضع التحقيقات في مقتل مرتجى وأبو دقة) « مُعدَّة للفشل » يقول ياهاف إيريز، منسق المناصرة الدولية في منظمة « يش دين » الإسرائيلية غير الحكومية: « يستغرق الأمر سنوات، وحتى إذا كان هناك قرار بفتح تحقيق، فإن المعلومات المستخدمة في التقييم تبقى محظورة وسرية… ومن المُرجح أن تفشل ». في عام 2024، نشرت منظمة « يش دين »، وهي منظمة مكرسة لحماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تقريراً يكشف أنه من بين 664 شكوى تم توجيهها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي على مدار العقد الماضي، تم إغلاق 81.6 في المئة من هذه الشكاوى من دون تحقيق، في حين وصلت ما نسبته 0.17 في المئة من الشكاوى إلى القضاء. يقول دكتور عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن والديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي بالنيابة العسكرية العامة الإسرائيلية، في حديث مع فوربيدن ستوريز: « لا ينبغي للمرء أن يتوقع عدداً كبيراً من لوائح الاتهام المتعلقة بالسلوك العملياتي للجيش… انظر إلى أي جيش في جميع أنحاء العالم؛ المملكة المتحدة، أو أستراليا، أو الولايات المتحدة الأميركية، لوائح الاتهام نادرة للغاية ». ويضيف بأن وجود مثل هذا القسم القانوني في حد ذاته « مؤشر على الأهمية التي يوليها الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي ». ويشير خبراء ومنظمات دولية إلى أن هذه الدائرة القانونية، بدلاً من أن تكون أداة للمساءلة، تبقى وسيلة لحماية إسرائيل من التدقيق والملاحقة القضائية الدولية. وعلى وجه التحديد، يمكن لإسرائيل، من خلال تقييد التحقيقات، أن تُحبط جهود المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب، والتي تعمل بموجب مبدأ يعرف باسم « التكامل »؛ أي أن القضية لا تُقبل إذا كانت هناك محاولة حقيقية للنظر في الجرائم نفسها أمام محكمة محلية. وتقر مذكرة داخلية من مكتب المدعي العام الإسرائيلي، التي تمكنت فوربيدن ستوريز من الاطلاع عليها، بأن آليات التحقيق رغم أنها تبقى ضرورية لسيادة القانون، فإنها تعمل أيضاً كإطار لحماية ممارسات السلطة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية الدولية والأجنبية. بعبارة أخرى، ترى الحكومة الإسرائيلية أن نظامها القضائي يعزل الجيش عن أدوات المساءلة العالمية. قال فرانسوا دوبويسون، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، في مقابلة مع فوربيدن ستوريز، إن إسرائيل لم تفِ بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، تجاه التحقيق في مقتل الصحفيين؛ ما يتيح فرصة مناسبة للمحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل في هذه القضايا. ويضيف بأنه حتى في الحالات النادرة التي تنتهي بإدانات، « تكون العقوبات مُخففة على نحو لا يتناسب مع خطورة الجرائم ». ورداً على أسئلة وجهناها لوزارة العدل الإسرائيلية، ردّت بأنه في حال « أثارت ادعاءات ذات مصداقية مخاوف من احتمال وقوع انتهاك للقانون الدولي الإنساني، فإن النظام القانوني الإسرائيلي مستعد وقادر على فحص هذه الادعاءات بشكل أفضل من المحاكم الأجنبية أو الدولية ». إن استغلال مبدأ التكامل ليس التكتيك الوحيد الذي تحمي به إسرائيل نفسها من التدقيق والملاحقة القضائية. ففي تحقيقنا، وجدنا أن وزارة العدل الإسرائيلية توسع دائرة التنسيق لتشمل ليس وزارة الخارجية فحسب، بل أيضاً أطراف متعاطفة معها في المجتمع المدني؛ لمحاولة قطع التمويل عن المنظمات التي تقود إجراءات قانونية في المحاكم الإسرائيلية والدولية على حد سواء. من بين تلك الجهات الفاعلة الرئيسية، « مرصد المنظمات غير الحكومية »، وهي مجموعة مناصرة يمينية إسرائيلية تقوم بحملات ضد المنظمات الدولية التي تنتقد إسرائيل. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها إيتامار بنزاكوين، مراسل صحيفة « العين السابعة » وأحد أعضاء فريق التحقيق، فإن منظمة « مرصد المنظمات غير الحكومية » هي جزء من شبكة عالمية من المنظمات التي تربطها علاقات وثيقة بوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، كما كشفت وثائق داخلية من عام 2020. وتُصنّف هذه العلاقات إلى عدة مستويات من التعاون، تتراوح بين الشراكة الاستراتيجية الكاملة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتلقي التقارير الدورية. تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة من وزارة العدل الإسرائيلية -التي حصلت عليها منظمة « رفض الأسرار الموزعة » غير الربحية، وتمت مشاركتها مع منظمة فوربيدن ستوريز- تواصلاً منتظماً بين منظمة « مرصد المنظمات غير الحكومية » وكبار مسؤولي الوزارة الإسرائيلية. ركزت هذه الرسائل على تقويض الجهود القانونية التي تبذلها مجموعات المجتمع المدني المختلفة، ولا سيّما المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية أوروبية تقدم مساعدات قانونية وإنسانية للمجتمعات النازحة في جميع أنحاء العالم، خاصة في فلسطين. (رداً على استفسار من فوربيدن ستوريز، ذكرت منظمة « مراقبة المنظمات غير الحكومية » أن أبحاثها وتحليلاتها « متاحة للاستخدام من قبل جميع الشركاء »، وأنها تشجع « الحكومات في جميع أنحاء العالم على تبني سياسات أكثر مسؤولية وشفافية ومساءلة فيما يتعلق بنشاط المنظمات غير الحكومية وتمويلها ». لم تردّ وزارة العدل الإسرائيلية على أسئلتنا المتعلقة بالمجلس النرويجي للاجئين). (في رده على فوربيدن ستوريز، قال المجلس النرويجي للاجئين إن « حكومة إسرائيل مسؤولة عن أفعالها في إطار نظامها القانوني والقضائي الداخلي، والطبيعة الدولية للصراع تستلزم تدقيقاً إضافياً لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي). في عام 2021، صنّفت إسرائيل ست منظمات غير حكومية فلسطينية « منظمات إرهابية »؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي وبعض دوله إلى تعليق تمويلها المعتاد للمنظمات لمدة عام. سفين كون فون بورغسدورف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدير الشراكات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يقول: « لم نجد في عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أي دليل على انتهاك الالتزامات التعاقدية والمالية للمنظمات غير الحكومية، التي وقعت اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي ». الاستنتاج نفسه توصلت إليه وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، حيث جاء في بيان مشترك أنه « لم ترد من إسرائيل أي معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات الفلسطينية الست غير الحكومية ». يقول براد باركر، المدير المساعد للسياسات في مجموعة المناصرة الأميركية « مركز الحقوق الدستورية »، الذي عمل سابقاً مستشاراً قانونياً في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي برأتها إجراءات الاتحاد الأوروبي: « ربما تخضع المنظمات الفلسطينية لأعلى درجات التدقيق والتحقق من الامتثال، مقارنة بأي مجتمع مدني آخر في العالم ». وهذا ما يؤكده أيضاً سفين كون فون بورغسدورف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالقول: « في سياق تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع في فلسطين، كنا مُراقبين عن كثب من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزة مخابراتها، وأيضاً من قبل جماعات المناصرة المؤيدة لإسرائيل ». لا أبرياء من المدنيين وُجهت اتهامات بالارتباط بالإرهاب على نطاق واسع ضد الصحفيين الذين قتلوا في غزة. من بين هؤلاء مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، الذي قُتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في 31 يوليوز 2024. ولتبرير الهجوم، نشر الجيش الإسرائيلي صورة مُعدَّلة لملف ادّعى أنه من جهاز « كمبيوتر » تابع لحماس. وأظهرت الصورة المعروضة أن الغول، المولود عام 1997، كان قد حصل على رتبة عسكرية هندسية من حماس عام 2007، عندما كان عمره 10 سنوات فقط. (لم يعلق الجيش الإسرائيلي على صحة هذه الوثائق « المزعومة »، أو لأي درجة قام بالتحقق من صحتها). بالتزامن مع وفاته عام 2018، خلال مسيرة العودة الكبرى، صنّف وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، أفيغدور ليبرمان، المصور الفوتوغرافي ياسر مرتجى، « عضواً في الذراع العسكري لحماس ». كما ذكر ليبرمان، الذي لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه، أنه « لم يكن هناك مدنيون أبرياء » في مسيرة العودة الكبرى، التي أصيب خلالها أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. لكنّ صحيفة « واشنطن بوست » ذكرت أن مرتجى كان قد خضع في وقت سابق للتدقيق من قبل الحكومة الأميركية لتلقي منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم « عين ميديا »؛ ما يشير إلى أن عملية التدقيق الصارمة التي قامت بها الولايات المتحدة قد برأته من أي « علاقات متشددة ». وقالت لجنة حماية الصحفيين إن « محاولات تشويه سمعة الصحفيين الذين يقومون بعملهم، ونزع الشرعية عنهم وتجريمهم؛ ما هي إلا محاولات شائنة وغير مسؤولة، لأنها تعرض الصحفيين لمزيد من المخاطر ». ولمزيد من التقصي، تحدثت فوربيدن ستوريز مع ثلاثة جنود إسرائيليين سابقين، من بينهم ضابط سابق، عمل في غزة أو محيطها المباشر (2024). وأكد الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي لا يميز بدقة بين المدنيين والمسلحين. (صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يرفض رفضاً قاطعاً الادعاء بوقوع هجوم ممنهج على الصحفيين). كما أن تصوير الفلسطينيين على أنهم إرهابيون يؤثر سلباً في المنظمات التي تدعو إلى المساءلة. مركز غيشا القانوني لحرية التنقل، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية تعمل على تأمين الإجلاء الطبي للمدنيين في غزة، بما في ذلك إجلاء الصحفي فادي الوحيدي، يقول إن جلسات المحكمة العليا قد تم تعطيلها مراراً وتكراراً من قبل قوافل اليمين المتطرف. المديرة التنفيذية لمركز غيشا القانوني لحرية التنقل، تانيا هاري، تقول: « من الناحية العملية، لا تزال [المؤسسات] مفتوحة لنا… نحن قادرون على تقديم التماسات إلى المحاكم، لكنني أود أن أقول إن هناك بالتأكيد عداء نشهده من ممثلي الدولة، والقضاة أنفسهم في بعض الأحيان، ويدلون بتعليقات مهينة، كما لو أننا نمثل العدو، إذا جاز التعبير ». وفي فبراير 2025، وافق البرلمان الإسرائيلي على تعديل يسعى إلى منع أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الأفراد الذين يساعدون المحكمة، مع فرض عقوبات تصل للسجن. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: « إن نشاط المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يُشكل خطراً حقيقياً على سيادة القانون في دولة إسرائيل ». الدكتور فوتر فيرنر، أستاذ القانون الدولي بمركز سياسات القانون العابر للحدود، يقول: « إذا كنتم تدّعون أنكم (إسرائيل) ديمقراطية، فعليكم أن تكونوا أكثر استعداداً للانخراط في عملية المساءلة؛ إذا كنت تتذرع بسيادة القانون لتجنب المساءلة، فأي مفهوم للديمقراطية لديك؟ ». شملت الجهود المبذولة لتقويض الولاية القضائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية نفسها. ووفقاً لمذكرة النيابة العامة الإسرائيلية، نجحت السلطات في إغلاق « عشرات القضايا الجنائية والمدنية في جميع أنحاء العالم ضد الدولة وكبار مسؤوليها؛ ما أدى إلى تأخير ومنع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل لأكثر من عقد من الزمن ». « حيث يذهب القانون الدولي للموت » في ماي، كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان ومجلة +972، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، قادا عملية مراقبة استمرت تسع سنوات، استهدفت المحكمة الجنائية الدولية والجماعات الحقوقية الفلسطينية لمحاولة عرقلة الملاحقة القضائية لجرائم الحرب، وهو تكتيك يصفه خبراء القانون الدولي بأنه « غير قانوني وغير شرعي بالمرة ». يمتد عداء إسرائيل المتزايد تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى فروع الجيش القانونية، التي من المفترض أن تلتزم بالقانون الدولي. المقدم موريس هيرش، المدعي العسكري العام السابق، الذي خدم في هيئة القضاء العسكري، متحدثاً عن المحكمة الجنائية الدولية: « حسناً، أنت تتحدث هنا عن محكمة صورية رائدة على مستوى العالم ». وأضاف أن الناس لديهم توقعات كبيرة بأن يكون القانون الجنائي هو الحل لمآسي الحرب: « ولكن حتى في البلدان الديمقراطية ذات الالتزام القوي بسيادة القانون، فإنه ليس الحل أبداً ». رودني ديكسون، محامي شبكة الجزيرة، قال لفوربيدن ستوريز، إن شكاوى مدعومة بأدلة، بشأن هجمات وعمليات قتل متعددة، قُدّمت إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: « التحقيق جارٍ، نأمل أن تُحقق المحكمة الجنائية الدولية فيها، وتلاحق المسؤولين عنها لضمان تحقيق المساءلة ». في الوقت نفسه، لا تجد عائلات قتلى الصحفيين أي « راحة أو إنصاف ». فبعد مرور ثلاث سنوات، تصف ابنة شقيق شيرين أبو عاقلة الاعتداءات المتزايدة على الصحفيين بأنها « صادمة للغاية ». وقالت لينا أبو عاقلة: « لو كان هناك من يُحاسب على قتل الصحفيين، حتى قبل استهداف شيرين وقتلها بفترة طويلة، لكانت شيرين لا تزال بيننا الآن… لكن للأسف، هناك حلقة مستمرة من الإفلات من العقاب ». الدكتورة إنصاف رزاقي، الباحثة في القانون الدولي بالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، تقول في مقابلة مع فوربيدن ستوريز: « النظام الدولي ينهار، لأنه لم يتمكن من إنهاء هذه الحرب، ولا 75 عاماً من الصراع والاحتلال، رغم امتلاكه جميع الآليات اللازمة لذلك؛ فلسطين هي المكان الذي يموت فيه القانون الدولي ».
معا الاخبارية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
الاعتداء على فادي الوحيدي وصحفيي جباليا بقطاع غزة
غزة- معا- سرعان ما انتشرت صورة مصور قناة الجزيرة فادي الوحيدي، وهو ملقى بلا حركة على الرصيف بين زملائه، مرتدياً سترته الصحفية التي كانت ظاهرة بوضوح، لكنّها لم تمنع إصابته في الرقبة. كان ذلك في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2024، أثناء تغطية فادي لنزوح العائلات الفلسطينية في الصفطاوي؛ وهي منطقة في جباليا شمال غزة صنّفها الجيش الإسرائيلي منطقة "" صفراء "، خارج منطقة الإخلاء "الحمراء". في لقطات فيديو من ذلك اليوم، يُسمع دوي إطلاق نار. بعد لحظات، يسقط فادي على الأرض. لم يتمكن زملاؤه من الوصول إليه على الفور خوفاً من إطلاق النار عليهم. تعيد صورة فادي إلى الأذهان مشهد مقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأميركية، على يد الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في أيار/مايو 2022. في مقطع فيديو من الموقع، يصرخ الصحفي إمام بدر بصوت يملأه الفزع: "فادي فادي فادي تصاوب!". يحتمي خلف سيارة بيضاء بالقرب من مكان إصابة فادي: "فادي سامعني؟ حرك حالك إذا سامعني". لم تكن هناك أي إشارة على الحركة: "يا رب، يا رب". كان إسلام بدر، الصحفي في قناة العربي، في الجهة المقابلة من الشارع: "شعرنا إنه إطلاق النار كان فوق رؤوسنا". ويضيف: "الرصاص لم يتوقف، كان يلاحقنا، لكن الواحد في هذه الحالة لا يستطيع أن ينظر حوله، لا يستطيع أن يعرف ما الذي يجري، قطعت الشارع وفي لحظة سمعت صوت الشباب يحكوا: فادي، فادي! بحاول أستوعب المشهد، بيقولوا وقع فادي". يقول ستة صحفيين، بمن فيهم فادي الذي تمت مقابلته مرتين لإعداد هذا التقرير، إنهم استُهدفوا بشكل مباشر على الرغم من وقوفهم في وضح النهار، مرتدين سترات صحفية أثناء عملهم في مكان حدده الجيش الإسرائيلي منطقة "صفراء"؛ وهي منطقة يفترض أنها آمنة. حددت أريج وشركاؤها موقعهم الجغرافي، الذي تبين أنه على بعد 650 متراً من منطقة الإخلاء الحمراء. في العديد من مقاطع الفيديو، تظهر ستراتهم الواقية من الرصاص مكتوب عليها بوضوح "PRESS". "لقد تم إطلاق النار علينا مباشرة"، يقول فادي من سريره في المستشفى بغزة قبل سفره للعلاج في الخارج. ويضيف: "تفاجأنا بخروج طائرة الكوادكوبتر (طائرة قنص من دون طيار) وتطلق علينا النيران بشكل مباشر، سمعت طلقات نيران الكوادكوبتر، حتى اللحظة في أذني وهي بتخبط". يقول محمد شاهين، الصحفي في قناة الجزيرة مباشر الذي كان هناك أيضاً في ذلك اليوم: "عارفين تماماً (يقصد الجيش الإسرائيلي) إنه إللي موجودين صحفيين، ويمكن يعرفونا بالاسم، لكن كان الاستهداف والرصاص بشكل مباشر". يوثق مقطع فيديو التقطه فادي بنفسه، حصلت عليه أريج وشركاؤها ولكن لم ينشر على الإنترنت، آخر ست عشرة ثانية قبل إصابته. كان يركض ويصور في وضع "السيلفي" قبل أن تهتز الشاشة وينقطع الفيديو. لم يكن الهجوم على فادي الأول على الصحفيين في جباليا ذلك اليوم. فقبل ذلك بنصف ساعة تقريباً، وعلى بعد نحو كيلو متر واحد، قُتل محمد الطناني، مصور قناة الأقصى، في غارة جوية إسرائيلية. كما أصيب تامر لبد، مراسل القناة، في الهجوم نفسه. كانا أيضاً في المنطقة "الصفراء" التي حددها الجيش الإسرائيلي. يقول لبد إنهم كانوا يرتدون ستراتهم الصحفية: "معانا السترات الصحفية والخوذات وواضحين للجميع بأننا صحفيون وجايين نغطي الحدث ونغادر… وتم استهدافنا". قبل ذلك بثلاثة أيام، في جباليا أيضاً، أصبح الصحفي حسن حمد، البالغ 19 عاماً، أصغر مراسل يُقتل على يد القوات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. خسائر غير مسبوقة في صفوف الصحفيين وصفت لجنة حماية الصحفيين الحرب على غزة بأنها أكثر الصراعات -الموثقة من قبلها- دموية بالنسبة للصحفيين؛ فقد قُتل نحو 162 صحفياً فلسطينياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتشير منظمات أخرى، مثل نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن العدد يتخطى 200 صحفي. ويتجاوز عدد القتلى الصحفيين في قطاع غزة على مدار 18 شهراً من الحرب، عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية التي استمرت ست سنوات. ولا يزال العدد الدقيق للجرحى من الصحفيين الفلسطينيين غير مؤكد. وتقدر لجنة حماية الصحفيين الرقم بـ 59 مصاباً، رغم أن العدد الحقيقي أعلى -على الأرجح- بسبب تحديات التوثيق. لطالما قال الصحفيون في غزة إنهم مستهدفون. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدمت منظمة مراسلون بلا حدود، أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين. وذكرت المنظمة أن لديها "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً". وقد نفى الجيش الإسرائيلي مراراً استهداف الصحفيين، بما في ذلك رده الأخير على هذا التقرير، ولكنّه اتهم أيضاً بعضهم بالانتماء إلى جماعات مسلحة، من دون تقديم أدلة ملموسة. وثّقت أيرين خان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، حالات تدحض النفي الإسرائيلي. وقالت: "من الواضح وجود حالات أخذت فيها شهادات صحفيين أصيبوا بجروح، أو ممن كانوا في تلك المنطقة، حيث كان من الواضح جداً أنهم كانوا مستهدفين". "نعرف صوت الكوادكوبتر وصوت طلقاتها النارية" يتذكر فادي اللحظات التي سبقت الهجوم: "كنت أصور تقريراً لزميلي أنس الشريف، فوجئنا بظهور طائرة الكوادكوبتر وأطلقت علينا النار مباشرة". قال الصحفيون الستة، الذين قابلناهم، إنهم تعرضوا لإطلاق النار من طائرة إسرائيلية من دون طيار، وهو ما يشير إليه سكان غزة عادة باسم "كوادكوبتر"، وهو مصطلح يستخدمونه خصيصاً للطائرات من دون طيار التي تطلق الرصاص. يصف شاهين إطلاق النار من هذه الطائرات بالدقيق وأنه ليس عشوائياً: "طلعت طائرة الكوادكوبتر كالعادة، أطلقت الرصاص بصورة مباشرة، وبتعرف وين تطلق، يعني مصوب ومش عشوائي، بالتحديد صار إطلاق النار في مكان وقوف الصحفيين". امتلاك إسرائيل لتكنولوجيا طائرات القنص من دون طيار أمر موثق، إذ إنها تعمل على تطويرها منذ عام 2017 على الأقل. ومع ذلك، وعلى الرغم من الروايات المنتشرة على نطاق واسع من أشخاص في غزة يؤكدون هجمات هذه الطائرات، لم يظهر حتى الآن دليل مرئي على استخدامها. في شهادته أمام البرلمان البريطاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قال الجراح نظام مامودي، الذي تطوع في غزة، إنه عالج العديد من الإصابات الناجمة عن طائرات القنص من دون طيار، وفق ما أخبره المصابون. وأكد جيمس باتون روجرز، الخبير في الطائرات من دون طيار في جامعة كورنيل، وجود هذه التكنولوجيا، ورجّح أن يتم نشرها في المستقبل، لكنّه قال أيضاً إنه من دون لقطات مصورة لا يمكنه تأكيد استخدامها في غزة. يقول شاهين: "عشنا معها، مش بس شفناها بعينا، المشكلة مع هذه الطائرة من دون طيار أنها تعني الموت، عندما تظهر فجأة، تطلق النار على الفور… في تلك اللحظة، تكون النجاة هي الشيء الوحيد الذي يدور في ذهنك، لا أحد يفكر في التصوير". لم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة فريق إعداد التقرير، حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم طائرات القنص من دون طيار في غزة. لكنّ الصحفي إسلام بدر يقول إنه متأكد من استخدامها: "من دون أدنى شك، لقد جاء ذلك من طائرة كوادكوبتر، لأننا لم نكن ضمن خط النار المباشر (للجيش الإسرائيلي)". ويضيف أنهم لم يقوموا بتصويرها لأنها "مميتة، ولا أحد يجرؤ على رفع الكاميرا، لأنه ما بتعرف هي وين ممكن تضرب النار". ويؤكد الصحفيون الذين قابلناهم خلال العمل على التقرير، إنهم أصبحوا قادرين على التمييز بين صوت طائرات المراقبة من دون طيار (الزنانة) التي اعتادوا عليها، وصوت طائرات "الكوادكابتر". يقول شاهين إن هذه الطائرات "تطلق النار تلقائياً، على عكس القناص الذي يطلق النار بشكل متقطع". ويضيف إمام بدر: "الدرون صوت إطلاقها مميز، الطلقات وصوت إطلاق النار بكون من أعلى". يوافقه الرأي الصحفي محمود شلحة: "نعرفها من صوتها، لقد استخدموها كثيراً في الحرب". حصلت أريج وشركاؤها على تقارير طبية متعددة توضّح بالتفصيل الأثر المدمّر للرصاصة التي أصابت فادي. قال الجراحان اللذان أجريا عملية جراحية له في غزة (جراح أوعية دموية وجراح أعصاب) إن رصاصة واحدة دخلت من الجانب الأمامي الأيسر من رقبته، فوق سترته مباشرة، وخرجت من نقطة أقل انخفاضاً أسفل الرقبة بالقرب من الفقرات العلوية، ما أدى إلى إتلافها (الفقرات) أثناء مرورها، وقطعت الحبل الشوكي أيضاً. راجعت جنان الخطيب، خبيرة الطب الشرعي المعتمدة من قبل وزارة العدل اللبنانية، صور الأشعة المقطعية وصور جروح الوحيدي، وأخبرت فريق العمل أنه يمكن "الاستنتاج بشكل معقول أن الرصاصة أُطلقت من مستوى أعلى بالنسبة للضحية". كما راجع الدكتور غسان أبو ستة، أستاذ طب النزاعات في الجامعة الأميركية في بيروت -كان في غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب- الصور والتقارير، وخلص إلى أن "الإصابة تتوافق مع جرح ناتج عن طلق ناري عالي السرعة". وأضاف: "تم إطلاق الرصاصة من الأعلى، لأن نقطة دخول الرصاصة في الرقبة أعلى من النقطة المصابة في العمود الفقري؛ لذا فإن مسار الرصاصة إلى الأسفل". ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على أسئلة محددة حول قضية فادي، لكنه قال إنه يرفض بشكل قاطع "الادعاء بوجود هجوم ممنهج على الصحفيين، ولا يمكنّه التطرق إلى "التوجيهات واللوائح العملياتية لسريتها"، مضيفاً أن كل عملية أو ضربة عسكرية تُنفذ بناء على تعليمات الجيش، التي تُلزم القادة "بتطبيق القواعد الأساسية لقانون النزاع المسلح". 122 يوماً في غزة كان إسلام بدر أول من وصل إلى فادي بعد دقائق من إطلاق النار عليه. حمله الصحفيون الموجودون في مكان الحادث إلى السيارة، وهرعوا به إلى مستشفى المعمداني في غزة. المستشفى نفسه استقبل في ذلك اليوم أيضاً الصحفيينِ الآخرين؛ محمد الطناني الذي قتل مباشرة، وتامر لبد، الذي تعرض لإصابة في الحادثة نفسها. أصيب فادي بجروح خطيرة، ودخل في غيبوبة أكثر من مرة. أفقدته الإصابة في العمود الفقري قدرته على تحريك الجزء السفلي من جسمه. أُجريت له عمليتان جراحيتان جعلتا حالته مستقرة، لكن نظام الرعاية الصحية في غزة -الذي تضرر بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات- كان يفتقر إلى الموارد اللازمة لعلاجه، ما استدعى نقله للعلاج خارج غزة. في البداية رفضت إسرائيل سفره متذرعة بمخاوف أمنية، وعلى إثر ذلك تزايدت الدعوات للسماح له بالسفر، فقد أصدر مسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة -بمن فيهم أيرين خان- بياناً مشتركاً يطالبون بإخراجه من غزة على الفور. وكتبوا أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل هذا الحق". رفضت السلطات الإسرائيلية الطلب. لم يُسمح لفادي بالمغادرة إلا بعد التوسط لوقف إطلاق النار، حيث نقل إلى مصر للعلاج في 8 شباط/فبراير 2025؛ أي بعد 122 يوماً من إصابته. لم تردّ الوحدة الإسرائيلية المعنية بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية على الاستفسارات عن أسباب تغير الموقف الإسرائيلي للسماح لفادي وعائلته بمغادرة غزة. على مدار أسابيع، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2025، لم يُقتل أي صحفي في غزة. لكنّ إسرائيل -رغم سريان وقف إطلاق النار- قتلت في غارتين سبعة فلسطينيين من بينهم صحفيان يوم 15 آذار/مارس، واتهمت الصحفيين بأنهما أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من دون تقديم أي أدلة. وعندما طلب فريق العمل من الجيش الإسرائيلي الحصول على تفاصيل، ردّ بأنه لن يصدر بيانات أخرى. في السابع عشر من آذار/مارس 2025، شنت إسرائيل غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة؛ راح ضحيتها أكثر من 400 شخص في ليلة واحدة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. ومع استئناف إسرائيل غاراتها الجوية واسعة النطاق على غزة، وعودتها فعلياً إلى الحرب الشاملة، يخشى الصحفيون مرة أخرى على سلامتهم. يقول فادي إنه يشعر بـ"كهرباء في يديه" تبقيه مستيقظاً طوال الليل: "المسكنات لا تعمل". وبالتالي فإن رحلة علاجه قد تطول، ما يجعل مستقبله غير مؤكد. وصل فادي مؤخراً إلى الدوحة قادماً من القاهرة لتلقي علاج طبي أفضل. انقلبت حياته رأساً على عقب بسبب رصاصة. ومع ذلك، تظهره الصور على أسِرّة العلاج في غزة والقاهرة، والآن في الدوحة، مبتسماً في كل مرة. " منذ الإصابة، لا أستطيع المشي، لا أستطيع فعل أي شيء، وهذا هو واقعي... آمل أن أتمكن من المشي مرة أخرى، حتى أعود إلى التخطيط للمستقبل الذي كنت أحلم به ". أعد التقرير: هدى عثمان، وفرح جلاد، وفراس الطويل، وسوفيا الفاريز جورادو. ويوثق التقرير استهداف صحفيين فلسطينيين، من بينهم فادي الوحيدي، أثناء تغطية نزوح العائلات الفلسطينية في الصفطاوي؛ وهي منطقة في جباليا شمال غزة صنّفها الجيش الإسرائيلي منطقة "صفراء" آمنة، خارج منطقة الإخلاء "الحمراء". ورغم ارتدائهم سترات صحفية، تعرضوا لإطلاق نار يُرجح أنها بطائرات مُسيّرة (الكوادكوبتر)؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. النتائج الرئيسية للتقرير الموقع الجغرافي: كان فادي وزملاؤه خارج منطقة الإخلاء "الحمراء"، التي حددها الجيش الإسرائيلي في اليوم السابق للهجوم. يعتقد الخبراء والأطباء أن الرصاصة التي أصابت عنق فادي كانت عالية السرعة، ومن المرجح أنها أُطلقت من الأعلى. ستة صحفيين، من بينهم فادي، يقولون إنهم تعرضوا لإطلاق نار مباشر بطائرة من دون طيار "كوادكوبتر"، على الرغم من ارتدائهم سترات الصحافة، أثناء عملهم نهاراً في منطقة يُفترض أنها آمنة. وعلى الرغم من روايات عدة شهود، لا توجد حتى الآن أي صور تظهر هذا النوع من طائرات القنص في غزة، علماً بأن إسرائيل تمتلك هذه التكنولوجيا. لم يرد الجيش الإسرائيلي على الأسئلة المتعلقة بقضية فادي الوحيدي، لكنّه قال إنه لا يستهدف الصحفيين. في اليوم نفسه، قُتل محمد الطناني من قناة الأقصى بغارة جوية في مكان قريب، في حين أُصيب تامر لبد بجروح.
