أحدث الأخبار مع #REITs
عمون
منذ 3 أيام
- أعمال
- عمون
الصناديق العقارية: ربح، سيولة، توظيف .. حوكمة في أداة واحدة
في الأردن، رغم أهمية القطاع العقاري اقتصادياً، إلا أن الاستفادة منه تبقى محدودة بسبب هيمنة الاستثمار الفردي والعائلي، ما أدى إلى تركز المشاريع في الإسكان التقليدي وبعض الأنشطة الترفيهية المحدودة. ولتعظيم الأثر الاقتصادي، لا بد من التوجه نحو مشاريع كبرى (Mega Projects) تجذب الاستثمارات السياحية والطبية والعقارية واللوجستية (مراكز تجارية، مستودعات لوجستية، المشاريع الطبية المتكاملة كما تايلاند، الفنادق والمنتجعات الفاخرة خاصة في مناطق الأطراف خارج عمان). ويكون ذلك باستقطاب أموال المغتربين ودول الجوار، ما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو ضمن رؤية مستدامة تحافظ على الرقعة الزراعية وتتبنى معايير البناء الأخضر. هنا تبرز أهمية الصناديق العقارية المتداولة (REITs)، كأداة استثمارية حديثة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير مباشر، دون الحاجة لامتلاك العقارات فعليًا. تعتمد فكرتها على تجميع رؤوس الأموال واستثمارها في محافظ عقارية مدرة للدخل، لها وحدات كالأسهم تتداول في البورصة، مما يمنحها سيولة من حيث البيع والشراء وسهولة في الدخول والخروج، عكس العقارات التقليدية التي تأخذ وقتاً لتسييلها، ناهيك عن الحاجة لمبالغ صغيرة نسبيًا مقارنة بتملك العقار. تتميز الصناديق العقارية بخضوعها لرقابة تنظيمية، مما يعزز الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين. ويتم الاكتتاب في وحداتها وفق صافي قيمة الأصول (Net Assets Value) بعد خصم الالتزامات، ما يربط التقييم بأصول حقيقية مدرة للدخل. أما أبرز مزايا صناديق REITs فهي التزامها، وفق التشريعات النافذة بتوزيع 80–90 ٪ من أرباحها التشغيلية على المساهمين، غالباً مرتين سنويًا من عوائد الإيجارات، مما يوفر دخلاً منتظماً. كما تُعد وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية إلى جانب الأسهم والسندات. وتتعدد أنواع الصناديق العقارية، فبعضها يمتلك ويدير عقارات فعلية وهي الأكثر شيوعًا، بينما يستثمر البعض الآخر في القروض العقارية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهناك كذلك الصناديق الهجينة التي تجمع بين النموذجين، مما يمنحها مرونة أعلى في استراتيجياتها الاستثمارية. يستفيد المستثمر من العوائد الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار وحدات الصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، مما يجعلها شبيهة بالأراضي من حيث كونها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، مع ميزة توفير دخل منتظم وسهولة في التسييل مقارنة بامتلاك الأراضي. تتميز صناديق REITs بحوكمة دقيقة، حيث تدار بإدارة تنفيذية احترافية ومجلس إدارة يضم مستقلين بنسبة لا تقل عن الثلث، وتخضع بياناتها المالية لتدقيق خارجي مستقل. كما هي ملزمه بنشر تقارير دورية تشمل القوائم المالية، نسب الإشغال، توزيعات الأرباح، وتقييم للأصول العقارية من قبل مثمنين مستقلين بشكل ربع سنوي. وتلتزم بالإفصاح الكامل عن أي تغييرات جوهرية، مع احترام لتجنب تعارض المصالح، وحظر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة حملة الوحدات أو بشروط واضحة. وللعلم فقط هناك أمثلة ناجحة من المنطقة والعالم منها السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، سنغافورة، اليابان. رغم مزاياها المتعددة، تواجه هذه الصناديق مخاطر مثل تقلبات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية لا سيما المتعلقة بالسوق العقارية. ومع ذلك، تظل مزاياها تطغى، والتي يمكن تعزيزها اعتماداً على التقنيات الحديثة مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي في إدارة المحافظ. إذ تسهم في تعزيز التداول والسيولة، وتوفر أداة استثمارية جديدة للبورصة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد منتظمة ودعم مشاريع تشغيلية تخلق فرص عمل. ومع ذلك من الضروري أن يكون المستثمرون على وعي كامل بطبيعتها ومخاطرها ومتطلبات السوق. الغد
Amman Xchange
منذ 3 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
الصناديق العقارية: ربح، سيولة، توظيف، حوكمة في أداة واحدة*رامي خريسات
الغد في الأردن، رغم أهمية القطاع العقاري اقتصادياً، إلا أن الاستفادة منه تبقى محدودة بسبب هيمنة الاستثمار الفردي والعائلي، ما أدى إلى تركز المشاريع في الإسكان التقليدي وبعض الأنشطة الترفيهية المحدودة. ولتعظيم الأثر الاقتصادي، لا بد من التوجه نحو مشاريع كبرى (Mega Projects) تجذب الاستثمارات السياحية والطبية والعقارية واللوجستية (مراكز تجارية، مستودعات لوجستية، المشاريع الطبية المتكاملة كما تايلاند، الفنادق والمنتجعات الفاخرة خاصة في مناطق الأطراف خارج عمان). ويكون ذلك باستقطاب أموال المغتربين ودول الجوار، ما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو ضمن رؤية مستدامة تحافظ على الرقعة الزراعية وتتبنى معايير البناء الأخضر. هنا تبرز أهمية الصناديق العقارية المتداولة (REITs)، كأداة استثمارية حديثة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير مباشر، دون الحاجة لامتلاك العقارات فعليًا. تعتمد فكرتها على تجميع رؤوس الأموال واستثمارها في محافظ عقارية مدرة للدخل، لها وحدات كالأسهم تتداول في البورصة، مما يمنحها سيولة من حيث البيع والشراء وسهولة في الدخول والخروج، عكس العقارات التقليدية التي تأخذ وقتاً لتسييلها، ناهيك عن الحاجة لمبالغ صغيرة نسبيًا مقارنة بتملك العقار. تتميز الصناديق العقارية بخضوعها لرقابة تنظيمية، مما يعزز الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين. ويتم الاكتتاب في وحداتها وفق صافي قيمة الأصول (Net Assets Value) بعد خصم الالتزامات، ما يربط التقييم بأصول حقيقية مدرة للدخل. أما أبرز مزايا صناديق REITs فهي التزامها، وفق التشريعات النافذة بتوزيع 80–90 ٪ من أرباحها التشغيلية على المساهمين، غالباً مرتين سنويًا من عوائد الإيجارات، مما يوفر دخلاً منتظماً. كما تُعد وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية إلى جانب الأسهم والسندات. وتتعدد أنواع الصناديق العقارية، فبعضها يمتلك ويدير عقارات فعلية وهي الأكثر شيوعًا، بينما يستثمر البعض الآخر في القروض العقارية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهناك كذلك الصناديق الهجينة التي تجمع بين النموذجين، مما يمنحها مرونة أعلى في استراتيجياتها الاستثمارية. يستفيد المستثمر من العوائد الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار وحدات الصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، مما يجعلها شبيهة بالأراضي من حيث كونها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، مع ميزة توفير دخل منتظم وسهولة في التسييل مقارنة بامتلاك الأراضي. تتميز صناديق REITs بحوكمة دقيقة، حيث تدار بإدارة تنفيذية احترافية ومجلس إدارة يضم مستقلين بنسبة لا تقل عن الثلث، وتخضع بياناتها المالية لتدقيق خارجي مستقل. كما هي ملزمه بنشر تقارير دورية تشمل القوائم المالية، نسب الإشغال، توزيعات الأرباح، وتقييم للأصول العقارية من قبل مثمنين مستقلين بشكل ربع سنوي. وتلتزم بالإفصاح الكامل عن أي تغييرات جوهرية، مع احترام لتجنب تعارض المصالح، وحظر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة حملة الوحدات أو بشروط واضحة. وللعلم فقط هناك أمثلة ناجحة من المنطقة والعالم منها السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، سنغافورة، اليابان. رغم مزاياها المتعددة، تواجه هذه الصناديق مخاطر مثل تقلبات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية لا سيما المتعلقة بالسوق العقارية. ومع ذلك، تظل مزاياها تطغى، والتي يمكن تعزيزها اعتماداً على التقنيات الحديثة مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي في إدارة المحافظ. إذ تسهم في تعزيز التداول والسيولة، وتوفر أداة استثمارية جديدة للبورصة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد منتظمة ودعم مشاريع تشغيلية تخلق فرص عمل. ومع ذلك من الضروري أن يكون المستثمرون على وعي كامل بطبيعتها ومخاطرها ومتطلبات السوق.
يا بلادي
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
بورصة الدار البيضاء تطلق سوقا للمنتجات المشتقة بهدف تعزيز السيولة
أعلنت بورصة الدار البيضاء عن إطلاق سوق جديد للمنتجات المشتقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار جهودها لزيادة السيولة، وفقًا لما ذكره مديرها العام لوكالة رويترز. وأوضح رئيس البورصة، طارق الصنهاجي، أن هذه المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكين المشاركين من اتخاذ مراكز طويلة وقصيرة. كما ستتيح تداول سلة من الأسهم، بما في ذلك أسهم مؤشر MASI 20، الذي يتتبع أكبر 20 شركة من حيث السيولة والحجم. وقال الصنهاجي: «إنها المرونة التي يوفرها لكم سوق المشتقات، والتي ستضاف إلى السوق الرئيسي، مما سيجلب المزيد من السيولة ويولد في الأساس مزيدًا من التدفقات». وسيتبع هذه السلسلة الأولى من عروض المنتجات المشتقة توسع أوسع يشمل عقود الفائدة الآجلة، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات الأسهم. في عام 2024، زاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة بنحو 70%، ليصل إلى 37.5 مليون دولار. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 20% بين ديسمبر 2023 ونهاية 2024، لتصل إلى 77.6 مليار دولار. رغم هذه المكاسب، لم تسجل البورصة سوى إدراج واحد جديد في عام 2024، وتبقى المشاركة المحلية أقل من 1%، وفقًا للصنهاجي. وتعمل بورصة الدار البيضاء حاليًا على توعية وجذب المزيد من المستثمرين المحليين، حيث يمثل المستثمرون الأجانب حاليًا نحو 30% من المشاركين. وأضاف الصنهاجي أن الهدف التالي هو إنشاء «رابط عضوي» بين قطبي السيولة الرئيسيين في المغرب: البورصة وسوق السندات الحكومية. وقال: «نريد الانخراط بشكل كبير في مشتقات أسعار الفائدة، لأن ذلك سيربط سوق السندات الحكومية... بسوق الأسهم... وسيوفر فرصًا مثيرة حقًا للألعاب عبر الأصول». كما تدرس بورصة الدار البيضاء أيضًا إطلاق صناديق الاستثمار العقاري المدرجة (REITs). وفي تعليقه على تقلبات الأسواق العالمية، أكد الصنهاجي أن المغرب يظل في وضع قوي. وأشار إلى أن التعريفة الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة على المنتجات المغربية محددة عند مستوى منخفض نسبيًا يبلغ 10%. وقال: «نحن نحافظ على علاقات جيدة مع الجميع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، ونعتبر أنفسنا أحد الروابط للتجارة الدولية والتبادل الدولي».
الأنباء
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
الاستثمارات البديلة.. فرص استثمارية مكملة للاستثمارات التقليدية
ذكر تقرير شركة الوطني للثروات الشهري، والذي يصدر بعنوان «تقارير قيادة الفكر»، أن الأسهم والسندات لطالما شكلت حجر الزاوية في استراتيجيات الاستثمار لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء، فهي أصولا تقليدية راسخة، يسهل تداولها، وتتميز بدرجة عالية من التنظيم والشفافية والسيولة، فضلا عن سجلها التاريخي الذي يجعلها خيارا مفضلا لشريحة واسعة من المستثمرين. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات البديلة تمثل توجها خارج الإطار التقليدي، إذ تشمل أصولا واستراتيجيات لا تتداول في البورصات. وغالبا ما تستثمر هذه الأدوات في الأسواق العامة والخاصة على حد سواء، ما يمنحها طابعا غير مقيد ويجعلها مصدرا لتحقيق العوائد الإضافية (Alpha)، والدخل، وتنويع المحافظ الاستثمارية، بما يكمل ويعزز دور الأسهم والسندات ضمن الاستراتيجية الاستثمارية. وتفتح الاستراتيجيات البديلة آفاقا واسعة أمام المستثمرين، تتمثل في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية مثل استثمارات الملكية الخاصة، والائتمان الخاص، وصناديق التحوط، والعقارات، ومشاريع البنية التحتية. وتعد هذه الاستثمارات مصدرا واعدا للفرص المجزية، لما توفره من فرص ومزايا تنويع قوية تعزز من أداء المحافظ الاستثمارية. أنواع الاستثمارات البديلة وتناول تقرير «الوطني للثروات» فئات الأصول البديلة، مشيرة إلى أنه لكل منها فوائدها ومخاطرها وخصائصها، وذلك كما يلي: ٭ استثمارات الملكية الخاصة: تعد استثمارات الملكية الخاصة من أبرز فئات الأصول البديلة التي تستثمر رؤوس الأموال في شركات غير مدرجة في البورصات. وتعتمد هذه الاستراتيجية على جمع أموال المستثمرين وتوظيفها في صندوق يستثمر في شركات خاصة، بهدف تنمية قيمتها وتحقيق عوائد مجزية عند التخارج منها. ٭ الائتمان الخاص: يشير إلى عملية التفاوض المباشر بين المقترض والمقرض غير المصرفي لتقديم تمويل يكون غالبا على شكل قروض مباشرة للشركات. وتستهدف هذه الفئة تحقيق عوائد جذابة معدلة وفقا للمخاطر من خلال تحصيل الفائدة المتفق عليها، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أرباح عند سداد القرض أو التخارج من الاستثمار. ٭ صناديق التحوط: عبارة عن كيانات استثمارية خاصة لا تخضع للقيود الاستثمارية المتعارف عليها، تعتمد على استراتيجيات متنوعة تشمل اتخاذ مراكز استثمارية طويلة وقصيرة (البيع والشراء على المكشوف)، وغالبا ما تستخدم الرافعات المالية. ٭ العقارات: تعد فئة أصول متعددة الأوجه، إذ يحصل المستثمرون عادة على فرص للاستثمار إما من خلال الأسواق العامة عبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) المدرجة في البورصات، أو عبر الأسواق الخاصة من خلال الاستثمارات المباشرة أو الصناديق. ٭ البنية التحتية: تعد فئة من الأصول البديلة، تركز على الاستثمار في الأصول المادية التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع، مثل مرافق المياه، وشبكات الطاقة، والمطارات، وأنظمة النقل العام. الاستثمارات البديلة وذكر تقرير «الوطني للثروات» أن الاستثمارات البديلة تعد عنصرا محوريا في تحسين أداء المحافظ الاستثمارية، إذ تسهم في تعزيز العوائد، والحد من التقلبات، وتوفير مستويات تنويع تتجاوز نطاق الأسهم والسندات التقليدية. إلا أنه من المهم فهم الخصائص الدقيقة لكل فئة من فئات الأصول البديلة، إذ تتميز كل منها بسمات فريدة تؤدي أدوارا مختلفة ضمن هيكل المحفظة. ويعتمد توزيع قيم الاستثمار بين الفئات المختلفة على مجموعة من العوامل، من أبرزها الأهداف الاستثمارية للمحفظة، وحجم الأصول المخصص حاليا في الاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأفق الزمني للاستثمار ومستوى تحمل المخاطر. ونظرا للتنوع الواسع الذي تتميز به فئات الأصول البديلة، واختلاف مزاياها ومخاطرها، لا ينبغي التعامل معها كوحدة استثمارية موحدة داخل المحفظة. كما ينبغي أن يتعاون المستثمرون بشكل وثيق مع مستشارين ماليين ذوي خبرة لتحديد الاستراتيجية البديلة المناسبة أو صياغة مزيج من الاستراتيجيات التي تتسق مع أهدافهم الاستثمارية واحتياجات محافظهم. الفوائد والاعتبارات ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات البديلة توفر مزايا تنويع هائلة تساهم في الحد من التقلبات وتقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة عند دمجها مع الأصول التقليدية. كما تتيح إمكانية تحقيق عوائد أعلى والوصول إلى فرص استثمارية غير متاحة في الأسواق العامة. وتعد أصول مثل العقارات والبنية التحتية أدوات فعالة للتحوط ضد التضخم، في حين توفر استثمارات الدين الخاص دخلا ثابتا. وتقدم صناديق التحوط تنويعا إضافيا عبر استراتيجيات متعددة، بينما توفر استثمارات الملكية الخاصة إمكانات نمو مرتفعة من خلال الاستثمار في الشركات غير المدرجة، وغالبا ما تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل. إلا أن الاستثمارات البديلة، على الرغم من مزاياها، تنطوي على مجموعة من المخاطر. فهي غالبا ما تتسم بانخفاض السيولة، ما قد يترتب عليه تقييد رأس المال لفترات طويلة. كما أن تقييمها قد يكون معقدا نظرا لندرة البيانات المتاحة، وهو ما يستدعي إجراء عمليات عناية واجبة دقيقة ومتعمقة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. كما تتطلب هذه الاستثمارات عادة التزامات رأسمالية كبيرة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين المؤسسيين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الاستثمارات البديلة عادة برسوم أعلى نظرا لطبيعتها القائمة على الإدارة النشطة وتوظيف استراتيجيات استثمارية متخصصة. مستقبل الاستثمارات البديلة وبنظرة مستقبلية، قال تقرير «الوطني للثروات» إن قطاع الأصول البديلة شهد نموا قويا على مدار السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم «رأس المال المتاح للاستثمار» (رأس المال الذي تم جمعه ولكن لم يتم استثماره بعد) إلى مستويات قياسية، ما يضع القطاع في موقع قوي للتوسع المستمر. وقد تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول البديلة مع مرور الوقت في ظل مساعيهم لتحقيق عوائد أعلى وتنويع محافظهم، وفي بعض الحالات، الحماية من التضخم. ويعكس هذا الطلب المتزايد الدور المتنامي الذي تلعبه الأصول البديلة في استراتيجيات الاستثمار الحديثة.
الرأي
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الوطني للثروات»: الاستثمارات البديلة... فرص مكملة للتقليدية
4 مخاطر للاستثمارات البديلة: -1 انخفاض السيولة -2 تقييمها معقد لندرة البيانات المتاحة -3 تتطلب التزامات رأسمالية كبيرة -4 رسومها أعلى فيما أشارت شركة «الوطني للثروات»، إلى أن الأسهم والسندات التي لطالما شكلت حجر الزاوية في إستراتيجيات الاستثمار لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء، تعتبر أصولاً تقليدية راسخة، يسهل تداولها، وتتميز بدرجة عالية من التنظيم والشفافية والسيولة، فضلاً عن سجلها التاريخي الذي يجعلها خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من المستثمرين، اعتبرت في المقابل، أن الاستثمارات البديلة تمثل توجهاً خارج الإطار التقليدي، إذ تشمل أصولاً وإستراتيجيات لا تتداول في البورصات. وغالباً ما تستثمر هذه الأدوات في الأسواق العامة والخاصة على حد سواء، ما يمنحها طابعاً غير مقيد ويجعلها مصدراً لتحقيق العوائد الإضافية (ِAlpha)، والدخل، وتنويع المحافظ الاستثمارية، بما يكمل ويعزز دور الأسهم والسندات ضمن الاستراتيجية الاستثمارية. وذكرت «الوطني للثروات» في أحدث تقاريرها في سلسلة قيادة الفكر، أن الاستراتيجيات البديلة تفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين، تتمثل في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية مثل: استثمارات الملكية الخاصة، والائتمان الخاص، وصناديق التحوط، والعقارات، ومشاريع البنية التحتية. وتعد هذه الاستثمارات مصدراً واعداً للفرص المجزية، لما توفره من فرص ومزايا تنويع قوية تعزز من أداء المحافظ الاستثمارية. أنواع الاستثمارات البديلة وبين التقرير أن هناك مجموعة واسعة من فئات الأصول البديلة، ولكل منها فوائدها ومخاطرها وخصائصها، كما يلي: - استثمارات الملكية الخاصة: تعد استثمارات الملكية الخاصة من أبرز فئات الأصول البديلة التي تستثمر رؤوس الأموال في شركات غير مدرجة في البورصات. وتعتمد هذه الاستراتيجية على جمع أموال المستثمرين وتوظيفها في صندوق يستثمر في شركات خاصة، بهدف تنمية قيمتها وتحقيق عوائد مجزية عند التخارج منها. - الائتمان الخاص: يشير إلى عملية التفاوض المباشر بين المقترض والمقرض غير المصرفي لتقديم تمويل يكون غالباً على شكل قروض مباشرة للشركات. وتستهدف هذه الفئة تحقيق عوائد جذابة معدلة وفقاً للمخاطر من خلال تحصيل الفائدة المتفق عليها، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أرباح عند سداد القرض أو التخارج من الاستثمار. - صناديق التحوط: عبارة عن كيانات استثمارية خاصة لا تخضع للقيود الاستثمارية المتعارف عليها، تعتمد على استراتيجيات متنوعة تشمل اتخاذ مراكز استثمارية طويلة وقصيرة (البيع والشراء على المكشوف)، وغالباً ما تستخدم الرافعات المالية. - العقارات: تعد فئة أصول متعددة الأوجه، إذ يحصل المستثمرون عادة على فرص للاستثمار إما من خلال الأسواق العامة عبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) المدرجة في البورصات، أو عبر الأسواق الخاصة من خلال الاستثمارات المباشرة أو الصناديق. - البنية التحتية: تعد فئة من الأصول البديلة، تركز على الاستثمار في الأصول المادية التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع، مثل مرافق المياه، وشبكات الطاقة، والمطارات، وأنظمة النقل العام. إيجاد الخليط المثالي ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات البديلة تعد عنصراً محورياً في تحسين أداء المحافظ الاستثمارية، إذ تساهم في تعزيز العوائد، والحد من التقلبات، وتوفير مستويات تنويع تتجاوز نطاق الأسهم والسندات التقليدية. إلا أنه من المهم فهم الخصائص الدقيقة لكل فئة من فئات الأصول البديلة، إذ تتميز كل منها بسمات فريدة تؤدي أدواراً مختلفة ضمن هيكل المحفظة. ويعتمد توزيع قيم الاستثمار بين الفئات المختلفة على مجموعة من العوامل، من أبرزها الأهداف الاستثمارية للمحفظة، وحجم الأصول المخصص حالياً في الاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأفق الزمني للاستثمار ومستوى تحمل المخاطر. ونظراً للتنوع الواسع الذي تتميز به فئات الأصول البديلة، واختلاف مزاياها ومخاطرها، لا ينبغي التعامل معها كوحدة استثمارية موحدة داخل المحفظة. كما ينبغي أن يتعاون المستثمرون بشكل وثيق مع مستشارين ماليين ذوي خبرة، لتحديد الاستراتيجية البديلة المناسبة أو صياغة مزيج من الاستراتيجيات التي تتسق مع أهدافهم الاستثمارية واحتياجات محافظهم. الفوائد والاعتبارات وتوفر الاستثمارات البديلة مزايا تنويع هائلة تساهم في الحد من التقلبات وتقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة عند دمجها مع الأصول التقليدية. كما تتيح إمكانية تحقيق عوائد أعلى والوصول إلى فرص استثمارية غير متاحة في الأسواق العامة. وتعد أصول مثل العقارات والبنية التحتية أدوات فعالة للتحوط ضد التضخم، في حين توافر استثمارات الدين الخاص دخلاً ثابتاً. وتقدم صناديق التحوط تنويعاً إضافياً عبر استراتيجيات متعددة، بينما توافر استثمارات الملكية الخاصة إمكانات نمو مرتفعة من خلال الاستثمار في الشركات غير المدرجة، وغالباً ما تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل. إلا أن الاستثمارات البديلة، رغم مزاياها، تنطوي على مجموعة من المخاطر. فهي غالباً ما تتسم بانخفاض السيولة، ما قد يترتب عليه تقييد رأس المال لفترات طويلة. كما أن تقييمها قد يكون معقداً نظراً لندرة البيانات المتاحة، ما يستدعي إجراء عمليات عناية واجبة دقيقة ومتعمقة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. كما تتطلب الاستثمارات عادةً التزامات رأسمالية كبيرة، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين المؤسسيين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. إضافة إلى تميز الاستثمارات البديلة عادةً برسوم أعلى نظراً لطبيعتها القائمة على الإدارة النشطة وتوظيف استراتيجيات استثمارية متخصصة. مستقبل الاستثمارات البديلة وشهد قطاع الأصول البديلة نمواً قوياً على مدار السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم «رأس المال المتاح للاستثمار» (رأس المال الذي تم جمعه ولكن لم يتم استثماره بعد) إلى مستويات قياسية، ما يضع القطاع في موقع قوي للتوسع المستمر. وتزايد اهتمام المستثمرين بالأصول البديلة مع مرور الوقت في ظل مساعيهم لتحقيق عوائد أعلى وتنويع محافظهم، وفي بعض الحالات، الحماية من التضخم. ويعكس الطلب المتزايد الدور المتنامي الذي تلعبه الأصول البديلة في استراتيجيات الاستثمار الحديثة. أبرز النقاط - الاستفادة من مزايا الاستثمارات البديلة: توافر مزايا تنويع مهمة وإمكانات لتحقيق عوائد أعلى. إلا أنها في ذات الوقت قد تحمل تحديات معينة مثل السيولة المحدودة والرسوم المرتفعة مقارنة بالأصول التقليدية. - الوصول إلى الفرص الاستثمارية: تعد الاستثمارات البديلة عنصراً جوهرياً لتحسين عوائد المحفظة المعدلة وفقاً للمخاطر، إذ توافر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية غير متاحة عادة في الأسواق العامة، ما يفتح امامهم أفاق التنويع بما يتجاوز الأسهم والسندات التقليدية. - توجيه استثماراتك: يعد التعاون مع المستشارين الماليين ذوي الخبرة أمراً بالغ الأهمية عند اختيار المزيج المناسب من الاستراتيجيات البديلة. ويتطلب تخصيص الاستثمارات في الأصول البديلة فهماً دقيقاً للأسس المتنوعة لهذه الأصول، إضافة إلى دراسة معمقة لأهداف المستثمر، والأفق الزمني للاستثمار، ومستوى تحمل المخاطر. - مستقبل الأصول البديلة: قطاع الأصول البديلة مهيأ لمواصلة نموه، إذ يتزايد اهتمام المستثمرين بتحقيق عوائد أعلى وتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، وفي بعض الحالات، توفير الحماية ضد التضخم.
